ائتلافی بی‌سابقه با برنامه‌ای بی‌سابقه
حبیب حسینی‌فرد
رادیو فردا
سند مبنای کار دولت جدید آلمان بر نوسازی این کشور در زمینه‌های اقلیمی، دیجیتال، دمکراتیک‌سازی ساختارها، سیاست پناهجویی و عدالت اجتماعی استوار است. سند شامل اهداف زیست‌محیطی و اقلیمی بلندپروازنه‌ای است و در مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و زنان و دگرباشان پناهجویان هم مکث و تأکیدهای تازه‌ای دارد. در گستره سیاست خارجی تغییراتی در دستور کار است و نوع رویکرد نسبت به ایران هم جای خود را در سند دارد.
روز ۳ آذر، بعد از دو ماه مذاکرات فشرده بالاخره متن توافق سه حزب سوسیال دمکرات، سبزها، و دموکرات‌های آزاد (لیبرال/ حزب هانس دیتریش گنشر) منتشر شد و رهبران سه حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره جزئیات آن توضیح دادند.
توافق تحت عناوینی کلی مثل «به پیشرفت بیشتر دلیری کنیم» (الهام‌گرفته از برنامه دولت ویلی‌برانت، چهره معروف سوسیال دمکراسی آلمان که سال ۱۹۶۹زیر عنوان «به دمکراسی بیشتر دلیری کنیم» به قدرت رسید) یا «اتحاد برای آزادی، عدالت و توسعه پایدار» منتشر شده است.
مجموعاً هم سند ائتلاف بر چهار عرصه، یعنی برنامه‌هایی برای دستیابی هر چه سریع‌تر به هدف اقلیمی محدود کردن حداکثر گرمای زمین تا یک و نیم درجه و توسعه فناوری‌های پیشرفته و نو در این زمینه که آلمان را در مقام اول جهان بنشاند، بر رفع عقب‌ماندگی دیجیتالی کشور، بر ایجاد عدالت اقتصادی فزونتر و نیز تقویت و تحکیم ساختارهای دمکراتیک استوار است.
ائتلافی بی‌سابقه
سوسیال‌دمکرات‌ها در تاریخ پس از جنگ هم با لیبرال‌ها ائتلاف دولتی تشکیل داده‌اند (دوران ویلی برانت) و هم با سبزها (دوران گرهارد شرودر). ولی اولین بار در تاریخ آلمان است که ائتلاف از سه حزب تشکیل می‌شود و حزب اصلی (سوسیال دمکرات) هم آرایی زیر ۳۰ درصد دارد که تبعاً موضع آن را در ائتلاف تضعیف کرده و امتیازدهی اساسی به دو حزب دیگر را از پی آورده است.
در زمینه اقلیمی و زیست‌محیطی سبزها به همه اهداف خود و الزامی‌کردن خواست‌هایشان در برنامه ائتلاف نرسیدند و بخشی از برنامه آنها آمالی و به عنوان «زمینه‌هایی برای تلاش» تعریف شده است. با این همه، الزامات و بایدهای زیست محیطی وزن سنگینی در توافق دارند.
وزارتخانه‌ای با اختیارات گسترده برای انتقال اقتصاد به دوران پسافسیلی و دیجیتال و تلفیق اهداف اقتصادی با ملزومات زیست‌محیطی شکل خواهد گرفت که مسئولیت آن را هم به یکی از رهبران سبز خواهند داد.
از جمله قرار است تا سال ۲۰۳۰، ۸۰ درصد انرژی کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود، هدفی که تا کنون ۶۵ درصد تعریف شده بود. در حال حاضر این رقم به ۴۵ درصد می‌رسد.
در مورد کنار گذاشتن زغال سنگ هم که سال ۲۰۳۸ تاریخ انتهایی تعیین شده بود ائتلاف می‌‌کوشد که آن را تا سال ۲۰۳۰ محقق کند.
