چه کسی مسوول تشدید فقر در جامعه است؟

دیدن کسانی که تا کمر در سطل‌های بزرگ زباله خم شده‌اند، یا در کنار خیابان تکدی‌گری می‌کنند، یا کوچه به کوچه می‌گردند و برای نظافت حیاط و گلکاری باغچه‌ها به صاحبان خانه‌ها التماس می‌کنند، حالا به تصویری جدانشدنی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. ویدئوهایی که مردم از یخچال‌های خالی و سفره‌های کوچک‌شده‌شان می‌گیرند و برای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌فرستند هم دیگر تکراری شده است. تجمع گاه و بیگاه کارگران و فرهنگیان و بازنشستگانی که مستاصل و خشمگین در مقابل نهادهای عمومی تجمع می‌کنند و از تنگی و دشواری معیشت فریاد می‌زنند هم در برابر آن تصاویر غمبار، اعتراض‌های مدنی باکلاس و بی‌حاصلی به نظر می‌رسند. جامعه درد می‌کشد اما این درد آنقدر تداوم پیدا کرده که همه در برابرش بی‌حس شده‌اند؛ از درمانگر هم خبری نیست. ناله‌ها و فریادها بی‌رمق و کوتاه‌اند و لابه‌لای روزمرگی و قرنطینه و هراس از همه‌گیری گم می‌شوند. با این حال وجدان‌های آگاه هنوز زنده‌اند. کافی است تصویری از کودکی محروم، بی‌کفش و لباس مناسب در میان زباله‌ها ببینید تا دلتان به درد بیاید. یا چشمتان به چهره رنجور کارگران روزمزد نشسته در کنار خیابان بیفتد و آه از نهادتان برآید. شاید توئیت مهدی نصیری مدیرمسوول و سردبیر سابق کیهان هم از همین جنس باشد که در شرح تصویر مردی خم‌شده در سطل زباله می‌نویسد: چه کسی باید پاسخگوی این صحنه‌ها در جمهوری اسلامی باشد: میدان، دیپلماسی یا هردو؟!

در این میان اما، دیدن چهره فقر آنقدر که برای ما آزاردهنده است برای مسوولان نیست. چه در میدان باشند چه در دیپلماسی، چه نشسته در بهارستان، چه تکیه‌زده بر صندلی‌های مرصع پاستور، گویا در سرزمین دیگری دور از ما نشسته‌اند و دغدغه‌های دیگری دارند. درک آنها از فقر تنها در سخنرانی‌های غرا جلوه می‌کند و به نظر می‌رسد بیشتر از دست مردم عصبانی‌اند که چرا با اقتصاد درهم‌شکسته همراهی نمی‌کنند. این یک افسانه است که سیاستمداران با مردم در یک قایق می‌نشینند. آنها ساحل‌نشینان طوفان‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند!

روایت، تلخ اما ساده است. مباهات به اقتصاد مقاومتی برای برخی مسوولان سبب شده این واقعیت که مشکلات اقتصادی کشور به سطح خطرناکی رسیده از دیدشان پنهان بماند. آمارها گویاست. در سال ۹۹ وضعیت معیشتی خانوار نسبت به سال قبل از آن کاهش قابل توجهی پیدا کرد و اقتصاددانان می‌گویند اگر این روند ادامه پیدا کند در سال جاری شاهد فقیر شدن افراد بیشتری خواهیم بود. یافته‌های بانک جهانی هم نشان می‌دهد روند کاهش فقر در ایران در سال‌های اخیر متوقف شده و نابرابری‌ها رو به افزایش گذاشته است. گرچه بسیاری از مسوولان و صاحب‌نظران نرخ فقر را تا ۵۰ درصد هم برآورد کرده‌اند اما بر اساس مطالعه‌ای معتبر، در حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (بیش از ۳۳ درصد) از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر قرار دارند. تورم هم که در سال گذشته مرز ۲۸ درصد را رد کرد پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۷ /۳۲ درصد برسد. قیمت کالاهای اساسی پیوسته در حال افزایش است آن هم در حالی که اغلب دستمزدها راکد مانده و بیکاری ناشی از کرونا بیداد می‌کند! ماشین تولید نابرابری هم به لطف رانت‌های دولتی و فساد گسترده یک دم خاموش نمی‌شود.

