جايگاه سيستم رفاهی در الگوی جديد اصلاحات

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۶
در محافل سياسی و اقتصادی در ايران هر گاه از رفاه اجتماعی سخن به ميان می‌آيد اين تصور دامن زده می‌شود که گويا سيستم‌های رفاهی نهادهای هزينه بری هستند که بر دولت و بودجه عمومی تحميل می‌شوند که بايد از آنها به هر شکل ممکن پرهيز کرد. در چنين بستر فکری توسعه نظام جامع رفاه اجتماعی اقدامی حاشيه‌ای دانسته می‌شود که دولت‌ها از سر مهر و تفقد و برای رفع نيازهای اوليه مستمندترين گروه‌های اجتماعی ارائه می‌کنند. بر اين پايه فکری، گروه‌های هدف نيازمندانی هستند که در محنت و فقر بسر می‌برند که برای گذران زندگی به صدقه و ياری عمومی نيازمندند. به همين دليل، برنامه‌های رفاهی در برگيرنده کمک‌های حداقلی جامعه به شهروندان ناتوان و به حاشيه رانده شده است. اين تفکر با ذهنيتی که پيش از جنگ اول جهانی يعنی نزديک به يک قرن پيش در اروپا و آمريکا وجود داشت قابل مقايسه است که کمک‌های اجتماعی عمدتاً توسط نهادهای کليسيايی و از سر صدقه به مستمندان اعطا می‌شد. (۱) ذهنيت دست اندرکاران سياسی و برنامه ريزان نهادهای عمومی در ايران همچنان در سطح اروپای پيش از جنگ اول است و آنها هنوز به نقش تعيين کننده نظام جامع رفاهی بر رشد و توسعه اقتصادی واقف نشده و به آن باور ندارند. اين در حالی است که در کشورهای توسعه يافته بسياری از صاحبنظران، به ويژه طيف‌های موسوم به سوسيال دموکرات و يا حتی سوسيال ليبرال‌ها بر اين باورند که طی نيم قرن اخير سيستم‌های رفاه عمومی در کنار سيستم باز اقتصادی سرمايه‌داری از اصلی‌ترين عوامل توسعه و پيشرفت پايدار بوده‌اند. (۲) در اين نوشته به بررسی اين موضوع خواهيم پرداخت و بويژه نقش برنامه‌های رفاهی سخاوتمند را در شکوفايی اقتصادی در الگوهای موفق اصلاح‌طلبانه مورد توجه قرار خواهيم داد.

دولت‌های رفاه که بويژه بعد از جنگ جهانی دوم پايه گذاری شدند مهمترين عواملی بودند که ثبات و امنيت را در جوامعی که روند شتابان صنعتی شدن را آغاز کرده بودند به ارمغان آوردند. دولت‌های رفاه نه تنها شهروندان را به آينده خوشبين و اميدوار می‌ساختند بلکه با سرمايه گذاری‌های گسترده در عرصه رفاهی موجب شدند تا بنيه مالی و توانمندی شهروندان به سرعت بهبود يابد. اين توانمندی موجب شد تا تقاضای عمومی برای مصرف کالاها و خدماتی که بخش خصوصی توليد و به جامعه ارائه می‌کرد سريعاً افزايش يابد.

کينزيانيسم تصور محتاطانه کارشناسان اقتصادی نئوکلاسيک را مردود دانست که فعاليت بخش عمومی در حوزه‌های رفاهی را به اشتباه مداخله دولت در اقتصاد می‌دانستند و آن را به نادرستی با مداخله دولت در عرصه سودآور اقتصادی که حوزه کاری بخش خصوصی است يکی می‌دانستند.

