برآمدن قانون متروک و مسکوت سنگسار

زن را غسل ميت دهند و کفن کنند و تا سينه در گودالي دفن کنند و سنگهايي ريز آنقدر بر سرش زنند تا بميرد واگر نمرد و توانست از گودال بيرون بيايد، اگر زنا با شاهد ثابت شده بود، او را دوباره به گودال بازگردانند و اگر با اقرار، او را رها کنند.
اينها، جملاتي از يک کتاب قديمي نيست. اگر به قانون مجازات اسلامي و آيين نامه اجراي احکام.... نگاهي بيندازيد ، با جزيياتي بيشتر پيدايشان خواهيد کرد. پس از اينکه در بهمن ماه 1381 اعلام شد به دستور رييس قوه قضاييه ديگر هيچ مجازات رجم (سنگساري) اجرا نخواهد شد ، به نظر مي رسيد اين بخش از مواد قانوني، اگر نسخ نشده، حداقل مسکوت و متروک مانده است. اما وقتي زمزمه هاي اجراي دوباره سنگسار، پس از سه سال در شهر مشهد بلند شد، تا جايي که عفو بين الملل نيز در بيانيه اي به آن اشاره کرد و از دولت ايران توضيح خواستو درست دو ماه پس از واقعه مشهد، اجراي احکام دادگستري، زن 34 ساله اي به نام اشرف کلهر را از زندان اوين فراخواند تا حکم رجمش را مجددا به او ابلاغ کند و بگويد که اين حکم ظرف 15 روز آينده اجرا مي شود، به نظر مي رسيد قانون متروک و مسکوت سنگسار از گودال بيرون آمده است.

ما در کجاي جهان ايستاده ايم؟

آخرين سنگسار گزارش شده در ايران که اعتراض مجامع بين المللي را نيز در سطح وسيعي برانگيخت مربوط به مريم ايوبي در سال 2001 است. اما منابع غير رسمي از اجرا حداقل يک مجازات سنگسار ديگر در زندان اوين در سال 77 براي زني به اسم زهرا خبر مي دهند. تعداد زيادي از زناني که به اتهامات منکراتي در همان روز دستگير شده بودند، شاهد اين سنگسار بوده اند و همانها اين داستان را دهان به دهان نقل کرده اند. اما پيش از اعلام نيمه رسمي توقف اجراي حکم سنگسار، زني يزدي در آخرين روزهاي ماننده به اجراي حکم رجم، با تلاش الهه کولايي که در آن زمان نماينده مجلس بود و دستور آيت الله شاهرودي نجات پيدا کرد. پس از دستور سال 81 اما، گوشه و کنار مطوعات اخبار صدور حکم رجم براي زنان چاپ مي شد. برخي از آنها بازتابهاي بين المللي پيدا مي کرد و برخي ديگر، پس از چندي فراموش مي شد. در اين ميان داستان چند زن بر سر زبانها افتاد. حاجيه اسماعيلوند يکي از آنها بود. او که در شهر جلفا، به اتهام زناي محصنه و معاونت در قتل بازداشت شده بود، با تمام شدن پنج سال حبسي که به اتهام معاونت در قتل به آن محکوم شده بود قرار بود در شهريور 83 سنگسار شود. اما فشارهاي مجامع بين المللي باعث شد رييس قوه قضاييه دستور توقف اجرا حکم سنگسار را صادر کند . اما پس از اين دستور، هيچ حکم ديگري در راه نبود و حاجيه تا همين امروز، دو سال است که در زندان مانده بي ظان که محکوميت حبسي داشته باشد. در بازخواني دقيق پرونده او نکات موارد متعدد نقض و نقص به چشم مي خورد تا جايي که قاضي اجراي احکام، با ذکر برخي از اين موارد، از رييس قوه قضاييه نقض کامل حکم را خواسته است. در ادامه، باز هم به پرونده حاجيه برخواهيم گشت.
اما سيما، داستان ديگري داشت. او که در حال گذراندن 15 سال حبس به دليل معاونت در قتل بود، در مهر 83 حکم عفو از مجازات رجم را از هاشمي شاهرودي دريافت کرد. اما سرنوشت صغري مولايي، زني که در 23 مهر 1384 روزنامه ها نوشتند شعبه 71 دادگاه کيفري استان او را به رجم به دليل زناي محصنه و 15 سال زندان به علت معاونت در قتل شوهرش محکوم کرده است، تا همين امروز خبري نيست.
اما همين چند حکمي که از گوشه و کنار به مطبوعات درز کرده اند، نشان مي دهد که صدور حکم سنگسار هيچگاه در ايران متوقف نشده است. اين بسيار طبيعي است که تا زماني که در قانون، مجازات سنگسار براي زناي محصنه وجود دارد، قضات دادگاهها مکلفند طبق آن حکم دهند، هرچند دستور يا بخشنامه اي باشد که آنها را برحذر داشته باشد. مطابق اصل 170قانون اساسي: "قضات دادگاهها مکلند از اجراي تصويبنامه و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي...است خودداري کنند." بنابراين در تمامي سالهاي پس از دستور 81، کساني در همه جاي ايران به مجازات رجم محکوم شده اند و حداکثر اينکه قضات دادگاه بدوي در زمان انشاي راي، به جاي رجم نوشته اند اعدام و يا "اعدام شرعي" و البته در مرحله بعد، ديوان عالي کشور راي را اصلاح کرده و انشاء کرده: "رجم" و وقت اجرا مجازاتشان که رسيده، نظام قضايي با اين سئوال روبهرو شده که : چه بايد کرد. بعضي که صدايشان به هر شکل به پايتخت و خيابان جامي رسيده، توانسته اند دستور توقف بگيرند و خوشبخت ترهايشان عفو شده اند، بعضي ديگر در تعليق آينده اي مبهم، روزهاي زندان را شب مي کنند و بعضي از آنها به جاي سنگسار، در ملاء عام اعدام شده يا حتي حداقل در يک مورد سنگسار شده اند. در حال حاضر حداقل 9 زن سنگساري در زندانهاي مختلف ايران به سر مي برند؛ ما در اين جاي جهان ايستاده ايم.

