روحانيون سياسى يا اسلام سياسى

http://www.faroughi.net

پيش درآمد
انقلاب مشروطه، همچون ساير انقلابها، پديده‌اى استثنايى است. استثنايى بودن يك انقلاب برآيند شمارى از تحولات و رويدادهاى استثنايى است كه موجد همان انقلابند. حضور و كنش سياسى روحانيون مشروطه خواه در كارزار قدرت نمودى از همين پديده استثنايى است. حضور روحانيون در صحنه سياست و حتى بيش از آن تلاش برخى از آنان براى مشروعيت بخشيدن به اين كنش سياسى حكايت از چرخشى جدى در رويكرد آنان به مساله قدرت سياسى در دوران "غيبت امام معصوم" دارد. اين چرخش نظرى تا بدان حد است كه آيت‌الله ميرزا محمد حسين نائينى با انتشار اثر مهم خود يعنى "تنبيه الامه و تنزيه المله" گزينه جانبدارى از سلطنت مشروطه را در برابر گزينه تمكين كردن به خودكامگى دولتمردان قاجار می‌نهد و به كنش و حضور سياسى روحانيون در كارزار سياست مشروعيت می‌بخشد.

به زبان ديگر، انقلاب هيچ نيست مگر برآيند تحولات انقلابى در شمارى از شئون و عرصه‌هاى حيات اجتماعى يك جامعه. رويكرد روحانيون مشروطه‌خواه بازتابى از چنين تحولى است در باورهاى سياسى شيعه. اكبر گنجى به اين تحول عظيم در تفكر روحانيون شيعه توجه دارد و می‌نويسد:

"عبور از نظام سلطنت مطلقه به نظام مشروطه، نه تنها در عالم خارج بسيار مشكل مينمود، كه در حوزه انديشه، و خصوصا انديشه دينى به تحولى عظيم نياز داشت. اين ميهمان خوش ظاهر، در حوزه انديشه دينى براى خود جايگاهى معرفتى ميطلبيد. از متوليان دين، گروهى حكم به اخراج او دادند و گروهى بدون توجه به مبانى جهان شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه، او را به درون پذيرفتند و لذا به تعارض و تناقض در معرفت دينى خود مبتلا شدند."

اما براستى علل اين چرخش در باور و عمل اين دسته از روحانيون كدام است؟ آيا حضور برخى از روحانيون در جنبش مشروطه بازتاب فعاليت سياسى پراكنده اين و يا آن روحانى است و يا ما با شكل‌گيرى يك نظريه سياسى در تشيع روبرو هستيم؟ يعنى همان قرائت بديعى از تشيع كه رابطه دين و سياست را در دوران غيبت امام زمان از نو تعريف می‌كند؟ شمارى از روشنفكران دينى بر اين باورند كه زمينه‌هاى نظرى حكومت اسلامى در رويكرد سياسى و نظرى روحانيون مشروطه‌خواه ريشه دارد. در يك كلام، آيا آنچه كه به عنوان نيروى محركه روحانيون در كارزار سياسى نقش ايفا نموده، اسلامى سياسى است و يا اين تاثير عنصر سياست در يك دوران طوفانزده و پرحادثه است كه شمارى از روحانيون را به سوى خود كشانده است؟ نويسنده در اين مقاله بر آن است تا با پرتوافكنى به چيستان انقلاب مشروطه پاسخى اوليه به اين پرسش كليدى بدهد. ترديدى نيست كه يافتن پاسخ براى اين پرسش نه تنها به امر روشن‌تر شدن چيستان مشروطيت يارى می‌رساند، بل فراتر از آن در فهم كنش سياسى شمارى از روحانيون در چند دهه پيش و پس از انقلاب اسلامى نيز موثر است.