افزايش قدرت خريد مردم از سويی به افزايش سريع سطح زندگی لايه‌های مختلف اجتماعی منجر شد و از سوی ديگر زمينه رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. به همين علت اين روند نه تنها با استقبال عموم مردم مواجه می‌شد، که خود را بيمه شده می‌ديدند، بلکه رضايتمندی بخش خصوصی را به دنبال داشت که ديگر با مصرف کنندگانی روبرو نمی‌شدند که از استطاعت مالی کافی برای خريد کالاها و خدمات توليدی برخوردار نباشند. اين سياست اقتصادی که توانمندسازی طبقات و گروهای ضعيف و حتی لايه‌های ميانی طبقه متوسط را که اکثريت بزرگی از جامعه را در برمی گرفتند در اولويت برنامه‌های خود داشت توسط اقتصاددان انگليسی جان مينارد کينز مطرح شده بود (و به همين علت به کينزيانيسم Keynesianism معروف شد). بسياری از کارشناسان دولت‌های رفاه رشد و توسعه پايدار اقتصادی در بسياری از کشورهای صنعتی را مديون نفوذ انديشه کينز می‌دانند که به جای ملی کردن سرمايه ملی کردن مصرف را ترويج و نهادينه کرد. کينزيانيسم تصور محتاطانه کارشناسان اقتصادی نئوکلاسيک را مردود دانست که فعاليت بخش عمومی در حوزه‌های رفاهی را به اشتباه مداخله دولت در اقتصاد می‌دانستند و آن را به نادرستی با مداخله دولت در عرصه سودآور اقتصادی که حوزه کاری بخش خصوصی است يکی می‌دانستند. به بيان ديگر، در اقتصادهای مدرن فعاليت‌های راهبردی دولت در برخی از عرصه‌های عمومی که خود زمينه ساز توسعه و عامل پيشرفت بخش خصوصی بوده اند هيچگاه به صرف هزينه بر بودن مردود دانسته نشده‌اند. آخرين نمونه موفق مداخله همه جانبه و گسترده دولت در ايجاد تسهيلات برای رونق اقتصادی در دانمارک اتفاق افتاده است که از سال ۱۹۹۴ به اين سو با در پيش گرفتن رويه‌ای که به نئوکينزيانيسم معروف شده است از طريق تزريق منابع مالی به جامعه تقاضای عمومی را برای خريد کالا‌ها و خدمات توليدشده در بخش خصوصی بالا برده است. اين افزايش سطح تقاضا در جامعه که عمدتاً توسط يارانه ها، کمک هزينه‌ها و برنامه‌های رفاهی صورت گرفته است، کاهش شديد بيکاری را در پی داشته است.(۳) طی يک دهه اخير، ميزان بيکاری در دانمارک از ۱۲ درصد به کمتر از پنج درصد کاهش يافته که بخش اعظم اين کاهش به طور مستقيم به واسطه سرمايه گذاری‌های دولت در حوزه رفاه عمومی و ساختاری و نيز اقدامات دولت در جهت افزايش ميزان مصرف عمومی صورت پذيرفته است. بنابراين، مدعيانی که اقتصاد را پديده‌ای مستقل از جامعه و به عنوان نظامی که از قواعد خاص خود پيروی می‌کند و برای دولت هيچ نقش سازنده‌ای در روند توسعه اقتصادی قائل نيستند دچار اشتباه هستند. اينکه دولت نبايد در فعاليت‌های توليدی و صنعتی مداخله کند و اين حوزه را بايد کاملاً در اختيار بخش خصوصی بگذارد پنداری کاملاً درست است اما اينکه دولت و بخش عمومی نمی‌توانند و نبايد به توسعه برنامه‌ها و خدمات رفاهی بپردازند برداشتی نادرست است که مبنايی علمی ندارد بلکه از يک انديشه سياسی نئوليبرال نشئات می‌گيرد. در اين زمينه بد نيست اشاره‌ای کنيم به اقتصاددان سرشناس آمريکايی پيتر ليندرت که در تازه‌ترين اثر خود سرمايه گذاری‌های گسترده‌ای را که دولت‌های سرمايه‌داری در حوزه اجتماعی انجام دادند از عوامل اصلی رشد گسترده اقتصادی جهان در دو قرن اخير می‌داند .(۴)