چرا از زنان سنگساري دفاع مي کنيم؟

اين پرسشي است که حتي اگر نه ما، همه کساني که که از زنان سنگساري دفاع مي کنيم با اين هدف که قانون مجازات ايران به گونه اي تغيير پيدا کند که ديگر هيچ کسي سمگسار نشود از خود نپرسيم، ديگران هر روزه و هرباره از ما مي پرسند. اينکه چگونه مي توانيد از زني که نه تنها به شوهرش خيانت کرده بلکه در بسياري از موارد، با همدستي آن مرد ديگر شوهر خود را به قتل رسانده دفاع کنيد؟ کجاي اين اعمال قابل دفاع است که فعالان حقوق بشر تا اين حد در مودر آن خود را به آب و آتش مي زنند و...
وقتي از دور به منظره يک مزرعه نگاه مي کني، هيچگاه نخواهي توانست جزييات علفهاي مزرعه آن منظره، يا حشره اي که روي گندمها نشسته را ببيني. چنين قضاوتهايي به نگاه کردن از دور به يک منظره مي ماند که گرچه واقعي است اما بازتاب دهنده همه واقعيت نيست. آن منظره کلي فقط به ما مي گويد همه اين زنان با مرداني غير از شوهران خود رابطه جنسي کامل داشته اند و بيشتر آنها به آن مرد غير کمک کرده اند تا شوهرشان را به قتل برساند. اما اين فقط بخشي از واقعيت است. وقتي به زندگي اين زنان، پرونده هاي آنان و خانواده هاي آنها نزديک مي شوي،آن منظره کلي لحظه به لحظه بيشر رنگ مي بازد و تو در موقعيتي قرار مي گيري که اگر حتي به آنها حق ندهي، حداقل مي تواني درک کني که همه اين اتفاقهاي نامطلوب چرا افتاده است. مبناي استدلالهاي زير، بررسي دقيق پنج پرونده سنگسار است.
در تعداد قابل توجهي از موارد، رابطه جنسي زن با آن مرد ديگر، رابطه اي خواسته و بر مبناي عشق و علاقه نبوده است. يا حتي اگر در ابتدا بوده، بعدا اشکال ديگري پيدا کرده و به دليل ترس از آبرو يا از تهديدات مرد ادامه پيدا کرده است. در يک مورد اساسا رابطه اي در کار نبوده بلکه تنها يک قصد و کوشش براي تجاوز بوده که عملي نيز نشده و اينکه زن از ترس آبروي خود اين موضوع را با شوهرش در ميان نگذاشته به عنوان قرينه اي بر وجود رابطه نامشروع درنظر گرفته شده است!
تقريبا در تمامي مواردي که رابطه با خواست زن برقرار شده و ادامه پيدا کرده، پيش از آن و در هنگام آن، زن درگير يک زندگي خانوادگي پر از خشونت رواني، فيزيکي و حتي جنسي بوده است. تقريبا همه اين زنان به طلاق فکر کرده اند و برخي از آنان حتي اقدام حقوقي براي گرفتن طلاق به عمل آورده اند. در يک مورد، اشرف کلهر، قاضي دادگاه با گفتن اينکه :"چهار تا بچه داري، برو زندگيت را بکن" او را به اجبار به يک زندگي خانوادگي پر از مشکل بازگردانده است. يک مورد از اين موارد، ازدواج اجباري داشته و به اجبار خانواده با مردي از خويشاوندانش ازدواج کرده است. در دو مورد ترس از خانواده و فشارهاي اجتماعي يک محيط تنگ و بسته اجتماعي مانعي براي درخواست طلاق بوده است. هم در اين پرونده ها و هم در پرونده هاي همسر کشي، بيشتر زنان متهم با حسرت از اينکه "اگر قاضي يا خانواده مان مي گذاشتند ما طلاق بگيريم اين اتفاقها نمي افتاد" ياد مي کنند. بنابراين به نظر مي رسد قانوني و البته قانونگذاري که نه تنها به زن اين اجازه را نمي دهد، همانگونه که وارد يک رابطه زوجيت شده، هر وقت بخواهد از آن خارج شود بلکه دست قاضي را باز مي گذارد تا بنا به سليقه و ذهنيتهاي خود زنان را به اجبار به خانواده هايي پر از بحرانهاي حل ناشدني بازگرداند، در ايجاد موقعيتي اينچنين تلخ مقصرند. اگر آن قاضي دادگاه خانواده که اشرف کلهر را به اجبار به زندگي خانوادگي بازگرداند، در آن لحظه کمي منصفانه تر و انساني تر فکر کرده بود، الان چهار فرزند اشرف هم مادر داشتند، هم پدر؛ گيرم از هم جدا زندگي مي کردند اما به خاطر زانيه بودن مادر تحقير نشده و واب سنگسار او را نديده بودند، با نفرت از مادرشان بزرگ نشده بودند و منتظر نبودند 18 ساله شوند تا بتوانند قاتل پدرشان را اعدام کنند.


