رویکرد مثبت‌ نوگرایان دینی به سوسيال‌دموکراسی

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۸۶
به نظرِ برخی از صاحب‌نظران، فعالین ملی و مذهبی بيش از حد وقت و انرژی خود را صرف نوآوری دینی می‌کنند و به مبارزه واقعی در عرصه اجتماعی، به ويژهِ طرح مطالبات طبقات و گروه‌‌های اجتماعی و اصناف مختلف کم توجه هستند. اين امر موجب شده است تا دینامیسم کافی در عملکردِ سياسی آنها نباشد و آنها روز به روز حاشیه‌ای‌تر بشوند. برای اینکه ببینیم آیا حقیقتی در اين انتقاد وجود دارد یا خیر و نیز ببینیم که در این زمینه نوگرایان دینی چه کارهایی بايد انجام بدهند، گفتگوئی انجام داده‌ایم با رضا علیجانی. وی معتقد است که نوگراهای دینی و ملی مذهبی‌ها به طور تاریخی، رویکرد مثبت‌تری به سوسیال دموکراسی داشته‌اند.

فرزانه‌فر- بطورکلی نظر شما راجع به اندیشه‌ی سوسيال‌دموکراسی چیست؟ آیا شما این اندیشه و راه‌کار را برای جامعه‌ی ایران مناسب می‌دانید؟ اگر پاسخ شما منفی است، چه نظام اجتماعی را برای جامعه‌ی ایران مناسب می‌دانید؟
علیجانی- مسئله سوسيال‌دموکراسی در ايران به دو صورت قابل توجه و مشاهده و بررسی است: به صورت صريح و آشکار و به صورت نهفته و مضمونی (همان گونه که پالمر از دو نوع آشکار و مضمر از هرمنوتيک ياد می‌کند) يعنی سوسيال‌دموکراسی در آراء و اعمال متفکران يا جرياناتی که به طور «صريح» از همين عنوان استفاده کرده‌اند و متفکران و جرياناتی که کمتر از اين عنوان استفاده کرده‌اند، اما «مضمون» و سمت و سوی افکار واعمال‌شان سوسيال – دموکراتيک بوده است.
بدين ترتيب می‌توان گفت در تاريخ نيم قرن اخير کشورمان برخی چپ‌های نو، ملی‌های چپ و برخی نوانديشان مذهبی حامل مضمون و جهت‌گيری سوسيال‌- دموکراتيک بوده‌اند (مانند خليل ملکی، خداپرستان سوسياليستی چون نخشب – و در ادامه پيمان و سامی و... -، دکتر شريعتی و نوشريعتی‌های کنونی، مهندس سحابی و طيف ايران فردا و بخش قابل توجهی از ملی – مذهبی‌ها، برخی سنديکاليست‌ها، بسياری از جمهوری‌خواهان داخل و خارج از کشور و ...).
اما بحث سوسيال‌دموکراسی در ايران همواره در زير سايه و شبح دو پيش‌زمينه يا دو پشت‌صحنه بوده و به عبارت ديگر اساساً از دو نقطه عزيمت خاص آغاز می‌گرديده است: الف - مارکسيسم و ب- يک جلوه يا جريان خاص و تاريخی عينی (و اروپايی) سوسيال‌دموکراسی که در ابتدا شاخه‌ای (عمدتاً انشعابی) از مارکسيسم تلقی می‌شود که به تدريج خود مستقلاً به يک جريان حاوی هدف و مشی خاص خود تبديل می‌گردد و بويژه در مدل اسکانديناوی آن تعين و تبلور می‌يابد.
در سوسيال‌دموکراسی با حرکت از نقطه عزيمت اول و تحت تأثير مؤلفه نخست، اين مقوله تحت تأثير و تحت‌الشعاع مغناطيس برخی سرتيترها و سرفصل‌های خاصی بوده و هست که معمولا می‌بايست به طور مستمر با برخی آموزه های نخستين و کلاسيک و غالب مارکسيستی (و احياناً مارکسيستی – لنينيستی) تعيين تکليف کند و يا آنها را مورد بازخوانی و بازسازی مجدد (و يا گاه صراحتا مورد تجديدنظر) قرار دهد. مانند پيش‌فرض‌های اوليه‌ای چون دوقطبی شدن تدريجی جامعه سرمايه‌داری به کارگر و سرمايه‌دار و افول طبقه متوسط و اکثريت مطلق يافتن طبقه کارگر، لزوم تشکل طبقه کارگر (و تشکيل حزب اين طبقه که تکيه‌گاه انحصاری بر کارگران و احياناً روشنفکران يا مبارزان انقلابی طرفدار اين طبقه دارد)، سرنگونی نظام سرمايه‌داری (عمدتاً با شيوه‌های انقلابی) و جايگزين کردن نظام بديل سوسياليستی و عبور از سرپل ديکتاتوری پرولتاريا، تمرکز رهبری در طبقه کارگر و حزب خاص آن (و نيز به همين شکل حزب مادر نسبت به همه احزاب برادر)، مسئله جنگ (جهانی)، ناسيوناليسم و مليت و انترناسيوناليسم و... و پيش‌فرض‌های فکری و تاريخی خاصی که برخاسته از سير مارکسيسم بويژه در اروپا پس از مرگ مارکس داشته است. اين مجموعه مباحث در کادر مباحث سوسيال‌دموکراسی نهايتاً می‌خواهد به نوعی به سوسياليسم دموکراتيک برسد. حرکت از اين نقطه عزيمت، در سايه و پيشينه سنت مارکسيستی قرار دارد و به عبارت دقيق‌تر می‌توان گفت سعی می‌کند به يک مارکسيسم دموکراتيک برسد.
حرکت از نقطه عزيمت دوم و در سايه پيشينه سنت سوسيال‌دموکراسی اروپايی نيز متأثر از سير تاريخی سوسيال‌دموکراسی اروپايی در ابتدا به عنوان يک شاخه يا يک جريان و انشعاب از مارکسيسم تلقی می‌شود که به تدريج خود به يک نحوه تفکر و عمل مستقل تبديل شده است (مانند مسيحيت نخستين که ابتدا به عنوان يک شاخه از يهود آغاز می‌شود و يا تلقی می‌گردد اما خود به تدريج به يک دين مستقل تبديل می‌گردد).

بحث از سوسيال‌دموکراسی‌، از اين زاويه، با تعيين تکليف با برخی آموزه‌های اوليه مارکسيستی آغاز می‌شود و با تجديد‌نظرهای اساسی در آنها و نيز برخی تجديدنظرهای ديگر در مشی و استراتژی به تدريج به بحثی مستقل و بديل تبديل می‌گردد که سعی می‌کند با رويکردهای متکی به مهندسی اجتماعی به تحقق نوعی عدالت نسبی در جوامع صنعتی با تعديل مناسبات سرمايه‌داری به نفع اقشار فرودست‌تر (و مشخصاً حقوق‌بگيران اعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، بيکاران و...) بپردازد.

