جمهوریِ مردم‌سالارِ فرادینی
علی‌رضا علوی‌تبار
در روزهای اخیر، مدیرمسئول رسانه‌ای که وابسته به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی است، در قالب هشدار به یکی از شخصیت‌های دینی و سیاسی، اشاره‌ای داشته است به مواضع فکری و سیاسی اینجانب. اگرچه نوشته او ظرفیت شروع بحثی عمیق و نظری را ندارد، اما باید از این فرصت بهره گرفت. به بهانه این نوشته، به‌طور اشاره‌وار به برخی از مبانی نظریات سیاسی که طرح کرده‌‌‌ام اشاره می‌کنم؛ این موارد به‌خوبی تمایز میان جریان‌های سیاسی-فکری ایران امروز را نشان می‌دهد. تصویری که در زیر ارائه می‌شود، لزوماً وضعیت کنونی ایران را نشان نمی‌دهد، بلکه جهت‌گیری‌های ارزشی را منعکس می‌نماید و آنچه را که باید باشد، باز می‌نمایاند و نه آنچه را که هست!
۱) ایرانیان یک «ملت»اند، نه یک قوم، نه یک امت و نه یک طبقه اجتماعی. ایرانیان یک واحد بزرگ انسانی هستند که به دلیل داشتن سه ویژگی مشترک به یک ملت تبدیل شده‌اند. اول اینکه همه آنها دارای حق «مالکیت مشاع» بر یک محدوده جغرافیایی خاص (کشور) هستند؛ هر ایرانی نسبت به همه سرزمین ایران از حق مساوی با دیگران (به‌عنوان مالک مشاع) برخوردار است. دوم اینکه «حکومت مشترک» دارند (حکومت ملی)؛ حکومتی که به نمایندگی از آنها این ملک مشاع را اداره می‌کند و به‌طور برابر در مقابل همه این مالکین مسئول و پاسخگوست. سوم اینکه مردم ایران به تعلق خود به این ملت آگاهی دارند و به عناصری که بنیادهای هویت این ملت را شکل می‌دهد (سرزمین، تاریخ، میراث سیاسی و میراث فرهنگی) دلبسته و علاقه‌مند هستند.
ایرانیان چه در سطح خرد (خانوادگی و جنسی) و چه در سطح میانی (صنفی، قومی، طبقاتی و…) هویت‌های متنوعی دارند، اما در سطح کلان یک هویت مشترک ملی دارند. ایرانیان یک «امت» نیستند. امت متشکل از افرادی است که به یک نظام اعتقادی مشترک باور دارند و از یک الگوی رفتاری مشترک تبعیت می‌کنند. شکل‌گیری یک امت «آگاهانه» و «اختیاری» است. نمی‌توان انکار کرد که ایرانیان از نظر دینی و مذهبی تنوع دارند. حتی پیروان یک مذهب نیز دارای یک برداشت از آن مذهب نیستند و الگوهای دینداری در میان ایرانیان متنوع و متکثر است. امت با هدف آگاهانه «رستگاری» و در پیرامون «امام» که امت به او اقتدا می‌کند شکل می‌گیرد. در حالی که پیدایش یک ملت واقعه‌ای تاریخی است و افرادی که سرزمین مشترک دارند، به‌طور تاریخی و تصادفی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. هم توصیف و تبیین ملت و امت و هم ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به هر کدام، متمایز و متفاوت است. شکی نیست که «اسلام» و «تشیع» دو عنصر اصلی در شکل‌دهی به هویت ایرانیان هستند، اما این واقعیت ملت ایران را به امت تبدیل نمی‌کند. پسوند «اسلامی» بیان یک صفت است و ماهیت واحد بزرگ انسانی تشکیل‌دهنده ایران را تغییر نمی‌دهد. احکام مربوط به «ملت» متمایز از احکام مربوط به «امت» است.