پيش از ورود به بحث، بيان يك نكته از اهميت برخوردار است و آن اينكه كارگرفت واژه "روحانيت" از سوى برخى از پژوهشگران و بويژه تحت تاثير تبليغات نظرى روشنفكران دينى پس از انقلاب اسلامى امرى خطاست كه راه را براى خطاهاى نظرى بس بيشترى هموار می‌سازد. واژه "روحانيت" ترجمه واژه انگليسى „clergy“ است و بهره جستن از آن در ادبيات مشروطه و حتى در عصر پهلوى امرى ناصحيح است. روحانيون شيعه برخلاف پيروان كليساى كاتوليك، از يك نهاد سازمان يافته برخوردار نبوده و گردآورى روحانيون در زيرمجموعه روحانيت تنها ناشى از يك نمونه بردارى خطا از منابع غير اسلامى است. اين چنين است كه مشروطه خواهى و مشروعه خواهى برآمده از دو گرايش سياسى متفاوت در نهاد "روحانيت" نبوده، بلكه بازتاب دهنده گرايشهاى سياسى متفاوت در بين روحانيون شيعه بوده است. بنابراين به نظر نويسنده اين "روحانيت" شيعه نيست كه بر بستر تجديد نظر در فقه سياسى تشيع رويكرد سياسى جديدى نسبت به قدرتهاى اين‌جهانى پيشه خود ساخته است، بل اين اوضاع سياسى پر تنش و آشوب زده حاكم بر كشور است كه شمارى از روحانيون را نيز در كنار ديگر اقشار اجتماعى درگير مبارزات سياسى نموده است و در اين رابطه به "تعارض و تناقض در معرفت دينى خود" مبتلا كرده است.

روحانيون و انقلاب مشروطه

نقش روحانيون در جنبش مشروطه يكى از بحث برانگيزترين موضوعات مربوط به اين دوره تاريخى است كه متاسفانه از سوى پژوهشگران و مورخين مورد بىتوجهى قرار گرفته است. اين چنين است كه تحليل پيرامون نقش روحانيون در انقلاب مشروطه را عمدتا علما و روشنفكران دينى برعهده گرفته‌اند و همين امر نارسايى و دشواريهايى در پرتوافكنى به مسائل و موضوعات انقلاب مشروطه در پى داشته است. تعبير و تفسير اين روشنفكران دينى از نقش و جايگاه روحانيون، خواه روحانيون مشروطه خواه و خواه روحانيون مشروعه خواه، تصويرى از عملكرد و باورهاى روحانيون عصر مشروطه عرضه می‌كند كه با واقعيتهاى تاريخى آن هنگام همخوانى ندارد.

در بين روحانيونى كه با جنبش مشروطه همراهى كردند و در اين جنبش موثر واقع شدند بىگمان علامه ميرزا محمدحسين نائينى غروى از جايگاهى ويژه و شاخص برخوردار است. وى با انتشار كتاب "تنبيه الامه و تنزيه المله" نه تنها تلاش ورزيد تا تعريفى از جنبش مشروطيت و اهداف آن عرضه نمايد بلكه همچنين كوشيد تا به حضور سياسى روحانيون در مبارزه با استبداد و خودكامگى دولتمردان قاجار و بويژه محمدعلى شاه، مشروعيت ببخشد. ويژگى كتاب "تنبيه الامه و تنزيه المله" يكى آن است كه اين كتاب به قلم يك روحانى است و ديگرى آنكه اين كتاب در شمار معدود آثار مدونى است كه پيرامون انقلاب مشروطه و اهداف آن به رشته تحرير درآمده است. و شايد بتوان گفت كه كتاب "تنبيه المله و..." از اين حيث موقعيتى بىهمتا و يگانه دارد.

