چالش‌های سند همکاری ایران و چین
نهضت آزادی ایران
بیانیه نهضت آزادی ایران
فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
April ۲۱, ۲۰۲۱
بسمه تعالی
امضای سند همکاری میان «جمهوری اسلامی ایران» و «جمهوری خلق چین» در روزهای اخیر، با واکنش‌های متفاوت و داوری‌های متضادی در عرصه افکار عمومی ایرانیان رو به رو شد. افزون بر ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی این تفاهم‌نامه در شرایط بحرانی کنونی، علاوه بر ماهیت اقتدارگرایانه رژیم سیاسی چین، عدم انتشار متن آن و سابقه مکرر عدم وفای به عهد و ناپایداری‌های گذشته دولت چین در قبال ملت و دولت ایران، از جمله علل طرح نگرانی‌ها و بدبینی‌ها نسبت به این سند جامع به شمار می‌رود.
ارایه هرگونه ارزیابی کارشناسی و دقیق نسبت به این توافق، منوط به اطلاع از جزییات متن است. با این همه، به نظر می‌رسد که بررسی و نقد کلیت این تفاهم‌نامه در چارچوب‌های کلی منافع ملی و جهت‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی، مقدور و حتی مفید است. به رغم غیرتعهدآور بودن این سند همکاری در مرحله کنونی و با استناد به متن پیش‌نویس، گزاره‌برگ ارایه شده از سوی وزارت امورخارجه و همچنین اظهارات رسمی مقام‌های مسئول ایران و چین، می‌توان به تبیین فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌هایی پرداخت که در فاز عملیاتی و امضای قراردادهای برآمده از «سند جامع همکاری» قابل پیش‌بینی است.
بخش نخست: ارزیابی اقتصادی
الف: فرصت‌ها
۱. افزایش فرصت‌های رشد اقتصادی
اقتصاد چین که در گذار کیفی به سوی دستیابی بر شاخص‌های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان در قرن جاری قرار دارد، با تکیه بر طرح‌هایی از جمله «ابتکار کمربند و جاده» در تلاش است تا از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی کشورهایی که در مسیر احیای جاده ابریشم قرار دارند، شرایط دسترسی به منابع انرژی، مواد اولیه و همچنین بازارهای مصرف محصولات خود را برای دهه‌ها تضمین کند. وسعت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این پروژه عظیم به میزانی است که به طور قطع، نظم ژئوپولتیک جهان را از چین تا آسیای جنوب شرقی و از آسیای مرکزی تا خاورمیانه و اروپا تغییر خواهد داد.
یادآوری کریدور «چین پاکستان» در این زمینه می‌تواند سودمند و آگاهی‌بخش باشد. طی سه سال اخیر و پس از آغاز به همکاری‌های وسیع اقتصادی میان چین و پاکستان، میلیاردها دلار در حوزه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای پاکستان از شمال این کشور تا خلیج گواتر سرمایه گذاری شده است که اقتصاد پاکستان را در آستانه جهشی کیفی و تغییری بزرگ قرار داده است. این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که «جهان» در معرض انفجار توسعه چین قرار دارد و ایران، بنا بر جایگاه سیاسی، برخورداری از سرمایه انسانی، زیرساخت‌های عظیم اقتصادی، منابع عظیم انرژی و ظرفیت‌های علمی و صنعتی و همچنین، بنا بر جغرافیای سیاسی و اقتصادی و موقعیتی که در کلان‌پروژه «کمربند و جاده» برخوردار است، بیش از بسیاری از همسایگان چین و سایر کشورهای منطقه می‌تواند متاثر از دستاوردهای مطلوب یا پیامدهای چنین کلان‌پروژه‌ای شود.
