بحران آب در کشور و راه‌های خروج از آن

منتشرشده در روزنامه شرق
بهمن ۱۴۰۰
‎ ‎
‏۱.‏ مقدمه
هر چند بارندگی‌های اخیر، به خصوص در مناطق شمالی و غربی کشور، ممکن است بحران آب را در اذهان عامه مردم کم ‏رنگ کرده باشد اما بر کارشناسان اقتصادی و محیط زیست کشور پوشیده نیست که تنش آبی در کشور موضوعی نیست که با ‏بارندگی‌های فصلی در یک یا حتی چند سال آبی برطرف شود بلکه لازم است موازنه منابع تجدید شونده آب کشور برای بلند ‏مدت حل و فصل گردد. حتی کشورهایی که با تنش آبی مواجه نیستند و سرانه بسیار بالاتر منابع آب تجدید شونده دارند با ‏توجه به تغییرات اقلیمی برای مدیریت پایدار منابع آب خود برنامه‌های بلند مدت دارند. بهر حال، رویدادهای ماه‌های ‏گذشته در اصفهان و چهار محال بختیاری در ارتباط با کمبود آب برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، “تنش آبی” در این ‏استانهای مرکزی کشور را از موضوعی بخشی و محلی به معضلی ملی و در سطح سیاسی و زیست محیطی کشانده و نشانه‌هایی از ابر بحران آب در ایران را در معرض دید و توجه نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان قرار داد. هنگامی که چنین ‏نابسامانیهای بزرگی در کشورها پیش می‌آید، مسئولان مربوطه ضمن توضیح دلایل این وضعیت، راه حلهای کوتاه مدت و ‏بلند مدت خود برای حل مسائل را به اطلاع عموم می‌رسانند. اما ظاهرا در کشور ما هنوز حکمرانی خوب، شفافیت امور و ‏حسابدهی مقامات جایگاه خود را نیافته است. در هر حال بحران آب موضوعی کم اهمیت و گذرا نیست و داشتن برنامه بلند ‏مدت برای حل این بحران حداقل به دو دلیل ضرورت دار:

• اول، وضعیت کنونی نتیجه ده‌ها سال بهره برداری ناکارآمد از منابع آب در کشور بوده و صرفا بنا به دلایل طبیعی ‏و خشکسالی‌ها به وجود نیامده است. بنابراین نمی‌توان آن را یک موضوع صرفا طبیعی دانست.‏

• دوم، اتفاق نظر وجود دارد که ادامه روند موجود، علاوه بر عوارض سنگین اقتصادی-اجتماعی، می‌تواند تهدیدی ‏علیه پایداری سرزمین ما محسوب شود و بخشهای بزرگی از کشور را به مناطقی خالی از سکنه تبدیل کند.‏

‏ این مقاله ضمن مروری بر وضعیت موجود بخش آب کشور به روش‌های ممکن برای اصلاح سیاستها در مدیریت بخش آب می‌پردازد و راه‌هایی برای خروج از این بحران ارائه می‌دهد.‏
‏ ‏
‏۲.‏ تصویری از وضع موجود ‏
سالهاست که اخبار ملال آور خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالابهای کشور را می‌خوانیم و می‌شنویم. در سالهای اخیر ‏هم که زاینده رود زیبا و تالاب گاو خونی به رودخانه‌ای فصلی و تالابی کم جان و خشک تبدیل شده‌اند. درک دلایل این ‏وضعیت سخت نیست. جمعیت منطقه اصفهان نسبت به قبل از انقلاب بیش از دو برابر، اراضی کشاورزی در این نواحی ‏بیش از سه برابر و فعالیتهای صنعتی چندین برابر شده است. همزمان مطابق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فائو ‏‏(‏FAO, Synthesis Report, ۲۰۲۱‎‏) در ۶۰ سال گذشته دمای هوا درایران بین ۰.۷ تا ۱.۴ درجه سانتیگراد (میانگین ۱ ‏درجه) افزایش یافته است. حدود یکچهارم از آب زاینده رود هم به دلیل کم شدن بارندگی‌ها، تبخیر شدیدتر آب و برداشتهای ‏بالا دستی کاهش یافته است. در نتیجه موازنه شکننده عرضه و تقاضای آب در برخی استانها به هم خورده و در خشکسالی‌ها ‏شاهد وضعیت بحرانی کنونی هستیم.‏

مطالبات کشاورزان سختکوش اصفهانی در کنار پریشانی خاطر هموطنان چهار محال بختیاری که نگران انتقال منابع آب از ‏استان خودشان به استانهای مجاور هستند از یکسو و نیز ناراحتی هموطنان یزدی که بخشی از آب مصرفی آنها از استان ‏اصفهان تامین می‌شود چالش‌هایی مرتبط هستند. از آنجا که در ماه‌های گذشته هم در خوزستان که ظاهرا یک سوم آبهای ‏سطحی کشور در آن جریان دارد و هم در مناطقی از استان سیستان و نیز استان کرمان تامین آب شیرین برای بسیاری از ‏هموطنان با اختلال و مشکلات بسیاری همراه بوده است و از آنجا که تنش آبی در نقاط دیگری از کشور نیز مشاهده می‌شود، می‌توان گفت مدیریت ناپایدار منابع آب یک معضل ملی است. متاسفانه در دهه‌های گذشته بهره برداری از آب در کشور غیر ‏کارشناسانه، ناسازگار با الزامات زیست محیطی کشور و بی‌توجه به مفهوم توسعه پایدار بوده است: ‏

