حقوق بشر هدف است نه وسیله

منبع: وبسایت امتداد

یکصد و پانزده سال پیش وقنی کتاب “یک کلمه” و “قانون” نوشته شد گمان می­رفت تنها مشکل جامعه ایرانی قانون است و نبود قانون باعث عدم توسعه یافتگی ایران شده است.

اما تجربه‌های بعد از انقلاب مشروطه تا همین امروز ثابت کرده است با آنکه قانون خوب شرط لازم برای توسعه است اما به هیچ وجه کافی نیست. بهترین قوانین نیز در جامعه‌ای که از آموزش کافی، آگاهی مناسب، و نهادهای مدنی قدرتمند برخوردار نیست لزوما به دمکراسی ختم نمی‌شود. بسیاری از قوانین بسیار مترقی که در تهران تصویب و مورد تشویق روشنفکران قرار می‌گیرد در شهرها و روستاهای دورتر از مرکز نه فقط مورد تشویق قرار نمی‌گیرد بلکه حتی توسط همان کسانی که به نظر می‌رسد قانون به نفع آنها نوشته شده است مورد هجمه و بی‌محلی قرار می‌گیرد.

از یک طرف قاطبه مردمی که در بر طرف کردن نیازهای اولیه‌شان هم با مشکل روبرو هستند دمکراسی را کالایی لوکس و از سر شکم سیری می‌دانند و از یک طرف هم حکومت‌ها که دمکراسی را رقیبی علیه خود می‌دانند یا از اساس به بازی دمکراتیک تن نمی‌دهند و یا با برگزاری انتخابات تشریفاتی و یا بی‌خاصیت، شکل و ظاهر دمکراسی را نشان داده و کار خود را انجام می‌دهند. اینگونه است که مباحثی از جمله اختیارات حاکمیت، آزادی مطبوعات، حقوق اقلیتها و بسیاری دیگر از مباحث یکصد سال پیش با کمی تغییر در اسامی و تاریخ ها امروز نیز دغدغه بسیاری از روشنفکران و نخبگان است و با آنکه در بسیاری از موارد برای آنها قوانین بسیار خوبی هم تصویب شده است بعد از چند سال مجددا مورد تحدید قرار گرفته و از دستور کار حکومت‌های مستقر خارج شده است. مردم بیش از یکصد سال است برای دمکراسی تلاش کرده‌اند، انسان‌های شریفی با این وعده آمده‌اند و هر کدام بادست خالی بازگشته‌اند و مردم مانده‌اند و امیدهای تباه شده.

لازمه دمکراسی و نظام دمکراتیک اصل پاسخگویی است. در کشوری که در بین مردم کوچه و بازار تا فرهیخنه و روشنفکرش این اصل نهادینه نشده است و مردم به حقوق خود آگاهی ندارند نمی‌توان انتظار داشت حکومتی برقرار باشد که دمکراتیک عمل کند و در برابر مردم پاسخگو باشد. چون اساسا در برابر خود سوال و مطالبه جدی نمی‌بیند تا پاسخگوی آن باشد. قبل از هر تحول اجتماعی و سیاسی ابتدا باید به این سوال پاسخ داد آیا جامعه و آحاد افراد آن به آن سطح از آمادگی رسیده‌اند که در صورت وقوع آن تحول ساختارهای استبدادی و غیردمکراتیک مجددا بازتولید نشود. فارغ از هزینه‌های بسیار زیاد تحولات ساختاری یا انقلاب،  نتیجه این بازتولید، ناامیدی و ایجاد بحران‌های گسترده است. این ناامیدی و یاس در این روزهای ایران کاملا قابل مشاهده است.

دوم خرداد ۱۳۷۶ شروع یک تلاش مجددا ملی برای تحقق دمکراسی، حکمرانی قانون و حکومت مردم بر مردم بود و با آنکه در کوتاه مدت نتایج مثبت و قابل تقدیری از جمله آزادی مطبوعات، تقویت جامعه مدنی و حتی را به همراه داشت اما در بلند مدت و حتی میان مدت با موانع بسیار جدی روبرو شد و عملا امروز و بعد از بیست و چند سال از شروع این جنبش دمکراتیک، می‌توان گفت جریان دوم خرداد با بحران عدم دستاورد روبروست که این بحران خود دلیلی بر ریزش شدید سرمایه­ اجتماعی اصلاحطلبان شده است.

شاید راحت ترین کار این باشد که همه نواقص را به گردن فشارهای امنیتی و یا کارشکنی مخالفان اصلاحات بیاندازیم اما این موانع بخشی از دلایل به وجود آمدن این بحران است و از نظر من حتی بخش قابل توجهی هم نیست.

آنچه سال ۷۶ باعث پیروزی آقای خاتمی توجه ویژه ایشان و تیم انتخاباتی‌شان به حقوق مردم از جمله حق تحصیل، حق برخورداری از تامین اجتماعی و سلامت، حق آزادی بیان و مطبوعات، حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و به طور کلی شامل حق مشارکت مردم در حاکمیت بود. و هدف اصلی اصلاحات و اصلاحطلبان تقویت جمهوریت و حداقل احیا و تقویت فصل سوم قانونی اساسی قلمداد می‌شد. حضور در قدرت یا تاکتیک­های پارلمانتالیستی وسیله­ای بود برای احقاق حقوق مردم و پاسخگو کردن حاکمیت. به عبارتی دقیقتر حضور در قدرت و شرکت در انتخابات وسیله‌ای بود برای استیفای حقوق مردم.