چرا قوانين سنگسار بايد عوض شوند؟

درست همانوقت که دستور توقف اجراي حکم سنگسار يا به روايتي دستور توقف صدور حکم رجم صادر شد، پيش بيني و قضاوت بسياري از فعالان حقوق بشر و فمينيستها چندان خوشبينانه نبود. همه مي دانستيم که اين تنها مسکني است بر زخمي که بايد درمان شود و تا زماني که قوانين تغيير نکنند، درماني در کار نخواهد بود.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي که يکي از پايه اي ترين اسناد حقوق بشري است، موظف به اجرا آن است. مفاد اين کنوانسيون طبق قوانين ايران حداقل به اندازه قوانين عادي اعتبار دارد. (ماده 7 قانون مدني).
ماده 7 اين ميثاق مقرر مي دارد: "هيچکس را نمي توان مورد آزار و شکنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد." بند 2 ماده 6 اين ميثاق هم صدور حکم اعدام را فقط براي مهمترين جنايات جايز مي داند. در حالي که طبق قوانين ايران، مرتکب قتل، که بزرگترين و مهترين جنايت است، مي توان با جلب رضايت اوليا دم و دادن ديه به آنها، از اعدام خلاص شود اما مجازات زنا، حتي اگر هيچکس شاکي آن نباشد قابل گذشت و اجرا نشدن نيست!
همچنين ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: "احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف شئون بشري يا موهن باشد."
بنابرايان تا زماني که مجازات سنگسار به توصيفي که درابتداي مطلب شمه اي از آن بيان شد در قوانين وجود دارد، تعارضي دائمي ميان اين قوانين و موازين بين المللي بيان شده نيز وجود خواهد داشت. يعني دولت ايران يا بايد تعهدات بين المللي خود را که متضمن مسکوت گذاردن مجازات سنگسار است اجرا کند و يا با شانه خالي کردن از بار تعهدات بين المللي، قوانين مجازات اسلامي را به مورد اجرا بگذارد که در اين صورت بايد صراحتا اعلام کند تعهدات بين المللي خود را قبول ندارد و قانون مجازات اسلامي را در مواري که با اين تعهدات تعارض دارد، مقدم مي داند.
اما حتي اگر موازين حقوق بشري بين المللي را هم در نظر نگيريم، در بيشتر پرونده هايي که زنان در آن به سنگسار محکوم شده اند، حتي همين قوانين داخلي و تشريفات حقوقي مربوط به اثبات جرم زنا نيز رعايت نشده اند.
ايرادات حقوقي متعددي در پرونده هاي مورد بحث وجود دارد که بايد به هر يک جداگانه پرداخت اما دو نکته نسبتا مشترک در اين پرونده ها ديده مي شود:

1. اثبات زنا با علم قاضي:

