صدوپانزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت

نوشتن در بارۀ انقلاب مترقّی مشروطیت و دستاورد‌های بزرگ آن و این که ما چگونه بخش اساسی آن دستاوردهای پربها را آسان از دست دادیم، برای هر ایرانیِ دلبسته به دموکراسی، حکومت قانون، آزادی بیان، آزادی‌های فردی و اجتماعی و مذهبی و حاکمیت ملّی، کار دشواری است و با احساسی از درد و تغابن همراه است.

جریانی که در آغاز قرن بیستم میلادی به پایان گرفتن استبداد سلطنتی و استقرار نظام مشروطۀ پارلمانی بر مبنای قانون اساسی و متمم آن انجامید، پیش از به ثمر رسیدن، یک دورۀ تکوین و تحوّل دراز مدت را پیمود. برجسته ترین پژوهشگران تاریخ مشروطیّت مانند احمد کسروی، فریدون آدمیّت، ناظم الاطبّاء کرمانی و مهدی ملک زاده با تکیه بر اسناد و واقعیت‌های بی شمار حرکت مشروطه خواهی را یک جنبش ملّی و اصیل که لایه‌های وسیعی از مردم با آگاهی و شور و هیجان راستین در آن شرکت جستند و از بذلِ جان و مال در راه آن دریغ نورزیدند توصیف کرده‌اند.

البته انگشت شماری نیز مانند محمود محمود و ابرهیم صفایی بر اساس فرضیۀ بیمار گونۀ توطئه و افکار متوهمانه‌ای که شادروان ایرج پزشک زاد در شاهکار خود “دایی جان ناپلئون” استادانه به آنها تجسّم بخشیده است، آن جنبش را ساخته و پرداختۀ انگلیس به شمار آورده‌اند. 

ریشه‌ها و آبشخورهای انقلاب مشروطیِت

باز شدن تدریجی پای فرزندان خانواده‌های وابسته به حاکمیت و برخی از ثروتمندان از اواخر دوران محمّد شاه قاجار برای تحصیل به اروپا و بنیانگذاری دارالفنون در ۱۲۳۰ شمسی به دست میرزا تقی خان امیر کبیر در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، نخستین دریچه‌هایی بود که بر روی ایرانیان برای آشنایی با اندیشه‌های نو و تحول دانش و صنعت در جهان و نیز روشهای جدید کشوداری گشوده شد.

طبق آماری که دکتر عیسی صدیق در کتاب “تاریخ فرهنگ ایران” به دست داده است، این مدرسه در دوران چهل سالۀ فعالیت خود بیش از هزار و صد دانش آموخته تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. اینان هستۀ اصلی نخبگان ایرانی را در دوره‌های بعدی تشکیل دادند و بخشی از همین دانش آموختگان بودند که همراه با شماری از تربیت یافتگان مدرسۀ علوم سیاسی (که در ۱۲۷۸ شمسی به وسیلۀ میرزا حسن خان مشیر الدوله بنیان یافت) وتحصیل کردگان بازگشته ازخارج، نخستین جرقه‌های بیداری را در مردم دامن زدند.

کسان دیگری نیز چون میرزا حسن رشدیّه که با به جان خریدن مخاطرات گوناگونی که از سوی متحجران مذهبی و واپس گرایان فرهنگیِ آنان را تهدید می‌کرد پیشگامِ بنیانگذاری مدارس جدید در ایران شدند، سهم بزرگی در گسترش فرهنگی سازگار با زمانه و ایجاد زیربنایی برای تحوّلات احتماعی و سیاسی در سالیان پیشِ روایفا کردند.

در این میان تأثیر نشریاتی چون حبل المتین، چاپ قاهره، اختر چاپ استانبول، قانون چاپ لندن و نظائر آنها را نباید به فراموشی سپرد. قانون را میزا ملکم خان ناظم الوله که در عهد ناصرالدین شاه مدتی سفیر ایران در انگلستان بود منتشر می‌کرد. او صرفنظر از برخی راه و روشهای مشکوک خود، بویژه بند و بست‌های مالی اش در انگلستان، با انتشار یک رشته مقالات مستدلّ، نیاز به نشاندن قانونمندی را به جای اراده و هوی و هوس یک فرد واحد و غیر پاسخگو به روشنی نشان داد و به گسترش اندیشۀ آزادی مدد رسانید. اشاره به نکته‌ای در اینجا بی مناسبت نیست.

هواداران فرضیّۀ توطئه که همواره دست خارجی را در پشت هر رویدادی در ایران دیده‌اند و در مبارزات مشروطه خواهی نیز نقشی برای خود ایرانیان قائل نشده و آنان را همیشه بازیچۀ همان دست خارجی دانسته اند، می‌گویند با توجه به بی سوادی اکثریت بزرگ مردم آن روزگار، در تأثیرگذاری روشنگرانۀ این نشریات برای حرکت دادن جامعه به سوی آرمان مشروطه خواهی اغراق شده است. در پاسخ ایشان باید گفت که در همه جای جهان جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را اقلیتی آگاه و خواستار تغییر دامن زده و سپس توده‌ها را به دنبال خود کشانده‌اند. این روند در کشور ما به همان نسبت بی نصیبی اکثریت از سواد و توانایی‌های برخاسته از آن به شکل بارزتری مصداق داشته است.

وخامت وضع اقتصادی کشور و نا توانی دستگاه حکومت در بهبود معیشت مردم به موازات به ستوه آمدن آنها از بی قانونی و ستمگری کارگزاران دستگاه حاکمیّت یکی از عوامل مهم تأثیر گذار در آماده ساختن جامعه برای انقلاب مشروطه بود. این وضع ناگوار مردم را به ندای روشنفکران برای ایجاد تغییرات بنیادی در روش کشور داری بیش از پیش حسّاس ساخت. دولت که با ورشکستگی کامل فاصلۀ چندانی نداشت برای ایجاد گشایشی هر چند موقّتی در تنگناهای مالی به استقراض خارجی روی آورد. انگلستان روی خوشی نشان نداد ولی روسیه با دادن وامی به مبلغ بیست میلیون منات با بهرۀ پنج درصد و گرو گرفتن در آمد گمرکات کشور، به استثنای گمرکات حوزۀ خلیج فارس، مو افقت کرد و اندکی بعد به در خواست دولت ده میلیون منات دیگر به آن افزوده شد.

