درباره دولت وفاق ملی و پزشکیان
سعید مدنی/ زندان دماوند
هنوز مانده دو دانگی
(درباره دولت وفاق ملی و پزشکیان)
خلایق!
مستید و منگ؟
یا به تظاهر
تزویر می‌کنید؟
از شب هنوز مانده دو دانگی. ور تایبید و پاک و مسلمان نماز را
از چاوشان نیامده بانگی! (احمد شاملو)
در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنکه دکتر مسعود پزشکیان با حدود ١۶ میلیون و ٣۰۰ هزار رای یا حدود ٢٧ درصد آرای واجدان شرایط به پیروزی رسید، بخشی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران حامی او تلاش کردند با برجسته کردن، بزرگنمایی و حتی وارونهسازی فرآیند انتخابات و حوادث پس از آن وعده ورود دولت و ملت به عصر جدید دهند و از آنجا که آرای کسب شده پزشکیان چنگی به دل نمی‌‌‌‌زند و چیزی برای ذوق‌زدگی نداشت، از تایید صلاحیت او از سوی شورای نگهبان به وجد آمده و آن را نشانه گشایش میدان جدید سیاست و فصل تازه‌ای از تحول و تغییر دورانی قلمداد کردند.
اگرچه این مهم است که رسیدن پزشکیان به ریاست قوه مجریه چه آثار و تبعاتی برای مردم و سیاست در جامعه ایران دارد، اما مسئله مهمتر این است که این قسم توصیفات اغراق آمیز، بزرگنماییهای غیر واقع و ارزیابیهای غیر قابل انطباق با واقعیت‌های جاری نه تنها کمکی به تحولات کنونی نمیکند، بلکه وضعیتی به مراتب بغرنجتر را در برابر نیروها و فعالان سیاسی به ویژه جامعه مدنی قرار می‌دهد. چگونه می‌توان تعارض بین توصیف دولت وفاق ملی و انتظارات آن را در یادداشتها و اظهار نظرهای رنگارنگ متعدد قبل و پس از اعلام ترکیب کابینه پزشکیان هضم کرد؟ در طول چند هفته پس از برگزاری انتخابات دهها یادداشت تحلیلی منتشر شد که محورشان عبارت بود از بیاعتبار ساختن آرای ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیتی که پای صندوق رای نرفتند و در مقابل اغراق در ارزش و اعتبار ٢٧ درصد کسانی که به سود پزشکیان رای دادند. استدلال محوری همه هم این بود که بیش از ٣١ میلیون نفری که رای ندادند طیف گستردهای از افراد با انگیزهها و دیدگاههای متفاوت بودند (که البته نکته درستی است)، اما مگر همه آن ١۶ میلیونی که به پزشکیان رای دادند یا ٢٧- ٢٨ میلیونی که پای صندوق رفتند دیدگاه و تحلیل و سویه سیاسی یکسانی داشتند؟ مگر غیر از این بود که ١۶ میلیون رای دهنده به پزشکیان هم شامل طیفی از منفعل‌ها، محافظ کارها، فرصت‌طلب‌ها، اصلاح‌طلب‌ها و حتی گذارطلب‌ها بودند؟
در این مقاله تلاش شده تا فارغ از این جو و فضای انتخاباتی و تحلیل‌های موردی و مقطعی روزمره حوادث جاری، تا حد ممکن ماهیت تحولات پس از به قدرت رسیدن پزشکیان در مقام رئیس قوه مجریه، با اشاره مختصر به فرایند گذار در اسپانیا بررسی و چشم اندازی از تحولات پیش روی جامعه ایران ترسیم شود. تجربه گذار در اسپانیا از دو جهت انتخاب شده، اول آنکه در برخی تحلیلها درباره انتخابات ریاست جمهوری برخی نشریات، تجربه گذار در اسپانیا را با تحولات ایران شبیه‌سازی کردند و دوم آنکه تجریه اسپانیا یکی از الگوهای موفق گذار دموکراتیک است که به دور از هرگونه دعوت به همسان‌سازی مکانیکی، درس‌های مهمی برای جامعه ایران دارد.
یکم- یک تجربه موفق گذار: اسپانیا
با اطمینان می‌توان گفت که دهها تجربه گذار دموکراتیک در کشورهای مختلف، هر یک ویژگیهای خاص خود را داشته‌اند و با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ماهیت متنوع نیروهای اثرگذار بر تحولات هر کشور، امکان تطابق کامل گذار دو یا چند کشور حتی در یک منطقه واحد مثل آمریکای لاتین یا خاورمیانه ممکن نیست. اما این امر ما را از آشنایی با آن تجربیات بینیاز نمیکند، زیرا به رغم همه تفاوتها، تجربیات گذار از قواعد و موازین مشترکی نیز برخوردارند که شناخت آنها می‌تواند به تعمیق اندیشه درباره مسائل خاص خودمان در ایران یاری رساند.
منازعه نیروهای وفادار به فرانکو و مخالفان او سابقهای دیرینه و خونین داشت که در نهایت تا مرگ فرانکو ادامه یافت. در این دوران پرتنش فرانکو برای فایق آمدن بر اختلافات درونی رژیم خود دائما توازن بین تکنوکراتها از یک سو و نظامیان و امنیتیها از سوی دیگر را بر هم می‌زد. در عین حال هرچه پایان دوران فرانکو نزدیکتر می‌شد، اختلاف و شکاف این دو جناح به نمایندگی اپوس دای (رهبر تکنوکراتها) و مووی مینتو (رهبر نظامیان و جناح‌های سنتی) بیشتر می‌شد. اختلاف این دو جناح بر سر دموکراسی و عدالت برای اسپانیا نبود، بلکه اختلاف برای انتخاب بهترین استراتژی بود که به بقای دراز مدت رژیم و منافع بیشتر برای آنها ختم شود.
به موازات این منازعات درون ساختار، نیروهای جامعه مدنی به سرعت قدرتمند می‌شدند، تحصیلات بیشتر جامعه اسپانیا به ویژه جوانان به تحرک اجتماعی بیشتر منجر شد و جمعیت کارگران صنعتی و دانشجویان افزایش یافت. در این فرایند تبعید شدگان در خارج از کشور نیز تعامل بیشتری با احزاب، گروهها و شخصیتهای داخلی داشتند و با وجود تسلط نظامی-امنیتی رژیم فرانکو و به رغم سرکوبهای وسیع از جمله در ١٩۶٧ نیروهای جامعه مدنی به بقا، حیات و رشد خود ادامه دادند. به این ترتیب پایان دهه ١٩۶۰ شاهد برآمدن اتحادیه‌های کارگری مخفی، سیاسی شدن اعتصابات، افزایش تظاهرات دانشجویی و حتی آغاز عملیات مسلحانه اتا (جدایی طلبان باسک) بود. کلیسا نیز در این مدت به طور دائم فاصله خود را با رژیم فرانکو بیشتر و بیشتر کرد و در مقابل به جامعه مدنی نزدیکتر شد.
در این دوران در حالی که فرانکو به دلیل سن بالا مقدمات کنارهگیری از حکومت مستقیم را فراهم می‌کرد، وی به کمک دریادار لوئیس کاررو بلانکو از سال ١٩۶٩ شدت سرکوب را افزایش داد، اما این سیاست نه تنها نارضایتی عمومی و اعتراض را کاهش نداد بلکه اختلافات درون رژیم را نیز تشدید کرد، علاوه بر این فشار خارجی به ویژه از سوی اروپا و سازمﺂنهای حقوق بشری را علیه فرانکو برانگیخت. در این مقطع جناح میانی اپوزیسیون که در حد فاصل محافظهکاران رفرمیست و انقلابیون قرار داشت برای پرهیز از بازگشت جنگ داخلی، استراتژی گذار را در دستور کار قرار داد. در سال ١٩٧٣ پس از آنکه فرانکو توسط اتا سازمان جدایی طلبان باسک ترور شد، آریاس ناوارو نظامی بدنام و سرسخت از سوی فرانکو به نخست وزیری برگزیده شد. در همین حال شکاف درون رژیم برای انتخاب دو استراتژی سرکوب یا اصلاح و مذاکره شدت گرفت. با تشدید بحران‌های اقتصادی رژیم اسپانیا به دلیل افزایش قیمت نفت در سال ١٩٧٣ رژیم سیاست «حرکت مارپیچ سرکوب و سازش» را پیش گرفت. بر اساس این سیاست سرکوب گزینشی اپوزیسیون و فضا دادن به جناح محافظهکار و رفرمیست دنبال شد.
در سال ١٩٧۴ و همزمان با سازماندهی بیشتر اپوزیسیون و شکلگیری چندین ائتلاف و جبهه، بیماری فرانکو شدت گرفت و او ناچار شد بخشی از قدرت را به پسرش خوان کارلوس بسپارد، با این وجود و با تشدید مبارزات جامعه مدنی موج سرکوب تا اواسط سال ١٩٧۵ ادامه یافت. این سرکوب علاوه بر گسترش اعتصابات موجب تردید و تزلزل بیشتر عناصر رژیم شد و موجی از استعفا را در شرایطی شکل داد که بحران اقتصادی و رکود سراسر اسپانیا را فرا گرفته بود. فرانکو در نوامبر ١٩٧۵ مرد و این برای اپوزیسیون فرصتی بود تا با « خوان کارلوس» که قبل از این سیگنالهایی مبنی بر اعلام آمادگی برای مذاکره با اپوزیسیون ارسال کرده بود، گفتگو را آغاز کند. نکته مهم آن بود که پس از مرگ فرانکو تعداد اعتصابات و تظاهرات نسبت به سال آخر زندگی او چند برابر شده بود. در این مقطع به دلیل آنکه آریاس ناوارو در سمت نخست وزیر تمایلی به مذاکره با اپوزیسیون نداشت، توسط شاه جوان وادار به استعفا شد. خوان کارلوس که حالا متقاعد شده بود برای از دست ندادن همه قدرت ناچار به مذاکره با مخالفان است، آلفردو سوارز را در سال ١٩٧۶ به جای ناوارو انتخاب کرد. سوارز بلافاصله به نمایندگی از شاه جوان و نظام اسپانیا بر اصل حاکمیت مردم و ضرورت استقرار نظام سیاسی دموکراتیک تاکید می‌کرد و بلافاصله برای نشان دادن حسن نیت خوان کارلوس و موافقت او، ضمن اعلام عفو عمومی، اتحادیه‌های کارگری آزاد را به رسمیت شناخت و به این ترتیب راه برای مصالحه و گفتگوی ملی، وفاق و شروع گذار دموکراتیک هموار شد، انتخابات آزاد برگزار شد و پارلمان، قانونی برای اصلاح قانون اساسی تصویب و آن را به رفراندوم گذاشت. جابجایی فرماندهان میانه‌رو نظامی به جای فرماندهان نظامی طرفدار فرانکو گام بعدی بود که با حمایت کامل خوان کارلوس برداشته شد.
در همین مقطع اپوزیسیون سازمان فراگیر POD را تاسیس کرد که سوارز ناچار به صدور مجوز قانونی برای آن شد. توافقات بعدی بین سوارز به نمایندگی رژیم اسپانیا و اپوزیسیون انجام شد. در این میان حتی وقتی در دسامبر ١٩٧٧ گروهی از نظامیان از خوان کارلوس خواستند تا با عزل سوارز این روند را متوقف کند، شاه جوان با آنها
مخالفت کرد و بر تداوم روند گذار اصرار ورزید. تنظیم قانون اساسی جدید در سال ١٩٧٨ حسن ختام فرایند گذار دموکراتیک در اسپانیا بود.
