اندیشه سوسیال دموکراسی در میان نوگرایان دینی

شهرام فرزانه‌فر
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸۶


سلسله مصاحبه‌های که ایران امروز با برخی از صاحبنظران و انديشمندان طيف سوسيال‌دمکرات ايران در مورد زمينه‌های فکری و تاريخیِ اين انديشه، شروع کرده است، مورد توجه بسياری از خوانندگان قرار گرفته است. يکی از دستاوردهای مهمی که اين بحث با خود بهمراه دارد، روشن‌تر شدن و شفافيت دورنماها و ايده‌آل‌های سياسی است. در فضايی که صف‌بندی‌ها و گرايش‌های سياسی و فکری در اپوزيسيون ايران يا ناروشن و ناپخته هستند و يا در مواردی بر محورها و مبانی روبنايی و سطحی مانند جمهوری/سلطنت، دينی/غيردينی، محلی/سراسری و... استوار شده است، توجه به تمايزات واقعی که طبقات مختلف اجتماعی و طيف‌های مختلف فکری در جامعه را از هم جدا می‌کند نه تنها به پيشبرد امر مبارزه دمکراتيک آسيبی نمی‌رساند که بالعکس موجب می‌‌شود که محافل، سازمان‌ها و شخصيت‌های همفکر که چشم‌انداز مشترکی را دنبال می‌کنند از پراکندگی خلاصی يابند و نيروهای گسترده‌تر سياسی را ايجاد کنند. نهادهایی که در جهت پاسخ‌گويی به نيازهای طبقات و گروه‌های واقعی و معين اجتماعی گام بردارند و در پيوند فعال با پايگاه اجتماعی خود از پويايی و کارکردی درخور توجه برخوردار شوند. چنانچه اقدامات سياسی در چارچوب‌های محفلی و صرفاً به واسطه تعلقات و سوابق تاريخی و کشش‌های عاطفی باقی بمانند بطور حتم به نتيجه نخواهند رسید و بطور حتم روند نزولی و انفعالی را ادامه خواهند داد. اگر مسائل و دشواری‌های دائماً پيچيده جوامع مدرن بخواهد در چارچوبی دمکراتيک حل و فصل شوند، نيروهای سياسی الزاماً می‌بايست پوسته‌ها و قالب‌های سنتی را بشکنند و در گستره فعاليت‌ها و اقدامات فرامحفلی و فراسازمانی در چارچوبی نوين و در وحدتی ديناميک از قابليت و تأثيرگذاری بيشتری برخوردار شوند. آنچه به نهادهای دموکراتیک اعتبار می‌بخشد و به آن توان تاثیرگزاری می‌دهد، چيزی جز تشکل گسترده، در عرصه سياسی و يا صنفی نيست. بنابراين، سوسيال‌دموکرات‌ها الزاماً بايد بخش مهمی از توجهات خود را به اين موضوع معطوف کنند که متأسفانه نهادها و شخصيت‌های سنتی موجود به اين موضوع کم‌توجه‌اند. ترس از تحولات اساسی و سازنده و در مواردی نيز دل بستن به اقتدارهای مجازی در سازمان‌های سنتی مانع از آن می‌شود که در طيف چپ دموکرات ايران تحولی جدی و موثر در جهت فراهم‌آيی گسترده صورت گيرد. در مواردی نيز مرزها و موانع شکل‌گيریِ جنبشِ يکپارچه سوسيال‌دموکرات‌ها، تفاوت در خاستگاه‌های مختلف فلسفی است. در اين زمينه مثلاً پايبندی و يا عدم پايبندی به باورهای دينی يکی از موانع مهم در جدايی عناصر و محافل عدالت‌طلب ايران بوده است و تاکنون کمتر جريان فکری و سياسی بطور جدی در جهت ايجاد تفاهم و يکپارچگی سياسی ميان محافل به اصطلاح مذهبی يا غيرمذهبی عدالت‌طلب گام برداشته است. در راستای اين هدف و به منظور آشناساختن خوانندگان ایران امروز با نظرات انديشمندان طيف سوسيال‌دموکراسی که دارای خاستگاه فلسفی دينی هستند، گفتگويی با دکتر حبيب‌الله پيمان، از نظریه پردازان نوگرایی دینی و رهبر جنبش مسلمانان مبارز انجام داده‌ايم.



فرزانه‌فر: پس از نزديک به يک قرن مبارزه برای استقرار دمکراسی، جامعه ايران همچنان فاقد نهادهای سياسیِ گسترده، دمکراتيک و مدرن است و طبقات اجتماعی، گروه‌های سياسی و اصناف مختلف دارای تشکلی جدی و مستقل نيستند‌. تلاش‌ها برای انجام تحول همواره يا به شيوه‌های سنتی و توسط شخصيت‌های بانفوذ سياسی در جامعه صورت گرفته و يا توسط نهادهايی که در کنترل شمار معدودی از عناصر نخبه سياسی هستند، انجام پذيرفته است. در هر دو نمونه، اقدامات در جهت تغيير از بالا و جابجايی قدرت بوده است. به همين علت شخصيت‌های سياسی اساساً در فکر ايجاد سازمان اجتماعی نبوده‌اند و سازمان‌های نخبگان نيز غالباً فاقد ساختار و مناسبات دموکراتيک بوده‌اند. به اعتقاد شما، که نزديک به نيم قرن سابقه تلاش برای استقرار نظام مردمسالار و عدالت‌طلب در جامعه ايران داريد، اساسی‌ترين نقيصه کار جريان‌های فکری-‌سياسی ايران در اين زمينه چه بوده است‌؟



پيمان: به نظر من اين عدم موفقيت قبل از هر چيز ريشه در ويژگی‌های تاريخی و دراز مدت جامعه ايرانی دارد‌. ملت ايران به لحاظ فرهنگی و رفتاری هنوز از قيد شخصيت‌گرائی و نخبه‌پروری و پرستش قهرمانان رهائی نيافته‌اند. رسوخ و غلبه اين گرايش به گذشته باز می‌‌گردد، زمانی که اقوام و جوامع کشاورزی از پی يک دوره زندگی مستقل و آزاد و مبتنی بر اشتراک و مشارکت، در برابر تهديد و هجوم پی در پی و مستمر اقوام مهاجر و مهاجم، بيگانه و يا همسايه، ناگزير برای دفاع از موجوديت، سرزمين و محصول خود، گرد رهبران جنگجو و پر قدرت متحد شدند. اين تحولات به ظهور رؤسا و شاهان و قهرمانان افسانه‌ای انجاميد. از آن به بعد شاه و رهبری پرقدرت و بهره‌مند از فرهايزدی و با خصايص فوقبشری، عامل بقاء و رمز پايداری جامعه و نماد هويت ملی جامعه محسوب شد. نه فقط در رأس هرم جامعه که در کليه سطوح نهادها، مجامع و ارکان سياسی و معيشتی تا خانواده، همه بر محور يک شخصيت برجسته و نيرومند انسجام يافتند. کسی که با سرانگشت سحرآميز خود، هر گره‌ای را می‌‌گشود و نظم و امنيت در زير حاکميت مطلقه وی تضمين می‌گشت. فرهنگ و مذهب نيز به ضرورت فرايند انطباق با شرايط ياد شده، بر محور کيش شخص‌پرستی شکل گرفت.

ملت ايران به لحاظ فرهنگی و رفتاری هنوز از قيد شخصيت‌گرائی و نخبه‌پروری و پرستش قهرمانان رهائی نيافته‌اند.


