اولویت دموکراسی بر صلح
آرمان امیری
بیش از دو قرن پیش، امانوئل کانت، در طرح‌ریزی ایده‌ای برای یک «صلح پایدار» جهانی گفت: «هیچ گاه دو کشور دموکراتیک با هم نمی‌جنگند». نظریه‌ی او مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت و بسیاری آن را سست و غیرواقع‌بینانه خواندند، اما در تمام این سال‌ها یک حقیقت شگفت در مورد این پیش‌بینی توجهات را به خود جلب کرده است: با گذشت بیش از دویست سال، پیش‌بینی کانت هنوز نقض نشده است!
در نقطه مقابل نظریه‌ی کانت، انواع و اقسام نظریه‌های مدعی «رئالیسم» در روابط بین‌الملل قرار دارند که هزار و یک نسخه‌ی «بازدارندگی متقابل» برای کشورها می‌پیچند، اما بارها و بارها نقض شده‌اند. مسابقه تسلیحاتی اروپا یک بار به جنگ اول جهانی منجر شد، بار دیگر جنگ دوم را رقم زد، و بعدها هم که جای خود را به موازنه‌ی قوای هسته‌ای داد، باز هم به نبردهای نیابتی در کشورهایی چون ویتنام و افغانستان منتهی شد. نمونه‌ی اخیر حمله‌ی روسیه به اوکراین و دخالت غیرمستقیم کشورهای غربی در این جنگ بار دیگر نشان داد که حتی توانمندی هسته‌ای هم قادر به حذف کامل خطر جنگ نیست؛ اما هواداران نظریه‌های بازدارندگی نظامی، نه تنها در مقابل این همه موارد نقض ادعاهایشان پاسخ‌گو نیستند، بلکه اتفاقا در تمامی بزنگاه‌هایی که نظرات‌شان نقض می‌شود، بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت تداوم آن تاکید می‌کنند.
به نظرم دلیل این تناقض عجیب فقط در «ابطال‌ناپذیری» موضع حامیان نظامی‌گری خلاصه نمی‌شود، بلکه بهتر آن است که ریشه‌های آن را در وجه نخست نظریه‌ی کانت جستجو کرد. روی دیگر گزاره‌ی «کشورهای دموکراتیک با هم نمی‌جنگند»، آن است که «برای رسیدن به صلح در تمام جهان، باید دموکراسی در تمامی کشورهای جهان برقرار شود». یعنی نظریه‌ی کانت برای صلح جهانی، به طریق اولی، نظریه‌ای بود در تاکید بر «تقدم دموکراسی بر صلح»!
معنای «صلح» در نظرگاه کانت، فقط آن نبود که جنگ بین دو کشور را به سود سرکوب و کشتار داخلی معلّق کنیم. پیشتر، در پادکست «در چیستی جنگ و چگونگی تحقق صلح» نشان دادم که چطور هرگونه سرکوب، خفقان و بی‌عدالتی داخلی نیز معادل برهم خوردن صلح و آغاز جنگ است. با چنین تعریفی، می‌توان دریافت که تقدم دموکراسی بر صلح، صرفا یک اولویت‌بندی زمانی نیست؛ مساله اصلی خود معنای صلح است که هیچ معنای اصیلی نمی‌تواند داشته باشد بجز استقرار دموکراسی، تحقق آزادی و توقف کامل هرگونه ظلم یا سرکوب.
آنانکه به ظاهر در توجیه استبداد، سرکوب و فساد داخلی استدلال می‌کنند «عوض‌ش امنیت داریم» در تلاش‌اند که معنای جنگ را صرفا به نبرد نظامی میان دو کشور مختلف تقلیل دهند. امنیت در نظرگاه اینان صرفا به معنای امنیت حاکمان مسلط بر کشورهاست؛ ولو آنکه آن حاکمان برای بقای خود یک ملت را به گروگان بگیرند و دست‌شان را به خون مردمان آلوده باشد. در نظرگاه صلح‌دموکراتیک اما، معنای امنیت چیز دیگری است. به مانند آنچه میرحسین موسوی در منشور جنبش سبز نوشت: «امنیت تنها امنیت دولت نیست، امنیت انسانی تک‌تک شهروندان ایرانی است. امنیت برای آحاد مردم باید برقرار شود تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی کنند».
بدین ترتیب، جدال میان موافقان و مخالفان نظریه‌ی کانت، اختلاف روش بر سر رسیدن به هدف واحدی با نام «صلح» نیست؛ بلکه اتفاقا تداومی است از جدال تاریخی بر سر «دموکراسی» یا «استبداد». به همان میزان که صلح مورد نظر کانت، تداومی است از وضعیت دموکراسی داخلی به عرصه بین‌الملل، رویکردهای نظامی و امنیتی گروه مقابل نیز هیچ نیست جز گسترش رویکردهای سرکوب‌گر و دیکتاتوری‌شان به فراتر از مرزها. چنین نظریه‌هایی، بیش از آنکه محصول نگاهی واقع‌گرایانه با هدف دست‌یابی به صلح باشند، نسخه‌هایی هستند برای حفظ جنگ در عرصه بین‌المللی و خفقان و سرکوب در عرصه داخلی.
دقیقا به همین دلیل است که این نظرات، با هیچ رویداد و مثال نقضی ابطال نمی‌شوند؛ حتی نسخه‌های پیشرفته‌تری همچون اصرار بر ضرورت دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده «امنیت مقدم بر توسعه و دموکراسی» باشد، صرفا تلاش‌های مذبوحانه‌ای است با هدف تضمین ابدی دیکتاتوری. به صورت متقابل، آنانکه به واقع دغدغه «امنیت» در معنای واقعی و عمومی آن را دارند و خواستار صلحی برای تمامی انسان‌ها هستند، نباید فراموش کنند که هیچ صلح و امنیتی معنا نخواهد داشت، مگر آنکه پیشتر دموکراسی را جایگزین نظام‌های دیکتاتوری کنیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