سيستم رفاهی شرط اصلی برای توسعه اقتصادی
نوع نگاه نئوکلاسيک در اظهارنظرهای اغلب کارشناسان اقتصادی در ايران نيز مشاهده می‌شود که طی سال‌های اخير به طور يک جانبه و غيرخلاقانه‌ای کوچک سازی دولت و کاهش هزينه‌های عمومی را بی اندازه کليدی و تعيين کننده دانسته‌اند. جان کلام اغلب نظريه پردازان اقتصادی در ايران اين بوده است که آزادسازی اقتصادی به رشد اقتصادی و در نتيجه کاهش فقر خواهد انجاميد. اين کارشناسان از جمله بر اين باورند که دولت بايد تصدی گری را به بخش خصوصی واگذارد و برای خروج اقتصاد ايران از انزوا و حضور در بازار جهانی تلاش کند تا از اين طريق عدالت اجتماعی و رفاه مردم بهتر تأمين شود. آنها همچنين ابراز می‌کنند که هر گونه تلاش برای کاهش فقر اگر متکی به بودجه و نفت باشد تنها مخارج دولت را زياد می‌کند و توصيه می‌کنند که گسترش رابطه با دنيای خارج فقر را کاهش می‌دهد».

توسعه اقتصادی زمانی ميسر می‌شود که دولت يک بار برای هميشه عرصه سرمايه گذاری و مديريت را در عرصه توليد (اعم از صنعتی، خدماتی و تجاری) کاملاً به بخش خصوصی واگذار کند. اما آيا اين امر به تنهايی و به خودی خود به گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود؟ پاسخ به اين سئوال منفی است.

در اينکه در اين گفته‌ها عناصر جدی از حقيقت وجود دارد ترديدی وجود ندارد. به ويژه آنجائيکه اين اقتصاددانان همواره، بويژه در دوره‌های اصلاحات، دولت‌ها را فرا خوانده اند تا از عرصه فعاليت‌های اقتصادی خارج و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند، امری که سال هاست در همه اقتصادهای سالم در جهان کاملاً پذيرفته شده است. پس از چرخش عظيمی که در ميان مدعيان اصلی و بدعت گذاران اقتصاد دولتی، بويژه در چين و شوروی سابق، رخ داد ديگر هيچ نظام جدی سياسی در جهان وجود ندارد که در آن دولت در چرخه فعاليت‌های توليدی و تجاری مشارکت تعيين کننده داشته باشد. بنابراين، ترديدی در صحت گفتمان مسلط اقتصاددانان ايران وجود ندارد که پيش شرط اصلی حصول رفاه اجتماعی در جامعه ايران را رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند. توسعه اقتصادی زمانی ميسر می‌شود که دولت يک بار برای هميشه عرصه سرمايه گذاری و مديريت را در عرصه توليد (اعم از صنعتی، خدماتی و تجاری) کاملاً به بخش خصوصی واگذار کند. اما آيا اين امر به تنهايی و به خودی خود به گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود؟ پاسخ به اين سئوال منفی است زيرا در جامعه‌ای که برای توزيع رفاه برنامه‌ای تدارک ديده نشده باشد، تنها آن گروه هايی از رفاه لازم برخوردار می‌شوند که در ميدان رقابت اقتصادی، قابليت بهتری در جذب امکانات و ثروت‌های ايجاد شده داشته باشند. در مقابل، گروه‌های ضعيف جامعه مانند بيکاران، بيماران، ازکارافتادگان و سالمندان چنانچه مورد حمايت واقع نشوند در تنگدستی گرفتار می‌شوند. به اين گروه‌های اجتماعی بايد جمعيت بزرگ کودکان، نوجوانان و جوانان را نيز افزود که برای برخورداری از امکانات برابر در آموزش و پرورش به حمايت‌های جامعه نيازمندند. در غير اين صورت و چنانچه اين گروه‌ها و بويژه کودکان به حال خود رها شوند آينده هر کودک را استطاعت مالی خانوار تعيين می‌کند؛ يعنی کودکان و جوانانی که در خانوارهای مرفه رشد می‌يابند امکان تحصيل و پيشرفت را خواهند داشت و بقيه در محروميت باقی می‌مانند و اين يعنی اينکه ناپايداری اجتماعی تداوم خواهد يافت. پيامد چنين روندی ناپايداری ثبات سياسی است زيرا هميشه در عرصه رقابت سياسی بازيگرانی پيدا می‌شونند که با مانور دادن بر نارضايتی هايی که حاصل گسترش فقر و حاشيه نشينی است روند پايدار توسعه را دچار اختلال، توقف و حتی بازگشت کنند. تضمين کننده رشد پايدار برنامه‌های جامعه رفاهی است که بيمه کننده ثبات سرمايه‌داری است.

