رابطه جمهوری‌خواهی و سوسيال‌دموکراسی

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۶

"ايران امروز"
به نظر می‌رسد وقت آن فرارسيده باشد که سوسيال‌دموکرات‌های جمهوری‌خواه، از رويه تاکنونی پافراتر گذاشته و محتوای برنامه سياسی خود را تنها به تعيين نوع نظام فرضی حکومتی محدود نکنند و نيازها و ضرورت‌های جامعه و طبقات و گروه‌های بزرگ اجتماعی را در برنامه‌های خود منظور و به مبارزه سياسی عمق ببخشند. اصولاً رابطه جمهوری‌خواهی با سوسيال‌دموکراسی چگونه است. جنبش سوسيال‌دموکراسی در جامعه ايران به لحاظ طبقاتی چه گروه‌هايی را در بر خواهد گرفت؟ و آيا این جنبش سياسی تأمين کننده حقوق کليه حقوق‌بگيران بايد باشد؟ آيا در جوامعی مانند ايران که هنوز در استقرار دموکراسی در آغاز راه هستند، طرح و عمده ساختن حقوق شهروندی آنچنان که سوسيال‌دموکرات‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به آن پرداختند می‌تواند در توسعه و پيشرفت جنبش دموکراسی‌خواهی تأثير مثبت و تسريع کننده‌ای داشته باشد؟
برای پیدا کردن پاسخ‌های کارشناسانه به این پرسش‌ها، گفتگویی انجام داده‌ایم با دکتر مهرداد مشايخی، استاد دانشگاه در دانشگاه جرج تاون واشنگتن و تحليلگر سياسی.

فرزانه‌فر - جناب دکتر مشايخی با درود بر شما و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید، در ميان فعالين سياسی ايران سوسيال‌دموکراسی برای دوره‌ای طولانی جايگاه ويژه‌ای نداشت و آنگاه که در بسياری از کشورهای اروپايی اين الگوی فکری در روند شکل‌گيری نظام‌های دموکراتيک بطور مستقيم مشارکت داشت، در ايران هيچگاه مقبول واقع نشد و نتوانست بر روند سياسی تأثيرگذار باشد. اما طی سال‌های اخير به نظر می‌رسد رويکرد مثبت‌تری نسبت به اين جريان فکری سياسی پديد آمده باشد. با وجود اين در ميان صاحب‌نظران سياسی کمتر به اين موضوع پرداخته می‌شود. شما علت اين امر را در چه می‌دانيد؟

مشايخی - آنچه که به جنبش چپ ايران موسوم است، بجز در مقاطعی کوتاه، از سنت «سوسيال‌دموکراسی» (به معنی اروپائی آن) فاصله بسيار داشته است. اين خصلت، به ويژه، در سال‌های پس از سقوط دکتر مصدق، در آغاز دوره ديکتاتوری محمدرضا شاه بارزتر بوده است.

در ايران، افکار سوسيال‌دموکراتيک برای نخستين بار در جريان جنبش مشروطه‌خواهی وارد عرصه سياست شد. حزب سوسيال‌دموکرات ايران در اين مقطع به طرح يک برنامه مترقی و دموکراتيک اقدام کرد.