۲. عبور از اقتصاد نفتی
چنانچه پذیرای این نتیجه‌گیری باشیم که در بسیاری موارد و در شرایط مطلوب، رشد اقتصادی ناشی از همکاری‌های راهبردی در فرآیند اقتصاد جهانی، به مثابه ضرورتی عینی، به رشد کمی و کیفی بخش خصوصی کاملاً مستقل از دولت می‌انجامد و زمینه‌های گذار به اقتصاد مولد و عبور از اقتصاد نفتی را رقم می‌زند، رهایی ساختار بودجه از وابستگی به درآمد نفت، مهم‌ترین اتفاقی است که می‌تواند «نهاد دولت» را در مسیر ساختاری کارآمد و ملی و بازتعریف رابطه‌ای نو با «ملت» قرار دهد و در نهایت، شکاف تاریخی ملت دولت را مهار کرده و به حداقل برساند.
۳. رساندن تحریمها به نقطه تعادل
سازوکارهای حقوقی رفع کلیه جوانب تحریم‌های بین‌المللی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده دارد که معیشت مردم و اقتصاد ایران را همچنان در تنگنا نگه می‌دارد. چنانچه سند جامع همکاری ایران و چین، در راستای تنش‌زدایی و تعامل با جهان توسعه‌یافته و گسترش نفوذ دیپلوماسی اقتصادی کشورمان بیانجامد، قدرت چانه‌زنی سیاست خارجی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌یابد و لاجرم، به رغم برقرار ماندن سطح عمده‌ای از ساختارهای تحریمی، می‌توان امیدوار بود که تحریمها به نقطه تعادل سوق پیدا کرده و از میزان ضربات آن بر پیکره اقتصاد و جامعه ایران کاسته شود.
ب: تهدیدها
۱. تخریب محیط زیست و افزایش آلاینده‌ها
در سایه فقدان الزامات دموکراتیک دولت چین و عدم پای‌بندی به ضوابط زیست‌محیطی، اقتصاد مهاجم و توسعه‌طلب چین و با استناد به سابقه فعالیت شرکت‌های چینی و گرایش به بهره‌گیری بی‌ضابطه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست که نمونه‌هایی از این واقعیت را در استحصال صید ماهی در دریای عمان و خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد، چنانچه سند همکاری یادشده در چارچوب استانداردهای لازم قرار نگیرد و نظارت نهادهای جامعه مدنی بر ابعاد انسانی و زیست‌محیطی حجم عظیم قراردادهای فیمابین محقق نشود، افزایش آلاینده‌ها و تخریب منابع انرژی و محیط زیست ایران، امری ناگزیر، بحران‌ساز و البته قابل پیش‌بینی خواهد بود.
۲. تضعیف نظام تولید و خدمات و سلطه بر اقتصاد ملی ایران
محور اقتصاد چین بر رشد فزاینده و مهارناپذیر «تولید» و «صادرات» استوار است و از همین رو، تلاش می‌کند تا از طریق اجرای «طرح کمربند و جاده» زمان تحویل و دریافت قیمت محصولات و خدمات خود را در فرآیند صدور به کشورهای هدف کاهش دهد. تسهیل حضور ارزان محصولات چینی در صورتی که تولیدکنندگان آن‌ها به همکاری و تولید مشترک با شرکت‌های ایرانی ملزم نشوند و نیز، پیمانکاران بزرگ این کشور در اجرای پروژه‌های زیر ساختی ایران و منطقه، به استفاده از پیمانکاران و تامین‌کنندگان خدمات ایرانی متعهد نباشند، نظام تولید و خدمات کشور را عمیقاً تضعیف می‌کند.