در پی آن انگلیس که نمی‌‌خواست از روسه عقب بماند به بانک شاهی دستور داد تا در دو نوبت وامی به مبلغ سیصد هزار لیره با گرو گرفتن در آمد شیلات شمال و در صورت عدم اکتفا حق برداشت از در آمد گمرکات خلیج فارس، در اختیار دولت ایران بگذارد. تحصیل این دو رشته وام که در زمان صدارت امین السلطان انجام گرفت کشور را بیش از پیش در معرض اعمال نفوذ زیانبار آن دو قدرت استعماری قرار داد که از هنگام تحمیل قرار داد ترکمانچای به ایران در پی شکست از روسیه در جنگهای آغاز قرن نوزدهم میان دو طرف، بیشتر اوقات برای گرفتن امتیازات هرچه وسیع تر از ایران ضعیف و نیازمند با یکدیگر در رقابت بودند ولی گاهی هم که منافعشان اقتضا می‌کرد در کار باج ستانی از دولت ایران و جلوگیری از اقدامات اصلاحی با هم دست به یکی می‌شدند.

عملکرد دستگاه قضا نیز که در اختیار روحانیّت بود یکی دیگر از موجبات انباشت نا رضایی به شمار می‌رفت چون احکام آن در غالب موارد به سود کارگزاران قلدر دولت که تجاوز به حقوق واموال مردم را به یک روند و روال عادی تبدیل کرده بودند صادر می‌شد. به همین دلیل حتی پیش از آغاز عملی جنبش مشروطه خواهی ضرورت عرفی شدن این دستگاه به فکر برخی از روشنفکران عصر رسوخ کرده بود.

آغاز عملی جنبش مشروطه خواهی با اعتراضات و بست نشینی‌ها

آتشی که از نارضایی‌های وسیع از چند دهه پیش در سینۀ مردم روشن شده ولی سالیانی در زیر خاکستر پنهان بود از سال ۱۳۸۰ شمسی به این سو آشکارا شعله ور شد و جلوه‌های آن به شکل اعتراضات گسترده و بست نشینی‌های متعدد خود را نمایان کرد. از این هنگام به بعد پیکار میان مردمِ به جان آمده از فقر و تنگی معیشت و بی عدالتی به رهبری نخبگان روشن اندیش با دستگاه حکومت خودکامه و کارگزاران آن آغاز شد.در این نوشتۀ فشرده مجال و اصولا قصد ورود به جزئیات رویدادهایی که با پیروزی قطعی مشروطه خواهان بر عملۀ استبداد سرانجام به صدور فرمان مشروطیت در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۵ انجامید نیست و تنها به برخی از تأثیر گذار ترین آن رویدادها به کوتاهی اشاره می‌شود.

یکی از آنها چگونگی موضع گیری دستگاه روحانیت در قبال این جنبش بود که موجب شکاف و دو دستگی میان آنان گردید. دوتن از مهمترین چهره‌های روحانی آن روزگار یعنی سید محمّد طباطبایی و سیّد عبدالله بهبهانی با پشتیبانی صریح از مشروطه خواهان به تقویت و استحکام صف آنان یاری دادند ولی شماری دیگر به رهبری شیخ فضل الله نوری هرچند در آغاز چند قدمی در آن راه بر داشتند ولی دیری نپایید که با آگاهی بیشتر از مقاصد مشروطه طلبان از در مخالفت با آن جنبش در آمدند.

شیخ فضل الله بویژه در روزهایی که محمّد علیشاه اندک مدتی پس از تاجگذاری با تشویق سرگئی شاپشال مرّبی روسی خود و جلب همراهی سرهنگ ولادیمیر لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق، در صدد بر انداختن مشروطۀ نوپا و باز گرداندن استبداد بر آمد در کنار او ایستاد و در تجمعات حامیان استبداد در میدان توپخانه و تحصّن در حضرت عبدالعظیم و نیز از طریق گفتارهای خود بر منبر در جهت حمایت از شاه ایفای نقش کرد.

اقدامات و ترفند‌های مخرّب عین الدوله صدر اعظم وقت در جلوگیری از به ثمر نشستن جنبش نیز در تاریخ ثبت شده است ولی همین شخص پس از شکست نهایی محمّد علیشاه و پناهندگیش به روسیه، در دوران پادشاهی احمد شاه دوبار دیگر بر مسند صدارت نشست و چند بار نیز در کابینه‌های آن دوره به مقام وزارت رسید. آگاهان باقی ماندن هواداران سرسخت استبداد نظیر عین الدوله را پس از استقرار مشروطیّت در دستگاه حکومت یکی از عوامل تضعیف و قوام نگرفتن کافی آن برای مقاومت در برابر استبداد رضا شاهی در سالهای پیشِ رو توصیف کرده‌اند.

باری، مشروطه خواهان که در آغاز تنها خواستار برقراری عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه بودند با وسعت یافتن هواداری مردم در تهران و در بیشتر شهرهای بزرگ، سطح تقاضای خود را بالا تر بردند و اعلام داشتند که به چیزی کمتر از صدور فرمان مشروط راضی نخواهند شد.

یکی از مراحل مبارزات مشروطه خواهی بست نشینی هواداران جنبش در سفارت انگلیس بود. نویسندگانی که با نادیده گرفتن فداکاریها و جانفشانی هم میهنان خود در راه استقرار مشروطیّت، انگلیس را سازمان دهندۀ اصلی آن خیزش ملّی به شمار آورده‌اند بیشتر به همین واقعه برای به کرسی نشاندن ادعای خود استناد می‌کنند. ولی پژوهشگران راستین تاریخ معاصر این ادعا را بی اساس دانسته و برای اثبات نظر خود بر نکات زیر انگشت نهاده‌اند.

