تجربه‌ای که در عمل موفق بوده است!

شهرام فرزانه‌فر
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۸۶
تجربه سوسیال‌دموکراسی در ایران بسیار ضعیف بوده است. در حالیکه طی یک صد سال اخیر در اغلب کشورهای صنعتی احزاب سوسیال‌دموکرات اصلی‌ترین حزب و نهضت سیاسی را تشکیل داده‌اند، در ایران ما فاقد حزب، تشکل و جنبش گسترده‌ای بوده‌ایم که خود را صریحاً سوسیال‌دموکرات بنامد. به همین‌سان محدودند اندیشمندان و نظریه پردازان قدیمی که بشود آنها را متعلق به این طیف سیاسی دانست. یکی از آنها بدون شک دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی است که همواره به طیف بومی عدالت‌طلب تعلق داشته است و مطلب معروف او تحت عنوان «صدای پای فاشیسم می‌آید» بیشک از آثار کلاسیک سیاسی ایران به شمار می‌رود که در ماه‌های نخستین روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در گفتگویی با حاج‌سیدجوادی نخست از او می‌پرسیم که سوسیال‌دموکراسی را چگونه می‌فهمد و تفاوت آن را با دیگر برداشت‌هایی که بر عدالت‌اجتماعی تأکید می‌ورزند را چگونه می‌بیند؟


حاج سید جوادی: مشکل اصلی در پاسخ به اين سئوال در جمله نخست آن است، يعنی «سوسيال‌دموکراسی چيست؟» اين سئوال و مضافات بعدی آن اين پرسش را بر‌می‌انگيزد که از کجا بايد شروع کرد؟ از تعريف سوسيال‌دموکراسی؟ يا تاريخچه سوسيال‌دموکراسی؟ و سرانجام از کدام سوسيال‌دموکراسی؟ از برنامه گوتا يا از نقد برنامه گوتا به وسيله مارکس در سال ۱۸۷۵؟ يا از سير انديشه سوسيال‌دموکراسی در الگوهای جوامع پيشرفته صنعتی نظير فرانسه، انگليس، آلمان، بلژيک، هلند و کشورهای شمال اروپا؟



ايراد نخست مارکس بر بينش برنامه گوتا، در تئوری دولتِ اين برنامه بود، که در اين برنامه ايجاد و توسعه تشکيل دولتی آزاد بر اساس انتخابات عمومی و حقوق شهروندی و ارتش توده‌ای با وسايل مسالمت‌آميز توصيه می‌شود. ايراد دوم مارکس بر يکی از موارد مهم برنامه گوتا، در زمينه توجيه سوسياليستی عدالت‌اجتماعی است که در برنامه به صورت اعمال عدالت در تقسيم دستاوردهای کار مطرح می‌شود. به نظر مارکس اين‌گونه توجيه از عدالت‌اجتماعی، انکار اصل ماترياليستی تاريخ و سوسياليسم‌علمی است.


مارکس بر برنامه گوتا يا نطفه سوسيال‌دموکراسی که خود شکل و فرمی از مارکسيسم داشت، در ضمنِ ايرادها، در زمينه تئوری دو ايراد بسيار مهم گرفت. ايراد نخست بر بينش برنامه گوتا، در تئوری دولتِ اين برنامه بود، که در اين برنامه ايجاد و توسعه تشکيل دولتی آزاد بر اساس انتخابات عمومی و حقوق شهروندی و ارتش توده‌ای با وسايل مسالمت‌آميز توصيه می‌شود. انتقاد مارکس بر اين پيشنهاد به اين دليل بود که اين فکر را از اساس، يک بينش هگلی از دولت می‌دانست که مافوق نيروهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه است. دولت در اين بينش به مثابه وسيله عمومی و بی‌طرف و خنثی است که وقتی تسخير شود در خدمت حفظ دستاوردهای مربوط به برنامه سوسياليسم قرار می‌گيرد. 
اين بينش با عقيده مارکس در تضاد است زيرا مارکس دولت را وسيله تسلط يک طبقه اجتماعی می‌داند که فقط بايد بوسيله انقلاب در خدمت سوسياليسم در آيد.

