«من متهم می‌کنم و حقیقت از راه می‌رسد»

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

از پنجرۀ نگرانی های امروز، به بازخوانی «من متهم می کنم» نشسته ام. اگر پیشتر، از ‏هیبت زبان امیل زولای ژرمنیال و زمین به خود می لرزیدم، این بار، چشم انداز انسانی و ‏فلسفی اندیشۀ او را می خوانم در نامه ای خطاب به فرانسه: انسانی که به دروغ مورد اتهام ‏و محاکمه قرار گرفته، با خود خواهد گفت که " دنیا سیاهچاله ای تهی است."‏

زولا در دفاع از آلفرد دریفوس، دل نگران چیزی ست حتی فراتر از پایمال شدن قانون مدنی، ‏تساوی شهروندی، عدالت و جمهوریت؛ زولا نگران ایمان یک انسان به دیگر آدمیان است، زیرا ‏دنیا بدون انسان و اختیار انسانی، سیاهچاله ای ست مجبور.‏

همین دیدگاه بود که چهار دهه پس از خاموشی امیل زولا، ژان پل سارتر فیلسوف را‏‎ ‎تا دل ‏نهضت مقاومت فرانسه پیش برد و تا آنجا که بیندیشد: « ما مردم فرانسه هیچ گاه به اندازۀ ‏زمان اشغال کشورمان توسط نازی ها آزاد نبوده ایم.» همین مفهوم بود که امانوئل لویناس آن ‏را «آزادی دشوار» خواند و ما ایرانیان می توانیم آن را «آزادی جانکاه» بنامیم. برای ما امروز، ‏شاید بازخوانی امیل زولا، نفسی تازه کردن در ناهمواری های این « آزادی جانکاه» باشد و ‏بازیابی امید به این که «حقیقت در راه است», نیز خوانشی از هشدار زولا در «خطاب به ‏جوانان» (1897) که بدون خرد سنجش گر و عمل خردگرای ما الزاماً تاریخ به مراحل پیشرفته ‏تر نخواهد رفت:« انگار شاهد صحنه ای فوق طبیعی هستم: رودخانه ها به عقب جریان پیدا ‏می کنند و به سرچشمه هایشان برمی گردند و زمین دوباره زیر هُرم آفتاب می خشکد... ‏فرانسۀ بزرگوار به ته پرتگاه سقوط افتاده است.»‏
‏ ‏
بازخوانی امروزین خود از امیل زولا را بر محور همین «پرتگاه سقوط» گسترش می دهم؛ ‏پرتگاه سقوطی که یک روزه و یا یک ساله پدید نیامده بود.‏

‏ نزدیک صد سال پیش از تاریخی که زولا «من متهم می کنم» و « حقیقت در راه است» را ‏منتشر کرد، ناپلئون بناپارت، یکی از اصول زیر بنایی جمهوریت فرانسه را در سال 1801 زیر پا ‏گذاشت. ناپلئون، اصل تفکیک کلیسا از حکومت را که دستاورد مهم انقلاب 1789 بود، نادیده ‏گرفت و با پاپ پایوس هفتم،‏ پیمان نامه ای بست که بر اساس آن، حکومت فرانسه، حمایت ‏رسمی و مالی خود را به کلیسای کاتولیک می بخشید. از آن سال، شبکۀ کلیسا شروع به ‏پیشروی و رخنه در مراکز قدرت سیاسی و مدنی در فرانسه کرد. پیش از آن، در جمهوری نو ‏پای فرانسه، وابسته نبودن دولت ها و حکومت ها به گرایش های مذهبی، تضمین اجرای ‏منشور حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه در مورد تساوی شهروندی بود. ‏

به این ترتیب در فرانسه، گروه ها و احزاب و شبکه های سیاسی ای شکل گرفت که هدف ‏خود را تبدیل فرانسه به «کشوری کاتولیک برای همیشه» اعلام کردند. کلیسا برای تحکیم و ‏دوام بخشیدن به اقتدار خود به تلاشی همه جانبه پرداخت. سیاستمداران گمنام، زیر پوشش ‏ناسیونالیسم، گونه ای شووینیزم مذهبی به راه انداختند و به نام عظمت طلبی ملی، به ‏بازسازی قدرت کلیسا در لایه های حکومتی و مدنی پرداختند. این گرایش نمی توانست ‏هدف خود را بر محور دشمنی با پروتستان ها شکل بدهد، زیرا اروپا از زمان ظهور ‏پروتستانیزم، سیصد سال جنگ های فرقه ای، کشتار، قحطی، وبا و طاعون، درس خود را ‏گرفته بود. جوامع پیشرفتۀ اروپا، از جمله انگلستان و فرانسه و در آن سوی دنیا، امریکا، برای ‏پرهیز از جنگ های فرقه ای، گزینۀ حکومت های سکولار را برگزیده بودند؛ انگلستان از راه ‏رفورم و فرانسه و امریکا از راه انقلاب. بنا بر تجربۀ آنها، تنها تفاهم و تساوی شهروندی بود که ‏منابع اقتصادی و اجتماعی این جوامع را شکوفا و نقشه های جهانگشایانۀ دولت های آنها را ‏ممکن می ساخت. بنابراین، کلیسای کاتولیک فرانسه که قصد به دست گرفتن حکومت در ‏فرانسه را داشت، نمی توانست رقابت با پروتستانیزم را کار مایۀ رسیدن به هدف های اقتدار ‏طلبانۀ خود سازد. در چنین شرایطی بود که محافلی از کلیسا، آنتی سمیتیزم را دستاویز ‏برنامۀ سیاسی خود قرار دادند و با تشکیل گروه های سیاسی یهودی ستیز به میدان آمدند.‏

