قاچاق زنان و دختران در خاورميانه

مجموعه چند كشور آسيايى و آفريقايى، منطقه خاورميانه را تشكيل داده است. كشورهاى فوق الذكر با پيشينه فرهنگى و تاريخى بسيار بالا و متعلق به تمدن هاى اوليه بشرى هستند. ليكن با پيشرفت دنيا و قدم گذاشتن به عصر تجدد و ترويج فرهنگ برهنگى، اين منطقه نيز به رغم كثرت وجود مسلمانان با مقوله فحشا سخت دست به گريبان است. يكى از مهمترين معضلات اجتماعى در اين منطقه قاچاق زنان و دختران چه از خاورميانه به ديگر نقاط دنيا و چه از ديگر كشورها به مقصد خاورميانه است. سازمان ملل اعلام كرد در دنيا ۳۰۰ ميليون زن در تجارت سكس كار مى كنند و سالانه يك ميليون زن و دختر به اين تجارت وارد مى شوند كه البته خاورميانه نيز از اين مقوله مستثنى نيست. آمار گزارش شده در سال ۲۰۰۵ نشان مى دهد كه از ميان ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار انسان كه از مرزها به صورت قاچاقى عبور كرده اند، ۸۰ درصد زنان و دختران بوده اند. كه در اين ميان آمار زنانى كه از كشورهاى خاورميانه خارج و يا به آن وارد شده اند نيز كم نيست. در داخل حوزه خاورميانه، كشورهاى تركيه و امارات متحده عربى به دليل كثرت توريست و آزادى بيشتر اتباع خارجى منبع اصلى جذب زنان از ديگر كشورهاى اين منطقه و خارج از اين منطقه هستند. البته لازم به تذكر است كه اين دولت ها با مقوله قاچاق زنان برخورد جدى مى كنند، ليكن كسانى كه از اين راه كسب درآمد مى كنند به نحوى ماهرانه به اين كار مى پردازند كه حتى با سخت گيرى هاى فراوان در مرزهاى هوايى و زمينى، باز هم هرروزه اين كشورها با چهره هاى جديدى مواجه مى شوند كه در جامعه به كسب و كار و جلب مشترى مشغول مى شوند. در ميان زنانى كه غيرقانونى وارد دبى يا تركيه مى شوند آمار زنان روسى بيش از ديگر مليت ها است. سيل اين زنان از مناطق ارمنستان، قرقيزستان، تاجيكستان، قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان به سوى اروپا، آمريكا، تركيه، امارات، ايران، پاكستان، سوريه و يمن گسيل است. بر اساس آمار به دست آمده سالانه سه تا چهار هزار دختر قرقيزستانى، هزار تا دو هزار دختر تاجيك و پنج هزار دختر قزاقستانى از اين كشورها به مقاصد ديگر قاچاق مى شوند. اغلب اين دخترها بين سنين ۱۳ تا ۱۴ سال هستند و با پاسپورت جعلى كشور را ترك مى كنند. البته مواردى از قاچاق دختران ۱۰ساله نيز گزارش داده شده است. در ضمن قرقيزستان خود پايگاه قاچاق دختران از منطقه خاورميانه، جنوب آسيا و چين به اروپا و آمريكا محسوب مى شود.
از سال ۲۰۰۲ به دليل وضعيت اسف بار زنان ارمنى در امارات، دولت ارمنستان همكارى تنگاتنگى را با سازمان ملل در باب مبارزه با قاچاق زنان ارمنى شروع كرده و تاكنون نيز ادامه دارد. در اغلب موارد تحقيقات نشانگر اين موضوع است كه اين زنان اغفال شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. در سرنوشت اكثريت آنها يك نقطه مشترك وجود دارد. آنان با مشكلات مالى عديده اى در موطن خود روبه رو بوده اند و علاوه بر خود مسئوليت والدين يا فرزندانشان را نيز به عهده داشته اند، اما پولى كه به دست مى آورند حتى كفاف سير كردن شكم افراد تحت تكفل آنها را نمى داده است. يا خانواده هايشان به قدرى فقير بوده اند كه تمايل داشته اند براى كمى پول جگرگوشه خود را بفروشند. در اين موارد اين افراد از طريق دلالان سودجوى باند قاچاق انسان مورد بررسى قرار مى گرفته اند. سپس با روياى كسب و كار و درآمد بيشتر عازم امارات مى شده اند. يك مقام دولتى اعلام كرد اغلب اين زنان و دختران به قصد پرستارى و يا مستخدمى و كار در رستوران ها تمايل به ترك وطن داشته اند. ليكن به محض ورود به امارات اين افراد به دست باند سودجويان سپرده شده و يا به عبارت بهتر به اين افراد فروخته مى شده اند و پاسپورت آنان نيز گرفته مى شده است.
