«دولت اصول‌گرای آتی و دگردیسی ناگزیر»
مهدی تدینی
دولتداری در ایران مانند بوتۀ دگردیسی است. دولتداری حرارتی دارد که دولتداران ــ یعنی صاحب‌منصبان قوۀ مجریه ــ را وادار به تغییر می‌کند و به ویژه عقلانیتی را به آن‌ها تحمیل می‌کند که در بیرون از دولت می‌توانند از آن برکنار باشند. اگر تردید دارید، به سرنوشت سیاسی احمدی‌نژاد رجوع کنید (مشت نمونۀ خروار). اگر قرار است منتظر برآمدن دولتی اصول‌گرا باشیم، همین فرایند در انتظار دولت آتی ــ یا بخش‌هایی از دولت آتی ــ نیز خواهد بود. می‌توان بیرون از دولت به «اصولی» پایبند ماند، فارغ از اینکه این اصول در واقعیت دولتداری چقدر کارآمد است، اما وقتی بار اداره به طور مستقیم بر عهدۀ باورمندانِ به آن اصول باشد، هر قدر هم اصول‌گرا باشند، باید تطابقی میان آن اصول و ادارۀ کشور برقرار کنند.
همین فرایند تاکنون خواه ناخواه در مورد بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران رخ داده است و هر قدر میان مسئولیت و پاسخگویی همپوشانی بیش‌تری وجود داشته باشد، این فرایند مقاومت‌ناپذیرتر می‌شود. دولت اصول‌گرای آتی شاید در برخی سیاست‌های اجتماعی و کم‌هزینه بی‌محابا عمل کند، اما بعید می‌دانم میراث اصلی دولت روحانی را ــ که برجام است ــ کنار بگذارد یا بعید است مسیری غیر از تنش‌زدایی که کم‌وبیش از زبان دولت روحانی بیان می‌شد، در پیش گیرد. دولت اصول‌گرا خیلی زودتر از آنچه تصویر کنیم شبیه دولت روحانی خواهد شد، به ویژه اگر سطح مشارکت در انتخابات پایین‌تر از حد انتظارات باشد.
در صورت مشارکت پایین‌تر از حدِ معمول رفتار دولت آتی بی‌محاباتر نخواهد شد، بلکه مداراگرانه‌تر خواهد بود. هیچ دولتی ــ دولت دقیقاً یعنی قوۀ مجریه ــ نمی‌تواند به افکار عمومی بی‌اعتنا باشد. هیچ دولتی، حتی اگر از سازوکاری کاملاً اقتدارگرایانه سر برآورده باشد، به افکار عمومی بها می‌دهد، مگر اینکه همپوشانی مطلقی میان دولت و حکومت وجود داشته باشد (یعنی «دولت» آنقدر بزرگ شود که به «حکومت» تبدیل شود، مانند نمونه‌های کمونیستی) که چنین چیزی در مورد دولت اصول‌گرا هم وجود نخواهد داشت، زیرا خط‌مشی حکومت در ایران این است که از دولت متمایز بماند.
دولت آتی باری سنگین بر دوش خواهد داشت و برای به سرانجام رساندن این بار سنگین عملاً مجالی برای سیاست‌های پرریسک ندارد. در این مورد اتفاقاً کلیت حاکمیت نیز به این دولت حق بیش‌تری خواهد داد تا حقی که برای دولت روحانی قائل بودند. هر قدر دولت با حاکمیت همسوتر باشد، حاکمیت نیز همدلانه‌تر یاری‌اش خواهد کرد، زیرا می‌داند ناکارآمدی این دولت بیش از سایر دولت‌ها به پای حکومت نوشته خواهد شد.
دولتداری خرج سنگینی دارد. تورم‌زدایی نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان و اساسی دارد. آزاد کردن پول‌های ایران، بازگشت ایران به بازار نفتی جهان و بازگشت سرمایه‌گذاری ضروریاتی است که هیچ دولتی نمی‌تواند از آن‌ها بگریزد. بدون این‌ها مشکلات عمده حل نخواهد شد یا دست‌کم سرعت بهبود به حدی نخواهد بود که مردم را راضی کند ــ همان مردمی که احتمالاً به دلیل مشارکت کم‌تر از همیشه در انتخابات بیش‌تر از گذشته باید از ناخرسندی‌شان بیمناک بود. حدس من این است که دولت اصول‌گرای آتی حتی در سیاست‌های اجتماعی نیز دست به جراحی‌های عمیقی نخواهد زد و فقط برای حفظ وضع موجود تلاش خواهد کرد.
در نهایت، پیش‌بینی من این است که اگر دولتی اصول‌گرا ادارۀ امور را در دست گیرد، در بوتۀ عقلانی‌سازیِ ناگزیر دولتداری، مسیرهای ملایمی را در پیش خواهد گرفت و اتفاقاً گره‌هایی را که در سال‌های اخیر باز نشد، باز خواهد کرد، زیرا ریش و قیچی بیش از هر دولتی دست خودش است و این همپوشانی‌اش با سایر ارکان نظام کار را برایش تسهیل خواهد کرد.
دولت اصول‌گرا برای اثبات خود خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنیم مسیرهای نامنتظره‌ای را خواهد پیمود. اینکه این مسیر چقدر ربط به دموکراسی دارد، پرسش دیگری است، اما به گمان من دولت اصول‌گرا به زبان ساده ترس ندارد. بار سنگینی را باید بر دوش بکشد و این بار فشاری دگردیسنده دارد. نوع پیدایش این دولت هم بیش از پیش مجبورش می‌کند به راه‌های ناخواسته‌ای تن دهد. این دولت دو راهی سختی را در پیش دارد و این سختی اصلاً اختیار عملِ واقعی را از این دولت می‌گیرد و فقط مجبور است به حکم عقل عمل کند. دست‌کم در سیاست‌های تأثیرگذار کلان چنین خواهد بود و فقط شاید در سیاست‌های خُرد فرصت داشته باشد به ذائقه و سلیقۀ راستین خود عمل کند.
حال اینکه این پیش‌بینی چقدر درست باشد و چقدر بیراه، آینده مشخص خواهد کرد....