در ايران، افکار سوسيال‌دموکراتيک برای نخستين بار در جريان جنبش مشروطه‌خواهی وارد عرصه سياست شد. حزب سوسيال‌دموکرات ايران در اين مقطع به طرح يک برنامه مترقی و دموکراتيک اقدام کرد. اين تشکل در مجلس اول با نام حزب دموکرات فعاليت می‌کرد و مبشر ارزش‌ها و حقوق شهروندی و اصلاح‌طلبانه برای کارگران، زنان، و دهقانان بود. بعداً، سوسيال‌دموکرات‌ها يکی از گرايش‌های عمده درون حزب کمونيست ايران را تشکيل می‌دادند. برآمد استالينيسم در اتحاد شوروی و به ويژه تشکيل کمینترن، تفسير بسيار متفاوتی از سوسياليسم و مارکسيسم را گسترده ساخت که با سنت سوسيال‌دموکراتيک اروپائی همخوانی نداشت. در دو دهه پس از سقوط رضا شاه گرايش‌های سوسيال‌دموکراتيک را می‌شد در افکار افرادی از جريان انشعابی از حزب توده (نيروی سوم) مشاهده کرد. پس از آن هرچه بود قرائت‌های لنينيستی ـ استالينيستی، مائوئيستی و نظائر آن در جنبش چپ است. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که دوران تکوين مبارزات چريکی شهری است، با غلبه ارزش‌هائی مواجهيم که در تضاد با سنت سوسيال‌دموکراسی است: مبارزه مسلحانه، انقلاب، عمل گرائی، پوپوليسم، تفکر ضد روشنفکری، گرايش‌های ضد دموکراسی ليبرال، و بی‌اعتنايی به خواست‌‌های طبقه متوسط شهری.
در يکی دو سال اول انقلاب که امکان بازخوانی سنت سوسيال‌دموکراتيک ممکن گرديده بود، غلبه گفتمان خلقی ـ ضد امپرياليستی فدائيان (از هر دو جناح)، در همسوئی با انقلابی‌گری مبتذل «خط سه»‌ايها چنان عرصه را بر «ليبرال‌ها» تنگ کرد که امکان تجديدنظرطلبی سوسيال‌دموکراتيک عملاً از افق سياسی ـ نظری فعالان چپ دور شد. حتا در جريان منعطف‌تری نظير «جبهه دموکراتيک ملی» که رگه‌هائی از افکار ليبرال و سوسيال‌دموکراتيک به چشم می‌خورد، فشار استبداد حکومتی و فشارهای سياسی فدائيان مانع از شکوفايی چنين سنتی گرديد. از آنجا که فکر سوسيال‌دموکراسی از بطن مباحث انترناسيونال دوم در سال‌های آغازين سده‌ی بيستم بيرون آمده بود، طبيعی بود که تشکل‌های سنتی چپ آن سالها (که تقريباً همگی‌شان متأثر از چارچوب فکری انترناسيونال سوم بودند)، نمی‌توانستند نظر خوشی نسبت به سوسيال‌دموکراسی داشته باشند. در عين حال، آنچه که به «شرايط عينی» نيز موسوم است، يعنی ساختار تحول‌نيافته طبقاتی، ساختار استبدادی سياسی و برقراری زودهنگام اختناق و سياست سرکوب اوان انقلاب، نيز کمکی به تحولات فکری در چنان شرايطی نمی‌کرد. طبيعی بود که در اين شرايط همه چيز عمده شود بجز مباحثی مثل رفرم، «سازش طبقاتی»، دموکراسی و نظائر آن.

غلبه گفتمان خلقی ـ ضد امپرياليستی فدائيان (از هر دو جناح)، در همسوئی با انقلابی‌گری مبتذل «خط سه»‌ايها چنان عرصه را بر «ليبرال‌ها» تنگ کرد که امکان تجديدنظرطلبی سوسيال‌دموکراتيک عملاً از افق سياسی ـ نظری فعالان چپ دور شد.

بنابراين، همه چيز موکول گرديد به بقايای چپ در جامعه برونمرزی. آن بخش از فعالان چپ، که از مارکسيسم انقلابی گسست کردند، قاعدتاً می‌بايد زودتر از اينها به سوسيال‌دموکراسی برسند؛ در واقع، بيش از دو دهه فرصت برای فعالان سياسی چپ سابق، به ويژه آنها که در اروپای غربی ـ شمالی سکنی گزيده‌اند، موجود بوده است که در بازنگری‌های خود به مبحث سوسيال‌دموکراسی رغبتی نشان دهند. ولی چنين نشد (تا همين چند سال اخير). مبحث رفرم هم عمدتاً، تحت تأثير حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد در جامعه برونمرزی زمينه‌ای برای بازتاب گسترده يافت. به هر رو، اين گرايش، ولو با تأخير، امروز نمايان شده است. اميدوارم که در اين فرصت، فعالان سياسی ترقی‌خواه که از انقلابی‌گری و مارکسيسم ـ لنينيسم فاصله گرفته‌اند، بتوانند در اين راستا کوشش‌های مثبتی انجام دهند.

