نسبت بین اسلام و دمکراسی

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
پنجشنبه ٢٤ آبان ١٣٨٥

برای بحث در مورد نسبت اسلام و دمکراسی ابتدا باید تبیین نمود که دمکراسی خود چیست و سپس به فلسفه سیاسی که اسلام از آن سخن می‌گوید و مناقشات تاریخی پیرامون آن در میان مسلمانان پرداخت.
ابتدایی ترین تعریفی که غالبا در مورد دمکراسی مطرح می‌شود این است که دمکراسی نظام سیاسی است که با رأی اکثریت مردم قدرت را در دست می‌گیرد. البته این تعریف ناقص در طول زمان تصحیح شده و امروز به تعریف جامع تری تبدیل گشته که با تعریف اولیه بسیار متفازت است. امروز متفکرین علوم سیاسی، نظارت نهادهای مدنی، آزادی اقلیت‌ها، آزادی نقد، رعایت حقویق طبیعی بشر و عرفی بودن قانون را از پایه‌ها و مولفه‌های اساسی دمکراسی می‌دانند.
به شاخصه‌هایی که ذکر شد به دقت توجه کنید.
با توجه به شاخصه‌هایی که ذکر شد حال این سوال اساسی مطرح است که آیا این نظام سیاسی و اجتماعی مشروعیت خود را از درون خود می‌گیرد و آیا آنچه در بالا ذکر شد جزء لاینفک یک نظام دمکراتیک است؟ بدین معنی که آیا به مجرد ایجاد یک نظام دمکراتیک مبتنی بر آراء اکثریت آیا این شاخصه‌ها نیز همراه آن زاده می‌شوند و یا اینکه مشروعیت یک نظام دمکراتیک خود منوط به مفاهیمی است که هر نظام سیاسی در صودت عدم حضور و وجود آنها مشروعیت خود را از دست می‌دهد؟ در واقع مدعای این نوشته این است که اگر دمکراسی خود متعهد به برخی مفاهیم و اصول نباشد بی تردید همانند دیگر نظامهای فاسد و خشن، فاقد مشروعیت خواهد بود. آن مفاهیم و آرمانها که بخشی از آنها در بالا ذکر شد، کدامند.
دو سال پیش در مجموعه‌ای شش بخشی بنام تئوری مشروعیت به چیستی عوامل و مفاهیمی که برای یک نظام سیاسی و اجتماعی ایجاد مشروعیت می‌کنند، اشاره نمودم.
در بحث پیرامون دمکراسی به این نکته باید توجه جدی نمود که بین دمکراسی و خشن ترین نوع نظامهای توتالیتر ( دیکتاتوری اکثریت) فاصله‌ای به باریکی خطی موئین وجود دارد.
دمکراسی اگر پایبند و متعهد به مفاهیم و اصول انسانی نباشد به سرعت به نظامی توتالیتر تبدیل می‌شود. این پروسه در ابتدای امر با تکیه بر پوپولیسم و با فریب گسترده عوام آغاز می‌گردد.
برای من این مسئله همیشه جای سوال داشته است که چگونه نظام عوامگرا ، توتالیتر و مبتنی بر برده داری و تبعیض نژادی یونان باستان که فرزانه‌ای همچون سقراط را در آن به جرم تشویش اذهان به مرگ محکوم می‌کنند، پیوسته دمکراسی آتن خوانده شده است؟
بلی، البته لفظ دمکراسی برای آن نظام بیهوده نبوده است، چون حکم اعدام سقراط نیز در " دمکراسی آتن" ابتدا به تصویب اکثریت آراء رسید و سپس اجراء گردید. این است که افلاطون از چنین نظامی بعنوان بدترین شکل حکومت یاد می‌کند. البته بگذریم که نظام جایگزینی که وی مطرح می‌سازد خود ترسیمی دیگر از یک نظام توتالیتر تمام عیار است. مشکل فلاسفه آرمان گرا و اتوپیانوتاریانیستی همچون افلاطون و مارکس در تحلیل و تشخیص مشکلات زمان خود نیست، بلکه آنها در تشخیص و تحلیل این مشکلات بسیار موفق بوده‌اند . مشکل اساسی این فلاسفه طرح آرمان شهری است که به نظامی خشن تر از آنچه آنرا نقد کرده‌اند منتهی می‌گردد.
سخن در مورد دمکراسی را با ذكر دو شاخصه عملی از نظام دمكراسى ادامه می‌دهیم.

