خودکامگی با مسئولیت محدود - دو

  اشاره: نوشته زیر ترجمه کتاب «خودکامگی با مسئولیت محدود» (Autocracy inc) نوشته «آن اپل‌باوم» است. «آن الیزابت اپل‌باوم» روزنامه‌نگار، نویسنده و تاریخ‌نگار آمریکایی-لهستانی است. آثار او در مورد تاریخ اخیر اروپای شرقی جوایز متعددی دریافت کرده است. اپل‌باوم در سال ۲۰۲۴ جایزه صلح ناشران آلمان را دریافت کرد.
بخش‌های مختلف این کتاب به مرور در ایران امروز منتشر می‌شود.

فصل اول
زیاده‌خواهی‌ پیونددهنده

در تابستان سال ۱۹۶۷، سرمایه‌داران صنایع گاز و فولاد اتریش و آلمان غربی با گروهی از دست‌اندرکاران دستگاه کمونیست‌ شوروی در محیط آرام کلبه‌ی شکار قدیمی‌ای از دوران هابسبورگ[۵۱] در نزدیکی وین دیدار کردند.[۵۲] فضای این نشست باید عجیب بوده باشد. آن زمان، تنها ۱۲ سال از خروج نیروهای شوروی سابق از اتریش می‌گذشت. سربازان آلمان غربی نیز هنوز در مرز استوار برلین غربی و شرقی با سربازان آلمان شرقی روبه‌رو می‌شدند. وحشت از تهاجم آنی شوروی تنها به لطف حضور نظامی گسترده‌ی آمریکا در اروپا کاهش یافته بود.

با وجود این وضعیت، همه‌ی افراد حاضر در اتاق آن کلبه منافع مشترکی داشتند. مهندسان شوروی، اندکی پیش‌تر، میدان‌های گازی بزرگی در غرب سیبری کشف کرده بودند. دستیابی به فناوری نوین برای آنها به این معنا بود که گاز به منبعی پاک‌تر، ارزان‌تر و آسان‌تر برای انتقال تبدیل می‌شد. به نظر می‌رسید که ساخت خطوط لوله‌ی گاز از شرق کمونیستی به غرب سرمایه‌داری رویکردی عالی برای سود دوجانبه بود. آن گروه گفت‌وگو و توافق کردند که باز با یکدیگر دیدار کنند. سپس، گفت‌وگوی آنها در شهرهای دیگر ادامه یافت؛ درباره‌ی موضوع‌هایی از بهای گاز و هزینه‌ی وام‌ها گرفته تا فناوری ساخت خطوط لوله. سرانجام، در فوریه‌ی سال ۱۹۷۰، مقام‌های آلمان غربی و شوروی به توافقی دست یافتند که به ساخت نخستین خطوط لوله‌ی گاز از اتحاد جماهیر شوروی به اروپای غربی انجامید.[۵۳]

پیش از این توافق، تبادل اقتصادی میان اروپای غربی یا ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در پایین‌ترین حد بود و تجارت‌های نه چندان پیچیده‌ی کالاهایی چون نگاره‌های مذهبی، الوار، غلات و بعضی معامله‌های معدنی مساله‌دار را دربرمی‌گرفت. از لحظه‌ای که گفت‌وگوها در کلبه‌ی شکار در اتریش آغاز شد، همه می‌دانستند که تجارت گاز متفاوت خواهد بود. خطوط لوله گران‌قیمت و همیشگی بودند. نمی‌شد روزی آنها را کشید و روز دیگر برداشت و نمی‌شد خطوط انتقال انرژی را به خواسته‌های رهبر سیاسی خاصی وابسته دانست. باید قراردادهای بلندمدتی می‌بستند و این قراردادها باید در چارچوب مجموعه‌ای از روابط سیاسی پیش‌بینی‌پذیر قرار می‌گرفتند.

برای ویلی برانت[۵۴]، وزیر امور خارجه‌ی وقت آلمان غربی، همین روابط پیش‌بینی‌پذیر بخش گسترده‌ای از جذابیت طرح انتقال گاز به شمار می‌رفت. او از وابستگی تامین انرژی کشورش به اتحاد جماهیر شوروی نمی‌ترسید. برعکس، سیاستمدار آلمانی کار را به مذاکره‌کنندگان سپرد و به آنها فشار آورد تا معامله را هرچه گسترده‌تر شکل بدهند. استدلالش بیشتر جنبه‌ی سیاسی داشت: برانت بر این باور بود که وابستگی اقتصادی دوجانبه، درگیری نظامی در آینده را برای طرف‌ها تصورناپذیر می‌کند.[۵۵] در مقام صدراعظم آلمان غربی که سرانجام به آن رسید، برانت گرایش به شرق یا سیاست نگاه به شرق (Ostpolitik) را یکی از ستون‌های اصلی رویکرد بین‌المللی آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم قرار داد. در سال‌های پسین، خط‌وط لوله‌ی انتقال انرژی، زمینه‌ی پیوند فیزیکی میان مسکو، بن و سرانجام، برلین، رم، آمستردام، هلسینکی و ده‌ها شهر اروپایی دیگر را فراهم کرد. این خطوط پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و وحدت دوباره‌ی آلمان شرقی و غربی، در کانون سیاست خارجی آلمان متحد باقی ماندند.

با گذشت زمان، سیاست نگاه به شرق آلمان نوعی نظریه‌ی تغییر نیز شد که نه تنها توضیح می‌داد چگونه دموکراسی‌ها می‌توانند با نظام‌های خودکامه تجارت کنند، بلکه چگونه می‌توانند آرام و زیرکانه آنها را دگرگون کنند. اِگون بار[۵۶]، مشاور دیرینه‌ی برانت این فکرآورد را در سخنرانی مشهوری در سال ۱۹۶۳ شرح داد و چنین قاعده‌ای را «تحول از راه نزدیکی» (Wandel durch Annäherung) نامید. او استدلال می‌کرد که اگر آلمان غربی بتواند تنش‌ها را کاهش بدهد، با رژیم آلمان شرقی به دادوستد بپردازد و به‌جای تحریم‌ها، تجارت را پیش بگیرد، ممکن است «گشایش آهسته‌ی مرزها» امکان‌پذیر شود.[۵۷] بار هرگز خواستار تحریم‌ یا مجازات‌ آلمان شرقی نشد و کمتر به مشکل زندانیان سیاسی اشاره می‌کرد، هرچند که می‌دانست در آلمان شرقی زندانیان سیاسی نیز وجود دارند: آلمان غربی، پیوسته برای آزادی دگراندیشان از زندان‌های آلمان شرقی پول می‌پرداخت و در سال‌های پیش از ۱۹۸۹، بیش از ۳ میلیارد مارک آلمان در راه این شکل عجیب از تجارت انسان هزینه کرد.[۵۸] به‌جای افشاگری درباره‌ی زندانیان سیاسی یا حقوق بشر، بار رویکردی را به کار بست که تیموتی گارتون اَش، تاریخدان و نویسنده‌ی انگلیسی، آن را «ابهام عاطفی» نامیده است تا بتوان از این راه از انتقاد دوری جست.[۵۹]

آن زمان، هرکسی به توافق‌های خط لوله میان شوروی و آلمان غربی اطمینان نداشت. ریچارد نیکسون[۶۰]، رئیس جمهوری وقت آمریکا، همیشه بر این باور بود که هدف واقعی اتحاد جماهیر شوروی از تجارت و گفت‌وگو با برانت و بار، همان‌گونه که زمانی نیز آن را بیان کرد، «جداسازی آلمان از ناتو» است.[۶۱] برای جیمی کارتر[۶۲]،  رئیس جمهوری دیگر آمریکا که می‌خواست ترویج حقوق بشر را بر تجارت اولویت بدهد، سیاست نگاه به شرق (Ostpolitik) در آلمان غربی آن‌قدر ناپسند بود که در سال ۱۹۷۸، پس از اقدام اتحاد جماهیر شوروی به حبس الکساندر گینزبرگ[۶۳] و ناتان شارانسکی[۶۴]، دو دگراندیش، فروش بخشی از فناوری‌های لوله‌کشی ایالات متحده به آلمان را تحریم کرد. هلموت اشمیت[۶۵]، صدراعظم وقت آلمان غربی، در سرزنش کارتر، او را «واعظ آرمانگرا»[۶۶] خواند که از روسیه هیچ نمی‌داند. دولت ریگان[۶۷] گام را فراتر گذاشت و پس از اعلام حکومت نظامی لهستان در سال ۱۹۸۱، نظارت‌های صادراتی بر برخی تجهیزات لوله‌کشی برقرار کرد، شرکت‌های آمریکایی را از کار روی آن خط لوله بازداشت و شرکت‌های خارجی دست‌اندرکار طرح انتقال انرژی از شوروی را از تجارت در ایالات متحده محروم کرد. آن زمان، همه‌ی این‌ راهکارها حرکت‌هایی تندروانه به شمار می‌رفتند.

