بازخوانی ايده “آزادی” در ايران

چهارشنبه ٢ شهريور ١٣٨٤

حدود ١٥٠ سال است كه ايران بسوی آزادی دورخيز كرده است. يك قرن پيش نخبگان ايرانی با خواست حكومت قانون نخستين نطفه آزادی را در ايران كاشتند. گرچه ميان انديشه‌های نهضت مشروطه با جنبش ملی ايران به رهبری دكتر مصدق برخی رشته‌های پيوند فكری به چشم می‌آيد، ولی ارثيه معنوی و ايده‌ای مشروطه در جنبش‌های فرهنگی و سياسی ايران معاصر هرگز مورد بازخوانی و تكامل قرار نگرفت. با اين وجود خواست آزادی همچون يكی از پرسش‌های كليدی ايران در تمام تاريخ معاصرش همواره مورد تفاسير گوناگون قرار داشته است. نام آزادی هم از سوی عدالت‌خواهان چپ و هم اسلام‌گرايان و نيز همه نخبگان سياسی و فرهنگی ايران همواره يك موضوع مورد مناقشه بوده است. تصادفی نيست كه يكی از اهداف اصلی انقلاب ايران همين كسب آزادی بوده است. اما عليرغم همه اين تلاشهای يك صد ساله، خواست و احساس آزادی هنوز در حد رويای نخبگان و بخشهايی از اقشار متوسط كشور باقی مانده است. هنوز تنها طلايه‌ای در دوردست از اين اكسير حيات اجتماع در افق كشور می‌درخشد.
در اين ٢٦ سال دو برداشت از آزادی از منظر اسلام تجربه شد و ناكام ماند. نخست يك ديدگاه انقلابی كه آزادی را در احساسات ضدغربی و ضدسرمايه‌داری و ايمانی تفسير می‌كرد كه به معماری كسانی همچون دكتر شريعتی پيش كشيده شد. سپس دريافتی ديگر از دين اسلام به رهبری آيت‌الله خمينی و پيروان او بود كه گويا اسلام برای همه مسايل و دشواريهای جامعه مدرن از سياست تا شيوه زندگی دارای راه حل است. مخرج مشترك هر دو رويكرد فوق جستجوی مبانی اساسی آزادی از متون اسلامی است. در اين رويكرد‌ها «حقوق جدايی‌ناپذير فردی انسان» و حقوق طبيعی فردی امری ناپسند شمرده می‌شوند.
اما در سايه قرار گرفتن اهميت كليدی آزادی و نيز كج فهمی آن تنها مختص دوران اخير نيست، بلكه تاريخی ١٥٠ ساله دارد. خطايی كه از همان خشت نخست ايده آزادی يعنی انقلاب مشروطه كه شكوفاترين دوران حيات ايران در طرح مقوله آزادی است، بنيان نهاده شد و در تمام تحولات بعدی ايران تا ثريا كج رفت.

در صدمین سالگرد مشروطیت، پرسش اساسی ما همچنان اين است که چرا افکار، طرحها و آرزوهای نخبگان و معماران فكری مشروطه به بار ننشست. چرا آنچه آنها انتظار داشتند، یعنی "آزادی" متحقق نشد و انديشه آزادی بجای آنكه در فضای اجتماعی و فرهنگی ايران ماندگار شود، فراموش گرديد و در سايه قرار گرفت؟ چرا مسئله آزادی يعنی اساسی‌ترین مشکل ما در طول صدسال گذشته همچنان بدون پاسخ مانده است؟ چرا ضرورت آزادی در ميان نخبگان ايرانی اهميت كليدی نيافت و همواره جزيی از ديگر مطالبات اجتماعی و سياسی مثل عدالت اجتماعی و استقلال در نظر گرفته شد؟
برای پاسخ به اين پرسشها بطور مشخص‌تر می‌توان پرسيد:
۱– آزادی و دمکراسی چگونه پديد می‌آيد؟
۲– علت ناکامی کوششهای يکصد ساله ايرانيان در دستيابی به آزادی و دمکراسی کدام است؟

