ثروت از دست رفته‌ی ملل

يكشنبه ٢١ فروردين ١٣٨٤

اصطلاح « توسعه‌ی پايدار » امروزه ديگر به موضوعی بسيار عادی تبديل شده است، ليكن مفسرين علم اقتصاد كمترين راهنمايی در اين خصوص نمی‌كنند كه چگونه می‌توان به بررسی اين مورد پرداخت كه توسعه‌ی اقتصادی يك كشور حقيقتاً پايدار هم است.
گزارش بسيار مشهور كميسيون Brundtland از سال ١٩٨٧ توسعه‌ی پايدار را اين گونه تعريف كرده است: « توسعه‌ای كه نيازهای نسل حاضر را برآورده می‌سازد آن هم بدون آن كه توانايی‌های نسل‌های آينده برای برآوردن نيازهايشان را به مخاطره افكند». توسعه‌ی پايدار از اين رو مستلزم آن است كه هر نسلی متناسب با تعداد جمعيتش برای وارثين بعدی خود حداقل همانقدر شالوده‌های مولد باقی گذارد كه خود قبلاً به ارث برده بود. اما چگونه می‌توان در اين مورد قضاوتی به عمل آورد كه آيا يك نسل پس از خودش شالوده‌ی مولدی به جای گذارده است؟
اقتصاددان‌ها چنين استدلال می‌كنند كه مقياس دقيق برای ارزيابی شالوده‌ی مولد يك اقتصاد ثروت است كه منظور از آن نه فقط ارزش دارايی‌ها و اموال توليدی (ساختمان‌ها، ماشين آلات و جاده‌ها) كه همچنين سرمايه‌های «انسانی» (دانش، مهارت‌ها و سلامتی) ، سرمايه‌ی طبيعی (زيست بوم‌ها، معادن و سوخت‌های فسيلی) و نهادها (دولت، جامعه‌ی مدنی و حكومت قانون) می‌باشد. توسعه تازمانی پايدار است كه ثروت اقتصادی در تناسب با جميعت مربوطه در طول زمان تداوم يابد. به ديگر سخن، رشد اقتصادی بايد به عنوان رشد ثروت ملی و نه رشد توليد ناخالص ملی نگريسته شود.
همانگونه كه می‌دانيم ميان اين دو اختلاف بزرگی وجود دارد. شرايط بسياری وجود دارد كه در آنها توليد ناخالص ملی به ازاء هر فرد در يك كشور افزايش می‌يابد، حال آن كه هم زمان ثروت سرانه رو به كاهش می‌رود.
به طور كلی، لازمه اين قبيل شرايط وجود بازارهای در حال رشد برای ‌گروه‌های معينی از كالا‌ها و خدمات (محصولاتی كه به منابع طبيعی فشار زياد وارد می‌كند) است در حالی كه هم زمان از بازارها و خط و مشی‌های جمعی برای سرمايه‌ی طبيعی (خدمات زيست بومی) غفلت شده است. در شرايطی كه معضلات زيست محيطی اغلب تنش‌های بيشتری بر شالوده‌های منابع محلی فقيرترين مردم جهان وارد می‌سازد، رشد توليد ناخالص ملی در كشورهای ثروتمند نيز به نوبه‌ی خود فشار پائين رونده بر ثروت مردم فقير را شدت می‌بخشد.
البته شرايطی كه در آن توليد ناخالص ملی افزايش می‌يابد در حالی كه ثروت رو به كاهش است نمی‌تواند برای هميشه ادامه يابد. هنگامی كه يك اقتصاد شالوده‌های توليدی اش را برای افزايش توليد فعلی خود به اتمام می‌رساند، سرانجام توليد ناخالص ملی نيز كاهش خواهد يافت، مگر آن كه خط و مشی‌ها و برنامه‌ها به طريقی تغيير يابند كه تجمع ثروت را در پی داشته باشند.
برای مثال اقتصاددان‌ها بر اساس داده‌ها واطلاعات بانك جهانی در خصوص استهلاك تعدادی از منابع طبيعی در سطح ملی برآورد می‌كنند كه با وجوديكه در شبه قاره‌ی هند توليد ناخالص ملی به ازاء هر فرد طی سه دهه‌ی گذشته افزايش يافته، اما ثروت سرانه تا حدی كاهش داشته است. علت چنين كاهشی آن است كه در تناسب با رشد جمعيت، سرمايه گذاری‌ها و تاسيسات لازم، دانش و مهارت‌ها و همچنين پيشرفت‌های نهادهای مربوطه نتوانسته است كه مصرف و تلاشی ايجاد گرديده در سرمايه‌ی طبيعی را جبران كند.
در آفريقای سياه هم توليد ناخالص ملی به ازاء هر فرد و هم ثروت سرانه كاهش يافته است. عالمان اقتصاد همچنين دريافته اند كه در فقيرترين‌ ناحيه‌های جهان (آفريقا و شبه قاره‌ی هند) يعنی مناطقی كه رشد جمعيت بالاتری را متحمل شده اند نيز ثروت به ازاء هر فرد با سرعت بيشتری كاهش می‌يابد.