پیشبرد یک سیاست خارجی با محوریت تامین منافع اروپا و نیز استقلال راهبردی این اتحادیه به علاوه محوری شدن مناسبات برلین و پاریس در سمت‌دهی به سیاست خارجی اروپا و حفظ مناسبات تاریخی با آن سوی اقیانوس (آمریکا) هم از دیگر تأکیدات توافق سه حزب است. در مورد آمریکا این تأکید هم هست که باید رابطه با آن نوسازی و پویاتر شود.
مجاز کردن حشیش برای بزرگسالان و ارائه آن در داروخانه‌ها به عنوان قدمی در راستای پایان دادن به بازار سیاه و ممانعت از تأمین نیازها توسط باندهای قاچاقچی با مواد خطرناک و مصنوعی، و رصد بهتر وضعیت اعتیاد توسط دولت هم در توافق سه حزب جای خود را دارد.
حذف همه محدودیت‌ها برای گسترش سلول‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، رسیدن به ظرفیت تولید ۳۰ گیگاوات برق (۳۰ برابر نیروگاه بوشهر) از توربین‌های بادی دریایی تا سال ۲۰۳۰ و ۷۰ گیگاوات تا سال ۲۰۴۵ و نیز تشویق فشرده و الزامی‌کردن نصب سلول‌های خورشید بر سقف ساختمان‌های خصوصی و شرکت‌ها هم در دستور کار است.
الزام همه پروژه‌های جدید اقتصادی به داشتن یک ضمیمه زیست‌محیطی جامع، عدم هرگونه انعطاف در این زمینه و تمرکز دولت فدرال بر افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله توسعه گسترده شبکه راه‌آهن هم جزیی دیگر از توافقات سه حزب است.
در مورد زیرساخت‌های مربوط به خودروها دولت عمدتا بر حفظ بهینیه شبکه‌های موجود متمرکز خواهد شد و نه توسعه آنها. قرار است تا سال ۲۰۳۵ صدور مجوز برای خودرو احتراقی برچیده شود و دستکم ۱۵ میلیون خودرو الکتریکی در خیابان‌های آلمان حی و حاضر باشند.
این اهداف و طرح‌ها البته با انتظارات گروه‌هایی مانند صلح سبز یا «جمعه برای اقلیم» همخوانی ندارد و از سوی آنها به عدم تأمین شرایط لازم جهت رفع مخاطرات مربوط به گرمایش زمین مورد انتقاد قرار گرفته است.
عدالت اجتماعی و طرح جامع پناهجویی
در زمینه تأمین اجتماعی حداقل دستمزد از ۹ یورو و ۶۰ سنت کنونی به ۱۲ یورو افزایش خواهد یافت که دومین ردیف در میان کشورهای اروپایی بعد از لوکزامبورگ خواهد بود و وضعیت درآمد دستکم ۱۰ میلیون نفر را کم یا بیش بهبود خواهد بخشید. این اقدام کمکی به تقویت قدرت خرید و تقویت بازار داخلی تلقی می‌شود که ضعف آن همیشه آماج انتقاد همتایان اروپایی و عدم تعادل میان صادرات و واردات آلمان بوده است.
تعدیل محدودیت‌های شدیدی که از زمان دولت شرودر برای حقوق بیکاری در نظر گرفته شده بود و از جمله عوامل سقوط سوسیال‌دمکرات‌ها نزد افکار عمومی بود، تضمین‌های بیشتر برای تامین امکان کارآموزی جدید برای بیکاران و تضمین حق مهارت‌آموزی برای جوانان، افزایش و تثبیت بیمه بازنشستگی و ممانعت از افزایش سن بازنشستگی هم از توافقات است. کمک به هزینه‌های تأمین گرمای خانواده‌های کم‌درآمد و نیز محدودسازی افزایش اجاره‌ها به ۱۱ درصد در یک بازه زمانی سه ساله هم مورد توافق قرار گرفته است.