پاسخ گفتن به اين پرسش كه كتاب "تنبيه المله و..." تا چد حد با الهام گرفتن از كتاب "طبايع الستبداد" عبدالرحمان كواكبى نوشته شده است و تا چه حد برآمده از تاملات سياسى خود نائينى بوده است، گرچه در جاى خود از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و تا كنون به بحث و جدلهاى بسيارى دامن زده است، اما موضوع اين نوشتار نيست. پرسش اصلى ما در اين بين اين است كه آيا كتاب "تنبيه المله و..." يك اثر سياسى است در پوشش يك زبان فقهى و يا يك اثر فقهى است پيرامون موضوع سياست؟ تشخيص ماهيت اين اثر، يعنى فقهى و يا سياسى بودن آن، در فهم چندى و چونى رويكرد روحانيون به انقلاب مشروطه كمك كرده و می‌تواند در توضيح رابطه دين و سياست در عصر مشروطه موثر واقع شود.

عبدالهادى حائرى در اثر برجسته خود "تشيع و مشروطيت درايران" ضمن پرداختن به آرا و عقايد نائينى به درستى می‌گويد كه كتاب "تنبيه المله و..." بر دو شالوده "عقل" و "نقل"، يعنى هم استدلالهاى منطقى و هم احاديث و روايات اسلامى استوار است. در اين بين پرسيدنى است كه سهم و نقش "عقل" و "نقل" در اثر نائينى كدام است؟ آيا عقل در خدمت نقل است و يا اين نقل است كه به عقل توجيهى فقهى می‌دهد؟

در نگاه نخست كتاب "تنبيه المله و..." يك درسنامه فقه سياسى شيعه را ماننده است. علامه نائينى كه در شمار مهمترين علماى زمان خويش است با بهره گرفتن از آيات و احاديث و با به كار بستن زبان و منطق مذهبى بر آن است تا ضرورت حضور روحانيون در مبارزه عليه حكومت استبدادى حاكم را توجيه كند. اما نگاهى تحليلى به اين كتاب حكايت از آن دارد كه اين كتاب در مجموع يك اثر سياسى است و نه فقهى. به سخن ديگر اين كتاب تلاشى است براى توضيح و توجيه فقهى يك باور سياسى. اين عقل و خرد سياسى است كه در پوشش نقل مشروعيت يافته است. نائينى نيز همچون شيخ اسماعيل محلاتى بر اين باور است كه در غياب امام معصوم و فراهم نبودن شرايط برپايى حكومت امام، دو گزينه سياسى در برابر آدمى وجود دارد: سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه. نائينى آنگاه با برشماردن معايب و زيانهاى يك حكومت مطلقه و خودكامه از يكسو و توضيح محاسن و سودهاى يك حكومت مشروطه از دگرسو، گزينه مشروطه را در دوران غياب امام زمان ارجح بر گزينه حكومت مطلقه معرفى می‌كند. نائينى با عزيمت از فلسفه پيدايش مذاهب و رسالت پيامبران، حضور روحانيون در مبارزه با ستمگرى و بىعدالتى را نه تنها امرى مشروع بلكه واجب شرعى معرفى می‌كند.

ترجمان عملى پروژه مشروطه، همان گونه كه اين جنبش در دوره رشد خود شاهد آن بود، بر مسائلى همچون برابرى شهروندان در برابر قانون، آزادى و دموكراسى، مجلس قانونگذار، تفكيك قوا و در يك كلام نوسازى ساختار سنتى دولت استوار بود كه با مختصات فقه شيعه همخوانى نداشت و از همين رو مخالفت و عناد دسته ديگر روحانيون را برانگيخت. دفاع و جانبدارى از پروژه مشروطه براى روحانيونى همچون نائينى بدون مخالفت ورزيدن با اين دسته از علما ممكن نبود. نائينى با به كار گرفتن واژه شعبه استبداد دينى، همراهى اين دسته از روحانيون با خودكامگان قاجار را در اثر خود به شدت مورد حمله قرار می‌دهد.