بنابراین روند گذار در اسپانیا دو رکن داشت، اول، رژیم مستقر به رهبری خوان کارلوس و نخست وزیری سوارز در یک سو و تصمیم بزرگ خوان کارلوس برای تغییر ریل رژیم سیاسی و دوم اپوزیسیونگذارطلب خشونت پرهیز که از حمایت بخش قابل توجهی از جامعه برخوردار بود.
با توجه به این مرور مختصر تجربه گذار دموکراتیک اسپانیا به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
١- گذار دموکراتیک در اسپانیا با مرگ فرانکو که تا آخرین لحظه عمر به تحکیم نظام اقتدارگرای فرد محور خود می‌اندیشید و پس از نشستن خوان کارلوس جوان به جای پدر بر مسند قدرت آغاز شد. شاه جوان حتی پیش از مرگ پدر تصمیم بزرگ چرخش از اقتدارگرایی به دموکراسی را گرفته بود و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی را تنها راه پیش رو برای از دست ندادن همه قدرت و حفظ بخشی از آن می‌دانست.
٢- بی تردید آنچه شاه جوان را وادار به اتخاذ این تصمیم بزرگ کرد، تلاشها و مبارزات اپوزیسیون و جامعه مدنی ناراضی و قدرتمند بود. در واقع بیثباتی حاصل از منازعه طولانی و بحران‌های دامنهدار و غیر قابل کنترل و مقاومت جامعه اسپانیا در برابر امواج سرکوب پیاپی فرانکو، خوان کارلوس را وادار به انتخاب گذار دموکراتیک و تغییرات ساختاری و گذار از رژیم اقتدارگرا به رژیم دموکراتیک کرد و لذا او با پشت کردن به میراث پدر این راه را برگزید.
٣- خوان کارلوس پس از آنکه متوجه شد آریاس ناوارو نخست وزیر پدرش قادر نیست به تصمیم بزرگ او جامعه عمل بپوشاند و ممکن است شرایط را وخیمتر سازد، با خلع او سوارز را به عنوان کارگزاری مناسبتر به نخست وزیری برگزید و سوارز نیز به خوبی مسئولیت اجرای گذار را از سوی رژیم دنبال کرد. بنابراین بدون تصمیم بزرگ شاه جوان برای چرخش به سوی دموکراسی، سوارز ممکن بود همچون گذشته یک فرانکوئیست ناب باقی بماند. پس بدون تصمیم بزرگ کارلوس به عنوان قدرتمندترین عنصر رژیم اسپانیا، سوارز اجازه نمی‌‌‌‌یافت نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران گذار ایفا کند و البته این به معنای نادیده گرفتن نقش او به عنوان مجری و کارزار مناسب برای فرایند گذار اسپانیا نیست. بنابراین توجه داشته باشید که سوارز هویتی مستقل از ائتلاف حاکم تحت رهبری خوان کارلوس نداشت و بازوی اجرایی خوان کارلوس بود و نه طرف مذاکره او .
۴- اپوزیسیون اسپانیا با همه تنوع سالها درگیر منازعه با رژیم فرانکو بود و در این مدت این اپوزیسیون هیچگاه از سوی فرانکو به رسمیت شناخته نشد و فرانکو جز سرکوب، سیاست دیگری را در برابر مخالفان دنبال نکرد. این منازعه و سیاست ستیز زمانی به مذاکره منجر شد که شاه جوان با اتخاذ تصمیم بزرگ، اپوزیسیون را به رسمیت شناخت و به نخست وزیر سوارز ماموریت داد تا با آنها وارد مذاکره شود. او اتحادیه‌های کارگری آزاد را به رسمیت شناخت و احزاب سیاسی را که در زمان فرانکو غیرقانونی شده بودند، قانونی کرد. بنابراین مثل دیگر تجربیات گذار با به رسمیت شناخته شدن مخالفان از سوی رژیم و نه گزینش آنان، راه تغییرات و اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی اسپانیا فراهم شد. در نظامهای اقتدارگرای فرد محور نقش نخبگان دارنده حق وتو را در آغاز گذار به هیچ وجه نمیتوان نادیده گرفت.
باید خاطر نشان ساخت که تجربیات گذار دموکراتیک در کشورهای مختلف خود ویژگی‌هایشان را دارند و هیچ دو تجربه‌ای عین هم نیستند، اما اکثریت آنها از برخی قواعد مشابه پیروی کرده‌اند که امروز دانش ما را درباره تجربه گذار غنی کرده است.
دوم- آنچه در انتخابات ١۴۰٣ ایران رخ داد
آنچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران رخ داد (تایید صلاحیت پزشکیان) نشانه چه بود؟
اجازه دهید به چند خطای مهم نظری و تحلیلی دیدگاهی اشاره کنم که اصرار دارد صدور مجوز ورود پزشکیان به قدرت را نشانه‌ای از آغاز گذار (از هر نوع آن) یا تغییرات جدی در ایران بداند و همه ناظران و تحلیلگران سیاسی را به شناخت اهمیت تغییرات در فضای سیاسی ماههای اخیر، افزایش تدریجی ظرفیت حل مسائل و افزایش قدرت ملی فرا می‌خواند.
١- اگر در میان استراتژی‌های تغییر، روندهای انقلابی را از بحث کنار بگذاریم، دو استراتژی تغییر مهم دیگر رفرمیسم و گذار دموکراتیک در برابر ما قرار می‌گیرد. بدون آنکه بخواهم به تفصیل ویژگیهای این دو گونه استراتژی را توضیح دهم، به اختصار برخی تفاوت‌های این دو را عرض می‌کنم:
● رفورمیست‌ها و گذارطلب‌ها دو رویکرد کاملا متفاوت به ساختار دارند. رفرمیست‌ها با پذیرش ساختار موجود ناچارند اهداف، خط مشی و حتی تاکتیک‌های خود را در کادر ساختار مستقر تعریف کنند و از طریق سازوکارهای رسمی نهادی در پی ایجاد تغییرات محدود در سطوح مدیریتی و خرد باشند. در مقابل گذارطلبان تغییرات ساختاری را هدف قرار می‌دهند زیرا ساختار را پدید آورنده و عامل بحران‌ها می‌دانند و اصرار دارند بدون تغییرات ساختاری امکان حل مسائل و خروج از بحران‌ها نیست. در اغلب تجربیات گذار موفق دامنه تغییر فراتر از ساختار رفته و عمدتا به تغییر قانون اساسی و دگرگونی در موازنه قدرت ختم شده است، یکی از نمونه‌های آن همین تجربه اسپانیا است.
● نظامهای سیاسی حتی نظامهای اقتدارگرا به ویژه رژیم‌های هیبریدی اغلب حضور رفرمیست‌ها را تحمل می‌کنند و به قواعد تغییر نسبی کنترل شده در چارچوب ساختار با حفظ موازنه قدرت بین نهادهای سازنده ساختار تن می‌دهند. در مقابل این دست از نظام‌ها به سادگی تسلیم گذار دموکراتیک نمی‌‌‌‌شوند. گذار دموکراتیک موکول است به وجود ظرفیت‌هایی در جریان دموکراسیخواه تا با تغییر موازنه قدرت، رژیم‌های غیر دموکراتیک را داوطلبانه یا به اجبار وادار کند پیش از آنکه به نقطه فروپاشی یا انقلاب برسند، تسلیم خواست و اراده عمومی شده و به مصالحه با مخالفان و توزیع دموکراتیک قدرت تن دهند.
● نظامهای اقتدارگرا به ویژه رژیم‌های هیبریدی بنا به ضرورت از موضع تاکتیکی حضور رفورمیست‌ها را تحمل می‌کنند تا با ایجاد برخی تغییرات مدیریتی ساختار موجود را تحکیم و موازنه قدرت را حفظ کنند؛ در حالی که فرایند گذار، حاصل به چالش کشیده شدن ساختار و ضرورت تغییر و اصلاح آن است زیرا جز این برای برون رفت از بحران‌ها راه دیگری وجود ندارد. از همین رو هیچ نظامی در شرایط ثبات پایدار نسبی تسلیم گذار نمی‌‌شود (چنانکه فرانکو نشد) و تنها پس از آنکه نیروهای دموکراسیخواه و جامعه مدنی تعادل قدرت را بر هم زدند، نظام اقتدارگرا ناچار به انتخاب بین ریسک از دست دادن همه قدرت یا حفظ بخشی از قدرت از طریق مصالحه با نیروهای حامی تغییر می‌شود.
البته فارغ از این تفاوت‌های مهم، هر دو رفرمیست‌ها و گذارطلبان در پی ایجاد تغییرات تدریجی مرحله‌ای و استفاده از روش‌های خشونت پرهیز هستند و از این جهت هر دو با مشی انقلابی فاصله گذاری می‌کنند. اگرچه مبنای تحلیلی این دو دسته نیرو در انتخاب مشی خشونت پرهیز متفاوت است. رفرمیست‌ها خشونت پرهیزی و تغییر تدریجی را به واسطه امکان حضور در ساخت قدرت و سیاست رسمی و نهادی می‌پذیرند، در حالی که گذارطلبان بنابر موازین ملی، مصالح عمومی و کاهش هزینه‌های تغییر و تا حد ممکن کنترل فرایند، در پی تغییرات تدریجی و خشونت پرهیز هستند.
٢- آنچه در انتخابات اخیر رخ داد ماهیتا عقبنشینی تاکتیکی سیاسی و نه حقوقی نظام برای عبور از بحران بود و نه نشانه‌ای از آمادگی برای آغاز گذار. در واقع پزشکیان در چارچوب نظم مستقر کنونی و با تعهد به حفظ قوانین، رویه‌ها و مناسبات (ساختار) جمهوری اسلامی برای حضور در رقابت محدود برنامهریزی شده انتخاباتی تایید صلاحیت شد. دلیل این چرخش تاکتیکی نظام در باز کردن روزنه را همه می‌دانیم «نگرانی از سقوط نرخ مشارکت به کمتر از ٣۰ درصد». پس اجازه دهید خاطرنشان کنم که تایید صلاحیت آقای پزشکیان و عقب نشینی تاکتیکی کنونی جز حاصل مقاومت مدنی جامعه ایران از انتخابات ١٣٨٨ تا امروز، به ویژه سه انتخابات پیشین و به طور خاص آخرین انتخابات مجلس نبود. آیا اگر روند افول مشارکت در سه انتخابات پیشین نبود، یا اعتراضات متعدد و متکثر ٨٨، ٩۶، ٩٨ و بالاخره خیزش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» ١۴۰١ و دهها اعتراض صنفی و سیاسی معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر گروهها و اصناف نبود، باز هم شاهد چرخش تاکتیکی در انتخابات اخیر بودیم؟ بنابراین هدف غایی نظام برای قرار دادن پزشکیان در فهرست رقابت محدود انتخاباتی، بالا بردن نرخ مشارکت بود و نه بیشتر.
آیا اگر جریان اصلی ادبیات سیاسی یک دهه اخیر از جنس ادبیات پزشکیان و حامیانش بود، امروز شاهد همین اندک عقب نشینی سیاسی -و نه قانونی و حقوقی- نظام و تایید صلاحیت او برای شرکت در انتخابات بودیم؟ مگر نه اینکه طی سال‌های گذشته برخی از محافظهکارترین جناح‌های اصلاح طلب نیز با همین منطق و ادبیات سیاسی پزشکیان گفتند و نوشتند و حتی برخی از آنها آشکار و پنهان از دولت مرحوم رئیسی نیز حمایت کردند، اما بعید است همان‌ها ادعا کنند کنار گذاردن ایده حاکمیت یک دست حاصل مواضع آنان بود.
