قرارداد ایران و چین: از کدام موضع؟
علی دینی‌ترکمانی
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بدون ورود به جزییات این قرارداد، به چند نکته‌ی کلی اشاره می‌کنم که می‌توان بر مبنای آن‌ها در باره‌ی خروجی این قرارداد از منظر منافع ملی به ارزیابی پرداخت.
نکته‌ی اول:
چین و ایران دارای دو الگوی متفاوت در تعامل با جهان هستند. چین که در زمان مائو، معتقد بود آمریکا “ببر کاغذی” است و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت، بعدها، با درک اهمیت توسعه اقتصادی، از در سازش با آمریکا درآمد و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخت. به این‌صورت، توانست، رشد سالیانه‌ی حول و حوش ۸ درصد طی دوره‌ی ۱۹۵۰-۱۹۸۰، را در دوره‌ی دانگ شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه‌ی نوین شرق آسیا معروف شود.
سیاست خارجی ایران بر مبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر زمان قوام یافته است. تغییرات بوجود آمده در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در این حد است که اعلام شود “منظور ما از حذف اسرائیل ملت اسرائیل نیست دولت صهیونیستی آن است”.
تعاملات با آمریکا، نیز همراه با افت و خیزهای فراوانی بوده است. از تلاش‌ها برای برقراری مناسبات کم‌تنش گرفته تا خط و نشان کشیدن‌های تند و تیز همراه با وقایع ماه‌های اخیر که گاهی به رودرویی نظامی کشیده شده است.
نکته‌ی دوم:
چین، در حال حاضر، در نقش ابرقدرت اقتصادی جهان، در کنار آمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است. در کشورهای مختلف جهان دست به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌زند تا همان مسیر نئواستعماری قدرت‌های بزرگ پیشین در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار و کشورهایی را به خود وابسته کند.
در همین راستا، در پی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان هست. با قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف، از چند سال پیش، اقدامات لازم برای امکان پذیر شدن استفاده گردشگران و سرمایه‌گذاران چینی‌از یوان، به جای دلار یا یورو، در کشورهای طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عملا، قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان جهانی می‌شود.
اقتصاد ایران نه تنها توان رقابت با اقتصاد چین را ندارد بلکه در سال‌های اخیر، بر اثر تحریم‌ها، از نفس‌افتاده است. میانگین میزان رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹، برابر صفر است. یعنی، دهه‌ی از دست‌رفته ۱۳۹۰ به دهه‌ی جنگ با متوسط رشد منفی ۱/۶درصد در سال اضافه می‌شود. خروجی این موقعیت، تشدید فشارهای تورمی و تعمیق رکود و در نهایت کاهش شدید ارزش پول ملی است.
نکته‌ی سوم:
چین طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۴، نرخ یک دلار را از ۱/۵ یوان به حدود ۹ یوان افزایش و سپس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در حد ۸/۵ یوان تثبیت و از ۲۰۰۵ به بعد به کانال ۶ یوان به ازای یک دلار رساند. یعنی، بعد از یک سیاست کاهش ارزش پول ملی، توانست با اتکاء به بنیان‌های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش پول ملی بزند.
در حال حاضر، این توانایی را با اتکا به ذخایر ارزی بیش از ۳۰۰۰ میلیادر دلاری دارد که ارزش یوان را دوباره تقویت و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ مثبت بدهد.
تقویت ارزش یوان موجب ارزان‌تر شدن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گران‌تر شدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آن‌ها با چین می‌شود.
به احتمال زیاد، چین، زمانی دست به چنین سیاستی خواهد زد که امتیازهای مهمی در حوزه فناوری‌های پیشرو از این کشورها بگیرد تا مسیر ابرقدرتی و راه نیل به اهداف جاه‌طلبانه در سال‌های آینده را هموارتر کند.
ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه‌ی اتکایی برای رهایی اقتصاد غرب از چالش های اقتصادی محسوب بشود. نه تنها، امکانی برای تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد که لحظه به لحظه ارزش آن فرو می‌ریزد.
جمع‌بندی:
۱. چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور هست. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تامین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. از این رو، منافعش، در محکم کردم میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود هست که لازمه‌ی آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است. یعنی، برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مساله هست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان هست. اگر، تاثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تامین منافع خود قرار دهد
۲. نتیجه‌ی همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه‌ی منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه هست. نتیجه‌ی همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله هست. در جایی که قدرت چانه‌زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل‌گیری بازی برد - برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص هست. این قاعده‌ی کلی در هر رابطه ایست. از رابطه‌ی میان دو فرد و دو شرکت گرفته تا دو کشور.
۳. اگر مسیری که چین در چند دهه‌ی اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌آمد تا چین تامین‌کننده ی فناوری و سرمایه مالی در حوزه‌های کلیدی از جمله نفت و گاز و شیلات و غیره باشد. با ادامه‌ی روندهای گذشته در عرصه‌ی سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدتر شدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه پردازانی چون پاول باران و پاول سویزی در کتاب “اقتصاد سیاسی رشد” از آن به عنوان “انتقال مازاد” از کشورهایی پیرامونی به کشورهای مرکز نام می‌برند. یعنی، وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع. در تحلیل نهایی یعنی “توسعه‌ی توسعه نیافتگی”. راه کار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت، درک جهان‌بینی است که چینی‌ها به آن رسیدند. توسعه مقدم بر هر چیزی است.
علی دینی‌ترکمانی
۲۹ تیر ۱۳۹۹
