نگاه گسترده و فراگزینشی به حقوق بشر

متن بازتنظیم شده گفت‌وگوی سهیلا ستاری با علی‌اصغر سلیمی
در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در کلن، ۱۵/۱۲/۲۰۱۳

بشر موجودی اجتماعی است و برای یک زندگی اجتماعی به فرهنگ، اخلاق، حقوق و قانون و قرارداد نیازمند است. حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق، هنجار‌ها (نرم‌ها)، قوانین و قراردادهایی را بازتاب می‌دهد که طی زندگی بشر در دو ـ سه هزاره و بویژه در چند قرن اخیر و در رهگذر رویدادهای عصر روشنگری و در آگاهی و معرفت و تجربه‌ها برای زندگی بهتر ضرورتشان آشکار شد، تا انسان‌ها بدور از جنگ و با کاهش اختلاف‌ها و تنش‌ها برای حفظ موجودیت و رشد و تکامل بشریت آمادگی یابند

تا کنون نظریه‌پردازان بیانیه حقوق بشر و اسناد پیوست آن را از جنبه‌های گوناگون فلسفی، فرهنگی، تاریخی و تکاملی، اعتبار اخلاقی، ساختاری، کارکردی و عمل‌کردی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. در تشریح نگاه گسترده و فراگزینشی اینجا به چند محور و مولفه مهم که بویژه شاخص‌های ساختاری و کارکردی این حقوق را بازتاب می‌دهند، به طور فشرده اشاره می‌کنم. این شاخص‌ها عبارتند از: جهان شمولی، اعتبار اخلاقی، اولویت و نیز بنیادی بودن حقوق بشر

جهان شمولی و فراگیر بودن حقوق بشر (Universality، Universalität)
مبنای حقوق بشر احترام به انسان، به کرامت وشان او و توانایی‌هایش و آزادی اوست. فرد فرد انسان‌ها در برابر یکدیگر و نسبت به هم بطور مساوی (egal) از این حقوق برخوردارند. این حقوق از ذات انسان جدایی ناپذیر و غیرقابل واگذاری (individual) و نیز غیرقابل تقسیم (unteilbar) می‌باشند. همه ما از این حقوق برخوردار و همه این حقوق از آن هر یک از ماست. همگان نیز مکلف به شناسایی حقوق یکدیگرند.

با بررسی مضمون ماده‌های بیانیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای پیوست آن می‌توان دریافت که این حقوق به بطور فراگیر و بدون قید و شرط به همه انسان‌ها در سراسر جهان تعلق می‌گیرند.

اعتبار اخلاقی حقوق بشر (Morality، Moralität)
حقوق بشر یعنی حقوق ذاتی و طبیعی انسان، دارای اعتبار اخلاقی است، چون هر انسان خردورز می‌تواند هنجارهای آنرا دریابد و در برابر هر انسان دیگر از درستی و ضرورت این حقوق دفاع نماید. این هنجار‌ها، یعنی مضمون مفاد بیانیه حقوق بشر، پشتوانه اخلاقی این حقوق را تبیین و تضمین می‌کنند. بعنوان مثال اعمال شکنجه امری غیر اخلاقی است و عدم کاربرد شکنجه و آزار ندادن جان انسان حق هر بشر و انسان است، از این رو حقوق بشر اعتبار اخلاقی دارد.

اعتبار اخلاقی حقوق بشر یک شاخص ساختاری اساسی و یک غایت است و به اعتبار اخلاق می‌توان این حقوق را فرا‌تر از حقوق موضوعه (یعنی قانون اساسی و قانون مدنی و غیره) و پشتوانه و ناظر آن تلقی کرد.

لازم به یادآوری است که اعتبار اخلاقی حقوق بشر، در درون و در ساختار این منشور بین المللی و در پیمانهای پیوست آن نهفته است نه در رفتار و عملکرد این یا آن نهاد یا دولت یا در طرز تلقی آنان از این منشور

بنیادی بودن حقوق بشر (fundamentally، fundamental، elementar)
حقوق بشر حقوقی بنیادین هستند، چون در خدمت و برای برآوردن نیازهای بنیادین انسان (حق حیات و آزادی انسان) به کار گرفته می‌شوند. نقض این حقوق با سلب آزادی و آزار جان آدمی و نقض خودمختاری او و یا با وارد آوردن آسیب‌های جدی و حیاتی به انسان مترادف و همراه است. نمونه وار می‌توان گفت اجماع خرد همگانی و پذیرش جهانیان از اصل حق زندگی که یک حق بنیادین است و اعتبار اخلاقی نیز دارد، خود بیانگر بنیادی بودن این حقوق نیز می‌باشد

اولویت حقوق بشر (priority، Priorität)
شاخص دیگر ساختاری و کارکردی حقوق بشر، تفوق و برتری این حقوق به حقوق موضوعه (قانون‌های اساسی و حقوق مدنی و شهروندی ملل گوناگون) می‌باشد. حقوق بشر مبنا و میزان و معیار و پیش شرط حقوق موضوعه است. نقض «جدی» حقوق بشر در حقوق موضوعه آن‌ها را به تمامی از اعتبار اخلاقی می‌اندازد.