‏-‏ سرزمین ایران به طور کلی از اقالیم خشک و بیابانی (حدود ۶۵%) و نیمه خشک (حدود ۲۰%)، و اقالیم مدیترانه‌ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب ( رویهمرفته حدود ۱۵%) تشکیل شده است (عباسی، عباسی، ‏‏۱۳۹۹). براساس گزارش‌های فائو (‏FAO, ۲۰۲۱‎‏) میزان بارندگی در ایران بین حداقل ۵۰ میلی متر در کویر لوت ‏تا ۲۲۷۵ میلی متر در رشت، گیلان نوسان داشته و بطور متوسط ۲۲۸ میلی متر در سطح کشور است. این بارندگی‌ها در حوضه‌های شش گانه آب ریز اصلی کشور یعنی حوضه آب ریز اصلی دریای خزر، حوضه آب ریز خلیج ‏پارس و دریای ایران، حوضه آب ریز فلات مرکزی، حوضه آب ریز دریاچه ارومیه، حوضه آب ریز‌هامون و ‏حوزه آب ریز سرخس، هر کدام با حوضه‌های متعدد فرعی آب ریز فرو می‌ریزند. برآورد می‌شود که سالانه ‏حدود ۳۷۶ ملیارد متر مکعب حجم بارندگی‌ها در سرتاسر کشور باشد که حدود ۶۶% آن قبل از رسیدن به رودخانه‌ها بخار می‌شود. بنابراین کل آب تجدید شونده کشوررا می‌توان حدود ۱۲۷.۵ ملیارد متر مکعب دانست. برآورد حجم ‏آب حاصل از بارش در سطح کشور از ۵۰۰ ملیارد متر مکعب در سال ۱۳۲۸ (مهندسین مشاور ماوراء بحار)، ۴۰۰ ‏ملیارد متر مکعب در سال ۱۳۶۰ (وزارت نیرو) تا ۳۷۶ ملیارد متر مکعب در سال ۱۳۹۹ (وزارت نیرو، فائو) ‏کاهش یافته است که روندی نزولی، در حد متوسط ۱.۷۵ ملیارد متر مکعب در سال را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند با تشدید گرمای زمین هم از طریق کاهش بارندگی‌ها و هم افزایش تبخیر در آینده تشدید شود. بر اساس آمار ‏فائو (‏FAO, ۲۰۲۱‎‏) متوسط کل برداشت آب شیرین در ایران بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی حدود ۹۳ ملیارد ‏متر مکعب بوده است که از این مقدار به ترتیب حدود ۸۶ ملیارد متر مکعب (۹۱%) در بخش کشاورزی، حدود ۱.۱ ‏ملیارد متر مکعب (۲%) در بخش صنعت و حدود ۶.۱ میلیارد متر مکعب (۷%) در بخش شهری بوده است.

‏-‏ افزایش جمعیت و کاهش حجم آب تجدید پذیر در سطح کشورسرانه آب تجدید پذیر را طبعا کاهش داده است. سرانه ‏آب تجدید پذیر حدود ۱۶۰۰ متر مکعب در سال بوده است. مطابق با آمار فائو در سالهای اخیر، متوسط برداشت ‏سرانه آب حدود ۱۱۰۰ متر مکعب بوده است. شایان ذکر است که شاخص کم آبی کشورها علاوه بر معیار حجم ‏سالانه آب تجدید پذیر، با میزان برداشت و مصرف آب نیز مرتبط است. اگر مصرف آب یک کشور بیشتر از ۴۱ ‏درصد کل منابع آب سالانه تجدید پذیر باشد، آن کشور کمآب تلقی می‌شود (محمد جانی و یزدانیان، ۱۳۹۳). بر ‏اساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۵ (‏FAO, AQUASTAT, ۲۰۱۵‎‏) ایران بر روی نقشه سرانه آب تجدید پذیر در بین ‏کشورهای با سرانه آب تجدید پذیر ۱۷۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مکعب شامل ترکیه، عراق، افغانستان، چین، تاجیکستان، ‏سوریه، ترکمنستان و غیره قرار داشته است. در این کشورها ممکن است مناطقی با تنش آبی مواجه شوند اما کل ‏کشور در تنش آبی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه با ادامه روند کاهش بارندگی‌ها از یک سو و استحصال بیش از اندازه ‏آبهای تجدید پذیر از سوی دیگر، سقوط ایران به گروه کشورهای دارای سرانه آب تجدید پذیر ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ متر ‏مکعب در سال، یعنی کشورهایی مانند هند و پاکستان و اتیوپی و سومالی و غیره که با تنش‌های جدی آب مواجه ‏هستند اجتناب ناپذیر خواهد بود.‏

‏-‏ هم اکنون آبخوان‌های کشور نه بصورت خطی بلکه به شکل نمایی تخلیه می‌شوند. بطوریکه در ۴۷ سال اخیر ‏مخازن آب زیر زمینی با کسری ۱۲۷ میلیارد متر مکعبی مواجه شده‌اند که بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب آن در ‏بیست سال اخیر، ۸۰ میلیارد متر مکعب آن در پانزده سال اخیر و ۳۸ میلیارد متر مکعب آن مربوط به دوره کوتاه ‏هفت سال گذشته است. منابع آب زیرزمینی سهم عمده‌ای، حدود ۶۳%، در تامین آب شرب کشور دارد و تمدن و ‏حیات بخش بزرگی از کشور به آن وابسته است. سهم منابع آب زیر زمینی به کل آب مصرفی ۵۵% می‌باشد. ‏وابستگی بزرگ مناطقی مانند خراسان، فارس، زنجان، سواحل خلیج فارس، قزوین، لرستان و سایر مناطق به آب‌های زیر زمینی الزام توجه به پایداری سطح آب‌های زیر زمینی را روشن می‌کند. برخی از مطالعات مربوط به ‏استحصال آبهای زیر زمینی از ۳۰ حوضه آبریز بزرگ و ۴۷۰ حوضه آبریز فرعی کشور ‏‎(Ashraf, S. et al, ‎‎۲۰۲۱)‎‏) نشان داده است که در دوره ۲۰۰۲-۲۰۱۵ حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب آب زیر زمینی، بدون جایگزینی، ‏برداشت شده است، که متوسط سالانه ۵.۷ میلیارد متر مکعب را نشان می‌دهد. در همین راستا اخیرا معاون وزیر ‏نیرو اعلام کرد “در چهار دهه اخیر، منابع تجدید پذیر آب ۳۰ درصد کاهش یافته، در حالی که دراین سال‌ها جمعیت ‏ایران حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است”.