۲) ولایت فقیه (و به‌طور مشخص ولایت سیاسی فقیه)، دیدگاه و نظریه‌ای است فقهی، که مبانی، صورت‌بندی و نتایج مختلفی دارد. این نظریه فقهی، نه ضروری دین است، نه ضروری مذهب است و نه ضروری فقه سنتی. یعنی می‌توان مسلمان و شیعه دوازده امامی و طرفدار فقه سنتی بود، اما به ولایت فقیه هم باور نداشت. هر آشنا به تاریخ فقهی، می‌تواند فهرستی از فقهای شناخته‌شده را برشمارد که ولایت فقیه (ولایت سیاسی فقیه و ولایت در امور سلطانی) را قبول نداشته و ندارند. آنچه ولایت فقیه را در ایران متمایز کرده است، این است که این نظریه در قانون اساسی و به‌عنوان یکی از مبانی قانون اساسی فعلی به رسمیت شناخته شده است. باور به این نظریه، نیازمند پذیرش مبانی است که طرفدارانش به‌عنوان استدلال طرح می‌کنند، اما در صورت قانون شدن آن، آنچه ضروری است، التزام عملی است و نه باور. افراد را به دلیل باورهایشان نمی‌توان مجازات و یا مواخذه کرد. اما هرگاه قانون را نقض کنند می‌توان براساس همان قانون، آنها را مواخذه و مجازات کرد: نقض قانون هم با رفتار است و یا عدم رفتار (فعل و ترک فعل) و در عمل متجلی می‌شود. پیروان ادیان غیر از اسلام (مسیحی، یهودی و زرتشتی) و مذاهب غیر از تشیع دوازده امامی (سنی، زیدی، اسماعیلی) الزامی به باور به این اصل ندارند، اما چون به صورت قانون درآمده است به آن التزام عملی دارند.
هنگام تصویب قانون اساسی و اصلاح آن، ولایت فقیه تنها یک نظریه بود، اما اینک با گذشت بیش از چهل سال از عملکرد آن، یک «آزمون تاریخی» نیز وجود دارد که ابعاد گوناگون و ظرفیت‌های نهفته در این نظریه را آشکار ساخته است. بحث و گفت‌وگو در مورد این دیدگاه سیاسی امروز باید کاملا متفاوت از مباحثی باشد که در دهه نخست پس از انقلاب طرح می‌شده است. تحول دیدگاه‌های امثال من در مورد ولایت فقیه نسبت به سال‌های نخست انقلاب، نتیجه واکاوی همین آزمون تاریخی است.
۳) مردم‌سالاری (دموکراسی)، موجه‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کم‌مخاطره‌ترین روش اداره امور عمومی است. برای پذیرش روش‌های انجام امور، لازم نیست آنها را از آموزه‌های دینی استخراج کنیم، کافی است که مغایرت قطعی با آموزه‌های قطعی دینی نداشته باشند. از دیدگاه حامیان روش‌های مردم‌سالارانه، نه‌تنها مغایرتی وجود ندارد، بلکه مویدات و پشتوانه‌های جدی نیز برای این امر وجود دارد.
دو قاعده فقهی «نفی ولایت انسان بر انسان» و «تسلیط»، به عنوان دو پشتوانه اصلی مطرح می‌شوند. مطابق با قاعده اول هیچ‌کس بر دیگری حاکمیت و سرپرستی ندارد و حکم و دستور هیچ فردی بر دیگری ساری و نافذ نیست، مگر آنکه خلافش ثابت شود. مبنای این قاعده فقهی، «توحید» است. در مورد ولایت پیامبر و امامان در عرصه عمومی در میان فقهای شیعه کمتر اختلاف است، اما در مورد ولایت داشتن فقها در عرصه عمومی تفاوت و اختلاف قابل ملاحظه وجود دارد. پذیرش این قاعده به شکل‌گیری حقوق و آزادی‌های مدنی، متکی شدن حقانیت حکومت بر رضایت و قبول مردم و محدود شدن اختیارات حکومت می‌انجامد.
قاعده تسلیط مسلط بودن افراد بر اموال و خودشان را بیان می‌کند. پذیرش مالکیت مردم بر محدوده کشور، در کنار پذیرش قاعده تسلیط به پذیرش حکومت به‌عنوان «وکیل مالکان شخصی مشاع» برای اداره امور عمومی کشور می‌انجامد. حکومت نماینده مالکان است و در محدوده خواسته آنها به اداره امور می‌پردازد.
پذیرش حکومت متکی بر انتخاب مردم، همانطور که می‌بینیم نه‌تنها مغایرتی با آموزه‌های دینی ندارد، بلکه تاییدهای قدرتمند نیز برای آن وجود دارد.
برای درک بهتر نگاه دینی به حکومت، مفید است که نگاهی به آرای ملامحمدکاظم خراسانی (مشهور به آخوند خراسانی) یکی از بلندپایه‌ترین فقهای شیعه داشته باشیم. مطابق نظر او حکومت اسلامی (مشروعه) تنها با حاکمیت معصوم ممکن است و در دوران غیبت ممتنع است. ایشان این را از ضروریات مذهب شیعه می‌داند. یعنی مخالفان آن را خارج از تشیع تلقی می‌کند. آنچه در دوران غیبت ممکن است، حکومت غیردینی (غیرمشروعه) است که خود به دو نوع حکومت عادله و حکومت ظالمه تقسیم می‌شود. البته حکومت عادله از لحاظ دینی مجاز و ممکن است.