قابل پیش‌بینی است که طرف‌های چینی در راستای برخورداری از فرصت‌های بیشتر تجاری، ابایی از بهره‌گیری از شرکای غیر ایرانی در پروژه‌های مربوطه ندارند و معلوم نیست که در عمل، تا چه حد می‌توان مانع حضور نیروی کار غیرضروری در ایران شد و شرکت‌های چینی مستقر در بازار ایران را به مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی و الزام به همکاری با پیمانکاران و صنعت‌گران داخلی وادار کرد؟
ج:چالش‌ها
اگرچه به نظر می‌رسد که هر تفاهم‌نامه کلی یا قرارداد کلان اقتصادی با هر دولت جهان و از جمله «برنامه همکاری جامع ایران و چین» تا جایی که در سطح تفاهم‌نامه و ریل گذاری مسیر همکاری‌های دو جانبه است، واجد مخاطرات نگران کننده نیست و بلکه نمایان‌گر افق تعاملات طرفین و ارتقای روابط و پیمان‌های اقتصادی و سیاسی راهبردی است که می‌تواند افزون بر دستاوردهای صنعتی و بازرگانی، موید ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای ایران شود، اما دستیابی به این خواسته، منوط به تامین پیش‌نیازهایی در بستر نظام بانکی، رفع تحریمها، تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین تقویت و حضور بخش خصوصی است، تا این تفاهم‌نامه را از آسیب ناکارآمدی و بروز انحصار اقتصادی در مرحله عقد و اجرای قراردادهای اصلی موضوع این برنامه برهاند و در قامت الگویی تعاملی با جهان ارتقا دهد.
۱. بخش خصوصی واقعی و توانمند
نخستین سوالی که در خصوص این تفاهم‌نامه یا موارد مشابه آن به ذهن متبادر می‌شود این نکته است که طرف ایرانی قراردادهای موضوع این سند همکاری کدام بخش از اقتصاد ایران است؟ بخش خصوصی یا بخش دولتی و شبه‌خصوصی که از آن به «خصولتی» تعبیر می‌شود؟ نزدیک به چهار دهه است که در نتیجه مداخلات و انحصارات اقتصادی نهادهای حاکمیتی و تصدی‌گری‌های دولتی در عرصه تجارت و سرمایهگذاری و نیز، متاثر از فضای کلی ناظر بر تخریب نهادهای جامعه مدنی، بخش خصوصی رشد مستمر و متناسب با ظرفیت‌های خود نداشته است.
سیاست‌های موسوم به «خصوصی‌سازی» نیز در سایه ناکارآمدی و فساد سیستمی به ایجاد و تقویت بخش خصوصی واقعی و اصیل کمکی نکرده و بلکه موجبات تضعیف روزافزون آن را فراهم آورده است. بنابراین، در غیاب بخش خصوصی واقعی که برخوردار از توان مالی، کارشناسی و اجرایی متناسب با این قراردادهاست و باید در تراز رقیبی جدی در برابر ساختارهای دولتی حضور یابد، «نهادهای اقتصادی شبه دولتی و نظامی» در روند بهره‌گیری از فضای این تفاهم‌نامه دست بالا را خواهند داشت و این واقعیت، معنایی جز عدم دستیابی به اهداف این طرح و گسترش زمینه‌های رشد فزاینده فساد ندارد که به مثابه عاملی ضدتوسعه و موید رشد بحران کارآمدی ارزیابی می‌شود.
۲. تنش‌زدایی در سیاست خارجی، پیوستگی به اقتصاد جهانی و رفع انزوای مدیریت شده
چنانچه اراده‌ای راستین در کار است تا دستیابی به اهداف سند همکاری بیست و پنج ساله میسر شود، ساختار کلان مدیریت نظام می‌بایست به نحوی عمل کند که فرصت سرمایهگذاری در ایران، برای همه کشورها و تمام سرمایه‌گذاران جهان با اولویت سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور فراهم شود. تنها در چنین شرایطی است که ایجاد فضای رقابتی می‌تواند هرگونه قرارداد طرف ایرانی با طرف چینی و یا هر کشور دیگری را در راستای منافع ملی سازماندهی کند.
یادآوری می‌کند که حتی در صورت رفع تحریمها، چنانچه سیاست تنش‌زدایی مستمر و پایدار با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال نشود و ثبات و امنیت اقتصادی پایدار فراهم نیاید، مناسبات ایران و چین به سوی ایجاد انحصار به سود شرکت‌های چینی وتحمیل هزینه‌های مخرب، غیرضروری و قابل احتراز به شرکت‌های ایرانی سوق خواهد یافت.
