مروری بر کتاب تجربه دولت بختیار

مروری بر کتاب «تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن ۱۳۵۷» برای ایران امروز
(انتشارات فروغ، آلمان، ۲۰۲۰)

“تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن ۱۳۵۷” به ویراستاری حمید اکبری و آذر خونانی-اکبری، کتابی است حاوی مقالاتی که هر کدام تجربه‌ای کاربردی است. به باورم خوانش این تجربیات از تاریخ معاصر ایران همچون چراغی روشن است به سوی آینده‌ای روشن برای ایران. این آینده جز با ایمان به تمامیت ارضی ایران، برقراری دمکراسی، جدایی نهاد دین از سیاست (سکولاریسم یا لائیسیته) و تاکید بر اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر امکان‌پذیر نخواهد بود. در بسیاری از مقالات کتاب به نوعی به تمامی این موارد با بررسی و نقد دولت دکتر شاپور بختیار اشاره شده است. به قول حضرت مولانا:

که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر / که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز

خواندن این کتاب آموزنده و کاربردی، برخی از عناصر تصمیم‌گیری در جهت انتخاب مسیر درست، در شرایط حساس کنونی جامعه ایران را نشان می‌دهد. سوال مهم این است که در شرایط کنونی و بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی چه سیستم سیاسی یا خط مشی سیاسی درستی توسط نخبگان و مردم جامعه در پیش گرفته شود تا دوباره همچون انقلاب ۱۳۵۷ به بیراهه نرویم؟ تاکید بر چه سیستم سیاسی است نه چه شخص سیاسی. با مطالعه مقالات کتاب این سوال تا حدود زیادی پاسخ داده خواهد شد.

تجربه‌های تاریخی که از مقاله‌های کتاب آموختم

در مقاله اول به قلم لادن برومند با عنوان “بختیار، خمینی و مسئله استعفا” اولین نکته اصلی مقاله به تاکید دکتر بختیار بر اراده ملت و اهمیت شکل‌گیری درست اراده ملی در شرایطی دمکراتیک و آرام، با آزادی کامل احزاب و مطبوعات اشاره دارد. و این منشاء تنش تفاوت دیدگاه بختیار با یارانش در جبهه ملی در تعریف ملت و اراده ملت می‌بود چون اکثریت ملی‌گرایان تحت نفوذ خلق‌گرایی چپ تظاهرات خیابانی را تجلی‌گاه اراده ملی شناختند. به باور من امروز، تاکید بر وجود چنین شرایطی لازمه انتخاب صحیح بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی در دوران گذار می‌باشد.

دومین نکته مقاله تفاوت پایه‌ایی دیدگاه بختیار در اصرار بر عدم استعفا است و آن تاکید بر اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه است. برخلاف دیگر ملیون و اشخاص دیگر بختیار گناه را به گردن قانون نمی‌‌اندازد بلکه عدم اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه را عامل اصلی ریشه مشکلات می‌دانست. این دیدگاه پایبندی به قانون در شرایط حساس آن زمان مسئله بسیار ظریفی بود که دیدیم توسط بسیاری از الیت (نخبگان) جامعه آن روز آگاهانه یا ناآگاهانه مورد اهمیت قرار نگرفت و قانون اساسی مشروطه با سلطنت به اشتباه یکی در نظرگرفت شد و تعطیلی قانون اساسی مشروطه که در زمان پهلوی اتفاق افتاده بود با انقلاب ۵۷ به کل نابود گردید. تجربه پایبندی به قانون تجربه‌ایی است آموزنده که عدم پایبندی و توجه به آن توسط مردم و به خصوص کنشگران سیاسی در جامعه به ویژه در شرایط حساس کنونی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

در مقاله رضا دانشور با عنوان “نگاهی در شخصیت دکتر بختیار” در بخش تفاوت بختیار در نگرش به میراث غرب به این نکته اشاره شده است که برداشت و خوانش بختیار از دمکراسی و از غرب کاملا با بقیه متفاوت است. در واقع بختیار دمکراسی را میراثی از غرب می‌داند و اساس مشروطه را بر دو پایه دمکراسی غربی و فرهنگ ایرانی می‌داند. اشاره به این خصوصیات بختیار این تجربه تاریخی را گوشزد می‌کند که برای پیشرفت ایران باید آنچه که برای بشر سعادت می‌آورد در جای جای جهان اخذ کرد و به کار بست. دمکراسی غربی، تکنولوژی غربی و شرقی، فرهنگ ایرانی و آن چه که بتوان با آن به جامعه ایرانی بر اساس منافع ملی بر پایه اصول گفته شده در ابتدای نوشته رسید، همگی لازم و مفید می‌باشند. این در واقع نگاهی است براساس منافع ملی با رویکردی تعامل گونه با جهان و فرهنگ جهانی.