این توضیحات را آوردم تا بگویم که گذاشتن قید «دینی» و «اسلامی» برای جمهوری یا مردم‌سالاری، لزوماً دیدگاه ما را دینی نمی‌کند. چه کسی است که جایگاه آخوند خراسانی را در فقه بشناسد و نظر او را ضددینی و مغایر آموزه‌های دینی بداند؟ غیر از مدعیان کم‌دانش و پرادعا!
۴) اگرچه شکل و محتوای حکومت با یکدیگر پیوند و تعامل دارند، اما برای مقاصد تحلیلی می‌توان آنها را جداگانه مورد بحث قرار داد. با توجه به مباحث نظری و تجربه تاریخی، بهترین شکل برای نظام سیاسی ایران «جمهوری» است. در نظام جمهوری، رئیس مملکت و حکومت برای دوره‌ای محدود و به‌عنوان وکیل مردم در اداره امور عمومی انتخاب می‌شود. بحث تنها بر سر انتخاب رئیس دولت و دستگاه اداری و اجرایی نیست، بلکه انتخاب رئیس حکومت است که جمهوریت را تحقق می‌بخشد. رئیس حکومت (رئیس‌جمهور) با بقیه مردم برابر است و تابع قانون و مسئول تصمیم‌های خویش است و قدرتی مقید به قانون اساسی دارد. حکومت مطلوب، حکومتی است که از نظر شکل و ساختار «جمهوری» بوده و در آن اداره امور عمومی و تصمیم‌گیری‌های عمومی متکی بر روش «مردم‌سالاری» باشد.
همانطور که مشخص است، نظام سیاسی موجود کشور را هم می‌توان از نظر شکل و ساختار و هم از نظر روش اداره امور مورد نقد قرار داد و فاصله گرفتن آن را از نظام مطلوب سیاسی نشان داد.
۵) یکی از ارکان مهم در دیدگاه‌های سیاسی در ایران امروز، نوع نگاه به نسبت میان دین و سیاست است. دین مجموعه نمادها و نشانه‌هایی است که در برگیرنده پیام و دعوت خدا، خطاب به انسان است. گوهر دین که همان پیام و دعوت خداوند است، فرازمان و فرامکان است و خطاب به همه انسان‌هاست. این پیام فرازمان و فرامکان در قالب زبان یک قوم (که منعکس‌کننده فرهنگ و معیشت آن قوم است)، ریخته شده و همگانی و ماندگار گشته است. دین‌شناسی یعنی تلاش روش‌مند برای تفکیک این ظرف و مظروف از یکدیگر و ارائه آن پیام و دعوت به مخاطبان اینجا و اکنون. دین برای پاسخگویی به همه پرسش‌های بشر نیامده است (توقع حداقلی از دین). دین رقیب علم و فن‌آوری، هنر، فلسفه و هستی‌شناسی فلسفی نیست. دین به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که هیچ منبع دیگری بدون الهام از دین نمی‌تواند به آنها پاسخ گوید. دین شرط لازم شادکامی و خوشبختی بشر است، اما شرط کافی آن نیست. بشر برای شادکامی و خوشبختی به منابع دیگر معرفت‌بخش و راهنما نیز محتاج است. اگر منظور از جامعیت دین، این است که دین به همه پرسش‌های بشر پاسخ می‌دهد، این تلقی حداکثری از دین است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. در اینکه دین به انسان معرفت به مبدأ و معاد می‌دهد، به زندگی‌اش معنا می‌بخشد، امکان تجربه‌های عمیق دینی و تفسیر درست آنها را برایش فراهم می‌سازد، پشتوانه اخلاق است و انگیزه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی (چون عدالت) را در انسان ایجاد و تقویت می‌کند، شکی نیست. البته دین‌باوری و دینداری در رفتارهای انسان تاثیر گذاشته و رنگ و بوی خود را به همه زندگی او می‌بخشد. با چنین نگاهی به دین می‌توان پرسید که «فرادینی» بودن حکومت، به‌طور دقیق به چه معناست؟ فرادینی بودن حکومت چند جزء مهم دارد که به آنها اشاره می‌کنم.
یکم. استقلال نهاد دین و نهاد قدرت از یکدیگر.
