خارجی‌ها، خادم یا خائن
فریدون مجلسی
فصل‌نامه فرهنگی هنری آنگاه، بهار ۱۴۰۰
به مناسبت هفتادمین سال ملی شدن نفت
ایران از معدود کشورهایی است که در اوج آزمندی‌های استعماری اروپا در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی توانست به هر قیمت و با تحمل رنج و زیان بسیار مستقل بماند و بر خلاف کشورهای دیگر در تقویم سیاسی خود روزی به نام روز استقلال ندارد. اما گویی از این لحاظ خود را مغبون میداند و هماره کوشیده است به بهانه‌های دیگر و با مبالغه، برخی وقایع و مسائل را جایگزین روزی به اهمیت روز استقلال در کشورهای دیگر کند. یکی از این مسائل و وقایع مسئله نفت ایران و جنبش ملی کردن آن است که از هنگان مطرح شدن به آن رنگ هیجانی ملی و بیگانه ستیزانه داده شد، و آثار آن بیگانه ستیزی هنوز باقی است.
البته موضوع نفت در تاریخ صدسال اخیر ایران، با توجه با افزایش نیاز جهانی و بهای آن، اهمیتی فزاینده داشته است و چون تا سالیان بسیار تنها منع ارزی برای تأمین هزینه‌های واردات صنعتی و مصرفی کشور بوده است نمی توان اهمیت استثنایی آن را در سیاست و اقتصاد ایران انکار کرد.، به همین دلیل در این باره کتاب‌ها و رسالات نوشته شده که بسیاری از آن ها حاوی شعارها و حتی دشنام‌های ضد امپریالیستی و ضد استعماری است که کمکی به شناساندن مسائل اصلی آن نمی کند.
کتاب‌های بسیاری هم کوشیده اند وقایع را در طی زمان شرح دهند و گرایش‌های سیاسی و عاطفی خود را در داوری نسبت به وقایع و افراد دخالت داده اند. نتیجه این که تاریخ نفت ایران در اغلب موارد محور شعارهای هیجانی ملی گرایانه بوده و ملی شدن نفت اقدام برای استقلال کشور و رهایی از استعمار تلقی شده است.
با توجه به این که آیا اقدامات یا نظرات متفاوت با باورها و شعارها و کلیشه‌های ملی گرایانه مرحوم دکتر محمد مصدق و مریدان او که نقش رهبری ملی شدن نفت ایران را بر عهده داشتند تطبیق داشته و یا دارد و یا تطبیق نداشته و ندارد، خادم یا خائن تلقی می شدند یا می شوند. به دلایلی این داوری سیاه و سفید که جریان‌های دیگر از آن بهره می برند تا کنون، یعنی بیش از هفتاد سال از آغاز آن نهضت، تشدید و تمدید شده است. ما تحولات نفت را قدم به قدم بررسی تحلیلی می کنیم و می کوشیم فارغ از جانبداری غیر علمی باشیم.
قدم اول: شناسایی و خطر کردن
نفت در ایران به دلیل برخی جلوه‌ها یا چشمه‌های سطحی،فراورده معدنی شناخته شده ای بوده است. در ابنیه باستانی ایران و بین النهرین استفاده از قیر قابل ملاحظه است و در ادبیات هزار سال اخیر ایران نیز بارها نام «نفط» به میان آمده است. اما تلاشی برای استفاده روزمره از آن ماده سیاه و بد بود و پردود نشده بود.
امتیاز بهره برداری از نفت ایران در مقابل مبلغی پیشکش در زمان مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۰/ ۱۹۰۱ میلادی به ویلیام دارسی، مهندس انگلیسی/ استرالیایی که تجربه و سواد معدنی بسیار داشت داده شد و قرار شد در صورت کشف نفت و تولید و فروش آن ۱۶ درصد از سود آن به ایران پرداخت شود . با توجه به طولانی شدن عملیات حفاری و اکتشاف و هزینه‌هایی که دارسی متحمل شده بود، اقدام او که پول حق امتیاز هم پرداخته و در واقع ورشکستگی خودش را پیش خرید کرده بود، اسباب پوزخند و تمسخر نیز بود. اما درست در هنگام نومیدی و در حالی که دارسی بیشتر بساط خود را جمع کرده و در صدد خروج بود، در سال۱۲۸۷/ ۱۹۰۸ چاه شماره یک مسجد سلیمان با فوران به نفت رسید و ناگهان نگاه‌های تمسخر آمیز را به حیرت و ستایش بدل کرد.
قدم دوم: فروش سهام ارزشمند
دارسی نمی خواست ثروت و عمر خود را صرف سودی حاصل از تولید نفت در بیابان‌های ایران کند. او خواهان فروش کالای ارزنده و انحصاری خودش به بهترین بها به توانمندترین خریدار برای بهترین نوع بهره برداری بود. اکنون ارزنده بودن آن کالا ثابت شده و قابل غرضه بود. دارسی اکثر سهام خود را به دولت انگلیس فروخت، و از آن روز به بعد آن اقدام و امتیاز تجاری رنگی سیاسی به خود گرفت. دولت انگلیس به سرمایه گذاری توانست از اهمیت منابع نفت ایران آگاه شود. مظفرالدین شاه حتی بپیش از کشف نفت مرده بود و در زمان محمدعلی شاه هنوز بهره برداری به سود دهی نرسیده و ایران دچار پس لرزه‌های مشروطیت و عزل محمدعلی شاه و روی :ار آمدن احمد شاه دوازده ساله، و سرکشی‌های خوانین و قدرتمندان در کشوری بی حساب و کتاب بود.