اقتصاد، بیمارگونه و لنگ‌لنگان- به لطف اسکناس‌هایی که بی‌حساب چاپ می‌شود- به حیات بی‌رمق خود ادامه می‌دهد. مردم هم اگرچه معنای افزایش نقدینگی را به درستی نمی‌دانند، اما آثار آن –تورم و گرانی- را با گوشت و خونشان حس می‌کنند. از آن‌سو، در حالی که وزنه تولید فقر به سمت خطاهای مکرر دولت و سیاستگذار سنگینی می‌کند، همه می‌کوشند تحریم‌ها را مقصر اصلی تب اقتصاد و تعمیق فقر و دشواری معیشت مردم معرفی کنند. و حالا هم دوگانه دیپلماسی و میدان به میان آمده تا هر کدام، توپ را به زمین دیگری بیندازند.

اگر نخواهیم درگیر این بازی شویم باید بگوییم تحریم‌ها، در کنار سوء‌مدیریت اقتصادی و سطح بالای فساد، نبود بازار آزاد قوی و اقتصاد انحصاری و تحت کنترل دولت شمار زیادی از مردم را به سمت فقر، و فقر بیشتر سوق داده است و اقتصاددانان می‌گویند تا زمانی که دولت محروم از پول نقد، از اجرای اصلاحات ساختاری خودداری کند اقتصاد همچنان رو به زوال حرکت خواهد کرد.

آیا برای دیدن چهره فقر، در زیست پرآشوب جامعه‌ای که همچون سال‌های «نفرین سیاه»، گندم در زمین‌های پایین‌دست آن نمی‌روید، چشم بینایی وجود دارد؟

نادیده گرفتن دهک خاموش

ظاهراً سیاستمداران روی افراد یا گروه‌هایی متمرکز می‌شوند که به دردشان می‌خورند! طبقه متوسط، قشری قدرتمند و دارای صداست. ابزارهای بیشتری برای اعمال فشار بر سیاستمدار دارد. از طریق رسانه‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز مطالباتش را به گوش دولتمردان می‌رساند. چرخ محرک اقتصاد است و در مقایسه با طبقه فرودست، مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتری دارد. برخی تحلیلگران نیز می‌گویند طبقه متوسط از طبقات فرودست و فرادست بزرگ‌تر است و به همین سبب توجه بیشتری از سیاستمداران دریافت می‌کند. برخی هم معتقدند آمار بالای فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه سبب شده سیاستمداران تصور کنند فقر یک مساله لاینحل است و بهتر است وقت و منابع را جای دیگری صرف کنند. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده، افراد دهک‌های پایین حتی جزو رای‌دهندگان به شمار نمی‌روند. آنها رای نمی‌دهند چون مدرک شناسایی ندارند و مهم‌تر، چون می‌دانند سیاستمدارانی بر سر کار خواهند آمد که آنها را نادیده می‌گیرند. و چون رای نمی‌دهند، حتی اگر عددشان زیاد باشد، سیاستمدار آنها را عددی حساب نمی‌کند!

انتخابات مجلس اسفند ۹۸ را حتماً به خاطر دارید. انتخاباتی که رکورد کمترین نرخ مشارکت مردمی را به نام خود ثبت کرد. وقتی تحلیلگران به نقد و واکاوی این کاهش مشارکت پرداختند، تنها یک سوی داستان تبیین شد. کاهش سرمایه اجتماعی حکمرانی و بی‌اعتمادی به کارایی دموکراسی، در کنار شدت گرفتن نارضایتی‌ها سبب شده بود مردم دیگر به انداختن رای در صندوق‌ها روی خوش نشان ندهند. آنهایی که با حداقل رای به مجلس راه پیدا کردند دیگر نگران طبقه‌ای که به آنها رای نداده نیستند! منتخبان نه‌فقط در ایران که در بسیاری از کشورها، مجذوب آنهایی می‌شوند که برایشان رای می‌آورند؛ طبقه محروم را نادیده می‌گیرند چون دهک ضعیف رای نمی‌دهد! این رابطه دست کم در ایالات متحده، بارها به اثبات رسیده است. مطالعات هم نشان داده آمریکایی‌هایی که رای می‌دهند با آنها که رای نمی‌دهند کاملاً تفاوت دارند. رای‌دهندگان، مسن‌تر، ثروتمندتر و سفیدپوست‌تر از آنهایی هستند که رای نمی‌دهند. نتیجه آن است که سیاست‌ها هم در نهایت به نفع افراد مرفه تمام می‌شود.