صرف‌نظر از اراده دولتمردان و سیاست‌سازان، ایران در مرکز ثقل جغرافیای رقابت قدرت‌های قدیم و جدید قرار دارد و از این رو، هم از ظرفیت استمرار رشد بالای اقتصادی و تبدیل شدن به کانون سرمایهگذاری همه اقتصادهای بزرگ جهان برخوردار است و هم، آمادگی ورود به مناقشات فرامرزی و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد. نقش‌آفرینی مثبت دولت ایران، جز با پذیرفتن مناسبات عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل و ایجاد پیوند عمیق با اقتصاد جهانی و مهار منازعات سیاسی میسر نخواهد بود. تداوم انزوای مدیریت شده و گزینش ایدئولوژیک برای انتخاب شرکای تجاری و راهبردی، مسیری است که نه تنها در راستای توسعه ایران قرار ندارد، بلکه ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را بیش از پیش در باتلاق انحصارات اقتصادی و سیاسی گرفتار خواهد کرد.
سیاست خارجی دولت ملی دکتر مصدق بر اساس دو وجه مکمل «موازنه منفی» و «بی‌طرفی مثبت» بنا شده بود. شاید امروزه و در فضای پس از جنگ سرد، نگرش مبتنی بر «موازنه منفی» بلاموضوع به نظر برسد، اما باید توجه داشت که در گستره رقابت‌های مخرب قدرت‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان که سال‌هاست در خاورمیانه جریان دارد، ساده‌بینانه است که وجود بلوک‌های فراملیتی قدرت و منازعات ساختاری میان آمریکا، روسیه و چین نادیده گرفته شود. از همین روست که سیاست «بی‌طرفی مثبت» و تاکید بر تنش‌زدایی و گسترش روابط حسنه با تمام جهان و بسط همکاری‌های بین‌المللی، هنوز هم یک ضرورت بدون جایگزین قلمداد می‌شود که افزون بر رفع مخاطرات و آسیب‌های ناشی از انحصارات اقتصادی، می‌تواند زمینه توسعه پایدار و متوازن ایران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، تلقی مثبت از تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین و امید به موفقیت آن، منوط به عقد توافق‌نامه‌ها، قراردادها و تحقق الگوهای مشابه با سایر کشورهای توسعه‌یافته است.
۳. الحاق به FATF و رفع تحریمها:
تحقق اهداف سند ۲۵ ساله، منوط به توفیق دولت‌های چین و ایران در مقام تسهیل‌کننده روابط بین بانک‌ها و شرکت‌های فعال و تامین مالی پروژه‌ها ارزیابی می‌شود و صرف نمایش اراده سیاسی و مشوق‌های تبلیغاتی را نمی‌توان بر ورود و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی ذی‌نفع، کافی دانست. بنابراین، همان‌طور که طی سه سال اخیر و هم زمان با مشارکت فعال چینی‌ها در پروژه‌های ریلی و جاده‌ای پاکستان، تنها مورد همکاری مشابهی که به تعلیق انجامید، پروژه ساخت «راه آهن برقی مشهد تهران» بود که به دلیل نگرانی طرف چینی از محدودیت‌های FATF و فضای تحریمها صورت گرفت، امکان ایفای نقش موثر دولت‌ها در هموار ساختن روند اجرای پروژه‌های آینده، در صورت عدم پیوستن به FATF و ادامه‌دار بودن روند تحریم‌های فعلی، بسیار دشوار و دور از انتظار به نظر می‌رسد.