‏ در دهۀ 1880 «اتحاد وطن پرستان» تشکیل شد که خواهان «فرانسه ای کاتولیک و متحد ‏برای همیشه» بود و با نامیدن یهودیان به عنوان «ملتی درون ملت» برنامۀ سیاسی خود را بر ‏محور مبارزه با یک اقلیت مذهبی شکل داد. گروه دیگر، « اتحاد یهودی ستیزان فرانسه» بود ‏که افسانه های کلیسای تفتیش عقاید در مورد یهودیان را با رنگ و لعاب جدیدی مطرح می ‏کرد. گروه اکسیون فرانسز نیز بر پایۀ پاکسازی مراکز نظامی، سیاسی و مدنی فرانسه از ‏یهودیان شکل گرفت. این گروه ها در ارتش و مراکز قدرت سیاسی، عضوگیری کرده و شبکه ‏ای در درون دولت ساخته بودند. از سوی دیگر ، ناپلئون بناپارت در جهت برقراری حقوق ‏شهروندی در میان اقلیت های دینی فرانسه، گام های مثبتی برداشته و برای اولین بار، حق ‏یهودیان برای داشتن نماینده در پارلمان فرانسه را به رسمیت شناخته بود، تا از حمایت این ‏اقلیت که سرمایۀ عظیمی در امور مالی و بازرگانی و صنعتی به کار انداخته بودند, برخوردار ‏شود. در ابتدای قرن نوزدهم، یهودیان فرانسوی در مقایسه با همکیشان آنان در روسیه، ‏آلمان، اتریش و مجارستان در شرایط بهتری می زیستند. آنها حق شرکت در مقامات نظامی و ‏دولتی را پیدا کرده و کم کم در مقام های بالا نیز قرار گرفته بودند.‏

در ادامۀ این روندهای پیچیده و متناقض بود که در پاییز 1894 اتهام دروغین جاسوسی به کلنل ‏آلفرد دریفوس یهودی در مرکز بحران صف بندی های سیاسی و اجتماعی فرانسه قرار گرفت ‏و به مدت یازده سال فرانسه را به دو بخش ستیزه گر تقسیم کرد: مدافعان دریفوس ‏‏(دریفوسارها) و دشمنان دریفوس ( آنتی دریفوسارها). دریفوسارها مرکب بودند از ‏جمهوریخواهان ملی، چپ مدرن فرانسه، سوسیالیست ها، کمونیست ها، طرفداران تفکیک ‏دین از حکومت و روشنفکران مستقل و آزادیخواه. جبهۀ آنتی دریفوسار تشکیل شده بودند از ‏هواداران به قدرت رسیدن کلیسا، طرفداران نظامی گری، محافظه کاران، سلطنت خواهان، ‏بناپارتیست ها و بولانژیست ها. این دسته بندی تا عمق ساختار اجتماعی–سیاسی فرانسه ‏و حتی در میان خانواده ها رسوخ کرد. کاران دش ‏‎(Caran d’Ache) ‎‏ ، کاریکاتوریست آن زمان، ‏دودستگی و بحران دامنه دار ماجرای دریفوس را در کاریکاتوری دو قسمتی نشان می دهد: ‏در صحنۀ اول، میزبان بر سر میز مفصلی به میهمانان خوشامد می گوید و خواهش می کند ‏که فقط در مورد آلفرد دریفوس حرفی به میان نیاورند. صحنۀ دوم، میز شام و غذاها را ‏سرنگون شده و میهمانان را زخمی و مدهوش نشان می دهد، زیرا بحث در مورد دریفوس ‏اتفاق افتاده است !‏

این دودستگی، با وجود پیامدهای ناگوار و نقش بازدارنده اش در پیشرفت اقتصادی کشور و ‏نیز سرشکستگی فرانسه در جامعۀ بین المللی، نشان مثبتی بود از ریشه داشتن اصول ‏تساوی حقوق بشر و مبانی جمهوریت در جامعۀ فرانسه. در کشورهای دیگری چون آلمان و ‏روسیه، یهودی ستیزی و حتی موارد کشتار و پوگروم اتفاق می افتاد و تنها روشنفکران و ‏نخبگان اندکی در برابر آن ایستادند. تنها ده سال پس از ماجرای دریفوس بود که نیروهای ‏عثمانی به کشتار صدها هزار تن از ارامنه در ترکیه دست زدند و در این جوامع آب از آب تکان ‏نخورد. حتی هیتلر بعدها بی عملی دنیا در بارۀ قتل عام ارامنه را برای مخالفان نسل کشی ‏یهودیان مثال زد. یک دلیل تمایز جامعه فرانسه این بود که آزادی بیان و مطبوعات در آن، ‏نهادینه شده بود و هیچ یک از پیش روی های موقت ارتجاع در صحنۀ سیاسی نتوانسته بود ‏این رکن مهم آزادی و دمکراسی را از میان ببرد. آزادی بیان در دمکراسی فرانسوی این امکان ‏را داد که بزرگان و مشاهیری که دریفوس را بیگناه می دانستند، صدای خود را به گوش مردم ‏فرانسه برسانند؛ از آن میان بودند: هانری پوانکاره، ریاضیدان معروف، آناتول فرانس، امیل زولا، ‏ژرژ کلمانسو، اکتاو میربو، کلود مونۀ نقاش، برنار لزارد، سردبیری که از زولا تقاضای کمک کرد، ‏موریس مترنیخ، شارل پکی، ژولین بندا، لئون بلوم، استفان مالارمه، مارسل پروست، ژان ‏ژوره، رنه روسو و ارنست وگان.‏

در جبهۀ آنتی دریفوسارها، روزنامه نگاران گمنامی که به ماجرای دریفوس همچون معدن طلا ‏نگاه می کردند و معرکه گردانان « اتحاد وطن پرستان» از جمل پل درولد و موریس باره حضور ‏داشتند. از شخصیت های ادبی فرانسه که نامی نیز دارند تنها پل والری شاعر و روشفور ‏رومان نویس در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند. رومن رولان و آندره ژید نیز نوسان هایی هم به ‏سمت آنتی دریفوسارها و هم دریفوسارها نشان دادند. چند ژنرال که از جلادان کمون پاریس ‏به شمار می رفتند نیز در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند.‏

ماجرای دریفوس در 25 سپتامبر 1894 با انتشار خبر اتهام جاسوسی به کلنل آلفرد دریفوس ‏آغاز شد. اتهام دریفوس این بود که اسناد محرمانۀ سیاسی را به کاردار سیاسی سفارت ‏آلمان در پاریس داده بود. یکی از ماموران ضد اطلاعات ارتش فرانسه که به عنوان مستخدم در ‏سفارت آلمان در پاریس کار می کرد، فهرستی دستنوشتی در سطل آشغال فون شراتزکوپن، ‏وابستۀ نظامی آلمان در پاریس یافته بود که در آن اطلاعات محرمانه در باره آخرین پیشرفت ‏های اسلحه سازی در ارتش فرانسه درج شده بود. کسی این سند را فروخته بود و لی هیچ ‏کس جز خود فون شواتزکوپن هویت او را نمی دانست. ریاست ارتش فرانسه، ژنرال مرسیه، ‏شتابان و تنها به استناد دستخط روی کاغذ، کلنل آلفرد دریفوس را خائن اعلام کرد.‏


