علّيت، آزادی و ايران (١)

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵


سحر گاه روز هشتم اكتبر در يك برنامه‌ی راديوئی (WDR5) در باره‌ی مفهومِ «اعتقاد»، معنا و كاربرد آن با شخصيت‌های گوناگون گفتگو می‌شد. دو برخورد در اين ميان بنظرم جالب آمد. برخورد اول از آنِ پاسخ دهنده‌ای بود كه می‌گفت: وقتی می‌گوئيم «به اعتقاد من»، عدم اطمينان خود را نشان می‌دهيم. ولی اعتقاد به معنای دايره‌ای بسته از نظر نيز بكار می‌رود. و ديگری نظر خداشناس مسيحی، ديتريش بون هوفر (Dietrich Bonhoffer) ، كه در سال ١٩٤٥ بدست رژيم نازی به قتل رسيد، كه گفته است: «هيچكس برای مسئله‌ی اعتقاد پاسخی قطعی ندارد. نه يك مومن، نه يك شكاك و نه يك آتئيست. تنها راهی كه باقی می‌ماند اين است كه مناسبات انسانی را به گونه‌ای برقرار كنيم كه گوئی خدائی وجود ندارد؛ مستقل از اين كه خدا وجود دارد يا ندارد. اين چيزی است كه كسی نمی‌تواند بداند. تنها می‌توان به آن اعتقاد داشت.»
نظر اين خدا شناسِ مسيحی روزهای درازی ذهن مرا به خود مشغول داشت. با خود فكر كردم بيان اين سخن از سوی يك خداشناس جسارت می‌خواهد؛ اما از زبان يك ماركسيست نه. يك ماركسيست وقتی شجاعت و جسارت نشان می‌دهد كه بتواند برای بهبود مناسبات اجتماعی، فرض كند كه ماركسيسم اصلا وجود ندارد؛ مستقل از اين كه ماركسيسم حقيقت دارد يا ندارد. اين مقايسه در ذهن من به طرح نظری زير انجاميد:
رشد مدرنيته منوط به اين است كه دو نظام انديشه‌ی مذهبی و چپ بر بستر مناسبات عرفی با يكديگر ارتباط پيدا كنند. وگرنه مناسبات مستقيم و مستقل آن‌ها با يكديگر، همچنان كه تاكنون بوده است، به تفاهم نمی‌انجامد. ناگفته پيداست كه برای حركت بسوی تفاهم بايد ابتدا اقتصاد و مديريت در جامعه عقلانی شده باشد. يعنی بايد ابتدا در جامعه مناسبات سرمايه‌داری بوجود آمده باشد. بر اين اساس مسير تحول دو نظام ياد شده بر بستر مناسبات عرفی به استحاله‌ی آن‌ها در يك نظام سوم – نظام حقوقی – می‌انجامد. نظام انديشه‌ی حقوقی يك نظام آلترناتيو برای دو نظام قبلی است. استحاله به اين نظام گريز ناپذير، يعنی جبری و علَی است.
با تفكر حقوقی كه منطقی علَی دارد، نمی‌توان به عنوان يك ماركسيست، تكليف خدا را برای نظام انديشه‌ی دينی روشن كرد. اين دخالت از يك نظام به نظامی ديگر است كه منطق علَیِ تحول درونی را در يك نظام فكری نديده می‌گيرد.
