انتخابات ۱۴۰۰: چاره‌ای از سر ناچاری!

نشریه «میهن»

سال گذشته در همین ایام، در یادداشتی با عنوان “سوگ سوانگ” تلاش کردم این فرضیه را مطرح کنم که جمهوری اسلامی در شطرنج سیاسی، وارد مرحله “حرکت های اجباری” شده است و به قول سعدی او خود  نمی رود دوان از قفای کس، آن میبرد که او به کمند وی اندر است!

نظام بر آمده از انقلاب اسلامی در کمند “صدور انقلاب”، “ستیز با جهان”، “جهل مرکب” ، ” نظریه امت اسلامی”  و انکار ایران و شهروند ایرانی” گرفتار آمد و دیگر، این امواج بحران ها هستند که این کشتی بی لنگر را در دریای طوفانی، گاه بدین سو و گاه بدان سو می رانند. آنچه انتخابات ۱۴۰۰ نام گرفت، در واقع چیزی فراتراز یکی از حرکات اجباری ناخدای پیر، خسته، شکست خورده و ناتوان کشتی نظام نبوده است. در این حرکت، خامنه ای، اسیر توهم خاص همه دیکتاتورهای پیر،  برخی از پاروزنان را هم به مرخصی فرستاد و این تصور را در بیرون پدید آورد که گویا حکومت یکدست شده است. یکدست شدن حکومت در جمهوری اسلامی  اما، به دلائل تاریخی، ساختاری و عملکردی امکان نا پذیر است.

از نظر روند تاریخی توسعه،  ایران نه روسیه و چین است و نه کوبا و کامبوج. بیش از ۱۵۰ سال از آغاز رشد سرمایه داری در ایران می گذرد.  در تمام این ایام، هیچ وقفه قابل توجهی در این مدل رشد پدید نیامده است. در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی، گرچه سرمایه های بزرگ مورد بی مهری قرار گرفتند، اما سرمایه های خرد در قالب کارگاه ها، رشد چشم گیری داشتند و زمان زیادی لازم نبود تا در دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی، سرمایه های کلان هم به جایگاه برتر خویش بازگردند .

تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتادند،  به شکل گیری سرمایه های دولتی، بیتی و نظامی زیر سایه نظام ” دزد سالار” و در نهایت به پدید آمدن الیگارشی های بزرگ و مافیائی منجر شدند. اما جدای از مکانیسم های توزیع و غارت رانت ها، نه فقط در بخش خصوصی کلاسیک و کثیرالعده کشور، بلکه در کل ساختار سرمایه در کشور،  ” بنگاه” به مثابه سلول اصلی نظام سرمایه داری ایران، دست نخورده ماند. تنها ستاد اجرائی فرمان امام بیش از ۹۰  شرکت بزرگ، کنسرن و هولدینگ را در تملک دارد . این بنگاه های اقتصادی اعم از واحد های صنعتی، مالی یا خدماتی بر اساس قواعد عام بنگاه داری تاسیس و اداره شدند و این همه بدان معنی است که ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی نمی تواند از رقابت، تعارض منافع و تضاد میان بنگاه ها ، انحصارات بزرگ و الیگارشی ها در امان بماند و به عبارت دیگر خود را ” یک دست” کند.

از نظر ساختاری، نظام جمهوری اسلامی از ساختار افقی بسیار گسترده ای بر خوردار است که در آن، از ائمه جماعت شهرستان ها تا مداحان و فرماندهان پایگاه های سپاه و بسیج و کسبه حزب اللهی وتا جانبازان و خانواده قربانیان جنگ ، خود را صاحب سفره انقلاب و صاحب حق حرف زدن می دانند .  مرکز قدرت و شخص رهبر نظام نمی توانند نسبت به نظرات و مطالبات این بدنه بزرگ بی اعتنا باشند.  در مرکز اصلی قدرت هم گرچه از درهم آمیزی همه جانبه روحانیون، سرداران ، امنیتی ها و ابر سرمایه داران، اولیگارشی های بزرگ مالی پدید آمده اند، اما تضاد منافع میان این اولیگارشی ها و میان اجزای تشکیل دهنده آنها، یعنی سرداران، امنیتی ها، روحانیون و کلان سرمایه دارانی که با صادرات مواد خام و واردات کالا ثروت اندوزی میکنند با سرمایه داری دولتی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر و تنش آفرین است.