طيف گسترده کارشناسان اقتصادی در ايران همچنان استراتژی توسعه تعيين شده از سوی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را دنبال می‌کنند که صرفه جويی و کاهش هزينه‌های بخش عمومی را تنها راه پيشرفت می‌دانند. اين کارشناسان از خود نمی‌پرسند که اگر کاهش هزينه‌های رفاهی اينقدر اهميت داشت پس چرا عالی‌ترين مشاورين اقتصادی اتحاديه اروپا، حتی چهره‌های ليبرالی مانندد آندره ساپير (Andre Sapir) آن اقتصادهايی را در اروپا موفق‌ترين می‌دانند که بيش از سايرين رفاه عمومی شهروندان را تأمين کرده‌اند. (۵) الگوهای رفاهی و برنامه هايی که در کشورهای اسکانديناوی (سوئد، دانمارک و نروژ) اجرا می‌شوند از طرف مشاورين اقتصادی اتحاديه اروپا به ديگر اعضا توصيه می‌شوند. از شاخصه‌های برجسته الگوی سوسيال دموکراتيک رفاه در کشورهای اسکانديناوی اين است که بالاترين ميزان کمک هزينه‌های بيکاری، بيمه بيماری و رفاه اجتماعی را دارند، سخاوتمندانه‌ترين حقوق بازنشستگی را می‌پردازند، بهداشت و درمان عمومی را مجانا و با کيفيتی بالا در اختيار شهروندان قرار می‌دهند، مراقبت و نگهداری از کودکان و خدمات آموزشی رايگان را به کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهند و ...

در کنار اين امکانات و خدمات رفاهی سخاوتمندانه، به شرکت‌ها نيز اين اختيار و امکان داده شده است تا به منظور برخورداری از شرايط مناسب در عرصه رقابت در بازار بين المللی، بدون کمترين مزاحمتی دست به تحولات اساسی در روند توليد بزنند و در اين مسير چنانچه لازم شد نيروی کار مازاد را از کار بی کار کنند. آين آزادی عمل که با استقبال گسترده بخش خصوصی نيز مواجه شده دقيقا به اين علت امکان پذير شده است که سيستم رفاهی سخاوتمندانه، رفاه بيکاران را به بهترين شکل ممکن تأمين و شرايط مناسب را برای بازآموزی و اشتغال مجدد آنها فراهم می‌کند. به همين علت است که سنديکاها غالباً نسبت به تغيير و تحولات گسترده‌ای که در مراکز توليدی و شرکت‌ها صورت می‌گيرد واکنش منفی نشان نمی‌دهند زيرا نظام رفاهی پيشاپيش امنيت اقتصادی بيکاران را تأمين کرده است. به بيان ديگر، در عصر جهانی شدن که شاهد روند تغييرات سريع در عرصه اقتصادی و توليدی هستيم، يکی از وظائف کليدی سيستم‌های رفاهی آن است که بجای تأمين امنيت مشاغل، قابليت اشتغال نيروی کار را بالا ببرد. اين به آن معنا است دولت‌ها به جای اعمال فشار به شرکت‌ها و کارخانجات برای حفظ روندهای توليدی که دارای بازدهی پايينی هستند صرفاً به اين دليل که مانع از کاهش اشتغال شوند آنها را به توسعه و پيشرفت تکنولوژيک و افزايش بازدهی فرامی خوانند تا در عرصه رقابت بين المللی سرفراز باشند. در مقابل دولت‌های رفاه وظيفه خود می‌دانند تا نيروی کاری را که در پی مدرن شدن روند توليد از کار بيکار می‌شوند از طريق سيستم‌های پيشرفته آموزشی دوباره آموزش دهند و قابليت‌های آنها را با نياز روز بازار منطبق سازند. وظيفه ديگر اين است که با تأمين امنيت رفاهی نيروی کار ترس از بيکاری را از ميان بردارند تا از اين طريق دست کارفرمايان در ايجاد تغييرات کاملاً باز شود.