و اما اصولی که به دمکراسی مشروعیت می‌بخشند و بدون آنها هر نظام سیاسی من جمله دمکراسی فاقد مشروعیت است عبارتند از:
١- رعایت بی چون و چرای حقوق طبیعی بشر که بر اساس عقل آدمی قابل کشف و درک می‌باشند. مانند حق حاکمیت بر خویش و مساوات در برابر قانون، حق آزادی سخن و اندیشه، حق مالکیت دسترنج خویش و......
٢- نفی هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی، قومی و......
٣- مبارزه با فقر و ایجاد رفاه بر اساس ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی که جزء لاینفک وظایف هر نظامی سیاسی است. هر نظام سیاسی که مبارزه با فقر را آرمان خود قرار ندهد و خود را متعهد و پایبند به آن نداند قطعا فاقد مشروعیت است. اگر آزادی از جمله آرمانهایی است که انسانها برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند و نظامهای دمکراتیک خود را موظف به توسعه آن می‌دانند، باید گفت که فقر و آزادی با یکدیگر قابل جمع نبوده و در جامعه فقیران آزادی مفهوم ندارد.
٤- امنیت رکن رکین حیات فردی و اجتماعی برای نوع بشر است. انسان برای حفظ حیات خود زندگی اجتماعی را برگزیده است و لاجرم بخشی از آزادی خود را با امنیت زیستن در کنار دیگر انسانها مبادله کرده است. نظام دمکراتیکی که نتواند امنیت جامعه خود را به هر دلیلی تأمین کند فاقد مشروعیت است.
٥- از بین بردن بیسوادی و ایجاد زیربناهای لازم برای تعلیم و تربیت از جمله وظایف هر حکومتی است که ادعای مشروعیت دارد. مبارزه با بیسوادی مانند دیگر خصائصی که در بالا برشمردیم بی تردید از خصائص ذاتی نظامهای دمکراتیک نیست بلکه یک نظام دمکراتیک برای کسب مشروعیت باید خود را ملتزم و متعهد به آن بشمارد.
٦ – مبارزه با فساد از طریق شفاف سازی روابط اقتصادی و مناسبات قدرت و مسئولیت پذیری حکومتگران در مقابل قانون و شهروندان از جمله عوامل و اصول مشروعیت برای یک نظام دمکراتیک است. امکان دارد گفته شود که این مسئله از جمله عوامل ذاتی دمکراسی است، لیکن اگر درست دقت شود اینگونه نیست، بلکه حکومت‌های توده‌ای (پوپولیستی) مسیری خلاف این را می‌پیمایند.
٧- عرفی بودن قانون و اینکه اراده مردم باید منشاء قانون گذاری باشد از جمله ارکان اصلی دمکراسی به حساب می‌آید. از این منظر قوانین پیمانهای اجتماعی هستند که بین مردم با یکدیگر و با هسته مرکزی قدرت منعقد می‌گردد.

اصولی که در بالا ذکر شد از جمله عواملی هستند که امروز میزان دمکراتیک بودن حکومتها بیشتر با تعهد و پایبندی به آنها تعریف می‌شود و نه تنها منتخب توده‌ها بودن.