بحث از سوسيال‌دموکراسی‌، از اين زاويه، با تعيين تکليف با برخی آموزه‌های اوليه مارکسيستی آغاز می‌شود و با تجديد‌نظرهای اساسی در آنها و نيز برخی تجديدنظرهای ديگر در مشی و استراتژی به تدريج به بحثی مستقل و بديل تبديل می‌گردد که سعی می‌کند با رويکردهای متکی به مهندسی اجتماعی به تحقق نوعی عدالت نسبی در جوامع صنعتی با تعديل مناسبات سرمايه‌داری به نفع اقشار فرودست‌تر (و مشخصاً حقوق‌بگيران اعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، بيکاران و...) بپردازد. و اين جريان به جای «تقابل» کار و سرمايه به «تعامل» آن‌ها معتقد است و بدين ترتيب هم به تعديل و تجديدنظر در آرمان‌های مارکسيستی اوليه در رابطه با کارگران دست می‌زند و آنها را به همکاری و تعامل متقابل با سرمايه‌داران فرا‌می‌خواند و هم خواهان همکاری و تعامل متقابل سرمايه‌داری (و سرمايه‌داران) برای بهبود وضعيت زندگی کارگران و حقوق‌بگيران است. در اينجا جريان سوسيال‌دموکراسی به گرايش چپ ليبراليسم نزديک می‌شود که از سوی ديگر و نقطه عزيمت ليبرالی آغاز کرده ولی با برخی تمايلات جمع يا جماعت‌گرايانه، که تجديدنظرهای جدی در آموز‌ه‌های اوليه ليبرالی می‌کند، به سمت نوعی عدالت نسبی برای ايجاد فرصت‌های برابر حرکت می‌کند.
در اين رويکرد از سوسيال‌دموکراسی آموزه‌ها و ارزش‌های سياسی ليبرالی (نه الزاماً تمام ارزش‌های ليبرالی بويژه ارزش‌های اقتصادی آن) و سنن دموکراتيک جوامع غربی (که بخش قابل توجهی از آن در ظل سنن و آموزه‌های ليبرالی شکل گرفته مانند آزادی‌های فردی، سکولاريسم و...) مورد پذيرش واقع می‌شود، اما سعی می‌گردد با بهره‌گيری از تمايل و گرايش جماعت‌گرايانه (که نقطه عزيمت جدی و متفاوت رويکرد سوسيال – دموکراتيک نسبت به رويکرد ليبرال است) ارزش‌های ليبرال سياسی به سمت اهداف عدالت‌خواهانه اجتماعی حرکت کند. همچنين در اين رويکرد سعی می‌شود برخی مميزه‌های سرمايه‌داری مانند پذيرش مالکيت بر ابزار توليد و بهره‌گيری از مسئله رقابت برای رشد اقتصادی به رسميت شناخته شود، اما باز تحت تأثير همان گرايش جمع‌گرايانه، محصول نهايی توليدشده جهت رفاه بخش عمده‌تری از جامعه (و بويژه طبقات فقيرتر و حقوق‌بگيران) توزيع گردد. به عبارت ديگر اين رويکرد به‌جای ملی يا همگانی کردن «مالکيت» به دنبال ملی و همگانی کردن رفاه و امکانات اقتصادی – اجتماعی است. و البته برخلاف ليبراليسم (اقتصادی) رقابت را شرط لازم اما نه کافی برای رشد و توسعه اقتصادی می‌داند چرا که در جامعه نابرابری‌های پايدار و نهادينه‌شده‌ای وجود دارد که رقابت را ناممکن و مصنوعی می‌کند. بدين ترتيب بايد تلاش کرد فرصت‌ها و در واقع «امکانات» برابری برای همه قشرها فراهم نمود. هر چند در اين تلاش گاه ميزان رشد کمی اقتصادی که صرفاً به سود عده‌ای خاص است کاهش بيابد (مانند اتفاقی که در سوئد افتاده است).
بحث از سوسيال‌دموکراسی از نقطه‌عزيمت دوم هم در هدف و هم در روش (مشی و استراتژی حرکتی و مبارزاتی) از سنت عينی چپ فاصله می‌گيرد.
اين رويکرد تنها رويکرد سوسيال – دموکراتيک است که جدا از آرمان و جهت‌گيری دارای «مدل» و «برنامه» نيز می‌باشد. اما اين «مدل» معطوف به شرايط خاص چند کشور صنعتی با درآمد سرانه ملی بالاست که سنن دموکراتيک خاص خود را نيز دارند.
در اين رويکرد نيز بحث از سوسيال‌دموکراسی تحت تأثير و تحت مغناطيس برخی سرتيترها و سرفصل‌های خاص است مانند ائتلاف حزب (روشنفکران) و سنديکا، گسست از برخی تئوری‌های کلان (مارکسيستی) مانند نابودی سرمايه‌داری و رهبری طبقه کارگر، انقلابی‌گری يا اصلاح‌طلبی در روشَ، تعامل و وفاق نه ستيز و مقابله با ديگر طبقات و قشرها، توسعه مخاطبان و پايگاه طبقاتی از طبقه کارگر به کليه حقوق‌بگيران، ائتلاف‌های طبقاتی و حزبی و پارلمانی، دولت رفاه، تلفيق بازار و برنامه، کاهش فاصله دستمزدها، توسعه تأمين اجتماعی با بيمه‌های بيکاری، درمان و...، افزايش ماليات‌ها، دخالت دولت (و نهادهای اجتماعی) در برنامه‌ريزی اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ روش‌های درازمدت به جای کوتاه‌مدت، روی آوردن به طبقات اجتماعی به جای تسخير دولت و قدرت و مبارزه برای تحقق اهداف مهندسی‌شده و خرد و خاص معطوف به برنامه‌های مشخص تا آرمان‌های کلی و تماماً سياسی و...
اما بحث از سوسيال‌دموکراسی می‌تواند مستقل از دو نقطع عزيمت يادشده، و رها و آزاد از پيش‌زمينه سنت چپ (هر چند به شدت بر تفکر سوسيال‌دموکراسی اثرگذار بوده - و هست -، اما به هرحال يک سنت اروپايی و معطوف به جوامع صنعتی است)، صورت گيرد. در اين رويکرد نيازی نيست که بحث سوسيال‌دموکراسی از ابتدا تخته‌بند آموزه‌های مارکسيستی قرار داشته باشد و در آغاز سعی کند با تک‌تک آنها و به ويژه آموزه‌ها و اصول سخت و بنيادين‌اش تعيين تکليف کند تا بتواند به تفکر و رويکرد خود سروسامان بخشد.
بحث و رويکرد گرايش سوسيال – دموکراتيک در طيف‌های ملی ايرانی و يا طيف‌های مذهبی آن در فضای سوم از مباحث سوسيال‌دموکراسی قرار دارد. در اين فضا سوسيال‌دموکراسی يک بحث و يک گرايش عام است که به طور عام و کلی به دنبال تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اقتصادی – اجتماعی است و وابسته به هيچ پيش‌فرض مارکسيستی و چپ و يا سنت و شرايط خاص هيچ جامعه‌ای نيست. اين رويکرد از ابتدا در بند معتقدات، گرايشات و پای‌بندی‌های اوليه سنت چپ (مارکسيستی) قرار ندارد و الزاماً نمی‌بايست مستمراً با آنها تعيين تکليف کند. اين تعيين تکليف در برخی مبانی تئوريک يا رويکردهای خاص و مستقل اين گرايش (يا گرايشات) در حوزه‌های مختلف و عامی چون نظريه اجتماعی، تاريخی، انسان‌شناسی، و حتا نظريات فلسفی و جهان‌بينی صورت گرفته است. همچنين در اين رويکرد سوسيال‌دموکراسی به مثابه يک «هدف» است و مستلزم هيچ «روش» و مشی خاص و مشخصی که در رويکردهای ديگر تحت‌الشعاع سنت تاريخی چپ انقلابی و چپ اصلاح‌طلب است، قرار ندارد.
اما بحث از سوسيال‌دموکراسی از هر سه نقطه عزيمت و يا سه فضای يادشده، جدا از تفاوت‌های محسوس در دغدغه‌های فکری و سرفصل‌های مورد توجه‌شان، دارای اشتراکات جدی و مبنايی تئوريک نيز می‌باشد. يکی از اين مبانی مشترک رويکرد جمع و جماعت‌گرايانه آنهاست که دغدغه‌های فکری و وجودی آنها را از ليبرال‌ها (بويژه ليبرال‌های اوليه و نيز ليبرال‌های ارتدوکس کنونی) جدا می‌کند.