مبحث رفرم هم عمدتاً، تحت تأثير حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد در جامعه برونمرزی زمينه‌ای برای بازتاب گسترده يافت.

فرزانه‌فر - به نظر شما مهمترين ويژگی‌های سوسيال‌دموکراسی چيست؟ چه شاخصه‌هايی اين طرز فکر و اين رويه سياسی را از سايرين جدا می‌سازد؟

مشايخی - سوسيال‌دموکراسی، در بُعد تاريخی خود، يک سنت تلفيقی از سوسياليسم و ليبراليسم است. سوسيال‌دموکراسی بيانگر يک انشعاب تاريخی در جنبش سوسياليستی، ميان کسانی است که خواهان تحقق تدريجی آرمان‌های سوسياليستی در چارچوب نهادهای ليبرال و اقتصاد سرمايه‌داری بوده‌اند، در برابر سوسياليست‌های انقلاب، که همان آرمان‌ها را از طريق غلبه بر نهادهای ليبرال ـ سرمايه‌دارانه، با توسل به قهرانقلابی، جستجو می‌کردند. به مرور زمان، از جنبه سوسياليستی و کارگری احزاب سوسيال‌دموکراتيک اروپائی کاسته شد و در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، آنها با ادغام مطالبات اقشار ميانی تبديل به احزاب توده‌ای (Mass Parties) شدند و در عين حال، از ايده ملی کردن ابزار توليد (که تا آن هنگام بخش لاينفکی از برنامه اين احزاب بود) نيز فاصله گرفتند. همگام با تحولات اقتصادی ـ سياسی پس از جنگ، از اواخر دهه‌‌ی ۱۹۵۰، شايد بتوان از ۶ ارزش زيرين، به مثابه مهم‌ترين رئوس فکری مشترک اين احزاب در اروپا نام برد: پذيرش سياست ليبرال، باور به اقتصاد مختلط (تلفيق بازار و دولت)، دولت رفاهی (اصل شهروندی اجتماعی)، تقدم قائل شدن برای برنامه‌های اقتصادی کِينزی (Keynsian Model)، اعتقاد به رفرميسم و اعتدال، و باور به اصل برابری. طبيعی است که در کشورهای مختلف اروپائی و همچنين در احزاب گوناگون سوسيال‌دموکراتيک تفسيرهای متفاوتی از اين اصول در دستور کار قرار می‌گرفت. به همين خاطر، برخی از سوسيال‌دموکراسی‌ها سخن می‌رانند.
برای يکی دو دهه، مجموعه شرايط مثبت اقتصادی در اروپای پس از جنگ سبب شد که اين احزاب بتوانند مرزبندی سياسی مشخصی با احزاب راست از يکسو و احزاب چپ انقلابی داشته باشند. اما با چرخشی که در آرايش طبقاتی، اقتصاد، سياست و فرهنگ جهان غرب از اواخر دهه‌ی هشتاد پيش آمد، بحران هويت سوسيال‌دموکراسی نيز خود را نمايان ساخت و سبب اتخاذ رويکردهای تازه‌ای گرديد که برخی آن را «سوسيال‌دموکراسی نوين» و برخی نيز آن را «سوسيال ليبراليسم» می‌خوانند.