از نظر عملکردی هم، اجزای متشکله حکومت، بر حسب خاستگاه و منافع خود، در زمینه های نه چندان کمی، سبک و سیاق و عملکرد خاص خود را دارند. تمایل امنیتی ها  به سربه نیست کردن رقبا و مخالفان ، چماقداری و نظامی گری سرداران، پراگماتیسم و عوامفریبی روحانیون و کاسبکاری تجار، به عملکرد های واحدی در تصاحب رانت ها ، منجر نمی شوند. علاوه بر این ” تصاحب ماشین دولتی” به فقاهتی شدن دستگاه دیوانسالاری منجر نشده و نخواهد شد و این جثه عظیم، مطالبات خود را به هیئت دولت و رئیس آن دیکته خواهد کرد. رابطه ” هویدا- شاه” در این ساختار دوگانه قدرت قابل احیا نیست و تداوم تنش میان دیوان سالاری و بیت خامنه ای اجتناب ناپذیر است.

نظر به همه این عوامل می توان با قطعیت گفت که ” یک دست سازی حکومت” رویایی است که تعبیر نخواهد شد و انتصخابات  ۱۴۰۰ که قوه مجریه را هم به طور کامل در اختیار اقتدارگرایان قرار داد، با حذف “دولت ائتلافی ضربه گیر” دو نتیجه مهم زیر را به بار می آورد:

انتقال مرکز ثقل درگیری به درون بیت خامنه‌ای

تبدیل مجلس به مجمع خواص بیت، دولت به شعبه بیت، رئیس جمهور به  رئیس الوزاری رهبر و قوه قضاییه به آلت دست رهبر و نیز کنترل مستقیم رسانه ملی ونیرو های نظامی و امنیتی،  همه گروه های برخوردار را در درون بیت  متمرکز می کند و بیت به مثابه محل اصلی مدیریت خشونت ها و توزیع رانت ها ، با تنش های بی سابقه ای مواجه خواهد شد که بخشی از آنها پیش از استقرار رئیس جدید دولت در پاستور، با تصویب شتابناک و معیوب طرح صیانت فضای مجازی ،  نامه وحید حقانیان به رفقا و تنش میان شورای نگهبان و بخشی از بیت و نزاع باند ها بر سر تصاحب پست ها از پرده بیرون افتاده است. نظر به نقش پررنگ نظامیان و امنیتی ها در بیت، تشدید  اختلافات  می تواند به  درگیری های بزرگ و خونین منجر بشود. نگرانی از این خطر از یک سو و زیاده خواهی های سرداران از سوی دیگر، بر بستر بحران شدید اجتماعی، فشار سنگین از خارج و دشواری حکمرانی، بیت را با تنش های شدید و مستمر مواجه خواهد کرد و این امر می تواند  علاوه بر بازی های جداگانه با کارت های بین المللی و یارگیری از میان محذوفان، به درگیری های خونین هم منجر بشود.

مردم در مقابل بیت

دومین نتیجه حذف دولت ائتلافی ضربه گیر، رو در روئی مستقیم مردم با خامنه ایست . تقریبا در همه تظاهراتی که در هفته های اخیر اوج گرفته اند، اولا- شعارها به سرعت سیاسی شده اند و ثانیا- لبه تیز حمله معترضین عموما متوجه شخص خامنه ای بوده است و مردم به نهاد های دیگر اعتنای چندانی نداشته اند.  با لخت شدن امپراطور و افتادن پرده ساتر، مردم می بینند و بیان می کنند که ” دشمن ما همینجاست” !