دو گزاره «هر انسانی آزاد است» و «همه انسان‌ها آزادند» هر دو گزاره‌ای اومانيستيک و مدرن‌اند اما يکی با رويکرد فردگرايانه و ديگری با رويکرد جمع‌گرايانه بيان شده‌اند. همين منظر بنيادی و نقطه عزيمت اوليه است که در ادامه به دغدغه‌ها، رويکردها و نهايتاً برنامه‌های متفاوت ليبرالی يا سوسياليستی و سوسيال – دموکراتيک منجر می‌شود.

دو گزاره «هر انسانی آزاد است» و «همه انسان‌ها آزادند» هر دو گزاره‌ای اومانيستيک و مدرن‌اند اما يکی با رويکرد فردگرايانه و ديگری با رويکرد جمع‌گرايانه بيان شده‌اند. همين منظر بنيادی و نقطه عزيمت اوليه است که در ادامه به دغدغه‌ها، رويکردها و نهايتاً برنامه‌های متفاوت ليبرالی يا سوسياليستی و سوسيال – دموکراتيک منجر می‌شود.
سوسيال‌دموکراسی به معنای عام و مشترک آن، يک آرمان کلی بشری است که می‌خواهد تمامی مواهب زندگی، اعم از آزادی، رفاه، آرامش درونی و انسانی و... برای همگان باشد، و نه برای اقليتی خاص از ثروتمندان و دارندگان قدرت و ثروت و منزلت. سوسيال‌دموکراسی می‌خواهد اين مواهب بدون هيچ تبعيض طبقاتی و صنفی، جنسی، قومی، زبانی، دينی متعلق به همگان گردد.
اما اين آرمان مشترک می‌تواند با مبانی فکری و فلسفی مختلف و متکثری توجيه و تبيين گردد (اعم از مذهبی و غيرمذهبی، مارکسيستی و غيرمارکسيستی). همچنين اين آرمان می‌تواند «مدل»های تحققی و اجرايی مختلف و متعددی را بنا به شرايط و مقتضيات دوره تاريخی و يا ويژگی‌های خاص هر جامعه، به خود بپذيرد و يا به اشکال گوناگون و مختلفی مهندسی و مرحله‌بندی شود.
همچنين اين رويکرد و آرمان می‌تواند بنا به شرايط مختلف (و تحليل مشخص از شرايط مشخص) و معطوف به هر جامعه يا هر مرحله خاص؛ مشی و استراتژی عملی و سياسی خاصی (اعم از انقلابی و اصلاحی، رويکرد به حوزه سياسی، حوزه مدنی و يا هر دو و...) را در پيش بگيرد و به طور کلی از هر پيش‌فرض قالبی و پيشينه و سنت خاص آزاد و رها می‌باشد.
به عبارت ديگر سوسيال‌دموکراسی‌، هر چند دارای «نمونه‌»های تاريخی (فکری – سياسی) خاص (و البته مختلفی) است و از همه آنها می‌تواند (و بايد) بياموزد و «الهام» بگيرد اما دارای هيچ «متن» و مرجع، و مشی و روش و يا مدل و قواعد مقدس و انحصاری نيست.
بدين ترتيب آرمان و جهت‌گيری سوسيال – دموکراتيک در هر مرحله تاريخی و يا در هر جامعه‌ای می‌تواند شکل و قالب و مشی و روش متناسب با آن را داشته باشد. بنابراين در ايران نيز بايد از سوسيال‌دموکراسی ايرانی (يعنی متناسب با ايران) سخن گفت؛ سوسيال‌دموکراسی ايرانی هم در هدف، هم در روش و هم در مدل. سوسيال‌دموکراسی ايرانی می‌تواند (و بايد) از ميراث (آموزه‌های نظری و تجارب عملی) سوسيال‌دموکراسی در جهان الهام و بهره بگيرد (اما مقيد و مقلد هيچ سنتی نخواهد بود).
با استفاده از همين ميراث است که در مورد ايران می‌توان گفت مهم‌ترين مشکل و مانع در اقتصاد ايران، در راه اهداف عدالت‌طلبانه؛ نفتی و دولتی بودن اقتصاد و نيز غيرتوليدی بودن آن است.

در ايران نيز بايد از سوسيال‌دموکراسی ايرانی (يعنی متناسب با ايران) سخن گفت؛ سوسيال‌دموکراسی ايرانی هم در هدف، هم در روش و هم در مدل. سوسيال‌دموکراسی ايرانی می‌تواند (و بايد) از ميراث (آموزه‌های نظری و تجارب عملی) سوسيال‌دموکراسی در جهان الهام و بهره بگيرد (اما مقيد و مقلد هيچ سنتی نخواهد بود). با استفاده از همين ميراث است که در مورد ايران می‌توان گفت مهم‌ترين مشکل و مانع در اقتصاد ايران، در راه اهداف عدالت‌طلبانه؛ نفتی و دولتی بودن اقتصاد و نيز غيرتوليدی بودن آن است.

دستيابی به رفاه همگانی و عدالت نسبی هم مستلزم اصلاح اقتصاد نفتی – دولتی است (که تنها از راه اصلاح در برنامه‌‌ريزی‌های دولتی و همگانی کردن و توزيع عادلانه‌تر آن امکان‌پذير است، نه در غيردولتی کردن نفت) و هم نيازمند توليدی کردن آن (و نه صرف عدالت در توزيع درآمد نفت که به هر حال پايان‌پذير است). اين خصايص مؤيد و مؤکد بر اين امر است که اساساً در ايران جهت‌گيری اقتصاد ليبرالی مبتنی بر بازار «بی‌معنا» و از اساس منتفی است. برنامه‌ريزی برای مصرف بهينه درآمد ناشی از نفت (که در کوتاه‌مدت نيز جايگزينی برای آن متصور نيست) و توزيع عادلانه‌تر و مبتنی بر توليد آن، مسئله اصلی اقتصاد ايران است و بی‌معناست که درآمد نفت و برنامه‌ريزی برای آن را به دست اقتصاد بازار و آزاد سپرد. اما اين برنامه‌ريزی هم می‌تواند بر اساس سنن «دموکراتيک» و تحت تأثير اراده جمعی صورت گيرد و هم تحت تأثير اراده افراد و قشرهای دارای حق ويژه (تحت لوای سلطنت، مذهب و...). همچنين اين برنامه‌ريزی می‌تواند به سود افراد و اقشار خاص دارای قدرت اقتصادی، سياسی، دينی و.. صورت بگيرد و يا به سود همه مردم (و وقتی سخن از «همه» گفته می‌شود اکثريت آن را اقشار فرودست و حقوق‌بگيران تشکيل می‌دهند). بدين ترتيب تنها راهکار برای جامعه ايرانی اگر بخواهد هم دموکراتيک و هم عادلانه باشد، رويکرد سوسيال – دموکراتيک است. در ايران دموکراسی سياسی بايد با دموکراسی اقتصادی همراه باشد وگرنه سوق دادن دموکراسی سياسی به سمت ليبراليسم اقتصادی و اقتصاد بازار، تنها و تنها روکش و زرورق برای کاناليزه کردن درآمد و رفاه ملی به سود اقشار اندکی از طبقات فوقانی و يکی، دو دهک بالای جامعه خواهد بود. و اين اتفاقی است که تحت لوای مذهب و غيرمذهب در پنجاه ساله اخير در ايران روی داده است.