اما جریانی و یا به عبارت بهتر جبهه دوم خرداد بین العباسین بود. طیفی از نیروهایی که در آن جبهه حضور داشتند اساسا افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوقشان را مانع توسعه می دانستند و بر سیاستهای شکست خورده دولت سازندگی در عرصه های سیاسی و اجتماعی اصرار داشتند. هر چه از سال ۷۶ فاصله گرفتیم این تفاوتها بیشتر عیان شد با اینحال با توجه به افکار عمومی و همینطور رسانه های نسبتا آزادتر آن دوران و از طرفی نیز حضور فعال جنبشهای دمکراسی خواه دانشجویی و جوانان گفتمان غالب در جبهه دوم خرداد جریانی بود که معتقد بود باید بر حقوق اساسی مردم پافشاری کرد.

در دولت دوم آقای خاتمی اختلافات در جبهه اصلاحات در این زمینه افزایش پیدا کرد به نحوی که در سال ۸۴ آقای دکتر معین رسما با تاکید بر حقوق بشر به عنوان شرط لازم برای تحقق دمکراسی وترد انتخابات شده و  بخش دمکراسی خواهان معتقد به حقوق بشر  را در جبهه دوم خرداد نمایندگی کردند. همینطور جناب آقای کروبی و مرحوم هاشمی نیز طیف های دیگر جبهه دوم خرداد را نمایندگی کردند.

دمکراسی به عنوان بخشی از حقوق بشر تلقی می گردد و بدون تلاش برای تحقق حقوق بشر نمی‌توان انتظار داشت دمکراسی چیزی بیشتر از یک صندوق رای به ارمغان بیاورد. لازمه یک نظام دمکراتیک شهروند مسئول و پاسخگوست. شهروند مسئول هم باید از حقوق لازم برخورد دار باشد تا مسئولیتی متوجه او باشد.

اما بخش اندکی از جریان دوم خرداد یا اساسا به حقوق شهروندی اعتقاد نداشتند و یا شهروندان را حداکثر ماشینهای برای ثبت رای می‌دیدند. این طیف اقلیت در سالهای ۷۶ تا ۸۸ در سیاستگذاری­های کلان یا نقشی نداشتند و یا نقش کمی داشتند که در اکثریت نمود بیرونی اندکی داشتند.

بعد از اتفاقات سال ۸۸ با فشارهای امنیتی بخش‌­های پیشروی اصلاحات به دلایل مختلف زمین‌گیر شده و رسانه‌های خود را از دست دادند و نفوذ آن اقلیت در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جریان اصلاحات پررنگ‌تر و صدایشان بیشتر شنیده شد. پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات بدلیل اینکه بسیاری از اصلاح طلبان به دلایل مختلف امکان حضور در دولت و ارکان آن را نداشتند این طیف از جریان اصلاحات قدرتمندتر شد و صدایشان به عنوان صدای اصلاحات پررنگ شد.

رسانه‌‌های برانداز از یک طرف و رسانه ‌حکومتی نیز از طرف دیگر آنچه را که به عنوان اصلاحات و نظر اصلاح‌طلبان منتشر می کردند صدای همین افرادی بود که حقوق مردم از جمله حق تحصیل، حق برخورداری از تامین اجتماعی و سلامت، حق آزادی بیان و مطبوعات و حق تشکیل نهادهای صنفی تقویت جامعه مدنی و مطالبه پاسخگویی حکومت در برابر مردم در اولویت‌هایشان نبود.

اصلاحات و اصلاح‌طلبانی که با هدف تحقق حقوق بشر به طور عام و به طور خاص احقاق حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی و تقویت جمهوریت نظام وارد قدرت شده بودند تا با تقویت نهادهای مدنی حکومت را در برابر مردم پاسخگو کنند، از دید مردم به جریانی تبدیل شدند که رسیدن به قدرت و صندلی‌هایی که دیگر حتی قدرت سابق را هم نداشت و بیشتر به مانند شیر بی‌یال و دم بود هدفشان است.

هر چه این صدا به عنوان صدای اصلاحات بیشتر منتشر شد بدنه اصلاحات لاغرتر و نحیف‌تر شد و سرمایه‌های اجتماعی اصلاحطلبان کم‌تر و کم‌تر شد.

اما راهی کم هزینه‌‌تر و مطمئن‌تر و با تضمین‌‌تر جز ادامه اصلاحات نداریم. سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان - حتی اگر بر فرض نزدیک به محال در انتخابات پیش رو برنده شویم - قابل ترمیم نیست مگر آنکه اصلاحطلبان مجددا بر شعار اصلی خود یعنی احقاق حقوق مردم و حقوق بشر به عنوان یک اولویت اصلی در شعارها و برنامه‌هایشان برگردند. فارغ از اینکه در انتخابات برنده باشند یا بازنده چاره‌ای نداریم بجز اینکه به دامان مردم برگردیم و با تقویت جامعه مدنی و پافشاری بر حقوق اساسی مردم برای ساختن ایرانی برای همه ایرانیان دوباره و چند باره حرکت کنیم.