- انگلستان با توجه به پشتیبانی علنی دولت روسیه از سردمداران استبداد در جریان انقلاب مشروطیّت، از افزایش نفوذ رقیب خود در دستگاه حاکمیّت ایران در صورت شکست جنبش نگران بود و در‌های سفارت خود را نه به انگیزۀ همراهی با مشروطه خواهان بلکه در واقع برای جلوگیری رقیب از رسیدن به هدفی که با زیر بال گرفتن محمّد علیشاه و حامیان مذهبی و دولتی او دنبال می‌کرد، گشود. به عبارت دیگر انگلستان در محدودۀ حسابگری‌های سیاسی خویش نمی‌‌خواست مشروطه خواهی به یک شورش عمومی تبدیل شود و راهی برای مداخلات بیشتر روسیه به هواداری از دستگاه استبداد و بهره برداری در پیشبرد منافع آن کشور بگشاید.

- مکاتبات سرّی‌هاردینگ کار دار سفارت انگلیس در تهران با لرد لنس داون وزیر خارجۀ وقت آن کشور نشان می‌دهد که دولت انگلستان در آن هنگام به هیچوجه نمی‌‌خواسته است به هیجان انقلابی در ایران کمک کند. او در پاسخ کار دار دایر بر این که اگر مخالفت علما محدود به مشروطه خواهی باشد آیا می‌توان به مشروطه خواهان کمک مالی کرد، می‌گوید که انگلستان نباید در هیچ دسته بندی و فتنه جویی علیه شاه وارد شود.

- گرچه انگلیس طبق روال و رسم معمول خود به مشروطه خواهان اجازه داد اندکی بیش از دو ماه در محوطۀ سفارتش در قلهک تحصّن کنند، ولی هنگامی که آزادی خواهان در واکنش به بمباران مجلس و قتل و جرح مشروطه طلبان به فرمان محمّد علیشاه و به مباشرت سرهنگ ولادیمیر لیاخوف و سرگئی شاپشال روسی با بسیج نیروهای خود حرکت به سوی تهران را آغاز نهادند، انگلیس در کنار روسیه نهایت سعی خود را برای بازداشتن آنان به کار برد. جای خشنودی است که بر خلاف نوشته‌های تخطئه آمیز برای فروکاستن مشروطه خواهی به شورشی ساخته و پرداختۀ بیگانگان، با گذشت زمان و افزایش یژوهش‌های بی طرفانه در این مقوله، امروز دیگر اصالت و مردمی بودن آن جنبش مترقی و تاریخی کاملا به کرسی نشسته و ادعاهای تخطئه کنندگان هرچه بیشتر رنگ باخته است.

صدور فرمان مشروطیِت

پایداری مشروطه خواهان در پیگیری مبارزات خود سرانجام به ثمر نشست و فرمان مشروطیّت در ۱۳ مرداد ماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدّین شاه صادر شد. ا مّا چون در فرمان نامی از ملّت برده نشده بود صدور آن فرمان آزادیخواهان را راضی نکرد و اعتراضات البته با شدّتی کمتر همچنان ادامه یافت. این موضوع به خودی خود شایان اهمیّت بسیار است و از هوشیاری مشروطه طلبان حکایت می‌کند. پافشاری بر این که از ملّت در فرمان مشروطیّت به صراحت نام برده شود نشان می‌دهد که آنان دقیقا می‌دانسته‌اند که چه می‌خواهند، حال آن که در انقلاب بهمن پنجاه و هفت با وجود وسعت دامنه و مشارکت همۀ گرایش‌های سیاسی در آن، خواست‌ها و شعار‌ها با آنکه در اطراف دموکراسی و حکومت قانون و حاکمیّت ملّی و بعضا مطالبۀ جمهوری اسلامی دور می‌زدند‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بودند.

در هر حال، از آنجا که مردم اعلامیۀ حاوی فرمان مشروطیت را به دلیلی که اشاره رفت از دیوارها کندند، دستخط دیگری در تکمیل فرمان قبلی به شرح زیر از سوی شاه صادر شد:”در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخۀ چهارده جمادی الثانیه که امر و فرمان صریحا در تأسیس مجلس منتخبین مردم فرموده بودیم، مجددا برای این که اهالی و افراد ملّت از توجهات کاملۀ همایون ما آگاه باشند امروز مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحا دایر نموده بعد از انتخاب اجزای مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصمیم و امضای منتخبین به طوری که شایستۀ ملّت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتّب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشّح و مطابق نظامنامۀ مزبور این مقصود مقدّس صورت و انجام پذیرد.” مردم از فرمان تکمیلی استقبال کردند و بست نشینان به تحصّن خود پایان دادند. جشن و چراغانی به مدّت سه شبانه روز در سراسر کشور به راه افتاد و این نقطۀ اوج مبارزات چندین سالۀ مشروطه خواهی بود.

در اینجا نکتۀ‌ای شایان ذکر است و آن این که در مجلس موقتی که پیش از برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای ملّی با شر کت جمعی از اعیان و علما و بازرگانان و اصناف برای نوشتن نظامنامۀ انتخابات و تدارک دیگر مقدمّات تشکیل شد، علما طبق مرسوم می‌خواستند همه چیز را به اسم خود تمام کنند، ولی نصرالله خان مشیرالدوله صدر اعظم وقت با هوشیاری خود نقشۀ آنها را عقیم گذاشت.