فروپاشی نظام شهرياری و ظهور و گسترش دين جديد در ايران هم نتوانست وضع را تغيير دهد. برعکس اين مذهب جديد بود که آموزه‌های خود را با شرايط عينی جامعه ايران و سنن و فرهنگ ريشه‌دار و تاريخی‌اش هماهنگ کرد و نظريه‌امامت معصوم و برگزيده الهی را که بديل شهرياری فرهمند پيشين بود، پذيرفت. نظام و مناسبات طايفه‌گری و نزاع و دشمنی ميان رؤسای قبايل، ضرورت وجودی رؤسا و اميران و رهبران پرقدرت و اعجازگر را تقويت کرد. بطوری که هر قدرت مرکزی ضعيف می‌‌گشت و رهبر، شاه، امام از ميان برمی‌خاست، شهروندان و پيروان، پراکنده و متزلزل و بی‌دفاع در برابر دشمنان رها می‌‌شدند و هرج مرج پديد می‌‌آمد و حيات اجتماعی و اقتصاد و معيشت و فرهنگ رو به زوال می‌‌نهاد، تا دگر بار قهرمانی نخبه از راه برسد، کارها را سامان دهد و ملت را از پراکندگی و بی‌نظمی رهايی بخشد و در برابر تجاوزات بيگانگان و اقوام غارتگر، در کنف حمايت خود گيرد.

استمرار تهديد متجاوزان و مهاجمان، نهاد شهرياری و حاکميت مطلقه و متمرکز فردی را پيوسته بازتوليد کرده است. فرصتی فراهم نگشت تا مردم، همکاری و مشارکت در حکومت بر خويش را تجربه کنند. عادت داده شدند که يکسره چشم اميد به رهبران بدوزند و حل معضلات را از آنان بخواهند. اطاعت و ستايش يک چنان رهبرانی فضيلت شمرده شد. همه امور، از بالا در قلمرو و ادامه شهرياران و نخبگان حل و فصل می‌‌گرديد. آنان ستون جامعه بودند و در نبودشان خيمه اجتماع فرو می‌ريخت.

انقلاب مشروطه زمانی پديد آمد که مردم از نزاع قبايل و هرج و مرج و ويرانی و ضعف و ستم شهرياران خسته و نااميد شدند و نظمی نو می‌طلبيدند. خلاء يک قدرت شايسته احساس می‌‌شد ولی در باره بديلی که گروهی از روشنفکران با فرهنگ آشنا، پيشنهاد کردند، کم می‌دانستند... شخصيت‌پرستی و طايفه‌گری در واقعيت عينی و در فرهنگ و مذهب، ريشه‌دارتر از آن بود که برای نهادهای مدنی و دمکراتيک نوين، به سهولت جا خالی کند. گروهی از طوايف در پشت سرکردگان خود در جنبش شرکت جسته و در فتح تهران نقش بازی کردند، و حکومت جديد نيز رنگ طايفه‌گری بخود گرفت. احزاب و گروه‌هايی هم که پديد آمدند نخبه‌گرا بودند. افراد به زير پرچم يک يا چند شخصيت جمع می‌‌شدند و تصميم‌گيری به رسم و عادت کهن توسط رهبران و از بالا انجام می‌‌شد. با هر تغييری در مشی و بينش رهبر يا رهبران، حزب تغيير جهت می‌‌داد، و پيروان نيز با از بين رفتن رهبر گروه، بکلی متلاشی می‌‌گرديدند.

نهادهای تازه از مجلس گرفته تا احزاب وصله ناجوری بر پيکر جامعه سنتی بودند و لذا در پوسته آنها مناسبات و روابط و خلقيات کهن جای گرفت و عبور به دوران جديد با شناخت و نقد نهادها و روابط سنتی انجام نگرفت. نه تنها توده مردم، حتا روشنفکران جامعه هم فاقد خودآگاهی تاريخی بودند و بدون برخورد نقادانه با ميراث سنت و حتا شناخت دقيق پديده‌های جديد (مدرنيته) اقتباس از آنها را شروع کردند. گسستی ميان کهنه و نو پديد آمد و پديده‌های نو و کهن همانند قطعات موزائيک در کنار هم جای گرفتند، چون مناسبات سنتی نقد و تحليل نشده بودند، و چون نيروهای اجتماعی حامی آنها همچنان قوی و گسترده عمل می‌‌کردند، لذا همانند گذشته مردم در موضع گله تماشاگر و پيرو نگاه داشته شدند، در نگرش به نقش مردم تغييری بنيادی پديد نيامد، در گذشته مردم فقط برای جنگيدن در زير فرمان شاهان و فرماندهان، کار کردن و ماليات دادن مورد توجه بودند، اکنون وظايف تازه‌ای چون گردآمدن در تجمعات سیاسی و رأی دادن به نخبگان سیاسی و رهبران بر مسئوليت‌های قبلی‌شان افزوده شده بود. مردم صاحب رأی و وجدان مستقل نشدند.

گسست فرهنگی و تقابل و دوگانگی به جای تعامل و گفت و گو ميان سنت و تجدد هم باعث بی‌ريشگی نهادهای جديد در جامعه ايران شد و هم اجازه داد مردم همانند گذشته، تشکل‌ها و نهادهای کهن را عرصه بيان نيازها و برقراری ارتباط و مبادله با يکديگر قرار دهند


گسست فرهنگی و تقابل و دوگانگی به جای تعامل و گفت و گو ميان سنت و تجدد هم باعث بی‌ريشگی نهادهای جديد در جامعه ايران شد و هم اجازه داد مردم همانند گذشته، تشکل‌ها و نهادهای کهن را عرصه بيان نيازها و برقراری ارتباط و مبادله با يکديگر قرار دهند، لذا گردآمدنشان در احزاب و گروه‌های جديد، موسمی و نمايشی بود و درکی خودآگاهانه و خودشناسانه از ماهيت و کارکرد نهادهای جديد بدست نياوردند و لذا پيوندی ميان نيازهای هستی شناسانه مردم و نهادهای نو برقرار نشد و تشکل‌های جديد در جامعه و فرهنگ ايرانی جذب نشدند. در حاليکه مواجهه مردم نسبت به نيازهای سنتی بکلی فرق می‌‌کرد. مردم از ماهيت و کارکرد انجمن‌های محلی و صنفی و محافل و هيئت‌های دينی آگاهی حضوری و بی‌واسطه داشتند و ارتباطشان با آنها، ارتباطی هستی‌شناسانه بود. در مفهوم "هايدگر"، آنها در دسترس مردم بودند و همانند لباس و ابزار کار و ديگر پديده‌های آشنا و در دسترس، با آنها و در درون آنها زندگی می‌‌کردند، هيچ نوع ذهنيتی ميان هستی آنها و اين نهادها فاصله نمی‌انداخت، زيرا با آنها و در جريان و متن زندگی‌شان پديد آمده بودند. مانند افراد يک خانواده که با هم بزرگ شده و زندگی کرده‌اند و نيازی به شناختن هم به مفهوم معرفت شناسی ندارند. اين نوع تفاهم و ارتباط و هم‌زيستی با يک غريبه تازه وارد ممکن نيست. رابطه افراد با اعضای خانواده و با ابزار و وسايل و نهادهای کهن از درشکه و چورتکه گرفته تا مجامع صنفی و هيئت‌های مذهبی، وجودشناسانه بود. زيرا در حضور دائمی آنها بزرگ می‌‌شدند و با آنها زندگی می‌‌کردند، گويی بخشی از اندام طبيعی خودشان هستند، کار با آنها، همانند کار با دست‌های خودشان بود. ولی نهادهای جديد دمکراتيک و ديگر محصولات تکنولوژی جديد غريبه‌هايی بودند که ناگهان وارد خانواده شده‌اند، فرايند رشدشان درون زندگی و در ارتباط با هستی مردم طی نشده‌اند. در مغرب زمين پديده نو اجتماعی يا تکنولوژيک همه محصول تکامل نهادها و پديده‌های سنتی و فنون کهن بودند و فرايند ظهور و رشد آنها با پديده‌هايی چون درشکه و بيل و کلنگ و گاوآهن يا مسجد و تکيه و حسينيه در جامعه ما همانند بود.