قدم سوم: توسعه شبکه بهره برداری و فراوری و صدور فراورده‌های نفتی
با روشن شدن اقتصادی بودن منابع نفت ایران، دولت انگلیس با دست بازتری شروع به سرمایه گذاری برای بهره مندی از ارزش افزوده هرچه بیشتر کرد. هرچه اهمیت اقتصادی بیشتر می شد اقدامات رنگی سیاسی‌تر و حتی امنیتی‌تر پیدا می کرد. شرکت نفت انگلیس و ایران در این مرحله در میان میدان‌های نفتی و چاه‌های بهره برداری شبکه ای از لوله‌های انتقال نفت ایجاد کرد و به این نتیجه رسید که هزینه حمل و نقل نفت خام ارزان قیمت مقرون به صرفه نیست، و بهتر است به فراورده‌های ارزشمندتر مانند بنزین و گازوئیل و نفت سفید و نفت کوره تبدیل شود. از این رو زمین وسیعی از شیخ خزعل خانِ متنفذ خوزستان خرید و به هزینه گزاف و تکنولوژی ویژه خود ساخت بزرگترین پالایشگاه جهان را در آبادان آغاز کرد. پالایشگاه نیاز به کارشناسان انگلیسی و اتباع هندی داشت. در باوارده و بریم و همچنین در مسجد سلیمان باید شهرسازی با امکانات فرهنگی و تفریحی و بهداشتی و در آبادان و ماهشهر امکانات بندری برای صدور ساخته می شد. تا افتتاح پالایشگاه آبادان در ۱۹۱۳هنوز میزان تولید و سود حاصل از آن در حدی نبود که توجه دولت ایران را به خود جلب کند..
قدم چهارم: آغاز جنگ دوم جهانی و تأثیر آن در ماجرای نفت ایران
تاریخ افتتاح پالایشگاه آبادان، ۱۹۱۳، بسیار مهم است زیر جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۱۴ آغاز شد! این همزمانی چند تأثیر مهم در تاریخ نفت ایران داشت.
اولا دریاداری انگلیس پس از بررسی تصمیم گرفت به جای زغال سنگ از نفت کوره استفاده کند که بارگیری و حمل و تزیق آن برای سوخت بسیار آسان تر بود. با این دستور ناگهان جهشی مهم در تولید و صادرات فراورده‌ها رخ داد. ثانیا امنیتی شدن شرایط بود. زیرا آلمان که در جنگ جهانی اول در مقابل انگلیس بود بهره برداری ا ز پالایشگاه آبادن و تولیدات آن را بر خلاف مصلحت نظامی خود می دانست و درصدد برآمد با خرابکاری مانع بهره برداری و استفاده انگلیس از منابع نفت ایران شود.
آلمان جاسوسی به نام ویلهلم واسموس را به عنوان کنسول خود در بوشهر منصوب کرد که در واقع به برنامه ریزی و تحریک احساسات میهن پرستانه عشایر دشتستان و برازجان و منطقه برای مقابله با انگلیسی‌ها و خراب کاری در شبکه جمع آوری نفت خام برای انتقال به آبادان مشغول بود. واکنش انگلیس به اعزام نیروهای بیشتر انگلیسی- هندی و هم چنین بستن قراردادهایی با خوانین محلی منجر شد که آنان را به عنوان پاسداری از خطوط لوله نفت شرکت نفت انگلیس و ایران در منطقه در واقع حقوق بگیر خودشان کردند. البته دولت ایران هم در سرکوب خراب کاران در خطوط لوله و در پاسداری خوانین ذینفع بود، زیرا در آن شرایط فقر اقتصادی تدریجا وابستگی بیشتری به سود سالانه شرکت نفت پیدا می کرد. در اینجاست که فاصله خادم و خائن گنگ می شود!
قدم پنجم: تعدیل سهم ایران در سود شرکت نفت
قرارداد۱۳۱۲/ ۱۹۳۳
با پایان جنگ جهانی اول و همزمان با شیوع و کشتار آنفلوآنزای اسپانیایی و قحطی در ایران دولت روسیه نیز فروپاشید و با روی کار آمدن دولت شوروی و دخالت‌های نفوذی آن در شمال ایران، مرحله بحرانی تازه ای آغاز شد و انگلیس‌ها خواهان انسجام بیشتری در دولت ایران بودند که توسعه نفوذ شوروی منافع آنان را در نفت ایران به مخاطره نیندازد. با وثوق الدوله قراردادی منعقد کردند، که با آن مخالفت شد، و نهایتا پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹/ فوریه ۱۹۲۱ شرایطی برای انسجام بیشتر دولت مرکزی در ایران ایجاد شد. گرچه نیاز جنگی به سوخت کمتر شده بود، اما توسعه اقتصادی پس از جنگ مصرف بیشتری ایجاد می کرد.
در سال ۱۳۰۴/ ۱۹۲۵ سلطنت قاجاری بر افتاد و سلطنت به رضاشاه پهلوی منتقل شد، که رؤیا‌های جاه طلبانه‌تری در سر داشت. افزایش نیاز و مصرف نفت در جهان او را متوجه کرد که سهم ایران از شرکت نفت انگلیس و مشارکت ایرانیان در امور فنی و اطلاعات تولید فروش نیز ناچیز است و توسط هژیر مذاکره و چانه زنی با انگلیسی‌ها را آغاز کرد. وقتی انگلیسی‌ها زیر بار تعدیل شرایط نرفتند رضاشاه دست به تبلیغات گسترده ای زد و اعلام کرد که قرارداد را لغو و انگلیسی‌ها را اخراج میکند، و حتی در جلسه ای برای ابراز خشم، قرارداد دارسی را در بخاری انداخت و سوزاند و جشن و هیجان بسیاری پدید آورد. اما، به زودی آگاه شد که با توجه به سرمایه گذاری‌های انگلیس فسخ یک جانبه قرارداد و تصاحب امول شرکت می تواند عواقب وخیم داشته باشد. رضاشاه کوتاه آمد و انگلیسی‌ها نیز نرمشی نشان دادند، که منجر به انعقاد قرارد تازه ای در ۱۳۱۲ به مدت ۶۰ سال شد.