نیکسون، کارتر و ریگان نه از سر دشمنی یا سودآوری‌های تجاری محض خود، بلکه به‌علت پرسش‌هایی درباره‌ی پیامدهای سیاسی تجارت با نظام خودکامه‌ی شوروی آن کارها را انجام دادند. اگرچه آلمان پیمانکار اصلی طرح بود، اما گاز به کشورهای بسیاری سود می‌رساند و احتمالا کل قاره‌ی اروپا را پنهانی، به حسن نیت و صلاح‌دید شوروی وابسته می‌کرد. آیا خطوط لوله می‌توانست ابزار باج‌خواهی شوروی شود؟ کاسپِر واینبرگر[۶۸]، وزیر دفاع دولت ریگان، در ابراز نگرانی‌‌ بی‌پرده‌‌اش، خواستار محدودیت «قلمرو نفوذ اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در غرب» شد.[۶۹]

در پس این بحث، پرسش اخلاقی و سیاسی ژرف‌تری نهفته بود: آیا تجارت میان شرق و غرب، اتحاد جماهیر شوروی و قلمرو سلطه‌ی آن را ثروتمند و قدرتمند می‌ساخت؟ از زمان انقلاب بلشویک‌، اهداف سیاست خارجی کرملین آشکارا براندازی دموکراسی‌های اروپایی را در برمی‌گرفت. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اتحاد جماهیر شوروی از گروه‌های تروریستی در آلمان غربی و ایتالیا پشتیبانی می‌کرد، به جنبش‌های تندرو در سراسر قاره‌ی اروپا و جهان یاری می‌رساند و مخالفان سیاسی را در اروپای شرقی، از جمله در آلمان شرقی، سرکوب می‌کرد. با وجود این، گاز روسیه به غرب جریان داشت و ارز سخت غرب به شرق جاری بود تا به تامین سرمایه‌ی مسکو برای تثبیت ارتش سرخ و کمیته‌ی امنیت دولتی شوروی، کاگ‌ب (KGB)، کمک کند؛ همان ارتشی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، باید آماده‌ی مبارزه با آن می‌بود و همان کاگ‌ب‌‌ای که سازمان‌های امنیتی غرب با آن در رقابت بودند. اگر تجارت انرژی، به مسکو قدرت می‌داد، آیا واقعا برای غرب سودمند بود؟ چه هزینه‌های پنهانی‌ای داشت؟ تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی برپا بود، این تضادِ سیاست ایالات متحده و اروپا هرگز به معنای واقعی رفع نشد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز رفع‌نشده برجا ماند.

*

در دهه‌ی ۱۹۹۰، دوره‌ای که بیشتر مردم انتظار داشتند، از سود صلح نورسیده‌ میان شوروی و غرب لذت ببرند و باقی وقت‌شان را به گفت‌وگو درباره‌ی برنامه‌های تلویزیونی بگذرانند، بحث هزینه‌های پنهانِ دادوستدِ دو قطب جهانی، در کل، کمتر به میان می‌آمد. این دوره، یادآور جستار سال ۱۹۸۹ از فرانسیس فوکویاما[۷۰] با نام «پایان تاریخ؟» [۷۱] در نشریه‌ی نَشنال اینترست (National Interest) بود که بسیاری با بدفهمی‌های گسترده آن را تفسیر ساده‌لوحانه و استوار بر تصورِ زندگی ما در بهترین وضعیت موجود در بهترینِ جهان‌هایِ ممکن دریافته بودند؛ با این تفسیر که دموکراسی لیبرال پیروز است؛ دیر یا زود، همه چنین نظامی را خواهند خواست و هیچ تلاش ویژه‌ای برای گسترش آن لازم نیست؛ فقط باید صبور بود و اثرهای سودمند تجارت و جهانی‌‌سازی جادو خواهند کرد. استدلال واقعی فوکویاما پیچیده‌تر از این بود، اما نسخه‌ی ساده‌شده‌ی آن رواج یافت، چون همه می‌خواستند که همان نسخه واقعیت بیابد.

البته چنین ساده‌سازی‌ای جای شگفتی نداشت: این فکر که گسترش دموکراسی لیبرال روندی از‌پیش‌تعیین‌شده یا حتی ناگزیر داشته باشد، جاذبه‌ی عمیقی داشت. این ویژگی، به احساس برتری شهروندان نظام‌های دموکراتیک می‌انجامید، چون آنها پیشاپیش در جامعه‌‌ی آرمانی زندگی می‌کردند. این فضا، همچنین، به تاجران و بانکدارانی که تازه گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود را در چین و جهان پس‌ از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز کرده بودند، اطمینان بیشتری می‌داد. اگر دشواری‌های اخلاقی دیرینه در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در نظام خودکامه از بین می‌رفت، دموکراسی‌ها دیگر به توجیه دادوستدهای خود نیاز نداشتند.

در همین زمان بود که تکیه‌کلام قدیمی اِگون بار، تحول از راه نزدیکی، دستخوش دگردیسی به تحول از راه تبادل (Wandel durch Handel) شد. این قافیه‌مندی خوشایند واژه‌های وَندِل (تحول) و هَندِل (تبادل، تجارت)، نه تنها در زبان آلمانی خوش‌آهنگ‌تر به گوش می‌رسید، بلکه واقعیت را نیز بهتر بازتاب می‌داد. تبادل تجاری میان دموکراسی‌های پس از جنگ در اروپای غربی، در چارچوب بازارِ مشترکِ هرچه یکپارچه‌تر واقعا صلح و رفاه به ارمغان آورده بود. پس از سال ۱۹۹۰، بسیاری امیدوار بودند که تجارت، نیمه‌ی شرقی اروپا را نیز ثروتمندتر و از نظر سیاسی و فرهنگی، به نیمه‌ی غربی نزدیک‌تر سازد. تحول از راه تبادل تجاری محبوب شد. بخشی از محبوبیت این رویکرد به علت سازگاری‌اش با دنیای تجارت بود و همچنین، به این علت که تجربه‌ی واقعی مردم معمولی را نیز توصیف می‌کرد.

اطمینان به اثربخشی تجارت میان شرق و غرب چنان فراوان بود که برخی، بی‌درنگ، تدابیر سیاسی سخت‌تری را فراموش کردند که در اتحاد اروپا پس از جنگ جهانی دوم سهم داشت. در سال ۲۰۱۴، پایتخت آلمان بیست و پنجمین سالگرد سقوط دیوار برلین را جشن گرفت. من در آیین‌های رسمی آن در برلین شرکت کردم که با هدایت آنگلا مرکل[۷۲]، صدراعظم وقت آلمان، برگزار شد. میخائیل گُرباچف[۷۳] در تالار حضور داشت؛ به‌مثابه‌ی نوعی نماد پیروزی دموکراسی بر کمونیسم. به همین ترتیب، لِخ والِسا[۷۴] هم در جمع بود. اما از جرج بوش[۷۵] پدر، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده که در واقع، بر سر پایان اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی امپراتوری شوروی مذاکره کرده بود، به‌سختی نامی به میان آمد. برگزارکنندگان سالگرد، همچنین، به سربازان آمریکایی که چندین دهه به بازدارندگی در برابر حمله‌ی شوروی کمک کرده بودند و همچنان، در آلمان مستقر بودند (و هنوز نیز هستند)، توجه چندانی نشان ندادند. خشونت، نظامیان، ارتش‌ها و بالاتر از همه، سلاح‌های هسته‌ای از داستان حذف شده بودند.

آلمانی‌ها بر این باور بودند که تجارت و دیپلماسی، پس از دوپارگی آلمان، به کشورشان وحدت دوباره بخشیده است. آنها همچنین باور داشتند که تجارت و دیپلماسی احتمالا به عادی‌سازی مناسبات روسیه و اروپا کمک خواهد کرد. در همان زمان و به علت‌های مشابه، بسیاری از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به این باور رسیدند که تجارت، همچنین می‌تواند آرامش را به منطقه‌ی آسیا-اقیانوسیه نیز بازگرداند، آن هم با پذیرش چین در جهان دموکراتیک. آنها زمینه‌ای نیز برای امیدواری داشتند: در چین جناح‌های گوناگونی برای دستیابی به قدرت رقابت می‌کردند؛ از جمله، برخی از طرفداران اصلاحات لیبرال؛ همان‌گونه که جولیَن جوارتس[۷۶]، پژوهشگر تاریخ، به‌تازگی نوشته است، اقتصاددانان چینی در آن دوره ارتباط‌ گسترده‌ای با اقتصاددانان غربی برقرار کردند و تحلیل‌های آنها را درباره‌ی بازارها و تجارت و همچنین، درک‌شان از پیوندهای موجود میان رشد اقتصادی و فرهنگ سیاسی وام گرفتند. حتی از دید بسیاری از چینی‌ها به نظر می‌رسید چین لیبرال‌تری در آستانه‌ی ظهور باشد، اگر چه نظام آن همان دموکراسی نمی‌بود.[۷۷]