پس یک مشکل همين گسست فرهنگی و تاريخی است. شايد اگر پيروان دمکراسی در جنبش مشروطه نهادهای نو را بر تنه درختان کهن، انجمن‌های محلی، صنفی و هيئت‌های دينی و مردمی پيوند می‌‌زدند و شکل‌گيری ساخت‌ها و روابط نو، حقوق و مسئوليت‌ها و خلاقيت‌های جديد در درون همان نهادها و ضمن تکامل‌شان انجام می‌‌گرفت، وضع بکلی فرق می‌کرد و جنبش مردم‌سالاری در ايران سرنوشت ديگری پيدا می‌‌کرد. نمونه‌اش در قيام خودجوش مردم تبريز برای تجديد حيات مجلس است. تا وقتی پايگاه و ظرف عمل مردم، انجمن‌های محلی و تشکل‌های سنتی آشنا بود، بدون نياز به رهبران نخبه و قهرمان، مردم گردهم آمدند، و به تفاهم می‌‌رسيدند و دست به عمل می‌‌زدند. جنبش ابتدا از درون همين نهادها يعنی انجمن‌های محلی و از درون مساجد و تکيه‌ها و روابط سنتی و هستی‌مند ميان مردم، جوشيدن گرفت و رو به گسترش نهاد. پيروزی‌های اوليه مرهون يک چنين خصيصه‌ای بود. نظام دموکراسی جديد (مشروطه) هم می‌‌بايست بر پايه عناصری ريشه‌دار در تفکر مردم و از ترکيب و تکامل مبتکرانه آنها، استوار می‌شد، ولی به جای آن تشکيلات و روابط و نظام تازه يکسره از مدل‌های بيگانه اقتباس شد و به دنبالش هم از احزاب جديد غربی الگوبرداری شد و انجمن‌ها و مجامع بومی فراموش و رها شدند. نقش سياسی آنها پايان يافت، بی‌آنکه نهاد تازه‌ای، کار گروه‌های آنان را بر عهده گيرد و کار آنها را ادامه دهد. ما هنوز هم گرفتار اين گسست هستيم. سرمايه‌های ملی و تاريخی‌مان شناسائی و نقد نشده‌اند و عناصر بدرد بخور و قابل تکامل‌شان از عناصر مزاحم پيشرفت و تاريخ مصرف گذشته، جدا نگشته‌اند. بنظر می‌‌رسد که تا زمانی که پديده‌های نو مادی و غير مادی از جمله اصول و نهادهای دمکراسی بر تنه عناصر بالنده از ميراث تاريخی و فرهنگی اقوام ايرانی پيوند نخورند و فرايند رشد و تکامل‌شان را با تغذيه از اين ريشه‌ها نگذرانند، نبايد انتظار داشت که جذب شعور و وجدان جمعی مردم شده، بخشی جدائی‌ناپذير از زندگی اجتماعی آنها گردند. برای این منظور باید 
تعامل و گفت و گوی انتقادی میان دو گفتمان سنت و مدرنیته در عرصه عمومی برقرار و تقویت گردد. تا ایده‌ها و ترکیب‌های تازه امکان ظهور پیدا کند.


فرزانه‌فر: در اغلب قريب به اتفاق کشورهای پيشرفته صنعتی، جنبش سوسيال‌دمکراسی نقش تعيين‌کننده‌ای در روند پيشرفت اقتصادی، نهادی شدن دمکراسی، تأمين آزادی‌های اجتماعی، سازماندهی اجتماعی، ايجاد و يا تقويت جنبش سنديکايی، استقرار دولت رفاه، کاهش اختلاف طبقاتی و اصولاً ترقی اين جوامع بعهده داشتند‌. بنظر شما، چرا در ايران جنبش سوسيال‌دمکراسی شکل نگرفت و اگر محافل و جريان‌هايی به آن تمايل پيدا کردند، هيچگاه نتوانستند در بسط و گسترش و مهم‌تر از آن نهادينه کردن آن موفق شوند‌؟

پيمان: تصور می‌‌کنم، توضيحاتی که در پاسخ به سئوال اول دادم اين پرسش را هم تا حدود زيادی شامل می‌‌شود. جنبش سوسيال‌دمکراسی در اروپا، همانند ديگر نهادها و پديده‌های نو از درون زندگی و تجربيات زيست جمعی و رهایی‌بخش مردم جوشيد و جای خود را در وجدان جمعی آنان باز کرد. ضرورت يک چنين مبارزه‌ای توسط مردم و در مواجه با واقعيت‌های روزمره و کار، از درون محيط‌های زندگی و کار درک شده بود. ظهور و رشد پديده‌های جديد، ضرورت رهائی از نظام فئودالی و سلطه کليسا و تغيير در ساختار اجتماعی و اقتصادی را پيش آورد و به طرح و تحقيق اصول ليبراليسم و آزادی‌های فردی و اجتماعی انجاميد. تکامل آزادی و دمکراسی بتدريج و در مواجهه عملی و عينی با مشکلات و موانع، انجام گرفت، در عمل احساس شد که دمکراسی پرورش يافته در دامن ليبراليسم برای عده‌ای آزادی و رفاه و قدرت و سلطه را به ارمغان آورده ولی برای اقشار بزرگ‌تری از مردم به عکس باعث تشديد استثمار و تحکيم سلطه شده است، حق مشارکت و حاکمیت (حقوق سیاسی) تابعی از حق مالکیت بود .لذا تا مدت‌ها نادارها و زنان از حق رأی محروم بودند. بعداً که این حق را به دست آوردند به دلیل وجود محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حقوق سیاسی آنها نیز تحقق پذیر نبود. بنابراین لازم بود. همگانی شدن حق حاکميت و انتخاب، با همگانی شدن حق مالکيت همراه نشده بود. مردم در تجربه عملی می‌ديدند که محروم بودن از اين حق موجب نابرابری در توزيع امکانات و فرصت‌ها و در نتيجه محروم ماندن از آزادی‌ها و حق حاکميت می‌‌شود. يعنی سهم‌شان از آزادی و حاکميت به همان اندازه سهم‌شان از مالکيت محصولات و ثروت‌های مادی جامعه، ناچيز و نزديک به صفر است. و چون زمينه اين نابرابری‌ها، در تملک خصوصی و انحصاری يک گروه و طبقه بر ابزار و سرمايه و کنترل فرايندهای توليد و مبادله و توزيع توسط صاحبان سرمايه و زمين بود، به نفی آن رأی دادند و کليد رهايی و تحقق آزادی و حاکميت بر خويش را در تعميم مالکيت شناختند. بدينگونه بودکه سوسياليسم از درون تجربه حیات اجتماعی مردم زاده شد. و همانند دمکراسی نطفه‌ها و مبانی آن از تاريخ و فرهنگ و تمدن آن جوامع اخذ و در ظرف تجربيات و چهارچوب ميراث همان جوامع تجلی پيدا کرد. بدين ترتيب جنبش سوسيال‌دمکراسی در مغرب زمين محصول طبيعی کوشش‌هائی بود که مردم آن ديار برای کسب آزادی بيشتر و رفاه و امنيت اقتصادی از مدت‌ها قبل آغاز کرده بودند. از اين رو همانند هر محصول اجتماعی، فرهنگی ديگری در درون وجدان جمعی مردم جای گرفت و توسط آنان در جهت اهداف حياتی‌شان بکار گرفته شد. لذا همانگونه که در سئوال آمده «سوسيال‌دمکراسی» «دمکراسی، ليبراليسم»، عقلانيت علمی، تکنولوژی‌های نوين، درون زندگی آنان زاده شد و با زندگی آنان رشد کرد و نقشی رو به توسعه در تأمين بسياری از نيازهای اقتصادی، سياسی و تحقق آزادی‌های اجتماعی و تأسيس دولت‌های رفاه بر عهده گرفت.