۱– آزادی و دمکراسی چگونه پديد می‌آيد؟ 

ايده آزادی ،كه هسته اصلی آن آزادی فردی است، قاعده زندگی مدرن و سر فصل آزادی اجتماعی و آزادی احزاب و ثبات سياسی است. اين ايده محصول دوران روشنگری يعنی قرن هيجدهم اروپاست. اين دورانی بود كه آزاد انديشی و رهائی انديشه از قيد و بندهای اسارت کليسايی و قدرتهای سياسی خودکامه برای نخستين بار به بار نشست. اما بايد تاکيد کرد که منظور از آزاد انديشی هنوز به معنای تحقق عملی آزادی و کسب حقوق شهروندی نيست، بلکه دوران روشنگری، دوران پاشاندن بذر انديشه و معرفت و دوران آمادگی برای كسب آزادی و تبديل آن به سرمشق زندگی مدرن است. بنابراين طبيعی است که بسياری از ايده‌های رهايی بخش انسانی مانند خردورزی، سنجش گری انتقادی، فرديت، گسست از قيد و بندهای اسارت آور و ايده « يک فرد، يک رای» و مردم سالاری از مهمترين پيام‌های دوران روشنگری است.
نظريه «حقوق طبيعی» که از فردباوری بر می‌خيزد در عصر جديد نخستين بار از سوی جان لاک فيلسوف انگليسی در قرن ۱۸ طرح شد. لاک حقوق طبيعی را ناشی از خدا نمی‌داند بلکه آنرا اصلی می‌داند که به بداهت عقلی دريافته می‌شود و اينکه «همه انسانها برابر و مستقل اند» ويا «هيچکس نبايد به زندگی و سلامت و آزادی و يا دارايی ديگری زيان برساند» امری بديهی و عقلی می‌شمرد. بر اين اساس که همه انسانها آزاد و برابر و مستقل اند، جان لاک نتيجه می‌گيرد که «هيچکس را نمی‌توان بدون رضايت او از اين حالت خارج کرد و تابع قدرت سياسی ديگری قرار داد.» يکی از عواقب اين نوع تفکر اين بود که جامعه سياسی خود حاصل يک قرار داد است و عدالت چيزی جز خواست و رضايت فرد نيست. اين نظريه يک تحول اساسی در تفکر سياسی بود، زيرا هم مخالف برداشت مذهبی بود و هم مغاير تفکر ارسطويی بود که غايت دولت را هدايت افراد به سوی کمال انسانی می‌دانست. طبق اين نظريه افراد در مقام موجودات انسانی دارای حقوق‌اند و برخلاف نظريه سنتی مذهبی و فلسفی اين حقوق آنهاست که وظايفشان را در برابر جامعه تعيين می‌کند و نه بر عکس. به اين ترتيب فرد انسانی همچون واحدی خود مختار و قائم به ذات در نظر گرفته شد که وجود او را جدا از جامعه، قوم و طبقه نيز می‌توان تصور کرد. فردباوری بر مسئوليت انديشه و رفتار خود را پذيرفتن و آزادی عمل فرد انسانی و حق انتخاب وی استوار است. بايد بياد داشت که تصور حق، ناگزير وجود کسانی را که حق از آنان خواسته می‌شود، دربردارد. بنابراين سخن گفتن از حقوق در يک وضع «ماقبل اجتماعی» بی معناست.