Alfred Dreyfus

آلفرد دریفوس از خانوادۀ سرشناس و ثروتمندی از یهودیان آلزاس بود که در مجاورت مرزهای ‏آلمان و فرانسه می زیستند و از کودکی دو زبانه بودند. دریفوس پس از فارغ التحصیلی از ‏مدرسۀ مهندسی پلی تکنیک فرانسه در بخش مهمات سازی ارتش به کار مشغول شده ، در ‏خدمت نظامی و جنگ ها از خود دلیری نشان داده و به درجۀ کلنلی رسیده بود. از آنجا که ‏خانوادۀ دریفوس، سرمایۀ خود را در عرصه های مالی و بانکداری بین المللی به کار انداخته ‏بودند، از سال ها پیش آنتی سمیت های محلی به آنها تهمت وطن پرست نبودن می زدند. ‏دریفوس گاهی برای دیدار خانواده و پدر بیمارش به آن سوی مرزهای آلمان می رفت. به این ‏ترتیب، در اکتبر 1894 ، اتهام به دریفوس تنها بر اساس تبار آلزاسی او، دو زبانه بودنش، سفر ‏به آلمان، شایعۀ وطن پرست نبودن خانواده اش و کار در مهمات سازی ارتش شکل گرفت.‏

در دسامبر 1894 دادگاه نظامی به سرعت و بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، خط ‏شناسی و ضد اطلاعات، دریفوس را به جرم خیانت، خلع لباس کرد؛ شمشیر او را شکستند، ‏نشان ها و سردوشی هایش را کندند و او را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان، معروف به گویان ‏فرانسه، فرستادند. دریفوس با آن که مورد آزارهای روحی و شکنجۀ جسمی قرارگرفته بود، ‏همچنان بر بیگناهی خود تاکید می کرد. وقتی در سلول انفرادی دریفوس در جزیرۀ شیطان ‏بسته شد، دریفوس فریادهای جانخراش می کشید و سر به دیوار می کوبید و می گفت ‏‏«کسی خیانت کرده، ولی آن کس من نیستم». دریفوس آن قدر زاری و فریاد کرد که زندانبان ‏او، فورزینتی، بر خلاف دستور ژنرال مرسیه و سوگند خود، پس از نُه روز، درهای سلول او را ‏گشود. فورزینتی، مردی را یافت با چشمان متورم و جنون زده که همچنان از آنها برق صداقت ‏بیرون می زد. فورزینتی از آن لحظه با شناختی که از مجرمان واقعی و مردان خطرناک داشت، ‏دریافت که دریفوس بیگناه است و این موضوع را در نامه ای به یکی از مافوق های خود ‏نوشت. دریفوس بعدها در یادداشتهای خود، از این زندان بان به عنوان انسانی شریف یاد کرد ‏که از هیچ کاری برای هموار کردن سال های جزیرۀ شیطان بر او دریغ نکرده بود.‏

سه سال از زندانی شدن دریفوس در جزیرۀ شیطان گذشت، ولی جامعۀ فرانسه همچنان در ‏بحران بود. کم کم، آشکار می شد که اسناد دال بر بیگناهی دریفوس توسط امرای ارتش از ‏پروندۀ او بیرون کشیده شده بود. سه کارشناس امور نظامی، تایید کرده بودند که اطلاعات ‏نوشته شده در نامۀ خیانت کار که به « بوردو» مشهور شد، اصلاً نمی توانست در اختیار ‏دریفوس بوده باشد؛ اسنادی که در دهه های آخر قرن بیستم از سوی ضد اطلاعات ارتش ‏فرانسه منتشر شد و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، نشان داد که «بوردو» فقط حیله ای ‏کودکانه از سوی محفلی از امرای ارتش بوده تا اطلاعات غلط در اختیار ارتش آلمان قرار دهند ‏و آنها را در زمینۀ جدیدترین سلاح های در دست ساخت گمراه کنند! امروز این حیله، ابلهانه ‏به نظر می رسد، ولی در آن زمان از همه پوشیده بود. با این همه، وجدان های آگاه و ذهن ‏های هوشمندی در مقام های بالای مدنی و نظامی فرانسه بودند که به کشف حقیقت ‏نزدیک شدند. جمهوریت در فرانسه ،کادرهای باوجدان خود را پرورانده بود که درکی عمیق از ‏اصول دمکراسی و استقلال قوۀ قضاییه به عنوان رکن مهم مردم سالاری داشتند.‏

کلنل پیکار، رئیس ضد اطلاعات ارتش، در ژانویه 1986، نتیجه تحقیقات خود را به روسای ارتش ‏و رسانه ها ارائه داد که بر اساس آن کلنل قمار باز و بدهکاری به نام استهازی که سابقۀ ‏فروش اطلاعات در ازای پول یا رابطه با زنان را داشته، به قصد گرفتن پول، « بوردو» را در ‏اختیار فون شواتزکوپن قرار داده بود. امرای ارتش حاضر به قبول نتیجۀ تحقیقات پیکار نشدند. ‏بی درنگ، کلنل هانری، از افسران رده های پایین ضد اصلاعات ارتش، سندی را جعل کرد که ‏در آن نام دریفوس به عنوان تحویل دهندۀ بوردو آمده بود. دادگاهی نظامی به سرعت تشکیل ‏شد و بدون آن که استهازی بر صندلی اتهام بنشیند، رای بر بیگناهی او داده شد. محفل ‏ارتجاعی و نظامی گرای سران ارتش،کلنل پیکار را وادار به استعفا کردند و در ژانویۀ 1897 او را ‏به تونس فرستادند. پیکار، با وجود این، در هر سفر خود به فرانسه با وکیلان و روشنفکران ‏تماس می گرفت و بر نظر کارشناسی خود تاکید می ورزید.‏