‏-‏ بهره وری (میزان محصول به عمل آمده در ازای یک واحد آب مصرف شده) و راندمان (میزان آب مصرف شده ‏نسبت به آب برداشت شده از منبع آب) در کشور بطور کلی پایین است. راندمان آب در کشور حدود ۴۴% براورد ‏شده که پایین‌تر از متوسط جهانی است. البته در ۱۵ سال گذشته راندمان آب بطور متوسط سالانه ۱% و بهره وری ‏آب سالانه حدود ۴% افزایش یافته است (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). بهره وری آب در کشور بر حسب وزن محصول ‏به دست آمده از مصرف واحد آب کمتر از ۵۰% متوسط بهره وری در سطح جهانی بوده است.
‏
‏-‏ در حالیکه متوسط بارندگی سالانه در ایران یک سوم متوسط بارندگی در جهان است، میزان بخار آب در ایران سه ‏برابر متوسط جهانیست. هم چنین پراکندگی بارندگی در کشور کاملا نا متوازن است بطوریکه ۷۰% بارندگیها در ‏‏۳۰% از سطح کشور اتفاق می‌افتد و ۳۰% بارندگیها در ۷۰% سطح کشور (عباسی عباسی، ۱۳۹۹). از آنجا که ‏کشور کوهستانیست، برای کنترل آب‌های سطحی و انتقال آنها به مزارع و دیگر بهره برداری‌ها سد‌ها همواره ‏نقش مهمی در کنترل سیلآبها و آب‌های سطحی در ایران داشته‌اند. به همین دلیل سد سازی اهمیت یافته و ایران ‏در زمره بزرگترین کشورهای سد ساز دنیا قرار دارد. بر اساس گزارش کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران در حال ‏حاضر ۵۲۳ سد بزرگ با ظرفیت ۵۱.۷ میلیارد متر مکعب در کشور مورد استفاده قرار دارد. شمار زیادی نیز سد‌های بزرگ و متوسط در دست ساخت است بطوریکه مطابق عباسی و عباسی (۱۳۹۹) شمار سد‌های در حال بهره ‏برداری و در دست ساخت کشور در مجموع ۷۹۳ سد است.‏

‏-‏ شمار چاه‌های عمیق و نیمه عمیق طی دهه‌های گذشته افزایش زیادی یافته است. تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار قبل از ‏انقلاب به حدود ۷۶۰ هزار یعنی بیش از ۱۶ برابر رسیده است. گفته می‌شود حدود ۴۵% کل چاه‌های موجود غیر ‏مجاز است. ظاهرا اوج این برداشت از آب زیر زمینی در اواسط دهه ۱۳۸۰ بوده و از ۷۹ میلیارد متر مکعب در ‏‏۱۳۸۵ به ۶۱ میلیارد متر مکعب در سال ۱۳۹۴ رسیده است که نشانه کاهش منابع آب زیر زمینی و افت سطح ‏ایستایی آبهای زیر زمینی در سطح کشور است (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). نزدیک ۹۰% آبهای زیر زمینی در ‏کشاورزی مصرف می‌شود. همانطور که گفته شد اضافه برداشت از آبهای زیر زمینی در حد بیش از ۵ تا ۶ ‏میلیارد مترمکعب در سال بوده است. بدلیل عدم اجرای قوانین مربوط به جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز یا ‏مدیریت ضعیف، عملا ذخیره آبهای زیر زمینی تخلیه شدند که نقش بزرگی در بحران کنونی آب ایران دارد. ‏متاسفانه دولت تا کنون نتوانسته قانون جامع آب را به تصویب رسانده و اجرا کند. حتی قانون آب و نحوه ملی کردن ‏آن از سال ۱۳۴۷ هم به درستی اجرا نشده و قانون تقسیم عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) عملا موجب اضافه شدن ‏شمار زیادی از چاههای مجاز و غیر مجاز به چاه‌های بخش کشاورزی شده است.

‏-‏ به جمع آوری، تسویه و باز یافت و استفاده مجدد از آبهای شور و لب شور سطحی و زیر زمینی، فاضلآبهای ‏صنعتی و شهری و پساب‌های فعالیتهای کشاورزی توجه جدی نشده است. مجموع این آبهای غیر متعارف حدود ۴۵ ‏میلیارد متر مکعب در سال برآورد می‌شود (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹) که قابل توجه است. سرمایه گذاری لازم برای ‏بازیافت این حجم قابل توجه به عمل نیامده است. این منابع بالقوه آب بجز بخش محدودی که مصارف زراعی دارد، ‏عمدتا بصورت غیراستاندارد مصرف گردیده و یا بدون هرگونده استفاده سودمندی وارد محیط شده و آلودگی منابع ‏آب، خاک و تخریب محیط زیست را به همراه دارد. ‏

‏۳.‏ ویژگیهای بحران آب کشور، دلایل و پیامدهای آن
این تصویر کلی از وضعیت آب در کشور روندهایی را نشان می‌دهد که ادامه این روندها، به اذعان کارشناسان، می‌تواند ‏ایران را با نا پایداری مواجه کرده و بخشهای بزرگی از کشور را غیر قابل سکونت کند. بنابراین با ادامه روندهای کنونی، ‏قرار گرفتن کشور در تنش آبی و کمبود آبی اجتناب ناپذیر است. قبل از پرداختن به سازوکارهای عبور این “ابر بحران”، ‏نگاهی به ویژگیها و دلایل عمده این بحران بزرگ به انسجام بحث در مرحله بعدی کمک می‌کند.‏

‏-‏ بحران آبی کشور یک موضوع منطقه‌ای یا بخشی نبوده بلکه بحرانی در سطح ملی و زیست محیطی است که ‏پایداری سرزمینی را به مخاطره افکنده و به موضوعی سیاسی- امنیتی تبدیل شده است. تردیدی نیست که تغییرات ‏اقلیمی می‌تواند به مرور زمان خشکسالی‌ها را افزایش دهد، اما بحران کنونی آب در کشور عمدتا ناشی از عوامل ‏طبیعی نبوده بلکه مدیریت ناکارآمد منابع آب در کشور درآن دخیل بوده است. وضیعت کنونی در سالهای گدشه قابل ‏پیش بینی بود.

‏-‏ مدیریت ناپایدار منابع آبی در کشور معلول عملکرد کارگزاران اداری خاص یا دوره مشخصی نبوده است. دلیل ‏اصلی فقدان (و یا شکست در ایجاد) نهادها و سیاست گذاریهای لازم برای مصرف پایدار آب در کشور است. ‏بنابراین بحران کنونی آب در کشور را باید از مصادیق شکست دولتها (‏Government Failure‏) به مفهوم وسیع ‏کلمه در ایران دانست و نه ضعف مدیریت‌های میانی دستگاه‌های اجرایی.‏

‏-‏ در علت یابی شکست هیات حاکمه در ایجاد نهادهای لازم، اتخاذ سیاستهای مناسب و اجرای قوانین مربوط به ‏مدیریت پایدار منابع آب سازگار با محیط زیست کشور، گذشته از تاثیر فعالیت گروه‌های ذینفع برای جذب رانتهای ‏موجود در بخش آب و اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مطالعات هزینه-فایده اقتصادی اجتماعی و اثرات جانبی بر ‏محیط زیست، تاثیر عدم آگاهی و یا توجه سیاستگذاران هیات حاکمه (دولت و مجلس) به مفاهیم عمیق توسعه پایدار، ‏حکمرانی و مدیریت آب، اقتصاد آب و نیز تجربیات موفق جهانی در مدیریت پایدار منابع آب به چشم می‌خورد.