۴. مهار ضعف‌های حقوقی در عقد قراردادهای بین‌المللی
نظارت بر نحوه تنظیم و عقد قرارداد بین طرف‌های ایرانی و چینی، آخرین سنگر در محافظت از منافع ملی طی فرآیند اجرای پروژه‌های زیرمجموعه برنامه همکاری جامع ایران و چین است که می‌تواند به میزان قابل‌توجهی، مانع از تضییع حقوق شرکت‌های ایرانی و خدشه به منافع عمومی شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که «دولت ایران» به جای مداخله در عرصه‌های اقتصادی و تصدی‌گری، نقش نظارتی و حمایتی به عهده گیرد تا قراردادهای ذیل تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله در کمیسیونی متشکل از نمایندگان شرکت‌های ذی‌نفع، وزارت‌خانه مربوطه، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه مورد بررسی قرار گیرند.
بخش دوم: ارزیابی سیاسی
الف: فرصت‌ها
۱. تقویت روند دموکراتیزاسیون
مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی گواهی می‌دهند که ملازمه اجتناب‌ناپذیری میان رشد سرمایهگذاری خارجی و توسعه اقتصادی با پذیرش استانداردهای حقوق بشری، ثبات دموکراتیک و رشد شاخص‌های مردم‌سالارانه مانند ارتقای نقش اجتماعی و مدیریتی زنان و تامین حقوق اساسی کار وجود دارد. این مطالعات نشان می‌دهند که در نهایت، ساختارهای محافظه‌کارانه سیاسی از منطق «سرمایه» تبعیت می‌کنند و متناسب با میزان و کیفیت تعامل راهبردی با جهان توسعه‌یافته رقم می‌خورند که عمدتاً ارزش‌های دموکراتیک را تبلیغ می‌کنند. از این رو، تفاهم‌نامه یادشده می‌تواند در راستای افزایش ضریب واقع‌بینی در عرصه سیاست داخلی، گذار به دموکراسی و عبور از فاز چپ‌گرایی انقلابی، مفید ارزیابی شود.
۲. ارتقای نهادهای جامعه مدنی
تحقق اهداف اسناد همکاری از این دست، منوط به ورود و کنش‌گری فعالانه بخش خصوصی واقعی است که به‌راستی، مستقل از حاکمیت باشد. «بخش خصوصی» جزیی از جامعه مدنی هر کشوری از جمله ایران است و به عبارت دیگر، در فضای سرکوب سیاسی و تضعیف اجزای دیگر جامعه مدنی مانند احزاب و سندیکاهای مستقل، مطبوعات آزاد و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های خیریه، محیط زیست و مدیریت و مهار آسیب‌های اجتماعی، رشد بخش خصوصی، انتظاری غیرواقع‌بینانه، اراده‌گرایانه و نافرجام است که زمینه‌ساز هزینه‌های مازاد و خسارات غیرقابل جبران اقتصادی است که امنیت اقتصادی و بقای حکمرانی را به مخاطره می‌اندازد.
پیش‌بینی می‌شود که متاثر از شرایط عینی ناظر بر بحران‌های ساختاری نظام که ادامه وضع موجود را غیرممکن ساخته است، حاکمیت ضرورتا به حضور بخش خصوصی واقعی در اجرای قراردادهای مربوط به این تفاهم‌نامه تن دهد. از این رو، می‌توان نسبت به ارتقا و رشد کلی نهادهای جامعه مدنی امیدوار بود.
۳. تقویت مناسبات بین‌المللی و حضور سیاسی در جهان
خارج ساختن طرف هر قرارداد از وضعیت انحصاری، منطقی شناخته شده است که میزان سودآوری یا زیان‌دهی هر پروژه اقتصادی را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، کشوری مانند چین که با تکیه بر ظرفیت‌های عمومی و فنی شرکت‌های چند ملیتی پا به عرصه تجارت بین‌المللی و طراحی برنامه‌های اقتصادی می‌گذارد، عنصری واحد و منتزع از ساختارها و مناسبات جهانی نیست که بتواند به تنهایی پیش رفته و امیدی به توفیق داشته باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که تلاش برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد چین، ضمن دستاوردهایی که برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی به همراه دارد، احتمال حضور فعال‌تر در دنیای آزاد را افزایش می‌دهد و می‌تواند مقدمه‌ای بر گشایش سیاست خارجی و مشارکت روزافزون در روند عادی‌سازی روابط سیاسی ایران با سایر کشورها باشد و سرآغازی محتوم به سوی احتراز از منازعات بی‌حاصل و پرهزینه در منطقه قلمداد شود.