ايراد دوم مارکس بر يکی از موارد مهم برنامه گوتا، در زمينه توجيه سوسياليستی عدالت‌اجتماعی است که در برنامه به صورت اعمال عدالت در تقسيم دستاوردهای کار مطرح می‌شود. به نظر مارکس اين‌گونه توجيه از عدالت‌اجتماعی، انکار اصل ماترياليستی تاريخ و سوسياليسم‌علمی است. زيرا طبق اين توجيه، ارزش‌های اخلاقی نظير عدالت می‌توانند مستقل از روابط مسلط و آنتاگونيستی بين طبقات اجتماعی عمل کنند. به نظر مارکس ارزش‌های اخلاقی وابسته به بخش روبنائی ايدئولوژيک هستند و بطور مستقل نمی‌توانند در عملکرد ساختهای بنيادی و زيربنائی جامعه تأثير بگذارند.

از تاريخ و سرگذشت سوسيال‌دموکراسی می‌توان به اين نتيجه رسيد که ايدئولوژی‌های سياسی در ارائه يک مفهوم دقيق از آن، هماهنگ با تحولات تاريخی روزگار، توفيقی بدست نياورده‌اند. در نگاهی عمومی، چپ سوسياليست را می‌توان در سه مشخصه مميزی کرد:

۱- مارکسيسم ۲- سوسياليسم دموکراتيک ۳- سوسيال‌دموکراسی

الف - مارکسيسم به ماترياليزم تاريخی معتقد است و از اين طريق ايجاد تحول سياسی را در چهارچوب سرمايه‌داری بسيار محدود می‌داند.

ب‌- ‌سوسياليست‌های دموکرات نيز نظير مارکسيست‌ها اعتقاد دارند که مالکيت عمومی ابزار توليد از محور‌های اصلی اقتصاد جامعه است، اما برخلاف مارکسيست‌ها اعتقاد دارند که انتقال مالکيت وسايل توليد از خصوصی به عمومی را می‌توان به شيوه‌های دمکراتيک به سرانجام رساند.

ج‌- سوسيال‌دموکرات‌ها در زمينه دمکراسی با سوسياليست‌های دموکرات هم‌عقيده هستند، امّا در زمينه ضرورت اساسی تبديل مالکيت خصوصی وسايل توليد به مالکيت عمومی، چه بوسيله انقلاب و چه بوسايل دموکراتيک، هم با مارکسيست‌ها و هم با سوسياليست‌های دمکرات مخالف هستند. تلقی سوسيال‌دموکرات‌ها از سوسياليسم عبارت است از تقسيم و توزيع مجدد امکانات و فرصت‌ها و درآمدهای ملی در حد مطلوب گستردگی عادلانه و مساوات، در چهارچوب يک اقتصاد مختلط .

مسئله قابل تأمل اينست که از اين سه مشخصه چپ سوسياليست، الگوی مارکسی با تحول به صورت مدل و الگوی لنينی و استالينی به قول عوام تو زرد از آب درآمد، (درحالی که انصاف بايد داد که به قول ساموئل‌سن اقتصاددان آمريکائی و برنده جايزه نوبل اقتصاد، تئوری رشد مارکس در کتاب سرمايه تنها تئوری رشدی است که پس از گذشت يک قرن هنوز ارزش خود را حفظ کرده است، اما اين مربوط به تئوری رشد الگوی لنينی و استالينی نيست) بگذريم. اما الگوی سوسياليسم دموکراتيک نيز تا امروز هرگز به مرحله تجربه و عمل در نيامده است، يعنی در جائی از دنيا ما تا امروز شاهد ظهور الگوئی که انتقال مالکيت خصوصی ابزار توليد به مالکيت عمومی، در آن به صورت دمکراتيک انجام گرفته باشد نبوده‌ايم. سرانجام اين الگوی سوسيال‌دمکراسی است که ما نمونه‌ای از آن را در اشکال مختلف در کشور‌های پيشرفته صنعتی در اروپا مشاهده می‌کنيم.