با وجود این، در بازنگری آن دوره‌، شگفت‌آور است که بسیاری از تحلیلگران و رهبران غربی از تمام پایگاه‌های سیاسی ممکن، بی‌درنگ به خوش‌بینانه‌ترین احتمالات گرویدند. پیشاپیش در همان سال ۱۹۸۴، تنها چند سال پس از آغاز اصلاحات دنگ شیائوپینگ[۷۸] در چین، رونالد ریگان پس از دیداری از آن کشور در سخنرانی سراسر پرشور و خوش‌بینانه‌ای اعلام کرد: «ایالات متحده و چین، هر دو  طرف، از فرصت‌های شکل‌گرفته در زمینه‌ی بازرگانی، اقتصاد و روابط فرهنگی بهره‌‌ی بسیاری می‌برند.» او باور داشت که نشانه‌هایی از تغییری ژرف را دیده است و می‌گفت: «نخستین نفس‌های بازار آزاد، جان تازه‌ای به اقتصاد چین بخشیده است. من معتقدم که این وضع به خرسندی مردم چین می‌انجامد و راه را برای جامعه‌ای عادلانه‌تر هموار می‌کند.»[۷۹]

بیش از یک دهه پس از آن، بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری از نسلی متفاوت، با برداشت‌های سیاسی متفاوت نیز سرشار از اطمینان می‌گفت: «افزایش ‌وابستگی متقابل تأثیر آزادی‌بخش بر چین خواهد داشت… رایانه‌ها و اینترنت، دستگاه‌های فکس و فتوکپی، مودم‌ها و ماهواره‌ها، همگی، ارتباط چین را با مردم، اندیشه‌ها و جهان فراسوی مرزهای آن کشور افزایش‌ می‌دهند.» [۸۰] در سال ۲۰۰۰، هنگامی که کلینتون برای پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی استدلال می‌کرد، برداشتش از موضوع را بی‌پرده‌تر نیز به زبان آورد: «من معتقدم که انتخاب میان حقوق اقتصادی و حقوق بشر یا میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی نادرست است.» او این دیدگاه را در سخنرانی‌ای در دانشکده‌‌ی مطالعات بین‌المللی پیشرفته‌ی جانز هاپکینز بیان کرد. [۸۱]

صورت‌جلسه‌ی آن نشست، واکنش حاضران را ثبت کرده است: «حالا هیچ شکی نیست که چین در تلاش برای سرکوب اینترنت بوده. (خنده‌ی آرام حاضران) موفق باشند! (صدای خنده‌ی حاضران) کارشان شبیه چسباندن کیک به دیوار است (خنده‌ی حاضران)!‌»

با دید امروزی، خوش‌بینی کلینتون در بازنگری مناسبات با چین حیرت‌آور است. او در توضیح دیدگاهش می‌گفت: «چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، در اقتصاد دانش‌محور امروز نوآوری اقتصادی و توانمندسازی سیاسی، ناگزیر، دست در دست یکدیگر پیش می‌روند.»[۸۲] بسیاری نیز با دیدگاه خوش‌بینانه‌ی او موافق بودند. در سال ۲۰۰۸، گرهارد شرودر، صدر اعظم وقت آلمان نیز که با کلینتون تقریبا همدوره‌ بود، در هفته‌نامه‌ی «تسایت» (Die Zeit) مقاله‌ای با این نام نوشت: «چرا به پکن نیاز داریم». او در نوشته‌‌اش از آنچه «پیشرفت چین در راه جامعه‌ای عادلانه، قانونمدار و روزی در آینده، مطمئنا، دموکراتیک» می‌خواند، استقبال کرده بود. شرودر خواستار «گفت‌وگوی اعتمادآمیز و منصفانه با چین برای تثبیت معیارهای حاکمیت قانون، آزادی و در پایان روندی در مسیر توسعه‌، دستیابی به دموکراسی» شده بود.[۸۳]

در این میان، منتقدانی نیز وجود داشتند. ائتلاف گسترده‌ای از سیاستمداران و اتحادیه‌های صنفیِ بازرگانی می‌کوشیدند تا چین را از سازمان تجارت جهانی دور نگه‌دارند، زیرا از زیان‌های آن برای کارکنان شرکت‌های غربی نگران بودند. گروه دیگری نیز تردید داشتند که رابطه‌ی تجاری با چین به تاثیر مفروض برای آن دست بیابد. کریس پَتِن[۸۴]، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، باور داشت سیاستمداران بریتانیا گرفتار «تصورات توهم‌آمیز» شده بودند که فکر می‌کردند چینِ ثروتمندتر خودبه‌خود به دموکراسی خواهد گروید.[۸۵] اما با وجود همه‌ی بحث‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ درباره‌ی چین و روسیه و تاثیرهای اقتصادی گشایش مرزها و رفع محدودیت‌های آنها بر بازارهای غرب، تقریبا هیچ‌کس به تحلیل تاثیرهای سیاسی چنین روندی بر دموکراسی‌های غربی نپرداخته است. همه فرض را بر این گذاشتند که در جهانی بازتر و درهم‌تنیده‌تر، دموکراسی و آرمان‌های آزادی‌خواهانه به دولت‌های خودکامه نیز راه خواهد یافت. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که در روندی وارونه خودکامگی و آزادی‌‌گریزی به جهان دموکراتیک سرایت کند.

*

خودکامگی نوعی نظام سیاسی است؛ روشی برای شکل‌دهی به ساختار جامعه و ابزاری برای سازماندهی قدرت. این ویژگی، موروثی نیست و فرهنگ‌، زبان یا دین خاصی خودبه‌خود آن را پدید نمی‌آورد. هیچ کشوری برای همیشه محکوم به زندگی زیر سلطه‌ی نظامی خودکامه نیست، همان‌گونه که برقراری دموکراسی در هیچ کشوری برای همیشه تضمین‌شده نیست. نظام‌های سیاسی تغییر می‌کنند. در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰، هنگامی که فضای باز سیاسی یا گلاسنُست (гласность) بحث‌‌های عمومی را در روسیه ممکن ساخت، بسیاری از روس‌ها باور داشتند که کشورشان می‌تواند تغییر کند.

حتی بیش از این، بسیاری از روس‌ها بر این باور بودند کشورشان در آستانه‌ی یک دگرگونی تاریخی مثبت یا شاید حتی پیدایش نظام آزاد دموکراسی است. ایزوِستیا (Iswestija)، روزنامه‌ی خانگی دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی، همان زمان نوشت: «اندیشه‌های دموکراسی و آزادی که مدت‌ها سرکوب شده‌اند، دوباره به پویایی می‌رسند.»[۸۶] آندری ساخاروف[۸۷]، فیزیکدان و دگراندیش آن دوران، از «نوزایش» جامعه‌ی شوروی سابق بر پایه‌ی یک بنیان اخلاقی نوین گفت. او بر این باور بود که می‌توان برای همیشه بر «دروغ‌های فسادآور، خفقان و دورویی» در نظام اجتماعی چیره شد. این امیدواری فقط به نخبگان جامعه محدود نمی‌شد. نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در سراسر اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ هیچ اشتیاق عمیق و بنیادینی به نظام استبدادی نشان نمی‌داد. برعکس، ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان نظرسنجی گفته بودند، مهم است که شهروندان «آزادی بیان داشته باشند».[۸۸] رفتار آنها نیز بر پایه‌ی همین باور بود: در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰، مردم در اتحاد جماهیر شوروی درباره‌ی همه چیز به بحث و گفت‌وگو می‌پرداختند. من گروه‌های کوچکی از مردم را در پارک‌ها به یاد می‌آورم که دور هم جمع می‌شدند و بحث می‌کردند. همه احساس می‌کردند که اتفاق مهمی در شرف رخ دادن است و برخی بر این باور بودند که اتفاق خوبی در راه است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱، فکر تحول از راه تبادل تجاری (Wandel durch Handel) در روسیه نیز هوادارانی یافت. اصلاح‌طلبان آن کشور اطمینان داشتند که ارتباط فراگیر و شتابان با دنیای بیرون به آنها کمک خواهد کرد تا نظام کهنه و ناکارآمد برنامه‌ریزی اقتصادی را پشت سر بگذارند و سامانه‌ی سیاسی و اقتصادی نوینی پدید بیاورند. یگور گایدار[۸۹]، اقتصاددان روسی که در آن دوران سیاست «شوک‌درمانی» یا دگرگونی‌های بنیادین را توجیه می‌کرد[۹۰]، می‌گفت: «من کاملا مطمئن بودم که موفق خواهیم شد. کاملا مطمئن بودم که هیچ راه دیگری وجود ندارد و تاخیر در راه حل فوری، برای کشور، خودکشی است.» اما برخی دیگر برنامه‌های متفاوتی داشتند.

ولادیمیر پوتین از جمله دارندگان طرح‌های متفاوت بود. در مستند کوتاهی ساخته‌ی فوریه‌ی سال ۱۹۹۲ پوتین که آن زمان سمت معاون شهردار سن پترزبورگ را داشت، در حمایت از کسب‌و‌کارهای خُرد استدلال می‌کرد. او می‌گفت:‌ «طبقه‌ی کارآفرین باید پایه‌ای برای شکوفایی کل جامعه‌ی ما در روسیه شود.» با آنچه باور واقعی او به نظر می‌رسید، پوتین شریک‌های غربی را تشویق می‌کرد که در بخش صنعت روسیه سرمایه‌گذاری کنند. دهه‌ها بعد، ایگور شادخان[۹۱]، کارگردان آن مستند، به کاترین بلتون[۹۲]، روزنامه‌نگار بریتانیایی، گفت: «پوتین واقعا مرا جذب کرد.»[۹۳] شادخان افزوده بود پوتین سیاستمداری به نظرش رسیده که «کشور را پیش خواهد برد و واقعا به وعده‌هایش عمل خواهد کرد».