فرزانه‌فر - سوسيال‌دموکراسی در آغاز شکل‌گيری‌اش جنبشی سياسی و يا حزبی بود که پايگاه آن را طبقه کارگر تشکيل می‌داد، اما در روند پيشرفت خود به جنبش و يا حزب سياسی حقوق‌بگيران تبديل شد و طبقه متوسط را نيز در برگرفت و حتا به عنوان يک حزب ملی مدافع و تأمين‌کننده حقوق شهروندان شد. به نظر شما جنبش سوسيال‌دموکراسی در جامعه ايران به لحاظ طبقاتی چه گروه‌هايی را در بر خواهد گرفت؟ آيا جنبش سياسی تأمين کننده حقوق کليه حقوق‌بگيران بايد باشد؟

جنبه دشوارتر کار آن است که بتوانيم با توجه به شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ سياسی ايران مناسب‌ترين و قابل انطباق‌ترين تفسير سوسيال‌دموکراسی را برای تحولات آتی پايه‌ريزی کنيم.

مشايخی - انطباق يک الگوی سياسی ـ اقتصادی با ويژگی‌های خاص ايران مهم‌ترين وجه اين مبحث است. به عبارت ديگر، از يکسو می‌بايد تلاش کرد که در بازار گسترده‌ی آرای سياسی مناسب‌ترين و معقول‌ترين آنها را (به طور نسبی) يافت. در اين راستا توجه ما بيشتر متوجه مقايسه سوسيال‌دموکراسی با رقبای خود نظير سوسياليسم انقلابی و يا نئوليبراليسم است و به منطق درونی مفاهيم و ارزش‌های سوسيال‌دموکراتيک توجه داريم. ولی جنبه دشوارتر کار آن است که بتوانيم با توجه به شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ سياسی ايران مناسب‌ترين و قابل انطباق‌ترين تفسير سوسيال‌دموکراسی را برای تحولات آتی پايه‌ريزی کنيم.
با توجه به عدم توسعه کمّی و کيفی طبقه کارگر (به ويژه در بخش صنعت) و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، سوسيال‌دموکراسی ايرانی نمی‌تواند خود را صرفاً به کارگران محدود کند. حتا در کشورهای اروپائی که مهد جنبش‌های کارگری بودند سوسيال‌دموکراسی، بتدريج، از هويت صرف کارگری فاصله گرفته است و با اقشار ميانی جامعه ـ حقوق‌بگيران يقه سفيد ـ پيوند برقرار کرده است. در ايران هم اين روند اجتناب‌ناپذير است. مشاغل گوناگونی درون اقشار متوسط شهری نظير معلمان و فرهنگيان، بخشی از پزشکان، مهندسان، پرستاران، استادهای دانشگاه و محققان، ديوانسالاری عظيم دولتی، مديران، وکلا، پرسنل بخش خدمات، هنرمندان و نويسندگان، کارفرمايان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک، نمونه‌هائی از اقشار مدرنی هستند که می‌توانند توسط يک حزب سوسيال‌دموکرات بسيج شوند. البته کارگران نيز در اين چارچوب قرار می‌گيرند.
ولی بايد توجه داشت که در ايران کنونی، مشکلات اين اقشار ميانی و حتا کارگران، صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. اصولاً حقوق شهروندی آنها همچنان بی‌پاسخ مانده است. بنابراين سوسيال‌دموکرات‌ها می‌بايد پرچم‌دار اين مجموعه حقوقی در برابر نظام تبعيض‌گر باشند. تا به حال نه دولت، نه اصلاح‌طلبان حکومتی، و نه تشکل‌های چپ، هيچ يک در تحليل و برنامه‌ريزی سياسی‌شان به حقوق شهروندی اين اقشار توجه خاص مبذول نداشته‌اند. بايد اضافه کرد که بجز طبقات اجتماعی ما با اقليت‌های قومی، مذهبی ـ دينی، زنان و جوانان و دانشجويان هم مواجهيم که در کارزار ضد تبعيض نقشی فعال بر عهده دارند.

تا به حال نه دولت، نه اصلاح‌طلبان حکومتی، و نه تشکل‌های چپ، هيچ يک در تحليل و برنامه‌ريزی سياسی‌شان به حقوق شهروندی اين اقشار توجه خاص مبذول نداشته‌اند.