به سخن دیگر پزشکیان و تیم پشتیبانش از رخدادها، اعتراضات و خیزش‌ها به ویژه مقاومت مدنی در سه انتخابات پیشین «سواری مجانی» گرفتند. یعنی با وجود آنکه پزشکیان در همه یا اغلب اعتراضات مردم موضعی انفعالی داشت یا سکوت کرد و حتی در انتخابات مجلس فعلی -که شورای اصلاح طلبان هم حاضر به مشارکت در آن نشد- با تایید شورای نگهبان نامزد شد و از دستاورد آن اعتراضات و مقاومت مدنی بهرهبرداری کرد.
٣- همه علاقمندان به منافع ملی و تمامیت ارضی مایلند شرایط ایران از منازعه دامنهدار و طولانی کنونی به وضعیتی همراه با آرامش و صلح تغییر ریل دهد تا شاید امکان جبران خسارات حاصل از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی دهه‌های اخیر از قافله کشورهای در حال توسعه فراهم شود. اما آیا در واقعیت‌های جاری اقتصادی، جامعه شناختی و سیاسی، مواضع نیروی مسلط اقتدارطلب حافظ وضع موجود و به طور کلی فضای ملتهب کنونی نشانی از تغییر به سود وفاق و مراوده و مصالحه دیده می‌شود؟ حامیان پزشکیان به دور از واقعیت‌های روی زمین و متناسب با تجربه فردی و حال و هوای روانشناختیشان آنچه را دوست می‌دارند به فضای سیاسی تعمیم می‌دهند و با بهرهمندی از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارند، در حاشیه‌ای امن، ذهنیتشان را بدون هرگونه انعطاف تکرار می‌کنند؟ چنانکه در جای دیگر پیش از این آمده[۱]: پس از پیروزی انقلاب ۵٧ کمتر نیروی سیاسی در جامعه ایران رویکرد آنتاگونیستی در امر سیاسی داشت. اما با تشدید تعارضات خصمانه در میان نیروها، به ویژه نیروهای صاحب قدرت با محوریت آیت ﷲ خمینی (به ویژه پس از اشغال سفارت) از یک سو و نیروهای رادیکال چپ و مذهبی (به ویژه سازمان مجاهدین) از سوی دیگر، فضای آگونیستی (سازش/ وفاق) به سرعت به سوی آنتاگونیسم (تعارض/ تضاد) رفت تا آنجا که از خرداد ١٣۶۰ نیروهای وفادار به آگونیسم در انزوای جدی قرار گرفتند، به حاشیه رانده شدند و خسارات فراوان دیدند. خرداد ٧۶ فرصتی بود تا بار دیگر امر سیاسی آگونیستی شود، اما مقاومت سرسختانه نظام مانع شد و چنانکه کارل اشمیت گفته امر سیاسی که با حکومت پیوند دارد به مثابه ابزاری برای اعمال اجبار و خشونت به کار گرفته شد. اعتراضات پس از انتخابات ٨٨ نیز در متن اجتماعی کاملا آگونیستی رخ داد (راهپیمایی سکوت)، اما ساختار به طور قاطع تلاش کرد تا همچنان سایه آنتاگونیسم را در فضای سیاسی ایران حفظ کند. این رفت و برگشت بین آگونیسم در حوزه عمومی و آنتاگونیسم در حوزه قدرت پس از ٨٨ نیز ادامه یافت و فضای سیاسی را تحت شعاع قرار داد. در نظامهای دموکراتیک این فعالان اجتماعی هستند که فضای سیاسی را اغلب سمت و سو می‌دهند، اما در نظامهای اقتدارگرا نظام مستقر است که حامل فضای سیاسی مورد نظر است. آیا وقتی بیش از ٩۰ فعال سیاسی که در سال ١٣۶٩ نظام را به اصلاح دعوت کردند و پس از آن تعداد زیادی از آنها از جمله زنده یاد مهندس سحابی بازداشت و شکنجه شدند، ادبیات مبارزه جویانه و رادیکال داشتند؟ آیا وقتی به سر سعید حجاریان شلیک شد او در پی سیاست ستیز و منازعه بود؟ آیا صدها روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت و زندانی شده همگی سیاست رادیکال و ستیز را دنبال می‌کردند؟ آیا سه عزیز در حصر که بارها خواستار محاکمه خود و تعیین تکلیف قانونی شدند، خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی جز خیر عمومی و منافع ملی انگیزه‌ای برای مقاومت ١۵ ساله و بیشتر داشته‌اند؟
بنابراین مخاطب کسانی که دعوت به سیاست آشتی، صلح و مراوده می‌کنند، نظام مستقر است نه مجموعه نیروهایی که برای بهبود رفاه، امنیت، توسعه و دموکراسی تلاش کرده و هزینه داده و مبارزه کرده‌اند (گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای/ لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای). بنابراین تا وقتی به دلیل ویژگیهای ساختاری فساد، فقر، نابرابری، توسعه نیافتگی، استبداد و منافع حاصل از آن برای اصحاب قدرت و ثروت، سیاست آنتاگونیستی در رأس برنامه‌های نظام حکمرانی قرار دارد، مخاطب هرگونه دعوت به آگونیسم هم اوست. و البته دیگر خطای بزرگ دوستان آن است که دعوت به آگونیسم را معادل ترک مبارزه می‌بینند. اینکه فردی به دلایلی تصمیم گیرد از موضع روشنفکر و مبارز به موضع سیاستمدار بچرخد، تصمیم کاملا شخصی است که باید به آن احترام گذاشت (اگرچه ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای منافع ملی و مردم داشته باشد)، اما اگر کسی مبارزه برای رفاه، سلامت و برخورداری مردمان و خیر عمومی را تخطئه کند و همه را به کیش خود دعوت نماید، گویی تلاش دارد همین اندک مقاومت در برابر توسعه نیافتگی و از دست رفتن فرصت‌ها برای ایران و مردم ایران را نابود کند. آگونیسم ضمن پذیرش آنکه هیچ راه‌حل عقلانی برای حل شدن منازعات وجود ندارد، تاکید دارد که مشروعیت مخالفان باید به رسمیت شناخته شود تا ضمن تداوم تفاوتها، خشونت و دشمنی کاهش یابد و مخالف، دشمن محسوب نشود. وظیفه دموکراسی تبدیل آنتاگونیسم به آگونیسم است. به هر حال تا اطلاع ثانوی این رفت و برگشت بین سیاست آگونیستی و آنتاگونیستی در فضای سیاسی ایران به قوت خود باقی است، هرچند عده‌ای متوهمانه تصور کنند ورود پزشکیان به بازی قدرت (آن هم مقدمتا با روشی فراقانونی)، دوران و عصر جدید وفاق و سیاست آگونیستی را به ارمغان آورده است.
۴- تقلیل شکاف دولت- ملت به کشمکش‌ها و منازعات میان جناح‌ها و باندهای درون قدرت مثل اصولگرای راست و میانه یا اصلاح طلب- اصولگرا خطای تحلیلی جدی است. این دسته منازعات درون ساخت قدرت در نظامهای اقتدارگر توسط بازیگران صاحب حق وتو کنترل و خاتمه داده می‌شود. بازیگران صاحب حق وتو افراد یا نهادهایی در درون نظام سیاسی هستند که دامنه اختیارات و اثرگذاری افراد یا نهادهای انتخابی را محدود می‌کنند و با تکیه بر قدرت ساختاری خود، می‌توانند مانع از تسری روندها و روال‌های دموکراتیک به همه عرصه‌های قدرت شوند[۲]. برای مثال نگاه کنید به ترکیب کابینه دکتر پزشکیان و مداراگری نسخه پیچی شده برای ایشان، یعنی «مداراگری اجازه محور» و نه «مداراگری احترام محور» که در مسیر پایدارسازی موازنه قدرت موجود است. در مداراگری اجازه محور دو طرف مدارا کننده و مدارا شونده وجود دارند، طرف مدارا کننده صاحب قدرت است و طرف مدارا شونده تحت سلطه آن. طرف صاحب قدرت مرجع اقتدار است و طرف مدارا شونده تحت سلطه. در این حالت مرجع اقتدار ممکن است به دلایلی تصمیم بگیرد نسبت به تحت سلطه مدارا به خرج دهد و در صورتی که نظم مستقر را دچار خدشه نکند، تحمل شود[۳].
به هر حال منازعات کنونی جامعه ایران بیرون از گرایش‌های درون ساختار جمهوری اسلامی شکل گرفته است. اگر کمی به پایین نگاه کنیم دو سوی منازعه دیرینه را در شکاف دولت- ملت خواهیم یافت. کلید واژه «دعوا نکنیم» آقای پزشکیان معطوف است به «مداراگری اجازه محور» بین جناح‌ها و گرایش‌های درون ساخت قدرت. اساسا مجوز ورود دکتر پزشکیان به انتخابات وقتی صادر شد که از تسلیم بودن وی به مناسبات قدرت اطمینان حاصل شد. بنابراین با آمدن پزشکیان زمین جدیدی برای سیاست در ایران ایجاد نشده و نمی‌‌شود. زمین سیاست در ایران تا اطلاع ثانوی همین است که واقعا هست و هرگونه تغییر در آن موکول است به اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی نظام حکمرانی یعنی بازیگران صاحب «حق وتو» (مثل تغییر ریل خوان کارلوس در اسپانیا). لذا هرگونه بزرگنمایی تایید صلاحیت آقای پزشکیان و نشستن وی بر کرسی ریاست جمهوری جز افزایش انتظارات متوهمانه‌ای که با هر قدم بعدی پزشکیان فرو می‌ریزد، ثمری نخواهد داشت. به تدریج روشن خواهد شد که «دولت وفاق ملی» جز شرکت سهامی خاص نیروهای درون ساخت قدرت برای تداوم اقتصاد غارتی نخواهد بود. این وفاق رفاقتی (کرونیستی) است و نه «ملی». شواهد نیز نشان می‌دهد «وفاق رفاقتی» سخت ناپایدار و شکننده است، زیرا محور وفاق رفقا، منافع فردی و گروهی است. این ماه عسل زودتر از آنکه تصور می‌کنید تمام می‌شود.
۵- عموما اشکال گذار را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند: گذار از طریق مصالحه (transaction)، گذار از طریق رهاسازی (extrication)، گذار از طریق جایگزینی (replacement) و گذار از طریق مداخله خارجی.
به نظر می‌رسد به واسطه شرایط پیچیده ایران اگر فرایند گذاری در آینده پیش روی جامعه ایران باشد ترکیبی است از سه گذار از طریق مصالحه، رهاسازی و جایگزینی و آرزو دارم هیچگاه جامعه ایران به آن سطح از انحطاط نرسد که در آن گذار از طریق مداخله خارجی رخ دهد. لذا به چند نکته درباره گذار که برخی مصادیق موفق آن تحولات اسپانیا (١٩٧۶-١٩٧٩)، شیلی (١٩٨٩) و برزیل (١٩٨۵-١٩٨٨) است اشاره کنم.
اغلب صاحبنظران در زمینه گذار، یادآور شده‌اند که عوامل گذار به دموکراسی از عوامل موثر در فروپاشی رژیم‌های اقتدارگرا پیچیدهتراند، زیرا علاوه بر نیروها و عواملی که در سقوط رژیم موثراند، عوامل جدید دیگر نیز در این فرایند نقش ایفا می‌کنند تا مسیر و نتیجه تحولات را برای جوامع کم هزینهتر و مطمئنتر سازند. با وجود فهرست بلند بالایی از عوامل موثر در گذار که از تجربه کشورهای موفق به گذار استخراج شده، در همه آنها نقش دو عامل رژیم سیاسی و جامعه مدنی برجسته و تایید شده است. در واقع گذارهای دموکراتیک حاصل نوعی از تنازع و تعامل دو رکن مهم یعنی نظام مستقر یا نیروهای حافظ وضع موجود (با همه تفاوتها) و جامعه مدنی یا نیروهای مدافع تغییر وضع موجود (با همه تفاوتها) می‌باشد.