افزون بر شاخص‌های ساختاری فوق برخی از نظریه پردازان، بیانیه جهانی حقوق بشر را از جنبه انتزاع و تجرید (Abstraktheit) این حقوق نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند. آنان مفهوم جهانشمولیت این حقوق را در زمان تصویب آن بگونه‌ای از جنبه تجرید و انتزاع و ضرورت عینیت و عمومیت بخشیدن (Objektivierung und Verallgemeinerung) به آن در بین ملت‌ها مورد تأکید قرار می‌دهند. در ۶۵ سال اخیر به تبع فرایند تکاملی و فراگیر و جهانی ساختن بیانیه جهانی حقوق بشر، یعنی پذیرش و بازتاب این بیانیه در حقوق موضوعه ملل مختلف، شاهد نزدیکی و انطباق حقوق موضوعه با مفاد بیانیه جهانی بوده‌ایم. بدین ترتیب تفکیک و تمیز دادن مفهوم جهانشمولیت از فرایند فراگیر ساختن حقوق بشر (Universalisierung) بمعنای گذار از تجرید و انتزاع به عینیت است. بعنوان مثال آزادی بعنوان یک حق، امری انتزاعی و جهانشمول است. گنجاندن و پذیرش امر آزادی از سوی جهانیان و ملت‌ها در حقوق موضوعه‌شان بمعنای فراگیر ساختن و جهانی کردن آن و گذار از تجرید به عینیت است

دیگر نگرش‌ها نسبت به حقوق بشر عبارتند از:
ـ نسبیت گرایی فرهنگی و سیاسی (kultureller und politischer Relativismus)
ـ نظریه‌های اروپاـ محوری، امپریالیزم فرهنگی و انحصارگرایانه و ـ مطلق گرایانه (eurozenterischer Relativismus، Partikularismus، Absolutismus)
- و نیز نگرشهای: الف ـ آسیایی، ب ـ آفریقایی و ج ـ اسلامی

همه این نگرش‌ها برداشتهای خاص خود را از محور‌ها و شاخص‌های بیانیه جهانی حقوق بشر ارائه می‌دهند.

مدافعان نگرش سوسیالیستی دسته دیگری از منتقدان این جهانشمولیت را تشکیل می‌دادند که پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم از وزن کمتری در این اردو برخوردار گردیده‌اند.

نظر به تسلط نگاه اسلامی در میهنمان به بررسی این نگاه به حقوق بشر می‌پردازم. پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ بتدریج منتقدان اسلامی در کشور‌هایشان به نقد این بیانیه جهانی و تدوین و تبیین حقوق بشر اسلامی مبادرت کردند، ار آن جمله‌اند اخوان المسلمین در مصر که با تدوین منابع و اسنادی از نگاه شریعت اسلام در دهه ۱۹۶۰ و در کنفرانس لندن در سال۱۹۸۱ توسط کشورهای اسلامی و در کنفرانس قاهره در سال ۱۹۹۰ توسط ۱۹ وزیر حارجه کشورهای اسلامی. آن‌ها در این‌ کنفرانس‌ها کوشیدند بیانیه جهانی حقوق بشر را تا حدود زیادی به لحاظ مضمونی و فرمال با حقوق بشر اسلامی نزدیک کرده و انطباق دهند، اما با این پیش شرط که حقوق شریعت اسلام مقدم بر بیانیه جهانی حقوق بشر است. در ایران نیز به عنوان یک کشور شیعی مذهب رژیم اسلامی از‌‌ همان آعازین روزهای پس از انقلاب ۵۷ تفسیر جدیدی از بیانیه جهانی حقوق بشر که با نگاه و تفسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی همراه بود، ارائه داد