کاریکاتور ضدیهودی در جریان دریفوس

فرانسۀ بیدار، خاموش نشده بود. در 25 نوامبر 1897 زولا که تا آن لحظه در سکوت، سیر ‏حوادث را دنبال کرده و در گفتگو با برنارد لزارد، سردبیر ‏Le Temps‏ مطمئن شده بود که باید ‏در برابر بی عدالتی و پایمال شدن جمهوریت در فرانسه قد برافرازد، نخستین نوشتۀ خود را به ‏نام «در دفاع از یهودیان» در فیگارو منتشر کرد. در « دفاع از یهودیان» یکی از پیشروترین متون ‏ضد نژادپرستی به شمار می رود. زولا در این نامۀ سرگشاده بر آن است که باید به عمق ‏جنگل توحش رفت و جنگ بربروار نژادی علیه نژاد دیگر را ریشه یابی کرد. زولا می نویسد: ‏‏«هدف تمدن ها دقیقاً همین بوده که آن نیاز وحش به زوزه کشیدن برای یکدیگر و دیگر ابناء ‏نوع خود را که کاملاً به ما شباهت ندارند، از میان ببرند. از قرون دور دست تاکنون، تاریخ اقوام ‏زمین، چیزی نیست جز درس گیری در زمینۀ مدارا با یکدیگر و در حقیقت، رؤیای نهایی متقاعد ‏شدن آنها به برقراری اتحاد برادرانه و جهانی و آمیختن آنها در قالب یک تن یگانه و مهربان که ‏تا حد ممکن از کین توزی میان آنها بکاهد. در زمانۀ ما، نفرت داشتن انسان ها از یکدیگر و ‏کوبیدن بر سر و مغز یکدیگر، تنها به دلیل داشتن چهره هایی متفاوت، دیوانگی و هیولاوارهگی ‏است.»‏

در اندک زمانی، سلسله نامه های سر گشادۀ زولا، «خطاب به جوانان»، سندیکا و «خطاب ‏به فرانسه»، همه جا دست به دست می گشت. زولا، «خطاب به جوانان» را در 14 دسامبر ‏‏1897 و زمانی نوشت که گروهی از جوانان به تحریک آنتی دریفوسارها در کارتیه لاتن که ‏مکان همۀ گردهمایی های آزادی خواهانه و تاریخی انقلاب فرانسه بود، با شعارهای ضد ‏یهودی و خواهان اعدام دریفوس گرد آمدند. زولا در «خطاب به جوانان» این تظاهرکنندگان را ‏اوباشی می نامد که جایگاه آزادی را تبدیل به محلی برای تظاهرات نژادپرستانه کرده اند و ‏می افزاید که صد نفر اوباش همیشه صدایشان بلندتر از هزاران انسان سخت کوش و صادق ‏است که در آن لحظه در خانه هایشان مانده اند. زولا از این جوانان می پرسد که آیا می ‏خواهند قرن بیستم را با کشتار شهروندان شروع کنند و به آنها هشدار می دهد که وامدار ‏کوشش های پدرانی متفکرند و به خاطر فداکاری های آنان است که در اجتماعی دمکراتیک ‏زندگی می کنند. ‏

تنها یک ماه از انتشار اولین نامۀ زولا می گذشت که ناگهان در 13 ژانویه 1889، «من متهم ‏می کنم»، نامۀ سر گشادۀ زولا به فلیکس فوره، رئیس جمهور وقت فرانسه، پیکار زولا برای ‏عدالت و حقیقت را به اوج رساند. «من متهم می کنم» در صفحۀ اول ‏L'aurore‏ (سحرگاه) به ‏سردبیری ژرژ کلمانسو، نمایندۀ پارلمان فرانسه که بعدها وزیر داخله و نخست وزیر شد و ‏ارنست وُگان از کمونارهای سوسیالیست، به چاپ رسید. کلمانسو که روزنامه نگار چیره ‏دستی نیز بود، در آخرین لحظات، عبارت « من متهم می کنم» را که در صفحۀ آخر نامۀ ‏سرگشاده، در ابتدای هر جمله تکرار می شد، به عنوان اسم اصلی نوشته برگزید. با انتشار ‏J’accuse‏ فرانسه به لرزه درآمد. امیل زولا در این نامه از شهامت مدنی کلنل پیکار سخن می ‏گوید و مثال افراد دیگری را می زند که پیشتر بر روی حقیقت و عدالت تاکید کرده و توسط ‏ارتش به مراکش و ماموریت های مرگبار فرستاده شده بودند. او با اشاره به شکنجه هایی ‏که دریفوس در زندان کشیده بود،از رئیس جمهور فرانسه می خواهد که به نظر کارشناسی ‏کلنل پیکار توجه کند که بوردو را دستخط استهازی و نه دریفوس می داند. زولا به رئیس ‏جمهور هشدار می دهد که اگر هر بچۀ دستانی در فرانسه را بنشانید و دستخط های بوردو و ‏استهازی و دریفوس را به آنها نشان دهید، از آنها خواهید شنید که سند خیانت به خط ‏استهازی نوشته شده است.‏


Emile Zola

در ‏J’accuse ‎‏ ، زولا رسیدگی به موضوع قضایی حساسی چون محاکمۀ دریفوس را از سوی ‏یک دادگاه نظامی، نشانه ای از پایمال شدن عدالت و جمهوری می داند. او حکم صادر شده ‏را دور از انتظار نمی داند و می نویسد: « آیا کسی هم امید داشت که یک دادگاه نظامی، ‏حکم دادگاه نظامی دیگری را لغو کند؟...من حتی در بارۀ قضات نمی گویم که می شد به ‏گونۀ دیگری برگزیده شوند. آیا این سربازان که مفهوم خشکی از انضباط در خونشان فرو رفته، ‏شرایط لازم برای رسیدن به قضاوتی عادلانه را دارند؟ انضباط یعنی اطاعت. وقتی که وزیر ‏جنگ که فرمانده قواست، درستی حکم دادگاه اول را به همگان اعلام کرده، چگونه انتظار ‏دارید که یک دادگاه نظامی، حکم او را رسماً لغو کند. از نظر سلسله مراتب ارتشی این امر ‏ناممکن است...حقیقت و عدالت! چقدر با شور و حرارت خواستار آنها بوده ایم؟ و چقدر شرم ‏آور است که می بینیم حقیقت و عدالت این گونه سیلی خورده، پایمال شده و وادار به پس ‏روی گشته اند.»‏