تنها راهکار برای جامعه ايرانی اگر بخواهد هم دموکراتيک و هم عادلانه باشد، رويکرد سوسيال – دموکراتيک است. در ايران دموکراسی سياسی بايد با دموکراسی اقتصادی همراه باشد وگرنه سوق دادن دموکراسی سياسی به سمت ليبراليسم اقتصادی و اقتصاد بازار، تنها و تنها روکش و زرورق برای کاناليزه کردن درآمد و رفاه ملی به سود اقشار اندکی از طبقات فوقانی و يکی، دو دهک بالای جامعه خواهد بود. و اين اتفاقی است که تحت لوای مذهب و غيرمذهب در پنجاه ساله اخير در ايران روی داده است.

فرزانه‌فر- چرا به نظريه‌ی سوسيال دمکراسی در ايران آنچنان که بايد پرداخته نشده‌ است؟
علیجانی- در ايران به علت «سياست‌زدگی» مباحث تئوريک و نيز نزديک‌بينی و کوتاه‌مدت‌نگری حاکم بر روشنفکران و همچنين به خاطر ترجمه‌ای‌انديشی بخش غالب روشنفکری در ايران، به بسياری از مباحث و از جمله سوسيال‌دموکراسی به طور جدی و عميق پرداخته نشده است.
در مورد سوسيال‌دموکراسی نيز به طور مشخص‌ عامل ترجمه‌ای – تقليدی بودن بخش مهمی از روشنفکران ايرانی نيز عامل تشديدکننده‌ای بوده است. چون در ايران، گويی ما با يک بدشانسی! تاريخی نيز مواجهيم و همواره در خريد از بازار جهانی (از جمله بازار انديشه)، اجناس نامرغوب و بنجلی نصيب ما می‌شود. مثلاً در يک دوره از ميان انواع مارکسيسم، نوع نامرغوب و بنجل استالينی‌اش وارد ايران شد و اينک نيز از ميان انواع ليبراليسم، ليبراليسم لذت‌محور!
در نيم قرن رواج و غلبه انديشه چپ (عمدتاً استالينی) در ايران، تفکر و جريان سوسيال‌دموکراسی (که عمدتاً معطوف به نمونه اصلی و محقق اروپايی – و مشخصاً اسکانديناويايی – آن بود)، به عنوان يک جريان مرتد، فرصت‌طلب، سازشکار و خائن شناخته می‌شد. بدين ترتيب از ابتدا يک قضاوت و فضای منفی عليه سوسيال‌دموکراسی در حوزه روشنفکری ما وجود داشت. اين امر مهم‌ترين مانع نظری توجه و تأمل در سوسيال‌دموکراسی بود. ضمن آنکه به طور اساسی جامعه ايران در مرحله پيشاصنعتی به سر می‌برد و در اين عينيت بحث از سوسياليسم، سوسيال‌دموکراسی و حتا بحث جدی و عميق درباره دموکراسی و...، مسائلی عمدتاً مختص به روشنفکران و نخبگان بود.

فرزانه‌فر- آیا می‌توان بین اندیشه دینی و سوسیال‌دموکراسی رابطه‌‌ای برقرار کرد؟ اساساً در بین نوگرایان دینی گرایش به سوسیال‌دموکراسی مطرح هست یا خیر؟ آیا در بین متفکران نوگرای دینی به اندیشه سوسیال‌دموکراسی پرداخته شده است؟ می‌دانیم که در بین متفکران دینی هستند افرادی مانند دکتر شریعتی، نخشب، دکتر سامی و دکتر پیمان که بنوعی بعنوان مدافعان سوسیال‌دموکراسی مطرح هستند و یا بگونه‌‌ای به آن اعتقاد دارند. پرداختن به، و تبیین این اندیشه در بین این افراد چگونه است؟
علیجانی- پاسخ به اين سؤال نيازمند يک بحث متدلوژيک و روش‌شناسانه جدی در حوزه اديان می باشد که نيازمند تفصيلی بيش از مجال يک مصاحبه است. اما به اختصار می‌توان گفت در بحث از نسبت دين با دموکراسی، سوسياليسم، سوسيال‌دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان و... دو نقطه عزيمت و مبنای جدی وجود دارد:
۱- وقتی گفته می‌شود «دين و... (مثلاً سوسيال‌دموکراسی)» منظور از «دين» چيست؟ متون مقدس اديان؟ تاریخ تفکر و عملکرد دين‌داران؟ يک رويکرد فکری و نيز وضعيت وجودی نسبت به جهان و زندگی و جامعه؟ قراردادن نقطه ثقل تعريف روی هر يک از حداقل سه مورد يادشده سؤال فوق را به سمت و سوی خاصی می‌برد. مثلاً اگر بخواهيم بين متون مقدس اديان با سوسيال‌دموکراسی تعيين نسبت کنيم، ممکن است به يک نتيجه برسيم و اگر بخواهيم اين نسبت را به سير تاريخی فرهنگ و عملکرد مؤمنان به اديان (که قطعا دارای تکثر داخلی هستند) بسنجيم، ممکن است به نتايج متفاوتی نائل شويم. و يا اگر اساساً دين‌دار و يا مذهبی بودن را، البته ضمن حفظ نسبتی تعريف شده، اما متفاوت با گذشته، که با متون و تاريخ اديان دارد، ولی عمدتاً به عنوان يک جهت‌گيری فکری – وجودی خاص به جهان و زندگی و تاريخ (و مثلاً معناداری جهان، مسئوليت اخلاقی انسان برای بهبود شخصيت و زندگی خويش و ديگران و...) بگيريم که از جهان‌بينی، انسان‌شناسی، اخلاقيات و سلوک فردی نهفته در منابع و تاريخ اديان «الهام» می‌گيرد، اما زندانی و مقيد در هيچ تفسير و مناسبات خاص تاريخی (مثلاً دوره تاريخ شکل‌گيری متون مقدس) نيست؛ به نتايج ديگری خواهيم رسيد.

من خود به تلقی سوم از «دين» معتقدم و بر اين باورم که بسياری از مؤمنان به اديان، بجز برخی بنيادگرايان، نيز در عمل، حتا اگر بر زبان نياورند، به تدريج از ظاهر و قالب آموزه‌های نظری و عملی متون مقدس فاصله می‌گيرند و هر يک در مراتب و سطوح متفاوتی جهت‌گيری‌های نهفته در آن آموزه‌ها را به قالب زندگی و جهان‌بينی دوران خاص خود می‌ريزند و به عبارتی دارای همين رويکرد سوم‌اند.