از منظر هویتی نیز دو سوی گذار از هویت‌های متفاوتی برخوردارند که در نهایت دوگانه «ما»، «آنها» را می‌سازد. در همه انواع گذار شاهد این «دوگانه» هستیم. برای مثال در اسپانیا دوگانه خوان کارلوس (به نمایندگی از رژیم اسپانیا) و مجموعه وسیعی از احزاب، گروهها، اتحادیه‌ها و سندیکاها که در سال ١٩٧۶ POD یا تلاتا خونتا را تشکیل دادند. آیا در مواضع، مشی و برنامه‌های پزشکیان شما ناظر چنین تمایزی با وضع موجود هستید؟ پزشکیان و نیروهای حامیاش کجا ایستاده‌اند و از چه پایگاهی سخن می‌گویند و عمل می‌کنند؟ پزشکیان نه کنشگر است نه مرزی، او کارگزار است و البته کارگزاری با مواضعی میانه‌تر در مقایسه با جلیلی و امثال او. «در معنای کنشگری مرزی، توسعه در عاملیت است یعنی به این شکل از عمل بسنده نمیکند. خصیصه بینانیت یا در میان بودگی نفس کشیدن هم در فضای جامعه و هم در فضای دولت و هم در فضای میان آنها»[۴]. دکتر پزشکیان که طول عمر سیاسی‌اش را درون ساخت قدرت تجربه کرده و اساسا قرابتی با فضای جامعه و حوزه عمومی نداشته، چگونه می‌تواند کنشگر مرزی محسوب شود؟ همچنان که عجم اوغلو گفته، عاملیت به معنای توانایی بازیکنان کلیدی برای اثرگذاری بر مسیر جوامع‌شان است، تا بتوانند از طریق جابجا کردن توازن میان حکومت و جامعه و متحول ساختن واکنش یک ملت نسبت به عوامل ساختاری تاثیرات بادوام داشته باشند[۵]. آیا در ادبیات و زبان پزشکیان چنین عاملیتی را می‌توان یافت؟
بنابراین شواهد کنونی نشان از آن است که موافقت با ورود پزشکیان در ساحت قدرت تنها تاکتیکی برای ترمیم نرخ مشارکت بود و ناظر به کمترین تجدیدنظری در ساخت قدرت برای تغییر ریل حکمرانی نبوده است. در واقع حتی پزشکیان و اطرافیانش نیز چنین ماموریتی برای خود قائل نیستند. او بارها اعلام کرده که تسلیم محض قوانین، مناسبات و رویه‌ها (ساختار) است و در اولین گام اجرایی (انتخاب وزرای کابینه) نیز نشان داده که در پی ادامه وضع موجود است. به این ترتیب بر خلاف آنچه حامیان پزشکیان ادعا می‌کنند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و میدان سیاست نیز همان است که بود. البته این نافی آن نیست که دولت پزشکیان محلل بازگشت دوباره محافظه کارترین جناح اصلاح طلب به قدرت باشد، یا احیانا با ریاست جمهوری او فضای اجتماعی کمی باز شود، البته همه اینها نیز وامدار نگرانی از تداوم و گسترش مقاومت مدنی و راهی است برای کنترل روند جاری در حوزه عمومی؛ با این وجود، همین مختصر هم اگر رخ دهد به عنوان فرصتی برای بازسازی و تقویت جامعه مدنی باید استقبال کرد، اما نباید درباره آن اغراق نمود.
سوم- چشم انداز
درباره ماهیت ساختاری بحران‌های جمهوری اسلامی پیش از این سخن بسیار گفته شده است تا آنجا که کاربرد عبارت‌هایی مثل «بحران ساختاری»، «مشکلات ساختاری»، «اصلاح و تغییر ساختاری» در تحلیلها و ادبیات سیاسی بسیار رایج شده است. برای مثال آقای خاتمی نیز در بیانیه معروفش درباره بحران‌های جمهوری اسلامی دعوت به اصلاحات ساختاری کرد. بنابراین سوال این است که با توجه به ماهیت ساختاری بحران‌ها، آیا دولت وفاق ملی پزشکیان قادر خواهد بود راهی برای برون رفت از این بحران‌ها بگشاید؟ اصلا آیا پزشکیان تصور و فهم روشنی از علل و عوامل بحران‌های کنونی دارد؟ دکتر پزشکیان یا مثل اغلب روسای جمهور درگیر تعارضات ذاتی نظام سیاسی می‌شود یا بازیگر منفعل و کارگزاری از کارگزاران نظام. اما مهمتر از سرنوشت پزشکیان یا هر فرد دیگر، سرنوشت و آینده ایران است. پروژه دکتر پزشکیان و همکارانش تلاش برای رفرمی به غایت محافظهکارانهتر از تجارب پیشین اصلاح طلبان به ویژه دولت آقای خاتمی است و شاید آخرین آن پیش فرض پزشکیان و دولت او وجود موانع ساختاری توسعه در ایران نیست تا اراده‌ای برای اصلاح آن داشته باشد، برعکس وظیفه او حفظ ساختار و وضع موجود در طوفان بحران‌ها است.
امروز نگرانی، وحشت و اضطراب بسیاری از آحاد ملت نسبت به تحولات جاری را می‌توان در پس این سوال که «چه خواهد شد؟» به روشنی تشخیص داد. ملت با پشت سر گذاشتن دورانی اندوه بار، در دهه‌های گذشته و به ویژه دهه اخیر که در آن کمترین نقطه روشنی وجود نداشت تا کورسوی شمعی را بر آینده روشن نگه دارد، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را با نگرانی از آنچه انتظارشان را می‌کشد، پشت سر گذاشت.
این بیثباتی و ناپایداری حاصل از آن ره به کجا خواهد برد؟ سرنوشت ملت چگونه رقم زده خواهد شد؟ سال ١۴۰٢ با همه رنج‌ها و فلاکت‌هایی که برای بیشتر جامعه ایران داشت، سال تعمیق و گسترش مقاومت مدنی مردم ایران بود که در انتخابات زودرس ۱۴۰۳ تداوم یافت. اعتراضات محدود اما مستمر گروه‌های مختلف اجتماعی، تداوم جنبش و ناجنبش زنان علیه حجاب اجباری و بالاخره بالاترین نرخ عدم مشارکت در مناسک انتخاباتی مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب، و تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری، شواهد غیرقابل انکاری است از تداوم مقاومت مدنی زیر پوست جامعه ایران.
با وجود تناقضات و ابهامات جدی در آمار رسمی منتشره آرای به صندوق ریخته شده در آخرین انتخابات مجلس، کاهش نرخ مشارکت کل کشور به کمتر از ۴۰ درصد از حدود ۶١ میلیون واجدان شرایط و سقوط نرخ مشارکت استان تهران به ١٨ درصد با احتساب آرای باطله و ۱۰-۱۱ درصد بدون آرای باطل نشانی بود از مشارکت اکثریت مردم در مقاومت مدنی علیه وضعیت موجود.
علاوه بر این سهم بسیار پایین آرای نفرات اول منتخب مجلس از کل واجدین شرایط از جمله برای مثال در شیراز ۵ درصد، در اصفهان ١۰ درصد و در تهران ٧ درصد بر بیاعتباری و عدم مشروعیت مجلسی افزود که وزرای کابینه پزشکیان را به فرموده به طور کامل تایید کرد. تکرار رفتار سیاسی اکثریت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز موید تداوم مقاومت مدنی مردم ایران بود. عدم مشارکت ۶۰ درصدی یا بیشتر در دور اول و حدود ۵۱ درصد در دور دوم قطعا بر حیرت و نگرانی نظام سیاسی افزود و نشان داد در ساختاری با صدها نهاد ناکارآمد و روابط و مناسبات فاسد مبتنی بر رانت که رفاقت سالاری، و ویژهخواری، راه هرگونه بهبود در وضعیت از طریق رفرم درون ساختاری را بسته، حتی با بسیج همه جناح‌ها نمیتوان انتظار مشارکت شهروندان را داشت. به هر حال در دو سوی منازعه‌ای که با تعمیق شکاف دولت-ملت شکل گرفته، اکثریت جامعه به امید رهایی از وضعیت نابسامان کنونی برای بسط و گسترش جامعه مدنی تداوم مقاومت مدنی تلاش می‌کند. در چنین میدانی، ارزیابی وضعیت کنونی و ترسیم چشم انداز تحولات پیش رو بر پایه آن از اهمیت بسیار برخوردار است.
١- نظام حکمرانی و بحران‌هایش
فهرست طولانی مسائل حل نشده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران حکایت از بحران‌های دامنهدار و فزاینده ساختار کنونی جمهوری اسلامی دارد. در ارزیابی وضعیت کنونی دو دیدگاه کاملا متمایز وجود دارد. بر اساس نظر برخی نخبگان در قدرت، فعالان مطبوعاتی، احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی، ریشه همه ناکامی‌ها در حل مشکلات کنونی مدیریت ناتوان و ناکارآمد و سیاستگذاری‌های نادرست است که به طور معمول در هر نظام سیاسی اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک، توسعهگرا و غیر آن معمول است (نرمالیزاسیون) بنابراین می‌توان با ورود در ساختار و انجام برخی اصلاحات درون همین ساختار از طریق به کارگیری کارگزارانی کاردان‌تر وضعیتی مطلوب را رقم زد. پزشکیان با چنین پیش‌فرض و ماموریتی در راس قوه مجریه قرار گرفته است.
در مقابل دیدگاه دیگر اصرار دارد که استمرار و پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات کنونی ریشه در ساختار جمهوری اسلامی دارد و بدون دگرگونی و تغییرات در ساختار امکان خروج از بحران‌های کنونی ناممکن است. بنابراین ورود در ساختار قدرت بدون اصرار و تاکید بر شروع تغییرات و اصلاحات ساختاری یعنی تسلیم شدن به مناسبات و روابط تبعیض آمیز، ناعادلانه، غیرمنصفانه‌ای که وضعیت کنونی را رقم زده و دردی از دردهای جامعه و مردم را درمان نخواهد کرد. مروری بر وضعیت اقتصادی اجتماعی کنونی و شناخت ابعاد بحران‌های ساختاری موجود نشان دهنده عمق بحران‌های حاصل از قوانین، رویه‌ها و مناسباتی است که فقط تضمین کننده منافع کاست‌های قدرت است و نافی منافع ملی، خیر عمومی و رفاه و امنیت مردم.