زولا در آخرین بخش ‏J’accuse‏ ، آزادی و شرف خود را در گرو دفاع از عدالت و حقیقت می ‏گذارد و کارشناسان دادگاه، ژنرال های ارتش و دادگاه های نظامی و فرمانده کل ارتش و وزیر ‏جنگ را متهم می کند که جنایت حقوقی مرتکب شده اند و با وجود شواهد روشن، انسان ‏بیگناهی را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان محکوم کرده اند. زولا پس از چند پاراگراف که با ‏J’accuse‏ ، « من متهم می کنم»، و با نام توطئه گران علیه جمهوریت آغاز می شود، می ‏نویسد: « با وارد آوردن این اتهام ها، کاملاً آگاهم که به موجب مواد 30 و 31 و قانون مطبوعات ‏مورخۀ 29 جولای 1881 که اتهام زدن را جرمی قابل محاکمه می داند، من با اختیار کامل، خود ‏را در معرض این قانون قرار می دهم. من هیچ یک از کسانی را که متهم می کنم، نمی ‏شناسم و هرگز ندیده ام. من هیچ کینه و نفرتی نسبت به آنها ندارم. از نظر من ، آنها فقط ‏واحدهای عملیاتی و تجسم تباهکاری اجتماعی هستند. حرکتی که اکنون از من سر می ‏زند، تنها ابزاری انقلابی برای به جلو انداختن حقیقت و عدالت است. من یک هدف دارم: ‏تابیدن نور راستی به نام بشریتی که رنج فراوان کشیده و حق خوشبختی دارد. اعتراض ‏سوزان من تنها فریادی ست از ژرفای روحم. بگذار مرا به پیشگاه قانون فرا بخوانند! بگذار ‏بازجویی از من در برابر افکار عمومی انجام شود!»‏

دریفوس در جزیرۀ شیطان هنوز باور داشت که« دنیا سیاهچاله ای تهی» نیست، زیرا در دفتر ‏یادداشت خود شعری از ویلیام شکسپیر را نوشت با این معنا که : به من بگو ستارگان و ‏آفتاب دروغند ولی نگو که عشق وجود ندارد...‏

فرماندهان ارتش و کسانی که زولا آنها را متهم کرده بود، او را در 23 فوریه 1898 به دادگاه ‏کشیدند. زولا در محاکمۀ خود شرکت کرد و خطاب به هیئت منصفه گفت:‏

‏« در این لحظه دیگر، آقایان، ماجرای دریفوس، موضوع کوچک، دور و تاری ست در مقایسه با ‏پرسش های هراس انگیزی که دامن زده است. دیگر ماجرای دریفوسی وجود ندارد. تنها یک ‏موضوع هست: آیا فرانسه، هنوز فرانسۀ انقلاب و منشور حقوق بشر است؟ فرانسه ای که ‏ما آن را هنوز نجیب ترین و دارای برادر وارترین پیوندهای درونی و سخاوتمندترین ملت می ‏دانیم؟ آیا ما می توانیم شهرتمان در اروپا را به عنوان ملتی انسان دوست و عدالت پرور حفظ ‏کنیم؟ هر پیروزی که تاکنون به دست آورده ایم در خطر نابودی ست. چشمانتان را ‏بگشایید!...مردان اهل قلم، فیلسوفان و دانشمندان از همه سو در حال خیزش هستند و ‏خواهان به کرسی نشستن هوش و خرد. نیاز به یادآوری نیست که کشورهای دیگر چه ‏واکنشی دارند و چگونه اروپا در جوش و خروش است...دریفوس بیگناه است. من سوگند می ‏خورم. من جانم را بر سر این حرف می گذارم. شرفم را گرو می گذارم...دیگر بس ‏است...زمان آن رسیده که به این ماجرا پایان دهیم. شما هنوز به آنجا نرسیده اید که همصدا ‏با بسیاری از مردم بگویید: به ما چه که یک مرد بیگناه در جزیرۀ شیطان افتاده! آیا ایمان یک ‏انسان می ارزد به این که سراسر یک کشور به دردسر بیفتد؟ حتی اگر شما نیز این گونه فکر ‏می کنید باید به ملاحظۀ آن دسته از ما که تشنۀ حقیقت و عدالت هستیم، بگویید که ‏آسیبی که ما به کشور می زنیم بزرگ تر از هر نتیجۀ خوبی است که ممکن است بگیریم. و ‏اگر شما آقایان مرا محکوم کنید، رای شما بر پایۀ ملاحظه هایی چون محکم کردن وضع ‏خانواده هایتان و بهبود کار و کسبتان خواهد بود... خوب آقایان، شما به کلی و یکسره در ‏اشتباه خواهید بود. به من این لطف را بکنید و دریابید که من برای دفاع از آزادی خودم به اینجا ‏نیامده ام. اگر شما مرا به زمین بزنید، تنها نتیجه اش قد برافراشتن بیشتر من خواهد ‏بود...آقایان به من نگاه کنید،آیا من شباهتی دارم به مردی خود فروخته؟ آیا دروغگو هستم؟ ‏آیا خائنم؟ پس چرا باید خودم را به چنین دردسری گرفتار کنم؟ من هیچ بلندپروازی سیاسی ‏ندارم و برای هیچ فرقه و گروهی تره خرد نمی کنم. من یک نویسنده و یک انسان آزادم. من ‏زندگیم را وقف کارم کرده ام...من همچنان از مشاهدۀ این بازگشت خشک اندیشی حیرت ‏زده ام؛ و از این که تلاش برای دامن زدن به جنگ صلیبی ممکن است در زمان ما و در پاریس ‏بزرگ ما و در میان مردم خوب فرانسه اتفاق بیفتد؛ آن هم در این دوران دمکراسی و مدارای ‏عمومی و در بطن جنبش بزرگ به سوی برابری، برادری و عدالت که در هر سو در جریان ‏است؛ در همان شرایطی که ما آرزوی زدوده شدن مرزهای کشورها و ایجاد جامعه ای ‏جهانی از همۀ ملت ها و ایجاد کنگره های بین ادیان را داریم که طی آنها روحانیون همۀ ‏مذاهب با آغوش باز یکدیگر را بپذیرند و قبول کنند که رنج های ما، همه ما را به برادری فرا ‏می خواند تا بر سرنوشت فلاکت بار انسان غلبه کنیم...ولی در میان ما، گروه انگشت ‏شماری از مردان دیوانه بی شعور و یا سؤاستفاده چی و زرنگ وجود دارد که هر صبح به ‏حریم ما تجاوز می کنند. بیایید یهودیان را بکشیم؟ بیایید یهودیان را بخوریم! بگذارید آنها را ‏کشتار و قتل عام کنیم ! بگذارید برگردیم به دوران قربانی سوزاندن و اژدها کشی! و از میان ‏همۀ زمان ها، آنها زمان ما را برگزیده اند. هیچ کاری از این ابلهانه تر و زشت تر نمی شد.»‏