یحیی دولت آبادی یکی رجال طراز اول مشروطه طلب شرح این ماجرا را در کتاب “حیات یحیی” چنین آورده است:”از آنجا که علما اصرار دارند این کار به اسم آنها تمام شود، لذا خطابه‌ای که به مشروطیّت و دولت و انتخاب وکلای ملّت تصریح دارد نوشته‌اند و آقا سید عبدالله بهبهانی مصمم است خطابه را در مجلس بخواند، ولی صدر اعظم پیشدستی کرده و اظهارمی کند خطابه‌ای دارم باید بخوانم و بر می‌خیزد و شروع به خواندن می‌نماید. آقایان از پیشدستی صدر اعظم ملول می‌شوند ولی جز سکوت چاره‌ای ندارند.”

مجلس شورای ملّی روز ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی با قرائت خطابۀ مظفرالدّین شاه که با حالت شدید بیماری حضور یافته بود گشایش یافت. تهیۀ طرح قانون اساسی به عهدۀ برادران پیرنیا و مؤید السلطنه که از هواداران مطمئن مشروطه بودند واگذار و تا اوایل دیماه ۱۲۸۵ آماده شد. متن نهایی آن روز ۸ دی ماه به امضای شاه رسید. مظفرالدّن شاه هشت روز بعد از آن چشم از جهان فرو بست و با همۀ انتقاداتی که از بی کفایتی و برخی عادات ناپسند وی کرده اند، از این نظر نام نیکی از خود در تاریخ به جای گذاشت.

دست نوشتۀ فرمان مشروطیّت

طرّاحان قانون اساسی پس از پیروزی بزرگی که با امصای آن توسط شاه و ولیعهد به دست آمد بی درنگ در صدد تکمیل نواقص و کمبود‌هایش بر آمدند و هیئتی از چهر‌های صاحب صلاحیت بدون فوت وقت این کار را آغاز کرد. این هیئت که اکثریت اعضای آن را ترقی خواهان تشکیل می‌دادند به یاری پانزده تن مترجم و با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک که برخی کشورهای دیگر نیز به آن تأسّی جسته بودند، با جدیّت دست به کار شدند و ظرف مدتی نزدیک به شش ماه (از ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۸۶) متن متمم را که شامل مترقی ترین بخش‌های قانون اساسی مانند آزادی ادیان و مساوات همۀ آحاد مردم در برابر قانون است آماده ساختند که پس از تأیید مجلس به توشیح محمّد علیشاه رسید.

کشمکش اصلی میان ترقی خواهان و چهره‌های مذهبی نیز از همین زمان آغاز شد، زیرا هر چند مشروطه با پشتیبانی بخشی از روحانیت به ثمر رسید ولی همین پشتیبانان بزرگ بنا بر نوشتۀ کسروی، معنای درست مشروطیّت را نمی‌‌دانستند. تصویب و توشیح متمم قانون اساسی که شماری از مترقی ترین اصول این قانون را در بر می‌گرفت برای آنان به منزلۀ ضربه‌ای هشیار کننده بود. برخی از علما مانند سید عبدالله بهبهانی به شکل جدّی در ادامۀ پشتیبانی از مشروطیّت دچار تردید شدند و از حرارت برخی دیگر به طرز محسوسی کاسته شد. کسانی مانند شیخ فضل الله نوری که از آغاز با مشروطه مخالف بودند در مخالفت خود مصمم تر شدند. 

آغاز کج تابی محمّد علیشاه و تأثیر گذاری برخی تند روی‌ها در شتاب گرفتن برخورد و جنگ علنی او با مجلس و آزادی خواهان

هر چند محمّد علیشاه که روز ۲۸ دیماه ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد و به عنوان شاه ایران رسما بر جای پدر نشست هیچگاه نظر خوشی با مشروطه نداشت و از همان آغاز می‌خواست لفظ “مشروعه” را به عنوان این که جامعیِت بیشتری دارد جانشین “مشروطه” کند، ولی شدّت مقاومت آزادیخواهان و وسعت پشتیبانی از مشروطه به گونه‌ای بود که در خود یارای مخالفت بی پرده با آن را ندید. او حتی در ۲۲ بهمن ماه همان سال در بخشی از دستخطّی که به عنوان صد اعظم فرستاد نوشت:”این بدیهی است که از همان روزی که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملّی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطۀ صاحب کنستیتوسیون در می‌آید...”

در انقلاب‌ها همواره عناصری شرکت دارند که دست به تند روی می‌زند و به خشونت توسّل می‌جویند. این عناصر نه تنها به پیشرفت عقاید مترقیانه و پیشبرد عدالت و آزدی مدد نمی‌‌رسانند، بلکه با اقدامات نسنجیده و با تکیه بر تعصب و احساسات بسیاری از جنبش‌های مردمی را به انحراف می‌کشانند و حتی در جهتی خلاف هدفهای اصیل نخستین این جنبش‌ها سوق می‌دهند. انقلاب مشروطه نیز از این امر مستثنی نبود.

یکی از تندروترین عناصر انقلابی در جریان جنبش مشروطه خواهی که چندین سوء قصد منجر به قتل را در تهران و تبریز سازمان داد حیدر خان عمواوغلی بود که از پدر و مادری ایرانی در خاک روسیه زاده شده بود. آن مرد زیرک و هوشمند که از نوجوانی به افکار انقلابی گرویده بود دورۀ دبیرستان را در ارمنستان گذرانید و تحصیلات خود را در رشتۀ برق که صنعتی نو ظهور بود در گرجستان به پایان رسانید. او چندی بعد به دعوت یکی از بازرگانان ایرانی برای راه انداختن کارخانۀ برق در مشهد به ایران آمد. از آن هنگام به بعد بود که رهبری یک گروه انقلابی را به عهده گرفت که البته به پیدیش یک سازمان منسجم نیجامید. با این حال از وی به عنوان نخستین بنیانگذار حزب کمونیست در ایران نام می‌برند. پدرش پزشک بود و مردم با احترامی که برایش قائل بودند او را “عمو” خطاب می‌کردند. کُنیۀ “عمواوغلی” برای حیدر خان از آنجا می‌آمد.