البته پوتین پس از رسیدن به سمت ریاست رئیس‌جمهوری، روسیه را واقعا به مسیر تازه‌ای هدایت کرد. مانند اقتصاددانان لیبرال، او نیز می‌خواست نظام اقتصادی شوروی را اصلاح کند و امیدوار بود که روسیه بتواند ثروتمند شود. اما او همیشه حسرت امپراتوری شوروی را به دل داشت که فروپاشی آن را «فاجعه‌ی ژئوپلیتیک» توصیف می‌کرد و یقینا نمی‌خواست جامعه‌ی بازمانده از شوروی را بر پایه‌ی بنیان اخلاقی نوینی بازسازی کند. کارن دَویشا[۹۴]، نویسنده‌ی یکی از نخستین کتاب‌ها که طرح سیاسی پوتین را برای روسیه با جزئیات آن توصیف می‌کند، شاهد بوده است که بسیاری، به‌‌اشتباه، روسیه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ را یک «نظام دموکراتیک ناپیوسته‌» می‌دانستند که «تاریخ، خودکامگان ناگهانی، سست‌عنصری رایج، ناکارآمدی اداری یا مشاوره‌های ضعیف غرب آن را به زیر کشیدند». اما ماجرای واقعی آن دهه از دید دویشا بسیار متفاوت بوده است: «از همان آغاز، پوتین و حلقه‌ی نزدیکانش در پی ایجاد رژیم خودکامه‌ای بودند که محفل کوچکی آن را هدایت کند... دموکراسی نیز تنها پوششی برای این نیت بود، نه هدف.» [۹۵]

کشوری که در میانه‌ی دهه‌ی نخست قرن بیست و یکم شکل گرفت، دیگر یک ابرقدرت نبود. اما روسیه، بیش از آنچه بسیاری در آن زمان می‌اندیشیدند، همچنان تأثیرگذار و الهام‌بخش بسیاری از دیگر نظام‌های استبدادی عصر نوین باقی ماند. روسیه‌ی دوران پوتین در اختیار نوعی حکومت تمامیت‌خواهِ زمانه‌گریز، منزوی و خودبسنده نبود. همچنین، نظام دیکتاتوری فقیری نبود که یکسره به کمک‌های مالی خارجی وابسته باشد، بلکه بیشتر پدیده‌ای جدید بود: نوعی نظام دزدسالاری خودکامه و رشدیافته یا حکومتی مافیایی که برای هدف انحصاری ثروتمندسازی رهبرانش شکل گرفته است و اداره می‌شود.

این طرح بسیار پیش‌تر از آن آغاز شد که بسیاری می‌دانند. نخستین جرقه‌ی فکر نظام مافیایی احتمالا در مقر اصلی هدایت کاگ‌ب، در شهر درسدن آلمان پدید آمد. پوتین در دهه‌ی ۱۹۸۰ در سمت مامور کاگ‌ب در آن شهر مستقر بود و کارگروه‌های کمیته‌ی امنیت دولتی شوروی و سازمان امنیت کشوری آلمان شرقی، اِشتازی (Stasi)، در آنجا سرگرم ساختن شبکه‌ای از جاسوسان، خانه‌های امنیتی و حساب‌های بانکی پنهانی بودند.[۹۶]  آنها در این کار تنها نبودند: «سرمایه‌داری» روسیه درست از همان آغاز برای امتیازدهی به خودی‌هایی طراحی شده بود که می‌دانستند چگونه از نظام موجود پول دربیاورند و آن را خارج از کشور پنهان کنند. در روسیه هرگز «زمین بازی برابر» برای موقعیت برابر رقابت پدید نیامد و قدرت بازارهای رقابتی هرگز امکان رهایی نیافت. کسی با ساخت تله‌‌‌موشی بهتر ثروتمند نمی‌شد. فقط کسانی با نوآوری‌ها و درآمد حق اختراع ثروتمند می‌شدند که کارشان را به لطف حکومت - یا دزدی از آن - پیش برده بودند. آنها سودبُردگان واقعی چنین نظامی بودند: اُلیگارش‌ها، گروهک‌سالارانی که ثروت‌شان را مدیون روابط سیاسی‌شان بودند.

در سال ۱۹۹۲، همان زمان که شادخان برای مستندش با رئیس‌جمهوری آینده‌ی روسیه مصاحبه کرد، پوتین مجری و چه بسا صاحب‌‌سود اصلی نقشه‌ای برای دزدی دارایی‌های شهر سن پترزبورگ بود. کلاهبرداری‌ اصلی او تاکنون بارها بررسی و تشریح شده است. نخست، درون روسیه از سوی شورای شهر سن پترزبورگ و بیرون از آن نیز روزنامه‌نگاران و نویسندگانی مانند دَویشا، بلتون، ماشا گسن[۹۷] و دیگران به آن پرداخته‌اند. ماجرا نسبتا ساده بوده است. پوتین در سمت معاون شهردار سن پترزبورگ پروانه‌های صادرات مواد خامی مانند گازوئیل، سیمان و کود اعطا کرده بود. دست‌اندرکاران باید کالاهای خریده به قیمت ارزان دولتی در روسیه را خارج از کشور به قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند تا با درآمد آن، مواد خوراکی تهیه کنند. آن کالاها در عمل به فروش رسیدند، اما درآمد به‌دست‌آمده گم شد و به حساب‌های بانکی گروه نامشخصی از شرکت‌ها واریز شد که در دست دوستان و همکاران پوتین بودند.[۹۸]

اندکی بعد، این روند با طرح‌های پیچیده‌تری‌ ادامه یافت. آن طرح‌ها املاک دولتی در روسیه، شرکت‌های صوری در اسپانیا، سرمایه‌گذاری‌های مشترک روسی-فنلاندی، واسطه‌های معتمد در آلمان و حساب‌های بانکی در چندین کشور مختلف را در برمی‌گرفت که شاید حساب‌های ایجادشده از سال‌ها قبل نیز جزو آنها بود. مشابه موضوع کلاهبرداری در تهیه‌ی کالاهای خوراکی در شهرداری سن پترزبورگ، داستان این سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌ها را نیز پیش‌تر روایت کرده‌اند. اما معمولا تاکید روایت‌ها بر بازیگران روسی و قربانیان روسی بوده است. در اینجا، من می‌خواهم به سویه‌ای از داستان آغازین پوتین توجه کنم که کمتر موضوع یادآوری‌ها بوده است: نقش نهادهای قانونی غربی، شرکت‌ها، وکلای حقوقی و سیاستمدارانی که طرح‌های او را امکان‌پذیر کردند، از آنها بهره بردند یا آنها را پنهان کردند. پوتین، معاون وقت شهرداری سن پترزبورگ، پول خود را به لطف دست‌اندرکاران دیگری نیز به دست آورد: شرکت‌های غربی که صادرات شوروی را می‌خریدند، نهادهای نظارتی غربی که قراردادهای ‌مساله‌‌دار آنها را آزار نمی‌داد و بانک‌های غربی‌ای که به شیوه‌ی عجیبی، نسبت به گردش‌های جدید پول‌های نقد واریزی به حساب‌هایشان کنجکاوی نشان نمی‌دادند.

همین ویژگی، در پرونده‌ی کلاهبرداری معروف دیگری در سال ۱۹۹۲ نیز به چشم می‌خورد؛ زمانی که پوتین و گروهی از همکاران و شریک‌های او از روسیه، آلمان و لیختن‌اشتاین شرکت املاک و مستغلات سن پترزبورگ (SPAG) را در فرانکفورت ثبت کردند. در سال ۱۹۹۸، آن شرکت رسما به بازار بورس فرانکفورت پیوست و پوتین در فهرست اعضای هیئت مشاورانش قرار گرفت. در سال ۱۹۹۹، سازمان اطلاعات خارجی آلمان (BND) گزارشی با این اتهام منتشر کرد که شرکت وابسته به پوتین در پولشویی با کاربرد منابع مالی روسی و همچنین، درآمد قاچاق بین‌المللی مواد مخدر دست دارد. در سال ۲۰۰۰، درست پس از آیین سوگند ریاست جمهوری پوتین در روسیه، پلیس در لیختن‌اشتاین رودُلف ریتر[۹۹]، یکی از نخستین شریک‌های او را بازداشت کرد. آن زمان، به نظر می‌رسید که تحقیقات پلیس کند شده‌ است. سرانجام، در سال ۲۰۰۳ بود که پلیس به ۲۷ دفتر و بانک مرتبط با شرکت املاک و مستغلات سن پترزبورگ در آلمان حمله کرد. در این میان، هرگز اتهامی علیه پوتین مطرح نشد.[۱۰۰]

