جزیره سرگردانی و امر محال
احمد زیدآبادی
روزنامه اعتماد
مفهوم عدالت در جنبه‌های سیاسی و حقوقی آن، مورد اجماع عقلای جوامع امروزی است. عدالت سیاسی را می‌توان حقوق برابرِ تمام اتباع در همه زمینه‌ها از جمله حق تصدی مشاغل و مسوولیت‌های عمومی بدون اعمال هرگونه تبعیضی تعریف کرد. عدالت حقوقی نیز تساوی عموم شهروندان در برابر قانونِ برآمده از وجدان عمومی جامعه است. هر کشوری که به موازین عدالتِ سیاسی و حقوقی پایبند باشد، براساس اجماع عقلا، دارای نظامی دموکراتیک و پایبند به حقوق انسان است و به میزانی که از این موازین فاصله داشته باشد، غیردموکراتیک و ناقض حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود.
در واقع، جوهر مفهوم عدالت در جنبه‌های سیاسی و حقوقی آن متبلور می‌شود، حال آنکه در جامعه ما عدالت عمدتا صبغه اقتصادی به خود گرفته است. محدود و محصور کردن مفهومِ موسّع عدالت در معنای مضّیق اقتصادی آن، افزون بر آنکه ذهنیت ما ایرانیان را از تعریف و استقرار عدالت دور کرده، به صورت یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و کسب‌وکار عمومی هم درآمده است.
واقعیت این است که در مورد مفهوم عدالت اقتصادی در بین جامعه عقلای امروز جهان، اجماعی وجود ندارد. برای نمونه، برخی از اهل فکر و نظر، مالکیت خصوصی را از اساس، امری غیرعادلانه می‌دانند، حال آنکه برخی دیگر مبنای عدالت را به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و حفظ حریم آن تلقی می‌کنند. همین‌طور عده‌ای، سلطه دولت بر اقتصاد و کنترل قیمت کالاهای تولیدی را عین عدالت می‌نامند، حال آنکه عده‌ای دیگر این پدیده را کاملا ظالمانه و در عوض رقابتِ اقتصادی مبتنی بر سازوکار بازار آزاد را عدالت تعریف می‌کنند. جمعی، مصرفِ برابر عموم شهروندان و تساوی زندگی مادی آنها را عدالت می‌شمرند و جمعی دیگر فقط برابری در فرصت‌ها را عدالت نام می‌نهند.
خلاصه اینکه جنبه اقتصادی عدالت، از موضوعات اختلافی در جوامع بشری است و سرمشق و الگوی واحدی از آن، مورد پذیرش عموم قرار ندارد. به همین دلیل نیز عدالت در حوزه اقتصادی به مواردی مانند عدالت تساوی‌طلبانه، عدالت استحقاقی، عدالت قابلیتی و عدالت فرصتی تقسیم‌بندی می‌شود. روشن است که هیچ فرمول جادویی برای اقناع عموم اهل اندیشه و اقشار و طبقاتِ مختلف اجتماعی به پذیرش سرمشق یگانه‌ای از عدالت اقتصادی وجود ندارد و اختلاف در این زمینه امری مربوط به سرشت اقتصاد است و از این جهت، عمری به درازای تاریخ دارد. اقتصاد در هر اجتماعی اما موضوعی تعطیل‌بردار نیست تا دستیابی به الگویی اجماعی از مفهوم عدالتِ مستتر در آن، قابل تعلیق باشد.
اقتصاد چون رودخانه‌ای، دائم در جریان است و گرچه می‌توان مسیر آن را منحرف کرد یا آن را در شوره‌زاری به هدر داد، ولی مانع حرکت آن به‌طور کامل نمی‌توان شد. بنابراین، انتخاب الگوی خاصی از اقتصاد و پذیرش عدالتِ مترتب بر آن، از سوی هر دولتی در جهان گریزناپذیر است. این انتخاب اما بوالهوسانه و تصادفی نیست و بر مبنای سازوکار تعریف‌شده‌ای صورت می‌گیرد. در جوامعی که عدالت سیاسی و حقوقی به عنوان مبنای تعاملِ بین دولت و شهروندان پذیرفته شده است، الگوهای اقتصادی از طریقِ رقابت عادلانه و آزادِ احزابِ سیاسی حامی هریک از آنها، شانس اجرا پیدا می‌کنند.
به عبارت روشن‌تر، هر حزب سیاسی لاجرم مدافع الگوی اقتصادی مشخصی است که آن را یا عادلانه می‌داند یا نسبت به الگوهای رقیب به عدالت نزدیک‌تر می‌بیند. در واقع، رقابت احزاب سیاسی برای کنترل پارلمان یا دستگاه اجرایی از طریق انتخابات، عمدتا رقابتِ الگوهای اقتصادی متفاوت برای جلب نظر اکثریت شهروندان به عادلانه‌تر و کارآمدتر بودن خود نسبت به رقباست و هر حزبی که اعتماد بیشتر شهروندان و رای آنها را به دست آورد از حق و مشروعیت لازم برای حاکم شدن و اجرای الگوی اقتصادی خود برخوردار می‌شود هر چند که احزاب رقیب، آن الگو را عادلانه ندانند.
احزاب رقیب قطعا از حق نقد الگوی اقتصادی حاکم یا تلاش برای متقاعد کردن اکثریت جامعه به پذیرش الگوی مورد نظر خود برخوردارند اما در مقام عمل، حقی برای کارشکنی در مسیر اجرای الگوی پذیرفته‌شده از سوی اکثریت جامعه را ندارند.
حال این وضعیت را با جامعه خود مقایسه کنیم. صرف‌نظر از شرایط تاسف‌بار عدالت سیاسی و حقوقی، اولا احزاب قدرتمند و فراگیری برای رقابت سالم با یکدیگر وجود ندارند. ثانیا غالبِ احزاب دست و پا شکسته موجود، یا به کلی درکی از یک الگوی منسجم اقتصادی ندارند یا اینکه الگوی مورد ادعای‌شان چندان از هم پاره و گسیخته و تعارض‌آمیز است که هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمد بر مبنای آن قابل اجرا نیست. بنابراین، در رقابت‌های انتخاباتی معمولا افرادی با سبقه شخصی یا جناحی، خود را در معرض افکار عمومی می‌گذارند بدون آنکه روشن کنند الگوی اقتصادی مورد نظر آنها چیست و چه مفهومی از عدالت را متحقق می‌کند.
در فقدان یک الگوی اقتصادی منسجم، تصمیم‌گیری اقتصادی ازسوی دولت‌ها به امری غیرممکن تبدیل می‌شود؛ چراکه آن دولت نه موارد اختلافی الگوهای اقتصادی و توجیه عادلانه بودن هریک از آنها را از هم بازمی‌شناسد و نه از اعتماد به نفسِ لازم برای دفاع از تصمیمات خود در برابر هجوم منتقدان برخوردار است. منتقدان نیز به نوبه خود چون الگوی منسجمی از یک اقتصاد عادلانه را در ذهن ندارند، به همان اندازه دولت سرگردان و پا در هوایند و بدون ضابطه به هر تصمیمی خواه منطبق با یک الگوی خاص باشد و خواه متضاد آن، بی‌درنگ می‌تازند. با این شرایط که تعبیرِ «جزیره سرگردانی» زنده‌یاد سیمین دانشور سزاوار آن است، چه‌بسا در آینده‌ای نزدیک، حکمرانی در کشور ما از اساس به امری محال تبدیل شود.