مقاله جواد طالعی با عنوان “پیچیدگی‌های دوران ۳۷ روزه نخست وزیری شاپور بختیار” اشاره صحیحی دارد به خطر توده ناآگاه که در واقع با اشاره به کتاب توده و قدرت (Masse und Macht) الیاس کانتی، توده را فقط دهان و مشتی بدون مغز می‌داند، در واقع دهانی برای فریاد کشیدن و کف برآوردن و مشت برای ویران کردن هر آنچه در مسیرش قرار دارد. با استفاده از همین توده بود که خمینی بر موج ناآگاهی آنان در قامت رهبر بلا منازع سوار گردید. این تجربه در شرایط کنونی انقلاب “زن، زندگی، آزادی” با گرایش به فرد خاصی اگرچه به دلیل بالا رفتن آگاهی مردم، کمتر شده است. اما نباید از آن غافل گردید به طور مثال، امروز افرادی که تحت عنوان سلطنت طلب رادیکال ( نه مشروطه خواه) حول شخص خاصی آگاهانه یا ناآگاهانه فرد گرایی را تبلیغ می‌کنند در واقع دیکتاتوری جدید را تبلیغ می‌کنند و هرگونه اظهار نظری را ذیل یک شخص مطرح می‌کنند - هرچند آن شخص خود را دمکرات بداند. بنابر تجربه تاریخی انقلاب ۵۷، عدم توجه به خطر فردگرایی را باید در نظر داشت.

در واقع باید با تبلیغ سیستم سیاسی درست و دمکراسی، تفکر شاه الهی (به قول بختیار در مترادف با حزب الهی‌ها) را به حاشیه راند. به باور من سیستم مشروطه یک سیستم دمکراتیک است ولی اجرای درست قانون اساسی مشروطه در چنین سیستمی برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری جدید بسیار مهم می‌باشد. تجربه آموزشی دیگر در مقاله طالعی، اشاره دیدار هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران با بختیار می‌باشد که متاسفانه مطبوعات و نویسندگان جز عده معدودی نتوانستند از فرصت آزادی داده شده استفاده کنند و حتی به دروغ، پایان اعتصابات را بدرخواست خمینی مربوط کردند. این تجربه نشان می‌دهد که تا چه حد عدم پایبندی به اصول در یک جامعه در شرایط حساس و آن هم توسط روشنفکران یک جامعه می‌تواند خطرناک باشد. البته در کنار آن به روشنفکران مستقل و با پرنسیب اشاره شده است که به باور من میزان آگاهی مردم باعث تشخیص سره از ناسره خواهد شد.

در مقاله کاظم ایزدی با عنوان”ساختار کالبدی ملی و دلایل استقرار نیافتن حکومت دمکراتیک در ایران” با یک نگاه تطبیقی و با استناد به داده‌های آماری وضعیت اجتماعی- فرهنگی ایران را پیش و پس از انقلاب ۵۷ مورد مطالعه قرا داده است. با بررسی مواردی چون جمعیت شناسی، تعداد نشریات و عنوان نشریات چاپ شده، سینما و تحول آن، کشاورزی و شهرنشینی، به مقایسه تعادل و توازن در نظام شهری در پیش و پس از انقلاب ۵۷ پرداخته شده است و در نهایت نتیجه گیری می‌شود که نامتعادلی و نامتوازنی در نظام شهری کشور از موانع توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی جامعه و دمکراتیزه کردن و مدرنیزه کردن کشور می‌باشد.

در واقع در این مقاله به درستی حفظ تمامیت ارضی کشور و پیش زمینه‌ها و بسترهای استقرار حکومت مردم بر مردم را نتیجه رشد و توسعه متوازن کشور دانسته است. این مقاله در واقع عدم موفقیت دولت بختیار به عنوان دولتی دمکراتیک را در عوامل اجتماعی - فرهنگی کشور ناشی از عدم متوازن توسعه می‌داند. تعادل توازن و توسعه کشور در تمام مناطق آن بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی برای استمرار دمکراسی و تمامیت ارضی ایران مسئله ایست اجتناب ناپذیر که باید در نظر گرفته شود.

در مقاله سیروس بینا با عنوان” ایران در گذرگاه دو دگرگونی تاریخی: قیام خود انگیخته ۵۷ و فروپاشی جهان هژمونیک آمریکا” به موضوع رابطه دیالکتیکی قیام بهمن ۵۷ در ایران و افول همزمان نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم- که به نظام بین المللی وهژمونیک پاکس امریکانا موسوم می‌باشد- اشاره شده است. در این مقاله، سیروس بینا به نوعی دولت بختیار را همچون دیدگاه اکثر ملیون در سال ۵۷ دولت حکومت کودتا و رژیم بی‌قانون می‌داند که نباید با دلیل اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه آن را توجیه کرد. به باور نویسنده مقاله، سقوط دولت بختیار به ناچار نه فقط به دلیل عوامل داخلی بلکه به دلیل فروپاشی مادر فراملی سیاسی (یعنی نظام هژمونیک پاکس امریکانا، ۱۹۷۹—۱۹۴۵ م.) رژیم‌های پوسیده در آن مقطع زمانی در جهان که رژیم پهلوی نیز یکی از آنها است، می‌باشد. لذا سقوط دولت بختیار را نتیجه جبر شرایط قدرت‌های جهانی و افول سیطره سیاسی امریکا می‌داند.