در سال ۱۳۰۵ که سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شد طبق اسناد شرکت ملی نفت تولید نفت ایران فقط ۴ میلیون تن و درآمد ایران از محل آن ۴/۱ میلیون لیره بود و در سال ۱۳۱۲ که تولید نفت ایران ۷ میلیون تن رسید درآمد ایران از ۴/۱ میلیون لیره به۱۱/۸ میلیون لیره‌افزایش یافت. عدم تناسب درآمد با افزایش تولید موجب اعتراض رضاشاه و منجر به امضای قرارداد جدید شد که در زمان خود مزایایی داشت، اما ایرادهای مهمی به دلیل عدم دور اندیشی بر آن وارد بود. در قرار داد جدید سهم سود ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد، به علاوه ۴ شیلینگ حق الامتیاز در هر تن تولید افزایش یافت. در سال ۱۳۲۰ تولید نفت به ۵/۶ میلیون تن و درامد ایران به ۴ میلیون لیره رسید، که ۳/۱ میلیون لیره بابت حق امتیاز و ۷/۲ میلیون لیره بابت ۲۰ درصد سود سهم ایران بود که اندکی بیش از ۳۰ درصد شود میشود. ضمنا با توجه به‌اینکه به دلائل مختلف مانند زیان مالی گاه سهم سود ایران اندک می‌‌شد، مقرر شد که در هر حال حد اقل سود سالانه پرداختی به‌ایران ۷۵۰ هزار لیره باشد. محدوده جغرافیایی امتیاز به بخش بزرگی از خوزستان و حاشیه خلیح فارس محدود شد.
نکته دیگر اهدای بورس سالانه برای تحصیل در حدود ۴۰ دانشجوی ایرانی در رشته‌های صنعتی و نفت در انگلستان بود. شرکت موظف شد کلیه کارگران خدماتی را از میان ایرانیان برگزیند و تدریجا متخصصان و کارشناسان فنی ایرانی را جایگزین بیگانگان کند. دولت ایران و نمایندگان و حسابرسان ایرنی بر کلیه عملیات مالی و اجرایی حق نظارت یافتند. در قالب آن قرارداد آموزشگاه فنی و دانشکده نفت آبادان و همچنین یک دانشکده پرستاری و حسابداری ایجاد شد که بتواند اشتغال آینده مهندسان و تکنیسین‌های ایرانی را تضمین کند.
محمدرضاشاه در کتاب مأموریت برای وطنم این امتیازات را نسبت به قرارداد دارسی مثبت ارزیابی کرده‌است؛ اما اذعان میکند که تمدید قرارداد به مدت ۶۰ سال بزرگترین ایراد آن بود.
قدم ششم: انتقاد از عملکرد نفتی رضاشاه پس از تبعید
مصدق در مجلس ۱۴ با مطرح کردن تمدید قرارداد دارسی در واقع با انتقاد از عملکرد رضاشاه ، ضمن سخنانی وطن پرستانه درباره محدود کردن دولت‌ها در دادن هرگونه امتیازی به روسیه متقابلا مانع دادن هرگونه‌امتیازی به انگلیس یا مذاکرات دیگر با آمریکایی‌ها میشود. مصدق ضمن تئوریزه کردن عنوان سیاست موازنه منفی به موجب آن با دادن هرگونه‌امتیازی به دولت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به آنها از نظر سیاسی و اقتصادی مخالفت میکند. این مخالفت به تصویب قانونی منجر شد که پس از مذاکرات قوام با استالین برای بیرون بردن قوای شوروی از آذربایجان با دادن وعده واگذاری امتیاز نفت شمال، مفید هم بود.
اما واقعیتِ سرابی به نام نفت شمال که ظاهرا ناشی از وجود نشت سطی نفت در خوریان سمنان بوده‌است، حتی اکنون که بیش از ۷۰ سال از آن زمان می‌‌گذرد، مبهم است و هنوز کسی از چنان نفتی، که در این دهه‌ها چنین بحث انگیز بوده، اثری ندیده‌است. بنابراین مصداق ارائه شده درباره سیاست موزنه منفی برپایه یک توهم است. ضمنا دوران امتیاز دادن نوع قاجاری به‌این شخص یا آن کشور از سال‌هاپیش منتفی شده و نمونه قابل ارائه ندارد. آیا منظور از دادن هرگونه امتیازی به کشورهای خارجی منع هرگونه قرارداد تولیدی و صنعتی و مشارکتی با بیگانگان است؟
هرچند این گونه شعارها در میان ایرانیان رنجیده از مداخلات روس و انگلیس و طرح مطالبات ملی در مورد نفت در میان ایرانیان آن روزگار شور انگیز بود. بیان «عدم قطع رابطه‌انگلسی با ایران به دلیل یا بهانه‌اینکه سیاست دولت تزاری در ایران از نگلیس سَر است» به عنوان مثال در امر موازنه منفی ادعایی گنگ است. اندرز به اینکه یک دولت نباید به ذلتی بیفتد که ناچار باشد در برابر دادن امتیازی به یک کشور، امتیاز متعادل کننده‌ای به کشور مداخله گر رقیب بدهد، امری بدیهی است؛ اما یک کشور چرا باید در چنان شرایطی قرار بگیرد؟ کشور مستقل باید بتواند در باره هر امر مربوط به توسعه صنعتی یا عمرانی یا زراعی با هر کشوری که بررسی و نظر کارشناسان همکاری با آن را مطابق منافع ملی تشخیص دهد، قرارداد امضا کند و اگر مجوز قانونی لازم باشد به تصویب پارلمان برساند. در واقع انتقاد مکرر مصدق از قرارداد ۱۳۱۳ با شرکت نفت نیز علاوه بر احساسات ملی و ضد انگلیسی به خصومت شخصی او با رضاشاه نیز مرتبط است که سلطنت قاجاریه را بر انداخت و نیز در سال پایانی سلطنت خود هنگام برکناری و بازداشت متین دفتری نخست وزیر، مصدق را نیز به بیرجند و سپس به احمد آباد تبعید کرد
قدم هفتم: فکر ملی کردن نفت یا مصادره شرکت نفت انگلیس و ایران
طرح رحیمیان وکیل قوچان در سال ۱۳۲۰ عملا همان ملی شدن نفت ایران بود که شش سال بعد از سوی خود مصدق مطرح شد، اما در زمان رحیمیان بیش از ده سال از تمدید قرارداد دارسی نمی‌‌گذشت. در آن زمان مقادیر استخراج نفت و درآمد حاصل از آن چندان زیاد نبود. اما سال ۱۳۳۰ با زمانی که رضاشاه قرارداد نفت را تعدیل و تمدید کرد فرق می کرد. رضاشاه هیچ معیاری از این که در موارد مشابه در کشورهای دیگر چگونه رفتار میشود در دست نداشت و شرکت نفت انگلیس قرارداد دارسی را در دست داشت.