منظور از نهاد دین، نهادی است که کارکرد آن «پژوهش و آموزش در زمینه آموزه‌های دینی و ترویج و تبلیغ آنها و اجرای مناسک دینی» است. نهاد قدرت نیز نهادی است که تولید قدرت، توزیع و به‌کارگیری آن را انجام می‌دهد. نهادهای دینی باید مستقل از اراده و خواست حکومت‌کنندگان وظایف و نقش‌های دینی خود را ایفا کنند. تبعیت نهادهای دینی از حکومت، منجر به پیدایش «دین حکومتی» یعنی دینی که مطابق با خوشایند حکومت است و منافع و مصالح آن را محوریت می‌بخشد، می‌گردد. متقابلا حضور در نهادهای دینی نیز هیچ امتیاز و اولویتی برای بهره‌مندی از قدرت و حضور در نهاد قدرت برای افراد ایجاد نمی‌کند. حکومت حق محدود کردن و کنترل دین‌پژوهی و دین‌شناسی را، در جهت منافع خویش، ندارد. دین‌شناس یا دین‌پژوه بودن نیز امتیاز ویژه‌ای برای حضور در نهاد قدرت (حکومت) برای افراد ایجاد نمی‌کند. البته مانند همه نهادهای دیگر این دو نهاد نیز با یکدیگر ارتباط داشته، بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند.
دوم. برابری حقوقی شهروندان مستقل از دین و مذهب و یا دانش دینی آنها.
در عرصه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های سیاسی (عمومی) شهروندان از حقوق برابر برخوردارند. حکومت نمی‌تواند افراد را بر حسب دین و مذهب‌شان به خودی و غیرخودی تقسیم کند و برخی را امتیاز ویژه داده و برخی را از حقوق شهروندی خویش محروم سازد.
سوم. تفکیک «احکام شریعت» از «قوانین موضوعه».
احکام شریعت، دستورها و دعوت‌های خدا خطاب به انسان‌اند،که دانش فقه می‌کوشد تا آنها را از میان علائم و نشانه‌های معتبر دینی استخراج کند. فقه البته دانش بشری، ناکامل، خطاپذیر و در حال تحول است.
انگیزه دینداران از اطاعت از احکام شریعت نزدیکی به خدا و برخورداری از پاداش و پرهیز از مجازات اوست. در حالی که انگیزه ما از اطاعت از قوانین موضوعه «برقراری نظم و عدالت» در جامعه است. نقض احکام شریعت «گناه» است و نقض قوانین موضوعه «جرم». ضمانت اجرای احکام شریعت وجدان دینی و اخلاقی ما و میزان درکی است که از حضور خداوند در جهان داریم، در حالی که ضمانت اجرای قوانین موضوعه، «قوه قهریه حکومت» است. فرآیند دستیابی به احکام شریعت، تلاشی فکری و نظری است که عرف دین‌شناسان نیز داور آن بوده و در مورد قوت و ضعف آن قضاوت می‌کنند. در حالی که قوانین موضوعه در فرآیندی از درک نیاز و تقاضای جامعه و صورت‌بندی و تدوین توسط نمایندگان آنها شکل می‌گیرند. یکسان پنداشتن احکام شریعت و قوانین موضوعه جامعه ما را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. در همه جوامع دستورات دینی بر شکل‌گیری قوانین موضوعه تاثیر می‌گذارند. اما زبان، نقش و شیوه تغییر این دو با یکدیگر متفاوتند و مفسرین آنها نیز فرق دارند. رفتارهای بسیاری است که از نظر شریعت گناه محسوب می‌شود، اما جرم نبوده و توسط حکومت قابل مجازات به‌شمار نمی‌آیند. بسیاری از آنچه در قوانین موضوعه جرم تلقی می‌شود نیز گناه نبوده و در دادگاه شریعت محکوم نمی‌گردد.
حکومت فرادینی به سه معنای گفته شده از لوازم جمهوریت و مردم‌سالاری است. حکومت فرادینی به معنای گفته شده، هیچ ناسازگاری با حضور دموکراتیک دینداران در عرصه سیاست ندارد. دینداران در فضای رقابت‌های سیاسی شرکت کرده و می‌کوشند تا خط‌مشی‌های عمومی را در جهت تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های دینی‌شان، تدوین و طراحی کنند. اما تبعیضی به نفع آنها و علیه سایر شهروندان اعمال نمی‌گردد. البته حضور دینداران و دین در عرصه عمومی در نظام‌های دموکراتیک پیچیدگی‌هایی دارد، که برخی از صاحب‌نظران (مانند هابرماس) آن را ذیل بحث پست‌سکولاریسم (پسادنیوی‌گرایی) مورد توجه قرار داده و به طرح آن پرداخته‌اند. فرادینی بودن حکومت تنها به‌معنای نفی تبعیض مبتنی بر دین است. تبعیض همان آفت بزرگی است که دستاوردهای اصلی انقلاب ایران را آسیب زده و این چنین تضعیف کرده است. تبعیضی که در آغاز با بهانه‌های دینی و ایدئولوژیک آغاز گردیده و بعد همه ابعاد زندگی ما را آلوده ساخت. نکات دیگری نیز می‌ماند که باشد برای وقت دیگری.
سایت مشق نو
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