خمینی به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد طی سحنرانی در سال ۱۳۵۸ اظهار داشت: اعلامیه حقوق بشر براى فریفتن و شعار طرفدارى از آن، براى بلعیدن ملت‌ها است‏». وی همچنین در پیام رادیوییش بمناسبت رفراندوم «جمهوری اسلامی آری» در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ گفت: به ما اعتراض کنند که چرا این‌ها را محاکمه کردید. اصلا معنا ندارد محاکمه مجرم؛ ….. آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. این‌ها متهم نیستند، این‌ها مجرم هستند. این‌ها اشخاصی بودند که در خیابان‌ها مردم را کشته‏‌اند، زجر دادند، و ذخایر ما را- همه را- با خیانت‌ها از بین برده‏‌اند..... چرا به ما اشکال می‌کنند که شما چرا دژخیمان را می‌کشید؟ ما در عین حال که این‌ها را- همه را- مجرم می‌‏‌دانیم و باید فقط هویت این‌ها ثابت بشود و آن‌ها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت- نصیری [را] همین که هویتش ثابت‏ شد که نصیری است باید کشت- مع ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. … اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.» در سخنرانی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ می‌گوید «همه نخست وزیران زمان شاه محکوم به قتل‌اند. … ما هر نخست‏ وزیری که در آن عصر [منصوب‏] شده، اگر پیدا کنیم مثل شریف امامی مثل بختیار - محکوم به قتلند این‌ها.» و سپس اضافه می‌کند «در قوانین شرع و الگوی اسلامی نداریم که کسی بتواند برای حود وکیل انتخاب کند، مگر اینکه لال باشد و کسانی که ما محاکمه می‌کنیم لال نیستند.»

در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشند». در اصل نهم قانون مدنی کنونی ذکر شده است: «قراردادهای بین المللی و ۲ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در بسیاری موارد با قانون اساسی و مقررات اسلامی در تضاد است» و مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند.

بر اساس دیدگاه اسلامی «کل هستی، مخلوق و ملک تکوینی ـ حقیقی خداوند هستند. در نتیجه هرگونه تصرف در جهان هستی باید مسبوق به اذن الهی باشد و قانونگزار بالاصاله خداوند است.» بدین ترتیب حاکمیت دین و قرآن و سنت وشرع اسلام مبنای اصلی قانونگزاری می‌باشد و «در موارد جزئی نیز ولی فقیه و فقهای جامع شرایط می‌توانند قانون وضع کنند». در رژیم اسلامی همانگونه که حقوق و قانون و مقررات بر مبنای دین و مذهب یعنی، کتاب و سنت و شریعت و امامت و ولایت تدوین و انطباق یافته است، سیاست ورزی نیز در چهارچوب و زیر تسلط فقه و شریعت تفسیر، تنظیم و تبیین می‌شود.

در قانون اساسی کنونی نماینده خدا بر روی زمین یعنی ولی فقیه و قوه رهبری بر سه قوه مقننه و اجرائیه و قضائیه و فرماندهی کل قوا تسلط کامل دارد و نه تنها قانونگذاری، بلکه گزینش و گماردن رئیس قوه قضائیه، تنفیذ رئیس جمهور، انتصاب شورای نگهبان، گماردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت و رئیس دیوان عالی کشور، اعضای شورای عالی امنیت، گزینش فرماندهان قوا، گماردن ائمه جمعه و نمایندگان امام (ولی فقیه) در سراسر ارگانهای اصلی و حساس و حتی مراکز بزرگ و عمده تولید و صنعت و خدمات جزء وظایف اوست.

در رژیم اسلامی ملت و مردم و شهروندان به چند دسته درجه‌بندی و تقسیم می‌شوند: الف ـ مسلمانان شیعه، که در آن نیز زنان و مردان از حقوق نامساوی برخوردارند. ب ـ مسلمانان سنی، ج ـ اهل کتاب شامل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان که حقوقی کمتر از دو دسته قبل دارند، د ـ کفار یعنی افراد فرقه‌های دیگر و دیگر ایرانیان، یعنی بهائیان، کمونیست‌ها و غیره که باصطلاح فاقد کتابند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و بعنوان «کافر حربی» حتی واجب القتل می‌باشند مگر اینکه به اسلام روی آورند.