در پرتو فحوای انقلابی نظريه «فرد باوری» و «حقوق طبيعی» پرسش‌های ديرين فلسفه سياسی پاسخ‌های تازه‌ای يافت. رساله‌های مهم توماس‌هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو که مفهوم «قرار داد اجتماعی» را شرح داده‌اند اثری ژرف نه تنها بر انقلاب فرانسه بلکه انديشه‌های سياسی گذاشت. آنچه كه در مركز اين «قرار داد اجتماعی» قرار دارد، فرد انسانی، سرشت، آرزوها، تمناها و رويكردهای او در زندگی فردی و اجتماعی است.
بطور كلی يكی از آموزه‌های مهم دوران روشنگری اين بود كه اگر مبارزه برای آزادی به رهایی جامعه بیانجامد و جامعه را از بند یک نظام مستبد و حتی وابسته رها کند، ولی اگر اعضای آن جامعه هنوز درگیر اوهام و سنت‌های کهن و از دست رفته باشند، اگر آن جامعه هنوز در پی زندانی کردن درونی و بیرونی فرد باشد، آن رهایی مدنی، رهایی واقعی نیست.
بنابر این آزادی یک آگاهی است، نه مرام نامه، قانون یا حکم دولتی. باید فکر آزادی در ذهن ریشه بگیرد. و این فکر نخست بر فرد همچون مرکز آزادی پای بفشارد ودر پس آن به اجتماع روی كند و در جامعه نهادی شود. يك نتيجه مهم اين طرز تفكر طرح حقوق طبيعی است.

 حقوق طبيعی حقوقی است که بر حسب «قانون طبيعی» به افراد داده می‌شود و ناگزير نامشروط و تغييرناپذير است و به کسی ديگر نمی‌توان واگذار کرد و برای همه افراد بشر يکسان است. اين حقوق پيش از برقراری جامعه مدنی و در غياب دولت نيز بطور طبيعی از آن بشر است و درست مانند حق زندگی و بهره بری از آزادی نه از مذهب بلکه اصلی مبتنی بر بداهت عقلی است. زيرا اين حقوق به هر کسی که صرفا انسان زاده شده تعلق می‌گيرد و کسی حق تعدی بر آن را ندارد. اعلام «حقوق برابر و جدايی ناپذير همه اعضای خانواده بشری » اين باور را در بردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق تثبيت شده ی هر جامعه فراتر است و در مورد همه افراد بشر در هر مکان و زمان يکسان است. اين اصول الهام بخش عدالت اجتماعی است و سنجه‌ای برای سنجش قانونگذاری و يا اصولی است اساسی برای حکومت قانونی.

يکی از شاخص‌های مهم دوران روشنگری پيدايش مفهوم شهروند است که همراه با اهميت يافتن فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است. اما مساله اساسی اين است كه آزادی نخست یک آگاهی است و آن آگاهی اساسا" فردی است. هرگونه آگاهی به آزادی، نخست آگاهی به آزادی فردی است. آزادی نخست یک آگاهی است نه عمل، و سپس آنکه هرگونه آزادی نخست آزادی فردی است و نه تنها آزادی جمعی، اجتماعی و سیاسی، و سرانجام اینکه آزادی مدنی بدون درک ضرورت و تحقق آزادی فردی پروژه‌ای است معیوب و ناپايدار.
بديهی است تا هنگامی كه درك درستی از مفهوم آزادی پديدار نشود، نه قوانينی که آزادی را تامين و تضمين کنند و مانع استفاده از قدرت عليه شهروندان شوند، پديد می‌آيد و نه می‌توان به نهادی کردن آزادی در قانون دست يافت.

جنبش مشروطه و ايده آزادی
انقلاب مشروطيت ايران مرحله پايانی يک تحول طولانی فکری و از نتايج تاثير فضای روشنگری اروپا در ايران است. بعبارت ديگر شروع روشنگری در ايران به سالها قبل از وقوع انقلاب مشروطه بازمی گردد، اما نه تنها ريشه‌های فکری و ادبی نهضت مشروطه بلکه تا يک دوران پس از آن نيز از نهضت فکری روشنگری آب می‌خورد. دو شکست سنگين ايران از روسيه تزاری در زمان فتحعليشاه قاجار عقب ماندگی فنی و لاينحل بودن بسياری از مسايل ايران بعنوان يک کشور عقب مانده و در حال زوال آسيايی را، به روشنی نشان داد. اين ضربات، هشداری بيدار کننده به ايران بود که برای دفاع از خود هم که شده بايد به نوسازی و تجدد گرايی روی آورد و از خواب قرون کهنه برخيزد.
بنابراين می‌توان گفت که انقلاب مشروطيت در واقع محصول تحولاتی بود که دستيابی به تجدد و عرفی‌گرايی را از حکومت قانون و اصلاحات اداری آغاز کرد و سپس تشکيل حکومت ملی و تحول فکری و اشاعه علوم جديد و فرهنگ و ادبيات تازه را در دستور جامعه ايرانی قرار داد.