چنانكه پيش از اين گفتيم، به اين پرسش كه آيا كتاب "تنبيه المله و..." يك اثر فقهى است و يا يك كتاب سياسى، دو پاسخ می‌توان داد. روشنفكران دينى با برجسته كردن مفهوم "عدالت" در اثر نائينى مدعى شده‌اند كه موضوع كتاب نائينى نه تنها فقه سياسى است، بلكه اين كتاب بنياد نظرى آن چيزى است كه بعدها به نظريه حكومت اسلامى شهرت يافته است. شمارى از پژوهشگران مسلمان پس از انقلاب اسلامى با برجسته كردن بحث عدالت در برابر بحث استبداد كوشيده‌اند تا از انقلاب مشروطه انقلابى مذهبى بسازند، رهبرى اين انقلاب را به علماى تهران و نجف واگذارند و حتى مدعى شوند كه اهداف انقلاب مشروطه با اهداف حكومت اسلامى همخوانى داشته و به نوعى پروژه مشروطيت پروژه ايجاد يك حكومت اسلامى بوده است. اين دسته از روشنفكران دينى حتى مدعى شد‌ه‌اند كه نظريه علامه نائينى گونه‌اى از نظريه حكومت اسلامى است.

ترديدى نيست كه كتاب علامه نائينى در توجيه مشروعيت مبارزه سياسى روحانيون و نيروهاى مذهبى اثرى موثر بوده است. بازانتشار اين كتاب در تيرماه سال ۱۳۳۴ توسط آيت‌الله طالقانى منجر به آن شد كه برخى از مبارزان مذهبى در دوران حكومت محمدرضاشاه نيز و از جمله پاره‌اى از اعضاى نهضت آزادى و سازمان مجاهدين خلق براى توضيح مشروعيت مبارزه خود با استبداد رژيم پهلوى از اين كتاب بهره گيرند. اما بهره گرفتن نيروهاى مذهبى از اين كتاب لزوما به معناى آن نيست كه كتاب نائينى اثرى است فقهى و در برگيرنده فقه سياسى شيعه و يا بازتابى از آن.

اين باور كه همه حكومتها در دوران غيبت امام زمان به علت فقدان معصوميت و عدل نامشروعند عملا باعث ايجاد گونه‌اى آرمانگرايى سياسى در بين روحانيون شيعه شده است . دورى جستن از سياست و باور به جدايى كامل دين از سياست در عصر غيبت امام كه ريشه در همين آرمانگرايى شيعه دارد تا زمان درگذشت آيت الله حسين طباطبايى بروجردى در سال ۱۳۴۰ خورشيدى و حتى تا پيش از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ باور بخش قابل توجهى از روحانيون شيعه را رقم می‌زده است. اين چنين است كه باور به مضمون كتاب "تنبيه المله و..." از سوى علما و مبارزين مذهبى هيچ نيست مگر افزارى براى فائق آمدن بر آرمانگرايى شيعه و قائل شدن گونه‌اى مشروعيت براى قدرت سياسى در دوران غيبت.

تنها از يك منظر می‌توان گفت كه اثر نائينى زمينه‌هاى بازبينى در تفكر سياسى شيعى را فراهم آورده است. نائينى در اثر خود برآن است تا به مبارزه روحانيون براى ايجاد يك سلطنت مشروطه مشروعيت بخشد. اما مشروعيت مبارزه وابسته به مشروعيت هدف و مقصود مبارزه است. از اين رو مشروعيت مبارزه روحانيون براى ايجاد يك سلطنت مشروطه به خودى خود به هدف مبارزه آنان، يعنى ايجاد همان سلطنت مشروطه نيز مشروعيت می‌بخشد. نتيجه آن كه، برخلاف آرمانگرايى سياسى شيعى، امكان وجود يك دولت كمابيش مشروع در غياب امام زمان مطرح می‌گردد. نظريه‌هاى موجود پيرامون حكومت اسلامى نيز با قائل شدن مشروعيت براى قدرت سياسى مدعى می‌شوند كه در دوران غيبت امام زمان، اداره مملكت و حكومت بر امت برعهده نايب امام زمان، يعنى خود ولى فقيه است. در اينجا ذكر يك نكته از اهميت بسيار برخوردار است و آن اينكه گرچه تفكر سياسى نائينى در مهندسى نظريه حكومت اسلامى مورد بهره بردارى قرار گرفته است، اما كتاب نائينى برخلاف ادعاى برخى از روشنفكران دينى، هدف عرضه يك نظريه حكومت اسلامى را دنبال نمىكرده است.