اکنون اخبار ملی شدن صنایع نفت مکزیک در سال ۱۳۱۷ و هم چنین تهدید ونزوئلا به ملی کردن نفت خود در یکی دو سال بعد که منجر به اصلاح قرارداد قبلی و امضای قرارداد جدید برمبنای مشارکت ۵۰-۵۰ شده بود، ایرانیان را که احساس می‌‌کردند رفتار تبعیض آمیز و غیر منصفانه‌ای با آنها میشود به فکر چانه زنی برای شرایط بهتر یا ملی کردن انداخته بود. در شرایط بعد از جنگ، انگلیس که خود با مشکلات مالی مواجه بود تن به سازش منصفانه نمی‌‌داد. نمی‌‌دانم رحیمیان نیز پیشینه مکزیک و ونزوئلا را میدانست یا به دلیل تعلقات چپ گرایانه به کوتاه کردن دست انگلیس می‌‌اندیشید.
وقتی رحیمیان برای طرح خود امضا جمع میکرد، دکتر مصدق با توجه به‌تربیت حقوقی خود به تعهدات قراردادی استناد کرد. البته ملی کردن اقدامی بود که در جهان به رسمیت شناخته می‌‌شد، مصدق نیز این را میدانست به همین دلیل متذکر شده بود که ملی کردن با مصادره فرق میکند و باید غرامت پرداخت. خصوصا که شرکت نفت ایران و انگلیس سرمایه گذاری‌های کلان مانند ساخت بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان و تأسیسات شهری و شبکه خطوط لوله و اسکله و غیره کرده بود که به نظر مصدق ایران با توجه به درآمد‌های آن زمان توانایی مالی پراخت غرامت را نداشت و با توضیح این مطلب از امضای طرح پیشنهادی رحیمیان خودداری کرد.
در مورد پیشنهاد رحیمیان برای لغو قرارداد دارسی «در دوره استبداد» و تمدید و تجدید آن در «دوران دیکتاتوری»، باید گفت شناخت ایشان از تفاوت میان استبداد و دیکتاتوری جالب است. رحیمیان از لغو قرارداد سخن می‌گفت، اما اگر منظور از لغو قرارداد همان ملی کردن نیست پس چیست؟ ملی کردن یعنی سلب مالکیت و حقوق مالکانه یا استیفا از مالک یا دارنده داخلی یا خارجی حق استیفا و انتقال آن به دولت. حال ببینیم منظور از لغو قراردادی که به موجب آن حقوق مالکیت یا استیفای کشف و استخراج و فراوری و فروش نفت و ایجاد تأسیسات آن به یک شرکت واگذار شده باشد سلب شود، چیست؟
در واقع با لغو قرارداد نیز حقوق مالکیت و استیفای دارنده حق از او سلب میشود. آیا رحیمیان فکر میکرد که با لغو قرارداد بشود از پرداخت غرامت طفره رفت؟ البته دکتر مصدق به او توضیح می‌‌دهد که کشور در شرایطی نیست که بتواند از عهده پرداخت غرامت برآید. یعنی ایشان کاملا متوجه بود که «لغو قرارداد» و «ملی کردن» معنی و نتیجه اش یکی است. منتها لغو قرارداد ظاهری خشن و غیر حقوقی و زورگویانه داشت، در حالی که ملی کردن عملی مرسوم و شناخته شده و حقوقی بود و در هر دو صورت مستلزم روشن کردن ترتیبی برای پرداخت غرامت و تسویه حساب طبق توافق یا نظر کارشناس است.
تأکید مجدد رحیمیان در سال ۱۳۲۸ در باره این که «چرا لغو قرارداد را به دنیا اعلام نمی‌‌کنید و چرا لایحه ملی کردن نفت را به مجلس پیشنهاد نمی‌‌کنید» نیز نشان دهنده این است که خود او نیز فرقی میان لغو قرارداد یا ملی کردن قائل نبوده است.
دکتر مصدق هم رنجیده از زخم‌های کهنه و تازه، انتقاد اصولی‌تری را از زاویه رفتار غیر منصفانه انگلیس نسبت به ایران در صنعت نفت آغاز کرد. هدف اصلی حمله او رضاشاه و تمدید قرار داد نفت دارسی در سال ۱۳۱۲ بود. خصوصا آن که پس از جنگ تولید نفت ایران افزایش یافته بود و سهم بیشتر از سود آن برای ایران اهمیت روز افزون پیدا کرده بود. مصدق معتقد بود که امتیازات دریافتی رضا شاه از شرکت نفت با شرایط روز سازگار نبود و خصوصا تمدید ۶۰ ساله آن را موجب برباد دادن منافع ملی میدانست. انتقادی که مورد تأیید مردم و روزنامه‌ها بود و خصوصا با توجه به عدم محبوبیت سنتی انگلیس در ایران تدریجا موجی ملی گرایانه به وجود آورد.
مصدق که کارگردان پارلمانی با تجربه ای بود، در مجلس ۱۴ به عنوان منتقد رضا شاه و انگلیس محبوبیت و شهرت بسیار یافت. اما چنان که در مواجهه با پیشنهاد ملی کردن نفت از سوی رحیمیان دیدیم زمان را برای اقدام حاد علیه انگلیس مناسب نمی‌دانست. مصدق احتمالا حضور در مجلس پانزده را فرصت مناسب‌تری برای تشدید فعالیت پارلمانی و پیش برد هدف اصلی خود در بهره مندی بیشتر ایران از سود نفت و تحقیر انگلیس و همچنین به رخ کشیدن نقاط ضعف قرارداد رضاشاهی می‌دید.