در عصر جهانی شدن که شاهد روند تغييرات سريع در عرصه اقتصادی و توليدی هستيم، يکی از وظائف کليدی سيستم‌های رفاهی آن است که بجای تأمين امنيت مشاغل، قابليت اشتغال نيروی کار را بالا ببرد.

توانمندسازی گروه‌های ضعيف جامعه
بخش قابل توجهی از کارشناسان و مشاورين اقتصادی در اتحاديه اروپا به جای پيروی از نهادهای مالی بين المللی، که عمدتاً متأثر از اقتصاددانان ليبرال در آمريکا هستند، در نقد واقعيت جاری در کشورهای اروپايی به اين نتيجه رسيده اند که بالاترين و پايدارترين ميزان توسعه اقتصادی در کشورهايی رخ داده است که در آنها سيستم‌های رفاه عمومی در طی يک روند طولانی با تأمين امنيت شهروندان، شور و اشتياق و توان عمومی را در مشارکت در امر توسعه تقويت و تحکيم بخشيده‌اند. توانمندسازی گروه‌های اجتماعی از طريق برنامه‌های رفاهی (empowerment) و کاهش ريسک در جامعه برای تمامی شهروندان از طريق بيمه‌های گوناگونی که توسط بخش عمومی سازماندهی و ارائه می‌شود هدف الگوهای «ديناميک» رفاه است. اين الگوها برنامه‌ها ی رفاهی را نه «صدقه» می‌دانند و نه «مزايايی» که دولت «خيرخواه» به مستمندان اعطا می‌کند. برنامه‌های رفاهی به طور مشخص بيمه‌های گوناگون عمومی را شامل که در روند جاری توسعه اقتصادی، افراد و گروه‌های اجتماعی را در برابر آسيب‌های پيش بينی نشده مصون می‌دارند. الگوهای مدرن رفاهی نهادهايی هستند که در آنها همه گروه‌ها و طبقات يک جامعه در يک صندوق بزرگ ملی که تحت نظارت دولت دموکراتيک است بيمه می‌شوند. منبع مالی تأمين کننده بودجه اين صندوقها، در آمدهای مالياتی هستند که به طور مستمرتوسط همه حقوق بگيران و همه صاحبان شرکت‌ها به اين صندوق‌های بزرگ ملی واريز می‌شوند تا در زمانی که در روال عادی زندگی اجتماعی هر شهروند خللی وارد شد از امکانات رفاهی عمومی برخوردار شود.

علاوه بر اين، آنچه اقتصادانان ايران نسبت به آن کم توجهی نشان می‌دهند جنبه دموکراتيک برنامه‌های رفاهی است و آن اينکه بر خورداری از رفاه نسبی، يک حق شهروندی محسوب می‌شود که دولت و بخش عمومی موظف به تأمين آن هستند. دولت‌ها موظفند امنيت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تأمين و هزينه‌های آن را در بودجه عمومی بگنجانند و در مقابل مردم از اين حق برخوردارند که دولت‌ها و نهادهای تصميم گيرنده را مورد بازخواست سياسی و حقوقی قرار دهند. از جنگ جهانی دوم به اين سو که نظام‌های دموکراتيک سياسی در بسياری از کشورهای جهان شکل گرفتند و تثبيت شدند تأمين حقوق اجتماعی شهروندان به عنوان اصلی‌ترين وظيفه دولت‌ها شناخته شدند و اصلی‌ترين موضوع گفتمان سياسی را در جوامع دموکراتيک تشکيل دادند. چگونگی تأمين اين حقوق از سوی مدعيان قدرت غالبا مهمترين موضوع هر مبارزه انتخاباتی بوده است چيزی که در فضای سياسی ايران همواره بيگانه بوده و به حاشيه رانده شده است. بحث تأمين رفاه اجتماعی به تازگی ودر سطوحی بسيار ابتدايی در گفتمان سياسی در ايران مطرح شده است. نگاه پاترناليستی (قيم مابانه) و از سر اجبار نظريه پردازان اقتصادی در ايران به امر تأمين رفاه اجتماعی که بيشتر به نظر می‌رسد در پی از سرباز کردن آن باشند تا يافتن تدابير سازنده برای چاره جويی، بی ارتباط با فرهنگ حاکم بر محافل علمی و آکادميک ايران نيست. بسياری از اقتصاددانان همچون ديگر کارشناسان مسائل اجتماعی بيش از آنکه در شناخت آسيب‌های اجتماعی و الگوهای سازندگی، استقلال نظر و عمل داشته باشند، به نهادهای قدرت و تصميم گيرنده نزديک شده اند که اين موجب شده است تا توجيه گر گفتمان رسمی باشند. واگرنه کمتر کارشناس مسائل اقتصادی است که به نقش دولت و بخش عمومی در توزيع امکانات جامعه از طريق سيستم‌های دولتی رفاه که بازتاب عملی تحقق دموکراسی اجتماعی است آشنايی نداشته باشد.