از آغاز تا پایان این داستان، همکاری غرب ضروری بود. عملیات پولشویی به مشارکت افرادی چون ریتر نیاز داشت که اتفاقا برادر وزیر اقتصاد لیختن‌اشتاین بود. همچنین، به شریک‌های دیگری از آلمان و لیختن‌اشتاین نیاز بود، همراه با وکلای حقوقی و حسابداران آنها، مسئولان بورس فرانکفورت و حتی گرهارد شرودر صدراعظم وقت آلمان؛ همان کسی که اطمینان بسیار داشت تجارت با چین به دگرگونی سیاسی در آن کشور خواهد انجامید. اگرچه شرودر بعدا چنین گفته‌هایی را رد کرد، اما این ادعا علیه صدراعظم آلمان مطرح بود که گویا وضعیت تحقیقات قضائی را به پوتین اطلاع می‌داده است؛ به نام صلح، رفاه و تحول از راه تبادل (Wandel durch Handel).[۱۰۱]

نظام سیاسی‌ای که سرانجام به روسیه‌ی پوتین رسید، دستاورد دو جهان مشابه بود: از یک سو، محیط امنیتی کاگ‌ب با تخصصی دیرینه در پولشویی بر اثر سال‌ها کسب تجربه در تامین مالی تروریست‌ها و ماموران مخفی و از سوی دیگر، جهانِ به همان اندازه گستاخ و بی‌اخلاقِ نهادهای مالی بین‌الملل. حتی با وجود گفتمان رهبران سیاسی غربی درباره‌ی «دموکراسی» و «حاکمیت قانون» در روسیه، شرکت‌ها و موسسه‌های مالی غربی دست‌اندرکار کمک به شکل‌گیری خودکامگی و بی‌قانونی در آن کشور بودند و این همدستی تنها به روسیه محدود نمی‌شود. پیش از آن‌که بریتانیا مستعمره‌‌اش هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند، برخی از بازرگانان بریتانیایی و خارجی به اصلاحات دموکراتیک در این مستعمره‌ی بریتانیا اشتیاق چندانی نشان نمی‌دادند، چون امیدوار بودند مناسباتی با رژیم جدید آن نیز برقرار کنند. کریس پَتِن[۱۰۲]، فرماندار سابق هنگ‌کنگ، نوشته است که حتی بعضی از کارکنان دولت بریتانیا نیز همین احساس را داشتند.

هنگامی که پوتین رئیس‌جمهوری روسیه شد، به‌خوبی با معیارهای دوگانه‌ی دموکراسی‌های غربی آشنا بود. او می‌دانست که این نظام‌ها درون کشورهای خود ارزش‌های لیبرال را موعظه‌ می‌کنند، اما از کمک به شکل‌گیری رژیم‌های غیردموکراتیک در جاهای دیگر دنیا نیز بسیار خشنودند. پوتین در اولین دهه‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، در پوشش شعار دموکراسی، همان روش معیارهای دوگانه را پیش گرفت، هرچند، در اصل، نظامی را شکل داد که سرانجام، استبدادی بود. در سخنرانی‌ای خطاب به ملت روسیه در سال ۲۰۰۰، پوتین اعلام کرد: «تنها یک دولت دموکراتیک توانایی آن را دارد که توازن میان منافع فرد و اجتماع را تضمین و نوآوری‌های انفرادی را با اهداف ملی ترکیب کند.»[۱۰۳] در سال ۲۰۰۲ نیز در جای دیگری گفت که یک دولت دموکراتیک باید «حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و اولویت حقوق بشری» را در دستور کار قرار دهد.[۱۰۴]

اما با آن‌که نظام سیاسی روسیه به گونه‌ای طراحی شده بود که مانند یک دموکراسی به نظر برسد یا دست‌کم برای فریب سرمایه‌گذاران خارجی به‌ حد کافی ادای یک دموکراسی را دربیاورد، در انتخابات روسیه پیروز ناگهانی و اختیاری‌ای وجود نداشت، چون هیچ نامزد ناگهانی و اختیاری‌ای وجود نداشت. رژیم، ظاهر انتخابات را به‌دقت با مشارکت آن دسته از مخالفان دلخواه و دستچین‌‌شده‌اش حفظ می‌کرد که هرگز وضعیت موجود را از اساس به چالش نمی‌کشیدند. در این میان، مخالفان واقعی کرملین در تظاهرات کتک می‌خوردند، به زندان می‌افتادند و آزار و توهین می‌دیدند. در سال ۲۰۱۳، آلکسی ناوالنی[۱۰۵]، که سرانجام، موثرترین منتقد پوتین شد، اجازه یافت نامزد سمت شهرداری مسکو شود تا حاکمیت به رقابت‌ها جلوه‌ای از حقانیت ببخشد، اما ناوالنی با پشتیبانی همگانی بیش از حدی روبه‌رو شد. در روند آن کارزارهای انتخاباتی، او با اتهام‌های بی‌اساس فساد مالی روبه‌رو و محکوم شد. پس از محکومیت نیز فورا در حبس خانگی قرار گرفت.

در این میان، سرمایه‌داری روسیه نیز وضع بهتری نداشت. بانک‌ها تنها شبیه بانک بودند، اما بانک واقعی نبودند. بیشتر وقت‌ها، تنها جایگاه عملیات پولشویی بودند. شرکت‌ها شبیه شرکت به نظر می‌رسیدند، اما آنها هم ممکن بود تنها نوعی پوشش باشند؛ ابزاری برای بالا کشیدن دارایی‌های کشوری در دست افراد بسیار ثروتمند. حتی برای شرکت‌های واقعی، بازار اقتصادی تنها در محدوده‌های مشخصی کارایی داشت: اگر کرملین تصمیم می‌گرفت که شرکتی را نابود کند، امکان این کار را داشت. البته، گاهی هم این کار را می‌کرد. برای نمونه، در سال ۲۰۰۴ میخائیل خُدُرکُفسکی[۱۰۶]، رئیس شرکت نفت یوکُس[۱۰۷] و در آن زمان، ثروتمندترین مرد روسیه، دستگیر و به زندان محکوم شد. خدرکفسکی دهه‌ی بعدی زندگی‌اش را در اردوگاه کار اجباری گذراند. شرکت یوکس به ورشکستگی رسید و آن را در مزایده‌ای به خریداری - تا آن زمان - ناشناس فروختند که شرکتش نشانی مشترکی با یک فروشگاه تلفن همراه در شهر توِر[۱۰۸]، در شمال غربی مسکو، داشت. پس از چند روز، آن شرکت مرموز یوکس را به روسنفت، همان شرکت نفتی‌ای فروخت که سهامدار اصلی‌اش دولت روسیه بود. مدیر عامل روسنفت نیز معاون رئیس دفتر پوتین بود.

پس از مدتی، روسنفت در بورس اوراق بهادار لندن به ثبت رسید و برخی از معتبرترین نام‌های بازار مالی جهان پشتیبان آن شدند. از آنجا که نزدیک به سه‌‌ چهارم ارزش ۸۰ میلیارد دلاری روسنفت با دارایی‌های دزدی پدید آمده بود، دست‌اندرکاران باید جزئیات بسیاری را روشن می‌کردند. شرکت سرمایه‌گذاری اِی‌بی‌اِن آمرو-رُث‌چایلد[۱۰۹]، بانک سرمایه‌گذاری کلاینوُرت واسرشتاینِ شهر درسدن[۱۱۰]، بانک جهانی جی‌پی مورگان[۱۱۱] و بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی[۱۱۲] در کنار وکیلان روسنفت از دفتر حقوقی بین‌المللی لینکلِیتِرز[۱۱۳] و شرکت خدمات مالی و حسابرسی اِرنست اَند یانگ[۱۱۴]، حسابدار آن، مسئول این کار بودند. در اظهارنامه‌‌ی آنها آمده بود: «بزهکاری و فساد ممکن است محیط تجاری پردردسری در روسیه به وجود بیاورد.» برای رفع هر نوع تردید درباره مالکیت شرکت در اظهارنامه آمده بوده که بخش عمده‌ی سهام آن زیر نظارت مقام‌های دولتی خواهد بود، «افرادی که منافع‌شان لزوما با منافع سایر سهامداران همخوانی ندارد و این ویژگی، شاید به پیش گرفتن روش‌های تجاری‌ای از سوی روسنفت بینجامد که ارزش سهام شرکای سهامدار را به حداکثر نمی‌رساند.» با وجود این، همین شبهه‌ها هم بانک‌ها و دفترهای حقوقی میانجی را از بردن روسنفت به بازار بورس و - بنا بر روایت‌های آن رویداد - کسب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد از این راه بازنداشت.[۱۱۵]

با وجود هشدارها، سرمایه‌گذاران لندن سهام روسنفت را به هر دلیلی می‌خریدند. مدت کوتاهی پس از فروش، در ژوئیه‌ی سال ۲۰۰۶، سران گروه هشت کشور صنعتی جهان (G۸) - در اصل، گروه ابتدایی هفت کشور دموکراتیک ثروتمند به‌علاوه‌ی روسیه - در کاخ تزاری شکوهمند روسیه بیرون شهر سن پترزبورگ گرد هم آمدند. پوتین میزبان آنها بود. در نشست خبری‌ای که در روند دیدارها برگزار شد، او اعلام کرد، همه‌ی کارهایی که انجام می‌دهد، برای «نهادینه‌سازی دموکراسی و اقتصاد بازار با فرایندی برگشت‌ناپذیر در فدراسیون روسیه است. همچنین، هدف، ایجاد وضعیتی است که مردم روسیه برای انتخاب آزادشان به آن نیاز دارند.»[۱۱۶]

مطمئنا پوتین می‌دانست که آن وعده، واقعی نیست. احتمالا خبرنگاران حاضر در نشست هم می‌دانستند که آن وعده واقعیت ندارد و به احتمال زیاد، سایر روسای جمهوری‌ها و نخست‌وزیران حاضر در نشست از کشورهای دیگر نیز می‌دانستند که وعد‌ه‌ی پوتین توخالی است. با وجود این، کسی به آن گفته‌ها اعتراض نکرد؛ به‌ویژه، به این علت که بسیاری از مردمان جهان دموکراتیک در سایه‌ی پذیرش این تظاهر سود می‌بردند.