قدم هشتم: مسئله نفت و قرارداد گس-گلشائیان در مجلس ۱۶:
آن چه به انتخابات مجلس ۱۶ اهمیت می‌‌بخشید مسئله نفت بود. در سال ۱۳۲۸ استخراج نفت و بهای آن افزایش یافته بود. از سوی دیگر چنان که گفته شد در منطقه قراردادهای جدید نفت از سوی شرکت‌های آمریکایی با عربستان و بحرین بر پایه ۵۰-۵۰ منعقد شده و در خارج از منطقه نیز مکزیک نفت خود را ملی کرده و برای بهره برداری و فروش آن با شرکت‌های آمریکایی قرارداد ۵۰-۵۰ منعقد کرده بود.
دکتر مصدق که در سال ۱۳۲۰ با پیشنهاد رحیم زاده نماینده قوچان برای ملی شدن نفت مخالفت کرده و ایران را ناتوان از پرداخت غرامت دانسته بود، در شرایط جدید ادامه قرارداد پیشین را به زیان ایران میدانست، و نظر او طرفداران بسیار داشت. مرسوم شدن قراردادهای ۵۰-۵۰ موجب شده بود ایرانیان احساس غبن کنند. انگلیس‌ها که خودشان نیز می‌‌دانستند آن قرارداد دیگر منصفانه نیست از دوران مجلس ۱۵ در صدد بودند قرارداد تازه ای منعقد کنند تا با شرایط بهتری برای ایران آینده خودشان را نیز تضمین کنند. این بود که گس نماینده شرکت نفت انگلیس در مذاکرات با گلشائیان وزیر دارایی ایران به توافق جدیدی رسید که به مجلس تقدیم شد، اما با پایان مجلس ۱۵ تصویب آن به مجلس بعد موکول شد. تشکیل جبهه ملی با متحد کردن چند حزب بزرگ و کوچک توسط مصدق برای راهیابی به مجلس ۱۶ و مخالفت با اصلاح قرارداد قبلی و طرحی نو بر مبنای ملی کردن نفت بود.
دلیل خصومت مصدق با عبدالحسین هژیر این بود که مذاکره کننده اصلی که به تمدید آن قرارداد منجر شد عبدالحسین هژیر بود.
نقطه ضعف رزم آرا این بود که کوشید قرارداد الحاقی و نسبتا پیچیده گس- گلشائیان را به تصویب مجلس برساند. در این قرارداد مبلغ ثابت پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فارغ از اینکه شرکت سود ببرد یا نبرد از ۷۵۰ هزار لیره در سال به ۴ میلیون لیره افزایش می‌یافت و اضافه بر ۲۰ درصد سهم ایرا ن در سود، مبلغ ۴ شیلینگ بابت هر تن نفت، به ۶ شیلینگ در هر تن افزایش می یافت. با توجه به بهای لیره و میزان تولید در آن زمان سهم سود ایران در حدود ۴۰ درصد می‌رسید.
قدم نهم: تغییر اوضاع و احوال و حمایت آمریکا از قرارداد ۵۰-۵۰ و نظر رزم آرا
در ادبیات آن دوران در جایی از تأثیرگذاری تغییر اوضاع و احوال در بازار منطقه ای و بین المللی نفت در ملی شدن نفت ایران مطلبی ندیده ام، اما حمایت آمریکا از اصل ملی شدن نفت ایران، با توجه به اینکه آمریکا خودش آغازگر قراردادهای ۵۰-۵۰ بود و سپس پیشنهادهایی که پس از ملی شدن به ایران ارائه شد، حکایت از تأثیر گذاری شرایط جدید بازار بین المللی نفت داشت که مسؤولان ایران احساس غبن می کردند. به همین دلیل کمیسیون نفت قرارداد الحاقی (گس-گلشائیان) را رد کرد، مجلس شورای ملی هم آن قرارداد را نپذیرفت و لایحه مسترد شد.
رزم آرا شخصا به دنبال حل مسئله به شیوه دیگر بود، و به نوعی توافق ۵۰-۵۰ دست یافته بود، و با ملی شدن به دو دلیل موافق نبود. یکی مشکل غرامت بود، و دیگری نگرانی فنی از قابلیت فنی و صنعتی و نیروی انسانی ایرانی برای اداره مستقل صنعت بزرگ نفت.
قدم دهم: رفع موانع و ملی کردن نفت
با تبلیغات گسترده و هیجان ملی که خواهان اخراج شرکت انگلیسی و ملی کردن نفت بود، برخی نیروهای مذهبی ضد
انگلیسی نیز به طرفداران نهضت ملی کردن نفت ایران پیوستند. در این راه دو مانع وجود داشت، یکی هژیر نخست وزیر سابق که در زمان رزم آرا وزیر دربار بود و کسی بود که که مذاکرات قرارداد تمدیدی ۱۳۱۲ را انجام داده بود و دیگری رزم آرا که هم نگران غرامت بود و هم به درستی دانش فنی و نیروی انسانی ایرانی را هنوز برای اداره امور پیچیده صنعت نفت در حدی که بتوانند مستقلا اداه امور آن را عهده دار شوند، ناتوان می دانست.
برخی از نیروهای متعصب مذهبی نیز که به هیجانات ضد بیگانه و ملی پیوسته بودند متأسفانه با برخورداری از کسب تأیید از برخی کسان، برای رفع موانع به حذف آنان متوسل شدند. در هردو مورد یعنی هژیر و رزم آرا، قربانیان مهدور الدم اعلام و با هماهنگی نمایندگان ملی در مجلس از مجازات معاف شدند. رزم آرا روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ کشته شد و طرح ملی کردن صنعت نفت روز ۱۷ اسفند یعنی فردای آن روز از طرف دکتر مصدق و یارانش به مجلس تقدیم و طی هفته بعد تصویب شد. این طرح در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا نیز رسید.