ب: تهدیدها
۱. زمینه‌سازی برای رشد اقتدارگرایی و یک‌دست‌سازی ساختار قدرت
امضای تفاهم جامع اقتصادی میان دولت‌های ایران و چین، اگرچه در فضای گشایش پدید آمده پس از روی کار آمدن دولت بایدن رخ داد و از این رو، امید بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد که تحریمها کاهش یابند و گسترش مناسبات ایران در عرصه روابط سیاسی و تجارت خارجی حاصل شود. اما از سوی دیگر، غفلت نباید کرد که ایران در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز است که در مسیر تحولات قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر ساختار کلان مدیریت کشور و تمایل صریح یک جناح خاص به «نظامی‌گری» و یک‌دست‌سازی ساختار قرار دارد.
هم‌زمانی ِ معرفی کاندیداهای نظامی در انتخابات ۱۴۰۰ و امضای تفاهم‌نامه ایران و چین، حامل این گمان است که قرارگاه خاتم یا شرکت‌های هم‌سو با آن، می‌خواهند که دست بالا را در عرصه تحولات پیش رو داشته باشند و در راستای تمایلات ناظر بر الگوی توسعه چینی که سال‌هاست تبلیغ می‌شود و مبتنی بر توسعه اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و سرکوب سیاسی از طریق جایگزین‌های «جمهوریت» و تحمیل «نظامی‌گری» است، اراده‌ای در کار است تا مناسبات داخلی و منطقه‌ای را به نحوی رقم زند که منجر به فدا کردن «توسعه سیاسی» در قبال «رشد محتمل اقتصادی» شود.
تجهیزات مخابراتی و دانش فنی چین که از توان ممانعت از گردش آزاد اطلاعات از طریق سلطه بر فضای مجازی، فیلترینگ شبکه‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌های اجتماعی و موتورهای جستجوگر برخوردار است، از دیگر جاذبه‌هایی است که می‌تواند جریانات اقتدارگرا را در ایران برانگیزد و به مشارکت راهبردی و غیررقابتی با حکومت خودکامه چین قانع سازد.
۲. نقض حاکمیت ملی و التزام به مناسبات جهانی‌سازی
در شرایط ابتلا به بحران‌های ساختاری که کارآمدی مدیریتی را مختل و موجبات شیوع فساد سیستماتیک را فراهم می‌سازد و در غیاب بورژوازی ملی و بخش خصوصی مولد، مستقل و کارآمد که عهده‌دار نقش‌آفرینی در تعهدات سنگین قراردادهای موضوع تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله یا مشابه آن شود، ورود به عرصه تجارت بین‌المللی و مناسبات اقتصاد جهانی‌شده، افزون بر آن که ممکن است به رشد اقتصادی مورد نظر دست نیابد، چه‌بسا می‌تواند پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته باشد و به فراگیرسازی ساختارهای فقر و تبعیض، نقض حاکمیت ملی و تهدید استقلال کشور منجر شود.