او پس از پیوستن به جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان سرانجام با بروز اختلاف میان آن دو به دست هواداران میرزا به قتل رسید. حیدر عمو اوغلی در چندین اقدام تروریستی آن دوران دست داشت. عبّاس آقای صرّاف که در شهریور ۱۲۸۶ علی اصغر خان امین السلطان دولتمرد معروف قاجاری را با شلّیک گلوله کشت از پیروان وی به شمار می‌رفت. به نوشتۀ احمد کسروی، قتل سید عبدالله الله بهبهانی، یکی از دو روحانی بلند پایۀ پشتیبان مشروطیت نیز که در تیر ماه ۱۲۸۹ در اقامتگاهش روی داد با سازمان دهی او به وقوع پیوست.

در تبریز نیز کسانی آماج اقدامات تروریستی حیدر خان شدند. امّا آنچه که پی آمد بسیار ناگواری برای مشروطۀ نوپای ایران داشت بمب اندازی به سوی کالسکۀ حامل محمّد علیشاه در هشتم اسفند ماه ۱۳۸۶ در دوشان تپه بود. شاه از آن سوء قصد به سلامت جست ولی دو تن از ملازمانش کشته و چندین نفر از آنها زخمی شدند. هر چند محمّد علیشاه مدتی پیش از آن سوء قصد هم به فکر برانداختن مجلس و مشروطه افتاده و پنهانی به اقداماتی در آن جهت دست زده بود، واکنش شدید مردم و مقاومت جدّی آزادیخواهان او را به عقب نشینی و آشتی با مجلس و مشروطه خواهان ناگزیر ساخت. این آشتی با مُهر کردن قرآن از جانب او برای اثبات صداقتش انجام گرفت.

امّا سوء قصدی که که به جان وی صورت گرفت او را به شدّت بیمناک ساخت و قاطعانه در جهت تلاش برای برانداختن مشروطۀ نوپا سوق داد. اگر آن اتفّاق نیفتاده بود شاید تحول وقایع به گونۀ دیگری پیش می‌رفت. البته حیدر عمو اوغلی و چهارتن از یارانش دستگیر شدند و مورد باز جویی قرار گرفتند ولی شاه این بار با عزمی راسخ تر به فکر سازمان دادن یک مؤثر افتاد. چنین بود که تماسهای پنهانی اش را با سرهنگ لیاخوف آغاز کرد و نقشۀ حمله به مجلس و سرکوب مشروطه طلبان به یاری او با سرعت کشیده شد که بدون فوت وقت به مورد اجرا گذاشته شود.

در پی این تمهیدات شاه به بهانۀ گرما عازم باغشاه شد. روز بعد سربازان سیلاخوری (یک فوج نخبه که به ناحیۀ سیلاخور در نزدیکی بروجرد منتسب و حامی محمد علیشاه بودند.) به خیابانها ریختند و به آشوب و ناامنی دامن زدند. همان روز محمّد علیشاه در حالی که لیاخوف و شاپشال با شمشیرهای برهنه دو طرفش ایستاده بودند با کالسکه از باغشاه بیرون آمد و مدّتی در خیابانها جولان داد و این خود پیش در آمد انتقال عرّاده‌های توپ توسط قزاقان به خیابانها و بمباران مجلس و ویران کردن و غارت عمارت بهارستان در دوم تیرماه ۱۲۸۷ به فرماندهی لیاخوف بود. همان روز تلگرافی از شاه به میرهاشم سردستۀ اراذل طرفدار وی در تبریز رسید که در آن آمده بود ” با کمال قدرت فتح کردم.”

در این نوشته مجال پرداختن به جزئیات رویدادهای اندوهبار در جریان قلع و قمع آزادیخواهان به دست اشرار حامی استبداد و انتقال شماری از سران نویسندگان و سخنرانان هوادار مشروطه به باغشاه و اعدام آنان نیست. به این سبب در اینجا تنها به اشاره‌ای به رئوس وقایع بسنده می‌شود:محمّد علیشاه که پس از بمباران مجلس برای ظاهرسازی در برابر دولتهای خارجی وعدۀ تجدید انتخابات مجلس را داده بود بعد از گذشت سه ماه سرانجام زیر قول خود زد و فقط اعلام کرد که مجلسی به نام “شورای کبرای دولتی” با شرکت درباریان و سرسپردگان خود تشکیل خواهد داد.

چنین بود که دورۀ معروف به استبداد صغیر آغاز گردید. امّا دیری نپایید که مقاومت و خیزش مردم در چندین نقطۀ کشور آغاز شد. تبریز به سرکردگی ستّار خان و باقر خان پیشاهنگ این خیزش دلیرانه بود که فداکاری‌ها و رشادتها و تحمّل سختی و گرسنگی توسط تبریزیان طی جندین ماه مقاومت و مبارزۀ آنان در تاریخ مشروطیّت ثبت شده است. این قیام و مقاومت بود که الهام بخش آزادیخواهان در دیگر نقاط کشور بویژه گیلان و اصفهان و روی آوردن نیروهای آزادیخواه به سوی تهران به رهبری سپهدار تنکابنی از گیلان و صمصام الدوله و سردار اسعدبختیاری، دو شخصیت وابسته به ایل بختیاری شد. این نیروها سرانجام در روز ۲۱ تیرماه ۱۲۸۸ با وارد آوردن شکست‌های پی در پی به قوای استبداد از دروازۀ بهجت آباد وارد تهران شدند و پایتخت را فتح کردند.