بر خلاف آنها، اقتصادهای چين و كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) چه از جهت توليد ناخالص ملی به ازاء هر فرد و چه ثروت سرانه افزايش داشته است. كشورهای عضو OECD كاهش در سرمايه‌ی طبيعی خود را به كمك انباشت ساير دارايی‌های سرمايه‌ای به طور كامل جبران كرده اند. به ديگر سخن، طی سه دهه‌ی گذشته كشورهای ثروتمند به نظر می‌سد كه از « توسعه‌ی پايدار » بر خوردار بوده اند، در حالی كه توسعه در كشورهای فقير (به استثنای چين) پايدار نبوده است.
مطالعه‌ی كمی توسعه‌ی پايدار البته فعلاً در مراحل مقدماتی خود است، با اين وجود می‌توان ادعا نمود كه ارزيابی‌های فعلی از ثروت چندان خالی از غرض هم نيست. بانك جهانی در مورد سرمايه طبيعی خود را به جو (اتمسفر) به عنوان محيط جذب دی اكسيد كربن، نفت و گاز طبيعی و به جنگل‌ها به عنوان منابع چوب و الوار محدود كرده است.
با اين حال بسياری از انواع سرمايه طبيعی در آن ارزيابی‌ها گنجانده نشده است: آب شرب، خاك، جنگل‌ها (به عنوان فراهم كننده‌ی خدمات اكوسيستمی) و جو زمين به عنوان محيط جذب برای آلاينده‌هايی از قبيل نيتروژن و اكسيد گوگرد. چنانچه اين موارد از قلم افتاده اضافه شوند توسعه‌ی اقتصادی جهان فقير (به انضمام چين) طی سه دهه‌ی گذشته به مراتب تصوير بدتری از خود نشان می‌دهد.
ليكن برآوردهای انباشت ثروت در كشورهای ثروتمند در سال‌های اخير به طور معكوس جانبدارانه بوده است. مطالعات تجربی و عملی توسط زمين شناس‌ها آشكار ساخته است كه ظرفيت نظام‌های طبيعی برای بی اثر ساختن اختلال‌ها نيز نا محدود نمی‌باشد.
هنگامی كه آستانه‌ی تحمل نظام‌های طبيعی به انتهای خود رسد، آنها احتمال بسيار دارد كه به سهولت به شرايط غير مولد فروريزند. آنگاه ديگر بهبود آنها بسيار پرهزينه خواهد بود، هم از جهت زمانی و هم منابع مالی و مادی. از طرف ديگر چنانچه مثلاً جريان گلف استريم در اقيانوس اطلس در وضعيت فعلی اش كه اروپای شمالی را گرم نگه می‌دارد به جهت افزايش دمای زمين تغيير جهت داده و يا مثلاً آهسته تر شود، چنين تغييری اساساً ديگر غير قابل بازگشت خواهد بود.
خلاصه‌ی كلام، ما می‌دانيم كه دانش، نهادها و سرمايه‌های مولد می‌توانند تا محدوده‌های نا معلومی جايگزين منابع طبيعی شوند، به طوری كه حتا چنانچه يك اقتصاد بعضی از سرمايه‌های طبيعی خود را ـ چه به لحاظ كمی و چه كيفی ـ از دست دهد، ثروتش چنانچه به توسط ساير دارايی‌ها مورد غفلت قرار نگيرد می‌تواند افزايش يابد. افزايش قابل توجه در بازدهی كشاورزی طی دور قرن گذشته خود اين ادعا را به روشنی به اثبات می‌رساند.
ليكن در قابليت جايگزينی حد و مرزهايی وجود دارد: هزينه‌ی جايگزينی (به انضمام مهارت انسانی) هنگامی كه منابع اصلی مورد مصرف و تلاشی واقع شوند اغلب در شيوه‌هايی كه از پيش نامعلوم اند افزايش می‌يابد. افزايش دمای زمين يك مورد نمونه از اين قبيل است. هنگامی كه مخاطره‌هايی را كه با اين گونه محدوديت‌ها و آستانه‌های تحمل همراه هستند به توسط توسعه‌ی پايدار مورد ارزيابی قرار دهيم، آنگاه معلوم خواهد شد كه رشد ثروت در ميان ثروتمند ترين كشورها احتمالاً از آنچه تا به حال تصور می‌شد كمتر بوده است.

--------
* سير پارتا داسگوپتا پروفسور علم اقتصاد در دانشگاه كمبريج و از اعضای شورای مديران كالج سنت آنتونی كمبريج است. جديدترين كتاب او سعادت انسان و محيط زيست طبيعی است.

1: The Lost Wealth of Nations by Sir Partha Dasgupta ,Project Syndicate2005.