طبق قوانين مجازات ايران، زنا دو راه اثبات اصلي دارد: چهار بار اقرار در چهار جلسه جداگانه و يا چهار شاهد مرد عادل که تنها با سه شاهد مرد و دو شاهد زن قابل جايگزينند که بايد شهادت دهند زنا را با چشمهاي خود ديده اند. در هيچيک از اين پرونده ها هيچ شاهدي در کار نبوده است. تنها در يک مورد چهار بار اقرار وجود داشته و در موارد ديگر يا اصلا اقرارقانوني در کار نبوده يا يک بار اقرار بوده و پس از آن يا سکوت بوده و يا انکار. اما با اين همه و با وجو.د اينکه طبق ماده 71 انکار بعد از اقرار باعث سقوط حد رجم مي شود، قضات در تمامي پرونده ها به جز يک مورد بنا به علم خود حکم به سنگسار داده اند. درست است که ماده 105 قانون مجازات اسلامي به قاضي اجازه مي دهد در حق الله (که زنا يکي از آنهاست و چون از حقوق خداوند است حتي با گذشت شاکي که مي توان شوهر يا فرزندان باشد هم مجازات آن از بين نمي رود) به علم خود عمل کند اما علم قاضي بايد مستند باشد و نحوه رسيدن قاضي به اين علم، منطقي و طبق قانون. در حالي که در بيشتر اين پرونده ها، قاضي اعترافات مردي را که شوهر اين زنان را به قتل رسانده مبناي علم خود قرار داده يعني گفته است که از اقارير متعدد آقاي فلان که ما به طور مکرر با هم رابطه داشته ايم براي من علم حاصل شده است! در حالي که در همين دادگاهها، اگر زني به دادگاه مراجعه کند و بگويد فلان مرد به من تجاوز کرده و نتواند اين ادعا را ثابت کند، ممکن است به دليل اقرارش به رابطه نامشروع و عدم توانايي در به اجبار بودن آن، به حداقل شلاق محکوم شود! در جاي ديگر، قاضي يک بار اقراري را که زن، نه در دادگاه بلکه در نزد پليس آگاهي و به قول خودش با فشار کرده، مستند علم خود قرار داده و بدون توجه به ماده 71 قانون مجازات اسلامي که صريحا مي گويد: "هرگاه کسي اقرار به زنان کند و بعد انکار نمايد در صورتي که اقرار به زنايي باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود." حکم به سنگسار داده است.
غير از اين ماده، ماده 68 قانون مجازات هم که مي گويد: "هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود."، در واقع صريح است به اينکه اگر کسي کمتر از چهار بار اقرار کرد ديگر نمي توان او را به سنگسار ، حتي به استناد به علم محکوم کرد. درواقع حکم خاص اين ماده قاعده عام علم قاضي را نسخ مي کند.
اما متاسفانه با وجود همه اين مستندات قانوني، در عمل و در پرونده هاي مورد بحث، علم قاضي به عنوان ابزاري خطرناک در دست قضات قرار گرفته تا حتي فراتر از قوانين به آن استناد کنند و با اين ابزار، زنان را به گودال سنگسار بفرستند. در حالي که مي داني مخالفتهاي فراواني با گنجاندن "علم قاضي" در رديف يکي از ادله اثبات جرائم و به خصوص زنا در ميان حقوقدانان و حتي فقها وجود دارد که اگر تبديل به قانوني شود که علم قاضي را از رديف ادله خارج کند، به جرات مي توان گفت 90 درصد احکام سنگسار فعلي و آتي، هرگز اساسا صادر نخواهند شد که بخواهند به مرحله اجرا برسند. در واقع به دليل اينکه وجود چهار شاهد تقريبا غير ممکن است و چهار بار اقرار هم بسيار به ندرت به دست مي آيد، بيشتر احکام محکوميت زنا براساس علم قاضي صادر مي شود.