پی آمد مهم بعدی این پیروزی تشکیل “مجلس عالی” با شرکت پانصد تن از چهره‌های شاخص مشروطه خواه، خلع محمّد علیشاه از سلطنت و برگزیدن احمد میرزا پسر هشت ساله اش به جانشینی او بود. محمّدعلیشاه که به سفارت روسیه پناهنده شده بود اجازه نیافت که در ایران بماند. او با چهل تن از همراهان خود عازم روسیه شد و پس از چند سالی اقامت در ن ناحیۀ اودسا به ایتالیا رفت و در سال ۱۳۰۴ شمسی در بندر ساونا در گذشت. مجلس عالی پس از تشکیل بدون فوت وقت به تدارک انتخابات مجلس دوم پرداخت و چنین بود مشروطه خواهان در سایۀ هوشیاری و شجاعت و جانبازی خود و رهبران جنبش به پیروزی قاطع و تاریخ سازی رسیدند.

چهار دورۀ نخستین مجلس شورای ملّی به شهادت جمهور مورخان از بهترین دوره‌های این نهاد قانونگذاری بود. در این خلال کودتای ۱۲۹۹ به رهبری سیّد ضیاءالدین طباطبایی و رضا خان میر پنج در حالی که پیش زمینۀ آن به شرحی که می‌آید با آغاز جنگ جهانی اوّل و فقر و قحطی و نا امنی ناشی از اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان و عثمانی فراهم آمده بود، روی داد. رضاخان در دو سالۀ اول پس از کودتا در مقام وزیر جنگ و در دوسالۀ بعدی با عنوان سردار سپه در سمت رئیس الوزرا واقعیت قدرت را در دست داشت تا سرانجام مجلس پنجم که انتخابات آن زیر نظارت کارگزاران وی انجام گرفته بود در ۲۴ آذرماه ۱۳۰۴ سلطنت را از احمد شاه آخرین پادشاه قاجار که علاقۀ چندانی هم به ایران نداشت و به قول خودش کلم فروشی را در اروپا به سلطنت در زادگاه خود ترجیح می‌داد، به او انتقال داد. در پی این رأی تاریخی سردار سپه به نام رضاشاه تاج گذاری کرد و این خود سرآغاز تعطیل عملی مشروطیت و به جا ماندن نامی خالی از آن بر صفحۀ کاغذ بود.

عوامل موٍثر در تضعیف مشروطیت و سر برکشیدن دوبارۀ استبداد

- پی‌آمدهای فاجعه بار چنگ اول جهانی: قحطی و فقر و نا امنی
در ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۱۴، تنها هشت روز بعد از تاجگذاری احمد شاه جنگ جهانی اوّل آغاز شد. ایران در آن جنگ اعلام بی طرفی کرد ولی حق بی طرفی ما به عنوان یک کشور مستقل در آبان همان سال با ورود نیروهی عثمانی که قصد نبرد با قوای روسی را داشتند نقض شد. پس از آن انگلستان و روسیه نیز در نقض حق حاکمیت ایران بر یکدیگر پیشی گرفتند. نیروهای انگلیسی بخشهایی از جنوب کشور را به تصرف در آوردند. بعضی از ایلهای منطقه مدتی با آنها به مقابله پرداختند ولی بدیهی است که توان بیرون راندن قوای اشغالگر را نداشتند. دولت مرکزی که تازه از یک انقلاب بزرگ و توان فرسا سر برآورده بود به شدّت در حالت ضعف به سر می‌برد و قدرت مقابله با اشغالگران نیرومند بیگانه را نداشت. این وضعیت امنیت کشور را به سرعت متزلرل ساخت. دیری نپایید که کمبود ارزاق و به دنبال آن قحطی گسترده بر بخش بزرگی از کشور حاکم شد.

یک عامل مهم در پدید آوردن قحطی همان حضور نیروهای خارجی در کشور بود. انگلستان سهم بزرگی در بروز این قحطی داشت زیرا به سرعت غلّات را برای نیاز سربازان خود به بهایی بالاتر از بازار از مالکان و زمین داران خرید. پژوهشگرانی که در این زمینه بررسی کرد‌اند شمار تلفات در میان جمعیت ایران را به پنج تا شش مبیون نفر بر آورد کرده‌اند و مسؤلیت اصلی آن را متوجه انگلستان می‌دانند. در این میان شعاع الدوله والی آذربایجان که دست نشاندۀ دولت روس بود از برگزاری انتخابات مجلس سوّم جلوگیری کرد.

در تبریز شیخ محمّد خیابانی که خود را طرفدار ستّارخان و باقرخان معرفی می‌کرد دست به قیام زد و تبریز را دستخوش ناامنی و بی سامانی کرد. در هرگوشۀ دیگری گردنکشان سر از اطاعت دولت مرکزی بر تافتند. قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در شمال کشور نمونۀ بارزی از این وضعیت بود. در همین هنگام دولت انگلستان با سود جستن از چنین فضایی دولت وثوق الدوله را با پرداخت رشوه به خود او و دو تن از وزیرانش به امضای قرار داد ۱۹۱۹ که ایران را عملا تحت الحمایۀ انگلیس می‌ساخت واداشت. مجموع این اوضاع و احوال که بروز بیماری همه گیر آنفلو آنزای اسپانیولی نیز بر آن مزید شد، مردم را نسبت به مشروطه و عملکرد دولتهای برخاسته از آن بشدّت بدبین و بی اعتماد ساخت و راه را برای کودتای ۱۲۹۹ که در پی آن رضاخان میر پنج و رضاشاه بعدی، به عنوان مرد نیرومند گردن بر افراشت آماده کرد. دولت انگلیس نیز بعد از ناکام ماندن در تحمیل قرار داد ۱۹۱۹ در دامن زدن به آن جریان بی نقش نبود.

شاید اگر اندکی بعد از استقرار نظام مشروطه جنگ جهانی اوّل روی نمی‌‌داد و ایران دچار پی آمدهای فاجعه بار آن نمی‌‌شد، دولتهای برآمده از مشروطه می‌توانستند با برقرار نظم و امنیت و بهبود وضع معیشت و اقتصاد پایه‌های نظام نو پا را زودتر مستحکم کنند، ولی بخت با ایران یار نبود و مشروطۀ نوزاد ایران که پس از قرنها سلطۀ حکومت‌های استبدادی تازه و به زحمت روی پای خود ایستاده بود بزرگترین قربانی آن اوضاع و احوال بود. رضا شاه هرچند که در آغاز نظم و امنیتیی بر قرار کرد و گردنکشان را سرجای خود نشاند ولی بزودی استبدادی خشن تر از دوران قاجار بر کشور مستولی ساخت.