*

در سال ۲۰۱۰، وضعیت کارخانه‌ی فولاد شهر وارِن در منطقه‌ی صنعتی راست بلتِ[۱۱۷] ایالت اوهایو در آمریکا که اندکی بعد، بار دیگر به نفع دونالد ترامپ رای داد، رو به نابسامانی گذاشت. سامانه‌ی خنک‌کننده‌ی بخشی از کارخانه نشت کرد و کارگر ناظر کوره، نشتی آن را به‌موقع ندید. آب به فولاد مذاب برخورد و انفجاری رخ داد که کارگران را با سوختگی‌ و زخم‌های دیگر به بیمارستان فرستاد. یک سال بعد، انفجار دیگری، زیان‌های دوباره‌ای در همان کارخانه در پی داشت. بازرسی‌ نهاد ناظر فدرال از ده‌ها مورد نقض مقررات ایمنی در کارخانه پرده برداشت. یکی از کارکنان آنجا گفته بود: «مسئولان، هر جا شده، صرفه‌جویی کرده‌اند. تعداد کارگران را کاهش داده‌اند. نمی‌خواهند نیروی کمکی بیشتر استخدام کنند.» چند سال بعد، کارخانه از کار ایستاد. در ژانویه‌ی سال ۲۰۱۶ نیز برای همیشه به کار خود پایان داد. در نتیجه، نزدیک به ۲۰۰ نفر کارشان را از دست دادند.

کِیسی میشل[۱۱۸]، نویسنده‌ی کتاب دزدسالاری آمریکایی، کارخانه‌ی فولاد متروک وارن را در سال ۲۰۲۱ این‌گونه به تصویر می‌کشد: «در دیوار کارخانه حفره‌های بزرگی به چشم می‌خورد.  از میان‌ پوسته‌های آویزان زردرنگ و آبی‌رنگ نقاشی دیواره‌ها لکه‌های بزرگ زنگار و گل‌ولایشان بیرون می‌زند. محوطه‌های متروک، پنجره‌های شکسته، کمدهای کج‌‌وکوله و دفترهای ویرانه - معلوم نیست آسیب‌ها کار غارتگران منطقه بوده یا کارگران پیشین کارخانه - این‌ها همه، تصویر باقی‌مانده‌ی ساختمان را کامل می‌کنند. این کارخانه شبیه صحنه‌ای از آینده‌ای کابوس‌وار به نظر می‌رسد یا چیزی شبیه پاره‌ای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق […]»[۱۱۹]

میشل واژه‌ها را سنجیده انتخاب کرده بود، چون آن کارخانه، در واقع، درست «چیزی شبیه پاره‌ای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق» بود. در دوران فروپاشی شوروی، ایهور کُلُمویسکی[۱۲۰]، نوکیسه‌ای اوکراینی، مالک کارخانه‌ی فولاد وارن بود. او ثروتش را در دوره‌ای به دست آورد که اوکراین، مانند بسیاری از جمهوری‌های دوران پساشوروی، راه استبداد و فساد را می‌پیمود. به گواهی وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا، کُلُمویسکی این کارخانه و املاک دیگری به ارزش صدها میلیون دلار را در روند  پولشویی در منطقه‌ی میدوِست خریده بود. دارایی‌ او با کلاهبرداری از پریوات‌بانک[۱۲۱]، از بخش بانکداری خُرد اوکراین، پیوند داشت.[۱۲۲] این نوکیسه احتمالا نیاز داشت تا وجه نقدی را که غیرقانونی به دست آورده بود، به سرمایه‌ای «واقعی» تبدیل تا منشا اصلی آن را پنهان کند (شاید با کاربرد آن به‌ عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های قانونی). شاید کُلُمویسکی به این ویژگی نیز امید بسته بوده است که شهرهای کوچک و کارخانه‌های منطقه‌ی راست بلت در آمریکا آن‌قدر به سرمایه‌ نیاز داشته باشند که منشا اصلی پول‌ او را نادیده بگیرند. [۱۲۳]

شاید کُلُمویسکی موقعیت را درست دریافته بود. دهه‌ها می‌شد که نهادی، از مشاوران املاک در آمریکا نخواسته بود تا منبع درآمد مشتریان خود را به‌ همان شیوه‌ی رفتار با بانکداران و دیگر تاجران بررسی کنند. زمانی طولانی، در ایالات متحده امکان خرید ناشناس املاک از راه شرکت‌های کاذب و صوری وجود داشته است، همان‌گونه که این روش در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز رایج بود. تنها برای به دست دادن نمونه‌ای در این راستا: یک پنجم خانه‌های مسکونی در میان دارایی‌های ساختمانی شخص دونالد ترامپ یا دارای نشان ترامپ، خریدار ناشناس داشته‌اند. شاید همه‌ی مالکان مرموز آن بناها جزو پولشویان نبوده باشند، اما اگر هم بوده باشند، ما هرگز جزئیات آن را نخواهیم دانست. دست‌کم ۱۳ نفر از آنها با پیوندهای ثابت‌شده یا اتهام وجود چنان پیوندهایی با مافیای روسیه شناخته شده‌اند که در املاک ترامپ‌نشان مالکیت یا کسب و کار داشته‌اند. حتی زمانی که ترامپ برای نخستین بار رئیس‌جمهوری ایالات متحده بود، شرکت‌هایی با مالکان مرموز همچنان در کار خرید ملک در ساختمان‌های ترامپ بودند؛ اگر این کار نوعی پشتیبانی از کارزار انتخاباتی او نیز بوده باشد، ما هرگز نخواهیم دانست.

در گذر یک دهه‌ افزایش عطش خرید ملک از سوی کُلُمویسکی، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۶، شرکت‌های وابسته به او نزدیک به شش کارخانه‌ی فولاد، چهار ساختمان اداری، یک هتل و مرکز همایش‌ در کلیولند[۱۲۴]، یک مجتمع اداری در دالاس و یک کارخانه‌ی شرکت موتورُلا[۱۲۵] در نزدیکی شیکاگو را خریدند. اما شمار کمی از کسانی که در این املاک زندگی یا کار می‌کردند، می‌دانستند که او کیست یا سرمایه‌اش در اصل، از پریوات‌بانک در اوکراین آمده است، زیرا پول این دادوستدها از شرکت‌های صوری‌ای در قبرس، جزایر ویرجین بریتانیا و ایالت دلاور[۱۲۶] آمریکا با کمک شعبه‌ی آمریکایی «دویچه بانک»، به ایالت‌های غرب میانه‌ی ایالات متحده منتقل می‌شد. سرمایه‌هایی از این دست، به همان نوع مسیرهایی می‌رفتند که پول‌های روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، چین، آنگولا یا ونزوئلا برای خروج از کشورهایی با حاکمیت فاسد و دزدسالار و ورود به بازارها و موسسه‌های مالی آمریکای شمالی و اروپا می‌پیمودند. امروز، در کلیولند کمتر کسی نامی از کُلُمویسکی شنیده است؛ کسی که هرگونه تخلفی را در گذشته انکار می‌کند (و هنوز با دعواهای حقوقی در دادگاه‌های اوکراین و اروپا در برابر ملی‌سازی پریوات‌بانک می‌ایستد[۱۲۷]).

در حقیقت، برنامه‌های کلمویسکی را نه بازرسی نهادهای آمریکا، بلکه انقلاب «یورومیدان»[۱۲۸] اوکراین در سال ۲۰۱۴ افشا کرد - همان تظاهرات خیابانی‌ای که ویکتور یانوکوویچ[۱۲۹]، رئیس‌جمهوری هوادار روسیه را به فرار از اوکراین واداشت. تظاهر‌ات‌کنندگانی که در میدان مرکزی کی‌یف گرد هم آمده بودند، هم خواهان دموکراسی و هم خواهان پایان فساد مالی گسترده‌ای بودند که کشورشان را فراگرفته بود. پترو پُرُشِنکو[۱۳۰] و ولودیمیر زلنسکی[۱۳۱]، هر دو رئیس‌جمهوری اوکراین که پس از او به این سمت رسیدند، کوشیدند تا اوکراین را به راه متفاوتی ببرند، از جمله، با تحقیق درباره‌ی رویدادهای پریوات‌بانک. اما در حالی که تلاش‌های آنها توجه بسیاری برانگیخت و انتقاد معترضان به فساد را نیز موجه نشان می‌داد، آمریکایی‌هایی که در ماجرای کُلُمویسکی در ایالات متحده دست داشتند، در سایه ماندند.