جامعه ما نيز به آزادی و دمکراسی سياسی، به عدالت و دمکراسی اجتماعی هر دو نياز داشت و دارد، ولی اين آرمان‌ها هرگز با ويژگی‌های فرهنگ و جامعه و سنن ريشه‌دار آن هماهنگ نشده و در آنها جايگزين نگشتند


اما در ايران چنين نبوده و سوسيال‌دمکراسی همانند بسياری مقولات ديگر بعد از مشروطه و توسط روشنفکران کتاب‌خوان ما وارد شد. بديهی است که نه فقط برای خود مردم غريب بود که حتا همان‌ها که خود را در قالب برگردان فارسی‌اش "اجتماعيون عاميون"، لقب دادند و تحت لوای آن حزب تأسيس کردند، با شرايط محيط ظهور و پرورش آن آشنا نبودند. مثل آنکه گياهی روییده در مناطق حاره را بياورند و عينأ در آب و هوای خشک ايران کشت کنند. نتيجه معلوم است. تلاشی در تطابق آن با شرايط خاص جامعه ايران صورت نگرفت. عنوان فارسی اجتماعيون عاميون مشکلی را حل نمی‌کرد که فهم همين اصطلاح، خود معضلی بود. آنان توجه نکردند که سوسيال‌دمکراسی زاده تضادها و معضلات جامعه صنعتی غرب است که در واکنش به نارسائی جنبش‌های ليبرالی و کسب آزادی و قدرت برای همه مردم، ظهور کرده است و مانند هر مقوله ديگری دارای دو وجه عام و خاص يا شکل و محتوا است، محتوا حاوی ارزشی است عام که ممکن است در ايران هم بدان نياز باشد، مثل خانه که محتوای آن محلی امن و محفوظ برای زندگی و تجمع اعضای خانواده، عام و جهان‌شمول است و شکل و مصالح بکار رفته در آن زاده شرايط سرزمين است که در آن تکوين و ساخته می‌‌شود. جامعه ما نيز به آزادی و دمکراسی سياسی، به عدالت و دمکراسی اجتماعی هر دو نياز داشت و دارد، ولی اين آرمان‌ها هرگز با ويژگی‌های فرهنگ و جامعه و سنن ريشه‌دار آن هماهنگ نشده و در آنها جايگزين نگشتند. شکل و مدل‌های رشد آنها در اين فرهنگ از بطن زندگی و از درون تجربيات تاريخی مردم زاده و ابداع نشد.

می پرسيد چرا نهادينه نشد. برای آنکه نهادی متناسب با آب و هوای اجتماعی و فرهنگی ايران و از مصالح در دسترس مردم اين سرزمين فراهم نگشت تا اين نطفه را در خود جای داده رشد دهد و عينيت بخشد. اينجا هم با يک گسست مواجه هستيم يعنی ميان سنت و مقتضيات بومی از يکسو و پديده مدرن، پيوندی اندام‌وار برقرار نشده است، پيوند نو، همانند جسمی خارجی وارد ارگانيسم فرهنگ و جامعه ايران شده و هضم و جذب نشده باقی مانده است، و ارگانيسم جامعه پيوسته آنرا دفع می‌‌کند و از خود دور نگاه می‌‌دارد.

تبديل آن به مقوله‌ای هضم شدنی و جذب‌پذير از سوی جامعه ايران عملی ابداعی و مبتکرانه و موکول به انجام دو کار مشترک بوده است، بازشناسی و نقد ميراث فرهنگی و اجتماعی ملت ايران (سنت) با هدف تفکيک عناصر از عناصر مزاحم و با تاريخ مصرف گذشته. و دوم فهم و نقد عناصر نو بازهم با هدف تفکيک عناصر قابل انتقال و شکل‌پذير از عناصر وابسته به مقتضيات سرزمين جامعه مادر. بعد از اين است که ابداع ترکيب تازه‌ای، مستعد پرورش در جامعه ايران، امکان پذير می‌‌شود و البته از سوی کسانی که در اين مقتضيات زيسته و شرايط و روح زمان، نيازها و تضادها را با هستی خود تجربه و درک کرده‌اند و کليه امکانات و ابزار و نهادهای جوشيده از کار و زندگی مردم را بلاواسطه با علم حضوری می‌‌شناسند.



فرزانه‌فر: طی سال‌های اخير، بخش قابل‌توجهی از فعالين سياسی طيف ترقی‌خواه ايران بر لزوم اعتقاد توأم به دموکراسی و عدالت‌اجتماعی تأکيد ورزيده و با رویه‌های استبدادی و غيردموکراتيک مرزبندی قاطع کرده‌اند. اين گرايش فکری که بطور عام خود را طيف چپِ دمکرات معرفی می‌کند و بخش‌هايی از آن نيز صريحاً خود را سوسيال‌دمکرات می‌دانند اساساً با روش‌های انقلابی مرزبندی کرده‌اند و به پيکار مسالمت آميز در عرصه‌ی جامعه برای انجام رفرم‌های اجتماعی باور پيدا کرده‌اند‌. به اين معنی که اقشار و گروه‌های مردم از طريق تلاش‌های خستگی‌ناپذير خود در جامعه قدرتمداران را به پذيرش خواسته‌های برحق خود و عقب‌نشينی وادارند‌. ارزيابی شما از اين تحول فکری که حداقل در خارج از ايران روز به روز طيف‌های وسيع‌تری را در بر می‌گيرد چيست؟ آيا چنين روندی را در ميان عناصر و محافل عدالت‌طلب و دمکرات در داخل نيز مشاهده می‌کنيد؟


پيمان: سوسيال دموکراسی جدا از معانی که در موقعيت‌های مختلف در تاريخ جنبش‌های سوسياليستی در اروپا بخود گرفته است، بيانگر اين حقيقت است که زمانی می‌‌توان گفت، افراد يک جامعه آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند که حاکميت سياسی با امنيت مادی و حاکميت جمع بر کار و محصول کار اجتماعی‌شان همراه شود و فرصت‌های گوناگون زندگی به تساوی در دسترس همه مردم قرار گيرد. بعبارت ديگر پيشرفت در زمينه توزيع عادلانه قدرت و مالکيت‌های اقتصادی و اجتماعی در رهائی همه مردم، بويژه توليدکنندگان از انواع خود بيگانگی و وضعيت تحت سلطه بودن است. می‌‌دانم که دشواری‌های زيادی در تعريف و شيوه تحقق اين اصول وجود دارد. اما دشواری دستيابی به يک هدف، از اهميت و فوريت آن نمی‌کاهد.

اگر بخواهيم دچار سوء‌فهم ناشی از زمينه‌های تاريخی پيدايش سوسيال دموکراسی در غرب نشويم شايد مناسب‌تر باشد که ترکيب‌های ديگری از سوسياليسم و دموکراسی، مثل سوسياليسم دموکراتيک، دموکراسی سوسياليستی را بکار بريم. دولت رفاه معرف سوسیالیسم دموکراتیک نيست، ممکن است دولتی خود را موظف به تأمين رفاه مادی جامعه بداند و در همان حال دموکراتيک نباشد، در جامعه سرمايه‌داری نيز وجود يک دولت رفاه، امکان پذير هست و حال آنکه در دموکراسی سوسياليستی، محو تدريجی استثمار و سلطه اقتصادی و سياسی هر دو مد نظر است.