نويسنده اين مقاله بر اين باور است كه كتاب نائينى عليرغم زبان مذهبى خود، اثرى سياسى است. بازنگرى تحليلى كتاب "تنبيه المله و..." حكايت از آن دارد كه واژه كليدى و محورى اين كتاب واژه "استبداد" است و نه "عدالت". بهره گرفتن از اسلام و فقه شيعه براى مشروعيت بخشيدن به حضور و كنش سياسى روحانيون در انقلاب مشروطه و ارجح شمردن سلطنت مشروطه بر سلطنت استبدادى قاجار از سوى نائينى امرى قابل فهم است. زبان بيان نائينى زبانى فقهى است اما انديشه او انديشه‌اى است سياسى و پراگماتيك. آنچه نائينى در كتاب خود مطرح می‌كند بهيچروى مقدمات نظريه سياسى شيعه نيست، بل بازتعريف رويكرد روحانيون است به قدرت سياسى در دوران غيبت امام زمان. از آن گذشته، اين تنها نائينى نيست كه از زبان فقهى براى بيان باور سياسى خود سود می‌جويد. ديگر علماى طرفدار مشروطه نيز در بيان خود از چنين شيو‌ه‌هايى بهره می‌گرفتند. به عنوان نمونه احمد كسروى در "تاريخ مشروطه" به تلگرافهاى پاره‌اى از علماى مشروطه‌خواه در نجف می‌پردازد كه در آنها دفاع از مشروطه همچون جهاد در ركاب امام زمان تلقى شده و مخالفت با مشروطه را محاربه با حضرت امام زمان اعلام كرده‌اند.

به بيان ديگر، آنچه نائينى در كتاب خود بدان پرداخته است نه بيان مبانى يك اسلام سياسى است كه اساسا ترسيم اصول يك حكومت غيراستبدادى است. نائينى در توجيه مشروع بودن جنبش مشروطيت و حكومت غيراستبدادى دست به مقايسه بين حكومت استبدادى يعنى "تملكيه" و حكومت "ولايتيه" يعنى حكومت مبتنى بر قانون و گزينش می‌زند. بنيان نظرى قياس دو گونه‌ى حكومت، يعنى سلطنت مطلقه و مشروطه نزد نائينى، در فرجامين نگاه بنيانى اين‌جهانى است و از شريعت برداشت نمىشود. اين كه برخى از علماى نجف دفاع از جنبش مشروطه را همراهى با امام زمان و مخالفت با آن را محاربه با وى اعلام كرده‌اند، تنها انگيزه‌اى تبليغى داشته و هيچ يك از آنان قادر به اثبات شرعى آن نبوده‌اند.

پروژه تاسيس دولت مدرن

پيرامون اهداف و ويژگيهاى انقلاب مشروطه بسيار نوشته‌اند. اما به گمان من، اين انقلاب در مجموع انقلابى كمابيش نامتعين بود. گستره و گونه‌گونى نيروهاى محركه اين انقلاب و اهداف متفاوت نيروهاى موافق و مخالف آن همگى حكايت از نامتعين بودن اين انقلاب دارد. اما هرگاه خواسته باشيم اصلى‌ترين خصلت اين انقلاب را بيان كنيم، بايد بگوييم كه خصلت اصلى اين انقلاب، خصلتى سياسى است و موضوع محورى انقلاب مشروطه نيز همانا "استبداد" است.

