ضرورت ارزیابی دوبارۀ تاریخ معاصر ایران

سخنی در ضرورت ارزیابی دوبارۀ تاریخ معاصر ایران

در بارۀ فساد و ناراستی دولتمردان پیشین و این که آنها به جز چند استثناء همه یکسره جیره خوار و سرسپردۀ بیگانه بوده و هیچ گامی برای خیر و رفاه ایران و پاسداری از منافع و مصالح آن برنداشته‌اند، بسیار خوانده و شنیده‌ایم. شک نیست که شماری از آنان چنین بوده‌اند و از جایگاه قدرت، نه برای خدمت به مردم و تلاش در راه پیشرفت و بهروزی ایران، بلکه در جهت پر کردن کیسه‌های خود و حفظ امتیازات ناروای شخصی، خانوادگی و طبقاتی خویش سود جسته و چه بسا که در این راه از هیچ فرومایگی و خیانتی روی نگردانیده‌اند. امّا همه را با یک چوب راندن و هرکس را که در گذشته مصدر کاری بوده به گونه‌ای یکسان نوکر و خائن شمردن نه درست است و نه با معیارهای عدل و انصاف سازگاری دارد.

پژوهش‌های بی‌طرفانه‌ای که طی چند دهۀ گذشته در تاریخ دویست سالۀ اخیر ایران صورت گرفته بطلان بسیاری از آنچه را که به عنوان حقایق مسلم تاریخی به وسایل گوناگون در حافظۀ عمومی وارد شده به ثبوت رسانده است. برای مثال، پژوهشگران بی‌غرضی چون فریدون آدمیت و هما ناطق، از حاج میرزا آقاسی، صدراعظم دوران محمد شاه قاجار که در بیشتر کتابهای تاریخ به عنوان تجسم بلاهت و ناآگاهی و بی کفایتی معرفی شده بود تصویری کاملا متفاوت ارائه کرده‌اند.

همچنین بررسی‌های عمیق تاریخی نشان می‌دهند که القاء حس بی‌اعتمادی و بی‌احترامی در ایرانی نسبت به دولتمردان، فرهنگ و سنت‌های خود بخشی از یک برنامۀ دقیق استعماری بوده که قدرت‌های سلطه‌جوی بیگانه برای زبون ساختن هرچه بیشتر ایران و درهم شکستن مقاومت روحی و عملی مردم در برابر تجاوزات و دست‌اندازی‌های آنها و نقشه‌هایی که برای محو یکبارۀ استقلال کشور داشتند، طرح کرده بودند. از خود قطع امید کردن و خارجیان بویژه انگلیسی‌ها را در تمامی شؤن قادر مطلق انگاشتن از آثار شومی است که با به کار بستن چنان برنامه‌هایی در روحیۀ ایرانی باقی مانده است. این همان پدیده‌ای است که ایرج پزشکزاد، طنز نویس توانای روزگار ما آن را به “دایی جان ناپلئونیسم” اصطلاح کرده است.

آنچه بی‌تردید و البته با اندوه می‌توان گفت این است که در تاریخ دویست سالۀ اخیر ما دولتمردانی در سطح امیرکبیر و مصدق کمتر چهره نموده‌اند. اگر نظائر آنان را بیشتر می‌داشتیم و می‌پروراندیم، بی‌شک امروز حال و روزمان بهتر از این بود. امّا بسیاری دیگر از دولتمردان پیشین، بی‌آنکه دامانشان چون مصدق از هرگونه آلودگی پاک باشد و از فدا کردن جان و مال خود در راه پاسداری از نافع ملّی دریغ نورزیده باشند، به قدر همّت خود کوشیده‌اند تا خدمتی کرده باشند و برخی از آنان نیز در مقاطع حساس کاردانی و شجاعت چشم گیر از خود بروز داده ند.