فرزانه‌فر - تأمين حقوق شهروندی، آنچنان که توماس مارشال در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح کرد، بر سياست‌گزاری کليه احزاب سياسی تأثيرگزار بود، اما در اين زمينه به نظر می‌رسد که تأمين حقوق شهروندی آنچنان که سوسيال‌دموکرات‌ها به آن پرداختند بيش از سايرين جلب توجه کرد. علت اين امر را در چه می‌دانيد؟ آيا در جوامعی مانند ايران که هنوز در استقرار دموکراسی در آغاز راه هستند، طرح و عمده ساختن حقوق شهروندی آنچنان که سوسيال‌دموکرات‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به آن پرداختند می‌تواند در توسعه و پيشرفت جنبش دموکراسی‌خواهی تأثير مثبت و تسريع کننده‌ای داشته باشد؟

مشايخی - توماس مارشال نظرات خود درباره حقوق شهروندی (Citizenship Rights) را طی يک سلسله سخنرانی‌ها در سال ۱۹۴۷ به شرح زير مطرح کرد:
۱ـ مفهوم شهروندی يک رشد تکاملی را طی کرده و مورد حمايت دولت‌های غربی قرار گرفته است.
۲ـ تکامل حقوق شهروندی از مرحله‌بندی معينی گذر کرده است: ابتدا حقوق مدنی، سپس حقوق سياسی و بالاخره، اجتماعی ـ اقتصادی.
۳ـ توسعه مناسبات سرمايه‌داری زمينه‌ساز بسياری نابرابری‌ها بوده و اين زمينه‌ساز گسترش حقوق شهروندی شده.
از آن هنگام تاکنون، تفسيرها و نقدهای بسياری بر آراء مارشال نگاشته شده‌اند. از جمله، اين که، مارشال اين فرايند را به صورتی خطی و تکاملی و رسمی (Formal) ملاحظه می‌کرد. بنابراين از نقش مبارزات اجتماعی در راه کسب اين حقوق چندان ياد نکرده است. بعلاوه، در عمل، اين فرايند تاريخی به صورت خطی ـ تکاملی صورت نگرفته و بالا و پائين بسيار داشته است: گاه اين حقوق پس گرفته شده‌اند، گاه دگرگون شده‌اند، يا باز تعريف شده‌اند و يا محدود شده‌اند.
جالب توجه است که در اروپا اين فرايند از قرن هجدهم، به ويژه با موضوع حقوق مدنی، آغاز شده است و بتدريج تعميق و گسترش يافته است. در ايران ابتدای قرن بيست و يکم، اما بخش بزرگی از روشنفکران ما هنوز با حقوق مدنی و اهميت آن در اين مرحله از جنبش دموکراسی‌خواهی مسئله دارند!
حرکت‌های سوسيال‌دموکراتيک در اروپای قرن بيستم نقش مهمی در کسب حقوق شهروندی بر عهده گرفتند. دليل اين موفقيت را از يکسو بايد در وجود جنبش‌های گسترده کارگری در کشورهای اروپائی جستجو کرد که زمينه‌های لازم برای مبارزه سياسی را فراهم می‌آوردند؛ از سوی ديگر، اين احزاب با درک اين واقعيت که از طريق «سازش طبقاتی» در نظام‌های دموکراتيک امکان امتيازگيری‌شان از دولت و بورژوازی به مراتب افزايش می‌يابد قادر به کسب حقوق شهروندی برای پايه‌های اجتماعی خود شدند.

دموکراسی را نمی‌توان صرفاً از طريق يک گفتمان عمومی به مردم تزريق کرد. دموکراتيک‌سازی از طريق مبارزه اجتماعی ـ سياسی برای حقوق مدنی، سياسی، و اقتصادی کارگران، اقشار ميانی، و اقليت‌های مورد تبعيض است که تحقق می‌پذيرد.