قدم یازدهم: خلع ید از مدیران انگلیسی صنعت نفت:
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، عملا اراده دکتر مصدق اجرا و مأموریت دولت گذار علا به پایان رسیده بود. ماه بعد دولت مصدق متشکل از رجال واجد صلاحیت تخصصی و حامی هیجان ملی شدن نفت که همگانی بود زمام امور را در دست گرفت. قانونی تصویب شده بود و ملتی در انتظار اجرای آن بود. اگر مصدق آن را جدی نمی‌‌گرفت دیگری اعتباری برای خودش باقی نمی‌‌ماند. نصایح او به هیأت مدیره موقت نیز بسیار عاقلانه و منطقی بود. که قبل از اعزام هیأت به آبادان به آنها گفته بود:«شما که آنجا رفتید می‌‌خواهم دست به سیاه و سفید نزنید، فقط به عنوان هیأت مدیره موقت به شرکت نفت می‌‌روید. اگر انگلیسی‌ها از شما پرسیدند برای چه آمده‌اید، بگویید ما از طرف مجلس و دولت ایران به مدیریت شرکت نفت ملی‌شده انتخاب شده‌ایم. به آن ها بگویید ما نیامده‌ایم شما را برداریم و عوض کنیم، همگی شما بر سر پست‌هایتان هستید و مقررات شرکت نفت به جای خود ثابت است. تمام قراردادهای فروش نفت و تعهدات شما، به هر قیمت و شرایطی که داشته باشد، مورد قبول ما هستند، و تا آخر هم به پیمان و قراردادتان عمل کنید. به جز این که تا به حال، پولی که بابت فروش نفت می‌‌گرفتید و به خزانه‌داری شرکت نفت در انگلستان واریز می‌‌شد، حالا باید به حساب هیئت مدیره موقت پرداخت شود....»
شاید اگر به آن صورت پیش می‌‌رفت، حتی اگر مدیر عامل انگلیسی با آن نوع همکاری همراه یا تسلیم نمی‌‌بود، امکان داشت با تصویب قانون و با توافقی با آنها به صورت پیمانکار در قالب شرکت ملی نفت با راه حلی مانند کنسرسیوم بعدی به ادامه کار تحت شرایط تازه دست یابند. یعنی دستور العمل مصدق نشان می‌‌دهد که اولا میدانست «ملی کردن» در سطح جهان «اقدامی است قانونی»، ثانیا با تصویب قانون ملی کردن، کار تمام نشده است و مراحل دیگری لازم است که «اجرای آن را هم قانونی» کند. آن طور که گزارش شده است بازرگان به اشاره مکی پشت می‌ز کار درِک ننشست، بلکه مکی با هیکل تنومندش او را به پشت می‌ز برد و نشاند. واکنش درک نیز نشان می‌‌دهد که آمادگی چندانی برای تعامل نداشت. قطعا آن گونه واکنش قاطع با هماهنگی قبلی با لندن انجام شده بود. ظاهرا او همان روز با قایق از شط العرب به بصره رفت. اما شور و هیجان مردم ایران پس از آگاهی از بیرون کردن مدیر انگلیسی چنان بود که گویی آن کشور را در جنگی بزرگ شکست داده و انتقام آزردگی‌های پیشین را گرفته باشند.
اکنون مصالح و منافع ملی اقتصا میکرد که با مذاکره صریح با انگلیسی‌ها موضوع هرچه زودتر فیصله یابد. احتمالا انگلیسی‌ها باتوجه به تغییرات شرایط بازار جهانی و خصوصا فشار آمریکا پی برده بودند که موضوع در قالب نفت ملی هم قابل مذاکره بود.
قدم دوازدهم: موانع مذاکرات برای توافق و ادامه بهره برداری از نفت:
متن ماده واحده ملی شدن نفت ایران چنین بود: «به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» پس برای نیل به این هدف باید هرچه زودتر اقدام می شد.
در آغاز مشکل حزب توده بنا به ملاحظات و فشارهای شوروی که انتظار داشت نفت موهوم شمال ایران را در اختیار بگیر سنگ اندازی و کارشکنی میکرد.
دکتر مصدق که به هدف اصلی خود یعنی قانون ملی کردن نفت رسیده بود، اکنون مسائل دیگری که بعضا حاصل خصومت شدید مصدق با رضاشاه پهلوی بود، و هم چنین نگران از این بود که نامش به عنوان قهرمان ملی با هرگونه سازش و همکاری با بیگانه مخدوش شود، بر روند تصمیمات و مذاکرات تأثیر کند کننده داشت.
از سویی به عنوان احترام به آزادی‌های فردی و مدنی فعالیت حزب توده را آزاد گذاشت، در حالی که آن حزب پس از ترور شاه و گریزاندن افسران و سران متهم آن حزب از زندان قصر فعالیتش غیر قانونی شده بود.
در ۲۳ تیر ۱۳۳۰ یعنی کمتر از یک ماه پس از خلع ید حزب توده تظاهراتی در مخالفت با دولت به راه انداخت که منجر به تیر اندازی و تلفاتی از پلیس و تظاهر کنندگان شد. دکتر مصدق دستور برکناری و بازداشت رئیس و معاون شهربانی را صادر کرد، این کار بر سرلشکر زاهدی وزیر کشور گران آمد و چون با تقاضایش یرای آزادی رئیس و معاون شهربانی موافقت نشد، استعفا کرد. به این‌ترتیب از همان آغاز ریزش عناصری مؤثر از هوادارن مصدق آغاز شد. مصدق زمانی در انتقاد از رزم آرا، زاهدی را به عنوان افسری خدمتگزار نامیده و زاهدی از مصدق به عنوان امیرکبیری دیگر نام برده بود.