‏-‏ این ناآگاهیها و عدم توجه به مفهوم توسعه پایدار و ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه آبی در چرخه کامل آب در ‏حوضه‌های آبریز کشور از طریق قوانین و مقررات ناکافی، اتخاذ راهبردهای ناصحیح و سیاستهای نادرست به ‏استمرار برداشتهای مازاد بر موازنه منابع آبی (روی زمینی و زیر زمینی) در حوضه‌های آبریز کشور منجر شده ‏و این روند در کنار عدم اجری برنامه‌های لازم برای تخصیص بهینه و افزایش بهره وری آب در کشوری که ‏بطور کلی سرزمینی نیمه خشک محسوب می‌شود بتدریج به ابر بحران کنونی آب منتهی شده است. ‏

‏-‏ در یک چهارچوب وسیعتر و صرفنظر از متغیرهای خارج از کنترل ما، بحران کنونی آب را می‌توان پیآمد ‏اجتناب ناپذیر اتخاذ راهبرد توسعه ناپایدار در کشور دانست که در دهه‌های گذشته همزمان با پیگیری اهداف ‏ناسازگار اقتصادی مانند خود کفایی در بیشتر محصولات کشاورزی، همزمان با افزایش سریع جمعیت، و بدون ‏توجه به محدودیت‌های منابع آبی کشور، دنبال شده است. در این راهبرد بجای استقرار صنایع سنگین، پایین دستی ‏نفت و گاز و صنایع انرژی بر در سرتاسر سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و فراهم کردن شرایط مناسب ‏‏(از جمله شیرین کردن آب دریا برای مصرف در شهرهای ساحلی و صنایع) برای سکونت و اشتغال صنعتی ‏میلیونها ایرانی در این سواحل، به جایگزینی واردات و توسعه صنایع در مناطق مرکزی کشور اهتمام شده و با ‏گسترش شهرهای بزرگ متکی به رشد بخش خدمات و توسعه کشاورزی غیر مدرن در تمام کشور فشار فزاینده‌ای ‏بر منابع طبیعی کشور از جمله آبهای زیر زمینی کشور وارد شده است. در نتیجه با فشار تقاضای فزاینده بر منابع ‏محدود آب وضعیت شکننده کنونی شکل گرفته است.‏

سئوالی که پیش می‌آید آنست که اکنون با توجه به پیامدهای فاجعه بار ادامه روند موجود، با چشم انداز هولناک فرو نشست ‏زمین در دشتهای کشور و غیر قابل سکونت شدن شهرها و روستاها در مناطق بزرگی از کشور که می‌تواند مهاجرت میلیونی ‏هموطنان به مناطق شمالی و شمال غربی کشور را به دنبال داشته باشد، چگونه باید از این بحران بیرون رفت.‏
‏ ‏
‏۴.‏ چه باید کرد؟
بحرانی بودن وضعیت و سیر قهقرایی پایداری منابع آبی در کشور طراحی و اجرای یک برنامه ملی و بلند مدت خروج از ‏بحران آبی را ایجاب می‌کند و هر روز تعویق در این مهم به ضرر کشور است. منطقیست که برنامه خروج از بحران آبی ‏کشور در چهارچوب یک برنامه بلند مدت توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی کشور تنظیم و اجرا شود و فرض ما نیز آن است ‏که نظام برنامه ریزی کشور دانش و تجربه کافی برای تنظیم چنان برنامه‌ای را دارد. اگر تنظیم یک برنامه بلند مدت توسعه ‏پایدار نیازمند تمهید مقدمات زیادی است، بهتر است به برنامه مدیریت پایدار منابع آبی کشور اولویت داده شده و این برنامه ‏بدون فوت وقت در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد و منتظر برنامه همه جانبه توسعه پایدار کشور نماند. ما در اینجا ‏به مهمترین مولفهای چنین برنامه‌ای اشاره می‌کنیم.‏
‏
دو جز مهم از سیستم بهره برداری بهینه از منابع آب هر کشوری عبارتند از: ‏

‏-‏ مدیریت کارآمد و پایدار منابع آب، ‏
‏-‏ اقتصاد آب. ‏

البته ارزشگذاری بر منابع آب کشور در مصارف مختلف جایگزین خود بخشی مهم از مدیریت صحیح منابع آبیست اما به دلیل ‏اهمیت موضوع ما در اینجا “اقتصاد آب” را جداگانه طرح می‌کنیم. متاسفانه در کشور ما و در سیستم کنونی بهره برداری از ‏منابع آبی کشور هم مدیریت یکپارچه آب بر اساس چرخه کامل آب در حوضه‌های آبریز و هم اقتصاد آب مورد غفلت قرار ‏گرفته است. ‏

‎۴.۱‎‏. مدیریت منابع آب‏
مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب (‏IWRM‏) در چرخه کامل آب و در حوضه‌های آبریز کشور (به خصوص اگر در ‏چهارچوب یک برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باشد) می‌تواند همزمان با حل مساله امنیت آب برای آحاد ‏جامعه و در دسترس قرار دادن “آب با کیفیت” برای همه، بتدریج بحران آبی کشور را حل کرده، تنش آبی در مناطق مختلف ‏کشور را از بین برده و ما را به یک وضعیت پایدار از نظر منابع آبی برساند. طبق تعریف، مدیریت یکپارچه چرخه کامل ‏منابع آب فرایندیست که منابع آب، زمین و منابع مرتبط را بطور هماهنگ و یکپارچه به نحوی توسعه می‌دهد که بدون زیر پا ‏گذاشتن پایداری محیط زیست، منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی حاصل از این برنامه‌ها به حداکثر ممکن برسد. ادبیات وسیعی ‏در مدیریت یکپارچه منابع آب (‏IWRM‏) در چرخه کامل وجود دارد. اصول این شیوه مدیریت منابع آب را از جمله موارد ‏زیر می‌داند: ‏

‏-‏ ترکیب و یکپارچه کردن مدیریت آب و محیط زیست،
‏-‏ اتخاذ یک رویکرد سیستمی به موضوع،
‏-‏ جلب مشارکت کامل ذینفعان،
‏-‏ توجه به ابعاد اجتماعی مدیریت آب در حوضه‌های آبریز،
‏-‏ ظرفیت سازی، اعم از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و نهادی،
‏-‏ ایجاد پایگاه آماری و اطلاعات حوضه آبریز برای استفاده در پیش بینی تحولات،
‏-‏ قیمت گذاری برای بازیافت کامل هزینه همراه با یارانه هدفمند. ‏