داده‌های نظرسنجی مطالعات ملی انتخابات آمریکا نشان می‌دهد رای‌دهندگان و آنها که رای نمی‌دهند در مورد مسائل اقتصادی هم ترجیحات کاملاً متفاوتی دارند. غیر‌رای‌دهندگان از خدمات بیشتر، ضمانت شغلی و اقدامات دولت برای کاهش نابرابری حمایت می‌کنند در حالی که رای‌دهندگان با این سیاست‌ها مخالف هستند. به علاوه آنها که رای نمی‌دهند تمایل بیشتری به افزایش بودجه به نفع فقرا دارند. در مقابل، ثروتمندان به احتمال بیشتری از سیاستمداران حمایت می‌کنند، تامین مالی کارزارهای سیاسی را بر عهده می‌گیرند و با مقامات منتخب در تماس‌اند. خود سیاستمداران هم بسیار ثروتمندتر از شهروندان عادی هستند. این هم شاهد دیگری است که نشان می‌دهد سیاستمداران چرا دلیل اندکی برای شنیدن صدای فقر دارند. در واقع، این سوگیری‌ها هستند که علیه منافع فقرا دست به یکی می‌کنند.

رابرت موفیت، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز معتقد است سیاستمداران به طور کلی از پرداختن به مبحث فقر و فقرا اجتناب می‌کنند. او می‌گوید: این موضوعی است که در کنگره واقعاً به آن پرداخته نمی‌شود. به نظر می‌رسد نمایندگان بیشتر نگران طبقه متوسط هستند. این چیزی است که فقرا هم به خوبی می‌دانند!

در شرایط کنونی هم سیاستمداران انگیزه‌ای برای توجه به فقر و شنیدن صدای دهک ضعیف ندارند زیرا نادیده گرفتن و ناشنیدن آنها هزینه‌ای برایشان ندارد. این وضعیت تغییر نخواهد کرد تا زمانی که میزان مشارکت در میان رای‌دهندگان اقلیت- به ویژه فقرا- افزایش یابد. علاوه بر این، به استراتژی‌های دیگری نیاز است تا صدای بلندتری به ضعفا بدهد و به خلق سیاست‌هایی بینجامد که راه را برای خروج از فقر باز کند.( ناگفته پیداست تعمیم نتایج این مطالعه به شرایط ایران می‌باید با احتیاط بالایی صورت پذیرد.) به سوال اصلی این نوشتار بازگردیم. مقصر تشدید فقر کیست؟ تحلیلگران می‌گویند تحت هر شرایطی، مشکل اصلی سیاستمدارانی هستند که اطلاعات خود را نه از بسترهای واقعی بروز محرومیت و فقر، که از آمارهای بی‌جان گزارش‌ها گرد می‌آورند و هنگام سیاستگذاری کمتر می‌اندیشند که تصمیمات آنها برای یک جامعه محروم در حاشیه مانده چه عواقبی دارد.

فقرزدایی با حکمرانی خوب

سازمان ملل پس از سال‌ها تلاش برای یافتن پاسخ این سوال که چرا برخی کشورها فقیر می‌مانند یا فقیرتر می‌شوند در گزارشی که دو دهه قبل منتشر شد اعلام کرد که مقصر اصلی این اتفاق «حکمرانی بد» است؛ این پیامی است که بسیاری از رهبران کشورها که خواهان دریافت کمک بیشتر و حذف بدهی‌های خود بودند یا بدشان نمی‌آمد تقصیر فقر را به گردن عوامل خارجی بیندازند، تمایلی به شنیدن آن نداشتند! نویسندگان این گزارش (برنامه توسعه سازمان ملل) «حکمرانی خوب» را اولویت اصلی مبارزه با فقر معرفی کردند و نوشتند: بدون حکمرانی مناسب، اتکا به توسعه اقتصادی و دیگر استراتژی‌ها کارآمد نخواهد بود. تاکید گزارش بر این بود که پذیرش دموکراسی برای مقابله با نابرابری کافی نیست و داروی فقر به شمار نمی‌رود. در این گزارش همچنین آمده بود: داشتن انتخابات منظم-‌آزاد و عادلانه- به مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی کمک می‌کند خصوصاً اگر در سطح محلی نیز برگزار شود، اما این رویه‌های دموکراتیک هم واکسنی علیه فقر نخواهد بود.