تئوری رشد مارکس در کتاب سرمايه تنها تئوری رشدی است که پس از گذشت يک قرن هنوز ارزش خود را حفظ کرده است، اما اين مربوط به تئوری رشد الگوی لنينی و استالينی نيست.

فرزانه‌فر: بنابراین می‌شود چنین نتیجه گرفت که سوسیال‌دموکرات‌ها در عمل به تبدیل مالکیت خصوصی وسائل تولید به مالکیت عمومی باور نداشته‌اند؟ آیا این بدان معنا نمی‌تواند باشد که برای سوسیال‌دموکراسی موضوع دموکراسی اصلی اساسی‌تر و پایه‌ای‌تر از سوسیالیسم است؟

حاج سید جوادی: من جمله‌ای از اولاف‌پالمه نخست‌وزير سوسيال‌دموکرات سوئد به خاطر دارم، در جواب ايرادی بر او و دولت سوسيال‌دمکرات سوئد در زمينه اهمال و امتناع از پيش بردن برنامه‌های سوسيال‌دموکراسی در برنامه‌های دولت سوسيال‌دمکرات‌.

اولاف‌پالمه در جواب اين ايراد می‌گويد: «‌ما سوسيال‌دموکرات‌ها در زمينه سوسيال‌دموکراسی، در وظايف دولت و سياست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور آنقدر پيش رفته‌ايم که گام بعدی ما چيزی جز سوسياليسم نخواهد بود».



در الگوی لنينی‌-‌استالينی مارکسيسم، نقطه ضعف اساسی الگو در اين بود که کار نظارت و کنترل بر کار حزب واحد و دولت وابسته به او، به خود حزب واگذار شده بود. الگوی چينی اين مشخصّه امروز با تمام ظواهری که از خود نشان می‌دهد با تلاش برای حفظ قدرت خودکامه در زمينه سياسی به سوی اقتصاد مختلط حرکت می‌کند و می‌توان حدس زد که اين حرکت به ناچار ساز‌و‌کار سياسی قدرت را نيز با ضروريات اقتصاد مختلط و اقتصاد بازار هماهنگ خواهد کرد.


به تعبير درستِ اولاف پالمه، گام بعدی سوسيال‌دموکرات‌های سوئد لابد چيزی جز انتقال مالکيت خصوصی ابزار توليد به مالکيت عمومی و در نتيجه برهم‌زدن اقتصاد مختلط و نشاندن اقتصاد اشتراکی يا دولتی به جای آن نمی‌توانست باشد و طبعاً نيازی به توضيح ندارد که اين تبديل و انتقال در چهارچوب قوانين دموکراتيک قابل عمل نيست مگر با وسايل انقلابی.

يک نتيجه از جواب هوشمندانه اولاف‌پالمه اينست که اگر به فرض محال به عقيده سوسياليست‌های دموکرات، انتقال مالکيت ابزار توليد از خصوصی به عمومی به شيوه دموکراتيک انجام گيرد، پس از آن در ساز و کار دولت و قدرت ديگر چيزی از دموکراسی و يا آزادی‌های سياسی باقی نخواهد ماند. در حالی که به قول کولاکوفسکی فيلسوف نامدار لهستانی: «استثمار در واقع به اين معنی نيست که کارگر معادل محصول کار خود را دريافت نمی‌کند، يا اينکه درآمدها بطور کلی نابرابر است، زيرا در يک جامعه صنعتی پيشرفته راهی برای برابر ساختن کامل درآمدها وجود ندارد... استثمار در‌واقع به اين معنی است که جامعه در‌مورد استفاده‌ای که از توليد اضافی می‌شود نظارتی ندارد، زيرا کيفيت توزيع درآمد اضافی ناشی از کار کارگران، در دست کسانی است که درباره استفاده از وسايل توليد حق تصميم‌گيری دارند،‌...».


مسئله ضرورت وجود دموکراسی و آزادی‌های سياسی برای اينکه مسئله عدالت‌اجتماعی و توزيع برابر خود بهانه‌ای برای محروم کردن کارگران از حق تصميم‌گيری درباره محصول کار خود نشود در اينجاست.