دادگاه، زولا را به یک سال زندان و سه هزار فرانک جریمه محکوم کرد، ولی زولا پیش از آن که ‏برای دستگیری اش بیایند، خانواده اش را ترک کرد و به انگلستان گریخت. همسر و دو فرزند ‏او در طول یازده ماه اقامت او در انگلستان، با مشکلات مالی و فشارهای بسیار روبه رو ‏شدند. شهرت زولا رو به افول رفت. تیراژ کتاب هایش که در فاصله 1847 تا 1896 به صدهزار ‏نسخه رسیده بود، از فاصلۀ نوشتن « من متهم می کنم» تا چهار سال پس از آن به شش ‏هزار نسخه رسید. زولا را در محافل ادبی نمی پذیرفتند و بسیاری از دوستانش از او کناره ‏گرفتند.‏


زولا پس از دادگاه

زولا در دوران سکونت در انگلستان خوشحال نبود و در نامه ای خطاب به همسرش نوشت: ‏‏«توانایی لذت بردن از زندگی در خارج از فرانسه را ندارم...اولین ساعت هایی که در یک ‏سرزمین خارجی هستم، سخت ترین لحظات من هستند؛ از فهمیدن آن چه مردم می گویند ‏سرباز می زنم و به شدت در اندوه فرو می روم. برخی از هموطنان من برای ناسزاگویی به ‏من، مرا خارجی می نامند. خدای بزرگ...چقدر شناخت آنها از من ناچیز است».‏

کاریکاتورهای آنتی دریفوسارها، زولا را در خارج از کشور نشان می دهند که نگران نرسیدن ‏جواب امپراتور آلمان و یا در حال خطابه خواندن برای ارتش آلمان است. با آن که زولا کاندید ‏عضویت در آکادمی فرانسه شده بود ولی در چنین جوی، حتی یک رای نیز نیاورد.‏

کلنل پیکار، نیز که با شهامت بسیار بر بیگناهی دریفوس اصرار داشت، در 13 جولای 1898 ‏دستگیر شد و به زندان افتاد. در 30 آگوست ،1898 ورق برگشت. خبر تکان دهندۀ اعتراف ‏ژنرال هانری به جعل اسناد علیه دریفوس برای ارائه به دادگاه تجدید نظر، پاریس و دنیا را ‏لرزاند. کلنل هانری دستگیر شد و به زندان افتاد، اما روز بعد در سلول خودکشی کرد. ‏استهازی که گناهکاری او اثبات شده بود به انگلستان گریخت. به این ترتیب حکم دادگاه در ‏مورد زولا اعتبار خود را از دست داد و زولا به وطن بازگشت. این بازگشت یک مرحله پیروزی ‏برای دمکراسی فرانسه بود. افکار عمومی دو باره خواستار بررسی اتهام به دریفوس شد.‏

در 24 دسامبر 1900 حکم بخشودگی دریفوس صادر شد. زولا بی درنگ، این حکم بخشودگی ‏را محکوم کرد، زیرا دریفوس بیگناه بود، و بخشودگی بدون بازگرداندن آبروی او تنها حکم ‏ترمزی را داشت بر جریان دادگاه و روند افشای دست های آلوده. زولا در نامۀ سرگشاده به ‏رئیس جمهور وقت، امیل لوبه، یادآور شد که چگونه سکوت و دودلی رئیس جمهور قبلی، ‏فوره، در برابر پایمال شدن عدالت، چهرۀ اورا برای همیشه در تاریخ به عنوان فردی ضعیف به ‏جا گذاشته است و از او خواست که از این موضوع درس بگیرد. این در حالی ست که فوره و ‏لوبه هر دو به اصول قانون اساسی و دمکراسی در فرانسه ابراز وفاداری می کردند. زولا در ‏این آخرین نامۀ سرگشاده که در 22 دسامبر 1900 در ‏L’aurore‏ به چاپ رسید، نوشت: «حکم ‏بخشودگی صادر شده و دیگر دادگاه تشکیل نخواهد شد. دیگر گناهکاران پیگرد نخواهند شد. ‏حکم بخشودگی، این ننگ را پاک نمی کند که دریفوس بیگناه دوبار محکوم شد. تا این اتهام ‏ناروا پس گرفته نشود، فرانسه همچنان در هذیان و وحشت کابوس به جا خواهد ماند. شما ‏حقیقت را خاک کردید و حقیقت زیر زمین نقب می زند و روزی همه جا خواهد رویید...بدتر آن ‏که شما به اخلاق زدایی در میان سفلگان کمک می کنید وقتی به ناروا آنها را توجیه می ‏کنید.»‏

زولا جوهر حرکت خود از ابتدای ماجرای دریفوس را در همین نامه جمعبندی می کند و از ‏جامعۀ فرانسه می خواهد که « از ماجرای دریفوس، نتایج سیاسی و اجتماعی رفورمی را ‏بیرون بکشد که این بحران، ضرورت انجامش را آشکار کرد.» زولا می گوید که پیروزی قطعی، ‏تنها در این صورت به دست می آید و « ماجرای دریفوس تا زمانی که فرانسه بی عدالتی ‏جاری شده را جبران نکند، پایان نخواهد یافت». زولا، آبروی کشور فرانسه را در گرو انجام ‏‏«مرحلۀ پنجم» روند قضایی که اعلام بیگناهی دریفوس است، می داند. زیرا، « مرحلۀ ‏چهارم» یا اعلام بخشودگی بدون فرارفتن به مرحلۀ پنجم، بی ارزش و حتی ویرانگر خواهد ‏بود.‏