سرآمدان روشنگر ايرانی در اين دوره عبارتند از آخوندزاده (۱۸۷۸_۱۸۱۲)، ميرزا ملکم خان (۱۹۰۸_۱۸۳۳)، ميرزا آقاخان کرمانی (۱۸۹۶_۱۸۳۶) و ديگران که فکر قانون، عشق به آزادی و ترقی و انتقاد از حکومت را در ايران ايجاد کردند. اين روشنفکران که دسترسی مستقيم به فرهنگ فرانسه داشتند، نقش مهمی در انقلاب مشروطه بازی کردند. آثار گوناگون موجود در باره اين سرآمدان نشان می‌دهد که آنها به اشکال گوناگون با تفکر غرب و سرآمدان دوران روشنگری در اروپا آشنايی يافته و شيفته اين افکار شده بودند. اين نخبگان ايرانی دست به پيکاری سخت برای استقرار حکومت قانون، قانونمداری و حاکميت قانون زدند و برای اولين بار رساله نويسی مدرن را در ايران باب کردند. آثار اين روشنگران مانند آثار جدل آميز ملکم خان که بصورت گفتگو مطرح می‌شد و روزنامه «قانون» او در لندن که مورد استقبال زيادی قرار می‌گرفت، تاثير مهمی در ارتقا روحيه ملی‌گرايی، ايران دوستی و نيز پيدايش يک نثر سياسی و ادبی بی آرايه و شورانگيز در حيات فکری نخبگان ايران داشت. امتياز روشنگران ايرانی در اين بود که کوشش می‌کردند موازنه‌ای ميان الهام از افکار و تحولات غرب و نيازها و راه حلهای ملی و ايرانی بيابند. بعبارت ديگر الگوی نظام سياسی و اجتماعی آنها از غرب برگرفته شده بود و به همين دليل بود که نخبگان عرصه فرهنگ و ادبيات ايران نيز الگوی خود را از غرب می‌گرفتند و آنرا با قريحه و طبع و نياز ايرانی ترکيب می‌کردند. در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) پس از امضای قانون اساسی، نخبگان ايرانی از اينکه کشورشان در زمره کشورهايی قرار گرفته که «ملت» منبع اصلی «دولت» است به خود می‌باليدند. قانون اساسی که نام فارسی آن يعنی مشروطه کمتر از اصطلاح فرانسوی آن يعنی «کنستی توسيون» در ميان روشنفکران ايران بکار می‌رفت ، نشانه عزم نخبگان ايرانی برای همسان کردن خود با اروپا بود و در آن اين منطق را جستجو می‌کردند که صلاحيت افراد نه بر پايه ولادت يا ثروت بلکه بر اساس صلاحيت و تحصيل تعيين شود. از همين رو در اين دوران شاهد نخستين تحول بزرگ فکری در ايران هستيم. اين تحول روشنگرانه ايرانی را می‌توان در ترجمه آثار غربی، نوشتن رسالات اجتماعی و انتقادی، تاريخ نگاری، روزنامه نگاری و گسترش رابطه نخبگان با مردم از طريق مطبوعات و ارتقا شور و هيجان ملی ملاحظه کرد.
مجموعه این تحولات دو خصوصیت داشت: نخست آنکه آنها در مسیر استقبال از ارزشهای مدرنیته روال یافتند، و مهمتر آنکه مبارزه علیه قدرت خودکامه حکومتی و استبداد سیاسی در این دوران، روشنفکران و مبارزان سیاسی را به اندیشه بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت یا مذهب نکشاند. اين در حالی بود كه در بسياری از كشورهای منطقه مانند مصر، تركيه و غيره دوران رنسانس فكری با فكر بازگست به گذشته همراه بود.