نگاه پاترناليستی (قيم مابانه) و از سر اجبار نظريه پردازان اقتصادی در ايران به امر تأمين رفاه اجتماعی که بيشتر به نظر می‌رسد در پی از سرباز کردن آن باشند تا يافتن تدابير سازنده برای چاره جويی، بی ارتباط با فرهنگ حاکم بر محافل علمی و آکادميک ايران نيست.

يک عامل بسيار مهم ديگری که موجب کاهش رغبت اقتصاددانان ايران نسبت به توسعه و گسترش سيستم رفاهی می‌شود نگرانی آنها از اين بابت است که اين امر توجيهی برای تداوم اقتدار نهاد «دولت» در حکومت بشود. بسياری از اين کارشناسان و صاحبنظران به درستی بر اين باورند که بزرگ‌ترين مانع در برابر توسعه اقتصادی و سياسی در ايران اقتدار بيش از حد دولت است که با اتکاء به درآمدهای نفتی و در انحصار داشتن واحدهای بزرگ توليدی، صنعتی و خدماتی مانع از شکوفايی و پيشرفت بخش خصوصی شده است. به همين علت اين کارشناسان نگران آن هستند که چنانچه نهادها و سازمان‌های رفاهی نيز توسط دولت شکل گيرند و اداره شوند آنگاه امکان انجام اصلاحات سياسی در ساختار چنين سيستم حکومتی ضعيف تر می‌شود. آنچه اين صاحبنظران فراموش می‌کنند اين است که اتفاقا ايجاد و گسترش برنامه‌های رفاهی نه تنها توجيه گر اقتدار دولت مقتدر کنونی نخواهد بود بلکه موجب خواهد شد تا شرايط برای تغيير زمينه فعاليت‌های چنين دولتی از حوزه اقتصاد به حوزه رفاه فراهم شود. يعنی اينکه با ايجاد و گسترش برنامه‌های رفاهی، دولت‌ها و کارگزاران سياسی به جای آنکه تداوم مداخله در بافت‌های توليدی، صنعتی، خدماتی و تجاری را دليلی برای توجيه اقتدار خود بدانند، ارائه خدمات اجتماعی و تأمين رفاه برای گروه‌های بزرگ مردم را وظيفه اصلی خود خواهند دانست. در چنان حالتی است که زمينه برای واگذاری فعاليت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بيشتر فراهم خواهد شد و «دولت» در ايران نيز همانند ديگر جوامع دمکراتيک فعاليت خود را در قلمروهايی متمرکز خواهد کرد که حوزه اصلی مسئوليت آن محسوب می‌شود، يعنی سازماندهی و توزيع رفاه و ارائه خدمات اجتماعی. حوزه‌ای که به دليل عدم سودآوری به دلائل طبيعی هيچگاه مورد توجه و علاقه بخش خصوصی واقع نخواهد شد.