بدین ترتیب می‌توان گفت که نظام دمکراتیک در عمل نظامی است که:
در آن حاكميت و حق قانون گذارى، از طريق نهادهاى منبعث از اراده‌ی مردم، به اكثريت تعلق می‌گيرد. اما حق اقليت براى مخالفت و ابراز عقيده و تبليغ انديشه‌هاى خود، با هدف تبديل شدن به اكثريت و وصول به حاكميت، حقى طبيعى و غير قابل انكار و تجديد نظر و نقض ناپذیر است، و اقليت براى وصول به چنين هدفى در چارچوبهاى اخلاقى و حقوقى و تعاريف مشخص و شناخته شده از برابرى انسانى، آزادى تام و كامل دارد.

همچنین نظام دمكراتيك نظامى است كه در آن قوانين مصوب توسط اكثريت اما با رضايت همه‌ی مردم و نه تنها اكثريت، به اجرا گذاشته می‌شود، و حاكميت با توافق همه‌ی مردم و نه اكثريت، به حيات خود ادامه می‌دهد، زيرا:
نظام دمكراتيك، مبتنى و متكى بر يك پيش فرض و يك قرارداد اجتماعى قبلى است و آن اينكه:
اقليت در صورت باختن در انتخابات، ولو با اكراه، بر قانونى بودن و مشروعيت حكومت اكثريت صحه می‌گذارد و به آن، براساس پيمان و تعهد قبلى خود، رضايت می‌دهد. لذا حاكميت در حكومت دمكراتيكى كه در چارچوب اصول كلى از پيش توافق شده عمل می‌كند، در واقع منبعث از اراده‌ی تمامى آحاد يك جامعه است و نه اكثريت آن.

اکنون برای مقایسه‌ای اجمالی و کشف این مهم که آیا هیچ تناسب و همخوانی بین اندیشه اسلامی و دمکراسی وجود دارد یا نه به بحثی مختصر می‌پردازیم.
در اینجا من می‌خواهم اندکی از موضوع فراتر رفته و بگویم که اصلا مسئله بیش ازهمخوانی این دو با یکدیگر است، بلکه در فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی اسلام هر نظامی جز نظامی که متکی بر آگاهی توده‌ها و آراء عمومی و کرامت انسانی باشد فاقد مشروعیت است.
در مورد تطابق و همخوانی تام اسلام و دمکراسی سخنان بسیار زیبا و عمیقی از طرف اندیشمندان و روشنفکر مسلمان تا کنون مطرح گردیده. اما از نظر این قلم بی تردید آنچه امروز به عنوان دمکراسی در جهان مطرح است تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که خداوند برای بشر مطلوب دانسته است. انسانها در فرایند تکامل خویش باید بلند ترین قله‌های تعالی و آزادی و عدالت را به پای خویش بپیمایند و بسته شدن نطفه نظامهای دمکراتیک در این عصر تازه ابتدا و آغاز چنین راهی است.
دمکراسی مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق بشر امروز دوران جنینی خود را طی می‌کند.
من در ورود به این مطلب ( نسبت اسلام با دمکراسی) سعی می‌کنم که با مسئله از نگاهی کاملا متفاوت برخورد کنم. نگاهی که حتی برای سنت گرایان و بنیاد گرایان نیز قابل درک باشد.
اولین ادعای این نوشته، عرفی بودن قانون در اسلام است. بدین معنی که شارع مقدس اصل را در قانون گذاری پیمانهای اجتماعی قرار داده است و نه حتی قوانین منصوص در قرآن که مستقیما به وسیله خود خداوند بزرگ نازل شده‌اند.
من می‌خواهم در اينجا به صراحت سخنى را بگويم و ادعايى را مطرح كنم كه شايد تا به امروز كسى اين سخن را بدين شكل طرح نكرده باشد.
آن ادعا اين است كه:
در قرآن احكامى وجود دارد كه شارع مقدس مايل است اين احكام در قريب به اتفاق موارد اجرا نشوند، و كسى به آنها عمل نكند!! و مردم با اراده‌ی خود اين احكام را كنار بگذارند!! و از كنار گذاشته شدن اين احكام نه تنها شارع متعال خشمگين نمی‌‌شود بلكه از آن بسيار خشنود و راضى نيز خواهد شد!!
اين چگونه ممكن است؟!
اين احكام كدام احكام و دستوراتند كه خداوند از ترك آنها خوشحال می‌شود و نه اجراى آنها؟!
بگذارید اندكى بيشتر توضيح دهم.
در "حقوق" خداوند احكامى را بعنوان حداقل (كف) و در "جزا" احكامى را بعنوان حداكثر (سقف) بر نهاده است و در هر دو مورد مايل است كه انسانها از آن احكام فراتر رفته و احكامى برتر و متناسبتر با شرائط تاريخى و اجتماعى خود ايجاد كنند و بدانها عمل نمايند و آن احكام الهى منصوص را تنها بعنوان "حدود الله" در نظر گرفته و از آن حداقل‌ها و حداكثرها تجاوز نكنند.