تشریح جزییات مدیریت یکپارچه منابع آب را در منابع ذیربط می‌توان یافت (مثلا به منابع شماره ۵ و ۶ مراجعه شود). ‏همانطور که در اصول این شیوه مدیریت یکپارچه منعکس شده، موفقیت این سیستم‌های یکپارچه مدیریت منابع آب مستلزم ‏به کار بستن قوانین و مقررات مناسب، فعالیت نهادهای مدیریتی و کارشناسی کارآمد و اتخاذ سیاستهای صحیح در سطح ‏کلان، بخشهای کشاورزی و صنعتی و شهرنشینی همراه با ارزش گذاری کارشناسی بر منابع آبی کشور در بهره برداری‌های مختلف اعم از شرب و شهری، صنعتی، کشاورزی و حفظ محیط زیست است. این نشان می‌دهد که موفقیت در این مهم ‏مستلزم تعهد سیاستگذاران در بالاترین سطوح تصمیم گیری به مدیریت پایدار منابع آب کشور است.‏

برای منظور ما قدم مهم برای مدیریت یکپارچه منابع آب کشور تصدی این ماموریت توسط یک مسئول (حقوقی) فرا بخشی ‏و در سطح ملی است که اختیارات قانونی لازم را برای این امر خطیر داشته باشد. خوشبختانه در کشور ما یک چنین نهاد ‏حقوقی قبلا تحت عنوان “شورای عالی آب” به ریاست عالیه رئیس جمهور و عضویت وزرا و مقامات و کارشناسان ذیربط ‏ایجاد شده است. تاسیس این نهاد به سال ۱۳۷۹ و در دولت اصلاحات و شروع فعالیت آن به اوایل دهه ۱۳۸۰ بر می‌گردد. ‏ظاهرا شورای عالی آب در دولتهای نهم و دهم غیر فعال بود اما در سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم احیا شده است. با اینحال از ‏آنجا که فعالیت این شورای عالی انتظارات را برآورده نکرده است شماری از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی برای ‏ایجاد یک شورای عالی آب قوی‌تر تقدیم مجلس کرده‌اند که در انتظار طی مراحل بررسی و تصویب در مجلس است. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم در هماهنگی با نمایندگان تنظیم کننده طرح پیشنهادی “شورای عالی آب” و نیز توجه به گزارش‌های آسیب شناسی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از “شورای عالی آب”، این نهاد مهم را اصلاح، تقویت و ‏فعال کند قدم بزرگی در جهت مدیریت صحیح منابع آب کشور برداشته خواهد شد. در این صورت “شورای عالی آب” می‌‏تواند دبیرخانه خود را فعال کرده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط، وزارت نیرو، جهاد ‏کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و کارشناسان مرتبط برنامه بلند مدت “توسعه و بهره برداری ‏پایدار منابع آب کشور” را تدوین و به اجرا بگذارد. طبعا این برنامه می‌تواند متعاقبا بخشی از برنامه بلند مدت توسعه پایدار ‏اقتصادی-اجتماعی کشور قرار گیرد.‏

حکمرانی خوب و مدیریت کارآمد منابع آب کشور بدون چهارچوب مناسب قانونی امکان پذیر نیست. از طرفی قوانین جاری ‏بهره برداری از آب در کشور یعنی “قانون آب و نحوه ملی شدن آن” مصوب سال ۱۳۴۷ و “قانون توزیع عادلانه آب” مصوب ‏‏۱۳۶۱ برای مدیریت کارآمد منابع آب کشور کفایت نمی‌کنند. به همین دلیل نیز وزارت نیرو پس از مطالعات و بحث‌های ‏کارشناسی زیاد لایحه “قانون جامع آب” را تنظیم و تقدیم هیات دولت کرده است. در مقدمه این لایحه آمده است “پيشنويس ‏قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش‌های حقوقی ‏آن و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در چارچوب یک قانون مادر تنظیم شده است.” در این لایحه هم چنین به ‏‏”مدیریت کلان آب بصورت ملی و یکپارچه در چرخه آب و نیز الزام مدیریت آب به برنامه ریزی و مدیریت ریسک با تاکید ‏توامان بر زمینه‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای، حفاظت توامان کمی و کیفی، توسعه پایدار زیست محیطی، اجتماعی و ‏اقتصادی، افزایش ارزش آب، تامین نیاز پایه آب کلیه آحاد جامعه و حفظ اکوسیستم‌های آبی و لحاظ حقوق نسلهای آینده تاکید ‏شده است” که حاوی دیدگاهی مترقی نسبت به توسعه پایدار، حقوق آحاد جامعه برای تامین نیاز پایه آب، و حفظ حقوق نسلهای ‏آینده است. با اینحال از نظر شماری از کارشناسان جهت گیری محیط زیستی لایحه “قانون جامع آب” ضعیف بوده و لازم ‏است تقویت شود. در هر حال با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور ضروری بنظر می‌رسد دولت هر چه زودتر با لحاظ ‏نظرات کارشناسی نسبت به نهایی کردن لایحه قانونی و تقدیم آن بمجلس زمینه را برای بررسی و تصویب قانون جامع آب ‏فراهم کند. امید است با تصویب ویرایش نهایی و اصلاح شده این لایحه در مجلس قدم مهمی در جهت مدیریت کارامد منابع آب ‏کشور برداشته شود.