من خود به تلقی سوم از «دين» معتقدم و بر اين باورم که بسياری از مؤمنان به اديان، بجز برخی بنيادگرايان (که ظاهرا می‌خواهند خلاف جريان آب شنا کنند)، نيز در عمل، حتا اگر بر زبان نياورند، به تدريج از ظاهر و قالب آموزه‌های نظری و عملی متون مقدس فاصله می‌گيرند و هر يک در مراتب و سطوح متفاوتی جهت‌گيری‌های نهفته در آن آموزه‌ها را به قالب زندگی و جهان‌بينی دوران خاص خود می‌ريزند و به عبارتی دارای همين رويکرد سوم‌اند. در اين باره بايد به تفصيل، مستند و مستدل، و به دقت بحث کرد که در اين مجال نمی‌گنجد. من به عنوان يک نمونه از اين نسبت «دين و ...»، به نسبت دين و بحث زنان (در سلسله کلاس‌های زن در متون مقدس که سی و چهار جلسه و هفده ماه و حدود صد ساعت به طول انجاميد) پرداخته‌ام و به تناسب بحث در ابتدا به همين موضوع روش‌شناسانه و متدلوژيک پرداخته‌ام (تفصيل مباحث در آدرس http://WWW.ZDMM.BLOGFA.COM قابل مشاهده است).
خلاصه بحث بنده هم اين بوده است که پيامبران به مثابه يک «مصلح» در زمانه خود دست به اصلاح فکری و اجتماعی و اخلاقی جامعه خويش زده‌اند. اما هر اصلاحی (چه اصلاحات کم‌دامنه و چه اصلاحات عميق و حتا جهشی) مستلزم تأثيرپذيری و يا پذيرش بخشی از واقعيت و تغيير بخش ديگری از آن است. محصول تعليم و تربيت و تحرک پيامبران که بعد از مدتی (کوتاه يا طولانی) در کتب مقدس تدوين شده است، در زمانه خويش واجد صدايی تغييرطلبانه بوده و کارکردی اصلاحی داشته است. اما به تدريج با تغيير شرايط فکری، اجتماعی، اقتصادی و...؛ اين متون، برای انسان‌های بعدی (مثلاً انسان معاصر در عصر مدرن)، حالت «دوصدايی» پيدا کرده ‌است؛ صدايی که به نفع انسان به طور عام، مردم و فرودستان جامعه، زنان و... است، و صدايی که در زمانه خويش متأثر از فرهنگ و مناسبات عصر خود بوده و در آن هنگام نقش منفی نداشته، اما امروزه کارکردی منفی و واپسگرايانه دارد. صدايی که بر کرامت انسان‌ها و تساوی بين آنها (خارج از رنگ و نژاد و زبان و جنسيت و...) تأکيد می‌کند و نگاهی توحيدی و همسان نسبت به همگان دارد و خواهان اجرای عدالت است و صدايی که مؤمنان را بر غيرمؤمنان، مردان را بر زنان و... ترجيح می‌دهد. نوانديشان دينی در پی آن بوده‌اند (و اينک به طور عميق‌تر و جزئی‌تر بايد به دنبال آن باشند) که نسبت بين اين دو صدا را تبيين و حل کنند (همانند تبيين نسبت دو صدايی که مثلاً در افکار روسو در دفاع از حقوق انسان‌ها، دموکراسی، قرارداد اجتماعی و... از يک سو و عليه زنان از سوی ديگر وجود دارد.و وضعيتی مشابه در آرای کانت و نيچه و هگل و...). بايد مشخص شود که کدام يک از دو صدا «اصلی» و مبناست و صدای ديگر بايد در آن حل و هضم شود. (به همين ترتيب روشنفکران عرفی و غيرمذهبی نيز بايد صرفاً بر يک صدا در دين توجه و تأکيد کنند و می‌بايد صدای پيش‌برنده و رهايی‌بخش آن را نيز ببينند و به رسميت بشناسند. برخورد «تاريخی» با اديان و متون مقدس و کارکرد تاريخی آنها می‌تواند منطق و منطقه فکری مشترکی بين روشنفکران مذهبی و عرفی باشد. اما هر دو بايد تاريخ – در اينجا تاريخ دين – را «از اول به آخر» بخوانند، نه «از آخر به اول» که دچار خطای ديد معرفتی و فکری و تاريخی و نيز خطای استراتژيک در عمل و از جمله در برخورد با دين، خواهند شد).
۲- وقتی سخن از دموکراسی، سوسياليسم، سوسيال‌دموکراسی، حقوق بشر و ... می‌شود، آيا اينها مفاهيمی صرفاً انحصاری متعلق به دوران جديد و مدرن‌اند و يا دارای پيشينه و ردپايی از دوران کهن و اساطيری بشر و پس از آن تا دوران جديد بوده‌اند که در دوران جديد و در بستر مناسبات کنونی به کمال و استقلال رسيده و تئوريزه شده‌اند؟ آيا در دنيای قديم نمی‌توان از عدالت (و جهت‌گيری جمع‌گرايانه، برابری‌طلبانه و به نوعی سوسياليستی) سخن گفت. (کتاب تاريخ سوسياليسم‌ها در اين مورد درس‌آموز است) و به طور عام‌تر بين دنيای جديد و قديم چه رابطه‌ای وجود دارد: پيوستی، گسستی يا پيوستی – گسستی؟ اتخاذ هر کدام از اين رويکردها پرسش از نسبت «دين و... (در اينجا سوسيال‌دموکراسی )» را به سمت و سوی خاص خود خواهد برد.
به گمان من بين دنيای قديم و دنيای جديد رابطه پيوستی – گسستی برقرار است. در اين منظر مثلاً دموکراسی هر چند متعلق به دنيای جديد و جامعه صنعتی است اما آبشخوری در بستر و ريشه‌هايی در دنيای قديم نيز دارد، و به قول برخی محققانی که تاريخ دموکراسی را نوشته‌اند، وقتی اديان يکتاپرست آمدند و گفتند همه انسان‌ها برابرند و آفريده يک خدا هستند، بشريت را يک گام جدی به سمت دموکراسی راهنمون شدند و اينکه اين انسان‌های برابر، هر يک دارای يک رأی هستند گام ديگری بود که بعداً به سوی دموکراسی برداشته شد.
در اين منظر و با توجه به دو نکته يادشده می‌توان گفت بين آموزه‌های دينی (و مشخصاً يک صدای آن، که نوانديشان دينی صدای جاودانه و فراتاريخی اديان می‌دانند) با آرمان سوسيال‌دموکراسی «هم‌سويی» وجود دارد. از هيچ متن مقدس نمی‌توان (و نبايد) دموکراسی، سوسيال‌دموکراسی‌، حقوق بشر و... را به طور مستقيم نتيجه گرفت (اين رويکرد در ميان برخی نوانديشان دينی به طور متدلوژيک قابل نقد است). اما می‌توان «همسويی» و هم‌«جهتی» را نشان داد. توجه اديان توحيدی به يکسانی و همسرشتی همه آدميان، کرامت انسان، نگاه از بالا و فراگير و جمع‌گرايانه و برابر به انسان‌ها، تأکيد اخلاقی (و بعضاً سياسی) بر کمک به هم‌نوع و محبت به ديگر انسان‌ها، مخالفت و مبارزه با ظلم، تأکيد بر برابری مبتنی بر برادری ايمانی و اخلاقی، وجود نوعی زندگی مبتنی بر تساوی و اشتراک در ميان مؤمنان اوليه بسياری از پيامبران، نگاه آسيب‌شناسانه و همدلانه و دلسوزانه نسبت به فقرا و محرومان (بردگان، يتيمان، بيوگان و...)، وجود نگاه آخرالزمانی و موعود و منجی‌گرايانه‌ای که اتوپيايی از برابری و بويژه برابری اقتصادی را در پايان تاريخ نويد می‌دهد و آموزه‌ها و نمونه‌های بسياری ديگر می‌تواند مستندی برای وجود حداقل «يک صدا»ی بلند و قوی در اديان برای همسويی با سوسيال‌دموکراسی باشد (البته صداهای مغايری نيز وجود دارد که بايد با يک نگرش «تاريخی»، مضمون و کارکرد «آن‌زمانی» نه «اين‌زمانی» آنها و اينکه آيا در زمانه خود معنا و کارکردی منفی شبيه آنچه امروز فهم می‌شوند، داشته‌اند يا نه مورد بررسی قرار گيرد).