البته نقد این مقاله نیاز به اطلاعات جامع تری را می‌طلبد اما به باور من این دیدگاه چپ و گلوبالیستی درباره پیشرفت کشورهایی مانند ژاپن یا آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی که بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال در زیرچتر هژمونی آمریکا بودند جوابگو نیست. در واقع وجود سیستم سیاسی دمکراتیک، پایداری سیاسی را تضمین نموده است و چنانچه اگر در ایران فرصت بیشتری به دولت‌های دمکراسی خواه داده می‌شد مانند دولت دکتر مصدق، مطمئنا سیستم پادشاهی مشروطه پایدار می‌ماند. لذا فروریختن نظام پادشاهی و دولت دکتر بختیار به مثابه جزیی از ارگانیک کل را نمی‌‌توان دلیل اصلی دانست چه بسا اجزای دیگر این ارگانیک کل همچنان پایدار و متحد هستند.

از طرفی خاتمه یافتن و فسخ شدن یک طرفه قانون اساسی مشروطه و عدم ضمانت اجرایی در مقابل هیچ پادشاهی با کودتای محمد علی شاه نظر صوابی، به گمان من، نیست. اگر قرار باشد که قانون اساسی که با مبارزات طولانی و پیگیر اشخاصی روشنفکر نوشته شده است در هیجانات تاریخی و به دور از شرایط آرام و آزاد فسخ شود، این دلیلی است خود بر هرج و مرج بیشتر. و اگر قرار باشد قانون اساسی توسط مجلس موسسان فسخ یا اصلاح شود شرایط خاص خود را نیاز دارد، که همانا قبلا در مقاله لادن برومند به آن اشاره شده است، یعنی آزادی و آرامش را می‌طلبد.

در واقع من چنین می‌توانم تصور کنم که مطابق مقاله سیروس بینا پذیرفتن نخست وزیری توسط دکتر بختیار به نوعی پذیرفتن نخست وزیری رژیم کودتا و بی‌قانون بوده است و بختیار نباید اینکار را می‌کرد و یا اگر هم اینکار را کرده در نتیجه به دلیل جبر جهانی افول هژمونیک پاکس امریکانا خواه نا خواه رژیم شاه و بالتبع آن دولت بختیار سقوط می‌کرد و لذا باید دولت‌هایی بی‌محتوا مانند دولت ازهاری و ... در دنباله تا سقوط محتوم رژیم تشکیل می‌شد.

با این فرض آیا ما اکنون تجربه‌ایی غیر از دولت دکتر مصدق برای دمکراسی داشتیم؟ بهانه‌ایی برای دمکراسی و تشکیل کنفرانسی که این مقالات و این کتاب از آن بیرون بیاید داشتیم؟ آیا داشتن تجربه دمکراتیک هرچند در مدت کوتاه ۳۷ روز برای تاریخ و جامعه ایران سودمند خواهد بود یا نداشتن آن؟ آیا این خود قسمتی از تاریخ دمکراتیزه شدن ایران نیست؟ فردی که در بعد از انقلاب بدنیا آمده باشد آیا نخواهد گفت که حتی یک نفر هم در میان ملیون نبود که ندای دمکراسی خواهی و اصلاح طلبی سر دهد؟

به گمان من با اتکا به استدلال جبر جهانی و استناد دادن دولت بختیار در چهارچوب رژیم بی‌قانون، تاریخی خواهیم داشت که فاقد فصل مهمی از تاریخ و تجربه دمکراسی است. و از طرفی دیگر، رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی، حکومت ونزوئلا و یا کوبا که در سیطره سیاسی هژمونی آمریکا نیستند را چگونه باید توجیه کرد؟ رژیم‌هایی که به خاطر ماهیت دیکتاتوری و فاسدشان ناگزیر به سقوط هستند.

