جمهوری اسلامی مرحلۀ گذار به حکومت اسلامی بود

حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور ایران است. از این به بعد ایران «معاون اجرایی رهبر» دارد که البته همچنان اسم تشریفاتی رئیس‌جمهور را یدک می‌کشد.

نظام می‌داند در فضای آزاد و رقابتی فاقد پایگاه اجتماعی است و ممتنع است که در یک رقابت عادلانه و آزاد نامزد مورد نظرش رای بیاورد، لذا بعد از این که در مهندسی نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ سرش به سنگ خورد به شیوه غیررقابتی و کاملا نمایشی بازگشت.

ولایت فقیه با مرگ مؤسس آن مُرد و به لحاظ فقهی بعد از وی «ولایت عدول مؤمنین» بوده، که بزودی عدالتش هم ساقط شد، و «ولایت فساق مؤمنین» بیش از سه دهه است ایران را اداره می‌کند.

زمامداری جانشین رهبری (چه پسرش، چه رئیسی یا دیگری) ادامه «ولایت فساق مؤمنین» یا «ولایت جائر» است.

در زمان ریاست آقای خمینی اکثریت قاطع مردم پشتیبان رهبر وقت بودند، الان درست برعکس است.

بهترین خدمت به اسلام و شریعت و فقاهت، ملغی کردن نظام ولایت فقیه از اساس، مراجعه به رای مردم در یک همه پرسی آزاد، انتخاب اعضای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نظام جدید که مسلما جمهوری اسلامی یا حکومت دینی نخواهد بود، و استقرار یک نظام سکولار دموکراتیک در ایران است.

زمامداران جمهوری اسلامی و منصوبین ایشان هرگز به جمهوریت باور نداشته اند.

جمهوری اسلامی حکومت گذار به «حکومت اسلامی» بوده است.

جمهوری اسلامی به تعریف و رهبری آقای خمینی از ابتدا به تناقض درونی مبتلا بود. جمهوری اسلامی با اصل ارتجاعی و ضد دموکراتیک ولایت فقیه که هیچ مستند نقلی و عقلی معتبری هم ندارد به نیت استقرار حکومت اسلامی برپا شد و جمهوریت در آن تزویری بیش نبود.

این وصله ناهمرنگ با اصل نظام هر بار کم‌رنگ‌تر شده و اکنون جز اسم و نمایشی بی‌محتوا از آن باقی نمانده است.

مردم ایران توانایی آن را دارند که خودکامگان و جاهلان پرمدعا را که سرمایه و فرصت‌های ملی را برباد می‌دهند از سر راه بردارند و منافع ملی و حاکمیت قانون را سکان هدایت کشور قرار دهند.

گام اول اجماع ملی بر اصلاح‌ناپذیری نظام موجود مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و سیطره اختاپوسی سپاه پاسداران است. وقتی اکثریت قاطع مردم نظام را اصلاح‌ناپذیر دانست، می‌داند که رژیم اقتدارطلب این انتخابات‌های محدود و اخیرا کاملا غیررقابتی را به حساب بیعت با خود می‌گذارد و هیچ چیز بهتر نخواهد شد.

در این صورت با فعال شدن در جامعه مدنی و تشکل در نهادهای مستقل مقاومت مدنی را دامن می‌زند و اعتراض‌های اجتماعی حتی الامکان خشونت پرهیز را تقویت می‌کند.