بر خلاف تصور، زمانی که آمریکایی‌ها فساد روسیه، اوکراین یا دوران پساشوروی را محکوم می‌کنند، کمتر به نقشی توجه می‌کنند که هم‌میهنان‌شان در زمینه‌سازی برای آن فساد داشته‌اند یا هنوز دارند. خاییم شُشِت[۱۳۲]، اهل میامی، ۲۳ ساله بود که خرید املاک کلیولند را به نام کُلُمویسکی آغاز کرد. مُردخای کُرف[۱۳۳]، تاجر دیگری اهل میامی، مدیر عامل «اوپتیما اسپشیالتی استیل»[۱۳۴]، یک شرکت تولید آلیاژ فولاد شد که املاک صنعتی‌ای را با سرمایه‌ی کُلُمویسکی در ایالات متحده خریده بود. کُرف و شُشِت، هر دو، از خدمات حقوقی مارک کاسوویتس[۱۳۵]، وکیل آمریکایی، بهره بردند که وکالت و مشاوره‌ی حقوقی دونالد ترامپ را در پرونده‌ی تحقیق درباره‌ی ارتباط‌هایش با روسیه و دیگر دعواهای حقوقی نیز بر عهده داشت. کاسوویتس در جایگاه وکالت آنها ادعا کرد که کرف و شُشِت از قانون‌شکنی‌های کُلُمویسکی هیچ اطلاعی نداشته‌اند.

مدت‌ها زمان برد تا دستگاه قضائی آمریکا ماهیت برنامه‌ی مشکوک آنها را کشف کند. زمینه‌ساز افشای موضوع، تا حدی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های آنها بود. برای کسانی که املاک را برای مدیریت مناسب و سپس، کسب سود از آنها می‌خریدند، چنان سرمایه‌گذاری‌هایی بی‌معنی به نظر می‌رسید. برنامه‌ی آنها، مانند معامله‌های ترامپ  با مشتریان ناشناس تنها در دنیای اسرارآمیز دزدسالاری بین‌المللی منطقی است؛ دنیایی موازی که قانون‌های آن آشکارا با قانون‌های اقتصاد روزمره متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که ناظران، نام‌های خاصی برایش برگزیده‌اند.

الیور بولو[۱۳۶]، روزنامه‌نگار بریتانیایی، این جهان را «سرزمین پول» خوانده است. کتاب او در سال ۲۰۱۹ با همین نام چاپ شد. تام بِرگیس، روزنامه‌نگار تحقیقی «فایننشال تایمز»، آن را «جهان دزدسالاری» نامیده است؛ نام کتاب او در سال ۲۰۲۰. این دو در کنار نویسندگان دیگر بارها اشاره کرده‌اند که این عرصه‌ی جدابافته که نظام‌های خودکامه و جامعه‌ی مالی‌ بین‌المللی با یکدیگر آن را پدید آورده‌اند، بسیار گسترده و بسیار ثروتمند است. شرکت‌های صوری و حساب‌های ‌بی‌نام در بهشت‌های امن مالیات‌گریزی مانند جرزی[۱۳۷] و جزایر کیمن[۱۳۸] دارایی‌هایی را به قلمروشان کشانده‌اند که شاید تا ۱۰ درصد تولید ناخالص جهانی [ارزش سالانه‌ی کل کالاها و خدمات ارائه‌شده در تمام کشورهای جهان] را دربربگیرد. این پول‌ها، بیشتر، از قاچاق مواد مخدر یا مالیات‌گریزی به دست آمده یا مانند ماجرای کلمویسکی، بنا به ظن موجود، از شهروندان عادی در کشورهایی مانند اوکراین به سرقت رفته‌ است. در چنین جهانی سرقت پاداش دارد. مالیات‌ها را نمی‌پردازند. مجری قانون، ناکارآمد و گرفتار کسری بودجه است. مقررات چیزی است که باید آن را دور زد.

بیشتر شهروندان در دموکراسی‌های جهان، آگاهی مبهمی از این عرصه‌ی جایگزین دارند، اما تصور می‌کنند که باید آن را در کشورهای دورافتاده یا جزایر استوایی دوردست جست. اما آنها اشتباه می‌کنند. در اکتبر سال ۲۰۲۱، اتحادیه‌ی بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، سازمانی غیرانتفاعی که نویسندگان روزنامه‌هایی از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد، بخش‌هایی از اسناد پاندورا[۱۳۹] را منتشر کرد؛ مجموعه‌ای بزرگ از نزدیک به ۱۲ میلیون سند که جزئیات انتقال دارایی و سرمایه به گریزگاه‌های مالیاتی و مشخصات افرادی را نشان می‌دهد که داشته‌های خود را در آنها نگه می‌دارند. این اسناد، از جمله، آشکارا نشان دادند که چه میزان تراکنش مالی پنهانی، نه تنها از منطقه‌ی کارائیب، بلکه از راه ایالات متحده و بریتانیا انجام می‌گیرد. ثروتمندان نیجریه‌ای‌، پنهانی، املاکی به ارزش ۳۵۰ میلیون پوند در بریتانیا در اختیار دارند. عبدالله دوم، پادشاه اردن، از راه قانونی، از شرکت‌های صوری برای خرید خانه‌هایی در لندن و اسکات[۱۴۰]، شهرهای بریتانیا، استفاده کرده است. اسناد بررسی‌های اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران همچنین برای نخستین بار، با جزئیات بیشتر نشان داد که چگونه ایالت‌های دلاوِر، نوادا، داکوتای جنوبی و وایومینگ - ایالت‌های معمولی آمریکا و پر از آمریکایی‌های خوب و معمولی - ابزارهای مالی‌ای پدید آورده‌اند که سرمایه‌گذاران بی‌نام می‌توانند از آنها برای پنهان ساختن پول خود از نهادهای نظارتی جهان استفاده کنند.

آنها اغلب با رفتن به جاهای کاملا معمولی این کار را انجام می‌دهند؛ آنجا که هیچ‌کس انتظار یافتن‌شان را ندارد. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶، من به دیدار دوستانم در براملی در منطقه‌ی همپشایرِ بریتانیا رفتم؛ روستایی با یک میخانه، کلیسایی از سال‌های قرون وسطا، چمنزارهایی سرسبز و ملکی روستایی. این ملک، با نام «پارک بُروپِر»[۱۴۱] را کمی‌ پیش‌تر اِلِنا باتورینا[۱۴۲]، همسر یوری لوژکُف[۱۴۳]، شهردار سابق مسکو، خریده بود.

کنجکاو از اینکه چرا تنها زن میلیاردر روسیه تصمیم گرفته زندگی در منطقه‌ای برون‌شهری در بریتانیا را تجربه کند، اطلاعات آن خانه را در داده‌های ثبت اسناد املاک بریتانیا جست‌وجو کردم. هرچند قیمت خرید آن ملک ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند، برابر با حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار، ثبت شده بود، اما هیچ نام روسی‌ای در اسناد نیافتم. مالک آن «اسکایمیست هولدینگز، شرکت با مسئولیت محدود»[۱۴۴] بود؛ همان شرکتی که هزینه‌ی بازسازی‌های گسترده‌ای را نیز می‌پرداخت. اگر اتفاقی درنیافته بودم که شهردار پیشین مسکو را در میخانه‌ی همان روستا دیده بودند (و وکیلش پس از اشاره‌ی من به خرید آن ملک در مطلبی در روزنامه‌ی واشینگتن پست[۱۴۵] نامه‌ای تهدیدآمیز برایم نمی‌فرستاد)، شاید هرگز نمی‌توانستم با اطمینان بفهمم «اسکایمیست هولدینگز» هویت چه کسی را پنهان کرده است.

درک این موضوع برای مردم روستاهای کوچک بریتانیا و شهر‌های صنعتی و رنجور آمریکا به ‌یک اندازه دشوار است که مشتریان، همسایگان یا صاحبخانه‌های تازه‌ای که پول و سرمایه به اجتماع‌های آنها می‌آورند، شاید به علت پیوندهای خود با دولتی دست‌اندرکارِ سرکوب و خشونت سیاسی، این کار را انجام می‌دهند. برای حفظ قدرت، خودکامگان نوین باید بتوانند پول‌شان را ببرند و پنهان کنند؛ بدون مزاحمت نهادهای سیاسی‌ِ مشوق شفافیت، پاسخگویی یا بحث همگانی درباره آن دارایی‌ها. در مقابل، این پول به آنها کمک می‌کند تا ابزارهای سرکوب را تامین کنند. همین موضوعِ پیگیری فساد مالی، در کنار کابوس‌های تاریخی پوتین، علت اصلی‌ نفرت بی‌پایان او از فعالیت‌های دموکراسی‌خواهانه‌ی اوکراینی‌ها و خشم بسیارش از انقلاب اوکراین در سال ۲۰۱۴ بود: اگر زمانی جنبش مشابهی در روسیه قدرت را به دست بگیرد، پوتین نخستین کسی است که به زندان خواهد رفت.