از اين سه مفهوم، دولت رفاه، سوسياليسم و دموکراسی دوتای اول در ظرف و تعابير متفاوتی در فرهنگ و تاريخ اجتماعی ايران سابقه دارند ولی جوهره سومی يعنی دموکراسی فراموش شده است زيرا ميان ما و تجربه دموکراسی ابتدائی پدران‌مان سه هزار سال استبداد و تمرکز قدرت و حاکميت فردی شاهان و رهبران، فاصله افکنده است.

در فقه اسلامی تأکيد زيادی بر نقش دولت در تأمين نيازمندی‌های جامعه شده است، دولت اسلامی موظف است به پر کردن همه خلاءهای اقتصادی و کمک به تأمين نيازهای زندگی کسانی که خود قادر به فراهم کردن آنها نيستند يا درآمدشان کفاف هزينه‌ها را نمی‌دهد. دولت همچنين در اسلام، موظف به تأمين سرمايه و امکانات کار و توليد برای کسانی است که آماده کارند ولی ابزار و سرمايه لازم را در اختيار ندارند. از آنجا که در فقه اسلامی مالکيت دولت و جامعه بر منابع طبيعی و ثروت‌های عمومی مسجل شده است لذا توانايی لازم را برای ايفای مسئوليت‌های ياد شده را داراست.

در فقه اسلامی تأکيد زيادی بر نقش دولت در تأمين نيازمندی‌های جامعه شده است، دولت اسلامی موظف است به پر کردن همه خلاءهای اقتصادی و کمک به تأمين نيازهای زندگی کسانی که خود قادر به فراهم کردن آنها نيستند يا درآمدشان کفاف هزينه‌ها را نمی‌دهد


در فرهنگ ملی و نيز در فرهنگ نظام شهرياری پيش از اسلام ايران، نقش و کارکرد دولت در حاکميت و مالکيت بر منابع توليد و ثروت‌های عمومی و اقدام مستقيم در توسعه آبادانی کشور و سرمايه‌گذاری در امور عمرانی و توليدی با گستردگی تمام شناخته شده بود.

لذا بنظر می‌‌آيد که برای پذيرش اين ايده در ايران، مقاومتی از سوی مردم وجود ندارد و ايفای آن از سوی دولت، با استقبال مردم روبرو می‌‌شود. مشکل در اين زمينه نبود دولت‌هائی ملی و مردمی‌اند که به اين تعهدات وفادار باشند و به جای خدمت به منافع طبقه مسلط وظيفه خود را رفع نيازهای عمومی و تأمين سرمايه برای نيروهای مولد جامعه بدانند. جوهره سوسياليسم، عدالت و برابری است که در جامعه ما ريشه عميق دارد و خواستی آشنا وتاريخی است و با خواست برابری در بهره‌مندی از مواهب مادی، امکانات و مزايای اجتماعی و تساوی در برابر قانون آرزوی فراموش نشده جنبش‌های متوالی و مستمر از قيام مزدک تا انقلاب ۵۷ بوده است و ضرورت‌های عينی آن در حال حاضر شدت و حدتی کمتر از گذشته ندارد. جامعه روشنفکری پيشرو ايران به کندوکاو اين سنت عدالتخواهی نپرداخت و جنبش نو آزاديخواهی و عدالت طلبی را با آن کوشش‌ها پيوند نزد و در ظرف مناسب با فرهنگ و جامعه رو به تحول ايران مطرح نکرده و مدل‌های اجزائی آنرا از درون تجربيات مردم ايران و مقتضيات ويژه اين سرزمين ابداع ننمود.

از اين نکته که بگذريم مشکل عمده ديگر در پيشبرد اين هدف تحولی است که بايد در تعريف و کارکرد دولت انجام گيرد. از گذشته دور تا امروز کارکرد دولت در توسعه و آبادانی کشور، تأمين رفاه مردم، با خصلت تمرکز و سلطه قاهره آن بر قدرت‌های اقتصادی و سياسی همراه بوده است. لذا دولت رفاه در ایران در ضمن دولتی مستبد و خودکامه ولی تا حدودی عادل بوده است حال آنکه اقتضای سوسياليسم دموکراتيک توسعه همزمان حاکميت و مالکيت اجتماعی است و دولت متمرکز و مسلط نقيض دموکراسی است. لازم است که تجربه ديرين و فراموش شده اقوام ايرانی در سپيده دم تاريخ ايران و در عصر پیمبر و جانشینان بلا فصل وی بازسازی و در سطح خودآگاه وجدان جمعی مردم جای گيرد و مردم بياد آورند که زمانی همگان حاکم و مالک سرزمين خود بوده‌اند و بدون وجود فردی قهرمان و افسانه‌ای و فوق بشر در رأس امور اجتماعی انان توسط شوراهای خبرگان و معتمدين قوم که منتخب مردم بودند، اداره می‌‌شدند. تأثير عملی اين کار موکول به اين است که با تجربيات عملی دنبال گردد يعنی نهادهای مدنی مثل انجمن‌ها و شوراهای محلی و صنفی که در ايران سابقه ديرين دارند با اصلاحات و تغييراتی بازسازی شوند و به تدريج بخش بيشتری از کارکردهای دولت را بر عهده گيرند. بنظر من با توجه به زمينه فرهنگی و عينی جامعه ايران، کاهش قدرت و اختيارات دولت بايد بتدريج و هماهنگ با توسعه نهادهای مدنی و مردمی و احيای سنن ديرين اداره امور به شيوه شورائی و مشارکت عمومی، پيش رود. در ضمن نبايد فراموش کرد که ما در ايران، برخلاف جوامع غربی با يک ساخت صنعتی و مدرن روبرو نيستيم. بخش اعظم نيروهای اجتماعی را کشاورزان و در شهرها پيشه‌وران و کسبه خرده‌پا تشکيل می‌‌دهند، کارگران صنايع جديدتر اکثرأ روستائيان مهاجری هستند که هنوز به شدت پای‌بند اخلاقيات و ارزشهای فرهنگ روستائی و سنتی جامعه‌اند. برعکس تصور خيلی‌ها اين گروه کمتر از کسبه و پيشه‌وران شهری آمادگی پذيرش سنت‌های دمکراتيک و تشکل در نهادهای مدنی را دارند. بنظر من احيای انجمن‌های محلی و صنفی بايد نقطه شروع حرکت تلقی شود. و در همين سطح شوراها و اتحاديه‌های کارکنان صنايع تشکيل شوند. بعلت شرايط ويژه ايران (سلطه قاهر دولت) اين کار زمانی شدنی است که اراده اين انجامش در دولتی ملی و مردمی تبلور يابد و حداقل آزادی‌های دمکراتيک و تشکيل احزاب و انتشار مطبوعات بطور جدی و دقيق رعايت و تضمين گردد، و الا چنانکه در زمان شاه هم ديديم، سنديکاها و انجمن‌های صنفی يا کارگری، فرمايشی و تحت کنترل دولت، نه فقط گامی بسوی دموکراسی و سوسياليسم نخواهند بود که همان رابطه کهن ارباب و رعيت را باز توليد و تثبيت خواهند کرد.

با توجه به زمينه فرهنگی و عينی جامعه ايران، کاهش قدرت و اختيارات دولت بايد بتدريج و هماهنگ با توسعه نهادهای مدنی و مردمی و احيای سنن ديرين اداره امور به شيوه شورائی و مشارکت عمومی، پيش رود


قانون قديمی تشکيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی و شوراهای کشاورزی که از آروزهای ديرين آزاديخواهان اصيل و جزء برنامه‌های کار دولت دکتر مصدق بود، اگر به اجرا گذاشته می‌‌شد و زمانی دراز می‌‌پائيد، ما امروز از زير بنائی محکم جهت توسعه نهادهای سوسياليسم دموکراتيک، برخوردار بوديم.