در یکی از مجلدات خاطرات دکتر قاسم غنی مرور می‌کردم که به نامه‌ای از قوام السلطنه خطاب به محمدرضا شاه برخوردم. قوام این نامه را در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹ به شاه نوشته است. نامه چنانکه از عنوان آن پیدا است در پاسخ به یک نامۀ شماتت‌آمیز و تهمت‌آلود که به فرمان شاه به امضای ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) وزیر دربار وقت برای قوام فرستاده شده بود نوشته شده است.

بنا بر توضیحی که در خاطرات دکتر غنی آمده، قوام السلطنه، دولتمردی که در گذشته چندین بار نخست‌وزیر بوده و در تاریخ معاصر بیشتر از او به عنوان مظهر اشرافیت و بی‌اعتنایی به حقوق و و آزادی‌های مردم یاد شده است، پس از این که شاه در ۱۳۲۸ با تشکیل یک مجلس مؤسسان فرمایشی تغییراتی در قانون اساسی برای افزایش اختیارات مقام سلطنت و بویژه برخورداری پادشاه از حق انحلال مجلس شورای ملّی وارد کرد، قوام طی نامۀ سرگشاده‌ای به طور مؤدبانه ولی محکم و مستدل این اقدام را مورد اعتراض قرار داد و آن را در جهت زیر پا گذاشتن برخی از دستاوردهای مهم انقلاب مشروطیت توصیف کرد. نامۀ تند و اهانت‌آمیزی که به امضای حکیم الملک برای قوام فرستاده و و به موجب آن لقب “جناب اشرف” از وی بازپس گرفته شد پس از پخش آن نامۀ سرگشاده بود.

قوام السلطنه در پاسخ پس از یادآوری خدمات خود در جریان اشغال آذربایجان به وسیلۀ فرقۀ دمکرات و به تحریک شوروی، دلایل مخالفتش را با تغییرات وارد آمده بر قانون اساسی که ابراهیم حکیمی آنها را با تکیه بر گفته‌های شاه “مترقیانه” خوانده و موافق با “سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقاء” توصیف کرده بود برشمرده و از جمله نوشته است: “فدوی با [توجه] به هوش و ذکاوت اعلیحضرت چطور قبول کنم که اعلیحضرت همایونی چنین فرمایشی فرموده باشند، زیرا قانون تکامل و ارتقاء را نمی‌توان به این طریق تأویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملّت ایران دارا بوده، اکنون که افکار عمومی روشن‌تر و مبانی آزادی در همه جا محکم‌تر و کامل‌تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک حقوق بیشتری شناخته است، حقوق مردم ایران را به عنوان اصل تکامل و ارتقاء می‌توان به طور معکوس لغو کرد و قانون اساسی کشور را به نفع قوۀ مجریه تغییر داد و ملت ایران را از حقوق مسلم خود محروم نمود.”

قوام السلطنه در جای دیگری از این نامه در پاسخ به اتهام رشوه‌خواری، دولت را مخیر می‌کند که هر پولی که به نام وی در بانکهای داخلی و خارجی کشف شود به سود خود ضبط کند. او سپس با اشاره به ادعای مردم‌دوستی شاه و بذل و بخشش‌هایی که مدعی بود از جیب فتوتش برای رفاه عمومی کرده چنین نوشته است. “و این که می‌فرمایید چه اشخاصی میلیون‌ها در راه رفاه عمومی صرف نموده‌اند، این قسمت را هم مردم خوب می‌دانند که آیا آنها این میلیون‌های را خود دارا بوده‌اند یا اموال و املاک مردم فقیر و غنی این مملکت را اندوخته و بعد که حفظ آن اموال غیر مقدور شد، مقداری از آن را به چه مصارفی رسانده‌اند.”

قوام السلطنه در بخش بعدی نامۀ خود رعایت کامل قانون اساسی و پرهیز از تجاوز به حقوق مردم را با صراحت تمام به شاه توصیه می‌کند و می‌نویسد: “در این موقع انتظار عمومی از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملّت ایران طبق قوانین موجود محفوظ بماند و امور کشور به مسئولین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولتها با رأی تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آنچه که برخلاف منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بود از جزئی و کلّی منسوخ گردد و از آنچه هم که خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود.”