دزدسالاری و خودکامگی دست در دست یکدیگر پیش می‌روند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، اما در کنار این ویژگی، هر نهاد قانونی سر راه‌شان را نیز تحلیل می‌برند. مشاوران املاکی که در ساسکس یا همپشایر پرسش‌های بسیاری را نمی‌پرسند، کارخانه‌‌دارانی که مشتاق فروش کسب‌وکار ناکام‌شان در وارن هستند، بانکداران شهر سو فالس[۱۴۶] که از پذیرش سپرده‌های مشکوکِ مشتریان مشکوک شادی می‌کنند - همگی به تضعیف حاکمیت قانون در کشور خود و سراسر جهان کمک می‌کنند. جهانی‌سازیِ بخش مالی، فراوانی مخفیگاه‌های پول در کنار رواداری خوش‌خیمی که دموکراسی‌ها نسبت به فساد خارجی نشان داده‌اند، اکنون، بختی برای خودکامگان فراهم کرده است که چند دهه پیش از این، کمتر تصورش را می‌کردند.

ادامه‌ دارد

بخش نخست: خودکامگی با مسئولیت محدود - یک

———————————-
[۵۱] هابسبورگ (Habsburg) نام یکی از تأثیرگذارترین خاندان‌های پادشاهی اروپا است. شاهان آن در گذر سده‌های سیزدهم تا بیستم میلادی، بر اتریش، مجارستان، اسپانیا و قلمروهای گسترده‌ای در اروپا حکومت کردند. دودمان هابسبورگ با اتحادهای سیاسی و ازدواج‌های راهبردی نقش مهمی در شکل‌گیری دگرگونی‌های اروپا داشت. نفوذ حاکمان هابسبورگ با فروپاشی امپراتوری اتریش-مجارستان پس از جنگ جهانی اول پایان یافت. م.

[52] Thane Gustafson, The Bridge: Natural Gas in a Redivided Europe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2020), 40.
[53] “Bonn and Moscow Sign Pact Trading Pipes for Gas,” New York Times, Feb. 2, 1970.
[54] Willy Brandt
[55] Per Högselius, Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 118–19.
[56] Egon Bahr
[57] Egon Bahr, “Wandel durch Annäherung,” speech in the Evangelical Academy Tutzing, July 15, 1963, 100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, 100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte (1917–1991), Bayerische Staatsbibliothek, Munich, https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_bah&object=facsimile&pimage=7&v=100&nav=&l=de S. 7.
[58] Monica Raymunt, “West Germany’s Cold War Ransoming of Prisoners Encouraged Fraud: Research,” Reuters, April 10, 2014.
[59] Timothy Garton Ash, In Europe’s Name: Germany and the Divided Continent (New York: Vintage Press, 1994).
[60] Richard Nixon
[61] Charles W. Carter, “The Evolution of US Policy Toward West German–Soviet Trade Relations, 1969–89,” International History Review 34, no. 2 (June 2012): 223.
[62] Jimmy Carter
[63] Aleksandr Ginzburg
[64] Natan Sharansky
[65] Helmut Schmidt
[66] Charles W. Carter, “The Evolution of US Policy Toward West German–Soviet Trade Relations, 1969–89,” International History Review 34, no. 2 (June 2012): 229.
[67] Ronald Reagan
[68] Caspar Weinberger
[69] Charles W. Carter, “The Evolution of US Policy Toward West German–Soviet Trade Relations, 1969–89,” International History Review 34, no. 2 (June 2012): 221–44.
[70] Francis Fukuyama
[71] “End of History?”
[72] Angela Merkel
[73] Mikhail Gorbachev
[74] Lech Wałęsa
[75] George Herbert Walker Bush
[76] Julian Gewirtz
[77] Julian Gewirtz, Unlikely Partners: Chinese Reformers, Western Economists, and the Making of Global China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2017).
[78] Deng Xiaoping
[79] Ronald Reagan, »Remarks upon Returning from China«, 1. Mai 1984, Ronald Reagan Presidential Library, http://www.reaganlibrary.gov.
[80] Bill Clinton, »President Clinton’s Remarks on China«, Clinton White House, 24. Oktober 1997, http://www.clintonwhitehouse4.archives.gov.
[81] Bill Clinton, »Full Text of Clinton’s Speech on China Trade Bill«, Institute for Agriculture and Trade Policy, 8. März 2000, http://www.iatp.org.
[82] Bill Clinton, »Full Text of Clinton’s Speech on China Trade Bill«, Institute for Agriculture and Trade Policy, 8. März 2000, http://www.iatp.org.
[83] Gerhard Schröder, »Warum wir Peking brauchen«, Die Zeit, 17. Juli 2008, http://www.zeit.de/2008/30/China.
[84] Chris Patten
[85] Rhyannon Bartlett, Pak Yiu u. a., »Britain ›Delusional‹ over Chinese Democracy: Ex-Gov. Patten«, Nikkei Asia, 1. Juli 2022, http://www.asia.nikkei.com.
[86] Leon Aron, Roads to the Temple: Truth, Memory, Ideas, and Ideals in the Making of the Russian Revolution, 1987 – 1991 (New Haven, Connecticut: Yale University Press 2012), 37, 49.
[87] Andrei Sakharov
[88] Leon Aron, Roads to the Temple: Truth, Memory, Ideas, and Ideals in the Making of the Russian Revolution, 1987 – 1991 (New Haven, Connecticut: Yale University Press 2012), 30.
[89] Yegor Gaidar
[90] “I was absolutely sure”: Yegor Gaidar, “Conversations with History: Yegor Gaidar,” YouTube, 2008.
[91] Igor Shadkhan
[92] Catherine Belton
[93]​​“really recruited me”: Catherine Belton, Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020), 21–23.
[94] Karen Dawisha
[95] “an inchoate democratic system”: Karen Dawisha, Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? (New York: Simon & Schuster, 2015), 8.
[96] The first glimmer of the idea: Belton, Putin’s People, 19–49.
[97] Masha Gessen
[98] “The goods were indeed sold: Dawisha, Putin’s Kleptocracy, 106–32; Belton, Putin’s People, 87–91.”
[99] Rudolf Ritter
[100] No charges against Putin: Dawisha, Putin’s Kleptocracy, 132–45.
[101] No charges against Putin: Dawisha, Putin’s Kleptocracy, 140.
[102] Chris Patten
[103] “only a democratic state is capable”: Vladimir Putin, “Послание Президента Российской Федерации от 08.07.2000 г. б/н,” Президент России, July 7, 2000, http://www.kremlin.ru.
[104] “rule of law, free elections”: Vladimir Putin, “Послание Президента Российской Федерации от 18.04.2002,” Kremlin.ru, April 18, 2002, http://www.kremlin.ru.
[105] Alexei Navalny
[106] Mikhail Khodorkovsky
[107] Yukos
[108] Tver
[109] ABN AMRO Rothschild
[110] Dresdner Kleinwort Wasserstein
[111] J. P. Morgan
[112] Morgan Stanley
[113] Linklaters
[114] Ernst & Young
[115] “Crime and corruption”: Anne Applebaum, “Should Putin Host the G-8?,” The Spectator, July 8, 2006.
[116] “process of democratization”: “G-8 Leaders Issue Statement on Energy,” Voice of America, July 13, 2006, http://www.voanews.com.
[117] Rust Belt
[118] Casey Michel
[119] “Cavernous holes gouge”: Casey Michel, American Kleptocracy (New York: St. Martin’s Press, 2021), 206.
[120] Ihor Kolomoisky
[121] PrivatBank
[122] American real estate agents: Craig Unger, “Trump’s Businesses Are Full of Dirty Russian Money. The Scandal Is That It’s Legal,” Washington Post, March 29, 2019.
[123] One in five condos: Dan Alexander, “Mysterious Buyer Pumps $2.9 Million into President Trump’s Coffers,” Forbes, March 19, 2019, http://www.forbes.com.
[124] Cleveland
[125] Motorola
[126] Delaware
[127] Fighting the nationalization of PrivatBank: Gabriel Gavin, “Ukraine Launches Criminal Case Against Oligarch Kolomoisky,” Politico, Sept. 2, 2023, http://www.politico.eu.
[128] Euromaidan
[129] Viktor Yanukovych
[130] Petro Poroshenko
[131] Volodymyr Zelensky
[132] Chaim Schochet
[133] Mordechai Korf
[134] Optima Specialty Steel
[135] Marc Kasowitz
[136] Oliver Bullough
[137] Jersey
[138] Cayman Islands
[139]  Pandora Papers
[140] Ascot
[141] Beaurepaire Park
[142] Elena Baturina
[143] Yuri Luzhkov
[144] Skymist Holdings Limited
[145] The Washington Post
[146] Sioux Falls