در ميان متفكران مشروطه دو رويکرد نسبت به سنت وجود داشت. برخی در پی آميزش سنت‌های دينی با انديشه‌های مدرن بودند و برخی با آن مخالفت می‌کردند. اما تفاوت همه آنها با همفکران اروپايی شان اين بود که تنها از طريق طرح گفتمان يا سخن سياسی اکتفا کردند و به دنيای عميق تر انديشه و فلسفيدن گام نگذاشتند. مهمترين عناصر گفتمان سياسی و اجتماعی روشنفکران آغاز قرن بيستم خواست قانون اساسی، تفکيک سه قوا از يکديگر، پاسخگو بودن قدرت سياسی است که بسياری از آنها همچنان به دست نيامده است. مسئله اصلی نهصت مشروطه حکومت قانون بود، ولی ایده حکومت قانون در این دوره با شعار آزادی مدنی در مقابل یکه یازی قدرت حاکم جلوه گرمیشد. با این حال مشکلات اساسی برای فهم مقوله آزادی هنوز موجود بود. زيرا همگی متفكران مشروطه به تحول و تغییر فوری اوضاع اجتماعی و سیاسی گرایش داشتند و فاقد توانايی فكری برای توليد انديشه بودند. بقول آدمیت:" آنها تنها مروجین اندیشه‌های غربی بودند." تصادفی نيست كه در اوج شكوفايی فكری اين دوران نيز ما شاهد انتشار هیچ رساله جدی و بنیادین راجع به آزادی، که در اصل مرکزی ترین مشگل ما بوده است، نيستيم.
متفكران بزرگ مشروطه نه فرصت و نه تمايل زيادی برای تعمق و ريشه يابی در انديشه‌های روشنگران اروپا را داشتند. اين در حالی بود كه تمامی ايده‌های اساسی روشنگران اروپا از طريق فلسفيدن آغاز می‌شد كه فرد انسانی، نيازها ، خواستها ، تمناها، آگاهی و رفتار و روان او در مركز توجه و مطالعه قرار داشت. درست است كه محصولات فكری آنها به تزهايی مانند حكومت قانون، تفكيك سه قوا و ديگر نظريات سياسی دمكراتيك منتهی می‌شد، اما نقطه حركت اساسی همه تاملات و بررسی‌های آنان "فرد انساني" بود. بنابراين آزادی از ديد آنان يك مقوله مستقل از قدرت و سياست و دين بود.
اما بزرگترين توهم متفكران مشروطه در چشم فروبستن به اهميت مركزی همان "فرد انساني" ، آزادی و حقوق او بود كه بايد مستقل از سياست و دين مورد حفاظت و احترام همه نهادهای سنتی و مدرن جامعه قرار گيرد. ما در تاریخ صدساله اخیرمان هرگز به آزادی همچون یک مقوله مستقل از قدرت و سیاست نیندیشیدیم. بنابر اين در تمام تاريخ معاصر ايران حق حاكميت افراد، هرگز به رسميت شناخته نشده است. حق شهروندان در ايران همواره مورد تجاوز قدرت سياسی قرار گرفته و قانون زندگی مدرن كه اساس آن بر حق طبيعی فرد در بيان، آگاهی، مالكيت و زندگی – صرفنظر از نوع حكومت است– بی معنا تلقی شده است. عدم رعايت حقوق اقليت و برابری شهروندی پيامد طبيعی فقدان قانون زندگی مدرن و نبود آزادی فردی است. در چنين فضايی نه حزب سياسی پايدار ساخته می‌شود نه احزاب موجود به رقابت سياسی مسالمت آميز و تحمل يكديگر روی می‌آورند. لذا هر لحظه قاعده بازی می‌تواند دستخوش يك دگرگونی غير قابل پيش بينی گردد.