بنابراين از سه مشخصه چپ سوسياليست، آن مشخصه‌ای جواز حضور و وجود تاريخی گرفت که با قبول شيوه‌های دموکراتيک، تحول اجتماعی و اقتصادی را بر ساختار اقتصادی جوامع صنعتی پيشرفته تحميل کرد! گذشته از تحول تاريخی سوسيال‌دمکراسی از برنامه گوتا (‌۱۸۷۵) به بعد، در سال‌های ۵۰ تا ۶۰ هم حزب چپ آلمان (S. P. D) و هم حزب کارگر انگليس با ترک مقولات مارکسيستی اصول سوسيال‌دموکراسی را بطور کامل پذيرا شدند. در فرانسه مرز سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها جدا شده و بگذريم که پس از فروپاشی ديوار برلین هم، حزب کمونيست فرانسه اصول سانتراليسم دموکراتيک و ديکتاتوری پرولتاريا را رها کرد.

در مشخصه اول يعنی الگوی لنينی‌-‌استالينی مارکسيسم، نقطه ضعف اساسی الگو در اين بود که کار نظارت و کنترل بر کار حزب واحد و دولت وابسته به او، به خود حزب واگذار شده بود و به معنای ديگر خود حزبِ واحد، ناظرِ مطلق و مختار بر عملکرد خود و دولت وابسته به خود بود، در نتيجه اين حزب بود که بر توزيع ارزش اضافی محصول کارگران و جامعه و کيفيت آن توزيع مسلط بود، البته به نمايندگی از سوی کارگران! الگوی چينی اين مشخصّه امروز با تمام ظواهری که از خود نشان می‌دهد با تلاش برای حفظ قدرت خودکامه در زمينه سياسی به سوی اقتصاد مختلط حرکت می‌کند و می‌توان حدس زد که اين حرکت به ناچار ساز‌و‌کار سياسی قدرت را نيز با ضروريات اقتصاد مختلط و اقتصاد بازار هماهنگ خواهد کرد.

فرزانه‌فر: در اپوزیسیون ایران، بویژه در طیف چپ انقلابی آن، به طور تاریخی نسبت به سوسیال‌دموکراسی یک نوع بدبینی وجود داشته است و حتا اکنون که دو دهه از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» می‌گذرد، هنوز تجربه سوسیال‌دموکراسی در کار سیاسی، مورد استفاده جدی قرار نمی‌گیرد و هنوز برخی از اینکه صراحتاً خود را سوسیال‌دموکرات بنامند ابا دارند. به نظر شما دموکرات‌ها و عدالت‌طلبان ایران چه نوع نگاهی باید به سوسیال‌دموکراسی داشته باشند؟



سوئد يکی از الگوهای نمونه سوسيال‌دموکراسی است، آزمايشگاهی است که به قول اولاف‌پالمه تا آخرين حدی که در امکان يک جامعه سرمايه‌داری است افراد خود را از توزيع عادلانه محصول کار آن برخوردار کرده است. عملکرد سوسيال‌دموکراسی بر اساس مالکيت خصوصی ابزار توليد يا بعبارت ديگر حکومت يک حزب سوسيال‌دموکرات بر يک نظام سرمايه‌داری که به چيزی جز رأی مردم نمی‌تواند متکی باشد جز اين نيست و همه اختلاف‌ها و تضادها و رقابت‌ها و دسته‌بندی‌ها برای جلب آرای مردم بايد در همين چهارچوب و محدوده انجام پذيرد‌.

حاج سید جوادی: بطور خلاصه نگاه ما به سوسيال‌دموکراسی، در آزادی‌ها و حقوق سياسی جامعه و توزيع فرصت‌ها و امکانات برابر و عادلانه آن، در حداکثر امکاناتی که در جامعه از نظر ظرفيت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد باز‌می‌گردد، در اين زمينه نگاه ما به اروپا و الگوی سوسيال‌دموکراسی آن است، سوئد يکی از الگوهای نمونه سوسيال‌دموکراسی است، آزمايشگاهی است که به قول اولاف‌پالمه تا آخرين حدی که در امکان يک جامعه سرمايه‌داری است افراد خود را از توزيع عادلانه محصول کار آن برخوردار کرده است. عملکرد سوسيال‌دموکراسی بر اساس مالکيت خصوصی ابزار توليد يا بعبارت ديگر حکومت يک حزب سوسيال‌دموکرات بر يک نظام سرمايه‌داری که به چيزی جز رأی مردم نمی‌تواند متکی باشد جز اين نيست و همه اختلاف‌ها و تضادها و رقابت‌ها و دسته‌بندی‌ها برای جلب آرای مردم بايد در همين چهارچوب و محدوده انجام پذيرد‌.