۱-۱- بحران‌های اقتصادی
روند به شدت نامطلوب معیشت و زندگی ایرانیان به ویژه در دهه گذشته ناشی از فقدان رشد اقتصادی و تورم ساختاری بالا، قدرت خرید واقعی همه ایرانیان را کاهش داده است. علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی و عدم سرمایهگذاری نیز وضعیت کنونی را تشدید کرده است. اگرچه دولت رئیسی ادعا داشت در ۳ سال دولت او اقتصاد ایران از رشد متوسط حدود ۴ درصد برخوردار بوده است؛ اما حتیاین بهبود موقت، حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود و لذا بسیار ناپایدار و بر اساس آن انتظار مسیر توسعه اقتصادی پایدار و معتدل خطا بود. آیا با توجه به عدم سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز و شتاب بالای مصرف داخلی انرژی، می‌توان انتظار روند پایداری داشت؟ اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق در تشکیل سرمایه ثابت خالص مواجه است و بدون سرمایهگذاری مجدد دیر یا زود در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد، آیا با وجود ادامه تحریم‌های سختگیرانه حاصل از ناپایداری روابط دیپلماتیک با غرب، چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای بهبود سرمایهگذاری می‌توان داشت؟ علاوه بر این وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری تنها منحصر به سرمایه فیزیکی و مالی نیست، در واقع استهلاک سرمایه انسانی و طبیعی نیز روند به شدت نامطلوبی داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۱۹) هزینه خروج سرمایه انسانی از کشور هر سال بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است. علاوه بر این شواهد غیر قابل انکاری مبتنی بر ورشکستگی آبی، روند کاهنده فاصله بین تولید و مصرف انرژی و همینطور کاهش روز افزون سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز، امکان اتکا به منابع طبیعی در آینده را در برابر سوالات جدی قرار داده است. در چنین شرایطی با وجود بسامانی، فساد و ناپایداری شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن و رو به فزاینده بودجه، آیا می‌توان چشم اندازی جز ادامه بحران داشت؟
برای نشان دادن پایه‌های سست ادعاهای رشد بالای ۴ درصد در فاصله سال‌های ١٣٩٩- ١۴۰٢ کافی است روند تشکیل سرمایه ناخالص را مورد نظر قرار دهیم. در سال ١٣٩۰ روند تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) ۵٢۴ هزار میلیارد بوده که در سال ١۴۰١ به ٢٧۴ هزار میلیارد رسیده و نصف شده است. بر این اساس در طی سال‌های مورد اشاره سرمایهگذاری برای تولید در آینده منتفی شده است. همچنین افول سرمایهگذاری در ایران را می‌توان با نشان دادن روند شاخص سرمایهگذاری سرانه نیز ارزیابی کرد. این شاخص در سال ١٣٩۰ برابر ٧ میلیون تومان ( به قیمت ثابت سال ١٣٩۵) بوده که در سال ١۴۰١ به کمتر از نصف یعنی ٣/٢ میلیون تومان نزول کرده است.به این مجموعه معضلات عمیق و ساختاری اقتصاد ایران می‌توان فرار سرمایه را نیز افزود، چنانکه مطابق تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه ایران در سال ١۴۰١ حدود ١۵ میلیارد دلار منفی بوده است. به عبارت دیگر مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های ١٣٩٩ و ١۴۰۰ به ترتیب ۶.٣ میلیارد و ٩ میلیارد دلار از کشور خارج و به ترکیه و امارات و دیگر کشورها منتقل شده است. گفته شده سرمایه فرارترین عنصر تولید در تاریخ بشر است که اقتصاد غارتی ساختار کنونی مهمترین دافع آن است.
یکی از مهمترین و آشکارترین نشانه‌های فروپاشی اقتصاد در ساختار کنونی ارزش دلار است که به عنوان شاخص انتظارات تورمی به شدت تحت تاثیر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و بر وضعیت معیشتی عموم مردم بسیار اثرگذار می‌باشد. دولت پیشین ادعا کرد به کمک سایر نهادها توانسته قیمت دلار را در سال ١۴۰۲ کنترل کند. اگرچه در سال گذشته برای حدود ٣ تا ۴ ماه قیمت دلار زیر ۵۰ هزار تومان باقی ماند اما در نیمه دوم سال به دلایل ساختاری شاهد افزایش نرخ دلار بودیم و انتظار می‌رود به دلیل شوک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی پیش رو در سال جاری شاهد جهش‌های ارزی باشیم. خاطرنشان می‌سازد که در گذشته جهش‌های ارزی حدود ۴ سال در پی یکدیگر رخ می‌دادند، اما با تشدید بحران و از سال ١٣٩٧ فاصله جهش‌ها بسیار نزدیک شده و تحت تاثیر عوامل متعدد و رخدادهای بسیار قرار گرفته است که معنایی جز آسیب پذیرتر شدن اقتصاد کشور ندارد. در کنار روند فزاینده ارزش دلار، سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیز به تثبیت نرخ تورم در سطوح بالا منجر شده است. بر این اساس تورم ساختاری را نیز باید به فهرست طولانی بحران‌ها در اقتصاد ایران افزود که موجبات فقر و تنش‌های اجتماعی بیشتر را فراهم می‌آورد. افزایش قیمت مواد خوراکی، مسکن و حمل و نقل سه عامل مهم افزایش نرخ تورم است که به صورت نابرابری زندگی خانوارها در دهک‌های پایین و متوسط را بیش از خانوارهای دهک‌های بالا تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین با توجه به شواهد مورد اشاره در این مختصر و چشم انداز متغیرهای حقیقی با رشد سرمایهگذاری و رشد تولید و متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز و تورم و بیثباتی قیمت‌ها به نظر می‌رسد روند فروپاشی اقتصاد ایران با افت و خیز ادامه پیدا کند، مگر آنکه نظام و نه دولت به تصمیم بزرگ برای اصلاحات و تغییرات جدی ساختاری در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی رضایت دهد. ادامه روند فروپاشی اقتصادی بیتردید اثرات مشخصی بر مشروعیت نظام دارد. از جمله آنکه به افزایش تشکیک جامعه در مورد صلاحیت و توانایی رژیم، تشدید بحران‌های سیاسی و اعتراضات عمومی، افزایش تعارضات در منافع بخش‌های مورد حمایت نظام و بخش‌های خصوصی واقعی، کاهش اعتماد به نفس مدیریت نظام و افزایش اختلافات درون نظام منجر خواهد شد که اصولا پروژه دولت وفاق رفاقتی پزشکیان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
١-٢- بحران‌های سیاسی
ابعاد بحران سیاسی نظام اگرچه طی دهه‌های اخیر روند فزایندهای داشته اما پس از وقوع جنبش‌های اجتماعی گسترده به ویژه پس از انتخابات ١٣٨٨ و وقوع جنبش سبز و به طور خاص در پی اعتراضات متوالی دی ماه ١٣٩۶، آبان ١٣٩٨، پاییز ١۴۰١ و امثال آن هیچگاه امکان ترمیم نیافت و بلکه برعکس تشدید شد. آخرین حلقه این زنجیره مقاومت مدنی گسترده و ملی در انتخابات مجلس ١۴۰٢ و سپس انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ظاهر شد که با عدم مشارکت اکثریت بالای جمعیت واجد شرایط رای دادن، حکایت از تعمیق بحران سیاسی به ویژه بحران مشروعیت نظام داشت. واقعیت این است که مبانی ایدئولوژیک مشروعیت جمهوری اسلامی به سرعت و با شتاب تمام از منظر عمومی و در نتیجه تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و دانش مردم در حال ذایل شدن است. یکی از آخرین یافته‌ها در این زمینه نتایج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ( ١۴۰٢) است که مطابق آن ٨۵ درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند از دینداری مردم طی ۵ سال گذشته کاسته شده و ٨١.١ درصد نیز تصریح کرده‌اند که به نظر آنها طی ۵ سال آینده مردم غیر دیندارتر می‌شوند و تنها ٨.٩ درصد اشاره کردند که مردم در ۵ سال آینده دیندارتر خواهند شد. اما علاوه بر این عملکرد رژیم سیاسی به ویژه کارآمدی و اثربخشی آن نیز نقش موثری در مشروعیت بخشی یا کاهش مشروعیتاش دارد. در تبیین بحران‌های اقتصادی شواهدی از ناکارآمدی نظام در حل مسائل و مدیریت کشور ارائه شد که نشان دهنده روند تدریجی افول مشروعیت آن است.
گاه تصور می‌شود زایل شدن مشروعیت به معنای از بین رفتن پایه‌های یک رژیم و فروپاشی آن است، در حالی که اگرچه مشروعیت یکی از بنیان‌های هر رژیم سیاسی است اما درباره اهمیت مشروعیت نباید اغراق کرد. چه بسیار رژیم‌های سیاسی که با وجود کاهش جدی مشروعیت‌شان با ایجاد ترس و وحشت در قدرت باقی مانده‌اند. در این زمینه می‌توان به حاکمیت پهلوی پس از کودتای ٢٨ مرداد، یا حکومت ژنرال پینوشه پس از کودتا در شیلی اشاره کرد. به ویژه کاهش مشروعیت وقتی نقش موثر در تغییر رژیم سیاسی دارد که از دیدگاه عموم آلترناتیو سیاسی برای آن وجود داشته باشد و مردم امکان آن را داشته باشند که نظامی را بر نظام دیگر ترجیح دهند. اما از سوی دیگر با کاهش مشروعیت نظام مسلط معمولا زمینه مساعدی برای شکلگیری آلترناتیو فراهم می‌شود.
مشروعیت از جهات دیگری نیز حائز اهمیت است. پیام کاهش مشروعیت برای حاکمان عموما به کاهش اعتماد به نفس همه یا بخشی از آنان منجر خواهد شد. در واقع پیام کاهش مشروعیت برای نظام حاکم هم به معنای ناتوانی آن در اداره امور جامعه است و هم به معنای عدم استحقاق آن برای حکمرانی است و این به تزلزل و ناپایداری سیاسی بیشتر کمک می‌کند. به عبارت دیگر تا وقتی مسئولان امور تصور کنند که حکومت حق آنان است و عموم مردم هم بر این حق صحه می‌گذارند و از تداوم آن رضایت دارند، آنها تلاش خواهند کرد به هر نحو ممکن وضعیت موجود را حفظ کنند و زیر بار کمترین تغییر نروند، زیرا تصور می‌کنند بر ساختاری مشروع تکیه زده‌اند. بنابراین ناکارآمدی، حکمرانی بد، شکست ایدئولوژیک، تداوم نابسامانی‌ها و بحران‌ها، نخبگان در قدرت را در سطوح مختلف برای ادامه حضور در نظام حکمرانی و پذیرش مسئولیت وضع موجود دچار تردیدهای جدی می‌کند که این امر به فعال شدن گسل‌های درون نظام سیاسی و افزایش شکاف درون حاکمیت منجر می‌شود. بر این اساس مشروعیت و کاهش آن اگرچه نه به عنوان تنها عامل اما به مثابه عاملی مهم در فرایند گذار دموکراتیک باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از مهمترین اهداف هر کارزار سیاسی برای مقاومت مدنی نیز انتقال پیام افول مشروعیت از عمق جامعه به نخبگان در قدرت است. فارغ از بحران مشروعیت به نظر می‌رسد بحرانی که در صدر نگرانی‌های سیاسی نظام قرار گرفته مسئله جانشینی رهبری است. حساسیت بسیار بالا و رد صلاحیت بسیاری از مومنان و منتسبان به نظام برای نامزدی در آخرین انتخابات مجلس خبرگان را نیز باید از همین دریچه مورد نظر قرار داد. به هر حال ضمن آنکه نباید از خاطر دور داشت که هر رهبر بلامنازعی که با روش‌های غیر دموکراتیک به قدرت رسیده نتوانسته است به تنهایی و بدون همکاری دیگران به حیات سیاسی خود ادامه دهد و ادامه رهبری او موکول به نوعی از ساختار سیاسی است که با هر مخاطره‌ای برای تزلزل نهاد رهبری مقابله می‌کند، اما در هر حال در موعد جانشینی رهبری عموما بحرانی جدی دامنگیر ساختار اقتدارگرای فرد محور می‌شود. میزان و شدت بحران و همچنین عواقب آن تا حد زیادی با نسبت توزیع قدرت بین نهاد رهبری و دیگر نهادها درون ساختار مرتبط است. از این رو هر چقدر قدرت بیشتری درون نهاد رهبری متمرکز شود، ابعاد و دامنه بحران در زمان جانشینی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در برخی نظامهای اقتدارگرا مثل شیلی رهبر( پینوشه) برای هرچه بیشتر شخصی یا خانوادگی کردن قدرت سعی می‌کنند نظم و ترتیب نهادی جدیدی ایجاد کند، که در نهایت می‌تواند به تشدید اختلافات درون رژیم و گسترش بحران منجر شود. پینوشه با تصویب قانون اساسی در سال ١٩٨۰ بر قدرت فردی خود افزود و ساختاری به مراتب فردگرایانهتر ایجاد کرد، اما در نهایت همین قانون اساسی به عزل وی در رفراندوم سال ١٩٨٩ ختم شد. همچنین در پرتقال وقتی رهبر تلاش کرد تا قدرت خودش را در برابر قدرت نظامیان افزایش دهد، دامنه کشمکش‌ها درون نظام بیشتر شد و نهایتا رهبری حمایت افسران سطوح میانی را از دست داد. بنابراین مسئله جانشینی و بحران‌های متعاقب آن رقابت نهادها، جناح‌ها و باندهای قدرت را نیز به شدت افزایش می‌دهد.