تمامی ماده‌های بیانیه جهانی حقوق بشر (برای آشنایی با این ماده‌ها به آدرس زیر مراجعه شود) بر طیق موازین شریعت اسلام و به اتکای قانون اساسی، قانون مدنی، قانون کیفری، قانونهای اداری، مالی و فرهنگی لایحه احزاب و مطبوعات و آئین نامه‌های دیگر بطور خشن و جدی نقض شده‌اند. از آن جمله‌اند:
ـ نقض حق حیات با انجام اعدامهای گسترده در ایران چه در درون زندان‌ها جه در ملاء عام
ـ نقض آزادی‌های سیاسی و آزادیهای اجتماعی (محدود کردن امنیت شخصی به دلایل سیاسی گوناگون و یا بی‌حجابی یا مصرف الکل)
ـ نقض تساوی در برابر قانون بدلیل درجه‌بندی شهروندان که در فوق ذکر شد
ـ اجرای شکنجه در زندانهای سیاسی و عادی و حتی بطور علنی در خیابان‌ها
ـ وجود دستگیریهای وسیع و خودسرانه در ایران
ـ وجود دادگاههای غیر علنی و یا غیابی در ایران
ـ بی‌ معنا بودن اصل حق برائت در رژیم اسلامی، در موارد متعدد افراد «از زمان دستگیری مجرم» شناحته می‌شوند
ـ زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از حق آزادانه و شخصی رفت و آمد (بدون موافقت شوهر) محرومند
ـ حق مالکیت و ارث برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور پایمال می‌گردد (از نیمی از حق مردان در این زمینه برخوردارند). مالکیت کفار، بهائیان و مخالفان ولایت نیز در بسیاری از موارد سلب گردیده است
ـ حق آزادی فکر و اندیشه و مذهب و وجدان و دگرباشی جنسی به وضوح در قانون‌های گوناگون کشور (قانون کیفری، مطبوعات و احزاب) نقض می‌شود
ـ تشکیل مجامع و انجمن‌های سیاسی و نهادهای مدنی در ایران بسیار سخت و حتی غیر ممکن است و مجازات‌های سنگین در پی دارد. حتی احزاب خودی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز غیر قانونی اعلام شده‌اند
ـ مشارکت مردم در ادراه عمومی کشور بواسطه وجود نظارت استصوابی و نقض حق انتخاب مردم امری ناممکن و بی‌معناست
ـ حقوق اقتصادی مردم به دلیل فساد دستگاه اداری و رشوه خواری و رانت خواری در ایران بطور گسترده پایمال می‌شود
این لیست را می‌توان هرچه مشروح‌تر و دقیق‌تر کرد و می‌توان آشکارا مشاهده کرد که حقوق انسان در رژیم اسلامی مورد دخل و تصرف و به سخره گرفته می‌شود. بنیانگذار رژیم اسلامی در آغاز تشکیل جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه و زیرکانه با این استدلال و فریب که «کشورهای غربی مدافع حقوق بشر، خود حقوق بشر را نقض می‌کنند»، حقوق بشر و دفاع این کشور‌ها از آنرا تخطئه کرد و آنرا «فریب بزرگ نامید و مدافعان آن را کفار خواند که باید تحت تعقیب قرار گیرند».

در پایان این توضیحات فشرده و کوتاه می‌خواهم تأکید نمایم که دیدگاه و شعار «التزام به قانون اساسی» و «اجرای بند‌های فراموش شده قانون اساسی» که توسط اصلاح طلبان و برخی از منتقدان ملی ـ مذهبی و حتی برخی از نیروهای چپ و سکولار نیز مطرح می‌شود، شعاری از پایه نادرست و ناکاراست، حداقل از اینرو که در ماده‌های قانون اساسی اعتقاد و ایمان به مذهب شیعه بر‌تر از تساوی حقوقی انسان‌ها در همه رمینه‌ها در برابر قانون است. ماده‌های ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی و فصل سوم حقوق ملت افزون بر آن نقص بزرگ توسط قانونهای مدنی، کیفری، اداری و قانون احزاب و مطبوعات و غیره از چند سو زیر پا گذاشته شده است.

مادامیکه قوانین موجود در ایران حاکم هستند، حقوق ملت و شهروندان در ایران نقض و پایمال خواهد شد. تنها از رهگذر تغییرات ساختاری در قوانین کنونی و شناسایی و اولویت دادن به بیانیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای پیوست آن می‌توان حقوق انسان ایرانی را متحقق کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع فارسی:

بهرام محیی، دویچه وله فارسی، فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار دوازدهم): شاخص‌های ساختاری حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر
http://fa.wikipedia.org/wiki/اعلامیه جهانی حقوق بشر

سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر
http://www.kanooneiranian.org/Human_Right_fa.pdf

پیام رادیویی خمینی در 12 فروردین 1358

پیام رادیویی خمینی در 25 اردیبهشت 1358

فرمایشات امام خمینی درباره اعلامیه حقوق بشر غربی
http://shohada.bsrazavi.ir/?p=1329

حقوق بشر و روشنفکری دینی، دکتر محسن کدیور
http://www.aftab-magazine.com

قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
babaklaw.persianblog.ir/post/3