در اين صورت سئوال من از شما، اينست که در اين آزمايشگاه چه می‌بينيد، آيا حرف اولاف‌پالمه درست است. سوسيال‌دموکراسی پس از سی چهل سال حکومت در جامعه سوئد چه کرده است، با اقتصاد، با تأمين‌های اجتماعی، با آموزش و پرورش، با دارو و درمان، با ايام فراغت، با آزادی‌های جسمی و روحی، با جوانان، با پيرمردان و زنان، با حقوق زن‌ها، با تأمين مسکن، با اشتغال و... ﴿چه کرده است؟﴾ و چه کار‌هايی را بايد میداده، که نکرده است؟ و گرفتار چه تضادهائی است که در داخل ابعاد اجتماعی و اقتصادی سوسيال‌دموکراسی، با رعايت مالکيت خصوصی و ابزار توليد قابل حل نيست؟ آيا نيازمندی‌های جامعه از حد الگوی سوسيال‌دموکراسی به صورت موجود گذشته است؟ من از اين مسائلِ بی‌نهايت جالب برای جامعه ايرانی که بهرحال مسائل ما نيز هست چيزی در مطبوعات نمی‌بينم. من در فرانسه می‌بينم که در مجموع، الگوهای سياسی و ايدئولوژيک کهنه شده است، اين الگوها ريشه در تحولات قرن نوزده و اوائل قرن بيست دارد، حزب سوسياليست مدت ده سال حکومت کرد، اما در بسياری از پيشنهادهای قانونی و مترقی خود با مقاومت رأی‌دهندگان روبرو شد و حتا در داخل حزب از درگيری‌ها و رقابت‌ها و چشم و‌هم چشمی‌ها درامان نبود.

فرزانه‌فر: اما سوسیال‌دموکراسی تنها به الگوی اسکاندیناوی آن محدود نمی‌شود. بسیاری از منتقدین به نارسایی‌هایی که در دیگر کشورهای صنعتی مانند فرانسه و بریتانیا که در دوره‌هایی احزاب سوسیال‌دموکرات آنها (حزب سوسیالیست فرانسه و حزب کارگر انگلیس) زمام امور را در داشتند اشاره می‌کنند و کاستی‌های آنها را به اندیشه‌ی سوسیال‌دموکراسی نسبت می‌دهند. آیا تجربه‌ی این احزاب را در کشورهایی که دارای ساخت‌های قدیمی سرمایه‌داری هستند را نیز همچون کشورهای اسکاندیناوی موفق ارزیابی می‌کنید؟



، آيا وجود شش ميليون انسان طرد شده از جامعه و هزاران انسان بدون سرپناه، نشانه‌ای از کهنگی الگوی دموکراسی نيست؟ و دليل بر آن نيست که علاوه بر عدالت‌های مقرر در قانون، جامعه از کمبود چيز ديگری رنج می‌برد که در رسم و رسوم اجتماعی و قوانين و مقررات قانونی آن وجود ندارد؟