٢- جامعه
٢-١- شرایط ذهنی
طی یکی دو سال اخیر هر زمان دوستی برای چند روز از زندان مرخص می‌شود، پس از بازگشت اولین توصیفش از جامعه بیرون از زندان این است که «همه چیز، همه مردم تغییر کرده‌اند». گزارش‌های متعدد و مستند به مطالعات میدانی نشان می‌دهد که جامعه ایران به سرعت در حال دگرگونی است، ابعاد تغییرات بسیار وسیع و عمیق هستند و به خصوص ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار ایرانیان را در بر می‌گیرند. گویی جامعه ایران در متن رنسانسی است که یک دهه پس از انقلاب آغاز و هنوز ادامه دارد. نتایج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ١۴۰٢ یکی از دهها شواهد ایجاد تغییرات عمیق در جامعه ایران است، که درضمن نشان دهنده ابعاد گسترده نارضایتی از وضع موجود نیز می‌باشد. در یک جمعبندی کلان، شواهد پژوهشی نشان می‌دهد روند تغییرات به سوی کاهش اعتماد نسبت به نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تغییر جدی در گروه‌های مرجع و سکولار شدن جامعه در عین مذهبی بودن آن است. برای مثال نتایج حاصل از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها (١۴۰٢) نشان می‌دهد ۵۶ و نیم درصد جمعیت ١۵ سال به بالای کشور اعتمادشان به روحانیون کم و خیلی کم است و با کاهش سن پاسخ دهندگان از بزرگسالان (۵۰ سال و بالاتر) به میانسالان (٣۰ تا ۴٩ سال) و بالاخره جوانان و نوجوانان ( ١۵ تا ٢٩ سال) از سهم جمعیتی که به روحانیون اعتماد دارند کاسته می‌شود. همینطور اگرچه ٨٧ و نیم درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که به خدا به میزان زیاد و خیلی زیاد توکل می‌کنند، اما در همان حال ۶١.٨ درصد با این گزاره که «ایمان به قلب پاک است حتی اگر نماز نخواند»، موافق و بسیار موافق بودند. علاوه بر این ۶١ درصد پاسخ دهندگان ۱۵ سال و بالاتر گفته‌اند هیچ وقت به نماز جماعت نمی‌‌روند و فقط ١٨ و نیم درصد مدعی شدند که اکثرا نماز را به جماعت به جا می‌آورند. در میان پاسخ دهندگان ۶٣.۴ درصد به مجلس، ۵٣ درصد به قوه قضاییه و ۶٧.١ درصد به دولت کم و خیلی کم اعتماد داشته‌اند. نکته جالب و حائز اهمیت در نتایج این مطالعه که توسط یک نهاد دولتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) اجرا شده ٧٢.٩ درصد گفته‌اند که با جدایی دین و سیاست موافق هستند، از این گذشته وقتی از پاسخ دهندگان که نمونه‌ای معرف از جمعیت ١۵ سال به بالای جامعه ایران بوده‌اند درباره بی‌حجابی خانم‌ها سوال شده، ۴٨ درصد این رفتار را بلا اشکال دانسته‌اند و ۴۶ درصد اگرچه مخالف بوده‌اند اما مایل به هیچ گونه مداخله نبوده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد به لحاظ ذهنی تغییرات عمیق و مهمی که از مدتها پیش در جامعه ایران آغاز شده بود، ادامه دارد و به همین سبب تمایل به تغییر را در عموم مردم تقویت کرده و همین امر امکان بسیج سیاسی را بیش از هر زمان دیگر محتمل کرده است. علاوه بر این با توجه به شیوع گرایش‌های رادیکالتر در میان نوجوانان، جوانان و میانسالان و همچنین زنان و دختران همچنان که در اعتراضات سال‌های اخیر به ویژه اعتراضات دی ماه ٩۶، آبان ٩٨ و خیزش مهسا شاهد بودیم، در آینده نیز امکان بسیج سیاسی این گروه‌های سنی بیش از دیگر گروهها وجود دارد.
٢-٢- شرایط عینی
فارغ از شرایط ذهنی مستعد تغییر در جامعه ایران، ارزیابی شرایط عینی حاکم بر زندگی روزمره و معیشت مردم نیز نشان دهنده وضعیتی برانگیزاننده برای بسیج با هدف ایجاد تغییر است.
گزارش بانک جهانی (٢۰٢۰) نشان می‌دهد که بر پایه درآمد روزانه ۶.٨۵ دلار آمریکا، نرخ فقر در ایران از ٢۰ درصد در سال ٢۰١١ به ٢٨.١ درصد در سال ٢۰٢۰ افزایش یافته و در فاصله سال‌های مورد اشاره علاوه بر فقرای قبلی حدود ١۰ میلیون نفر (حدود یک هشتم جمعیت کشور) جدید نیز به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. نکته حائز اهمیت در این گزارش آن است که بر اساس همین برآورد در سال ٢۰٢۰ (١٣٩٩ شمسی) حدود ۴۰ درصد ایرانیان نیز نسبت به فقر آسیب پذیر بوده‌اند و به عبارت دیگر در صورت ادامه روندهای جاری در اقتصاد ایران، آنها مستعد ریزش به زیر خط فقر بوده‌اند و با توجه به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران به ویژه تورم بالا بخش بزرگتری از جمعیت فقیر شده است. در گزارش مورد بحث نابرابری‌های ساختاری حاصل از فقر با دقت بررسی شده‌اند. از جمله در گزارش تصریح شده که مصرف واقعی خانوارهایی که در پایین صدک درآمدی قرار داشته‌اند هر سال به طور متوسط ٢ درصد کاهش یافته است. نکته مهم دیگر آنکه بخشی از روند فزاینده فقر ناشی از کاهش درآمد در بخش‌های اقتصادی بوده که فقیرترین افراد در آنها شاغل بوده‌اند. علاوه بر این، سرعت رشد فقر در مناطق روستایی بسیار بیشتر از مناطق شهری بوده و برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد تقریبا نیمی از جمعیت روستایی فقیر هستند. این پدیده با در نظر گرفتن شتاب تغییرات نگرش‌ها و ارزش‌های روستاییان نسبت به شهرها به معنای امکان شکلگیری همگونی در مناطق شهری و روستایی برای بسیج سیاسی است که نشانه‌هایی از آن را در برخی مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی در استان‌های لرستان، چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در جریان خیزش «زن زندگی آزادی» شاهد بودیم. در فرایند مورد بحث درباره روند فقر در ایران شاخص‌های مهم دیگری نیز وضعیت به غایت نامطلوبتری را ترسیم می‌کنند، از جمله اینکه:
- فاصله جمعیت فقیر با خط فقر بیشتر شده و به معنای آن است که فقیرها فقیرتر شده‌اند.
- ماندگاری خانوارهای زیر خط فقر بیشتر شده و از پویایی فقر کاسته شده است.
- فاصله جمعیت آسیب پذیر بالای خط فقر (حدود ۴۰ درصد جمعیت) با خط فقر کمتر شده است.
علاوه بر شاخص کلی فقر، معیارهای دیگر نیز حکایت از وضعیت ناگوار فقرای ایرانی دارد. برای مثال سهم هزینه خوراک و مسکن خانوارهای فقیر از کل هزینه‌ها، از ۵۶ درصد در سال ١٣٩٨ به ۶٢ درصد در سال ١۴۰١ رسیده و به معنای آن است که خانوارهای فقیر ناچارند از هزینه آموزش و بهداشت بکاهند تا بتوانند خوراک خانوادهشان را تامین کنند و دهک‌های پایین تقریبا هزینه بهداشت و درمان ندارند. میزان کالری دهک‌های یک تا سه کمتر از ١٩۰۰ کیلوکالری است. این مسئله سو تغذیه کودکان و فقر بین نسلی را به دنبال دارد. بحران مسکن و روند فزاینده اجاره بها نیز فشار زاید الوصفی را بر خانوارهای فقیر تحمیل کرده است. بر اساس آمارهای تورم مصرف کننده در سال ١۴۰٢، ماهانه به طور میانگین تورم اجاره مسکن در کشور ٢.٩ افزایش داشته و در دامنه ١.٩ درصد تا ۴.٢ درصد تغییر کرده است.
اکنون تورم بالا به عنوان مسئله جدی و ماندگار اقتصادی و اجتماعی ایران، نقش جدی و تاثیرگذار در افزایش فقر، نابرابری و تنش‌های اجتماعی دارد. رشد منفی یا پایین همراه با تورم بالا، قدرت خرید واقعی ایرانیان را به طور مستمر کاهش داده است، تاسف بار آنکه میزان کاهش قدرت خرید به نسبت مساوی بین دهک‌های درآمدی تقسیم نمی‌‌شود و اثرات آن بر دهک‌های پایین درآمدی بسیار جدی تراز دهک‌های بالا است. برای مثال سهم مواد خوراکی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کم برخوردار بسیار بیشتر از هزینه خانوارهای برخوردار و حدود ٨۰ درصد سبد هزینه آنها است. از این رو افزایش قیمت مواد خوراکی، مسکن، حمل و نقل سه عامل اصلی و تعیین کننده تورم طی سال‌های اخیر بوده است و حدود ۵۰ درصد تورم کل را شامل می‌شود. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۶ تا کنون حدود ۵۰ درصد نسبت به گﺬشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده‌است.
وضعیت نابسامان و غیرقابل دفاعی که بخشی از آن پیش از این توضیح داده شد، مطابق پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ۱۴۰۲ نشاندهنده کاهش نسبت جمعیت راضی از وضعیت موجود از حدود ٣۰ درصد در سال ١٣٩۶ به ١۵ درصد در سال ١۴۰٢ و افزایش سهم اکثریتی است که هیچ چشم انداز امیدوار کننده‌ای از آینده ندارند. بنابر قولی، کافی است از پنجره به بیرون نگاه کرد تا فقر را دید و خوب گوش کرد تا ندای جنبش‌ها را شنید.