علامه نائينى در اثر اصلى خود بى‌ آنكه مشخصا از پروژه تاسيس دولت مدرن سخن رانده باشد، با جانبدارى كردن از سلطنت مشروطه عملا خواستار تاسيس چنين دولتى و جايگزينى آن با دولت خودكامه قاجار شده است. دولت مشروطه از نظر نائينى سلطنتى است پارلمانى كه در آن قدرت و اختيارات سلطان مقيد و محدود شده است. در اين سيستم سياسى سلطان در برابر مجلس و مردم پاسخگوست. در اين بين ذكر يك نكته نيز از اهميت بسيار برخوردار است و آن اينكه همراهى نائينى و ديگر علما در عصر مشروطيت به معناى دموكراتيك بودن باورهاى آنان نيست و ما می‌بايست بين دو پديده مشروطه خواهى و دموكراسى طلبى تمايز قائل شويم.

نقش و رويكرد روحانيون مشروطه‌خواه در انقلاب مشروطه را تنها در سايه رابطه دين و سياست در عصر مشروطيت می‌توان به توضيح نشست. رابطه دين و سياست در عصر مشروطيت رابطه‌اى دوگانه بوده است. رابطه‌اى كه همزمان هم خصمانه بوده است و هم دوستانه. در واقع امر، تعاون و تعارض بين دين و سياست رابطه اين دو را در عصر مشروطيت رقم می‌زده است. دوگانگى برخورد روحانيون با دولت وقت و همچنين گزينه‌هاى متفاوت آنان در ارتباط با جنبش مشروطيت را می‌بايست در چند دستگى و افتراق موجود در بين روحانيون شيعه جستجو كرد.

دولت قاجار به ويژه در نيمه دوم قرن نوزدهم سياست "دوستى و دورى" در برابر روحانيون را در پيش گرفت. دولتمردان قاجار براى پيشبرد اهداف خود از يكسو نيازمند همراهى و پشتيبانى روحانيون بودند، و از سوى ديگر حفظ و تقويت اتوريته سياسى‌شان را وابسته به استقلال نسبى سياست از دين و تحديد اتوريته روحانيون می‌دانستند.

روند دور شدن دولت قاجار از روحانيون به ويژه از زمان حكومت مظفرالدين شاه شتاب گرفت. روى برتافتن برخى از علما و روحانيون از دولت قاجار اما در دوران حكومت محمدعلى شاه به اوج خود رسيد. همان گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، علت و انگيزه پيوستن بسيارى از روحانيون به جنبش مشروطه نه علاقه و تمايل آنان به دموكراسى پارلمانى كه نفرت از خودكامگى و استبداد دولت قاجار و حضور قواى بيگانه در كشور بوده است. بر اين نكته بايد افزود كه بسيارى از روحانيون هوادار مشروطه آگاهى و تصور روشنى از مختصات يك سلطنت مشروطه و ساختار يك دولت مدرن نداشتند و در مجموع خواهان تاسيس مجلسى بودند كه در وهله نخست پاسدار اسلام و موازين شرعى باشد و سدى گردد در برابر خودكامگى دولت قاجار. پاره‌اى از روحانيون همچون آيت‌الله شيخ فضل‌الله نورى كه نخست با جنبش مشروطيت همراهى داشتند، پس از روبرو شدن با ترجمان عملى اين جنبش و فهم سمت و سوى سياسى آن، از مشروطه و اهداف آن فاصله گرفته و حتى به مخالفت با آن پرداختند.

نكته حائز اهميت در درك رابطه دين و سياست در عصر قاجار اين است كه دولت قاجار همچون دولتهاى پيش از خود، دولتى ايلاتى است. دولت ايل ظفرمند است در برابر ايلات مغلوب. با آنكه تلاشهايى در راستاى نوسازى ساختار سياسى دولت در عصر ناصرالدين شاه صورت پذيرفته بود، اما دولت قاجار تا واپسين روز حيات خود، در مجموع دولتى غيرمدرن بود. يكى از پرسشهاى مهمى كه از ديد و توجه بسيارى از پژوهشگران به دور مانده است، همانا رابطه بين دو پديده دولت مركزى و تمركز قدرت سياسى است. بىترديد تمركز قدرت سياسى يكى از اصلى‌ترين شاخصهاى دولت مدرن است و از همين روست كه می‌بايست دولت قاجار را عليرغم پاره‌اى از اصلاحات، در مجموع دولتى سنتى و ايلاتى به شمار آورد.