از آنجا که به گفتۀ یک اندیشمند انگلیسی، قدرت فساد و قدرت مطلق فساد مطلق به بار می‌آورد، او نیز به نوبۀ خود بزودی در همان راه بد فرجام لغزید و در همان حال اختناقی نفس گیر را نیز بر کشور مستولی ساخت. در چنان فضایی دیگر هیچکس را یارای این که پاسخی از او بخواهد نبود. طبق مدارک موثقی که ا مروز روشده رو شده، رضاشاه طی دوران سلطنتش بخش در خور توجهی از در آمد نفت را به حساب‌های شخصی خو منتقل کرد. چند هزار پارچه آبادی را هم با سلب مالکیت از صاحبان آنها به تصرّف خود در آورد. هر چند که دخالت مستقیم انگلستان در آوردن رضا شاه مورد تأیید همۀ صاحبنظران نیست، ولی کسی نمی‌‌تواند نقش دولت انگیس را در بر داشتن او از قدرت را نفی کند.                           

- عدم التزام کافی دولتمردان وقت به حفظ دست اوردهای مشروطیّت
شرح برخی از عوامل تضعیف و تزلزل نظام مشروطه در بالا به اختصار گذشت ولی یک عامل مهم دیگر را در به حاشیه راندن مشروطیت نباید به فر اموشی سپرد و آن عدم التزام کافی اکثزیّت دولتمردان و سیاستمداران بعد از مشروطه به پاسداری مجدّانه از دستاوردهای آن انقلاب مترقی بود که با فداکاری و جانفشانی میسّر گردید. در این جا واژۀ “اکثریت” بی منظوری به کار برده نشد زیرا کسانی هم بودند که برای حفظ آن دستاورد بزرگ از هیچ جانفشانی دریغ نورزیدند و در این راه از جان و مال و رفاه خود مایه گذاشتند.

اگر بخواهیم یک نفر را به عنوان نمایندۀ راستین این گروه کوچک به یاد آوریم اقتضای انصاف این است که از دکتر محمّد مصدّق یاد کنیم. البته کسانی هم بودند که مانند تقی زاده در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه نقش شایان اهمیّتی ایفا کردند و حتی در مجلس پنجم هم با انتقال سلطنت به رشاشاه مخالفت برخاستند. امّا وقتی که دیکتاتور حریصانه بر تمامیّت قدرت چنگ انداخت سر اطااعت به پیش افکندند و یا برای بردن سهمی از قدرت با هم مسابقه گذاشتند. تقی زاده سالها در زمان رضا شاه وزیر و سفیر بود. در دوران خودکامگی پسرش هم به طیب خاطر مدتها بر کرسی ریاست سنا تکیه زد. ولی مصدق چنین نکرد. او با وجود تعلق به طبقۀ اشراف، از آغاز نوجوانی دعدغۀ تآمین رفاه و معیشت طبقات فرو دست را داشت.

پس از کودتای ۱۲۹۹ کوتاه مدّتی در دولتهای مستعجل دو سالۀ اوّل بعد از آن رویداد شرکت جست ولی مجالی برای به عمل در آوردن آنچه می‌خواست نیافت. در بهمن ۱۳۰۲ از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد. رضاشاه که در دورّۀ دو سالۀ رئیس الوزرایی خود از ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ زمینه‌های قدرت انحصاری را با سرکوب و در صورت ضرورت کشتن مخالفان (برای نمونه قتل میرزادۀ عشقی) فراهم ساخته بود، پس از ناکام ماندن نقشۀ رئیس جمهوری شدنش، در ۲۴ آذرماه ۱۳۰۴ مادّۀ واحدۀ انتقال سلطنت از قاجاریه را با خود به مجلس برد.

تنها اقلیّت کوچکی مشتمل بر پنچ نفر که دکتر مصدّق، تقی زاده و حسین علاء یحیی دولت آبادی از آن جمله بودند به مخالفت با انتقال سلطنت برخاستند، ولی تنها مصدّق بود که جرأت ایراد یک نطق مستدل و جامع را که همواره در تا ریخ به یادگار خواهد ماند به عنوان دلیل مخالفت خود داشت. بخش‌هایی از آن خطابه را به عنوان مصداق بارزی از شجاعت و تعهد بی پروای یک دولت مرد استثنایی در دفاع از راه و رسم و شیوۀ حکومتی که به صلاح کشور می‌دانست به عنوان حسن ختامی بر این نوشته در زیر نقل می‌کنیم و بار دیگر با تأکید می‌گوییم که اگر حتی گروه نه چندان بزرگی از دولتمردان وقت چنان گوسفند وار در برابر دیکتاتور زمان سر اطاعت به پیش نمی‌‌افکندند، به احتمال قوی کشور ما امروز از سرنوشت دیگری برخوردار بود. .