سپس اين زنان مجبور بوده اند در خيابان ها به كسب و كار بپردازند. در صورت امتناع از اين مسئله مورد اعمال خشونت قرار مى گرفته اند و حتى جرات مراجعه به پليس را نيز نداشته اند زيرا بدون پاسپورت يك فرد خلافكار محسوب مى شده اند. پس بايد به هر عملى تن داده و هيچ راه گريزى نيز وجود ندارد. سفر به تركيه براى مردم ارمنستان از مرز زمينى بسيار راحت و مقرون به صرفه است. پس اين زنان از طريق باندهاى قاچاق اغفال شده و به راحتى به تركيه منتقل مى شوند و تازه در آنجا با سراب روياى كار و تمكن مالى روبه رو مى شوند. ليكن اغلب اين زنان مجبورند از ترس آبرو تا آخر عمر در آن كشور بمانند. اغلب آنها نيز در آخر خود به عنوان رئيس اينگونه باندها مشغول به فعاليت مى شوند. از تعداد زنان روسى و كشورهاى اطراف آن كه قاچاقى به امارات و تركيه وارد شده اند آمار دقيقى در دست نيست ليكن ظواهر امر نشان دهنده اين موضوع است كه اين مليت ها بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده باشند. در امارات و تركيه دخترانى از كشورهاى آسياى جنوب شرقى، نپال، سودان، نيجريه، افغانستان، ليبى، پاكستان و حتى اروپا و آمريكا نيز به چشم مى خورند كه به دنبال آمال و آرزوهاى خود به اين مكان ها كشيده شده و در گرداب حوادث غرق مى شوند و هيچ اثرى از آنان باقى نمى ماند. از نپال گزارش رسيده است كه دختران كم سن و سال اين كشور كه توسط والدينشان به قاچاقچى هاى انسان فروخته مى شوند، به كشورهاى خاورميانه و هند برده مى شوند و گاه اين كشورها را نيز به مقصد آمريكا و اروپا ترك مى كنند، جايى كه تجارت سكس بيداد مى كند و هيچ حريمى براى خانواده و هيچ ارزشى براى زن به عنوان يك موجود خدايى وجود ندارد و از او به عنوان يك وسيله بهره ورى براى ارضاى تمايلات حيوانى استفاده مى شود.
در ميان دختران نپالى حتى مى توان به موارد بسيار كم سن و سال اشاره كرد. براى مثال برخى از آنان از سن شش و هفت سالگى به كشور هاى ديگر منتقل شده و مورد بهره ورى قرار گرفته اند و هم اكنون در سن ۱۴ يا ۱۵سالگى از شدت ضعف و تحليل رفتن قواى جسمانى با بيمارى هاى مقاربتى چون ايدز دست و پنجه نرم مى كنند و اغلب در اين سنين نيز مى ميرند. گاه در ميان دختران قاچاق شده كودكان كم سن و سال و معصومى نيز يافت مى شوند. اين كودكان در مناطقى مخفيانه نگهدارى مى شوند تا به سن مطلوب برسند و در بازارهاى خاورميانه و هند عرضه شوند. در اين ميان و با وجود مبارزه شديد دولت ايران با مقوله قاچاق دختران و سخت گيرى هاى زياد در باب خروج غيرقانونى زنان از كشور على الخصوص به مقصد امارات، روزانه شاهد به دام افتادن تعدادى در دام اين سودجويان هستيم. ولى در مواردى نيز دختران هشت تا ده ساله ديده شده است. برخى باندها نيز دختران را به تركيه و از تركيه به مقصد آمريكا و اروپا منتقل مى كنند. چندى پيش از كشور تركيه گزارش شد كه يك دختر ۱۶ساله كه به صورت غيرقانونى وارد آن كشور شده بود توسط باند قاچاق انسان به قيمت ۲۰ هزار دلار به يك مرد اروپايى ۵۸ ساله واگذار شد.