خواهش می‌كنم به اين نكته توجه كافى بفرماييد.

حكم قصاص نفس يكى از آن حدود است.
در زمان و جامعه‌اى اين حكم تأسيس شده است كه اگر فردى به قتل می‌رسيد براى انتقام و كيفر دادن ، افراد قبيله‌ی مقتول ، اگر می‌توانستند تا نفر آخر قبيله‌ی فرد قاتل را می‌كشتند. اين مسئله نه تنها در عربستان بلكه در بسيارى ديگر از جوامع آنروز رواج داشته است. در برخى از جوامع متمدن تر آن روزگار كه بر اساس قانون عمل می‌‌كرده‌اند نيز اگر فى‌المثل فردى دختر يا پسر فرد ديگرى را می‌كشت، بر اساس قانون پسر و يا دختر وى را در عوض و بعنوان قصاص می‌‌كشتند (رجوع شود به قوانين حمورابى كه تا امروز نيز به عنوان مترقى ترين قوانين عهد باستان از آنها ياد می‌شود). در چنين شرائط تاريخى واجتماعى است كه قرآن می‌‌فرمايد:
تنها يكنفر بخاطر قتل يكنفر می‌‌تواند قصاص شود و نه بيشتر، آنهم شخصى كه جرم را مرتكب شده و نه كس ديگرى. النفس بالنفس. اما همان خداوند در همانجا می‌‌فرمايد كه اگر ديه گرفته شود و يا حتى بخشيده شود، اين به رضايت خدا نزديكتر است.
اين سخن بدين معنى است كه حكم بطرف پايين قابل تعديل است، اما بطرف بالا تجاوز از آن ممكن نيست.

در مورد قطع يد سارق بگذاريد اندكى با دقت بيشتر به مسئله نگاه كنيم.
در گذشته در ميان همه‌ی تمدنهاى اصلى و در متروپليتن‌ها (مادر شهرها) قوانينى بسيار خشن و قساوت آميز در مورد سرقت و دزدى وجود داشته است. در بسيارى از موارد به دليل سرقتى بى اهميت و ناچيز، متهم محكوم به مرﮒ می‌شده است (نگاه كنيد به قوانين دراكون در يونان باستان)، و يا اينكه فردى را كه دزدى در مورد او ثابت می‌شده، تا به آخر عمر به بردگى صاحب مال می‌داده‌اند و صاحب مال هم می‌‌توانسته است او را به ديگرى بفروشد. اين قانون بخصوص در ميان كنعانيان و بنى اسرائيل (يهود) و همچنين بعدها در مصر باستان رواج داشته است (نگاه كنيد به گزارش تاريخى قرآن در اين مورد. سوره‌ی يوسف آيه ٧٥).
اسلام در جهت تحديد و كنترل خشونت و برقرارى عدالت و رحمت می‌گويد دزد را قطعا نبايد كشت و يا محكوم به بردگى نمود بلکه در صورت احراز حدود چهل شرط نهايتا می‌توانيد به عنوان جزا دست دزد را از مفصل انگشتان قطع كنيد و اين نهايت جزاست و نه حداقل آن، آنهم براى يك جامعه بدوى.
ولى اگر شما می‌خواهيد نشان دهيد كه متمدنيد هر آنچه كه از اين ميزان در جزا بكاهيد، اين عمل موجب رضايت تام خداوند و همان كسى خواهد شد كه اين حكم را براى آن جامعه و آن شرائط خاص تاريخى وضع كرده است.
پس در بخشش و تخفيف هيچ محدوديتى وجود ندارد و خداوند دست را براى قانونگذارى در جهت كاستن از جزا و يا افزودن بر حقوق، كاملا باز گذاشته است، ليكن در تشديد ممنوعيت تام وجود دارد و كسى نمی‌‌تواند به نام دين جزايى بيش از آنچه كه در قرآن منصوص است، مقرر كند.

