پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ -
Thursday 21 November 2024
|
ايران امروز |
مثالهای معروف از آن مسائل به ظاهر فلسفی را حتما شنیدهاید: «اگر مجبور باشید یک نفر را بکشید تا ۱۰۰ نفر را نجات بدهید چه میکنید؟» صورت مسالهها معمولا کمی تفصیلات تصویری هم دارند اما در نهایت گوهره اکثرشان همین است. ظاهر ماجرا هم مسائلی فکری برای پرورش قدرت استدلال، منطق و فلسفه است اما معمولا کار به همینجا ختم نمیشود و خیلی زود از این پرسشهای «آکواریومی»، دستمایههایی برای توجیه رفتارهای عجیب سیاسی درست میشود.
در نمونهای اخیر، گروهی سعی کرده بودند از همین منطق به ظاهر «مستدل و همه فهم»، توجیهی برای «ضرورت شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی» درست کنند! البته مسوولیت این گروههای همیشه در صحنه را کسی به صورت رسمی قبول نمیکند، اما چهار سال پیش و در یک اقدام رسمیتر، وزیر بهداشت دولت پیشین در برنامهی تلویزیونی خیلی ساده و منطقی استدلال میکرد که به دلیل محدودیت منابع مالی، ناچار شدیم سهمیه داروی بیماران خاص را قطع کنیم!
چهارسال بعد، دولت ابراهیم رییسی با چالش نسبتا مشابهی مواجه شده: اعتراضات صنفی معلمان برای تصویب لایحهی رتبهبندی. روی کاغذ هم هیچ گروهی ناراحت نمیشود که حقوق معلمان افزایش پیدا کند و اتفاقا همه مشتاق هستند چنین افتخاری را در کارنامه جریان خودشان ثبت کنند؛ استدلال مخالفان طرح اما خیلی ساده است: «پولی در بساط نیست»!
بنابر برخی روایتها، بار مالی تصویب این طرح تا ۸۰هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده است. پس قطعا آن منطق «محدودیت منابع» که اجازه داد دولت اعتدالی استدلال کند «یک عده را میکشیم تا به یک عدهی دیگر شیرخشک بدهیم»، به طریق اولی به این یکی دولت هم مجوز میدهد که از معلمان زحمتکش بخواهد: فعلا همان زیر خط فقر تشریف داشته باشید!
ریشه تمامی این صورت مسالههای به ظاهر بغرنج، در همان تقلیلگرایی وحشتناکی است که در طرح آن پرسشهای به ظاهر بیخطر و منطقی وجود دارد. جایی که یک صورت مسالهی تماما انتزاعی را در خلأ کامل طرح میکنند تا بر پایهی استدلال آن، برای شرایط بسیار پیچیدهی واقعی، با هزاران فاکتور دخیل نسخه سرراست بپیچند. در صورت مسالهی این پرسشها هرگز به شما اجازه نمیدهند بگویید: «چرا من باید بین کشتن یک نفر یا ۱۰۰ نفر محدود بشوم؟ آیا واقعا هیچ راه حل دیگری وجود ندارد؟»
در فضای واقعی اما، آن جزییاتی که به سادگی حذف شدهاند، اهمیت سرنوشتساز خود را بروز میدهند. برای مثال، کسی از وزیر دولت اعتدالی نپرسید: آیا امکان نداشت دولت، از مکان دیگری، مثلا بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، یا کنگره بزرگداشت ۱۳آبان، کمی کسر کند و به موضوعی حیاتی در سطح داروی بیماران خاص اختصاص دهد؟
در نمونه حاضر، کافی است بدانیم بودجه سپاه پاسداران، از ۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۹۳هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان «افزایش بودجه». (حدودا ۲.۵ برابر شده) با افزایشهای بودجه صدا و سیما و حوزه علمیه و دیگر نهادها کاری نداریم. فقط حالا میشود تصویر را کمی واضحتر دید و معنای «محدودیت منابع» را بهتر درک کرد. البته اگر کسی به این مساله اشاره کند، بلافاصله مورد هجمه قرار میگیرد که شرایط کشور خطیر است و خطر دشمن وجود دارد و امنیت باید حفظ شود و ... و اینجا همان جایی است که دم خروس بیرون میزند!
واقعیت این است که پشت هر پرسشی و استدلالی، ولو به ظاهر علمی، ولو به ظاهر اقتصادی، ولو در یک مساله آکواریومی بدون حاشیه، همواره «ایدئولوژی»ها خوابیدهاند. رویکردهایی که آگاهانه برای ذهن مخاطب یک فضایی را ترسیم میکنند تا در همان محدوده به دنبال راه حلّی بگردد که از اساس بیرون دایره قرار دارد. وضعیت حاضر هم، ولو در سطح دستمزد معلمان (که در ظاهر همه از افزایش آن خوشحال میشوند) نتیجه هژمونی یک حاکمیت «میلیتاریستی» است که در تمامی حوزههای داخلی و بینالمللی فقط منطق اسلحه را میفهمد.
به صورت متقابل، اگر گروههای منتقد هم بخواهند درخواستی را مطرح کنند، نمیتوانند فقط یک مطالبه محدود و موضعی را هدف قرار دهند. اگر گروههایی چون کارگران یا معلمان بخواهند «فعالیت صنفی» را با کوتهبینی به «فعالیت سیاستزدوده» ترجمه کنند، در دام همین انسداد خودساخته خواهند افتاد. نمیشود توقع افزایش بودجه رفاهی در کشور را داشت، بدون آنکه تکلیف خود را با سیاست جنگافروزی منطقهای و گفتمان امنیّت متکی بر چکمه روشن کرد. مطالبهای که در دل یک تصویر کلان و طرح منسجم سیاسی ترسیم نشود، مثل آن پرسشهای آکواریومی، نه پاسخ مناسبی خواهد یافت و نه حتی ارزش فکر کردن دارد.
کانال «مجمع دیوانگان»
| ||||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|