در جامعه‌ی سنتی يا پيش مدرن، رابطه‌ی ميان اين سه نظام مختل و مغشوش است. نه مرزهای جدائی آن‌ها پيداست و نه تفاهم هدفِ ارتباط آنها با يكديگر است. يعنی مناسبات عرفی، عقلائی و مستقل نشده است. در چنين جامعه‌ای تاثير نظام انديشه‌ی مذهبی بر مناسبات عرفی بسيار گسترده است و بنابر اين حقوق از اخلاق مذهبی الهام می‌گيرد. يعنی عرف كه بايد منبع حقوق باشد، با مذهب مخلوط و مغشوش است. هنگامی جامعه به مدرنيته می‌رسد كه حقوق از سلطه‌ی اخلاق سنتی بيرون آيد. يعنی عرف از شرع مستقل شود. به گفته‌ی يورگن ‌هابرماس حقوق در اين مرحله ”خود آئين“ می‌شود. يعنی از اخلاق، كه آكنده از آمريت‌های شرعی است، مستقل می‌گردد. و ديگر وظيفه‌اش اين نيست كه قواعد عرفیِ آغشته به شرع را، با تصويب دولت حقوقی، تعهد آور كند. تفاوت اخلاقی كه پس از حقوقِ ”خود آئين“ بوجود می‌آيد، و من در گذشته به آن اتيك مدرن گفته‌ام، با اخلاق سنتی اين است كه اخلاق مدرن از حقوق الهام می‌گيرد، در حاليكه در گذشته اخلاق سنتی بود كه به حقوق الهام می‌بخشيد. چرا كه اخلاق اكنون در مرزهای قانونيت و در چارچوب آن معنا پيدا می‌كند. و مشروعيت را در همين چارچوب بدست می‌آورد. يعنی از چارچوب انديشه‌ی قانونی نمی‌تواند خارج شود. پس ”خودآئين“ شدن حقوق نشانه‌ی اصلی مدرنيته است.
رابطه انديشه‌ی چپ با مناسبات عرفی حاوی يك دوگانگی مضاعف است. چرا كه از سوئی خود محصول همان عرف آغشته به شرعی است كه با آن مخالفت می‌ورزد و از سوی ديگر با روند عقلانی شدن عرف نيز، كه با آن در نظر موافق است، بخاطر سمت و سویِ بورژوائی اين روند، همدلی نمی‌كند. به خاطر همين موقعيت مردد است كه خود تحول درونی پيدا نمی‌كند پس به تحول درونی در نظام ديگر نيز نمی‌تواند تكيه كند و بنابراين گاه به برخوردهای بيرونی متوسل می‌شود. آتئيسم تنها يكی از تجليات اين برخورد بيرونی است. تبليغ آتئيسم از سوی يك ماركسيست قواعد درونی تحول در درون طيف مذهبی را مختل می‌كند. به دو صورت: يكی اين كه تحول در درون طيف انديشه‌ی دينی تحت تاثير نياز به دفاع مشترك، به تاخير می‌افتد و ديگر اين كه نياز به تحول درونی در طيف انديشه‌ی چپ به فراموشی سپرده می‌شود.
پس رابطه‌ی ميان طيف‌ها پس از تحول درونی آن‌ها معنی پيدا می‌كند. يعنی با جريانی كه هنوز گرايش‌های سنتی بر آن چيره است، نمی‌توان با هدف تفاهم رابطه برقرار كرد. متافيزيك مسئله‌ی درونی همه‌ی چارچوب‌هاست. و درون همه‌ی چارچوب‌ها بايد متحول شود. برای همين است كه من در چارچوب چپ نمی‌توانم متافيزيك در چارچوب مذهبی را رد كنم؛ تنها می‌توانم از راه تحول در متافيزيك چپ، به تحول در متافيزيك مذهبی كمك كنم. گذشته از اين كه رد متافيزيك در درون چارچوب هم. غير عملی و بنابراين غير عقلائی است. پس مسئله، پراگماتيك كردن متافيزيك در هر چارچوب است. هنگامی كه من همان ايده‌ی جسورانه‌ی خداشناس مسيحی را، با مصالحی كه برای تحول متافيزيكی در طيف انديشگی خودم وجود دارد، بيان می‌كنم، رابطه‌ی ميان چارچوب‌ها به يك رابطه‌ی بين مجموعه‌ای تبديل می‌شود كه هدف آن تفاهم است. اين همان كنش معطوف به تفاهم، يا همانگونه كه يورگن ‌هابرماس می‌گويد ”كنش ارتباطی“ است. زمينه‌ی رشد اين كنش حذف قهر است. نفی، ابزار قهر است. و تحول، ابزار رسيدن به تفاهم.