٣- شرایط بینالملل
فارغ از همه ابعاد وسیع شرایط بینالملل که بر آینده ایران اثرات مستقیم و غیرمستقیم دارند به نظر می‌رسد تحریم‌ها همچنان اثرات منفی خود را بر فروپاشی اقتصاد ایران خواهند داشت و کمترین چشم اندازی از بهبود در این زمینه ملاحظه نمی‌‌شود. بدون تردید تحریم‌ها، رفاه ایرانیان را مثل گذشته کاهش و فقر و ناتوانی خانوارها را افزایش خواهد داد. اعتراف وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان سال ١۴۰٢ و همینطور نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مبنی بر اینکه تحریم‌ها به کاهش رشد اقتصاد کشور منجر شده و درآمد سرانه را کاهش داده نیز موید ادعای بالا است. سال ١۴۰۰ موسسه عالی مدیریت و برنامهریزی در گزارشی درباره آثار و تبعات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تایید کرد که هر چند متوسط رشد اقتصاد در سه سال ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ منفی ٢/٧ درصد بود اما با فرض نبود تحریم و کرونا تولید غیرنفتی کشور در این دوره احتمالا به طور میانگین ٣.٩ درصد رشد در سال را به ثبت می‌رساند. به هر حال اگرچه نتایج حاصل از تحریم‌ها با آنچه دولت آمریکا پیش بینی و اعلام کرده بود، فاصله دارد؛ اما در پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و همچنین معیشت ایرانیان نمیتوان تردید کرد. آنچه در سال ١۴۰٣ ممکن است بر وخامت وضع موجود بیفزاید تشدید بحران در روابط بینالملل جمهوری اسلامی با احتمال تشدید منازعات منطقه‌ای و نیز بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ٢۰٢۴ میلادی است. اگرچه هر سه رئیس جمهور اخیر آمریکا یعنی اوباما، ترامپ و بایدن با وجود همه تفاوت‌هایشان، در حمایت از متحدان منطقه‌ای آمریکا هدف واحدی داشتند اما شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های ترامپ با دو رئیس جمهور دیگر، سیاستاش نسبت به ایران بود. اوباما و بایدن در مجموع متمایل به مذاکره و توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند ولی ترامپ از برجام خارج شد و با سیاست تحریم حداکثری بر وخامت روابط با ایران افزود. ترامپ در طول دوره ریاست جمهوریاش با خروج از برجام، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، ترور قاسم سلیمانی، و تلاش برای عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، سیاست‌هایی را به اجرا درآورد که نتیجه آن تشدید بحران در منطقه و به ویژه روابط با ایران بود.
گرچه تحریم‌های ترامپ بحران‌های اقتصاد ایران را به سرعت و با شدت افزایش داد اما خطای بزرگی است اگر تصور شود در فقدان تحریم‌ها یا ادامه وضع موجود با روی کار آمدن رقیب ترامپ، کاملا هریس این بحران‌های ساختاری اقتصادی ایران حل خواهد شد و جریان اقتصاد کشور سیر معقولی را دنبال خواهد کرد. بازگشت ترامپ می‌تواند با توقف تسهیلات بایدن در فروش نفت ایران دوباره میزان صادرات کنونی را تا ٣۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. علاوه بر این نگرانی و فضای روانی نامطلوب حاصل از بازگشت ترامپ به قدرت می‌تواند شوک جدیدی به بازار دلار وارد کند و روند صعودی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد که بیتردید اثرات تورمی آن زندگی و معیشت خانوارها را بسیار سختتر خواهد کرد. افزایش کسری بودجه و افزایش بیشتر ریسک سرمایهگذاری نیز از آثار اجتناب ناپذیر وضعیت مورد اشاره است که به تداوم رکود در اقتصاد ایران و خروج سرمایه بیشتر منجر خواهد شد. از منظر اقتصاد سیاسی به هر حال ادامه منازعات با آمریکا و اروپا می‌تواند به افزایش درآمد گروه‌های منتفع از تحریم‌ها و در نتیجه افزایش قدرت آنها در نظام سیاسی منجر شود که مانع جدی در برابر هرگونه تلاش برای گذار دموکراتیک خواهد بود. به دلیل جایگاه قوه مجریه در ساختار نظام انتظار اینکه دولت پزشکیان و وزارت امور خارجه سهم و نقش جدی در تعیین سیاست خارجه داشته باشند، خطا است. بنابراین فارغ از برخی ادعاهای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی، بیانیه وی تحت عنوان «سند دیپلماسی من» که در آغازین روزهای پس از انتخابات منتشر شد، به معنای وفاداری و صحه گذاشتن او بر سیاست خارجی کنونی نظام است، بی کم و کاست، و رونویسی از سیاست خارجی که چندی پیش معاون فعلی رئیس جمهور آقای ظریف گفته بود، میدان تنها تعیین کننده آن بود. ادامه این سیاست یعنی چشم بستن بر منافع ملی، رفاه و امنیت مردم و ادامه وضع موجود.
۴- جامعه مدنی و مقاومت مدنی
عموما روند دموکراسیسازی با شکلگیری، تقویت و فعال شدن جامعه مدنی میسر می‌شود. جامعه مدنی به منزله آن بخش از جامعه است که به طور نسبی از حوزه اقتدار دولت خارج بوده و از لحاظ منابع، مدیریت و سیاست گذاری و برنامهریزی مستقل است. جامعه مدنی در روند دموکراسیسازی سهم شایان توجهی ایفا می‌کند تا آنجا که برخی معتقدند حتی در فقدان شرایط ساختاری برای تحقق دموکراسی (مدرنیزاسیون) می‌توان انتظار داشت یک جامعه مدنی قدرتمند راه جامعه را به سوی دموکراسی هموار کند و در این زمینه به تجربه انقلاب مشروطیت اشاره می‌شود. به سبب همین نقش تعیین کننده و موثر جامعه مدنی اغلب دولت‌های اقتدارگرا تلاش می‌کنند مانع از تشکیل جامعه مدنی قدرتمند شوند و یا با تمهیداتی سعی می‌کنند جامعه مدنی گلخانه‌ای را تحت نظر و کنترل نهادهای دولتی ایجاد نمایند. وقتی از نقش محوری جامعه مدنی سخن می‌گوییم به هیچ وجه نقش و اهمیت شرایط بین الملل و دولت و نخبگان در قدرت را در فرایند دموکراسیسازی نباید نادیده بگیریم. در هر حال از دیدگاه جامعه محور جامعه مدنی متراکمتر و نیرومندتر، نقش تعیین کننده‌ای در فرایند دموکراسیسازی دارد. از این منظر دامنه جامعه مدنی حداکثری تعریف می‌شود و شامل احزاب سیاسی، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌های مستقل، سندیکاها و دیگر نهادهای مستقل در حوزه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ناجنبش‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که به عنوان وزنه‌هایی برای حفظ تعادل در برابر قدرت دولتی عمل می‌کنند. به واسطه همین نقش برجسته و مهم جامعه مدنی در گذار دموکراتیک، حکومت اقتدارگرا تلاش می‌کند تا آن را به شدت محدود کند.
نیروهای جامعه مدنی به روند تغییرات سیاسی سمت و سویی دموکراتیک می‌دهند. علاوه بر این تاسیس و تقویت نهادهای مدنی بخشی از روند دموکراسی محسوب می‌شود که به شکلگیری قلمرو مستقل از قلمرو دولت منجر می‌شود. در این قلمرو خاص، شهروندان برای پیگیری منافع خاص خودشان سازماندهی می‌شوند. تنها پس از آنکه دولت مشروعیت این حوزه خاص قدرت جامعه مدنی را به رسمیت شناخت و برای آن مشروعیت قائل شد، به قول عجم اوغلو جامعه وارد دالان آزادی شده و گذار ممکن می‌شود. بنابراین پر واضح است که در کشورهایی که نیروهای جامعه مدنی در برابر تهاجم و سرکوب دولت مقاومت کرده و به بقای خود ادامه داده‌اند، نسبت به کشورهایی که در آنها چنین نیروهایی سرکوب شده یا توان کافی برای آغاز کار و بسیج سیاسی نداشته باشند، احتمال گذار به دموکراسی بسیار بیشتر است.
در ایران روند تقویت جامعه مدنی و شکلگیری حوزه‌ای مستقل از قدرت سالها پیش آغاز شده که به شکلگیری جنبش‌های زنان، جوانان، معلمان، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی ذیل جنبش دموکراتیک انجامیده است که در پیوند با احزاب، گروهها و انجمن‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی گوناگون و در عین حال گستره وسیعی از رسانه‌های مجازی و حقیقی در کنار شبکه‌های اجتماعی گسترده و متنوع نوید شکلگیری و ادامه حیات جامعه مدنی قدرتمندی را می‌دهد که در کوران اعتراضاتدهه اخیر به رغم همه محدودیت‌ها و سرکوب‌ها روند تکوین خود را دنبال می‌کرده است.
۵- چشم انداز
گروهی از حامیان پزشکیان را کسانی تشکیل می‌دهند که مجذوب و شیفته ارزیابیهای خودمحور، ذهنی و به دور از واقعیت‌ها جاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی هستند. شوک نرخ مشارکت کمتر از ۴۰ درصد دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز نتوانست آنان را هوشیار کند، بلکه برعکس با وارونهسازی حقایق به سود ذهنیت خود مدارشان، کمترین درسی از رفتار سیاسی مردم نیاموختند و به جای آنکه به خیر عمومی، منافع ملی و آینده ایران بیندیشند، بر بافته‌های ذهنیشان تکیه زدند و تلاش کردند از دکتر پزشکیان ابر قهرمان، گوهری فراموش شده در فضای سیاسی و مرد وفاق ملی و آینده بسازند؛ خانه‌ای روی آب که در اولین اقدام برای انتخاب همکارانش در دولت، فرو ریخت. اما باز هم این ضربه نتوانست شخصیت خود حق پندار آنان را تکانی دهد و به خود آورد.
بنابر آنچه گذشت با توجه به فرایند طی شده و ارزیابیها از وضعیت کنونی، چشمانداز آینده جامعه ایران تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:
١- بحران‌های دامنهدار و عمیق اقتصادی؛
٢- بحران‌های جدی سیاسی داخلی به ویژه تشدید بحران مشروعیت و بحران جانشینی؛
٣- احتمال بالای بسیج سیاسی حاصل از نارضایتی عمومی و بقای شرایط عینی و ذهنی اعتراض؛
۴- ادامه و حتی تشدید بحران در روابط بینالملل به ویژه در روابط با آمریکا و اروپا؛
۵- رشد نسبی اما روز افزون جامعه مدنی ناراضی در جامعه جنبشی.