این جدایی سرآغاز تقسیم بندی سیاه وسفید ادامه داری از سوی هیجان حاکم بر حامیان و مریدان مصدق بود. کسانی که موافق و تسلیم نظرات و اقدامات مصدق بودند وطن پرست و خادم، و کسانی که در هر مورد نسبت به ایشان انتقاد و اختلاف نظر داشتند خائن و مزدور اجنبی شناخته شدند.
قدم سیزدهم: شکایت انگلیس به شورای امنیت و دادگاه لاهه:
پس از آن که انگلیسی‌ها آبادان را ترک کردند، صنعت نفت به تعطیل نسبی فرو رفت. ایران کوشید تا جایی که امکان داشت محموله‌های از نفت خام را در بازارهای خارج بفروشد. اما با جلوگیری انگلیس مواجه شد، زیرا به نظر آنان قانون ملی شدن هنگامی میتوانست «قانونی» باشد که به توافقی در باره پرداخت غرامت و رعایت حقوق ذینفع بیانجامد.
دکتر مصدق ضمن این که آن را مردود نمی دانست، به دلیل نگرانی از ادعای غرامت خارج از توان ایران و هم چنین به دلیل بهانه‌هایی که گروه تندرو در باره سودهای غیر عادلانه و حیف و میل حقوق ایران در گذشته به آن متوسل می شد، این مشکل به صورت حل نشده باقی مانده بود.
قدم چهاردهم: قطع رابطه با انگلیس
تکمیل شکل قانونی ملی کردن نفت و توافق بر سر غرامت مستلزم مذاکره بود. حسین فاطمی معاون نخست وزیر خواهان قطع رابطه و عدم مذاکره با انگلیس بود. مصدق در دولت دوم که حمایت مجلس را متزلزل می‌دید، خواهان تمدید اختیارات قانونگداری و همچنین قطع روابط با انگلیس بود. حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند که اکنون وزیر خارجه مصدق شده بود، با لایحه تمدید اختیاران مخالف بود و آن را خلاف قانون ساسی میدانست، با قطع رابطه با انگلیس هم مخالف بود زیرا باید با مذاکره، مصالحه در مسئله ملی شدن نفت قطعیت می یافت. وقتی با نظر او موافقت نشد، بعد از کمتر از سه ماه استعفا کرد و حسین فاطمی جانشین او در میان تبلیغات و شور و هیجان عمومی روابط با انگلیس را قطع و عملا حل مسئله نفت را غیر ممکن کرد. از آن زمان بود که شعار اقتصاد بدون نفت تبلیغ شد.
در این فاصله گرچه لایحه تمدید اختیارات مصدق به تصویب رسید، ولی موجب جدایی مخالفانِ اختیارات از فراکسیون جبهه ملی شده بود و کار تصفیه ارتش از افسران رضاشاهی رانجام داده بود. آنان به دلیل یا بهانه نگرانی از سلطه کمونیست‌ها و نیز به خاطر منافع خودشان در کانون افسران بازنشسته با اتکا به همقطارانشان در پادگان‌ها برنامه کودتایی را طراحی و سرلشکر زاهدی را هم در جایگاه رهبری خود برگزیده بودند. مجلس سنا نیز که قابل عتماد و مطیع نبود با تصویب لایحه کوتاه کردن دوره آن به دوسال در نیمه دوره تعطیل شد.
بدین‌ترتیب مخالفت و دوگانگی میان طرفداران مصدق و شاه علنی شد. قرار شد شاه در ۹ اسفند ۱۳۳۱ از ایران خارح شود که با مخالفت آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و نیروهای خیابانی آنها و افسران بازنشسته مواجه و از خروج از کشور منصرف شد. در واقع آن روز را می‌توان آغاز آشکار جنگ قدرت میان شاه و حامیانش و مصدق دانست و از آن پس دیگر دیداری میان شاه و مصدق رخ نداد. از آن تاریخ افسران بازنشسته تماس با سفارت آمریکا را هم آغاز کردند و برنامه خودشان را برای کودتا با آن ها در میان گذاشتند، و سفارت نیز کمک آمریکا را منوط به پیروزی آنان دانست. اقدام بعدی تلاش افسران برای جلب افشارطوس برای همکاری در کودتا بود که مصدق در جریان آن قرار گرفت و در قراری که افشارطوس برای دیدار با افسران گذاشت ربوده و کشته شد. توطئه به‌زودی کشف و مباشران در خرداد ۱۳۳۲ دستگیر شدند. در این مدت اقدام دیگری برای حل مسئله نفت انجام نشد و دولت جمهوری‌خواه آیزنهاور نیز، پس از رد پیشنهادهای آن کشور، حمایت‌های دوران‌ترومن را از دولت مصدق دریغ داشت.
قدم پانزدهم: رفراندوم انحلال مجلس و برکناری مصدق
در مرداد همان سال مصدق خواهان انجلال مجلس با مراجعه به آرا عمومی شد. وزرای اصلی مصدق با این اقدام مخالف بودند، اما این کار به‌سرعت انجام و مجلس متزلزل منحل یا باطل شد. در غیاب مجلس، افسران نام کودتا را از برنامه خود برداشتند و با دریافت فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی به نخست وزیر در صدد ابلاغ آن بر آمدند که منجر به دستگیری سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی و حامل فرمان عزل به مصدق شد.
چهار روز بعد نظامیان بدون نیاز به برنامه هماهنگ شده با پادگان های بیرونی، با تحریک نیروهای زورخانه ای که از طریق عوامل وابسته به انگلیس نیز حمایت شده بودند، توانستند مقاومت خانه مصدق را در هم بشکنند ودولت مصدق برکنار شد. در باره دخالت برنامه ریزی شده آمریکا و انگلیس در این برکناری بحث بسیار شده، اما صرفا خشنودی و موافقت آنان با این تغییر و حمایت بعدی آنان مشخص است و در واقع گروه افسران از تجربه و شبکه توانمندی برخوردار بودند که چندان نیازی به همکاری خارجی نداشتند. دیدار عصر ۲۷ مرداد سفیر آمریکا با مصدق و دستور مصدق به خالی گذاشتن خیابان‌ها از اعضای حزب توده و حامیان مصدق، که با دستور مشابهی از سفارت شوروی به حزب توده نیز هماهنگ بود می‌تواند ناشی از اتمام حجت آمریکا به مسکو بوده باشد و چنین امری را می‌توان حد دخالت مؤثر آمریکا تلقی کرد زیرا اسناد سری از نگرانی شدید آمریکا از دخالت و کودتای حزب توده در آن زمان حکایت دارد.