مصدّق با آنکه خود تبار قاجاری داشت در آغاز سخنانش گفت: “اولاً راجع‌ به‌ سلاطین‌ قاجار، بنده‌ عرض‌ می‌کنم‌ که‌ کاملاً از آنها مأیوس‌ هستم‌، زیرا در این‌ مملکت‌ خدماتی‌ نکرده‌اند که‌ بنده‌ بتوانم‌ این‌جا از آنها دفاع‌ کنم‌ و گمان‌ هم‌ نمی‌کنم‌ کسی‌ منکر این‌ باشد... بنده‌ مدافع‌ این‌طور اشخاص‌ نیستم‌. بنده‌ مدافع‌ اشخاصی‌ که‌ برای‌ وطن‌ خودشان‌ کار نمی‌کنند و جرئت‌ و جسارت‌ حفظ‌ مملکتشان‌ را نداشته‌ باشند و در موقع‌ خوب‌ از مملکت‌ استفاده‌ بکنند و در موقع‌ بد از مملکت‌ غایب‌ بشوند، نیستم.‌ امّا نسبت به آقای رضا خان پهلوی بنده نسبت به شخص ایشان عقیده‌مند هستم و ارادت دارم ... ایشان یک مقامی دارند که از من و امثال من هیچ ملاحظه ندارند و اگر یک فرمایشی بخواهند در غیاب من بفرمایند در حضور من هم ممکن است بفرمایند.”

آنگاه با تمجید از خدمات سردار سپه دربر قراری نظم و امنیت، پی آمد تغییر قانون اساسی و انتقال سلطنت را به مرد قدرتمندی که در رأس دولت قرار داشت از دو جنبه، یکی داخلی و دیگری خارجی تشریح کرد. از نظر پی آمد داخلی چنین گفت: “اگر آمدیم‌ و گفتیم‌ خانواده‌ی‌ قاجار بد است‌، بسیار خوب‌ هیچ ‌کس‌ منکر این‌ نیست‌ و باید تغییر کند و البته‌ امروز کاندیدای‌ مسلم ما شخص‌ رئیس‌الوزرا است‌. خوب‌ آقای‌ رئیس‌الوزرا سلطان‌ می‌شوند و مقام‌ سلطنت‌ را اشغال‌ می‌کنند. آیا امروز در قرن‌ بیستم‌ هیچ ‌کس‌ می‌تواند بگوید یک‌ مملکتی‌ که‌ مشروطه‌ است‌ پادشاهش‌ هم‌ مسئول‌ است‌؟... هیچ‌کس‌ چنین‌ حرفی‌ نمی‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایی‌ بکنیم‌ و بگوییم‌ پادشاه‌ است‌، رئیس‌الوزرا، حاکم‌ همه‌ چیز است‌، این‌ ارتجاع‌ و استبداد صرف‌ است‌...امروز مملکت‌ با بعد از بیست‌ سال‌ و این‌ همه‌ خونریزی‌ها می‌خواهد سیر قهقرایی‌ بکند و مثل‌ زنگبار شود که‌ گمان‌ نمی‌کنم‌ در زنگبار هم‌ این‌طور باشد که‌ یک‌ شخص‌ هم‌ پادشاه‌ باشد و هم‌ مسئول‌ مملکت‌ باشد...در مملکت‌ مشروطه‌ رئیس‌الوزرا مهم‌ است‌ نه‌ پادشاه‌».

دکتر مصدق‌ آنگاه بر عدم‌ مسئولیت‌ پادشاه‌ طبق‌ قانون اساسی بار دیگر تأکید ورزید و با یاد آوری دوبارۀ اهمیت‌ جایگاه‌ رئیس‌الوزرا گفت که‌ اگر رضاخان‌ شاه‌ غیرمسئول‌ بشود “یک‌ شخص‌ توانا را تبدیل‌ کردن‌ به‌ یک‌ شخصیت‌ تشریفاتی‌ خیانت‌ است.‌ قانون اساسی یک چیزی نیست که یک کسی از توی خانه‌اش بیاید و بگوید می‌خواهم قانون اساسی را تغییر بدهم. قانون اساسی را باید فکر کرد و دید چطور باید تغییر داد و چه چیزش را می‌خواهید تغییر بدهید و در چه موقع می‌خواهید تغییر بدهید. بعد هم بنده عرض کردم شما که می‌خواهید آقای رییس‌الوزرا را شاه بکنید ایشان یک وجود مؤثری هستند که می‌خواهید بلا اثر کنید و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او می‌آید. اگر شما یک کاندیدایی دارید و کسی را از پیش معین کرده‌اید، بفرمایید ما هم ببینیم. بعد از آن که ایشان شاه غیرمسوول شدند، آن رییس‌الوزرایی که مثل ایشان بتواند کار کند کیست؟”

مصدق‌، سپس به پی‌آمد تغییر قانون‌ اساسی‌ از لحاظ خارجی پرداخت و گفت که ثبات بخشیدن به قانون اساسی موجب اعتبار آن می‌شود و‌ تغییر آن‌ از لحاظ‌ بین‌المللی‌ موجب‌ تزلزل‌ آن خواهد شد.

از یاد نبریم که سردار سپه پس از تاجگذاری یک بار به مصدّق پیشنهاد نخست وزیری کرد و دفعاتی هم از او خواست مسؤلیتی در کابینه بپذیرد ولی او هر بار با صراحت تمام نپذیرفت، چون می‌دانست که با کار کردن کنار یک دیکتاتور به وجود بی اثری تبدیل خواهد شد. او سالها به تبعید و حبس خانگی در دوران رضاشاه تن در داد ولی حاضر نشد سر سوزنی از التزام خود به اصول مشروطِه عدول کند. حتی بعد از عقیم ما ندن مرحلۀ اول کودتا در ۲۵ مرداد سی و دو، هنگامی که دکتر حسین فاطمی در جریان مهر و موم کاخهای سلطنتی پیشنهاد برقراری جمهوریت را داد مصدّق نپذیرفت و به این ترتتیب الگویی از ثبات عقیده و پایبندی به اصول از خود به جا گذاشت که در تاریخ ما نمونه‌های زیادی برای آن نمی‌‌توان یافت.

به هر حال جنبش مشروطیت و سالیانی که کشور ما از نظام مشروطه برخوردار بود آثار بلند مدّتی از نظر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر جای گذاشت که به آسانی زائل شدنی نیست و برخی از این آثار را حتی در نظام امروزین کشورمان که به نوعی به همان مشروعۀ مورد نظر شیخ فضالله باز گشته است به وضوح می‌توان دید.