کاپیتالیسم یا سوسیالیسم ؟ (۲)

این که بازار سیر باشد، به مفهوم این است که مردم به اندازه کافی‌ کالا دارند و دیگر احتیاجی به خرید نیست. این پدیده در اصل خوب و مثبت، اما برای کاپیتالیسم واقعا موجود مرگ آفرین است. شومپتر در اثر خود در باره دمکراسی و کاپیتالیسم پیشبینی کرد، که کاپیتالیسم نه به آن دلایلی که مارکس به آن اشاره کرد، توسط یک انقلاب از میان میرود، بلکه موفقیت روز افزون در تولید کالا و در نتیجه آن انهدام و پیدایش مداوم ساختارهای تازه مصرفی او را به بحران میکشاند.

تمامی تصمیم گیریهای سیاسی که در طول سالهای گذشته از سوی دولتها صورت گرفته، در این جهت بوده که بر رشد اقتصادی بیافزایند. رشد اقتصادی نهایتن به این مفهوم است که یک کشور تا چه اندازه تولید می‌کند یا به عبارت دیگر تا چه اندازه کالاها به فروش می‌روند. تولید ناخالص یک کشور به مفهوم تمامی کالاهایی است که در یک کشور تولید می‌شوند و میزانی‌ است برای مشخص کردن رشد اقتصادی یک کشور.

از نظر سوسیالیسم، سیستم کاپیتالیسم یک سیستم ضد اخلاقی است. کاپیتالیسم خود نیز ادعای اخلاقی بودن ندارد و ارزش اخلاقی را وابسته به رفتار مردم به عنوان خریدار و مصرف کننده می‌نگرد. از این دیدگاه وظیفه کارفرما افزایش سود است. نهایتن این وظیفه خریدار است، که اخلاقی عمل کند. به طور مثال اگر مصرف کننده‌ها، کالاهای یک شرکت غیر اخلاقی را تحریم کنند، آن شرکت مجبور است روش و نوع تولید خود را بر موازین اخلاقی استوار کند. نئولیبرالها از چنین اخلاقی به نام اخلاق دمکراتیک یاد می‌کنند،، زیرا به طور دمکراتیک به رفتار شهروندان در بازار آزاد وابسته است. اما علیه این دسته از تئوری‌ها می‌توان چنین استدلال نمود، که شهروندانی که از ثروت زیادی برخوردار نیستند، در اتخاذ چنین تصمیمگیریهایی آزاد نیستند. خریداران باتوانایی مالی بیشتر این امکان را دارند از کالایی صرفنظر کنند و خریدار کالای گرانتر دیگری باشند. اما فردی که قدرت خرید کالاهای گرانتر را ندارد، نمی‌تواند از مصرف کالای غیر اخلاقی و در این مثال ارزانتر صرف نظر کند. اگر این کالاها تحت شرایط کاری و تولیدی غیر انسانی و اخلاقی تولید شوند، برای این دسته از مردم امکان تصمیمگیری وجود ندارد. به این دلیل اخلاق دمکراتیکی نولیبرالی نمی‌تواند در عمل چیزی به جز اخلاق مرفهان و ثروتمندان باشد. برای کاپیتالیستهای نولیبرال هرگونه دخالت در سیستم کاپیتالیستی به مفهوم کاهش سود و جلوگیری از رشد اقتصادی است. از این دیدگاه بازار و کنسرنهای بزرگ راهبر سیاست و حکومت می‌باشند و وظیفه دولت امکانات بیشتر برای بازار کاپیتالیستی است. پشتوانه این تز نولیبرالی پیشرفتهای اقتصادی و تکنیکی بعد از دهه پنجاه است. بحرانهای مختلف و به ویژه بحران کنونی موقعیت این تز نولیبرالی را بسیار ضعیف کرده‌اند. ازاین رو این تصور غالب در میان سیاستمداران اروپایی و امریکایی که نباید در کار بازار دخالت کرد رو به تزلزل است.