پلیس هم ضمن بهینه‌شدن آموزش‌ها و تجهیزاتش باید با فرهنگ اشتباه‌پذیری و ارتباطات بهتر با شهروندان و دور ماندن از گرایش‌های افراطی، بیشتر آموزش داده شود و هر پلیس هم دارای یک شماره باشد تا تشخیص هویت او آسان باشد. مخالفت با نصب گسترده دوربین در همه جای شهرها برای رصد وضعیت امنیتی و نگهداری بی‌مورد و گسترده داده‌های شهروندان در پرونده‌های جنایی و جنحه و بزهکاری هم مورد دیگری از توافق است.
دستیابی به یک طرح جامع و مدرن در زمینه پناهجویی هم در توافق سه حزب جای برجسته‌ای دارد. این توافق برای اولین بار آلمان را به عنوان «جامعه‌ای متنوع از مهاجرت‌ها و مهاجران» تعریف کرده و طبق آن قرار است افراد خارجی بعد از ۵ سال (و در مواردی حتی بعد از سه سال) اقامت در آلمان از حق تابعیت برخوردار شوند و گرفتن این حق هم به سلب تابعیت قبلی مشروط نشود. در حال حاضر گرفتن تابعیت آلمانی مشروط به ۸ سال اقامت در این کشور است و تابعیت دوگانه یا سه‌گانه در اصل ممنوع است.
هر پناهجو هم صرف نظر از این که پرونده‌اش در چه مرحله‌ای است اجازه کار خواهد داشت. جوانان غیربالغ خارجی واردشده به آلمان اجازه دارند که سریع‌تر و راحت‌تر والدین خود را هم به این کشور بیاورند و این حق بر خلاف قبل شامل برادران و خواهران زیر ۱۸ سال آنها هم می‌شود. همچنین هر زنی که مشمول خشونت خانگی شده باشد، نیز می‌تواند از حق اقامت در آلمان برخوردار شود.
ارائه خدمات بهداشتی به پناهجویان غیرقانونی و ارائه خدمات برای آموزش زبان آلمانی از همان بدو ورود پناهجو و خواهان دریافت اقامت و در عین حال تسریع در بازگرداندن کسانی که درخواست پناهجویی آنها رد شده هم از دیگر مواد توافق است.
این بخش از برنامه کاری دولت جدید آلمان از همین حالا آماج انتقاد محافظه‌کاران و نیروهای راست پوپولیست قرار گرفته است.
تقویت فرهنگ حرمت و احترام
در سند آمده است که دولت جدید قصد دارد در راستای «فرهنگی از تقویت حرمت و احترام برای افکار و آرای و جدل‌های متفاوت، برای شیوه‌های متفاوت زندگی و دگرباشی و برای مواضع دیدگاه‌های متفاوت» قدم بردارد.
در همین راستا، در زمینه مربوط به حقوق خانواده و زنان کل قوانین اساسی و جزایی و مدنی برای متناسب‌کردن آنها با حقوق دگرباشان و زندگی‌های غیرمتعارف تا کنون، دستخوش اصلاح می‌شوند. سخت‌گیری نسبت به سقط جنین کاهش می‌یابد و شرایطی برای خانواده‌های بچه‌دار ایجاد می‌شود که به کار و برآمد اجتماعی زنان کمتر آسیب وارد شود.
تأمین شرایط برای حضور بیشتر زنان در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ هم در دستور کار است. از جمله قانون انتخابات به سود شراکت هر چه بیشتر زنان در پارلمان‌ها تغییر خواهد کرد و دوران صدراعظمی هم به دو دوره برای هر فرد کاهش خواهد یافت. دولت جدید هم قرار است به سهمی مساوی از زنان و مردان تشکیل شود.
یک بی‌سابقگی دیگر در دولت جدید هم این که، آلمان برای اولین بار صاحب یک وزیر خارجه زن خواهد شد، از حزب سبزها. سبزها در اولین مشارکت‌شان در دولت فدرال (دوران شرودر، سال ۱۹۹۹) هم، وزارت خارجه را در تصاحب داشتند (یوشکا فیشر)، و در همان دوران بود که ارتش آلمان برای اولین بار در دوران پس از جنگ به مأموریت خارج از کشور فرستاده شد، به جنگ کوسوو و بعد هم افغانستان و البته مخالفت با جنگ آمریکا علیه عراق در ۲۰۰۳...