در مقاله میثاق پارسا با عنوان “چنگ اندازی به قدرت” به باورم این تجربه تاریخی از وقایع مبارزاتی منتهی به انقلاب ۵۷ بدست می‌آید که شیوه مبارزاتی، سازماندهی و اتحاد مبارزاتی برای نیل به هدف در جهت مبارزه بسیار مهم می‌باشد. در این مقاله می‌بینیم که هرچند جبهه ملی تاریخ مبارزاتی قوی تری داشته و از تشکیلات و سازماندهی قوی تری نسبت به سایر گروهها برخوردار بوده اما نتوانست در بحبوحه انقلاب از آرمان‌های سیاسی خود دفاع کند و در مبارزه از رقبای مذهبی خود عقب ماند و شکست خورد. این درسی است برای مبارزان کنونی دمکراسی خواه تا سازماندهی و هوشمندی مبارزاتی شان باید چنان باشد که در سر بزنگاه گروهی ناشایست که هرچند ظاهری دمکراتیک داشته باشند به لطائف الحیل قدرت را قبضه نکنند و دوباره همان‌اش و همان کاسه که در نتیجه منجر به دیکتاتوری با شکلی متفاوت بشود.

در پایان این مقاله با عنوان درس‌هایی از انقلاب ایران به خوبی موارد فوق گفته شده است. در قسمتی از مقاله آمده است، انقلاب ایران به گونه‌ایی روشن نشان دهنده این واقعیت بوده است که در مبارزات انقلابی، کسانی که پیشگام‌اند، کسانی که بار اصلی مبارزات را بر دوش دارند و کسانی که قدرت را قبضه می‌کنند و از دگرگونی ساختاری جامعه بهره مند می‌شوند، از یکدیگر متمایزند. در ایران، روشنفکران لیبرال و چپگرا پیکار را آغاز کردند. دانشجویان، بازاریان و کارگران زحمت اصلی مبارزات را کشیدند. اما در پایان دسته‌ایی از روحانیون که درآغاز مرحله انقلابی، یک بخش کوچکی را تشکیل می‌دادند، به قدرت چنگ انداختند و از مبارزات مردمی سود بردند. به باور من در شرایط کنونی مبارزاتی جامعه ایران این تجربه تاریخی بسیار ارزشمند خواهد بود.

در بخش پایانی مقاله پارسا آمده است که توجه به این نکته حائز اهمیت است که هرچند وجود یک ائتلاف گسترده برای سرنگون ساختن یک دولت ضرورت دارد، اما پس از سرنگونی حتی یک ائتلاف کوچکتر برای حفظ قدرت ممکن است کافی باشد. این تجربه در شرایط کنونی و ائتلاف‌ها و اتحادهایی که صورت می‌گیرد باید مد نظر گرفته شود. باید دید به واقع گروهی یا گروههایی که مورد اتحاد یا ائتلاف می‌باشند به صورت عمیق به باورهای دمکراسی خواهی، تمامیت ارضی ایران پایبند هستند یا خیر و یا فقط خود را در ظاهر و شکل و شعار چنین نشان می‌دهد؟ سوابق مبارزاتی و دمکراسی خواهی فرد و یا گروه باید مورد نظر باشد.

همانطور که در مقاله گفته شده است تا قبل از به ثمر رسیدن انقلاب، خمینی شعار استقلال، آزادی و عدالت را می‌داد اما بعد از قبضه قدرت فقط کلمه آخر را در ظاهر حفظ کرد. بنابر مقاله، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بعد از سرنگونی شاه، خمینی با تغییر دادن مواضع و تاکیدها در جهان بینی خود، از آزادی و استقلال، به حمایت از مستضعفان و محرومان روی آورد تا بدین وسیله پشتیبانی تنگدستان و مستمندان جامعه را جلب سازد و با توجه به تحرک سازمان‌های گوناگون چپ در این گروه‌ها اختلال ایجاد کند. تجربه تاریخی هوشمند بودن و فریب ظاهر و شعار را نخوردن در این نوشته به خوبی نشان داده شده است.

در مقاله شهلا شفیق باعنوان «پیروزی اسلامگرایان در انقلاب ایران و نقش کنشگران غیر مذهبی» این سوال مهم مطرح می‌گردد که چرا و چگونه در انقلاب ۵۷، نیروهای سکولار چپ و لیبرال و به همراه آنان جامعه شهری ایران از جمله طبقات متوسط مدرن و روشنفکران، همدست اسلام گرایان شدند. چیزی که ما خلاف آن را در انقلاب مشروطه می‌بینیم که طی آن مشروطیت و مشروعیت در مقابل هم قرار می‌گیرند و نهایتا مشروعیت از مشروطیت شکست می‌خورد. اما در انقلاب ۵۷ این نیروها باهم متحد می‌گردند. به گمان شفیق پاسخ این پرسش و ناکامی بختیار در مقابله با رهبری اسلامگرای انقلابی را باید در پدیده‌ایی تحت عنوان”مدرنیت مثله شده” جستجو کرد. مراد از این مفهوم، آنگونه نوسازندگی (مدرنیزاسیون) اقتصادی اجتماعی است که با ارزش‌های دمکراتیک مدرنیت همراه نیست و حقوق بشر و جهانشمولی آن را نمی‌‌پذیرد.