فرزانه‌فر: مبارزات رفرميستی در کشورهای پيشرفته صنعتی چنانچه در بالا اشاره شد، عمدتاً برپايه مبارزات سنديکايی و نيز پيکار علنیِ انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی انجام گرفته است‌. امکان دنبال کردن و انجام چنين روندی را که در اغلب جوامع پيشرفته بشری تجربه شده است در ايران چقدر می‌دانيد؟ به نظر شما امکان پيشبرد اين استراتژی در جمهوری اسلامی چه ميزان است؟ آيا بخش‌ها و جناح‌هايی از حکومت که به نوعی در پی انطباق سيستم و تشکيلات کشور با دستاوردهای پيشرفته بشری هستند از چنين روندی جانبداری می‌کنند؟ و يا حداقل به آن اجازه شکل‌گيری و رشد می‌دهند‌؟



پيمان: تا پيش از پيروزی انقلاب ۵۷، مردم و همپای آنها بخش بزرگی از روشنفکران و مبارزان سياسی، راه حل مسائل‌شان و نابسامانی‌های اجتماعی و سياسی و اقتصادی و برقراری آزادی و عدالت را در تشکيل دولتی ملی و مردمی می‌‌ديدندو به اين اميد بودند که اگر در قرون گذشته جز برهه‌هائی کوتاه، نظير دوران حکومت نهضت ملی، دولت‌ها نه فقط گره‌ای از مشکلات مردم نمی‌گشودند که بخاطر وابستگی به بيگانگان و بی‌لياقتی و فساد ذاتی‌شان باری سنگين بر دوش ملت بودند و عامل ويرانی ملک، اينبار کارکردی مثبت و در جهت رفاه و مصالح ملت و مملکت خواهد داشت. انقلاب ۵۷ به عمر دولت‌های برخاسته از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ پايان داد و حکومتی مستظهر به حمايت و رضايت مردم بر سر کار آورد. حکومتی جوشيده از ميان اقشار تحت سلطه که به دولت‌های بيگانه وابستگی نداشت و از صبغه دينی هم برخوردار بود، و به لحاظ برخورداری از حمايت گسترده مردم و باز بودن دست‌ها و حدود اختيارات و شرايط مساعد برای اصلاحات، بی‌سابقه بود. تجربه کمتر از دو دهه حاکميت چنين دولتی برای مردم نااميد کننده است و باور به اينکه از بالا و از ناحيه دولت‌ها کاری بسود آنان انجام گيرد و کشور بسوی ترقی و آبادانی هدايت شود تا حدودی متزلزل شده است. اکنون دلایل کافی برای بازگشت به عرصه عمومی و سیاستورزی در این حوزه و تاثیر گذاری از پایین بر نظام سیاسی و تصمیم گیری کشور بوجود آمده است، ولی تحقق اين خواست به کار درازمدت و صبورانه و وجود حداقل شرايط آزاد برای گفتگو و ارتباط فعال ميان مردم و گروه‌ها و احزاب نياز دارد. سيستم بسته و سانسور و کنترل شديد ارتباطات فرصت کمی برای بحث و تبادل نظر و جمعبندی تجربيات سال‌های اخير باقی نگذاشته است. اما دير يا زود اين فرايند بطور اجتناب ناپذيری طی خواهد شد .بدین معنی که با توسعه جریان تعامل و گفت و گوی انتقادی در سپهر عمومی بر محور مسایلی که به خیر مشترک وعمومی و منافع ملی مربوط می‌شود علاوه بر ارتقای سطح اگاهی‌ها و وجدان حمعی جامعه تقویت شود و اجماع بیشتری روی هدفها و راهبردها حاصل گردد. و همراه با گسترش تشکلهای مدنی و سیاسی و صنفی جنبش‌های درون‌زا و خود بسنده از ميان مردم و توده نسل جوان شروع به جوشش و رشد می‌‌کند. يک درس گرانبها از تجربيات پر هزينه سال‌های بعداز انقلاب، سلب اتکاء و اعتماد دربست و مطلق به رهبران و نخبگان است. نسل فعلی می‌‌آموزد که نبايد از اين امام زاده‌ها انتظار معجزه داشته باشد. بايد به همکاری و همبستگی ميان خود و به نيروهای خلاق فکری و عملی خويش اعتماد و اتکاء کند و بانخبگان مواجهه‌ای مشروط و نسبی داشته باشد. در مورد اقبال از مبارزه مسالمت‌آميز و انجام اصلاحات تدريجی بجای حرکت‌های تند و انقلابی، بنظر من هنوز زود است که به نتيجه گيری قطعی دست بزنيم. اين گرايشها بيشتر واکنشی است در برابر نتايج نا مطلوب و غيرمنتظره انقلاب و تندروی‌های حکومت و برخی گروه‌ها، تا برخاسته از يک ارزيابی دقيق و جمعبندی سنجيده، و هنوز فاقد هر نوع زير بنای تئوريک و الگو و مدل لازم برای پيشبرد اصلاحات است. مردم خسته و ملول از خشونت، طالب ثبات و امنيت‌اند، اين خستگی چنان که تاريخ نشان داده، گهگاه زمينه مساعدی برای ظهور قدرت‌های مستبد و خودکامه و با بازوی آهنين فراهم کرده است و همان زمينه روانی که رضاخان هم برای صعود به اريکه حکومت و برقراری ديکتاتوری از آن سود جست. تا زمانی که مردم به نقش خود در تحول اجتماعی و برقراری نظام و توسعه و تکامل جامعه ايمان نياورده و آنرا در عمل نيازمايند و بصورتی نهادينه شده، متجلی نسازند، اين احساسات انفعال‌گونه وضع را تغيير نمی‌دهد و تنها فضا را برای بازی‌های فرصت‌طلبان مساعد می‌‌سازد. اگر مشاهده می‌‌شود که گرايشهای مزبور در ميان ايرانيان خارج از کشور رشد و ظهور بيشتری دارد، دليلش را بايد در وضعيت خاص اين گروه‌ها يافت.

مردم خسته و ملول از خشونت، طالب ثبات و امنيت‌اند، اين خستگی چنان که تاريخ نشان داده، گهگاه زمينه مساعدی برای ظهور قدرت‌های مستبد و خودکامه و با بازوی آهنين فراهم کرده است

جدا افتادگی از واقعيات اجتماعی ايران، غلبه احساس ضعف و درماندگی و تجربه پی در پی شکست که نتيجه اتخاذ مشی‌های نادرست و غير واقع‌بينانه بوده است و خستگی و نااميدی، عامل مهمی در رساندن بسياری به اين جمعبنديهاست. البته کسانی هم هستند که فارغ از اين نوع انفعالات به نتايج مشابهی رسيده‌اند. عکس العملهای خشونت‌بار مردم چند شهر در چند سال گذشته، در مقابله با شرايط ناگوار و طاقت‌فرسای اقتصادی و اجتماعی، بايد صاحبنظران را از نتيجه‌گيری شتاب زده برحذر دارد. هنوز از پتانسيل پنهان فکری و عملی نسل جوان و گرايشهای در حال شکل‌گيری آگاهی کافی در دست نيست، تثبيت گرايش به مبارزه مسالمت آميز و اميد به نتايج اصلاحات، بستگی زيادی به فرجام سياست‌های کنونی حاکميت دارد. اگر اعمال محدوديتها و انحصارطلبيها و خشونت از سوی حکومت ادامه يابد و موانع موجود در برابر تلاشهای مسالمت آميز گروه‌های مبارز و توده‌های ناراضی بر داشته نشود گرايشهای مزبور، حمايت مردمی را از دست خواهد داد. بنظر من برای حاکميت دشوار است که برای مدت زيادی در برابر خواست مصرانه مردم به آماده کردن فضا و رعايت حقوق و آزادی‌های مردم و باز کردن راه برای برخورد دمکراتيک نيروها و تقابل افکار توان پايداری داشته باشد. بنابر اين به رغم وضعيت نگران کننده فعلی بايد به نتايج کوشش‌هائی که در اين زمينه بعمل می‌‌آيد اميدوار بود. شرط اساسی در موفقيت اين مبارزه وحدت عملی و همگانی همه نيروهای خواهان آزادی و مشارکت و داشتن برنامه عمل مشخص سياسی و کار در عرصه عمومی و در ميان توده‌هاست.