شعار «عرفان، برابری، آزادی» شريعتی معروف‌ترين تئوری اين نوانديشان در اين حوزه است. اين طيف مانند ديگر طيف‌های سوسيال‌دموکراسی (که از نقطه عزيمت‌های متفاوت فکری و فلسفی حرکت می‌کنند)، دارای مبنای فکری و دغدغه وجودی جمع‌گرايانه‌اند.

بر اساس اين گرايش است که برخی نوانديشان مذهبی ايرانی که دارای گرايش سوسيال – دموکراتيک بوده و هستند به ارائه تحليل‌ها و آموزه‌های خود پرداخته‌اند. اين گرايش در مبانی نظری انسان‌شناختی – جامعه‌شناختی آنان و نيز ربط نگاه الهياتی‌شان با اين دو حوزه متبلور شده و در محصول و خروجی نهايی آراءشان نيز منعکس است. شعار «عرفان، برابری، آزادی» شريعتی معروف‌ترين تئوری اين نوانديشان در اين حوزه است. اين طيف مانند ديگر طيف‌های سوسيال‌دموکراسی (که از نقطه عزيمت‌های متفاوت فکری و فلسفی حرکت می‌کنند)، دارای مبنای فکری و دغدغه وجودی جمع‌گرايانه‌اند. در اين منظر، برخلاف منظر ليبرالی، «همه» انسان‌ها آزادند، «همه» انسان‌ها حق استفاده از مواهب اقتصادی دارند و... در اين منظر زندگی تنها در «رقابت» بين انسان‌ها برای دست‌يابی به حقوق «فردی» آنها خلاصه نمی‌شود. اين امر تنها بخشی از واقعيت است. بخش ديگر واقعيت نياز انسان‌ها به حس همبستگی جمعی است. در منظر سوسيال – دموکراتيک، جدا از حالت «توصيفی»، در رابطه با انسان، زندگی و جامعه، در حالت «تجويزی» نيز انسان‌ها به درآمدن از «خودمحوری» و «فردگرايی» دعوت می‌شوند. «هر» فرد دارای حقوقی است که بايد به طور واقع‌گرايانه بدان توجه کرد و آن را به رسميت شناخت، اما نبايد هر شخص آدمی را در حقوق «فردی» او منحصر کرد. توجه و دعوت به همکاری و مساعدت (و گاه فداکاری) برای «ديگر»ی بن‌مايه سوسيال‌دموکراسی را می‌سازد. هر «فرد» در رابطه با «ديگر»ی است که به معرفت و حقيقت می‌رسد و زندگی می‌کند و رشد می‌نمايد. اخلاق نيز در اين نسبت بين «برای خود، برای ما، برای ديگران» (که نام نوشته‌ای از دکتر شريعتی است) تعريف می‌شود. اخلاق سوسيال – دموکراتيک اخلاق نه صرفاً برای خود، بلکه برای ما و برای ديگران نيز هست. خروج از فرديت، البته پس از نايل شدن به شخصيت (و نه باقی ماندن در «ما»ی غيرمتکثر جمعی و قبيله‌ای کهن)، اولين قدم به سوی سوسيال‌دموکراسی است. و پذيرش حقوق ديگری و حرکت به سمت «غير» و نفع جمعی (و نه صرفاً و انحصارا فردی) مهم‌ترين آموزه اخلاقی سوسيال‌دموکراسی است که از قضا در دنيای قديم مهم‌ترين پيام و آموزه اخلاقی اديان بوده است. تعاون و خدمت به هم‌نوع (در اسلام) و محبت به ديگری (که به محبت مسيحی معروف است) مهم‌ترين عوامل روانی و تربيتی و وجودی در جهت يک سوسيال‌دموکراسی واقعی و عملی، و نه زبانی و ذهنی بودن، بوده و هست.
البته گرايش جمع‌گرايانه و جماعت‌محورانه سوسيال‌دموکراسی می‌تواند از دستگاه‌های فکری و فلسفی متفاوت ديگری نيز نشأت بگيرد. محبت‌های نظری و نقد و نظرهای داخلی بين اين نقطه عزيمت‌های گوناگون تنها می‌بايست در جهت اثبات استحکام و برتری مبانی و آموزه‌های يکی نسبت به ديگری باشد، نه در جهت نفی و منکوب کردن يک ديگر.