اجازه دهيد در همين جا يك مسئله را روشن كنم.

حكم سنگسار در مورد زنا از جمله آن جعليات و بدعتهاى كثيفى است كه به دست محدثين دروغگو و جاعلان حديث در اسلام وارد شده است. حكم زنا در قرآن صد ضربه‌ی تازيانه است، و اگر كسى مدعى شود كه حكم شديدتر ديگرى براى آن از طرف امام و يا پيغمبر و يا هر فرد ديگرى وضع شده، اين به معناى "نسخ" ( به فتح حرف اول و سكون حرف دوم و سوم) است، و چون "نسخ" تنها در اختيار خداوند است و بس، لذا معتقد به چنين عقيده‌اى، اگر آگاهانه بدان معتقد باشد، و مشروعيت آنرا تبليغ كند، بدعت گذار در دين بوده، و حكم دهنده‌ی به آن، آمر به قتل عمد، و انجام دهنده‌ی آن قا تل به عمد، و شركت در آن شراكت در قتل عمد است.

به قانون ارث نگاه می‌‌كنيم.
متأسفانه برخى از روشن انديشان ما نيز درست همانند متحجرين، احكام و حقوقى را كه اسلام بنيان گذارى كرده و داراى معانى خاصى در چارچوبهاى شرائط خاص زمانى و مكانى هستند، بصورت مجرد و خارج از كانتكست و فضاى تاريخى اين تأسيس می‌‌نگرند و لذا توان كشف واقعيتها را از دست می‌دهند.
در زمانى خداوند قانون سهم ارث به نسبت يك به دو را براى زن قرار داده است كه زنان قبل از آن خود به ارث می‌رسيده‌اند و دختران زنده بگور می‌شده‌اند. اما آيا خداوند گفته است كه اين سهم، حداكثرى است كه بايد به زنان داده شود و يا كف و حداقل؟
يعنى آيا خداوند ممنوع كرده است كه صاحبان "ماترك" بين خود توافق كنند كه به دختران بصورت برابر ارث دهند؟ و يا اصلا فراتر از آن رفته و معادله را برعكس كنند؟ يعنى به دختران دو برابر پسران داده شود. آيا چنين چيزى را خداوند ممنوع كرده است؟
جواب از پيش مشخص است. خداوند ممنوع نكرده است و اين اجازه را داده است كه اين تغيير بر اساس توافق و "بر" و نه اكراه و زور، " اثم و عدوان" ، تحقق يابد.
حال سؤال من از كسانى كه معتقداند قوانين شرع لايتغيراند اين است كه:
اين چگونه تغيير ناپذيرى و ثبات ابدى است كه بر اساس يك توافق از سر تا به بن می‌تواند عوض شود و تغيير كند؟ و می‌تواند به عكس خود تبديل گردد؟ و در واقع امر نيز، هيچ اختلافى با اراده‌ی خداوند، بر اساس خود نص، نداشته و مورد رضايت كامل خداوند نيز باشد؟!!
عدم تغيير ناپذيرى اگر وجود دارد، در كجاست؟ آيا در شكل ظاهرى حكم است؟
بلى، ثبات و ابدى بودن وجود دارد، اما، آن چيزى كه ثا بت و ابدى است چيست؟ و در كجاست؟

