ليبراليسم و دموكراسى

شكل غالب حكومت در كشور هاى توسعه يافته «ليبرال دموكراسى» است. به همين دليل نبايد تعجب كرد كه گروهى رابطه ميان ليبراليسم و دموكراسى را پيوستگى و اين همانى تلقى كنند. اما واقعيت اين است كه رابطه اين دو پيچيده تر از آن است كه ايدئولوژى هاى پيروز زمانه ما ادعا مى كنند. طى سطور آينده مى كوشم تا اين پيچيدگى را نشان داده و نسبت به تلقى هاى تقليل گرا در اين زمينه هشدار دهم.
۱- قبل از هر چيز بايستى ميان انديشه هاى ليبراليستى و نظام هاى ليبرال همين طور ميان انديشه هاى دموكراتيك و نظام هاى دموكراتيك، تمايز قائل شد. انديشه ها اگرچه نقشى اساسى و محورى در ساماندهى به نظام ها دارند اما تنها يكى از عناصر سازنده هر نظامى هستند. علاوه بر انديشه ها، عناصرى چون نهاد ها، شرايط تاريخى و جغرافيايى، امكانات فنى و منابع در دسترس نيز در شكل دهى به هر نظامى نقش داشته و فعالند. فايده اين تفكيك اين است كه مى توان فرض كرد بر مبناى يك انديشه واحد ممكن است نظام هاى متفاوتى با درجات مختلفى از توسعه و تكامل شكل گيرد كه اگرچه هسته اى مشترك دارند اما واقعاً متفاوتند. مقايسه ليبراليسم و دموكراسى را بايد با مقايسه انديشه هاى محورى هر كدام آغاز كرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه ميان نظام هاى ليبرال و نظام هاى دموكرات پرداخت.
۲- اگرچه در مباحث بعد در ترفيق مفاهيم ليبراليسم و دموكراسى خواهيم كوشيد، اما لازم است در آغاز تصور اجمالى خود را از مفاهيم اصلى اين دو انديشه تصريح كنيم و به اين ترتيب محدوده بحث را مشخص تر نمائيم.
قبل از هر چيز لازم است كه تصريح شود هم ليبراليسم و هم دموكراسى را در عرصه سياست و انديشه سياسى به كار مى بريم و به كاربرد هاى آنها در ساير زمينه ها كارى نداريم، مگر آنكه به آن تصريح شود.
ليبراليسم به طور خلاصه عبارت است از «يك سرمشق سياسى با يك آرمان و دو رهنمود اصلى.»
آرمان اصلى ليبراليسم كه هدف غايى هر ليبرالى در سياست را تعيين مى كند، عبارت است از «دستيابى به حداكثر آزادى و خودمختارى ممكن و مسئولانه فردى در جامعه.» روشن است كه آزادى مورد نظر ليبراليسم تا مرز «امكان» است، يعنى تا جايى كه موجب فروپاشى جامعه و از ميان رفتن زندگى جمعى نشود. به علاوه آزادى مسئولانه است. هر كس تصميم مى گيرد اما مسئوليت پيامد هاى آن را نيز مى پذيرد. براى رسيدن به اين آرمان نهايى، ليبراليسم دو رهنمود اصلى دارد: رهنمود اول «تفكيك حوزه جامعه از حوزه حكومت» است. ليبراليسم از آغاز كوشش فكرى به منظور تعيين حوزه خصوصى- فردى، خانوادگى، اقتصادى- در برابر اقتدار حكومت و دفاع از حوزه جامعه مدنى در برابر اقتدار حكومت بوده است. رهنمود دوم ليبراليسم عبارت است از «محدود كردن قدرت حكومت توسط قانون و حقوق و آزادى هاى فردى.» در تلقى ليبرال، حكومت شر لازمى است كه بايد تا آنجا كه امكان دارد قدرتش را مشروط و مقيد كرد تا امكان تجاوز به حقوق افراد را نيابد بلكه حافظ حقوق آنها باشد. در كنار اين آرمان و رهنمود هاى اصلى مى توان مجموعه اى از پذيره هاى اساسى را در ليبراليسم ديد كه در درجه بعدى اهميت قرار مى گيرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالكيت خصوصى، اولويت دادن آزادى به برابرى، دفاع از مصونيت حوزه خصوصى از دخالت قدرت سياسى، دفاع از تنوع و گوناگونى فزاينده نهاد هاى مدنى، تجزيه و تفكيك قوا، روادارى و تسامح و....
اما انديشه دموكراتيك به نظر مى رسد كه سه مبناى اساسى دارد و تعريف دموكراسى را نيز بايد در همين سه مبنا جست وجو كرد:
الف- حاكميت مردم (پذيرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حكومت و تصميم گيرى در امور عمومى).