وجود يك دولت مركزى هنوز به معناى وجود تمركز قدرت و اتوريته سياسى نيست. از همين رو می‌توان اظهار داشت كه وجود دولت مركزى در عصر قاجار به معناى تمركز قدرت در ايران نبود و ما در آستانه انقلاب مشروطه همزمان با چهار منبع اتوريته مستقل در ايران روبرو بوديم. نخست اتوريته سياسى دولت ايل پيروز، يعنى اتوريته سياسى شاهان قاجار، دوم اتوريته محلى ايلخانان و ايلبيگها، سوم اتوريته مذهبى علما و مراجع تقليد و سرانجام اتوريته و نفوذ نيروهاى بيگانه در ايران. از آنجا كه دولت قاجار در موقعيتى نبود كه ديگر منابع اتوريته داخلى و خارجى را حذف كرده و قدرت و اتوريته سياسى را به انحصار خود در آورد، ناگزير به دنبال كردن سياست تعاون و تعارض با ديگر صاحبان اتوريته در ايران و از جمله با روحانيون بود و همين تعاون و تعارض با ديگر اتوريته‌هاى موجود در ايران بود كه به دولت قاجار امكان پيشبرد اهداف و سياستهاى خود را می‌داد. افزايش تنش بين برخى از روحانيون و دولتمردان قاجار عملا هم بر دين تاثير نهاد و هم بر سياست. اين امر باعث آن گشت كه شمارى از روحانيون پا به عرصه مبارزه سياسى نهند و اين امر باعث آن گشت كه دولتمردان قاجار آن بخش از مشروعيت خود را كه از تعاون بين دين و سياست تحصيل می‌نمودند، از دست بدهند.

هرگاه تمركز قدرت سياسى را يكى از شاخص‌ترين وجوه يك دولت مدرن بدانيم، آنگاه بديهى است كه تمركز قدرت سياسى بدون مقابله با ديگر انواع اتوريته در ايران ممكن نبوده است. چنين است كه افزايش قدرت سياسى دولت مركزى به خودى خود به معناى كاهش قدرت و اتوريته روحانيون و ايلات در ايران بود. يكى از دلايل اصلى مخالفت برخى از روحانيون با جنبش مشروطيت را نيز بايد در اين رابطه توضيح داد. ترديدى نيست كه از نيمه دوم قرن نوزدهم تا انقلاب مشروطه ما شاهد حضور گاه فعال پاره‌اى از روحانيون در سياست و كنش سياسى آنان هستيم. اما شركت و حضور برخى از روحانيون در انقلاب مشروطه و از آن جمله خود نائينى برآمدى از اسلام سياسى نيست و تنها حكايت از فعاليتهاى سياسى شمارى از روحانيون دارد.

در واقع امر بررسى نقش روحانيون در عصر قاجار نشان می‌‌دهد كه رابطه تعاون و تعارض بين اسلام و سياست هدف اسلامى كردن سياست را دنبال می‌‌كرده و نه سياسى كردن اسلام را. به زبان ديگر علما و روحانيون شيعه تا پيش از روى برتافتن از تعاون با دولت قاجار خواستار شرعى ساختن سياست بودند و به سياسى كردن شريعت نمى‌انديشيدند. هر تصوير ديگرى از نقش و رويكرد روحانيون در انقلاب مشروطه ريشه در افسانه‌هاي تاريخى دارد و نه در واقعيتهاى جنبش مشروطه.