فرض كنيد در خانواده‌اى كه هفت فرزند وجود دارد (مثلا شش پسر و يك دختر). در اين خانواده "ماتركى" باقى مانده. آيا برادران نمی‌‌توانند با هم توافق كنند كه خواهر نيز به اندازه‌ی ديگران از ارثيه سهم ببرد؟ و اگر چنين توافقى صورت گيرد آيا اين بر خلاف خواست خداوند است، يا مورد رضايت و شادى وى؟ كدام يك؟
هر عقل سالمى بالبداهه مورد دوم را تصديق می‌كند. خداوند فرموده است كه: ان الله يأمر بالعدل و الاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر و ا لبغى يعظكم لعلكم تذكرون (خداوند به عدل و زياده روى در نيكى وبه بخشش به نزديكان امر می‌كند و از فحشاء و زشتى و ستم و تجاوز نهى می‌نمايد. خداوند موعظه می‌كند شما را شايد به ياد آوريد و دريابيد). " سوره نحل آيه ٩١"
اما در جامعه‌ی بزرﮒ همين مسئله می‌تواند بصورت توافقات اجتماعى و قراردادهاى تحول پذير و نسبى و زمان مند، كه قوانين مصوب نام دارند، اجرا شود، بشرط اينكه از آن حداقل‌ها و حداكثرها تجاوز نشود. يعنى نمی‌‌‌توان فى المثل تصويب كرد كه دزد را بايد كشت و...، و تا زمانى كه اين قراردادهاى اجتماعى پا بر جاست و به قرارداد ديگرى با شيوه‌هاى دمكراتيك تبديل نشده، خود عين حكم شرعى است. چرا كه اين قوانين عقد و تعهد عمومى است كه مردم آنرا با اختيار خود پذيرفته‌اند و اجراى آنها در ذمه‌ی همه‌ی شهروندان است، زيرا قرآن فرموده است كه:
اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا (به عهدو پيمان وفا كنيد كه در مورد پيمان و عهد مورد سئوال واقع خواهيد شد) " سوره اسراء، آيه ٣٥"
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادها عمل كنيد)." سوره مائده، آيه ٢"
البته بر اساس توافق می‌توان بخشيد، اما بر اساس توافق نمی‌‌توان از كسى حقى را ستاند، مگر در بعضى از موارد، آنهم با اراده و رضايت خود صاحب حق.
مباحثى كه ذكر شد براى كليه موارد قصاص و همچنين كليه‌ی مسائل مربوط به مالياتها و موارد ديگر صادق است.
اما نكته‌ی اصلى كه بيشتر غرض اين نوشته بود اين است كه: اين توافقات پيشينى كه جامعه بصورت قانون آنرا می‌پذيرد، و شرع نيز قبلا، بشرط توافق عمومى، مهر تأييد بر آنها زده، تنها در يك جامعه‌ی دمكراتيك قابل تحقق است و بس، و حاكمان مستبد و خودكامه كه هيچ وكالتى از طرف صاحبان حق ندارند، به هيچ عنوان بسط يدى من دون الناس در جهت قانونگذارى و يا وضع مالياتها و اخذ اموال ندارند.
نه تنها اصل حكومتهاى استبدادى غير مشروع است، بلكه تك به تك اعمال روزانه‌ی چنين حكومتهايى فاقد مشروعيت است و كليه‌ی درآمدهاى اين حكومتها و مالياتهايى كه از مردم می‌گيرند "اكل سحت" محسوب می‌شود و كليه‌ی فرامين آنها مصداق " قول زور وقول اثم" است.
ولولا ينهاهم الربا نيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون " سوره مائده، آيه ٦٤ "

ادامه دارد