2. اجراي رجم پيش از اجراي تمامي مجازاتها

يکي ديگر از مواردي که در اجراي برخي از اين پرونده ها ديده شده است، اجراي حکم سنگسار پيش از گذراندن مدت حبس است. پيش از دستور 81، رويه دستگاه قضايي در مورد احکام رجم اين بود که همه مجازاتها (حبس، شلاق و...) اجرا مي شد و پس از آن، حکم سنگسار اجرا مي شد اما ظاهرا در سالهاي اخير رويه اي در دستگاه قضايي به وجود آمده که درصورتي که يک مجازات حد و يک مجازات تعزيري در عين حال وجود داشته باشد، مجازات حد بلافاصله و بدون گذراندن مجازات يا مجازاتهاي تعزيري اجرا شود. به عنوان مثال، اشرف کلهري در پرونده اش يک مجازات رجم و يک مجازات 15 سال حبس وجود دارد اما اجراي احکام دادگستري؛ هنوز پنج سال از حبس او نگذشته قصد اجراي حکم رجم را داشت که با دستور رييس قوه قضاييه متوقف شد.
قانون مجازات اسلامي در ماده 98 مي گويد: "هرگاه شخصي محکوم به چند حد شود اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد که هيچکدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين اگر کسي به حد جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت."
با وجود سکوت قانون، از وحدت ملاکي که از اين ماده در مي آيد و نظريه نظريه شماره469/7-23/1/1382 اداره حقوقي دادگستري مي باشد. و نيز اين اصل کلي حقوقي که همه مجازاتها بايد اجرا شوند، به نظر مي رسد اين رويه اي که در دادگستري نه فقط در مورد احکام مربوط به زنان بلکه مثلا اتفاقي که اعدام "بيجه" نيز شاهد آن بوديم به وجود آمده نيز به دليل مخالفت با موازين حقوقي بايد تغيير کند.

****

حتي صحبت از تغيير قانون، آن هم در مورد مساله اي مثل سنگسار، آن هم در شرايط کنوني براي خيلي ها غيرقابل باور است. اما تا زماني که زني در خطر سنگسار شدن است، تا زماني که زنان حق انتخاب آزادانه همسر و نيز حق طلاق ندارند و تا زماني که اين همه آسيب و تلخي در قوانين و مجريان آن وجود دارد، بايد بر طبل تغيير کوبيد. اينکه از کجا و با استناد به چه مستند شرعي و فقهي، اين موضوع که سنگسار در اسلام وجود ندارد بيرون مي آيد، کار حکومتگراني است که ما حکومت شوندگان بايد از همه راههاي ممکن به آنها متذکر شويم: اين ره که تو مي روي به ترکستان است!

*اين مقاله با پاره اي از تغييرات و حذف برخي از قسمتها در شماره 134 ماهنامه زنان به چاپ رسيده است.