زولا در انتهای این نامه به امیل لوبه می گوید که این آخرین نوشتۀ او در بارۀ ماجرای دریفوس ‏است: «من تنها یک شاعرم، یک قصه گوی منزوی که در گوشۀ خلوت خود با یک نیت کار می ‏کند. من دریافته ام که یک شهروند خوب باید کاری اساسی به کشورش ارائه دهد و به همین ‏دلیل، همیشه خود را غرق در کتابهایم کرده ام. اینک من، به سادگی به آنها بر می گردم، ‏زیرا وظیفه ای که به خودم واگذار کرده بودم، به پایان رسیده است. من سهم خود را تا حد ‏مقدور ادا کرده ام و اینک دیگر برای همیشه در خاموشی فرو می روم. با این وجود، چشم ها ‏و گوش هایم را باز نگه می دارم...من هشیارم، شب و روز، تا چه در افق پدیدار شود. ‏درحقیقت، من سرسختانه امید دارم که حقیقت و عدالت، خیلی زود از آن سوی کشتزارهایی ‏که آینده در آنها می روید، پدیدار شود. و من همچنان منتظرم.»‏

زولا با آن که در ابتدای شرکت خود در ماجرای دریفوس در 1889 در مصاحبه ای گفته بود که ‏هرگز رمان یا نمایشنامه ای در بارۀ ماجرای دریفوس نخواهد نوشت و هرگونه بهره برداری او ‏از این جریان کاری سخیف و موذیانه خواهد بود، اما در سال 1901 پس از آن که مراجع ارتشی ‏از اعلام بیگناهی دریفوس سرباز زدند، مجموعۀ نوشته های خود را به نام « حقیقت در راه ‏است», ‏‎ La Vérité en marche‎‏ ،منتشر کرد. دو ماه بعد، زولا نوشتن رمانی را آغاز کرد و در ‏صفحۀ اول چرکنویس آن نوشت: « نمونه ای که ماجرای دریفوس در اختیار ما قرار می دهد.» ‏رمان «حقیقت» ، بر اساس اتهام دروغین به معلمی روستایی از سوی عمال کلیسا در ‏آموزش و پرورش فرانسه شکل می گرفت و با این جملۀ شاعرانه به پایان می رسید: «عدالت ‏تنها در پیش زمینۀ حقیقت وجود دارد و خوشبختی تنها در پیش زمینۀ عدالت...ملت فرانسه ‏زمانی به استحکام می رسد که از طریق آموزش بنیادین همۀ شهروندان، توانایی جاری کردن ‏حقیقت و عدالت را بیابد.» این آخرین جملۀ زولا پیش از خاموشی ابدی بود.‏

در 29 سپتامبر 1902 امیل زولا و همسرش از ییلاق به خانۀ خود در خیابان بروکسل پاریس ‏برگشتند. چون هوا سرد بود، بخاری دیواری را روشن کردند و به خواب رفتند. اما راه دودکش ‏از بالا بسته بود و گاز مونوکسید کربن در اتاق پخش شد. صبح ، وقتی هیچ یک از اتاق بیرون ‏نیامدند، مستخدم های خانه در را گشودند و زولا را کف زمین یافتند که گویی برای گشودن ‏پنجره خیز برداشته بود. همسر زولا در بیمارستان نجات یافت، اما زولا با وجود گرفتن سه ‏ساعت تنفس مصنوعی دیگر به هوش نیامد. او در سن 62 سالگی از دنیا رفت. فرانسه این ‏بار بر سر علت مرگ زولا به لرزه در آمد. پنجاه هزار نفر در تشییع جنازۀ زولا به قبرستان ‏مونپارناس شرکت کردند. فرانسۀ دریفوسار مطمئن بود که آنتی دریفوسارها زولا را کشته اند. ‏این حدس، در سال 1953 تایید شد، زیرا اسنادی به دست آمد که بر اساس آنها مقاطعه ‏کاری آنتی دریفوسار که برای تعمیر شیروانی خانۀ پهلویی زولا استخدام شده بود، راه ‏شومینۀ او را به کلی بسته بود. مقاطعه کار قاتل در سال 1927 در بستر مرگ به این عمل ‏خود اعتراف کرده بود.‏

پارلمان فرانسه، در سال 1905، پس از مرگ زولا و زیر فشار افکار عمومی که از رسوایی های ‏ارتش و دخالت کلیسا در امور کشوری به تنگ آمده بود، اصل تفکیک نهاد دین از حکومت را ‏دوباره پس از نزدیک به صد سال، به قانون اساسی فرانسه بازگرداند. بنابر مادۀ اول متمم ‏قانون اساسی، جمهوری فرانسه، آزادی مذهبی را به رسمیت می شناسد و رفتار مذهبی و ‏نیایش برای پیروان همۀ مذاهب را، در صورتی که مغایر با منافع و نظم جامعه نباشد، آزاد می ‏داند. جمهوری فرانسه به هیچ یک از فرقه های مذهبی کمک هزینه یا حمایت مالی نمی ‏رساند و خود را به هیچ یک وابسته نمی داند .‏

قانون 9 دسامبر 1905 که جامعۀ مدنی فرانسوی را از نو پایه گذاشت، قانونی ضد مذهب ‏نبود، بلکه بیشتر برای ایجاد آرامش در اجتماع و ثبات دمکراتیک به تصویب رسید. ظرف یازده ‏سال بحران دریفوس، جمهوری سوم فرانسه، دولت های پایدار نداشت و رقابت های ‏دشمنانۀ احزاب سیاسی هر گونه برنامه ریزی را در کشور فلج کرده بود. متمم قانون اساسی ‏‏1905، راه حل جمهوری سوم برای رسیدن به ساختاری مدنی و به دور از اعمال نفوذهای ‏آشکار و پنهان کلیسا بود. یکی از عرصه های مهم این برنامه ریزی بیرون آوردن آموزش و ‏پرورش از زیر نفوذ کلیسا بود. در بلند مدت، بزرگترین فایدۀ اجتماعی تفکیک نهاد دین از ‏حکومت در فرانسه به خود کلیسای کاتولیک و پروتستان های فرانسوی رسید. مراکز مذهبی ‏بار دیگر کار کرد واقعی خود را در کارهای خیریه و کمک به مردم پیدا کردند و نیز در مراکز ‏آموزشی آنها مباحث پیشرفت و ترقی خواهانۀ الهیات شکل گرفت. روحانیون مسیحی ‏فرانسه، به دور از سودای رسیدن به قدرت سیاسی و حکومت، بی نیاز از تلاش برای شبکه ‏سازی در ارتش و دولت به مطالعات مسیحی عمق بیشتری دادند و از اولین پیشگامان ‏گفتگوی بین ادیان شدند.‏