ج: چالش‌ها
۱. سیاست داخلی ناهم سو
به نظر می‌رسد که در عموم کشورهای جهان آزاد و از جمله ایران، سیاست خارجی در ادامه سیاست داخلی معنا و موقعیت اثرگذاری پیدا می‌کند. نمی‌توان در داخل کشور، سیاست‌های تنگ‌نظرانه حذفی اتخاذ کرد و در راستای تضعیف نهادهای جامعه مدنی قرار گرفت و در حوزه سیاست خارجی، پیگیر حضور و نقش‌آفرینی در مناسبات اقتصادی جوامع دموکراتیک و توسعه‌یافته بود. سرمایهگذاری از تشنجات سیاسی و فضای غیرقابل پیش‌بینی در عرصه‌های حکمرانی گریزان است. از این رو، دموکراسی فقط یک مطالبه سیاسی نیست و بلکه الگویی است برای ارتقای کارآمدی و مهار فساد و دستیابی به ثبات سیاسی. به عبارت دیگر، دموکراسی به مثابه حاکمیت ملت و امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی، پیش‌نیاز هرگونه تعامل پایدار با جهان و سودآوری در پرتو بهره‌گیری از فرصت رقابت‌های اقتصادی است.
توزیع ناعادلانه قدرت که به مثابه مانعی در مسیر کوچک‌سازی «نهاد دولت» عمل کرده است و فقدان ساختارهای رفاه و تامین اجتماعی فراگیر، از دیگر چالش‌های برآمده از ساختارهای شبه‌دموکراتیک است که چابکی لازم در راستای عمل‌گرایی اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های راهبردی را مقدور نمی‌کند و در روند تصمیم‌سازی‌های نشات گرفته از اقتصاد جهانی‌شده که مبتنی و موثر بر بر استثمار هرچه بیشتر نیروی کار، تحمیل فشارهای معیشتی فزاینده بر محرومان و نقض حقوق کار و امنیت شغلی است، آستانه تحمل فقرا و فرودستان را می‌کاهد و می‌تواند به بروز شورش‌‌های کور و خشونت‌آمیز منجر شود.
۲. ساختارهای ضداصلاحی داخلی و خارجی
ورود ایران به عرصه اقتصاد جهانی با موانع بسیاری در داخل و خارج از ایران رو به روست. راست‌گرایان مستقر در نهادهای حاکمیتی آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی، اهدافی بلندپروازانه در سر دارند و فراتر از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، منافع خود را در گرو به هم خوردن نظم اجتماعی و سیاسی و فروپاشی نهاد دولت مرکزی ایران تعریف می‌کنند. از این رو، طبیعی است که با هر سازوکاری که به ثبات سیاسی و فرصت‌هایی برای ارتقای کیفی نظام حکمرانی ایران بیانجامد، مخالفت می‌کنند و خواهان استمرار تحریم‌های اقتصادی و تداوم منازعات سیاسی ایران و جهان هستند.
سرنگونی‌طلبان نیز که از امکانات و پشتیبانی‌های فزاینده‌ای برخوردارند، طیف دیگری هستند که در این راستا عمل می‌کنند؛ ولو آن که راضی به نقض تمامیت ارضی ایران نباشند و متاسفانه باید اقرار کرد که جریاناتی هم در داخل کشور با انگیزه‌های گوناگون در صدد حذف امکان‌های بهبودگرایانه و ظرفیت‌های اصلاحاتی‌اند. این طیف نیز، آب به آسیابی می‌ریزد که با تن ندادن به ثبات سیاسی دموکراتیک، امنیت ملی ایران را به مخاطره انداخته و روند توسعه کشور را مختل می‌کند.
۳. بحران سرمایه اجتماعی
روند نزولی سرمایه اجتماعی و کاهش شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی، چالش دیگری است که بر سر راه توافقاتی از این دست قرار دارد و مشارکت بخش خصوصی اقتصاد ایران و حمایت‌های مردمی را با تردید و بدبینی مواجه می‌سازد. در دنیای امروز، سرمایه اجتماعی در محیط‌های غیردموکراتیک و خودکامانه رشد نمی‌کند و نیازمند فرصت‌های برابر، عدالت سیاسی و تقویت روند دموکراتیزاسیون است.