در این مقاله می‌خوانیم که “مدرنیت مثله شده” در ایران به دلایل چندی پا گرفت و رشد کرد: استبداد شاه و حمایت قدرت‌های غربی، امت وارگی اسلام، خلق زدگی و غرب ستیزی مخالفان دیکتاتوری، جذابیت و رواج ایده‌های انقلابی-اسلامی، خاصه نیروهای ملی و چپ و روشنفکران، که در دوران پیش از انقلاب میان طبقات متوسط شهری و خاصه جوانان، نفوذی قابل ملاحظه داشتند.

در بخش دیگر مقاله شفیق با عنوان” ناهنجاری‌های نوسازندگی بدون دمکراسی” می‌خوانیم که اصلاحات دوره پهلوی با گسترش صنعت، رشد شهرنشینی و زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نوین، از جمله در حیطه آموزش، ارتباطات و امور اجرایی و قضایی، در جهت مدرنیزاسیون اقتصاد و جامعه ایران گام‌های مهمی برداشت. اما تداوم استبداد، راه مدرنیت را- که با دگرگونی ارزش‌های سنتی و تحول جایگاه فرد از موقعیت بنده خدا، رعیت خان و تحت امر سلطان، به مقام شهروندی همراه است- به انسداد کشانید. این ناهنجاری بزرگ ناشی از دیکتاتوری، جامعه ایران را از پشتیبانی سازوکارهای دمکراتیک و شهروندی محروم کرد، و فراگذشتن از کشمکش‌ها و تنش‌های اجتناب ناپذیرگذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را دچار مشکلات جدی نمود.

در بخش دیگر مقاله با عنوان”امت وارگی اسلامیستی” نوشته شده است که در شرایط یاد شده، رهبران فکری وکنشگران نحله‌های گوناگون اسلام سیاسی ( همچون نهضت آزادی، مجاهدین خلق، شریعتی، جلال آل احمد و ...) به ترویج ” اسلامی کردن مدرنیت” پرداختند و در پایان مقاله بیان می‌کند که این تجربه بزرگ تاریخی، درس‌های ارزنده‌ایی درباره رابطه” مذهب، هویت، مدرنیت و دمکراسی” به ما می‌آموزد.

این مقاله نخست به ما این تجربه تاریخی را می‌آموزد که رشد و پیشرفت پایدار یک جامعه در گرو ترویج فرهنگ دمکراسی و بنا نهادن دمکراسی در آن جامعه می‌باشد چنان که دیدیم مدرنیزاسیون پهلوی بدون گسترش پایه‌های مدرنیت تبدیل به ” مدرنیت مثله شده” شد و نهایتا در خلاء وجود دمکراسی و فرهنگ دمکراسی دیکتاتوری مذهبی بر ایران مسلط گردید. به باور من در شرایط حساس کنونی ایران، گوشزد این مسئله بسیار مهم خواهد بود که پیشرفت اقتصادی بدون دمکراسی باعث ناپایداری در ساختار سیاسی جامعه و پیشرفت کلی آن خواهد شد. به باور من حتی کشورهایی که امروز پیشرفت‌های اقتصادی زیادی کرده‌اند همچون کشور چین و یا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل نداشتن سیستم سیاسی دمکرات نهایتا با خطرات فروپاشی اجتماعی روبرو خواهند بود. در واقع پاشنه آشیل پیشرفت اقتصادی این جوامع نبود سیستمی سیاسی بر مبنای دمکراسی خواهد بود.

اگر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا یا کل غرب را در نظر بگیریم می‌بینیم که این پیشرفت اقتصادی صرف نیست که پایداری جامعه را تضمین می‌کند بلکه شالوده آن یعنی پایه درست سیاسی و همانا دمکراسی است که بقای جامعه‌ایی با پیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار را تضمین می‌کند. اتحاد جماهیر شوروی به دلیل نبود ساختار سیاسی درست بر مبنای دمکراسی علی رغم قدرت نظامی و اقتصادی بالا از هم فرو پاشید. این درس را می‌توان در عمل از رفتار و اصرار بختیار بر دمکراسی فرا گرفت. نکته دومی که از مقاله فوق می‌توان به عنوان یک تجربه تاریخی فرا گرفت یادآوری هوشمند بودن روشنفکران جامعه در یافتن راهی واقعی نه آتوپیایی و رویایی مانند امت وارگی اسلامیستی برای جامعه می‌باشد. روشنفکرانی همچون صدیقی، بختیار، رحیمی و امیرشاهی نمونه‌های روشنفکرانی واقع گرا هستند که بررسی روش برخورد و اندیشه واقع گرایانه آنها در شرایط حساس آن زمان جامعه ایران می‌تواند راه گشا برای آینده جامعه ایران بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی باشد.