فرزانه‌فر: يکی از ويژگی‌های جنبش سياسی ايران طی دهه‌های اخير اين بوده که جريان‌های سياسی بر پايه اعتقادات دينی خود تقسيم شده‌اند. به غير از جبهه ملّی ايران که در آن چنين تقسيم‌بندی وجود نداشت، تقريباً ساير سازمان‌ها مارک مذهبی و يا غير مذهبی بر چهره داشتند. شما علت اين امر را در چه می‌دانيد؟ عامل پيدايش اين تقسيم‌بندی چيست؟ آيا به نظر شما وقت آن نرسيده است که عناصر و محافل عدالت‌طلبَِ دمکرات در داخل و خارج از ايران که به پلوراليسم در زمينه باورهای فلسفی اعتقاد دارند، با عنايت به دستاوردها و تجربه احزاب سوسيال‌دمکرات در کشورهايی که بيش از يک قرن سابقه دمکراسی دارند، ضمن حفظ خاستگاه و برداشت فلسفی خود، حول يک برنامه و چارچوب مشترک سياسی (سوسيال‌دمکراسی) گردهم آيند و مشترکاً پيکار مسالمت‌آميز خود را برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت‌اجتماعی در جامعه دنبال کنند؟


پيمان: تا پيش از آغاز دهه چهل، نهضت ملی ايران، بستر مشترک مبارزه همه نيروهای ملی، آزاديخواه و ضد استعمار با خاستگاههای متفاوت فلسفی و ايدئولوژيک بود. احزاب و گروه‌های ملی به رغم اختلافات مسلکی در اصل تقدم مبارزه برای استقلال و حاکميت ملی اتفاق نظر داشتند و رهبری مقبول و محبوب دکتر مصدق و ايمان استواری به اصول دموکراسی، اين همکاری دموکراتيک را تضمين می‌‌نمود.

کودتای ۲۸ مرداد، روند روبه رشد نهضت را مختل ساخت و سرانجام در سال‌های پايانی دهه سی سلطه ديکتاتوری خشونت‌بار شاه به کوشش‌های بی‌حاصل وارثين نهضت ملی خاتمه داد. مواجهه ضعيف و تشتت بار و ناموفق نيروهای رهبری کننده جبهه ملی دوم با حوادث پايانی اين دهه، با ورود پر سر و صدای روحانيون و مراجع دينی به ميدان سياست و مخالفت با رژيم همراه شد. و اين در حالی بود که نيروهای ملی که رهبری مبارزه را تا آن لحظه در دست داشتند، دچار انفعال و بی‌عملی شده و زير فشار و سرکوب قرار گرفتند. رهبری ملی قدرت عملی خود را از دست داده زمين گير و متفرق شده بود. فعالان مارکسيست بدلايل مختلف از جمله بیگانگی با فرهنگ دینی جامعه ایران و طرح شعارهایی ناسازکار با شرایط واقعی (ذهنی و عینی) جامعه به طور اعم وعملکرد حزب توده در دوران حکومت ملی دکتر مصدق و در مواجهه با کودتای ۲۸ مرداد به طور خاص در وضعيتی بمراتب نا مساعدتر از مليون قرار داشتند و تحت شرايط ياد شده، نيروی موثری بشمار نمی‌رفتند. ورود روحانيون به عرصه مبارزه و سياست به قيام ۱۵ خرداد به مقاومت در برابر رژيم شاه رنگ مذهبی بخشيد. پيش از آن تاريخ و از آغاز دهه بيست لااقل يک گروه و تشکل (خدا پرستان سوسياليست) با تکیه بر مبانی فلسفی توحيدی برای آزادی و سوسياليسم مبارزه می‌‌کرد و بسياری از شخصيتها و عناصر مبارز در نهضت ملی، صبغه دينی داشتند ويا روحانی بودند، ولی تا اين تاريخ وجهه ملی بر هر صفت و ويژگی ديگری غلبه داشت و تنها همه مبارزان ملی خطاب می‌‌شدند. بعد از سرکوب شورش ۱۵ خرداد، دو گروه از عناصر مبارزين ملی با گسترش مبارزه از کوشش‌های سياسی مسالمت آميز به مبارزه قهرآميز و مسلحانه، مقاومت تازه‌ای را عليه رژيم شاه سازمان دادند، يک دسته عناصر مشخصأ مذهبی و با تأکيد بر فهمی نو و انقلابی از اسلام و دسته ديگر فعالان مارکسيست مستقل ومنتقد حزب توده. هر چند جبهه ملی خاستگاه مشترک هر دو گروه بود ولی از آن پس آنها با صفت و مشخصه ايدئولوژيکشان شناخته شدند زيرا اولا چتر رهبری ملی کنار رفته بود و ثانيأ وجهه ايدئولوژيک و خصلت قهرآميز مشی مبارزه بر جنبه ملی و مسالمت آميژ فعاليت‌های پيشين غلبه داشت. عامل ديگری که رنگ دينی مبارزه را در اين سال‌ها غلظت بيشتری بخشيد، شرکت و همگامی و حمايت تعدادی از روحانيون با روشنفکران مبارز مسلمان در پيکار عليه شاه و پيدايش تشکل‌های مبارزاتی از ميان بورژوازی تجاری مذهبی در زير چتر رهبری مراجع دينی بود.

اين مربوط به سال‌ها پيش و منشأ تقسيم‌بندی فوق بود اما در حال حاضر وضعيت کمی فرق کرده است. حکومت دينی طبقه حاکمه موجود موانعی در برابر گسترش آزادی‌ها، استقرار مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی پديد آورده است. اينها آرمانهايی هستند که بسياری فعالان و گروه‌های سياسی کنونی در داخل کشور و خارج کشور برغم خاستگاههای فلسفی و ايدئولوژيک متفاوت روی آنها اتفاق نظر دارند. البته گروه‌های آزاديخواه ديگری هم هستند که نسبت به بی‌عدالتی‌های موجود و تشديد فقر و اختلاف طبقاتی و سلطه رو برشد سرمايه‌داری دلال و وابسته حساسيت نشان نمی‌دهند و تنها به آزادی‌های فردی و اجتماعی و توسعه رشد اقتصادی می‌‌انديشند.