باور به قاعده‌مند بودن تحول نافی آزادی نيست؛ بلكه برای حركت آزاد، چارچوب بدست می‌دهد. يعنی آزادی نامحدود نيست. ولی در چارچوب روابط علَی معنا پيدا می‌كند. آزادی خارج از اين چارچوب به اراده گرائی می‌انجامد و اراده گرائی مادر قهر است.
برخلاف طيف‌های انديشگی كه تحول در آن‌ها درونی است، تحول، در سازمان‌ها و احزاب سياسی، بيرون از آن‌ها حركت می‌كند. پس سازمان‌ها‌ی سياسی برای دستيابی به تحول بايد پايگاه اجتماعی خود را در بستر مناسبات عرفی قرار داده و گسترش دهند. و اين هنگامی ممكن است كه آن‌ها قواعد اجتماعی را كه در اين بستر، با هدف تفاهم همگانی به هستی می‌آيند، بر مسائل حزب خود مقدم بدارند. (و اين يعنی تحول درونی در طيف) در غير اين صورت از قاعده‌مندی تحول در اين بستر جدا می‌افتند. و اين به تقويت عامل اراده، بيرون از پويائی علّی –يعنی به قهر- منجر می‌شود.
اين قهر می‌‌تواند حتا با ظاهری مسالمت آميز- بدون باور به تفاهم و در جهت كسب سلطه- شكل گيرد- راهی كه سازمان‌های سياسی سنتی طی می‌كنند. اما به زبان يورگن‌ هابرماس اين مناسبات ”ابزاری“ است و نه ”ارتباطی“ چرا كه هدفِ مناسبات ارتباطی تفاهم است و تفاهم نمی‌تواند ابزاری باشد. سازمان سياسیِ ”معتقد“ از راه مناسبات اعتقادی، با بيرون از خود رابطه می‌گيرد. در حاليكه مناسبات اجتماعی، كه هدف آن تفاهم است، با تحول در بستر عرفی هماهنگی می‌كند.
سازمان‌های سياسی بايد ابتدا با اين بستر همآوائی بيابند تا بتوانند از قهر فاصله بگيرند.
اين هماهنگی هنگامی ممكن است كه بنيادهای اصلیِ تحولِ سرمايه‌داری در جامعه بوجود آمده و از سوی سازمان‌های ياد شده پذيرفته شده باشند. يعنی تحول حزبی نيز تحولی قاعده‌مند است. نتيجه‌ی عملی اين كه اتحادهای سياسی يا جبهه‌های متحد -كه شكل گيری آن‌ها با دور شدن از برخی جريان‌های سياسی و نزديك شدن به برخی ديگر همراه است- بدون باور داشتن به تفاهمی نهائی – و نه ابزاری – بی‌نتيجه و چه بسا زيان بخش‌اند.
تحول در سازمان‌ها منوط به تحقق بنيادهای اصلی سرمايه‌داری در جامعه است. اما نظام‌های انديشه‌ی مذهبی و چپ – و بويژه مذهبی- خود نيز در ايجاد بنيادهای عقلائی شده‌ی سرمايه داری در جامعه موثر‌اند. مانند نقش لوتريسم در اروپا.
دليل ديگر درونی بودنِ تحول در طيف مذهبی اين است كه تضاد‌ها در اين طيف عقب مانده‌اند[١]. يعنی تازه در دوران موسوم به بعد از مدرن، حتی تحول عرف به حقوق، هنوز موضوع اختلاف گروهبندی‌های درون اين طيف نيست. اين بايد از درون حل بشود و دخالت از بيرون اگر اثر منفی نداشته باشد، اثر مثبتی نخواهد داشت.