مهرداد مشایخی در مقاله‌اش با عنوان “جنبش انقلابی، پرابلماتیک وابستگی و شاپور بختیار” بر این باور است که مسئله “پرابلماتیک وابستگی” گروه‌های مختلف سیاسی یعنی مسئله بنیادی وابستگی رژیم شاه که دورثابت تفکر نیروهای انقلابی، چه اسلامی، چه مارکسیست و چه نیروهای رادیکال ناسیونالیست در مقطع انقلاب بود، باعث می‌شد این نیروها در هر صورت چه بختیار دو سال زودتر یا یک ماه زودتر بر سر کار می‌آمد، در مقابل آن جبهه مشترک بگیرند. جهان بینی و دیدگاههای چون: آمریکا و غرب ستیزی، غرب زدگی، شاه به عنوان اهریمن، خلق به عنوان “سوژه تاریخ” و انقلابیگری از مسائل وابستگی پرابلماتیک مطرح شده توسط نویسنده مقاله می‌باشد که معتقد می‌باشد که گروههای مخلتف اپوزیسیون حول را این محور مشترک در مقابله با حکومت پهلوی قرار می‌داد و بختیار به عنوان دولت این حکومت محتوم به شکست می‌بود.

به باور من در این مقاله به درستی به دغدغه مشترک (مسائل پرابلماتیک وابستگی) گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در آن زمان پرداخته شده است و این نکته را برای شرایط کنونی به ما گوشزد می‌کند که سیطره فکری غالب ناشی از ایدئولوژی، آنچنان می‌تواند بر ما سایه بیفکند که حقیقت را در ورای آن نتوانیم تشخیص دهیم. در واقع سیطره تفکر مبارزه با امپریالیسم و وابستگی آنچنان زیاد بود که تمام ارزش‌های غربی از جمله دمکراسی ذیل آن مورد توجه قرار می‌گرفت و طرد می‌گردید و دمکراسی که خود قسمتی از راه حل بود به دلیل سیطره تفکر فوق باعث شد که به آن به عنوان محصول اجتماعی وارداتی غربی نگریسته شود و سخن افرادی مانند بختیار یا دیگر معدود روشنفکران شنیده نشود. به گمان من نقد و تحلیل اندیشه باعث خواهد شد که در دام دگم اندیشی حول یک باور و ایدئولوژی قرار نگیریم. به باورم استفاده از تجربه تاریخی است که می‌توان از آن با سلاح نقد اندیشه از خطر سیطره ایدئولوژی جزمی رها شد.

در مقاله حمید اکبری با عنوان “تبلور و تقابل نماد مصدق با خمینی در دولت بختیار” نویسنده مقاله به تقابل دکتر بختیار به عنوان نماینده نماد مشروطیت یعنی دکترمصدق و خمینی به عنوان نماد مشروعیت پرداخته است. بعد از شکست مشروعه خواهان در انقلاب مشروطه به رهبری شیخ فضل الله نوری از مشروطه خواهان دوباره این دو نیرو در انقلاب ۵۷ مقابل هم قرار می‌گیرند با این تفاوت که در انقلاب ۵۷ نیروهای مشروطه خواه آگاهانه و یا ناآگاهانه مسحور خمینی شدند و عملا جبهه واقعی مشروطه خواهان خالی ماند و جز دکتر بختیار و یا دکتر صدیقی تقریبا کسی در جبهه مشروطه خواهان نماند.

در مقاله فوق با بیان قسمت‌های تاریخی از وقایع کودتای ۲۸ مرداد و بیان نظرات دکتر مصدق در خصوص دخالت دین در سیاست و خطرات دست یابی روحانیون شیعه به قدرت و عنوان کردن بختیار از مصدق به عنوان رهبر و پیشوای ملی خود در مشی سیاسی و از طرفی دشمنی خمینی با مصدق و اندیشه او و بالتبع با بختیار به موشکافی این موارد اختلاف بین نماد مشروطه با نماد مشروعه و نماد استبداد سلطنتی می‌پردازد. بختیار دکتر مصدق را رهبری با فلزی خاص می‌دانست که کمتر کسی از رهبران ملی آن را داشتند.

در قسمتی از مقاله می‌خوانیم که محمدرضا شاه از روی ناچاری و نه از روی تغییر مشی سیاسی به نخست وزیری دکتر صدیقی یا بختیار تن داد. در بخش مقدماتی مقاله نوشته شده است: بنابراین نمی‌‌توان تردیدی داشت که روی آوردن شاه به دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر بختیار که هر دو از پیروان و یاران ثابت قدم دکتر مصدق بودند، از سر استیصال بود. در قسمت دیگری از مقاله، بختیار با عنوان کردن مقام مصدق به عنوان “رهبر بزرگ ایران” و “پدر مملکت”، به صورت روشن، نماد دولت خود را در مقابل نماد استبداد سلطنتی، یعنی “شاه” و “پدر تاجدار مملکت”، و نماد انقلابیون مذهبی، یعنی ” خمینی” به عنوان ” فرستاده صاحب زمان” قرار می‌دهد.