با فرض تصویب و ابلاغ “قانون جامع آب” شورای عالی آب می‌تواند در چهارچوب آن قانون مدیریت کارامد منابع آب ‏کشور را سامان دهد. از آنجا که مدیریت یکپارچه چرخه آبی بر حول حوضه‌های آب ریز کشور سامان می‌یابد، پیشنهاد می‌شود شورایعالی آب برای هر حوضه آبریز یک “شورای سیاستگذاری” منطقه‌ای و یک “کمیته کارشناسی اجرایی” متناظر ‏با آن تشکیل دهد. شوراهای حوضه آبریز در واقع مانند “مجلس آب” حوضه آبریز علائق و نیازها و خواسته‌های ذینفعان ‏‏(‏Stakeholders‏) در حوضه آبریز را در چهارچوب قانون جامع و مصوبات مجلس و سیاستهای دولت مورد بحث و ‏تصمیمگیری قرار می‌دهد. کمیته اجرایی نیز طبعا به صورت کارشناسی در جهت اجرای تصمیمات پارلمان آب منطقه‌ای ‏عمل می‌کند. تاسیس و فعالیت موفقیت آمیز این دو نهاد اهمیت زیادی در تحقق اهداف برنامه بلند مدت ملی آب کشور خواهد ‏داشت. زیرا خروج ایران از بحران آب و برقراری امنیت آبی در کشور همراه با احیاء رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های ‏کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات آبی و مشارکت و همکاری همه ذینفعان در سطح حوضه‌های آبریز کشور با دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط خواهد بود. نهاد‌های یاد شده با هدایت فعالیتها و عملکرد صحیح می‌توانند اعتماد جامعه به ‏قوانین و مقررات و سیستم اداری و اجرایی توسعه و بهره برداری از منابع آب کشور را افزایش و همکاری و هماهنگی ‏ذینفعان با دستگاه‌های اجرایی و مقامات مسئول را تضمین کنند.‏
هنر مدیریت خوب “شورای عالی آب” کشور در واقع حسن اداره این سیستم بزرگ اداره منابع آب کشور است. سیستم بزرگی ‏که متشکل از دستگاه‌های اجرایی (وزارت نیرو، جهاد کشاورزی ..) از یک سو و شوراهای حوضه آبریز و کمیته‌های ‏اجرایی متناظر با آنها از سوی دیگر است. موفقیت شورای عالی آب در آن خواهد بود که این سیستم بزرگ سیاستگذاری-‏اجرایی را در چهارچوب قانون جامع آب و برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در هماهنگی و سازگاری کامل با هم ‏پیش برده و هدف توسعه و بهره برداری پایدار از منابع آب کشور را محقق سازد.‏

شورای عالی آب با سیستم مدیریتی یاد شده می‌تواند برنامه‌های راهبردی کارشناسی شده برای تحقق مدیریت پایدار منابع آبی ‏کشور تدوین و اجرا کند. همانطور که گفته شد این برنامه‌های اجرایی در حوضه‌های اصلی آبریز کشور و از طریق ‏شوراهای آب حوضه آبریز و کمیته‌های اجرایی آن عملی می‌شود. در هر حال به نظر می‌رسد دو عنصر مهم در هر برنامه ‏بلند مدت توسعه و بهره برداری پایدار منابع آبی کشور باید در نظر گرفته شود: ‏

‏-‏ مدیریت قوی تقاضا برای آب با لحاظ اقتصاد آب و یا به عبارت دیگر ارزشگذاری کارشناسی بر منابع آبی و ‏بازیابی کامل هزینه آب مصرف شده در بهره برداری‌های جایگزین،
‏-‏ مدیریت توسعه و عرضه منابع آب (شامل باز یافت منابع آب‌های غیر متعارف) از طریق سرمایه گذاریهای لازم و ‏ایجاد و اتصال زیرساخت‌های چرخه کامل آب، ابتدا در حوضه‌های آبریز و سپس در سطح ملی. ‏

شورای عالی آب کشور در برنامه‌های راهبردی خود برای مدیریت تقاضا و عرضه منابع آب و رسیدن به توسعه و بهره ‏برداری پایدار از منابع آب می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌هایی مانند موارد زیر را در نظر بگیرد: ‏
‏-‏ برنامه ریزی برای رعایت عدالت محیط زیست از نظر میزان مجاز برداشت از آبهای سطحی و زیر زمینی و ‏برنامه ریزی برای توقف فعالیت چاه‌های غیر مجاز در سرتاسر کشور با اولویت حوضه‌های آبریز با بیشترین ‏سقوط سطح سفره‌های زیر زمینی،
‏-‏ سیاستگذاریهای لازم برای سرمایه گذاری (توسط بخشهای خصوصی و دولتی) در ایجاد تاسیسات بزرگ و ‏اقتصادی شیرین سازی آب دریاها (و دریاچه‌ها) جهت عرضه منابع آب حاصله برای استفاده صنعتی و کشاورزی، ‏
‏-‏ برنامه ریزی برای سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و دولتی به منظور بازیافت و استفاده مجدد از پسابها، ‏فاضلآبهای شهری و صنعتی و سایر منابع آبهای غیر متعارف. ‏
‏-‏ تنظیم و به کارگیری شیوه‌های استاندارد ارزیابی اقتصادی-اجتماعی (شامل اثرات محیط زیستی) در کنار ارزیابی ‏مالی پروژه‌های بزرگ بخش آب به خصوص سده‌ها و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری، ‏
‏-‏ تدوین برنامه و اجرای طرحهای ایجاد یک شبکه بزرگ انتقال آب شیرین که ابتدا در سطح حوضه‌های آبریز و ‏سپس، با اتصال آنها، در سطح ملی اجازه نقل و انتقال مازاد آب در مناطق به سرتاسر کشور و ایجاد بازار بزرگ ‏ملی آب شیرین کشور را فراهم کند. این شبکه بزرگ (مانند شبکه سرتاسری برق) می‌تواند انگیزه بزرگی برای ‏بخش خصوصی در شیرین سازی آب دریا و فروش آب شیرین در این شبکه فراهم کند. در حالت نهایی این شبکه ‏بزرگ می‌تواند کلیه سدها، بندهای آب، مخازن و تاسیسات تصفیه و شیرین سازی آب، شبکه‌های آبیاری ‏کشاورزی و آبرسانی شهری و صنعتی را به هم متصل کند و ضمن ایجاد امنیت آب برای همه آحاد مردم کشور و ‏بهره برداریهای صنعتی و کشاورزی هزینه مصرف آب در کشور را بشدت کاهش دهد. ‏
‏-‏ بررسی و بازبینی مداوم قوانین و مقررات و نهادها و موسسات مرتبط با آب و اصلاح مداوم در این قوانین و ‏مقررات. شورایعالی آب در اجرای این مهم می‌تواند از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و پژوهشی مرتبط استفاده کند.‏
‏-‏ پایدار کردن موازنه مالی بخش آب بر مبنای بازیافت کل هزینه‌های توسعه و بهره برداری از منابع آب. بر اساس ‏قانون جامع آب شورای عالی آب می‌تواند با بررسیهای کارشناسی، در همکاری و هماهنگی با شوراهای حوضه‌های آبریز، برای هر یک از منابع آب و مکان بهره برداری تعرفه‌های مناسب آب را تعیین و به اجرا بگذارد. ‏
‏-‏ مطالعه و صدور مجوز برای استحصال و بهره برداری صحیح از ژرف آبها با در نظر گرفتن ملاحظات حفاظت از ‏محیط زیست، ‏
‏-‏ بررسی نحوه استفاده از “تجارت آب مجازی” و سیاستگذاریهای مناسب برای تدوین دستورالعملها و توصیه‌های ‏لازم به بخشهای کشاورزی برای کشت گزینشی محصولات با هدف حفظ موازنه عرضه و تقاضای آب به خصوص ‏در خشکسالیها،
‏-‏ بررسی و سیاستگذاری برای سرمایه گذاریهای لازم (توسط بخش خصوصی و دولتی) در ارتقاء راندمان و بهره ‏وری آب و نیز فناوریهای آبیاری در حوضه‌های آبریز کشور،