به نظر می رسد که خامنه ای با ”یکدست کردن حکومت” ، مرتکب همان خطائی شد که شاه در سال ۵۴ با تعطیل احزاب نمایشی و اعلام نظام تک حزبی، مرتکب شده بود. آن خطا  به “یکی در مقابل همه” و تبدیل شعار سلبی  ” مرگ بر شاه” به شعار محوری و همگانی جنبش منجر شد . اوج گیری شعارهای “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر اصل ولایت فقیه ” نشان می دهد که اگر حکومت به سرعت تغییر مسیر ندهد، بار دیگر جامعه با نشانه گیری حلقه ضعیف نظام، حول شعار سلبی “مرگ بر خامنه ای” متحد خواهد شد.

دست بسته، نه یک دست!

راز سر به مهری نیست که ابر بحران های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، هستی ایران را تهدید می کنند. این بحران ها قبل از هر چیز، نتیجه عشق خامنه ای و بقیه خمینیست ها  به صدور انقلاب اسلامی و ستیز با ” تمدن غربی” است که به یک “آمریکا ستیزی” و ” اسرائیل خوری” فلج کننده منجر شده است. خامنه ای هم مثل استالین، مائو، کاسترو و همه دیکتاتورهای پیر، توان پذیرش این حقیقت  را ندارد که تمام راه طی شده خطا بوده است. تا او  بر مسند قدرت نشسته است، گره مناسبات ایران با جهان گشوده نخواهد شد. دولت هم سو وئ یکدستی که بخواهد رویاهای دیکتاتور پیر و ” غلبه بر تحریم” رامحقق کند و به جنگ ابر بحران ها برود، دست بسته ترین دولتی است که جمهوری اسلامی از بدو تولد تا امروز داشته است.

جانشینی

قانون اساسی ج.ا.  مکانیسمی را پیش بینی کرده است که در آن مجلس خبرگان می تواند در صورت فوت یا از کار افتادگی رهبر و یا ساقط شدن  یکی ازشرایط رهبری، شخص دیگری را به جای او برگزیند. این مکانیسم  با تبدیل مجلس خبرگان به زیر مجموعه رهبری، فاقد کارآئی شده است. جانشین خامنه ای در کشاکش میان گروه های برخوردار حاکم تعیین می شود و تصمیم خبرگان عمدتا جنبه نمایشی خواهد داشت.

شواهد تا امروز حاکی از آن است که خامنه ای قصد برکشیدن فرزندش مجتبی به مقام رهبری را دارد و برای تحقق این امر، بیش از دو دهه برنامه ریزی کرده است. فشار مضاعفی که از درون و بیرون بر خامنه ای اعمال می شود و نقش تعیین کننده او در شکست های همه جانبه جمهوری اسلامی، به کاهش نقش او در مدیریت جانشینی منجر خواهد شد .

در امر جانشینی، بیت در مقابل تصمیم بسیار سختی قرار دارد. انتقال قدرت به ولی فقیه سوم، بدون تغییر سیاست ها و اصلاح ساختارها، روند فروپاشی نظام را تشدید خواهد کرد و تغییر سیاست ها و ساختار ها هم بدون غلبه بر مقاومت محافظه کار ترین جناح های قدرت، آسان نخواهد بود. هرچه موقعیت خامنه ای ضعیف تر شود، شانس انتقال  کم تنش قدرت کم تر خواهد شد. عدم توافق بر سر جانشینی، با توجه به بیگانگی قدرت با خلا،  شتاب گرفتن درگیری میان باندها ، محافل و جناح های قدرت و خطر خونین شدن جدال ها  و رسیدن به نقطه ناتوانی در حکمرانی را به دنبال خواهد داشت.
چه باید کرد؟