دراین نوشته به واقعیت استبداد سلطنتی شاه اشاره گردیده است که با سلطنت مشروطه که مطابق آن شاه فقط نماد اتحاد و استقلال است، متفاوت می‌باشد. در واقع ایراد بختیار به خود قانون اساسی نبود و ایراد بختیار به نحوه اجرای قانون اساسی بوده است و به قول بختیار قانون گناهی نکرده است. البته مشی جبهه ملی تا سال ۱۳۵۶ و قبل از اینکه عده‌ایی از آنان مسحور خمینی شوند اصلاحات می‌بود نه براندازی سلطنت.

به گمان من تجربه تاریخی که می‌توان از محتوای مقاله در رابطه با اتفاقات انقلاب و دوره دکتر مصدق گرفت این است که اولا در دوره کنونی نماد‌ها را به درستی دریابیم و سره را از ناسره تشخیص دهیم و بر آ ن‌ها تکیه کنیم. بایستی نمادی که با پشتوانه دمکراسی، جدایی دین از سیاست، تمامیت ارضی ایران و اجرای اعلامیه حقوق بشر که دارای پیش زمینه (Background) تاریخی و مبارزاتی دمکراسی خواهی توام است را تشخیص داد. تکیه کردن بر نمادهای پوشالی و یا ساخته جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر خود را مطابق اصول گفته شده نشان دهند ولی دارای پیش زمینه دمکراسی خواهی نباشند چنانچه عوام پسند و عوام گستر شود اشتباه جبران ناپذیری خواهد بود.

در مقالات دیگری از حمید اکبری با عناوین “نکاتی درباره سازماندهی و رهبری دمکراتیک”، “در جستجوی رهبری ملی دمکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی”، “بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است” و “آینده ایران در گرو درایت، سازماندهی و کوشش سترگ پیروان ملی است” به تفصیل درباره سازماندهی و رهبری دمکراتیک و اهمیت این نماد‌ها بحث شده است.

در مقاله آذر خونانی اکبری با عنوان “بازنگری دولت بختیار از نگاه چند زن”، دیدگاه چند زن در رابطه با دولت دکتر بختیار واز جمله خود نویسنده ارائه می‌گردد. در قسمتی از این مقاله می‌خوانیم که در زمان نخست وزیری بختیار چندین راهپیمایی به نفع بختیار در برقراری و اجرای مجدد قانون اساسی در تهران برپا شد. در این تظاهرات حضور زنان در پشتیبانی از بختیار چشمگیر بود.

در این مقاله نظرات ۹ زن از جمله مهشید امیرشاهی، سیمین دانشور، فرانس بختیار، پری کلانتری، ویدا حاجبی، فرح پهلوی، شیرین سمیعی، شهرنوش پارسی پور و خود نویسنده مقاله، آذر خونانی اکبری، مطرح شده است. از ۹ زن فوق تنها یکی از آنان، سیمین دانشور، نظری مخالف بختیار و موافق خمینی دارد. همانطور که در بخش جمعبندی نگاه‌های مقاله گفته شده است “در این نوشتار، دولت بختیاراز نگاه چند زن با سوابق مختلف بررسی شد. نکات ذکر شده به وسیله این زنان، دارای نظرات مشترک درباره شخصیت دکتر بختیار و دولت اوست”.

در میان روشنفکران و مبارزان، زنان دارای تحلیل سیاسی دقیق تری از شرایط نسبت به مردان هم رده خود از از نظر اندیشه در انقلاب ۵۷ می‌بودند. تکرار این پیشرویی را به وضوح در اعتراضات انقلابی حال حاضر نیز می‌بینیم. پیشرو بودن زنان در انقلاب کنونی خود دلیل گویای این مدعا است که شجاعت و دوراندیشی سیاسی آنان هم در انقلاب ۵۷ و اکنون جلوتر از مردان می‌باشد. این پیشرو بودن، وارد شدن شعار ” زن، زندگی، آزادی” به عنوان اولین شعار انقلابی که اولین کلمه آن نیز زن می‌باشد در تاریخ اعتراضات کنونی ایرانیان را باعث شده است.

در بخش دیگر مقاله خونانی اکبری می‌خوانیم که شجاعت بختیار است که او را محبوب بسیاری از زنان می‌سازد. در مصاحبه‌ای با کیهان لندن ( در تبعید، تاریخ نامعلوم)، او( بختیار) “راز محبوبیت” خود در میان زنان، اینچنین پاسخ می‌دهد: “حقیقت این است که رقت احساسات بانوان بیشتر از مردان است. و من چون در عین حال آدم لائیکی هستم و حقوق کاملا مساوی برای زن و مرد قائلم، این هم یک امتیاز اضافی است.