دختران سنين ۱۲ تا ۲۰ سال به پاكستان قاچاق مى شوند و به عقد مردان مسن پاكستانى درمى آيند و پس از مدتى به مكان هايى به نام خرابات (kharabat) سپرده مى شوند. بسيارى از خانواده هاى فقير نيز دختران خود را به افغان ها مى فروشند كه سرنوشت اين دختران بينوا نامعلوم است. از ميان كودكان خيابانى كه در شهرها پرسه مى زنند، اكثريت را دختران تشكيل مى دهند و متاسفانه عاقبت ۹۰ درصد از دخترانى كه از منزل فرار مى كنند به فحشا كشيده مى شود. حتى گزارش شده كه يك زن قاچاقچى كه بسيارى از دختران معصوم را به دام انداخته بود، دختر خود را نيز به قيمت ۱۱ هزار دلار واگذار كرد.
ولى در تمام دنيا و در ميان زنانى كه در اين تجارت كار مى كنند يا به عبارت ديگر در منجلاب برده دارى مدرن فرورفته اند ۸۹درصد تمايلى به اين وضعيت زندگى ندارند و قربانى شرايط اجتماعى و اقتصادى شده اند. اين زنان اغلب با فشارهاى اقتصادى و اعتياد والدين مواجه بوده اند و اغلب از اعمال خشونت افراد خانواده يا صاحب كار خود رنج مى برده اند و به قصد يافتن كار به دام افراد سودجو مى افتاده اند. در مواردى كه دخترها توسط والدين فروخته مى شوند، بلااستثنا خانواده ها در فقر، قرض، طلاق و اعتياد غوطه ور هستند. در مواردى نيز كه دختران و زنان به ميل خود به اين مسئله تن درمى دهند علاوه بر موارد فوق الذكر زنان به دليل شدت فشارهاى خانوادگى و تعصبات خشك و اعمال قدرت هاى پى درپى، موجب فرار دختران شده و آنان را به تباهى مى كشند. از يك ديدگاه كلى فقر و عدم آگاهى در ميان قبايل و مناطق روستايى و تحت فشار بودن زنان، اين قشر آسيب پذير را شكار مناسب سودجويان كرده است كه خود مقدمه ورود به تجارت سكس است. در تمام دنيا و على الخصوص در آسيا زن به عنوان شخص دوم و زير دست مرد وسيله بهره جويى او بوده است. پس حتى مرد به خود اين اجازه را مى دهد تا اين موجود بى ارزش را خريد و فروش كند. قاچاق زنان نه تنها منبع درآمد باندهاى قاچاق است بلكه باعث افزايش درآمد هتل داران، شركت هاى حمل ونقل و به گونه اى توسعه صنعت توريسم مى شود. همانگونه كه در منطقه خاورميانه دو كشور تركيه و امارات به صورت عشرتكده اى درآمده و هرروزه از سراسر جهان توريست ها را به اين كشورها سرازير مى كند. ولى آيا كسى به سرنوشت اين قشر آسيب ديده اهميت مى دهد. اغلب اين افراد در سال هاى اوليه شروع كار خود به دليل ابتلا به امراض مقاربتى و بالاخص ايدز جان مى سپارند. ديگرانى كه از اين مخاطرات جان به در مى برند پس از چندى قادر به ادامه كار نيستند و براى امرار معاش مجبور به حمل و جابه جايى مواد مخدر مى شوند تا زمانى كه در گمنامى و فقر جان سپارند. سازمان ملل براى مقابله با اين عمل غيرانسانى و براى احقاق حق اين زنان و دختران تلاش بسيارى انجام داده است. با تبليغات و اطلاع رسانى بيش از پيش سازمان ملل، تمامى كشورهاى دنيا اين عمل را تقبيح كرده و مبادرت به انجام آن را جرم محسوب كرده و متخلفين را مجازات مى كنند. همچنين از برنامه هاى ديگر اين سازمان ارتباط تنگاتنگ سفارتخانه ها با كشورهاى متبوع براى مبارزه و مقابله با قاچاق زنان و دختران است. ليكن مهمترين بخش پروژه اطلاع رسانى است. ابتدا اينكه بايد به زنان و دختران گوشزد كرد كه فرار شروع آزادى نيست، بلكه شروع يك اسارت ابدى و راهى غيرقابل بازگشت است. از سوى ديگر برگزارى ميزگردها، كنفرانس ها و سخنرانى هايى با شركت روانشناسان، حقوقدانان و تامين مكان هاى امن براى حمايت از دختران فرارى و زنانى كه اغفال شده اند و ايجاد تلفن اضطرارى براى مبارزه با قاچاق زنان، همچنين افزايش آگاهى هاى عمومى از طريق رسانه ها و آموزش بيشتر به كودكان در سنين مدرسه از ديگر برنامه هاى سازمان ملل براى مبارزه با قاچاق زنان و دختران در سراسر دنيا است.