در ايران امروز، از بسياری جهات، شرايط به مراتب نامساعدتر از يک قرن پيش اروپا است. نه حرکت‌های سازماندهی شده کارگری و اقشار ميانی از چنان وسعتی برخوردارند؛ نه حزب مقتدری که از ديدگاه سوسيال‌دموکراتيک برخوردار باشد در جامعه حضور دارد؛ و نه دولتی بر سر کار است که تمايل به هرگونه سازشی با مخالفان «غير خودی» داشته باشد. اين دولت با استفاده ابزاری از دين و چماق سرکوب در مقابل اکثر خواست‌های مدنی، سياسی و اقتصادی شهروندان ايرانی ايستادگی می‌کند. در مقابله با چنين حکومتی نه روش‌های قهرآميز براندازانه مؤثرند و نه حرکت‌های لاک‌پشتی اصلاح‌طلبانه حکومتی. سازماندهی يک جنبش رنگين‌کمان حقوق شهروندی مناسب‌ترين شيوه عقب‌راندن و امتيازگيری مؤثر از اين پديده استثنائی (جمهوری اسلامی) است. حضور يک حزب سوسيال‌دموکرات (البته سکولار) مناسب‌ترين مکمل سياسی برای تقويت چنين جنبشی است. نه اسلام‌گرايان، نه نئوليبرال‌ها و نه کمونيست‌ها قادرند که وجوه سه‌گانه حقوق شهروندی را در چارچوبی دموکراتيک ـ سکولار پذيرا شوند. بنابراين، بدون چنين جنبشی حکومت به دشواری عقب خواهد نشست و همچنين حرکت برای دموکراتيک سازی در جا خواهد زد. دموکراسی را نمی‌توان صرفاً از طريق يک گفتمان عمومی به مردم تزريق کرد. دموکراتيک‌سازی از طريق مبارزه اجتماعی ـ سياسی برای حقوق مدنی، سياسی، و اقتصادی کارگران، اقشار ميانی، و اقليت‌های مورد تبعيض است که تحقق می‌پذيرد. برای فرصت سياسی نمی‌توان منتظر معجزه‌ای از سوی حکومت يا قضا و قدر بود؛ اين جنبش‌ها، در عين حال، خود، فرصت‌ساز نيز هستند.

فرزانه‌فر - برخی از صاحبنظران بر اين باورند که دموکراسی‌خواهی و تلاش برای استقرار دموکراسی، آنچنان که در تجربه سوسيال‌دموکراسی تجربه شده است، لزوماً از طريق طرح مطالبات اهم طبقات و گروه‌های اجتماعی، موثرترين روش برای تعميق و توسعه دموکراسی است. تنها زمانيکه اين مطالبات معين در دستور کار سياسی قرار گيرند طبقات و گروه‌های ذينفع در مبارزه‌ی سياسی فعال می‌شوند و چنين مداخله و مشارکت مستقيمی است که مبارزه دموکراتيک را واقعی می‌کند و گروه‌های اجتماعی را در برابر نهادهای مستبد قرار می‌دهد. اين صاحب‌نظران علت عدم موفقيت جنبش دموکراتيک ايران را محدود ماندن دموکراسی‌خواهی در سطح روشنفکران سياسی می‌دانند که هيچگاه نتوانستند با شناخت مطالبات معين طبقات و گروه‌های اجتماعی و طرح اين مطالبات در قالب برنامه‌های مشخص (به خصوص از طريق سياست‌گزاری اجتماعی) پايگاه گسترده اجتماعی را برای جنبش دموکراسی‌خواهی فراهم آورند. نظر شما در اين باره چيست؟

برای گذار به يک دموکراسی تحکيم يافته ضروری است که نيروهای جامعه مدنی، بر مبنای مطالبات ويژه خود، درگير چالش حکومت شود.