کارشناسان توسعه بر این عقیده بودند که نقش دولت‌های محلی در اغلب کشورها نادیده گرفته می‌شود یا اساساً وجود ندارد در حالی که این عامل، نقش مهمی در کاهش فقر دارد. از نظر تاریخی، کمک‌های خارجی اغلب به دولت مرکزی می‌رسید. به دلیل فساد مالی یا سوءاستفاده از کمک‌ها مقرر شد آژانس‌های خصوصی توزیع کمک‌ها را بر عهده بگیرند اما تعداد فزاینده‌ای از متخصصان توسعه به این باور رسیدند که این تغییر هم مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است زیرا آژانس‌های خصوصی پروژه‌های به دردنخوری را آغاز کردند تا پول و کمک‌های بیشتری بگیرند و برای هزینه‌کرد کمک‌ها، اولویت‌هایی اختراع کردند که با منافع ملی همسو نبود! در این گزارش آمده است پیمایش‌های بزرگ و گران‌قیمت سنجش فقر هم به درد نمی‌خورند و به جای آن کارشناسان توصیه می‌کنند برنامه‌ها و سیاست‌ها، به طور مستمر و با سرعت مورد پایش قرار گیرند.

سایر مطالعاتی که در حوزه حکمرانی خوب و تاثیر آن بر فقر انجام شده غالباً بر توصیه‌های زیر متمرکز است:

نخست، ترکیبی از ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و ساختاری یک حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد و کیفیت نظارت، درآمد فقرا را بهبود می‌بخشد و فقر را کاهش می‌دهد. حکمرانی خوب، برای مثال در کنترل فساد اداری و طراحی و اجرای سیاست‌های نظارتی موثر، توانایی فقرا در مشارکت و بهره‌مندی از رشد اقتصادی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. افزایش یک واحدی در کنترل شاخص فساد، و کیفیت مقررات، درآمد محرومان را به ترتیب ۳۹ و ۴۲ درصد بیشتر می‌کند.

در نقطه مقابل، فساد با جلوگیری از برخی عوامل محرک رشد بالقوه مانند سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، انباشت سرمایه انسانی، ثبات اقتصاد کلان و مالی و بهره‌وری کل، بر رشد اقتصادی تاثیری منفی دارد. تاثیر تعمیق فساد بر تشدید فقر هم نیازی به اثبات ندارد. در سیستم فاسد ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش و مراقبت‌های بهداشتی ناکارآمد خواهد بود زیرا فساد، توانایی دولت را در تخصیص منابع عمومی به طور موثر و عادلانه کاهش می‌دهد. از طریق فساد، دولت منابعی را هدر می‌دهد که در یک سیستم سالم می‌تواند برای تامین و بهبود خدمات برای فقرا استفاده شود. کیفیت تنظیم مقررات هم عامل مهمی در کاهش یا تعمیق فقر است؛ مقررات موثر باعث ایجاد محیط توانمندکننده‌ای می‌شود که به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک می‌کند.

دوم، یک سطح حداقلی از کنترل فساد وجود دارد که فراتر از آن، رشد اقدامات به نفع فقرا (pro-poor) سرعت می‌گیرد. مطالعات نشان داده است که تاثیر رشد بر کاهش فقر غیرخطی است و به سطح کنترل فساد بستگی دارد. کنترل فساد به ویژه برای فقرزدایی زمانی بسیار مفید است که شاخص کنترل فساد بیشتر از آستانه مشخصی باشد- یعنی بالاتر از ۸ /۰. در کشورهایی که کنترل فساد بالاتر از این میزان است مانند بوتسوانا و نامیبیا رشد درآمد سرانه فقرا نسبت به کشورهایی که فساد در آنها شیوع بیشتری دارد بالاتر است. این یافته بار دیگر بر ضرورت بهبود حکمرانی و کاهش فساد صحه می‌گذارد.

سوم، تنها دو ویژگی حکمرانی، یعنی اثربخشی دولت (حکمرانی اقتصادی) و حاکمیت قانون (حکمرانی نهادی) رشد همه‌جانبه را پیش می‌برند. بنابراین رشد اقتصادی باید با سازمان‌های دولتی مسوول و شفاف، سیاست‌های دولتی کارآمد و تلاش برای بهبود اطمینان به مراجع و نهادهای قانونی (که سبب توزیع بدون تبعیض دستاوردها می‌شود) همراه باشد. رشد فراگیر مستلزم اجرای موثر سیاست‌های دولت و وجود نهادهایی است که توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد را ممکن می‌سازند. این استراتژی همچنین می‌تواند سبب دربرگیری اجتماعی بیشتر شود برای مثال سیستم‌های آموزش بهتر، بیمه‌های اجتماعی و بازارهای بهبود‌یافته کار. علاوه بر این، با حمایت از حقوق مالکیت و اجرای عادلانه قانون برای همه افراد و مشاغل-‌سیستمی با حاکمیت قوی قانون‌- نیز رشد فراگیر تضمین می‌شود.