نکته دیگر هم هست وآن اینکه اصولا اشخاصی در زندگی شهامتی نشان دادند، بیشتر مورد توجه بانوان قرار می‌گیرند، تا اشخاص دودل و زبون و جبون. والا من دلیل دیگری نمی‌‌بینیم، چون با قیافه و سن و سال بنده، گمان نمی‌‌کنم دلیل دیگر ی وجود داشته باشد. مع هذا از همه آنان متشکرم.” این تشخیص درست سیاسی و شجاعت در زنان امروزی ایران به وضوح تبلور شده است آری زنان مردان شجاع را می‌پسندند ولی در عصر حاضر شجاعت آنان نیز به گمان من از مردان پیشی گرفته است. قول عامیانه‌ای در اعتراضات کنونی ایران و شبکه‌های اجتماعی متداول هست که کاوه امروز ایران یک زن خواهد بود. تجربه تاریخی که بعینه آن را می‌بینیم.

مقاله اردشیر لطفعلیان با عنوان “نگاهی به کتاب سی هفت روز پس از سی هفت سال” بررسی و مروری است بر کتابی شامل ” چند گفتگو با دکتر شاپور بختیار درباره دوران زمامداریش”. خواندن این مقاله و یا اصل کتاب به گمان من برای کسی که در آینده برای خود مسئولیت سیاسی متصور می‌باشد بسیار مفید خواهد بود. در این کتاب به گمان من تجربه‌های سیاسی یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران را می‌توان به عنوان توشه راه سیاسی در نظر داشت.

مقاله آقای خسرو سعیدی با عنوان “من مرغ طوفانم” حاوی یادداشت‌هایی است که در عرض چند هفته پس از سقوط دولت بختیار نوشته و منتشر شده است. به باور من مقاله‌ایی است با محتوایی تا حدودی منصفانه و این منصفانه داوری کردن را باید با توجه به زمان نگارش یادداشت‌های مقاله یعنی تنها چند هفته بعد از سقوط دولت بختیار، در نظر گرفت. به گمانم بعضی از انتقادها و نظرات نویسنده چنانچه بعدها مورد بررسی قرار می‌گرفت شاید توسط نویسنده مورد بازنگری قرار می‌گرفت.

در هر صورت تجربه تاریخی که به باورم از این مقاله می‌توان دریافت کرد، انصاف در داوری درباره دیگران و عملکردشان است. همانطور که زنده یاد دکتر صدیقی گفته است: بزرگترین عیب ما بی‌انصافی است. بی‌انصافی در داوری درباره دیگران، و انصافا این مقاله در زمان خود با شیوه منصفانه‌ایی دکتر بختیار، دولت او و سایر افراد درگیر در انقلاب ۵۷ را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

---

نظر خوانندگان:

---

■ مقاله خیلی جالبی بود در مورد کتابی نیازروز و بسیار آموزنده، در مورد تجربه دولت بختیار. شما کتاب را بسیار عالی خلاصه کردید، فشرده و در عین حال دقیق، گویا و خواندنی. با علاقه فراوان مقاله را خواندم و مخصوصأ از یک جمله خیلی خوشم آمد: “بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است”.
موفق و دلشاد باشید / رضا قنبری. آلمان

---

■ بحث در مورد عمر کوتاه دولت بختیار و علل فروپاشی حکومت شاه و فجایع متعاقب آن بسیار لازم است. بخصوص که این نکته که بزرگترین اشتباه شاه پس از ٢٨ مرداد ٣٢ غفلت از اهمیت حفظ توازن نیروهای سیاسی داخلی و رعایت کلیت قانون اساسی مشروطه بود، هنوز و همجنان برای طرفداران او پذیرفته نیست. در حقیقت دکتر مصدق تنها کسی بود که می‌توانست احزاب جبهه ملی را متحد کند. با حذف او از صحنه سیاسی احزاب و سران جبهه ملی از انسجام تئوریک و اتحاد و نیروی کافی برای ایفای نقشی کارساز در مقطع ٥٧ باز ماندند. در تمام سالهای ٥٧-١٣٣٢ توجه شاه به کسب رضایت آمریکا و بریتانیا بسیار بیشتر بود تا حفظ توازن نیروهای سیاسی در داخل. طرفه اینکه این نادیده گرفتن اهمیت قانون اساسی و حفظ تعادل بین نیروهای سیاسی به شکل دیگری با به محاق بردن رهبری جنبش اصلاحات و بعد هم رهبری جنبش سبز در رژیم حاضر تکرار شده و همچنان توجه کافی به زیان‌های ناشی از این این تخریب فضا و امکان سیاست‌ورزی سازنده، و نتیجه آن که محروم کردن جامعه از امکان گذار کم‌هزینه از بحران‌های سیاسی ست نمی‌شود.
مسعود

---