اگر معجزه ای رخ ندهد، حکومت با یا بدون خامنه ای، شانس رهائی از مخمصه خود ساخته را ندارد. بیرون راندن اصلاح طلبان و اعتدالیون از قدرت،  خطای بزرگی از سوی خامنه ای بود  . در عین حال این اشتباه،  شانس بزرگی  را نصیب اپوزیسیون ملی و دموکرات و جامعه ما کرده است تا  راه  برگزاری انتخابات ازاد و تاسیس مجلس موسسان را هموار کنند. حکومت اسلامی هرگز مثل امروز لاغر، آسیب پذیر و نظامی-امنیتی نبوده است . هرگز راس هرم قدرت، ضعیف ترین حلقه آن نبوده است و هرگز جامعه تا بدین حد خشمگین و در عین حال  آگاه و آینده نگر نبوده است. این جامعه خواهان تغییر است و در سایه نقش پررنگ طبقه متوسط فرهنگی و جمعیت چندین میلیونی روشنفکران فقیر می تواند در حرکتی سنجیده و گام به گام و بهره گیری از همه اشکال مقاومت و نافرمانی مدنی ، حکومت را به محاصره در آورد.

امروزه مطالبه انتخابات آزاد، نه فقط در میان بیرون رانده شدگان از حکومت  پژواک بلندی دارد، بلکه حتی از دهان کسانی شنیده می شود که هنوز در ساختار قدرت مشارکت دارند. تشکیل یک ائتلاف ملی برای انتخابات آزاد مجلس موسسان ، مناسب ترین راه شکستن مقاومت اقتدارگرایان ، آشتی ملی، عبور مسالمت آمیز از بحران و گام گذاشتن در مسیر استقرار دموکراسی در کشور است.

شکل گیری چنین ائتلافی طبعا مورد علاقه جریانات ملتزم  به قانون اساسی ج.ا. و کسانی که توسل به خشونت و سرنگون کردن حکومت را اجتناب ناپذیر می دانند، نخواهد بود. اما دلیلی وجود ندارد که آنها چهارچوب یک رقابت سالم و مدنی را نپذیرند و تحت شرایطی از همکاری روی بگردانند.

بخش بزرگی از جمهوریخواهان، نیرو های چپ متمایل به سوسیال-دموکراسی، حلقات ملی- مذهبی  و جبهه ملی ایران از جمله نیرو های سیاسی هستند که به گفتان ناظر بر چنین ائتلافی باور دارند. اصلاح طلبان پیگیری که به سکولاریسم و ضرورت اصلاح قانون اساسی در راستای اعلامیه جهانی حقوق بشر باورمند  شده اند، نیرو های بالقوه و پر نفوذی هستند که ظرفیت حضور نیرومند در ائتلاف ملی را دارند. در شخص  رضا پهلوی و حامیان او هم  ظرفیت پذیرش راه حل ملی و مسالمت آمیز بی پایگاه نیست.

گسترش جنبش های اجتماعی و تجهیز آنها به مطالبه سیاسی مشترک “انتخابات آزاد مجلس موسسان” می تواند با عقب راندن گام به گام اقتدارگرایان، تحمیل آزادی احزاب و رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و خشونت زدائی از مناسبات حکومت با مردم به مثابه شرایط برگزاری انتخابات آزاد منجر بشود و راه را  برای  ” آزاد سازی انتخابات”،  تفاهم ملی و تاسیس مجلس موسسان هموار کند.

امروزه مهم ترین نقیصه جنبش های مطالباتی و اعتراضی، فقدان افق و دورنمای رهائی بخش است. ترسیم افقی که در آن  ایران آزاد متعلق به همه ایرانیان باشد، کار دشواری نیست. آنچه اهمیت دارد، نه تکرار اهداف، که طراحی نقشه راهی است که در مسیر آن توانائی با هم بودن و تولید اراده سیاسی مشترک ، به نمایش درآید و امید و اعتماد در سطح ملی فراگیر بشود.