مسئولیت جمعی در قتل مونا
محمدرضا جلائی‌پور
در تحلیل فاجعهٔ اخیر قتل دلخراش مونا حیدری بسیاری از شهروندان و ناظران در سطح مسئولیت فردی قاتلان باقی می‌مانند و به عوامل فرافردی و مسئولیت جمعی در قبال چنین فجایعی وزن کافی نمی‌دهند. اعدام قاتل به هیچ عنوان به کاهش ریشه‌ای چنین فجایعی نمی‌انجامد و بسیار نیازمند توجه به زمینه‌های اجتماعی و قانونی و نهادی چنین نمونه‌هایی از قتل ناموسی و خشونت خانگی هستیم. برای مثال:
- اگر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در ارائه و تصویب «لایحهٔ حمایت از زنان در برابر خشونت» تعلل نمی‌ورزیدند؛
- اگر شورای نگهبان با مصوبهٔ مجلس قبلی برای منع کودک‌همسری مخالفت نمی‌کرد؛
- اگر یکی از تنها ۶ کشوری در جهان نبودیم که هنوز به «کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان» نپیوسته است؛
- اگر پیشنهاد معاونت زنان دولت قبل برای طرحی در جهت تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند با مانع مواجه نمی‌شد (به جای وضعیت کنونی که ولایت پدر مانع مجازات تکمیلی است)؛
- اگر در آموزش عمومی مدرسه‌ای به پسران و دختران و در رسانهٔ ملی دربارهٔ خشونت و آزار جنسی و حقوق فردی آموزش موثرتری داده می‌شد؛
- اگر با دادن وام ازدواج به کودک‌همسران مشوق افزایش شمار ازدواج کودکان نمی‌شدیم؛
- اگر قانون خانواده «ازدواج برابر» را به رسمیت می‌شناخت؛
- اگر یکایک شهروندان در تربیت فرزندان و زندگی روزانه تن زن را عملا ملک پدر/برادر/شوهر محسوب نکنند، به غیرت‌ورزی پدرسالارانه و خشونت‌گرا ارزش ندهند، عناصر مردسالار و ناموس‌پرستِ فرهنگ سنتی و عشیره‌ای را به نقد بکشند و بر مالکیت زن بر تن خود و حقوق فردی‌اش تاکید عملی بیشتری کنند؛
- اگر در سینمای ایران به جای فیلم‌‌هایی که غیرت مردسالارانه و خشن (از جنسی که در «فیلم‌فارسی» دورهٔ پهلوی یا «لاتاری» در سال‌های اخیر می‌بینیم) را ترویج و بعضا تقدیس می‌کند، با فیلم‌های پرشمارتری مواجه بودیم که همچون فیلم توقیف‌شدهٔ «خانهٔ پدری» یا فیلم «برف آخر» در جشنوارهٔ فجر ۱۴۰۰ به نحوی تاثیرگذار غیرت‌ورزی پدرسالارانه را تقبیح می‌کنند و زشتی و پیامدهایش را به تصویر می‌کشند؛
- اگر سمن‌ها و نهادهای مدنی‌ای که داوطلبند در مناطقی که قربانیان خشونت خانگی و زن‌کشی بیشتر اند برای اصلاح فرهنگ عمومی و حمایت از زنان خشونت‌دیده تلاشِ جماعت‌محور و موثر کنند آزادی تشکیل و عمل بیشتری داشتند و به تقویت آن‌ها کمک بیشتری می‌کردیم؛
- اگر قانون جدید «حمایت از خانواده» سقط جنین رسمی با تجویز پزشک و اشکالی از جلوگیری از بارداری را جرم‌انگاری نمی‌کرد؛
- اگر نواندیشان فقهی و رهبران دینی بیشتری برای تقبیح خشونت و تبعیض علیه زنان به نام دین می‌کوشیدند؛
- اگر تلاش‌های جمعی و نهادینه برای افزایش آگاهی عمومی زنانِ تحت تبعیض و قربانی خشونت نسبت به حقوق‌شان بیشتر بود؛
- اگر کیفیت آموزش عمومی رایگان برای همهٔ کودکان و سطح توسعه‌یافتگی و خدمات پایهٔ همگانی در ایران بالاتر بود؛
- اگر به جای اعدام یا آزادی با رضایتِ ولیِ دم، مجازات‌های دیگر و درجه‌بندی‌شدهٔ موثری برای انواع قتل در قانون‌مان وجود داشت؛
- اگر سرنوشت عاملان چنین جنایت‌هایی صرفا به تصمیم فردیِ ولیِ دم وابسته نبود و قانون و مدعی‌العموم به جنبهٔ عمومی آن توجه می‌کرد؛
- اگر مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که اقتباسی ناقص از یکی از مسائل تحریرالوسیله است و قتل در فراش (قتل زن توسط شوهر حین دیدن سکس زن با مردی دیگر) را جایز و صرفا با اتکا به علم قاضی بدون مجازات می‌کند تغییر کرده بود؛
- اگر اورژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی کارآمدی، بودجه، کادر حرفه‌ای و خدمات باکیفیتِ بیشتری به قربانیان تبعیض و خشونت در سطح کشور ارائه می‌کرد؛
- اگر خانه‌های امن و خدمات تلفنی برای حمایت از زنانِ در معرض آسیب در سراسر کشور تعداد و کیفیت بالاتری داشت؛
- اگر انواع تبعیض جنسیتی در قوانین، تقسیم کار در خانواده، سیاست، بازار کار، فرهنگ عمومی، انتظارات نقشی و فقهِ رایج مانع قدرت‌گیری بیشتر زنان نبود؛
- و اگر با آزادی و حمایت افزون‌تر، مطالعات تجربی دانشگاهی و اندیشکده‌ای معتبر، داده‌محور و روشمند بیشتری دربارهٔ علل خشونت خانگی و قتل ناموسی در مناطق مختلف ایران و راه‌های موثر کاهش آن انجام شده بود؛
شاید امثال رومینا و مونا امروز زنده بودند و قطعا کاهش قتل ناموسی و خشونت خانگی شیب تندتری پیدا می‌کرد. حتی پدر و برادر موناها که تحت تاثیر فشار اجتماعی و عدم‌بازدارندگیِ قانون دختر و خواهرشان را می‌کشند نیز خود به نوعی قربانی همین فرهنگ غیرت‌پرور مردسالار و قوانین واپس‌مانده اند. برای اصلاح ترتیبات نهادی و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فوق همهٔ ما ایرانیان می‌توانیم در حد ظرفیتی که داریم تلاش‌هایمان را افزایش دهیم و با مسئولیت‌شناسی جمعیِ بیشتر از قتل موناها پیشگیری کنیم. رستگاری جمعی است.