‎۴.۲‎‏ اقتصاد آب
آب از نیازهای اولیه بشر است و به همین دلیل نیز سازمان ملل دسترسی همه مردم جهان به آب سالم و با کیفیت برای ‏‏”نیازهای پایه” را حق آحاد مردم دنیا دانسته است. این موضوع در اهداف توسعه هزاره سوم میلادی سازمان ملل و نیز پیام‌های دبیران کل سازمان به مناسبت روز جهانی آب در سالهای مختلف آمده است و از جمله اهداف سازمان ملل (هدف ششم) ‏برای سال ۲۰۳۰ نیز مدیریت پایدار آب و در دسترس بودن آب تصفیه شده و بدون آلودگی برای همه عنوان شده است. در این ‏میان برخی از نویسندگان و فعالان اجتماعی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، احتمالا با برداشتی ناصحیح از بیانیه‌های سازمان ملل، آب را موهبتی طبیعی و خارج از کنترل بشرمیپندارند که نباید مانند کالای معمولی قابل خرید و فروش ‏برای سودآوری باشد. آب (شیرین) در این دیدگاه یک میراث جهانی مشترک بوده و برخورداری از آن یک حقوق بنیانی بشر ‏محسوب می‌شود و باید در اختیار همه باشد و حفظ و نگهداری آن یک نیز یک مسئولیت جمعیست . برخی (‏Vandana ‎Shiva, ۲۰۰۲‎‏) حتی از دو فرهنگ متضاد در بهره برداری از آب سخن به میان آورده‌اند. فرهنگی که آب را مقدس و هدیه ‏زندگی دانسته، که باید در دسترس همه باشد و نگهداری و استفاده درست از آنرا وظیفه‌ای برای حفظ و تداوم زندگی می‌دانند، ‏در مقابل فرهنگی که آب را کالایی اقتصادی مانند سایر کالاها می‌داند؛ که مشمول قوانین علم اقتصاد بوده و قیمت آن باید در ‏تعامل عرضه و تقاضا تعیین شود. این دیدگاه در کشور ما هم طرفدارانی داشته و گاهی در اظهار نظرهای شماری از ‏مسئولان اداری و نویسندگان و فعالان سیاسی- اجتماعی نیز دیده می‌شود.‏

این رویکرد به آب از نا آگاهی به کاربرد علم اقتصاد در تحلیل بهره برداری از آب، که اتفاقا به دلیل اهمیت ادبیات وسیعی در ‏مورد آن وجود دارد، بر می‌خیزد. واقعیت آنست که آب به دلیل ویژگیهای خاص خود هم می‌تواند کالایی خصوصی ‏‏(‏Private good‏)، هم کالایی جمعی (‏Collective good‏) و هم کالایی عمومی (‏Public good‏) باشد. هنگامی که آب در ‏خانه، مزرعه و یا کارخانه‌ای استفاده می‌شود ویژگی کالای خصوصی را پیدا می‌کند. مصرف یک واحد آب در این ‏صورت دیگران را از آن محروم می‌کند. اما هنگامی که آب در جایگاه طبیعی در رودخانه، برکه یا دریاچه است، ویژگی ‏کالای عمومی را دارد و می‌دانیم که کالاهای عمومی دارای اثرات جانبی مثبت (‏Externalities‏) هستند . همچنین بسیار پیش می‌آید که برکه یا دریاچه و یا استخر طبیعی آب در میان اراضی شماری از کشاورزان یا بهره برداران دیگر واقع شده است. در ‏این موارد آب آن استخر طبیعی یا برکه حالت “کالای جمعی” دارد. اقتصاد آب برای این توسعه یافته که برای تخصیص ‏بهینه منابع کمیاب آب شیرین تمام این ویژگیها و تاثیر آنها بر ارزشگذاری منابع آب را مورد توجه قرار دهد. البته علاوه بر ‏ویژگی یاد شده، آب دارای ویژگیهای دیگری مانند جریان داشتن در رودخانه‌ها و متحرک بودن، سرمایه بر بودن تاسیسات ‏تصفیه، نگهداری و انتقال آب، خواص شیمیایی آب، و غیره است که آن را به عنوان یک کالای اولیه پیچیده مطرح می‌کند. ‏عدم توجه به این ویژگی‌ها از سوی کسانی که در مورد آب نظر می‌دهند، گاهی موجب سردرگمی می‌شود.‏

در سال ۱۹۹۲ همایشی تحت عنوان “کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست” با شرکت کارشناسان و نمایندگان بیش از ۱۰۰ ‏کشور و ۸۰ سازمان بین المللی در دوبلین پایتخت ایرلند برگزار شد. این کنفرانس پس از پنج روز بحث و تبادل نظر نهایتا ‏بیانیه‌ای معروف به بیانیه دوبلین را (‏Dublin Statement‏) صادر کرد. اهمیت این بیانیه و گزارش پایانی این کنفرانس به ‏حدی بود که کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (‏UNCED‏) که در همان سال در ریو دو ژانیرو، پایتخت برزیل، ‏برگزار شد ضمن تایید و تحسین این بیانیه از دولتها خواست که پیشنهاد‌های بیانیه و گزارش پایانی کنفرانس دوبلین را به ‏برنامه‌های عملیاتی تبدیل و به مرحله اجرا بگذارند. یکی از اصول چهارگانه این بیانیه اعلام می‌کند “آب دارای ارزش ‏اقتصادی در تمام استفاده‌های جایگزین آن است و باید به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شود.... مدیریت آب به عنوان ‏یک کالای اقتصادی شیوه مهمی برای رسیدن به استفاده کارآمد از آب و تشویق به صرفه جویی و حمایت از منابع آب است “. ‏پس از انتشار این بیانیه افرادی در نقد این دیدگاه و بسیاری نیز در تائید آن موضع گرفتند. با اینحال اسناد ذیربط سازمان ملل ‏و کتابها و مقالات کارشناسی که پس از آن در خصوص اقتصاد آب نوشته شده از اهمیت “بیانیه دوبلین” حکایت دارد.‏