واقعیت این است که کاپیتالیسم از درون خود نمی‌تواند به یک رفورم همه جانبه برسد. تلاشهای پراکنده در این رابطه به موفقیت نرسیده و یا اینکه حداقل در سطح سیستمی ناموفق مانده است. به طور مثال روبرت اون، کارفرمای انگلیسی در آغاز قرن نوزده به این نتیجه رسید که سرمایه در شرکتهای تعاونی بهتر امکان شکوفایی و گسترش دارد تا اینکه صرفا متعلق به یک نفر یا یک گروه معدود باشد. این ایده توانست خود را صرفا در حوزه کمپانی‌های مصرفی و خوار و بار فروش نظیر COOP پیش ببرد و نه در کنسرن‌های تولید کالا. تلاش دیگر برای اخلاقی کردن کاپیتالیسم، پیشنهاد هنری دو سنت-سیمون بود، که براساس آن اختلاف طبقاتی را در کاپیتالیسم می‌توان از بین برد، اگر همه با هم برای ارتقا سطح رفاه در جامعه تلاش کنند. برای این منظور باید هر کارفرمائی به بهبودی شرایط زندگی کارکنان خود کمک کند و کارکنان باید به وظایف خود در بهبودی تولید و فروش کالاها عمل کنند. اولین صندوقهای پس انداز اواخر قرن هیجده میلادی در شهرها خصلتی سوسیالیستی دارد: فقیران و کم درامد‌ها با کسب وام‌های کوچک از این امکان برخوردار بودند که با سرمایه گذاری‌های کوچک به یک شرایط نسبتا مرفهی دست یابند. هرچند که این تژهای سوسیالیستی زودرس نتوانستند چهره اصلی‌ سیستم کاپیتالیستی را تغییر دهند، اما تا به امروز چنین روندهای سوسیالیستی، نظیر شرکتهای تعاونی، سندیکاها، وامهای کوچک بانکی برای کم درامدها وجود دارد. برهمین اساس بانکدار بنگلادشی به نام محمد یونس سیستم‌های «میکرو کردیت» در کشورهای در حال توسعه به وجود اورد، که با دادن وامهای کوچک به همه امکان پیشرفت در امور مالی‌ را فراهم می‌اورد.

این نشان می‌دهد که در درون سیستم کاپیتالیستی امکاناتی برای اخلاقی کردن آن در بافت کاپیتالیستی موجود است که باید در باره آن پژوهش کرد. دمکراسی یک سیستم سیاسی اخلاقی است که سیستم سیاسی کشورهای کاپیتالیستی غربی می‌باشد. اما اینگونه که می‌بینیم کاپیتالیسم قادر نیست به خودی خود انگونه که نولیبرالها فکر می‌کنند اخلاقی باشد. به این دلیل کاپیتالیسم احتیاج به رفورم‌های جدی از طریق قانون دارد. آنجا که اخلاق قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد باید قانون وارد میدان شود. کاپیتالیسم اخلاقی تنها می‌تواند یک کاپیتالیسم بر مبانی قوانینی باشد، که آزادی‌های او را در چهارچوبی اخلاقی تعیین کند.

پدر تئوری کاپیتالیستی آدام اسمیت است. اما او قبل از همه یک فیلسوف اخلاق دان بود که اثرمشهور او در باره احساسات اخلاقی، به طوری که خواهیم دید، تا به امروز حتی در تیوریهای نوین عدالت اجتماعی نظیر» سن»، که در طیف چپ به شمار می‌رود، نقش بسیار مرکزی دارد. اما در اینجا بازمیگردیم به این پرسش که سیاست چگونه می‌تواند در سیستم کاپیتالیستی دخالت کند و چه امکاناتی دارد؟ آیا وظیفه دولت تنها سرمایه گذاری برای تولید بیشتر و و یافتن بازار فروش گسترده تر است؟

سیاست باید پیش از هر چیز شرط‌ها و چهارچوب‌های تازه‌ای تعیین کند که یکی‌ از مهمترین‌ها تعریفی تازه از مفهوم «رشد» است.

اما تجربه بحرانهای مختلف در کاپیتالیسم نشان داده است، که محدود کردن مفهوم رشد به عنصر صرفا اقتصادی یکی‌ از عوامل مهم بحرانهای اخیر بوده است. از این دیدگاه اگر به طور مثال یک نفر رادیویی خراب کند و یک رادیوی نو بخرد به تولید ناخاالص ملی‌ و رشد اقتصادی در جامعه کمک می‌کند. اما یک نفر که یک رادیوی خراب شده را تعمیر می‌کند و یا اینکه برای ارتقا سطح دانش و فرهنگ جامعه کتابی بنویسد، در میزان رشد اقتصادی نه تنها تاثیری ندارد بلکه تاثیر منفی می‌گذارد.