کمبود اساسی ما در ایران در طول يك قرن و نيم گذشته آن بود که ما فکر آزادی را مستقیما با عدالت اجتماعی یکی گرفتيم و آزادی اجتماعی وسیله‌ای شد برای مبارزه با استبداد رژیم سیاسی حاکم! رهایی فرد تنها وسيله‌ای برای پيشبرد كار سياسی گرديد. عدم تفكيك حوزه‌های سياست، فرهنگ، انديشه و دين از مهمترين پيامدهای اين درهم‌آميختگی بوده است.
سياست عرصه‌ای برای زمامداری و کشورداری است كه بدون ترديد بايد بر پايه پراگماتيسم و مصلحت ساخته و پرداخته شود. سياست ورزی عرصه مصلحت جويی و استفاده از فرصت‌ها برای تحقق اهداف سياسی اعلان شده است. سياست ورزان نه برای حل مسايل تاريخی، فلسفی يا طرح آرمانهای بزرگ برای نسلهای بعدی، بلکه برای پيروزی در کسب يک هدف معين اعلان شده و گسترش موفقيت و پايه اجتماعی خود پا به صحنه مبارزه سياسی می‌نهند. شهروندان نيز از نيروهای سياسی توقع ارائه آرمانهای بلند بالا و طلايی برای نسلهای آينده و يا ايفای نقش معلم اخلاق را ندارند. وظيفه اپوزيسيون نيز امتياز گيری بيشتر و مهمتر از آن جلب و تسخير افکار عمومی است.
كار سياسی بنا به سرشت خود مستقيما در گير قدرت و تناسب قوا و در نظر گرفتن شرايط و متقضيات هر لحظه است و بايد هم چنين باشد. در كارسياسی نمی‌توان به اعماق رفت، بلكه تاكتيك‌ها و مصالح سياسی – البته با پذيرش و احترام به آزادی فردی – بايد در مركز توجه قرار گيرد. اگر جز اين باشد ديگر كار سياسی ، ناكار آمد می‌شود.
به همين ترتيب حوزه‌های دين ، فرهنگ و انديشه نيز هر يك برای خود وظايف و رويكردی مستقل از يكديگر دارند. ولی علاوه بر عدم تفكيك فوق، يك مسئله ديگر هم در اين جاست كه فكرسازان و فرهنگ ورزان ايران هم بنوبه خود كار اساسی و ماندگاری در جهت در مركز قرار دادن ايده آزادی و آزادی فردی – صرفنظر از ملاحظات روز نكردند. در تاريخ ادبيات روشنفكری ايران نه تنها در دوران مشروطه بلكه در تمام سالهای پس از آن نيز مساله آزادی فردی دارای ريشه‌های نيرومندی نيست. تاریخ تجددخواهی در ایران نه به فرد همچون واحد مستقل اجتماعی، هویت و ضرورت آزادی آن اندیشه کرد و نه این آزادی از سوی آزادیخواهان اساسا" عنوان شد. چرا که آنجا که آزادی خواه بودیم، تنها از آن، عدالت اجتماعی را درک می‌کردیم و آنجا که بنا به نيازهای روز و سرشت حكومتها و اوضاع جهان و تناسب قوای لحظه، مسئله استقلال كشور در مركز مطالبات سياسی قرار گرفت، هرگونه رهایی را تنها رهایی ملی دانستیم. در این میان مسئله اصلی یعنی آزادی فردی و آگاهی فردی به چشم نمی‌آمد و اگر هم از سوی کسانی عنوان میشد، آنرا همچون يك انحراف فكری و سياسی كوبيديم. در حاليكه نقطه شروع آزادی، آزادی فردی، همچون ستون فقرات و پاراديگم قانون زندگی مدرن است.
انسان در همان بستری می‌آرمد كه آنرا گسترانده است. اگر آزادی كليدی‌ترين پرسش ايران است، برای كسب آن از همان نقطه اصلی يعنی آزادی فردی همچون سر فصل قانون زندگی مدرن بايد شروع كرد.