قدم شانزدهم: یا پرده آخر نفت، امضای قرارداد پیمانکاری با کنسرسیوم
تنخواه دلاری دریافتی دولت زاهدی از آمریکا که از پیش قول آن را داده بودند، توانست امور روزمره و هزینه‌های جاری را تأمین کند، و ناچار باید کار را از جایی که قطع شده بود از سر می‌‌گرفت. درآمد نفتی ایران که تدریجا ۴ سال از قطع آن می‌‌گذشت میتوانست در آن دوران فقر و نیاز مؤثر باشد. به همین دلیل بود که از طرفی مذاکره با شوروی برای دریافت هزینه‌های بابت خدمات دریافتی در جنگ جهان دوم و کرایه خدمات راه آهن ایران در حمل کمک‌های نظامی متفقین به شوروی به صورت طلا به نتیجه رسید و از طرفی دکتر امینی وزیر دارایی که با مقتضیات علمی و تجربی جدید آشنایی داشت در باره یک قرارداد پیمانکاری در قالب شرکت ملی نفت ایران با مشارکتی از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و فرانسوی و هلندی و ۴۰ درصد شرکت نفت انگلیس، که نام کنسرسیوم بر آن نهاده شد.در بهار ۱۳۳۳ با تخفیف و مصالحه بر سر غرامت، به توافقی رسید. امینی خودش معتقد بود که کنسرسیوم شاید بهترین قرارداد نباشد اما با توجه به اوضاع وخیم و نیاز کشور چاره‌ای نبود.
این قرارداد ۲۵ ساله با سه دوره ۵ ساله امکان تمدید بود که کنسرسیوم متعهد بود عملیات اکتشاف و خطوط لوله و فراوری و فروش و تقسیم سود را بر مبنای بهترین شرایط حاکم بر قراردادهای دیگر آن شرکت‌ها در منطقه که ۵۰-۵۰ بود، انجام دهد. کنسرسیوم در قالب شرکت‌های عامل نفت ایران یعنی «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران»، و «شرکت سهامی تصفیه نفت ایران» عمل میکرد. از ۲۳ آبان ۱۳۴۹ سهم ایران با درنظر گرفتن حقوق مالکانه به ۵۵ درصد افزایش یافت.
از مرداد ۱۳۵۲ قرارداد کنسرسیوم ملغی شد و شرکت ملی نفت خود عهده دار خدمات اکتشاف و تولید و فراوری شد و به موجب قرارداد دیگری خرید و فروش بین المللی نفت به مدت ۲۰ سال با شرایط بهره مندی از بهترین شرایط فروش در مقایسه قراردادهای سایر کشورهای منطقه با کنسرسیوم شرکت‌های مسلط بر بازار جهانی منعقد شد. با سر آمدن دوره ۵ ساله اول این قرارداد انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و در اسفند ۱۳۵۷ اعلام شد که قرارداد فروش با کنسرسیوم را هم استعماری میداند و الغای آن را اعلام کرد.
الغای قرارداد موجب شکایت شرکت‌های عضو کنسرسیوم به دیوان داوری بین المللی لاهه مرجع رسیدگی به دعاوی طبق همان قرارداد شد. دیوان داوری پس از نزدیک به ۱۱ سال حکم به پرداخت غرامت بر مبنای دفاتر مالی ۱۳۵۸ داد و البته تعلق کلیه اموال و دارایی‌ها را به ایران طبق پیش بینی قرارداد تأیید کرد. مبلغ غرامت پرداختی اعلام نشد. بدین‌ترتیب ماجرای کنسرسیوم پایان یافت، اما سرنوشت نفت ایران از تحریمی به تحریم دیگر انجامید. در دوران عملکرد کنسرسیوم ایران در فلات قاره با قراردادهای ۷۵-۲۵ معیار قدیمی را به هم زد.
منتقدان کنسرسیوم
نیروهای سیاسی مختلف هر یک به دلایل خودشان از این قرارداد انتقاد کرده اند که به آن اشاره می‌‌کنیم: کمونیست‌ها آن را قراردادی استعماری می‌‌دانستند که بار دیگر کارگردانی و فروش نفت ملی شده ایران را در اختیار غارتگران استعماری غرب قرار داده است.
البته در آن زمان در دنیا جز غارتگران استعماری غرب نه امکانات فنی تولید و فرآوری وجود داشت و نه صنعت و بازاری برای مصرف و خرید. مِلیون طرفدار مصدق، که به هر حال بازندگان بازی قدرت بودند، نیز این قرارداد را بازگشت به اوضاع پیشین و پیروزی استعمار البته با پرداخت درصدی بالاتر از گذشته وصف می‌‌کردند. در حالی که تعطیل صنعت نفت و شعار اقتصاد بدون نفت، کار را به بن بست رسانده بود، و خصوصا با عدم توافق بر سر غرامت فروش نفت ما از سوی انگلیس به عنوان فروش مال غیر تلقی می‌‌شد و امکان عرضه و فروش را هم از ما گرفته بود. فروش به نصف قیمت هم متضمن منافع کشور نبود. امکانات انسانی و فنی و مالی برای توسعه تولید و تصفیه و فروش هم وجود نداشت.
مخالفان دیگر شامل گروه مذهبیونی بود که ضمن استقبال از دولت زاهدی سهمی دریافت نکرده بودند و آنها نیز آن قرارداد را بازگشت به قرارداد استعماری اعلام می‌‌کردند.