پس سير تحول سياسی در جامعه ابتدا از تحول در نظام‌ها و سپس از سازمان‌ها و احزاب، كه با تحول بيرونی خود، تحول درونی طيف را كامل می‌كنند، می‌گذرد
با اين تحليل است كه من به اين نتيجه می‌رسم كه آتئيسم و مذهب‌ستيزی در ايران به تحول درونی در نظام انديشه‌ی مذهبی آسيب وارد می‌كند و اين نظام را بجای تحول درونی، به برخورد بيرونی می‌كشاند.
اين نكته را بايد در اين جا افزود كه تحول در نظام انديشه‌ی مذهبی نسبت به تحول در نظام انديشه‌ی چپ نه تنها در ايران بلكه در جهان نيز از تقدم تاريخی برخوردار است. چرا كه نظام انديشه‌ی مذهبی نظام گسترده‌تر و با سابقه‌تری است و كنش و واكنش بيشتری با بستر مناسبات عرفی داشته است[٢]. نظام انديشه‌ی چپ ولی در رابطه با بستر عرفی بسته تر و متشكل تر است. و با توسل به يك ايدئولوژی مدرن می‌تواند نياز اش را به تحول بپوشاند. به اين صورت كه ضرورت تحول در سنت را می‌پذيرد ولی خود را از دايره‌ی سنت بيرون فرض می‌كند. و بر اين اساس خود را از تحول مدرن بی نياز می‌بيند.
خلاصه اين كه تحول از جامعه‌ی پيش مدرن به مدرن دو قاعده‌ی بنيانی دارد:
قاعده‌ی اول – احزاب و سازمان‌های سياسی تنها از راه تحول بيرونی در بستر مناسبات عرفی به جزئی از نظام حقوقی تبديل می‌شوند.
قاعده‌ی دوم- تحول در طيف چپ و مذهبی درونی است.
دو نكته‌ی زير جزء مكمل دو قاعده‌ی بالا هستند:
١- بايد توجه داشت كه تحول در بستر مناسبات عرفی همان رابطه بين مجموعه‌ای- شبيه مذاكرات سياسی- نيست.
٢- طيف‌ها با هم ارتباط بين مجموعه‌ای دارند اما نه به اين معنا كه بين دو طيف قرار داد تفاهمی بسته شود. بلكه منظور، ارتباط فرهنگی و اخلاقیِ بين مجموعه‌ای است.
بين ماركسيستی كه ماركسيسم را در مناسبات انسانی خود دخالت نمی‌دهد، با خداشناسی كه مناسبات اجتماعی‌اش زير سايه‌ی اعتقاد به خدا قرار نمی‌گيرد، نيازی به بستن هيچ قراردادی نيست. ”كنش گفتاریِ“ مشترك، به زبان يورگن‌هابرماس، آن‌ها را با يكديگر مرتبط می‌كند.

ادامه دارد

ناصر كاخساز
اول نوامبر ٢٠٠٦

-----------------------
١. عقب مانده بودن تضاد به اين معنا كه تضادی روشن ميان ايده‌های دولت مذهبی و دولت حقوقی هنوز وجود ندارد.
٢ پس از انقلاب اسلامی بود كه مذهب كاملا با عرف در تضاد قرار گرفت. پيش از آن رابطه‌ی مذهب با عرف دو سويه بود. از سوئی عرف را مذهبی می‌كرد و از سوئی خود عرفی می‌شد. تضاد شرع با عرف مقوله‌ی ديگری است بخاطر اينكه شرع چون خود، قانونگذار است مخالف تحول حقوقی عرف است. در حليكه مذهب در روند تحول بورژوازی به يك مابعدالطبيعه عرفی بدل می‌شود و اين همزمان با عقلانی شدن اقتصاد و مناسبات فردی رخ می‌دهد.