از رنجی که می‌بریم!

انتخابات ۲۸ خرداد چنانکه مشخص است، از جهات مختلف دارای تناقضات فراوان است؛ تناقضاتی که برشمردن و نقد آن‌ها نه‌تنها مفید بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد. برشمردن تمامی این تناقضات فی‌المثل آنچه در گفت‌وگوها و فیلم‌های تبلیغاتی وجود دارد، از حوصله این یادداشت خارج است، بنابراین می‌کوشم بر مواردی که ناظر بر ساختار سیاسی کشور هستند، تمرکز کنم. تناقضات شش‌گانه‌ی مدنظر من به قرار زیر هستند:

یکم. نظام سیاسی ما تاکنون دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته اما هنوز به مدلی مطلوب از مشارکت دست نیافته است و می‌بینیم از یک منشاء واحد، گاهی حداکثری کردن مشارکت در انتخابات تبلیغ و ترویج شده و گاهی گفته می‌شود مشارکت بالا مضراتی دارد از جمله آنکه بر نتیجه‌ی مطلوب انتخابات تأثیر می‌گذارد.

دوم. «انتخابات آزاد» بمعنی‌الاعم از جمله کلیدواژه‌های پربسامد ساختار سیاسی کشور به‌‌حساب می‌آید چنانکه مشاهده می‌کنیم همواره انتخابات در جمهوری اسلامی با آزادترینِ نمونه‌های انتخابات در جهان مقایسه شده است. اما، آزادی انتخابات به‌عنوان یک پارامتر سنجش‌پذیر در ادبیات علم سیاست، صورتی تحمیلی به‌خود گرفته است و زبان‌ تهدید از نیام برکشیده شده‌‌ و بعضاً تهدید و تکفیر را پیش کشیده‌اند و مواجهه قضایی و جزایی را به تحریم‌کنندگان بالقوه بشارت داده‌اند.

سوم. انتخابات استاندارد و بهنجار به‌نوعی پیش‌بینی‌ناپذیری گره خورده و ترجمان آن در ترکیب «انتخابات رقابتی» بروز یافته است. ذیل این مفهوم همواره بالاترین سطح از نشاط و شور انتخاباتی ترویج می‌شود اما در این دوره از انتخابات به‌صورت تدریجی عنصر رقابت رنگ باخته است چنانکه علاوه بر مواجهه گشاده‌دستانه‌ی شورای نگهبان، می‌بینیم یکی از کاندیداها، از موضع برنده انتخابات و رئیس‌جمهور بالفعل دستور صادر کرده و ایران مطلوب خود را تصویر می‌کند.

چهارم. مروّجان جریان سیاسی حاکم بر کشور، تلفیق انتخابات و اعتراض را پدیده‌ای نادر تلقی می‌کنند و رخدادی از جنس جنبش سبز را حاصل فضای جدلی مناظره‌ها، قطبی شدن انتخابات و گاه، عواملی در خارج از کشور می‌دانند. اما، اکنون به‌رغم آنکه امیدی به مناظره‌های انتقادی نیست و رقابتی هم شکل نگرفته است، گاردی همچون گارد پسا۸۸ شکل گرفته است که گویی روح آن انتخابات گرم در کالبد این انتخابات سرد حلول کرده است.

پنجم. تا به امروز، در ادوار مختلف انتخابات بی‌نظری و بی‌طرفی رهبری و شورای نگهبان ترویج شده است. اما، چینش نامزدها و ردصلاحیت افرادی که اساساً گمان حذف‌شان نمی‌رفت، نشان داد: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست/در و دیوار گواهی بدهد کاری هست! به عبارت دیگر، اگر در گزاره بی‌طرفی صرفاً حین برگزاری انتخابات و یا پس از آن تشکیک می‌شد، این‌بار پیش از انتخابات چنین باوری در افکار عمومی به‌وجود آمده است.

ششم. فهرست ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ۱۴۰۰ حکایت از نوعی تکثر و تنوع داشت و از اصلاح‌طلبی پیش‌رو تا اصول‌گرایی تندرو را در برمی‌گرفت اما حذف اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی بخشی از اصول‌گرایان نشان داد بنا نیست روزنی کوچک برای عبور منتقدان –ولو خودی- گشوده بماند تا مبادا از آن ناحیه هم اتفاقی پیش‌بینی‌ناپذیر رخ دهد. با این حال، نامزدهای موجود به‌نوعی مدرج می‌شوند که گویی همه طیف‌ها بر سر خوان انتخابات حاضر شده‌اند.

اما این تناقض‌ها به‌ چه علت رخ می‌دهند؟ به‌گمان من این تناقض‌ها ذاتیِ نظام سیاسی ماست. اگر نگوییم ریشه این تناقض‌ها به انقلاب مشروطیت بازمی‌گردد باید بگوییم این موارد از انقلاب اسلامی تاکنون خصلت‌نمای نظام‌ سیاسی ما شده‌اند و شمه‌ای از تناقضات سیستماتیک را بر پرده افکنده‌اند. این تناقضات میان اسلامیت و جمهوریت، حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت الهی، اختیارات و مسئولیت‌های رهبری و رئیس‌جمهور وجود داشته و سالیانی است که سایه منافع گروه‌های درون بلوک قدرت هم بر آن سنگینی می‌کند و حتی، اخیراً بوی تناقض‌های میان منافع قدرت‌های بیگانه هم به مشام می‌رسد.

در نظام فقاهتی ما قولی مشهور وجود دارد که می‌گوید: الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ که بیان می‌دارد می‌توان به‌جای حذف و نادیده‌گرفتن طرفین تناقض، تا جایی که ممکن است آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد. به تعبیر عامیانه، می‌توان قیمه‌ها را در ماست‌ها ریخت! یعنی، همزمان می‌توان مشارکت حداکثری و حداقلی را ترویج کرد، قرائتی دوگانه از انتخابات آزاد و آزادی انتخاب ارائه داد، فرآیندی را که ذاتاً پیش‌بینی‌ناپذیر است پیش‌بینی‌پذیر کرد، مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی را تجمیع کرد، شعار «همه با هم» و «همه با من» را ممزوج کرد و حتی، کاندیداسازی کرد!

در آخر باید گفت، تداوم این وضعیت به فرسایش و تحلیل هر چه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. زیرا نمی‌توان از احزاب سیاسی و بدنه فعال آن‌ها طلب مشارکت و فعالیت سیاسی-اجتماعی داشت و همزمان برای همان فعالیت‌های‌ محتاطانه‌ی در چارچوب خط‌و‌نشان کشید. در این وضعیت بغرنج، به‌ویژه در انتخابات پیش‌رو نظام سیاسی ما باید به یک سوی تناقض بگراید؛ بدین صورت که یا خود متکفل صدر تا ذیل پروژه انتخابات شود (مانند سوریه و بلاروس) یا آن را به پروسه‌ای تبدیل کند که همچنان رگه‌‌هایی از بقای سیاست و امید اجتماعی در آن احساس شود.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
منبع: وب‌سایت مشق‌نو
mashghenow.com