شماری از اقتصاددانان آب و منابع طبیعی به این موضوع اشاره کرده‌اند که آب در مبادله فرقی با کالای دیگر اقتصادی ‏ندارد. خوراک و پوشاک و مسکن هم به اندازه آب برای زندگی بشر ضروری است و تولید و مصرف و بهره برداری از همه ‏اینها نیز تابع قوانین اقتصادی است. اما باید توجه کرد که تاکید بر آب به عنوان یک کالای اقتصادی دلالت بر این ندارد که ‏آب صرفا یک کالای خصوصی است و یا این که منابع آب باید خصوصی شود. این بیانیه صرفا به این مفهوم است که آب ‏‏(شیرین) نباید بعنوان یک منبع نا محدود تلقی شود. پذیرش این واقعیت نیز در واقع برین نکته تاکید دارد که مدیریت بهره ‏برداری ازین منبع تجدید شونده مبتنی بر استفاده کارآمد همراه با پایداری این منبع باشد. از آنجا که اقتصاد علم تخصیص ‏منابع کمیاب است، کاربرد نظریه و روشهای علم اقتصاد در مدیریت منابع آب کشور می‌تواند به تخصیص بهتر منابع کمیاب ‏آب کشور در فعالیتهای جایگزین و در هر زمان کمک کند. مدیریت یکپارچه منابع آبی (‏IWRM‏) با توصیه‌های بیانیه و ‏گزارش “کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲)” انطباق کامل دارد و همانطورکه در بالا اشاره شد یکی از اصول این مدیریت یکپارچه آب ‏بازیافت کامل هزینه‌های پروژه‌های آبی است که با یارانه‌های هدفمند تکمیل می‌شوند.‏

بطور خلاصه امروز “اقتصاد آب” بخش مهمی از مدیریت منابع آب در همه کشورها است. حتی کشورهایی که سرانه منابع ‏آب تجدید شونده قابل توجهی داشته و دچار تنش آبی نیستند، از تحلیلهای نظریه‌های پیشرفته اقتصاد برای تخصیص منابع آب ‏و سیاستگذاری در این بخش استفاده می‌کنند. نظریه و روشهای مدلسازی کمی اقتصادی می‌توانند برای ارتقاء کیفیت ‏سیاستگذاریها در تخصیص منابع به توسعه و عرضه آب، در انتقال و توزیع آب، در قیمت گذاری آب و سرمایه گذاری برای ‏پروژه‌های آبی مورد استفاده قرار گیرند. تحلیل‌های اقتصادی از بخش آب هم اکنون علاوه بر آب به عنوان یک کالای ‏اقتصادی رابطه بین چرخه آب و قوانین و مقررات و نهادها را هم مورد توجه قرار می‌دهند. بطوریکه علاوه بر تخصیص ‏بهینه منابع آب مسایل “عدالت توزیعی” ، رعایت “حقوق بشر” در مدیریت منابع آب و عدالت محیط زیست نیز در تحلیل‌ها ‏و ومدلهای اقتصادی راه یافته‌اند. امید است در کشور ما نیز که مساله آب و کمبود آن اهمیت زیادی یافته است به این ‏موضوع توجه شده و در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های ذیربط به “اقتصاد آب” عنایت بیشتری شود.‏

—————————————-
‏۱.‏ بر اساس طبقه بندی یونسکو (‏UNESCO, ۱۹۷۹‎‏) از نظر اقلیمی می‌توان سرزمینها را بر حسب رژیم رطوبتی به ‏هفت اقلیم: فرا خشک، خشک، خشک بیابانی، نیمه خشک، نیمه مرطوب، مدیترانه‌ای مرطوب و خیلی مرطوب طبقه بندی ‏کرد با لحاظ این طبقه بندی و بر اساس محاسبه شاخص خشکی به روش دو مارتن جغرافیدان فرانسوی (‏E. De Martonne, ‎‎۱۹۲۶‎‏) سرزمین ایران بطور کلی از اقالیم فراخشک و خشک بیابانی (حدود ۶۵%)، نیمه خشک (حدود ۲۰%) و مرطوب و ‏نیمه مرطوب و خیلی مرطوب (حدود ۱۵%) تشکیل شده است. ‏
‏۲.‏ عباسی، نادر و فریبرز عباسی (۱۳۹۹) “سیمای منابع و مصارف آب در ایران” وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ‏تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
‏۳.‏ محمدجانی، ا. ن. یزدانیان، “تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن”. فصلنامه روند، شماره سال ‏بیست و یکم، شماره‌های ۶۵ و ۶۶، ‏
‎

4.‎ Ashraf, S., A. Nazemi and A. AghaKouchak (2021) “Anthropogenic drought dominates ‎groundwater depletion in Iran”, http://www.nature.com/scientificreports
‎5.‎ Snellen,W. B., & Schrevel, A. (2004). IWRM for sustainable use of water: 50 years of ‎international experience with the concept of integrated water management. In: Proceed-‎ings of the Netherlands Conference on Water for Food and Ecosystems, vol. 31.‎
‎6.‎ Meran, G., M. Siehlow and C. von Hirschhausen (2021) ” The Economics of Water
Rules and Institutions” University of Berlin, Springer.‎
‎7.‎ Griffin, R. C. (2006) “Water Resources Economics, The Analysis of Scarcity, Politic, and ‎Projects”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.‎
‎8.‎ Klass, A. B., and L. Huang (2009) “Restoring the Trust: Water Resources and the ‏Public Trust ‏Doctrine, A Manual for Advocates”, CENTER FOR PROGRESSIVE ‎REFORMWHITE PAPER #908, September 2009.‎
‎9.‎ UNESCO (2021) “The United Nations World Water Development Report 2021,VALUING ‎WATER”.‎
‎10. FAO (2021) “TWARD RPID WATER ACCOUNTING Qazvin Irrigation Network, Iran”‎
‎11.‎ Odi (2021) “Political economy analysis for operations in water and sanitation: A guid-‎ance note”‎

‎۱۲‎. مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین (۱۳۹۹) “تشکیل شورای عالی آب”، شماره ثبت۳۳۶، دوره یازدهم، سال ‏اول‎ ‎
‎

13.‎ Ray, C. et al (2018), “Virtual water: its implications on agriculture and trade”, Routledge.‎
‎14.‎ Dinar, A. and D. Zilberman (1991), “THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF WA-‎TER AND DRAINAGE IN AGRICULTURE”, University of California, Davis