مشايخی - پاسخ قبلی من درآمدی بر همين مبحث است. مقدمتاً بايد اشاره کنم که موانع گذار به نظام دموکراتيک يکی و دوتا نيستند و فقط به موضوع مورد بحث ما محدود نمی‌شوند. و اين تا آنجا که به مشارکت گروه‌های اجتماعی در مبارزات مربوط به منافع گروهی مربوط است با نکته مورد نظر شما موافقم. بدين معنی که اگر حکومت اقتدارگرا به هر دليلی ساقط شود، استحاله پيدا کند و يا اعلام سياست‌های جديد کند، بديل سياسی آتی احتمالاً دموکراتيک نخواهد بود. برای گذار به يک دموکراسی تحکيم يافته ضروری است که نيروهای جامعه مدنی، بر مبنای مطالبات ويژه خود، درگير چالش حکومت شود. به عنوان مثال، معلمان برای حقوق صنفی خود، کارگران برای تشکيل اتحاديه و سنديکا، زنان برای رفع تبعيض، جوانان برای حق برخورداری از سبک زندگی مورد علاقه‌شان و نظائر آن. مبارزه برای انتخابات آزاد نيز جزئی از اين مجموعه هست و می‌بايد در مرحله‌ای با اين مبارزات برای حق و يا خواست‌های اقتصادی همسو شود و پيوند بخورد.
گره اصلی کار طبعاً در اينجاست که چگونه اين الگو و طرح را از سطح روشنفکری به سطح مبارزات روزمره مدنی انتقال دهيم.

فرزانه‌فر - رابطه جمهوری‌خواهی را با سوسيال‌دموکراسی چگونه می‌بينيد؟ آيا وقت آن نرسيده است که سوسيال‌دموکرات‌های جمهوری‌خواه، آنچنان که در تجربه يکصد سال اخير در غرب شاهد آن بوده‌ايم، از رويه تاکنونی پافراتر گذاشته و محتوای برنامه سياسی خود را تنها به تعيين نوع نظام حکومتی محدود نکنند و نيازها و ضرورت‌های جامعه و طبقات و گروه‌های بزرگ اجتماعی (حقوق‌بگيران) را در برنامه‌های خود منظور و به مبارزه سياسی عمق ببخشند؟

مشايخی - جمهوری‌خواهی تنها بيانگر يک بُعد از هويت ما است. تأکيد روی نوع نظام، به مثابه مهم‌ترين وجه تمايز ما، اشتباهی جدی است. برای سوسيال‌دموکرات‌ها، پيوند دادن الگوی دموکراسی ليبرال با مبارزات مدنی نيروهای متنوع اجتماعی کشور مضمون حرکت ما را تشکيل می‌دهد. بدين ترتيب، ما سوسيال‌دموکرات‌هائی هستيم که در عين حال، نظام جمهوری را مناسب‌ترين شکل سياسی برای تحکيم دموکراسی در ايران می‌بينيم.
تشکل‌هائی که (صرف‌نظر از نام‌شان)، محتوای توافق‌شان، روی چند اصل کلی مثل جمهوری‌خواهی، اصلاح‌طلبی، دموکراسی، سکولاريسم و نظائر آن بنا شده باشد صرفاً می‌توانند از کارکردی جبهه مانند برخوردار باشند. ولی قادر نخواهند بود که خدمتی به مبارزات اجتماعی و مدنی گروه‌های اجتماعی بکنند. احزاب سياسی (از جمله سوسيال‌دموکرات‌ها) نياز مبرم جامعه ايرانی برای تحقق حقوق تحقق نيافته صد ساله خود است.

با سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید

شهرام فرزانه‌فر
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

مطالب پیوسته:
● گفتگو با عیسی سحرخیز، چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران
● گفتگو با دکتر علی حاجی قاسمی، الگوی سوسيال دموکراتيک اصلاحات
● 
گفتگو با دکتر حبيب‌الله پيمان، اندیشه سوسیال دموکراسی در میان نوگرایان دینی
● گفتگو با رضا علیجانی، رویکرد مثبت‌ نوگرایان دینی به سوسيال‌دموکراسی
● گفتگو با دکتر علی‌اصغر حاج‌سيّد جوادی، تجربه‌ای که در عمل موفق بوده است!
● گفتگو با ناصر کاخساز، چپ ايرانی و تابوی سوسيال‌دموکراسی
● گفتگو با نقی حميديان، جنبش فدائيان خلق و سوسيال‌دموکراسی