حاج سیدجوادی: فرانس يکی از درخشانترين چهره‌های سوسياليسم فرانسه و در ضمن يکی از با‌اخلاق‌ترين دولت‌مردان اين ديار و تمامی جهان پيشرفته، در يک جمله سوسياليسم و سوسيال‌دمکراسی را خلاصه می‌کند، او می‌گويد: «برای مصرف کردن و برای توليد کردن بايد دوباره ساخت، برای دوباره ساختن بايد دوباره سرمايه‌گذاری کرد، و با مراقبت شديد بايد سرمايه گذاری را اداره کرد و با انصاف و عدل بايد تقسيم و توزيع کرد‌». اما مسئله اينست که برای دوباره سازی يا ايجاد و آفرينش الگوهای تازه، جامعه بايد يک سازگاری و تفاهمی ما‌فوق منافع و مصالح فردی و گروهی و صنفی و طبقاتی خود ابراز کند. اما در سوسيال‌دموکراسی‌های مستقر در ساخت‌های قديمی سرمايه‌داری اين سازگاری و همبستگی وجود ندارد. من هنوز برای اين سئوال خود جوابی پيدا نکرده‌ام که در کشوری که سه چهار ميليون بيکار و شش هفت ميليون زير مدار فقر وجود دارد، آيا يک مدير و رئيس هيئت مديره شرکتی فرامليتی نظير «آلکاتل‌» حق دارد يک ميليون فرانک حقوق بگيرد؟ در اينجا مرز بين «عدل» و «انصاف» بروز می‌کند. الگوهای دمکراسی براساس سرمايه‌داری با خوش‌بينی زياد از عدالت بوسيله قانون ضمانت می‌کند، و می‌گويد: آری با احراز شايستگی و لياقت در تخصص و کاردانی و مديريت می‌توان در جامعه دموکراتيک امتيازاتی بيشر بدست آورد. اما در يک جامعه دموکراتيک که با تکيه به قانون از عدالت حمايت می‌کند، آيا وجود شش ميليون انسان طرد شده از جامعه و هزاران انسان بدون سرپناه، نشانه‌ای از کهنگی الگوی دموکراسی نيست؟ و دليل بر آن نيست که علاوه بر عدالت‌های مقرر در قانون، جامعه از کمبود چيز ديگری رنج می‌برد که در رسم و رسوم اجتماعی و قوانين و مقررات قانونی آن وجود ندارد؟ منظور من اينست که مدل و الگوی سوسيال‌دمکراسی در اينجا (فرانسه) دچار بحران است، خو‌گرفتن و اعتياد جامعه در قشرهای مختلف آن با الگوهای کهنه اجتماعی و اقتصادی، و در ضمن سرگردانی جامعه در برابر تحولات سريع تکنولوژی که هنوز ظرف و قالب خود را در روابط اجتماعی بدست نياورده است، رشته همبستگی و اتحاد سنتی را سست کرده و قشرهای مختلف را به سوی نگرانی از وضع آينده خود در برابر اشتغال و بيکاری و برهم خوردن تراز دخل و خرج زندگی در دايره‌های محدود منافع خود قرار داده است. آيا در سوئد نيز چنين است؟
من فکر می‌کنم روزگار تشديد بحران‌های پياپی به جائی رسيده است که در سوسيال‌دموکراسی، بخش دموکراسی آن يا ليبراليزم سياسی و آزادی‌های سياسی بايد سهم بيشتری را در سنگين‌تر کردن وزنه عدالت و انصاف اجتماعی برعهده گيرد و از درون اين تحول الگو و مدل تازه‌ای از همبستگی و تعاون اجتماعی در سطح جامعه ايجاد شود.

من بحث خود را برای اينکه نظر و عقيده شما را بدانم در اينجا عجالتاً تمام می‌کنم، زيرا جواب به سئوال‌های بعدی را از تعمق در اين زمينه جدا نمی‌دانم .

فرزانه‌فر: با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم در فرصتی دیگر به ادامه‌ی گفتگوی خود بپردازیم و سوسیال‌دموکراسی را از زاویه مسایل و شرایط ایران مورد بررسی قرار دهیم.

مطالب پیوسته:
● گفتگو با عیسی سحرخیز، چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران
● گفتگو با دکتر علی حاجی قاسمی، الگوی سوسيال دموکراتيک اصلاحات
● 
گفتگو با دکتر حبيب‌الله پيمان، اندیشه سوسیال دموکراسی در میان نوگرایان دینی
● گفتگو با رضا علیجانی، رویکرد مثبت‌ نوگرایان دینی به سوسيال‌دموکراسی