فرزانه‌فر- می‌دانیم که برخی بر عدم سازگاری بین سوسیالیسم و دموکراسی تأکید دارند. از نظر آنها دموکراسی بیشتر با سرمایه‌‌داری سازگار است که بر مبنای مالکیت خصوصی و منافع فردی استوار است تا سوسیالیسم که به منافع جمعی می‌پردازد. در این زمینه چه نظری دارید؟
علیجانی- بين آزادی و دموکراسی و بين دموکراسی و عدالت می‌بايست به دقت تفکيک و تأمل نمود و هيچ يک را با ديگری خلط ننمود. سوسيال‌دموکراسی همان طور که از عنوانش نيز برمی‌آيد هواخواه دموکراسی نيز هست. البته دموکراسی، ليبراليسم نيست و اين دو در ابتدا، به قول آنتونيو بوبيو، سوسياليست غيرمارکسيست ايتاليايی، (در کتاب ليبراليسم و دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز) در ابتدا «دوقلوهای ناسازگار» بوده‌اند، اما در يک فرآيند تاريخی به تدريج با تعامل با يکديگر به سازگاری‌هايی دست يافته‌اند. سازگاری‌هايی که می‌تواند با انديشه جمع‌گرايانه و سوسياليستی نيز صورت بگيرد و در واقعيت تاريخی نيز صورت گرفته است. از قضا ليبرال‌های اوليه با دموکراسی (که در طول تاريخ از حکومت «عوام» به حکومت «عموم» تغيير منزلت داده است) چندان سازگار نبودند. و باز اتفاقاً دموکراسی دربرگيرنده منظر و نقطع عزيمتی جمع‌گرايانه است. دموکراسی همان‌گونه که از واژه‌اش نيز برمی‌آيد حاکميت اراده جمعی است. اما اراده جمعی بر چه؟ در سوسيال‌دموکراسی‌، «دموکراسی» حاکميت اراده جمعی در تمامی منابع قدرت و اقتدار و تضمين اين امر است. (تضمين از طريق برخی راه‌کارهايی که بشريت بر اساس تجربه و تفکر به آن رسيده است مانند: برنامه‌ريزی بر اساس آزمون و خطا، تفکيک قوا، محدوديت زمانی و چرخشی بودن قدرت، توجه جدی و به رسميت شناختن تکثر آراء و منافع، توجه به حقوق زنان و کودکان و...، محافظت از حوزه مدنی – اعم از احزاب، اصناف و... – و... در سوسيال‌دموکراسی منابع قدرت صرفاً به حوزه سياست (که مثلاً بايد در دموکراسی پارلمانی تبلور يابد) محدود نمی‌شود. در نگاه سوسيال‌دموکراسی هر منبعی که توليد قدرت می‌کند، مانند ثروت و اقتصاد، جنسيت، قوميت و... بايد دموکراتيزاه شود و تحت اراده و تصميم‌گيری همگانی درآيد.
«عدالت» (و سوسياليسم) نيز در سوسيال‌دموکراسی به معنای توزيع برابر تمامی منابع قدرت و اقتدار و تضمين آن است. دموکراتيزه کردن تمامی حوزه‌های توليدکننده قدرت، آن را تحت تصميم‌گيری و اراده جمعی درمی‌آورد (اما اين اراده و تصميم‌گيری الزاماً عدالت‌گرايانه نيست). اما سوسياليزه کردن اين تصميم‌گيری و اراده جمعی معطوف به همگانی توزيع عادلانه اين منابع قدرت و اقتدار نيز هست. (البته در سوسيال‌دموکراسی اين سمت و سو دادن در چارچوب سازوکارهای دموکراتيک و نه با زور و استبداد و... صورت می‌گيرد).

می‌توان سوسيال‌دموکراسی را نوعی «دموکراسی فراگير» (و راديکال) که به دنبال دموکراتيزه کردن تمامی منابع توليد قدرت است، دانست.

بدين ترتيب می‌توان سوسيال‌دموکراسی را نوعی «دموکراسی فراگير» (و راديکال) که به دنبال دموکراتيزه کردن تمامی منابع توليد قدرت است، دانست. هم در جهان و هم در ايران تنها حوزه سياست نيست که توليد قدرت می‌کند و بايد تصميم‌گيری در آن همگانی (دموکراتيک) باشد. از قضا حوزه اقتصاد (و گاه برخی حوزه‌های ديگر مانند حوزه‌های قومی، جنسی، مذهبی، زبانی و...) بيشتر از حوزه سياست توليد قدرت می‌کنند و دموکراتيزه و همگانی کردن صرفاً حوزه سياست (مثلاً با پارلمان) تنها يک دموکراسی ناقص و ناتمام خواهد بود. سوسيال‌دموکراسی به دنبال تعميق دموکراسی و دست‌يابی به يک دموکراسی فراگير و کامل است. بدين ترتيب بين سوسياليسم و دموکراسی سازگاری بيشتری وجود دارد.
اما اگر منظور از سؤال شما ناسازگاری بين سوسياليسم و ليبراليسم است. در اين مورد بايد گفت در سوسيال‌دموکراسی ارزش‌های «سياسی» ليبرالی، مانند آزادی، حقوق بشر و ...، کاملاً مورد قبول است. البته سوسيال‌دموکراسی نگاهی جمع‌گرايانه و نه فردمحورانه به اين ارزش‌ها دارد و از قضا دغدغه آن را دارد که چگونه می‌توان بخش عمده جامعه نه صرفاً نخبگان و صاحبان ثروت و سرمايه را، از اين حقوق و مواهب برخوردار کرد. اما بين سوسياليسم (بويژه در روايت چپ مارکسيستی آن) و ليبراليسم اقتصادی تعارضاتی وجود داشته و دارد. از آنجا که رويکرد و تفکر سوسيال‌دموکراسی دارای يک مدل قالبی خاص و مقدس نيست نمی‌توان به دقت درباره اين تعارض سخن گفت. اما به طور شفاف می‌توان گفت که انديشه سوسياليستی (نه صرفاً سوسيال‌دموکراسی ) اينک دارای مدل تحققی واحد و خاصی نيست. مدل‌های اقتصادی دولت‌محورانه بلوک شرق سابق شکست خورده‌اند. الگوهای مبتنی بر رقابت (ليبرال و سرمايه‌داری) در اين حوزه موفق‌تر نشان داده‌اند. داعيه برخی گرايشات مذهبی که تصور می‌کنند از طريق «اخلاق» می‌توانند برنامه‌ريزی دولت‌محور را اصلاح کنند و آسيب‌ها و تضادهايش را بزدايند، نيز جدی و قابل عمل به نظر نمی‌رسد. طرفداران مدل‌های «واقعا موجود» از سوسيال‌دموکراسی در برخی دولت‌رفاه‌های اسکانديناوی معتقدند بايد به «تعامل» کار و سرمايه انديشيد، نه به تقابل و حذف و نابودی سرمايه‌داری. آنان انگيزه‌های «رقابتی» موجود در اقتصاد سرمايه‌داری برای توليد و ايجاد رشد اقتصادی را به رسميت می‌شناسند و معتقدند بايد سعی و مهندسی کرد که محصول اين توليد، با تعامل و توافق طرفين (کار و سرمايه)، از طريق خدمات عمومی و تأمين اجتماعی و برنامه‌ريزی مالياتی و...، در خدمت عمومی قرار گيرد. اين تجربه در برخی کشورها، مانند سوئد، عليرغم کاستن از رشد اقتصادی (نسبت به کشورهای ناب سرمايه‌داری) و نيز خطر فرار سرمايه (که همواره اين اقتصادهای آزاد را تهديد می‌کند)، در مجموع موفق بوده است. اما پرواضح است که اين الگوی مبتنی بر خدمات اجتماعی و همياری سرمايه‌داری با رويکرد سوسيال‌دموکراسی در اين جوامع صنعتی خاص، نمی‌تواند الگويی برای همه جوامع صنعتی باشد چه برسد به کشورهای فقير در حال توسعه. ضمن آنکه در کشورهای نفتی اساساً سرمايه اصلی در دست دولت است.
بدين ترتيب شايد در پاسخ به اين پرسش بايد گفت سوسيال‌دموکراسی برای عينی و تحققی بودن خود نبايد در اين حوزه به پيش‌زمينه‌های سنت مارکسيستی معطوف به شرايط قرن ۱۹ نزديک شود و می‌بايست به جای ملی و همگانی کردن مالکيت به ملی و همگانی کردن امکانات و رفاه اجتماعی با مهندسی دقيق اقتصادی متناسب با شرايط هر جامعه بينديشد. (بر اين اساس است که در ايران امثال مهندس سحابی ضمن حفظ گرايش عدالتخواهانه‌شان به اولويت توليد و توجه به بورژوازی ملی رسيده‌اند). ضمن آنکه بايد توجه داشت متفکران طرفدار ليبراليسم اقتصادی و سرمايه‌داری (وحشی قرن نوزدهمی) نيز به تدريج تعديل‌ها و اصلاحاتی در آرای خويش کرده‌اند. نگاه کينزی اساساً دخالت و برنامه‌ريزی دولت در اقتصاد را می‌پذيرد و ترويج می‌نمايد و ليبرال‌های چپ نيز به نقش خدماتی و رفاهی دولت اذعان می‌کنند.