این عوامل اگرچه می‌توانند به عنوان متغیرهای اصلی در تحولات آینده نقش ایفا کنند، اما میزان اثرگذاری آنها در آینده به یک میزان نیست. با توجه به نقش موثرتر عوامل داخلی و تعاملات بین آنها به نظر می‌رسد با وجود بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اثرات تداوم بحران در روابط بینالملل شرایطی به غایت دشوارتر در برابر نظام قرار می‌دهد، که در صورت همراه شدن با بحران جانشینی می‌تواند به تعمیق و تشدید شکاف‌ها درون نظام سیاسی منجر شود. مطالعات متعدد درباره گذارهای دموکراتیک در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، اگرچه الگوی قطعی واحدی در نحوه تعاملات عوامل متفاوت برای شروع گذار و تثبیت آن وجود ندارد اما در عین حال در اغلب موارد بحران اقتصادی، بسیج سیاسی و شکاف و تفرقه درون رژیم سیاسی مولفه‌های جدی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر در دنیای امروز رژیم‌های اقتدارگرا هرگز نمی‌‌توانند فارغ از خواست و اراده عمومی یا فضای سیاسی اجتماعی در حوزه عمومی حکمرانی کنند. از این رو منازعه‌ای که مدتها پیش در چارچوب شکاف دولت-ملت آغاز شده و امروز در میانه آن هستیم، جز از طریق تغییرات ساختاری و آغاز گذار دموکراتیک ترمیم نخواهد شد، امری که به وضوح خارج از دایره اختیارات قوه مجریه در ساختار حکمرانی و سهم اندک آن از قدرت است و اساسا با توجه به نحوه چیدمان قدرت در نظام جمهوری اسلامی باید سهم و نقش جنبی برای آن (دولت) قائل شد و البته این به معنای نفی گشایش نسبی و محدود احتمالی اجتماعی و فرهنگی یا بهبود موقتی معیشت در زندگی روزمره در دولت پزشکیان نیست. چنین صورتبندی از تحولات آینده نباید ما را به دام تصورات رمانتیک فروپاشی یا انقلاب عنقریب بیندازد. همچنان که توضیح داده شد جامعه ایران در میانه تغییر است، فرایند تغییر از مدتها پیش آغاز شده، آینده در ادامه حال است، همچنانکه حال در ادامه گذشته بود، و هیچ راه حل میانبر، کوتاه مدت، سهل الوصول یا از پیش تعیین شده برای طی کردن این فرآیند وجود ندارد. مسائل جامعه ایران پیچیده و چند بعدی و به همان میزان راه حل‌ها نیز پیچیده هستند. در عین حال ساده انگارانه است اگر ضرورت و امکان تغییرات ساختاری انکار و نرمالیزاسیون در دستور کار قرار گیرد و بر همین مدار وعده شکلگیری توافق نخبگانی درون ساختار قدرت برای گشایش روزنه‌ای به آینده (پروژه دولت وفاق ملی پزشکیان) جدی گرفته شود. به زودی ناتوانیهای دولت پزشکیان و همچنین موانع جدی ساختاری در برابر او برای تحقق وعده‌های حداقلیاش آشکار خواهد شد. همچنان که عجم اوغلو گفته: «کشورهایی که لویاتان مستبد دارند می‌توانند با تقویت جوامع خود یا تقویت شیوه‌های جدید نظارت و تضعیف قدرت حکومت‌هایشان از همه راحتتر وارد دالان شوند. در آفریقای جنوبی وضعیت این گونه بود، کشوری تحت سیطره یک گروه قدرتمند از فرادستان اقتصادی سفید و واجد موثرترین نهادهای حکومتی در کل قاره. لذا در آفریقای جنوبی مشکل به بسیج جامعه و توانایی آن برای رقابت با قدرت مربوط می‌شد، هدفی که کنگره ملی آفریقا و جنبش کارگری سیاه پوستان به آن دست یافت»[۶].
اکنون در صف اول شاکیان پزشکیان، بیست و چند درصدی هستند که به امید تغییر به پزشکیان رای دادند، به ویژه او و همکارانش باید به فکر نارضایتی ۴-۵ میلیون نفری باشد که در دور دوم با اکراه به نفع او رایشان را به صندوق ریختند، آشتی با ۵۰-۶۰ درصدی که ترجیح دادند با صندوق رای همراه نشوند که اصلا در قد و قامت قوه مجریه نیست.
بنده به نوبه خود برای دکتر پزشکیان و کابینه او در تلاش برای ایجاد حداقل بهبود حتی موقت در معیشت زندگی مردم آرزوی موفقیت می‌کنم و البته انتظار ندارم که او سیاست حجاب اجباری را قانونی و دائمی لغو کند، یا زندانیان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی و حقوق بشری را آزاد کند، یا برای برداشتن حصر رهبران سبز قدمی پیش گذارد، حتی انتظار ندارم دولت جدید تغییرات پایدار و تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی اجتماعی ایجاد کند، انتظار ندارم فرمان سیاست خارجی به دست پزشکیان و وزارت خارجه‌اش داده شود و تغییری در سیاست‌های خارجی ماجراجویانه، ایدئولوژی زده و مغایر منافع ملی نظام رخ دهد یا رابطه با اروپا و آمریکا به سود خیر عمومی مردم ایران به طور جدی ترمیم شود، انتظار ندارم پزشکیان سیاست بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را دنبال کند یا نفوذ نظامی- امنیتی را در اقتصاد رانتی- غارتی کاهش دهد. حتی انتظار ندارم دولت پزشکیان قدری از فساد، فقر و نابرابری ساختاری گسترده بکاهد، زیرا می‌دانم قوه مجریه در کنار دو قوه دیگر ذیل ساختاری قرار دارد که دولت عمیق بر آن مسلط است و شایسته نیست از قوه مجریه ضعیف و نامنسجم انتظار داشت که از سیطره قوانین، رویه‌ها و مناسبات کنونی بیرون رود. تنها انتظارم از پزشکیان و همکارانش آن است که خاک در چشم مردم نپاشند، دروغ نگویند، و در حد توان مانع سرکوب و فشار بر جامعه مدنی شوند.
به زودی موانع جدی ساختاری در برابر رفرم‌های حداقلی دولت وفاق آشکار خواهد شد و تعارض منافع نامشروع در ساخت قدرت به تشدید تعارضات و تشدید بحران‌ها منجر خواهد شد. با یا بدون دولت پزشکیان فساد، فقر، نابرابری، فلاکت و توسعه نیافتگی شرم‌آور است، حضور نظامیان و امنیتیها در اقتصاد فاجعه آفرین است، سرکوب جامعه مدنی، به ویژه زنان و دختران جنایت است، سیاست خارجی ماجراجویانه و ایدئولوژی زده ضد منافع ملی است، تقویت رانت و تبعیض و تداوم و تحکیم اقتصاد رفاقتی- غارتی، ظلم و بیعدالتی است، همه اینها در هر دولتی ناقض خیر عمومی است. بنابراین تنها انتظار دارم «اون یکی» و حامیانش توجیه‌گر وجود چنین پدیده‌های منفوری نشوند.
زندان دماوند مهرماه ۱۴۰۳
——————————————————————
[۱] سیاست، امر سیاسی و مبارزه سیاسی: سعید مدنی (فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره‌های ١۵ و ١۶)
[۲] ماجرای اصلاحات: علیرضا خوشبخت (فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره ١٢).
[۳] نقدی بر مداراگری اصلاح طلبان: هدی توحیدی (فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره ١٢).
[۴] کنشگری مرزی: مقصود فراستخواه
[۵] راه باریک آزادی: دارون عجم اوغلو
[۶] راه باریک آزادی: دارون عجم اوغلو
منبع: تلگرام کلمه
نظر خوانندگان:
■ مقاله جالب و تأمل انگیزی از جامعه شناس مبارز و فرهیخته زندانی، جناب سعید مدنی بود. اما ایشان در بخش مربوط به اسپانیا و خوان کارلوس مطالبی آورده که مقرون به حقیقت نیست. به ویژه آنجا که وی را پسر فرانکو دیکتاتور اسپانیا خوانده است. جهت آگاهی ایشان و دیگر خوانندگان مقاله، بخش کوتاهی از نوشته ویکیپدیای انگلیسی درباره زندگی خوان کارلوس را می آورم:
“خوان کارلوس پسر اینفانته خوان، کنت بارسلون و نوه آلفونسوی سیزدهم، آخرین پادشاه اسپانیا پیش از الغای نظام سلطنتی در ۱۹۳۱ و اعلام بعدی دومین جمهوری اسپایناست. خوان کارلوس در سال ۱۹۳۸، در دوران تبعید خانواده‌اش در رم به دنیا آمد. فرانسیسکو فرانکو سررشته حکومت و دولت را پس از پیروزی در جنگ داخلی اسپانیا در ۱۹۳۹ به دست گرفت. با این حال در ۱۹۴۷ موقعیت اسپانیا به عنوان یک نظام پادشاهی در ۱۹۴۷ تأئید شد و قانونی به تصویب رسید که به فرانکو اجازه می داد تا جانشین خودرا تعیین کند. پدر خوان کارلوس پس از مرگ پدرش آلفونسوی سیزدهم در فوریه ۱۹۴۱، مدعی تاج و تخت اسپانیا شد. اما فرانکو پدر خوان کارلوس را زیادی لیبرال یافت و در ۱۹۵۹ خوان کارلوس را جانشین خود و رئیس حکومت اعلام کرد.”
شاهین خسروی
■ نوشتار بسیار ارزشمندی است و من نیز با آن همسو هستم. اما شور بختانه برخلاف آرزوی جناب مدنی و بیشتر کنشگران سیاسی ایران، رفتار جمهوری اسلامی این احتمال را باقی می‌گذارد که جنگ و مداخله‌ی خارجی نیز برپایه‌ی منافع مداخله کنندگان و نه مردم ایران، هنوزهم وجود دارد. با آرزوی رهایی هرچه زودتر این مبارز ایران دوست از زندان جمهوری اسلامی.
بهرام خراسانی
■ با درود بر جناب دکتر مدنی برای تحلیل با ارزشی که ارائه داده اند و آرزوی سلامتی و رهایی ایشان از بند ظلم و جور و جهل. صرفنظر از نکته مربوط به خوان کارلوس پادشاه قبلی اسپانیا که پس از فرانکو بر سر کار آمد و نظام پادشاهی را در اسپانیا احیا کرد که جناب شاهین خسروی به درستی یادآوری کرده‌اند، یک نکته مبهم در مقاله هم در مورد مشروعیت رژیم های سیاسی است. زیرا یکجا در مقاله گفته‌اند “که اگرچه مشروعیت یکی از بنیان‌های هر رژیم سیاسی است اما درباره اهمیت مشروعیت نباید اغراق کرد. چه بسیار رژیم‌های سیاسی که با وجود کاهش جدی مشروعیت‌شان با ایجاد ترس و وحشت در قدرت باقی مانده‌اند”. اما چند سط پائین‌تر می‌گویند: “مشروعیت از جهات دیگری نیز حائز اهمیت است. .. در واقع پیام کاهش مشروعیت برای نظام حاکم هم به معنای ناتوانی آن در اداره امور جامعه است و هم به معنای عدم استحقاق آن برای حکمرانی است و این به تزلزل و ناپایداری سیاسی بیشتر کمک می‌کند. .. بر این اساس مشروعیت و کاهش آن اگرچه نه به عنوان تنها عامل اما به مثابه عاملی مهم در فرایند گذار دموکراتیک باید مورد توجه قرار گیرد”.
بنظرم اگر این بخش از مقاله بازنویسی و منسجم‌تر شود به استحکام کلی آن کمک می‌کند. نکته دیگر که از نظر من نکته اصلی است مساله یا معضل “اقدام جمعی Collective Action” و در واقع نپرداختن به آن در مقاله است. ممکن است اصولا دکتر مدنی قصدی برای طرح این مساله در مقاله را نداشته‌اند اما از آنجا که یک گذار موفقیت‌آمیز و خشونت پرهیز به دموکراسی در ایران در گرو حل معضل اقدام جمعی ایرانیان است بنظرم ضروری است جامعه شناسان و صاحبنظرانی مانند دکتر مدنی مشغله فکری اصلی خود را حل این معضل قرار دهند و در نوشته های خود به آن بپردازند. منظور از اقدام جمعی همکاری سازمان یافته و پیگیرانه بخش بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج کشور است که با ترتیب مبارزات سیاسی هماهنگ، اجرای نافرمانیهای مدنی گسترده، برگزاری اعتصابات عمومی گرفته تا راهپیمایی های میلیونی در داخل و اقدامات پشتیبانی از آن مبارزات در خارج از کشور دینی حاکم را وادار به عقب نشینی و پذیرش خواسته های مردم کند تا زمینه انحلال آن طی یک رفراندم آزاد فراهم شود.
در این موضوع ادبیات گستردهای در علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصاد-سیاسی وجود دارد که چنانچه متفکران و صاحبنظران آزادیخواهی مانند جناب مدنی در آن بحث وارد شوند امید می‌رود بتدریج ابعاد آن روشنتر شده و خطوط کلی عمل سازمان یافته و هماهنگ مبارزان و آزادیخواهان داخل و خارج از کشور را مشخص و قدم بزرگی به جلو بردارد.
خسرو