حالا در متن توافق جدید مأموریت‌های خارج برای ارتش آلمان نفی نشده، ولی قرار است قبل از انجام مأموریت، استراتژی خروج هم تنظیم و تدوین شده باشد تا خروج فاجعه‌بار اخیر از افغانستان تکرار نشود.
چین و روسیه و سیاستی دو لبه
درباره مسلح‌کردن پهپادهای ارتش به سلاح‌های تهاجمی و نیز نوسازی هواپیماهای نیروی هوایی هم توافق شده، ولی در باره موضع آلمان در تداوم بهره‌مندی از چتر اتمی آمریکا و باقی‌گذاشتن بمب‌های این کشور در آلمان مسئله باز گذاشته شده است. بخشی از حزب سوسیال دمکرات و حزب سبزها خروج بمب‌های اتمی آمریکا و تعریف نوعی از امنیت کمتر متکی به بمب اتمی برای اروپا را دنبال می‌کنند.
درباره اختصاص دو درصد از تولید ناخالص ملی به هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی که خواست ناتو است نیز صراحتی در توافق نیست و به جای آن از اختصاص سه درصد از تولید ناخالص ملی به امر کمک‌های توسعه‌ای، دیپلماسی و تسلیحاتی سخن رفته است. استدلال این است که فرونشاندن ناآرامی‌ها در جهان در درازمدت به توسعه و عمران و آموزش و تعاملات و ابتکارات دیپلماتیک ارتباط دارد و نه اتکای یک جانبه به اهرم‌های امنیتی و نظامی که البته به کارگیری این دو اهرم برای تأمین امنیت و تداوم تجارت و حضور روان اقتصادی آلمان در دنیا بلاانکار تلقی می‌شود.
توافق سه حزب می‌گوید که آلمان در «رقابت سیستمی با نظام‌های اقتداگرا و دیکتاتوری» است، نسبت به روسیه به لحاظ «دفاع از ارزش‌های دمکراتیک» و «حقوق بین‌الملل» موضع انتقادی صریحی پیش خواهد برد، ولی در مسائل اقلیمی و انرژی‌های پاک زمینه‌های وسیعی برای همکاری با این کشور وجود دارد.
کلاً هم مناسبات با روسیه «عمیق و چندجانبه» تعریف شده و بر گسترش دیالوگ با این کشور تأکید شده است. همزمان اما گفته می‌شود که روسیه باید به «سیاست بی‌ثبات‌سازی دراوکراین و اشغال کریمه» پایان دهد.
توافق سه حزب در مورد چین تصریح دارد که این کشور به لحاظ اقتصادی شریکی مهم و غیرقابل چشم‌پوشی است و در عین حال آلمان رقیب اقتصادی و به لحاظ سیستمی هم چالشگر سیستمی نظام حاکم بر چین است. مخالفت با نظام تک‌حزبی و دفاع از ارزش‌های دمکراتیک و حل صلح‌آمیز مسئله تایوان بخشی از این چالشگری عنوان شده است. توافق می‌گوید که دولت جدید یک استراتژی جامع نسبت به چین تدوین خواهد کرد که هم همکاری و هم چالش سیستمی با این کشور بر مبنای دفاع از منافع اقتصادی و ارزش‌های دمکراتیک را شامل باشد.
انتظاراتی که از ایران می‌رود
در مورد ترکیه هم سه حزب رسماً بر منجمدکردن مذاکرات برای ورود این کشور به اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند، اما خواهان دیالوگ و گفتگو و همکاری جامع با آن هستند. موضعی که با اشاره به سیاست‌های دولت اردوغان در سال‌های اخیر در مقابله با جامعه مدنی یا محدودسازی حقوق زنان و اقلیت‌‌ها و دور شدن آن از ارزش‌های اروپایی در درون کشور، تشدید مناقشه آن با برخی از کشورهای عضو اتحادیه، عدم پایبندی جدی به مبانی ناتو و نزدیک‌شدن به روسیه و ... تبیین و مستدل می‌شود و در عین حال به ملاحظه مخالفت محافظه‌کاران در کل اروپا و نگرانی آنها از ورود یک کشور بزرگ و بحث‌‌انگیز غیرمسیحی به این اتحادیه که به خاطر جمعیتش از آرای بالایی هم در تصمیمات اتحادیه برخوردار خواهد شد نیز بی‌ارتباط تلقی نمی‌شود.