و چهارم، توسعه سرمایه انسانی از طریق دسترسی بهتر به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و تغذیه به ویژه برای کودکان، توانمندسازی نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت بخش مالی همگی عوامل کلیدی کاهش فقر و رشد همه‌جانبه هستند. به منظور ایجاد زیرساخت برای دسترسی عادلانه مردم به فرصت‌ها هم به سیاست‌های ویژه‌ای نیاز است؛ آموزش باکیفیت و خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب برای بهبود سرمایه انسانی، اجرای برنامه‌هایی برای تقویت بخش مالی و گسترش دسترسی به منابع مالی از جمله این سیاست‌ها هستند.

اولویت گم‌شده

فقر نه‌تنها انسان‌ها را در سختی بی‌پایان گرفتار می‌کند، بلکه تهدیدی واقعی برای ثبات کشور، ساختار اجتماعی و آینده اقتصادی یک ملت است. اگر کسانی که در انتهای طیف توزیع درآمد هستند جا بمانند زندگی طبقه متوسط نیز در معرض نابسامانی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب افراد بسیاری در دام فقر و نابرابری گرفتار می‌شوند. بدین ترتیب، طبقه‌ای دائمی از افرادی شکل خواهد گرفت که نمی‌توانند به طور موثر در تولید ثروت ملی شرکت کنند و متقابلاً از آن بهره‌ای ببرند.

تجربه جهان نشان داده است داشتن یک شبکه ایمنی قوی لازمه مبارزه با فقر است. و این برنامه‌ها نه به عنوان راه‌حل‌های جانبی، که به عنوان سرمایه‌گذاری در سلامتی و رفاه بلندمدت افراد و جامعه باید طراحی و پشتیبانی شوند. بدون درآمد کافی برای تضمین محیطی امن در خانه، یا تغذیه کافی، کودکان نمی‌توانند تحصیل کنند و سلامتی و سرمایه انسانی مورد نیاز برای بردن در یک اقتصاد رقابتی در بزرگسالی را به دست بیاورند. بدون حمایت‌های موثر، افراد بیکار یا کم‌درآمد قادر نخواهند بود روی نردبان اقتصادی اجتماعی، حتی پله‌ای بالاتر بروند!

فقر، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که تنها از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های خلاقانه و اصلاحات کارآمد قابل رفع است. مقابله با فقر مستلزم تعهد ملی در جهت ایجاد سرمایه انسانی، استفاده از قدرت اقتصادی این سرمایه و تهیه شبکه ایمنی در صورت کمبود شغل و حمایت جدی از افرادی است که از نظر فکری یا جسمی قادر به خودکفایی اقتصادی هستند. این به معنای تعهد به رفع «علل و پیامدهای» فقر در تمام مدت زندگی یکایک شهروندان است.

برخی تحلیلگران ابتکارات مختلفی را برای مبارزه با فقر توصیه می‌کنند. این پیشنهادها توسط مجموعه گسترده‌ای از محققان برجسته تنظیم‌ شده که هر کدام، جنبه خاصی از بحران فقر را برطرف می‌کند. چهار گروه عمده این اقدامات عبارت‌اند از: ارتقا و بهبود رشد و توسعه در دوران خردسالی افراد، حمایت از جوانان محروم، مهارت‌آموزی، و بهبود امنیت شغلی و حمایت از کار. این پیشنهادها فراتر از نظام بازتوزیع و پول‌پاشی، آینده‌نگرانه است و در صورت اجرا تاثیرات مفید و پایداری بر رفع فقر خواهد داشت.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده دولت قادر به ارائه راه‌‌حل‌های ملموس برای رفع چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کشور نیست. همه ما به پیامدهای سنگین تحریم واقفیم اما دولتمردان نمی‌توانند به این بهانه، بر ناکارآمدی سیاست‌های خود سرپوش بگذارند. آگاهی از این واقعیت و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از فقر گسترده، حالا تهدیدی است که می‌تواند شکاف موجود بین شهروندان و دولت را عمیق‌تر کند، ساختار اجتماعی را از هم بپاشاند و بدتر از آن به طور بالقوه منجر به اعتراضات مردمی و تقویت مکانیسم‌های نظارتی و سرکوب‌کننده شود. اگر نگران پیامدهایی از این دست هستیم، گام اول برای کاهش فقر آن است که سیاستمداران چشمان تمام‌بسته خود را باز کنند، چهره واقعی فقر را ببینند و به این باور برسند که جامعه دارد در گرداب فقر ناشی از «خطای سیاستگذار»، غرق می‌شود.