در سال 1940 و اشغال فرانسه توسط قوای هیتلر در 1942 با روی کار آمدن حکومت ویشی، ‏کشیش های پروتستان و کاتولیک چندین شبکۀ نجات در نهضت مقاومت فرانسه را به راه ‏انداختند. برخی از آنان مانند میشل ریکه، روحانی فرقۀ ژووئیت توسط گشتاپو دستگیر و به ‏اردوگاه های مرگ اعزام شدند. میشل ریکه پس از پایان جنگ و آزادی از اردوگاه داخائو به ‏یکی از پیشتازان گفتگوی ادیان میان مسیحیان و یهودیان تبدیل شد. او که از دوستان نزدیک ‏مارتین لوترگینگ بود، با اوج گرفتن درگیری های خاورمیانه نیز همین نقش را میان یهودیان و ‏مسلمانان ایفا کرد. روحانیون مسیحی دیگری که هم در عرصه های اندیشه و هم در صحنۀ ‏مقاومت مدنی درخشیدند, از جمله پاستور ژااک مارتین، پدر اسکار دوفرنزیف که دستگیر و ‏کشته شد، پدر دووف پدر لیرو،پدر مرکلن، اسقف های اعظم شهر نیس و تولوز و شهرهای ‏دیگر در زمان اشغال فرانسه. ژان گیرو، سردبیر مجلۀ صلیب، ارگان کاتولیک های فرانسه، ‏نقش بزرگی در روشن کردن کاتولیک های فرانسه در مورد نژاد پرستی و آنتی سمیتیزم ‏داشت. روزنامه های مسیحی دیگر به نام ‏La libre parole‏ (سخن آزاد) و ‏L'aube‏ (سحرگاه) ‏از پیشتازان آزادی بیان و اندیشه در شرایط دشوار حیات اجتماعی فرانسه در طول جنگ ‏جهانی دوم بودند. کلیسای فرانسه به مدت نزدیک چهار دهه پس از افزودن متمم قانون ‏اساسی در زمینۀ تفکیک نهاد دین از حکومت، جایگاه خاص معنوی و اجتماعی خود را در ‏زندگی فرانسویان یافت و در شرایط بحرانی نشان داد که شبکه ای نیرومند داشت, برای ‏انجام کارهای خیریه و انسان دوستانه همچون رسیدگی به کودکان و زنان بی خانمان، کمک ‏به فراریان سرزمین های اشغالی، رهبری شبکه های نجات، فراری دادن مجروحان از ‏بیمارستانهای گشتاپو و سپردن کودکان یهودی به خانواده های مسیحی برای حفاظت از آنان ‏در برابر نسل کشی هیتلر.‏

پس از تصویب متمم قانون اساسی در 1905 رویداد های دیگری در راه بودند. در 12 جولای ‏‏1906 دادگاه تجدید نظر، به اتفاق آراء رای به بیگناهی دریفوس، آزادی فوری او و کلنل پیکار و ‏بازگشتن هر دو به ارتش و دریافت نشان لژیون دونور را داد. آلفرد دریفوس، در مقام فرمانده ‏کل دانشکدۀ افسری، مشغول به خدمت شد. دریفوس در جنگ اول جهانی با نشان دادن ‏رشادت در جنگ های وردن و شومن ده دم، در سپتامبر 1918 به مقام ژنرالی رسید و ‏سرانجام در 1935 درگذشت. نوۀ پسری دریفوس که حاصل ازدواج دخترش با اولین تاریخ نگار ‏ماجرای دریفوس، ژوزف رایناخ بود، از گلسیت های نهضت مقاومت فرانسه شد. نوۀ دیگر او، ‏مادلن یوی، نیز از اعضاء مبارزه نهضت مقاومت در تولوز بود. یکی از دختران دریفوس با روی کار ‏آمدن حکومت دست نشاندۀ هیتلر در فرانسه، موسوم به حکومت خائن ویشی، توسط عمال ‏ویشی به گشتاپو لو داده شد و در یکی از اردوگاه های مرگ نازی جان باخت.‏

ژرژ کلمانسو که به او لقب «ببر جمهوری» داده بودند، پس از بازنشستگی در 1909 به کنج ‏خلوت رفت و شاهکارهای خود دموستن (1926) و در شامگاه اندیشه (1927) را نوشت. ‏کلمانسو از اولین متفکران معاصر بود که مقدس انگاری توده های مردم را زیر سئوال برد. ‏کلمانسو به درستی دریافته بود که حتی وقتی همۀ ارکان دیگر جمهوریت در خطر انهدام قرار ‏دارد ، آزادی بیان و مطبوعات می تواند آغازگاه پیشروی دوبارۀ نیروهای ترقی خواه باشد. و ‏همان جاده ای باشد که حقیقت در گذر ناهموار آن در راه است.‏

زولا نیز در آرامگاه مونپارناس بود تا سال 1908 که بقایای او را طی مراسمی به آرامگاه ‏مشاهیر فرانسه « پانتئون» انتقال دادند. در آن روز، آلفرد دریفوس نیز در میان جمعیت حضور ‏داشت که دو گلوله به او شلیک شد ولی زخمی سطحی برداشت.‏

امیل زولا برای همیشه، نماد مفهوم روشنفکر و وجدان بیدار شهروندی خواهد بود و باز ‏خوانی او، برای همۀ زمان ها، درس هایی خواهد داشت.‏

شیرین دخت دقیقیان
لس آنجلس، تابستان 2007 ‏