سه حزب در توافق خود بر احیای برجام و پایبندی تهران به تعهداتش تأکید دارند. در مورد ایران، سند توافق، بر مبنای مذاکره و اعمال فشار بر ایران جهت رعایت حقوق بشر، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان‌دادن به سیاست و تبلیغات نفی موجودیت اسرائیل و دست‌کشیدن از سیاست منطقه‌ای تهاجمی و حمایت از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی که صلح و ثبات در منطقه را تهدید می‌کنند تنظیم شده است.
هر سه حزب حاضر در ائتلاف جدید از امضاکنندگان سندی تازه در باره رویکرد مبتنی بر تمرکز بیشتر بر مسائل حقوق بشری در ایران هستند که در بهار سال گذشته در پارلمان آلمان به امضای فراکسیون این سه حزب و نیز حزب دمکرات مسیحی رسیده است.
همانطور که آمد، بخشی از آن چه که در سند توافق سه حزب سکاندار دولت آینده آلمان آمده جنبه اعلانی و آمالی دارد، ولی بخش بزرگی از آن هم الزامی و اعمالی است. به خصوص به لحاظ تامین مالی برنامه‌هایی که در سند قید شده چالش کم نخواهد بود، چرا که وزارت مهم دارایی که در کار بودجه‌نویسی است در اختیار لیبرال‌ها قرار خواهد گرفت که با گشاده‌دستی دولت در هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها حتی بر اقشار پردرامد و نیز شناورکردن مرزهای مربوط به استقراض دولت مخالفند، در حالی که سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها برای انجام پروژه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی خود به دولتی مداخله‌گر و گشاده‌دست در هزینه‌پردازی نیاز دارند. برای کاهش چالش در این زمینه‌ها مکانیسم‌ها و راهکارهایی پیش‌بینی شده که باید کارایی آنها را در عمل دید.
دولت جدید از اوایل ماه میلادی آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. نام ائتلاف دولتی جدید را هم «ائتلاف چراغ راهنمایی» (Ampelkoalition) گذاشته‌اند که اشارتی است به رنگ سه حزب، یعنی قرمز (سوسیال دمکرات)، سبز (حزب سبزها) و زرد (حزب دمکرات‌های آزاد) در کنار هم.
اولاف شولتس از حزب سوسیال دمکرات که قرار است رئیس این دولت و صدراعظم آلمان شود، در مراسم معرفی سند توافق با اشاره به نام ائتلاف نقبی به تاریخ زد و از نصب اولین چراغ راهنمایی در آلمان (برلین) در سال ۱۹۲۴ یاد کرد. او گفت که مردم در ابتدا نسبت به نقش و کارآیی چراغ راهنمایی در هدایت و روان‌سازی رفت و آمد عمومی تردید و بدبینی داشتند، ولی حالا کمتر می‌توان رفت‌وآمد در خیابان‌ها را بدون چراغ راهنمایی تصور کرد. شولتس با این قرینه‌سازی تلاش کرد بگوید که دولت جدید دولت پایدار و کارآیی خواهد بود و کار و اهداف برنامه‌ای‌اش از یک دوره هم فراتر خواهد رفت.
ورای حرف‌های صدراعظم آتی آلمان روند کار دولت بی‌سابقه سه حزبی او نشان خواهد داد که کارنامه‌اش از چه اقبالی در جامعه برخوردار خواهد شد، مناسبات میان سه حزب تا چه حد روان و عاری از چالش خواهد ماند و آیا چند و چون همکاری سه حزب تداوم کار ائتلاف را با توجه به اهداف درازمدتی که در برنامه مشترک تعریف کرده‌اند، ورای چهار سال آینده نیز تأمین و تضمین خواهد کرد؟