بنظر من تفاهم و همکاری ميان گروه‌های طرفدار آزادی و عدالت و حاکميت مردم بيشتر از پيش مساعد گشته است. اما دو دسته موانع تحقق اين هدف را به رغم ضرورت و مواهب آن پيوسته به تأخير می‌‌اندازد. اول بار احساسات و پيشداوری‌هايی که واقعيت‌ها و ضرورت‌های جديد را می‌‌پوشانند و بر وجدان برخی افراد گروه‌ها سنگينی می‌کنند و از داوری درست و تفاهم‌آزاد جلوگيری می‌نمايند و نيز خصلت‌های شخصی و جمعی که نظرها را تنگ و وسعت ديد و شرح صدر را مانع می‌‌شوند و دوم ممانعت جدی و رو به رشد حکومت از باز شدن فضای سياسی کشور برای فعاليت فکری و سياسی نيروهای خارج از نظام که راه هرگونه تبادل نظر آزاد و سازنده و برقراری گفتگو در داخل اقشار مختلف نيروهای مبارز و ميان آنان و توده مردم سد کرده است. حاکميت با اعمال فشار منظم، می‌‌کوشد تا هر گروه و جريان يا محفلی فکری، سياسی را در لاک خود منزوی و از يکديگر و توده مردم جدا و با افشاندن بذر بدبينی و سوء‌ظن و ترس از برقراری تماس و ارتباط و ايجاد تفاهم ميان آنها جلوگيری می‌‌کند. متأسفانه برخی محافل و عناصر فعال ندانسته به پيشبرد اين سياست کمک می‌‌کنند و سوءظن و جدائی و تفرقه ميان نيروها را ابدی می‌‌سازند. عاملی که اين تصوير تيره را تدريجأ تغيير خواهد داد نسل جوانتر مبارزين و فعالان داخل کشورند که از بار ذهنيت‌ها و پيشداوری‌ها آزادتر بوده، با سعه صدر بيشتر آماده همکاری و اتحاد با يکديگرند. رشد شرايط عينی در جهت تشديد انحصارطلبی و سلطه‌جوئی از يکسو گسترش و تعميق فقر و بی‌عدالتی از سوی ديگر و نيز آگاهی از آسيب‌های سختی که به منابع انسانی و طبيعی کشور وارد می‌‌شود دست رد بر سينه عوامل تفرقه‌افکن خواهد داد. لذا در آينده شاهد همبستگی‌های پایدار‌تری ميان نيروهای طرفدار آزادی و عدالت و مردم‌سالاری خواهيم بود. 


فرزانه‌فر: مسائل و دشواری‌هايی که بر سر ايجاد تشکل‌های مستقل صنفی در ايران وجود دارد چيست‌؟ چه گروه‌ها و صنف‌هايی بيش از همه آمادگی متشکل‌شدن را دارند و يا در حال حاضر حتا به ميزانی متشکل هستند؟ آموزگاران، دانشجويان و استادان دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان، پيشه‌وران، کسبه، کارگران صنعتی، کارکنان در بخش خدمات دولتی،...


 پيمان: در شرايط حاضر گرايشهای اصلاح‌طلبی (رفرميستی) بر هر گرايش ديگری غلبه دارد، اما نسبت به ملزومات اين نوع مبارزه، آگاهی عميق و درست و فراگيری وجود ندارد، با اين حال جنبشی که در چند سال اخير برای ايجاد تشکل‌های صنفی صورت گرفته است تا حدی اميدوار کننده است. جدا از تشکل‌هايی که نيروهای وابسته به نظام بوجود آورده‌اند، فشار روزافزون از درون جامعه و بطور خودجوش برای ايجاد تشکل‌های صنفی وارد می‌‌شود، اما شدت کنترل و سانسور پيشرفت را کند و با انقطاع و وقفه‌های متوالی همراه می‌‌سازد. روحيه انحصار‌طلبی کم و بيش بر کليه نيروهای وابسته به نظام غلبه دارد، با اين حال برخی از آنها با تساهل و تسامع بيشتری نسبت به دگرانديشان و نيروهای مستقل برخورد می‌‌کنند.

طبقه متوسط شهری که گروه‌ها و صفوف اخير را داير می‌‌کنند، بيش از هر قشر و طبقه اجتماعی ديگری از سياست‌های اقتصادی حکومت و سلطه روزافزون بورژوازی تجاری و نهادهای وابسته به آنها و روحانيت حاکم بر منافع و موسسات اقتصادی، آسيب ديده و ضعيف و زمين گير شده‌اند


از جمله کندی يا توقف رشد صنعت و رواج مناسبات و طرز معيشت دلالی و نيز سلطه روزافزون انحصاری محافل وابسته به بورژوازی تجاری سنتی با انديشه‌های واپسگرای سياسی و ايدئولوژيک، پيشرفت در اين زمينه را سد کرده است.

دو عامل اين وضعيت را ناپايدار می‌سازد و به ايجاد تشکل‌های صنفی کمک می‌کند يکی تعارض و کشمکش ميان نيروهای درون نظام و ديگری تضاد و تعارض روزافزون ميان سياستها و مصالح و منافع طبقه حاکم و توده‌های شهری (شامل کارگران گروه صنايع، پيشه‌وران، کسبه جزو و کارکنان دولت و معلمان زنان و دانشگاهيان و صاحبان علوم و حرفه‌های تخصصی مستقل). فراموش نکنيم که طبقه متوسط شهری که گروه‌ها و صفوف اخير را داير می‌‌کنند، بيش از هر قشر و طبقه اجتماعی ديگری از سياست‌های اقتصادی حکومت و سلطه روزافزون بورژوازی تجاری و نهادهای وابسته به آنها و روحانيت حاکم بر منافع و موسسات اقتصادی، آسيب ديده و ضعيف و زمين گير شده‌اند. تأثير سوء و فرساينده اين وضعيت بر قشر روشنفکر کشور پوشيده نيست، اگر اين عامل فشار اقتصادی را در کنار کنترل و سانسور شديد سياسی و فکری در نظر بگيريم به حجم عظيم فشار فلج کننده‌ای که بر طبقه متوسط و قشر تحصيلکرده و روشنفکران داخل کشور وارد می‌‌شود بيشتر پی خواهيم برد. می‌‌دانم که رشد تشکل‌های صنفی تابع رشد و گسترش نقش اقتصادی و مناسبات فکری و فرهنگی طبقات اجتماعی است. در حال حاضر بورژوازی تجاری حاکم کليه انجمن‌ها و نهادهای صنفی و دينی کسبه و پيشه‌وران شهری در اختيار دارد و در ساير صفوف و اقشار نيز بشدت تمام از اين تشکل‌های مستقل و آزاد جلوگيری می‌‌شود. محافل وابسته به حاکميت در تحکيم رهبری و استيلای خود بر هر انجمنی و تشکل صنفی سخت در تلاشند. به رغم آمادگی بيشتری که کسبه و پيشه‌وران، کارگران صنايع و تا حدودی دانشجويان و دانشگاهيان برای متشکل شدن در سازمان‌های صنفی از خود نشان دادند ولی موانع و مشکلات همچنان بشدت باقی است.

اگر بخواهيم موانع و دشواری‌های موجود بر سر راه و توسعه سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی و مستقل را توضيح دهيم بايد به دو عامل يا مشخصه بمهم اشاره شود، يکی ماهيت و نقش تاريخی دولت در جامعه ايران و اينکه انحصارطلبی و اعمال کنترل و سلطه کامل بر منابع انسانی و مادی بخشی از ماهيت دولت‌ها در ايران بوده است، هم امروز هم وجود سازمان‌ها و نهادهای مستقل و بيرون از سلطه و کنترل خود را برنمی تابد و اين خصلت در حاکميت جديد به توجه به نوع گرايشهای فکری و دينی و خصلت‌های طبقاتی‌اش تشديد شده است و مشخصه دوم، رشد نايافتگی صنايع مدرن و رشد بادکنکی بخش تجارت و دلالی و خدمات بر بخش صنعت.

عاملی که اين وضعيت را تغيير خواهد داد و راه را برای گسترش تشکل‌های آزاد هموار خواهد کرد، تشديد تضادی است که در ميان انحصار‌طلبی طبقه حاکم و ساير اقشار و طبقات جامعه بويژه نيروهای مولد بوجود آمده و در حال افزايش است. ايجاد سازمان‌های صنفی لااقل يکی از واقعيت‌هايی است که نيروی انباشت شده مزبور برای خروج جستجو و آزمايش خواهد کرد.

فرزانه‌فر: با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

مطالب پیوسته:
● گفتگوی با عیسی سحرخیز، چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران
● گفتگوی با دکتر علی حاجی قاسمی، الگوی سوسيال دموکراتيک اصلاحات