گسترش فعاليت‌های دولت در حوزه رفاه به جای حوزه اقتصادی موجب تنگاتنگ تر شدن رابطه قدرتمداران با گروه‌های اجتماعی خواهد شد که اين زمينه دموکراتيزه کردن نهادهای قدرت و مناسبات حکومت با مردم را فراهم خواهد کرد. از سوی ديگر، گسترش رفاه عمومی و سرمايه گذاری‌های گسترده در زمينه آموزش و پرورش، کارآموزی نيروی کار، بهداشت و درمان و غيره، موجب افزايش سطح دانش، توانمندی، سلامت و مهارت نيروی کار می‌شود که اين دست بخش خصوصی را برای بکارگرفتن نيروی کار توانمند، ماهر و سالم باز می‌کند.

بنابراين، اگرچه کاهش اقتدار دولت در حوزه‌های اقتصادی، توليدی و صنعتی، گسترش رابطه با دنيای خارج و ادغام هر چه سريع تر اقتصاد ايران در بازار جهانی از ضرورت‌های مبرم جامعه ايران است، اما اين تدابير بدون داشتن يک رويکرد اجتماعی ممکن است به پيشرفت اقتصادی منجر شود اما الزاما به ريشه کن شدن فقر منتهی نخواهد شد. تنها در صورت ايجاد و گسترش يک نظام جامع رفاهی که بتواند توانمندی و امنيت شهروندان را تأمين و تضمين نمايد و آنها را نسبت به اجرا و پيشبرد اهداف توسعه دلگرم و خوشبين سازد شرايط برای پيشرفت اقتصادی و ريشه کن شدن فقر فراهم می‌شود. مهمترين و مبرم‌ترين وظيفه نهادهای سياسی اصلاح‌طلب تغيير سريع و همه جانبه گفتمان سياسی از حوزه‌های کشمکش زا و مجازی به حوزه‌های حقيقی در عرصه سياست داخلی است. تأمين رفاه عمومی اصلی ترين، واقعی‌ترين و جذاب‌ترين موضوع سياست است که در طی يک قرن اخير محور اصلی را در گفتمان سياسی در نظام‌های دموکراتيک در جهان تشکيل داده است. بازيگران سياسی در ايران بيش از حد گرفتار درگيری قدرت، تحول در ساختار نظام قدرت، و نيز رقابت ميان سازمان‌ها و نهادهای سنتی قدرت هستند. آنها برای مداخله مردم در عرصه سياست راهکاری ندارند. درس آموزی از تجارب دموکراتيک جای کمترين شکی را باقی نمی‌گذارد که موثرترين راهکار درگيرکردن گروه‌های اجتماعی در عرصه سياست وارد کردن گفتمان رفاه اجتماعی در عرصه سياست است. اين باعث می‌شود که هر گروه و طبقه اجتماعی منافع عينی و مشخص خود را بشناسد و برای تحقق آن مبارزه کند.

پی نویس‌ها:

* در پژوهشی که اين نويسنده در باره روند تحولات جاری در نظام‌های رفاهی در اروپا تحت عنوان «تأمين امنيت نيروی کار در روند تحولات همه جانبه اقتصادی» (برای اتحاديه سراسری کارمندان سوئد) انجام داده است به طور مشروح به گسترش محبوبيت الگوی سوسيال دموکراتيک رفاه اسکانديناوی پرداخته شده است. مهمترين جنبه‌ای که سيستم رفاهی سخاوتمند را مورد توجه قرار داده است قابليت آن در کاهش مقاومت نيروی کار در برابر انطباق اقتصاد سرمايه‌داری با شرايط جديدی است که اقتصاد جهانی در حال گذار از آن است.

1- Lindert, P. H. (2004), Growing Public; Social Spending and Economic Growth Since the Eigteenth Century. Volume I. Cambridge.
2- Hajighasemi, Ali (2004) The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction? Globalisation, Institutions and Welfare State Change in a Social Democratic Regime, Huddinge: Södertörn Academic Studies 22.
3- Jespersen, J. & Lang, D. (2006), “The Danish (un)employment miracle: aggregate demand, profitability and labour market policies”. Institut for Samfundsvidenskap, Roskilde University in Denmark.
4- Lindert (2004).
5- Sapir, A. (2005), ”Globalisation and the reform of European social models”. Bakground document for the presentation at ECOFIN informal meeting in Manchester, 9 Sep. 2005.