فرزانه‌فر- آیا به نظر شما می‌توان اعتلافی برمبنای اندیشه سوسيال‌دموکراسی در ايران و در بین نیروهای دینی و غیر دینی بوجود آورد؟ آیا چشم اندازی برای چنین اعتلافی وجود دارد؟
علیجانی- متأسفانه نسبت و رابطه بين روشنفکران مذهبی و عرفی (و نيز رابطه بين طيف‌های داخلی هر يک از آنها) در وضعيت مثبت و خوبی قرار نداشته و ندارد. (ضمن آنکه انديشه سوسيال‌دموکراسی هيچگاه انديشه غالب چپ در ايران نبوده است و اينک نيز نتوانسته است در بين روشنفکران عرفی جايگاه بالادستی داشته باشد). منتزع بودن روشنفکری در ايران (به طور عام) از شرايط و مناسبات عينی و داخلی و رشد نخبه‌گرايانه آن، به جای گسترش اجتماعی – طبقاتی آن درد مشترکی است. ارتباط ديالکتيکی بين ذهن و عين و بين اذهان روشنفکران و واقعيات اجتماعی وجود نداشته و يا کمتر وجود داشته است. جدا از اين آسيب و نقصان اساسی، بنا به برخی عملکردها و روش‌‌های گذشته، رابطه بين روشنفکران عرفی و مذهبی، عليرغم برخی نمونه‌ها و روابط استثنايی و مثبت، همچنان زخمی باقی مانده است. تأکيد و شروع مارکسيسم روشنفکری در ايران از ماترياليسم تا سوسياليسم (برخلاف آمريکای لاتين که توانست با الهيات رهايی‌بخش همسويی و همکاری داشته باشد)، برخورد نفی و طردی و از موضع بالای روشنفکران چپ در گذشته و لائيک در وضعيت کنونی – بجز استثنائاتی – با ديگر روشنفکران، بسته عمل کردن (مثلاً در کانون نويسندگان)، مرزبندی‌های متعصبانه در برخی عملکردهای مذهبی‌ها (مثلاً در جبهه ناموفق دموکراسی و حقوق بشر و تأکيد بر مذهبی بودن بنيانگذاران آن، برخلاف فلسفه بنيادی اين نوع جبهه‌ها)، برخی حافظه‌های تاريخی تراژيک و ناگوار (مانند جريان پيکار درون مجاهدين و يا برخی برخوردهای متقابل در زندان‌های قبل از انقلاب) و...؛ آثاری منفی بر اين رابطه گذاشته است.
اما عليرغم اين واقعيات، از سوی ديگر شاهد رشد برخی آگاهی‌ها، تسامح‌ها و بلندنظری‌ها، وقوف سياسی و استراتژيک بر متکثر بودن جامعه ايرانی و لزوم تعامل گرايشات فکری (و حتا استراتژيک) گوناگون با يکديگر، به رسميت شناختن واقعيت يکديگر با حفظ نقدهای فکری و فلسفی و سياسی بر ديگری، تأکيد مشترک بر جدايی نهاد دين و دولت و...؛ در جامعه روشنفکری و سياسی ما در حال رشد است. دفاع از حقوق شهروندی يکديگر و موضع‌گيری‌های مشترک در دفاع از حقوق بشر و منافع ملی و اعتراض به موارد نقض هر يک نويد آينده بهتری را می‌دهد.
از سوی ديگر در اين دوران که در دوره تعليق استراتژی (فقدان برنامه کوتاه مدت سياسی برای تغيير و تحول سياسی) به سر می‌بريم، نيروهای مختلف به حوزه مدنی توجه بيشتری کرده‌اند (و گاه حتا دچار اغراق در توان استراتژيک اين حوزه گرديده‌اند). اما اين توجه باعث شده است آنها بر اين حقيقت بزرگ واقف شوند که آرمان‌هايی چون دموکراسی، عدالت، توسعه و...، در يک ابهام و کليت آسمانی و ذهنی قرار ندارد. اين آرمان‌ها در دموکراتيزه و به طور کامل‌تر در سوسيال – دموکراتيزه کردن حوزه‌های گوناگونی مانند طبقات و صنوف، اقوام، زنان، عقايد و مذاهب و... صورت می‌گيرد.
توجه برخی از آنها به لزوم اتصال و ارتباط حزب – سنديکا که مشابه تجربه برخی سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا می‌باشد، عليرغم آنکه در عمل با مشکلات خاص سياسی، فکری و بويژه امنيتی در ايران مواجه است، و يا توجه به دموکراسی مشارکتی و شورايی و تلفيق پارلمان و شورا و يا دقت در مسئله اقوام و لزوم فاصله‌گيری از مرکزمحوری و جستجوی مدل متناسب برای حل مشکل اقوام مثلاً از طريق توسعه اختيارات نهادهای محلی مثل شورا يا انجمن‌های ايالتی و ولايتی و نظاير آن؛ مسائل مهم و مشترکی است که برخاسته از درون‌مايه‌های دموکراسی راديکال و فراگيری است که طرفداران سوسيال‌دموکراسی هم در نگاه فکری و هم در دغدغه‌های وجودی‌شان به دنبال آن هستند. سوسيال – دموکرات‌های ايرانی می‌توانند (و بايد) در اين حوزه‌ها، به علت برخورداری از نگاه، نقطه‌عزيمت و دغدغه‌های وجودی مشترک؛ جهت‌گيری و برنامه‌های مشترکی داشته باشند. آنان در کوتاه‌مدت می‌توانند پروژه‌ها و برنامه‌های موردی و مشترک در دفاع از حقوق و منافع اقشار و طيف‌های مختلف داشته باشند (که تا حدی نيز دارند). و در مراحل بعد می‌توانند درباره «ميثاق»ها و «برنامه»هايشان در اين حوزه‌ها بحث و «گفتگو» کنند و به اشتراک و يا حداقل همسويی برسند (البته اين امر مستلزم برخورداری طرفداران سوسيال‌دموکراسی در ايران از اين گونه ميثاق‌ها و برنامه‌هاست که متأسفانه يا فاقد چنين پشتوانه‌هايی هستند و يا اين ميراث در حال شکل‌گيری تدريجی است). و در مرحله‌ای پيش رفته‌تر برای تحقق اين برنامه‌ها به استراتژی و برنامه عمل مشترک برسند و يا در آن حوزه با هم همسويی عملی داشته باشند. آنچه در مقطع فعلی عملی و واقعی است، و نه رؤياپردازانه، لزوم «گفت‌وگو» بين اين نحله‌هاست. بايد موانع گفت و گو را برداشت. به پيش پا نگريست و آنگاه نگاه بر افق‌های دوردست دوخت.

فرزانه‌فر: با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

مطالب پیوسته:
● 
گفتگو با دکتر حبيب‌الله پيمان، اندیشه سوسیال دموکراسی در میان نوگرایان دینی
● گفتگوی با عیسی سحرخیز، چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران
● گفتگوی با دکتر علی حاجی قاسمی، الگوی سوسيال دموکراتيک اصلاحات