نهضت آزادی ایران ضمن تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی پیرامون رفع فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم و تلاش برای مهار بحران اقتصادی کشور که کرامت و بقای طبقات فرودست را تهدید می‌کند، بر اساس ارزیابی‌های کلی هشدار می‌دهد که انباشت بحران‌های پاسخ داده نشده در طول چهاردهه گذشته، ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، تبعیض ساختاری و شکاف‌های قومیتی، جنسیتی و نسلی، راه را بر هر راه‌حل فوری بسته است و تا آزادی‌های اساسی و حاکمیت ملت محقق نشود، کاری از پیش نخواهد رفت.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که تعهد به گسترش روابط حسنه با تمام جهان و رعایت اصل بی‌طرفی مثبت در صحنه تصمیم‌سازی‌های جهانی و منطقه‌ای، پیش‌نیاز بی‌جایگزین تحقق اهداف ناظر بر تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله و تامین منافع ملی و امنیت ملی ایران است. فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی مرتبط با تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله یا سایر اسناد همکاری بین‌المللی از این دست، متناسب با پذیرش تغییرات اصلاحی دموکراتیک، احتراز از یک‌دست‌سازی ساختار قدرت و پرهیز از تنش و یک‌جانبه‌نگری در عرصه سیاست خارجی رقم می‌خورند. امید است که حاکمیت ایران با بهره‌گیری از تجارب گذشته، زمینه‌ساز و پیشگام در روند اصلاحات ساختاری به عنوان تنها راه عبور تدریجی و سالم از گردنه مهیب بحران‌های ساختاری کشور شود.
نهضت آزادی ایران با تاکید بر تجربیات متعدد تاریخی که یادآور شکست عموم برنامه‌های «توسعه آمرانه» و عدم توفیق الگوهای «توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی» که از دوران عباس میرزا و امیرکبیر تا سلطنت رضاشاه و دولت سازندگی است و پس از آن هم، همچنان ادامه دارد، اعلام می‌دارد که در طول این دوران طولانی، «استبداد» و ساختارهای غیردموکراتیک، همواره به مثابه مهم‌ترین مانع در برابر «خیر عمومی» و «توسعه پایدار» عمل کرده و موجبات بحران کارآمدی و عدم تحقق «حکمرانی مطلوب» را فراهم آورده است.
نهضت آزادی ایران ضمن نگاه مثبت به کلیت توافق‌نامه ۲۵ ساله میان ایران و چین و عدم موافقت با داوری‌های یکسونگر و مخرب در این خصوص، به شدت نگران تامین منافع ملی در مراحل عملیاتی و عقد قراردادهای موضوع این سند است و بنا بر تجربه دولت‌های نهم و دهم که بالاترین درآمد تاریخ نفت ایران را از مجاری قانونی منحرف کرد و موجبات سقوط اقتصادی و توقف برنامه‌های توسعه ایران را فراهم آورد، باور دارد که در غیاب نهادهای ناظر مدنی و فقدان مشارکت ملی، دستیابی به منابع مالی و اعتباری ناشی از هر طرح کلان اقتصادی می‌تواند زمینه رشد فزاینده فساد و تبعیض را فراهم آورده و به عنوان عاملی ضدتوسعه نقش ایفا کند.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که پذیرش آزادی‌های اساسی، تحقق حقوق و حاکمیت ملت و احتراز از سازوکارهای منجر به تصدی‌گری نهادهای حاکمیتی بر همه ارکان حیات ملی، تنها سازوکاری است که می‌تواند این چرخه معیوب را به سامان رساند و به بهبود اوضاع بیانجامد و از این روست که تمام بحران‌های ساختاری و پیچیده نظام و جامعه امروز ایران، راه‌حل سیاسی دارد و تا شهروند ایرانی در جایگاه حقوق شهروندی قرار نگیرد و آرمان‌های دموکراتیک انقلاب اسلامی محقق نشود، هیچ گرهی از کار ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی باز نخواهد شد.
نهضت آزادی ایران
اول اردیبهشت ۱۴۰۰