تولید ناخالص ملی‌ این نقص را دارد که موارد اجتماعی بسیاری را شامل نمی‌شود: مثلا کمیت و کیفیت کارهای افتخاری و بدون دستمزد، که به ویژه در جوامع با رفاه نسبی با تکامل جمعیت سالمندان رواج بسیاری دارد. همچنین در جوامع کاپیتالیستی بسیاری از نهادهای انتفاعی خود کفا وجود دارند، که خود تولید و مصرف می‌کنند و به این دلیل در آمار تولید ناخالص ملی‌ نقشی ندارند. علاوه بر این درصد بزرگی از نیروی کار اجتماعی در کشورهای کاپیتالیستی در بازار سیاه است، که بدون ثبت رسمی و پرداخت مالیات در تولید کالاها نقش مهمی بازی می‌کنند. و نکته مهم در این رابطه این است که تولید ناخالص ملی‌ به درجه خوشبختی و رفاه زندگی در یک جامعه توجهی ندارد. مثلا کشوری که مردم آن در رفاه مادی هستند ولی آمار خود کشی و بیماری‌های روحی و Burned out Syndrom در نتیجه فشار کاری زیاد بالاست، نسبت به کشوری که مردم آن در رضایت و تندرستی نسبی می‌باشند ولی‌ از رفاه مادی چندانی بررخوردار نیستند، از خوشبختی کمتری برخوردار است.

الودگی محیط زیست هم فاکتور مهمی است که در تولید ناخالص ملی‌ نقشی بازی نمی‌کند. کارخانه‌هایی که با تولید ارزان ولی بیشتر در الودگی محیط زیست نقش مهمی بازی می‌کنند، نسبت به کارخانه‌هایی که با ابزار تولیدی گرانتری ولی با تکنلوژی‌های حامی‌ محیط زیست به تولید کالا می‌پردازند از نقش موثرتری در تولید ناخالص ملی‌ برخوردارند. به این دلایل در سال ۲۰۱۰ سارکوزی رئیس جمهور فرانسه یک کمیسیونی متشکل از جامعه شناسان و اکونوم‌های برجسته‌ای نظیر سن، استیگلیتز و فیتوسی فراخواند، که مفهوم رشد اقتصادی و اجتماعی را از نو تعیین کنند. این کمیسیون با پیشنهادهای بر این مبنا که فاکتورهایی نظیر فعالیتهای اخلاقی اجتماعی در حمایت از سالمندان، کودکان و خانواده‌ها و آن فاکتورهای که در بالا از آن یاد شد، خود را از مفهوم تک بدی اقتصادی «رشد» در کاپیتالیسم جدا کرد. متاسفانه در نتیجه بحرانهای اخیر بررسی پیشنهادهای این کمیسیون به تعویق افتاد. ولی این امید پا برجاست که نظرات این کمیسیون حداقل در سطح اروپا گفتمان تازه‌ای علیه کاپیتالیسم واقعا موجود باز کند.

تعریف تازه‌ای از رشد اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به مکانیسم‌های کنترل تازه‌ای در درون سیستم کاپیتالیسم بینجامد. اما اگر مشکل اصلی‌ بحران کاپیتالیسم نبود فقدان بازار برای کالاهست، تنها با مساله رشد نمی‌توان کاپیتالیسم را انگونه نجات داد که مردم به رضایت و خوشبختی برسند. تا وقتی که قدرت خرید برای کالاها نباشد، گسترش بازار معقول به نظر نمی‌رسد. موقفیت بازار آنگاه ممکن است، که مردم قدرت خرید داشته باشند. این بدین معناست که همه مردم باید در یک رفاه نسبی باشند، که بتواننداز عهده خرید کالاهای تولید شده برایند. این مبحث عدالت اجتماعی است، که تنها با تعریف جدیدی از مفهوم رشد اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت بپیوندد. برای اینمنظور به نهادها یا مکانیسمهای دیگری احتیاج داریم که باید به آن پرداخت.

ادامه دارد

بخش نخست مقاله