ب- برابرى سياسى شهروندان (پذيرش حق برابر همه شهروندان براى تصدى پست هاى سياسى و مشاركت در تصميم گيرى عمومى و نظارت بر حكومت).
پ- حكمرانى اكثريت همراه با رعايت حقوق بنيادى اقليت (عمل كردن بر مبناى نظر اكثريت در موارد اختلاف بدون از ميان بردن امكان تبديل اقليت به اكثريت در مراحل بعد).
۳- همان طور كه روشن است ليبراليسم سرمشقى است براى فهم حكومت و كاركرد هاى آن از يك سو و تفسير بخشى از تحولات تاريخ رابطه جامعه و حكومت از سوى ديگر. به علاوه ليبراليسم رهنمود هايى براى تنظيم رابطه جامعه و حكومت مطرح مى كند در حالى كه دموكراسى بر گونه اى از حكومت دلالت مى كند. ليبراليسم انديشه و پديده اى «مدرن» است در حالى كه دموكراسى انديشه و پديده اى است «كهن». از اين رو مى توان از دموكراسى كهن و دموكراسى مدرن سخن گفت اما از ليبراليسم كهن نمى توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموكراسى كهن به دموكراسى مدرن تغيير كرده است نه اصل بنيادين آن (حق حاكميت مردم) بلكه شيوه هاى كاربست و نيز دامنه گسترش آن در قلمروهاى گوناگون (غير از سياست) است. ليبراليسم مدرن با دموكراسى كهن قابل جمع نيست. اگر تفكيك دموكراسى صورى (معناى حقوقى- نهادى دموكراسى) و دموكراسى محتوايى را بپذيريم، ليبراليسم مدرن با دموكراسى صورى (چه كهن و چه مدرن) تعارضى ندارد، اما با دموكراسى محتوايى كهن سازگار و قابل جمع نيست.
۴- انديشمندان و فعالان عرصه سياست دو «خواست بنيادين» را در اين عرصه دنبال كرده اند: خواست «محدود كردن قدرت» و خواست «تقسيم قدرت». دموكراسى پاسخى است به خواست بنيادين تقسيم قدرت در حالى كه ليبراليسم پاسخى است به خواست بنيادين محدود كردن قدرت.
اگرچه برخى از پيشينيان اين دو خواست را ناسازگار با يكديگر مى دانسته اند، اما حكومت هاى معاصر كشور هاى توسعه يافته كم و بيش حاصل تلاش براى دستيابى به هر دو خواست بنيادى هستند. نشان دادن نمونه هاى حكومت هاى ليبرالى كه مشاركت مردم در آنها ناچيز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشكل نيست.
۵- هم دموكراسى و هم ليبراليسم نگاهى ابزار گونه به حكومت دارند و با پذيرش استقلال فرد مى كوشند تا حكومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردى قرار دهند. در هيچ يك از اين دو نگاه حكومت به مثابه كليتى مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمى شود. اما در عين حال ليبراليسم و دموكراسى ارزيابى متفاوتى از نسبت ميان فرد و جامعه به دست مى دهند. ليبراليسم، خواه در ماديات و خواه در معنويات، آزادى فرد را در حكم آزادى در مقابل حكومت مى شمارد و از آن پشتيبانى مى كند و در واقع ليبراليسم با آن جنبه از فرد كه معطوف به درون است سروكار دارد. فرد در ليبراليسم در بيشتر طول عمر خود در جهانى پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه براى بقا قرار مى گيرد. در مقابل دموكراسى مى كوشد با ساختن جامعه اى مبتنى بر توافق مشترك افراد، فرد و جامعه را آشتى دهد.
دموكراسى با جنبه اى از فرد كه معطوف به بيرون است سروكار دارد. در ليبراليسم، فرد بانى هر كارى است كه بيرون از محدوده عمل حكومت صورت مى گيرد. از اين رو ليبراليسم توانايى هاى افراد را براى خود آفرينى و گسترش استعداد هاى خود برجسته مى نمايد و بر پيشرفت فكرى و اخلاقى فرد در شرايط برخوردارى از حداكثر آزادى از همه محدوديت هاى بيرونى و اجبارى تاكيد مى كند. در دموكراسى فرد هواخواه حكومتى متفاوت است كه در آن تصميم گيرى جمعى در اختيار خود افراد يا نمايندگان و برگزيدگان آنان باشد.
از اين رو در دموكراسى بيش از هر چيز به توانايى هاى فرد در بيرون آمدن از انزوا توجه مى شود و تدبيرهاى گوناگون انديشيده مى شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانى به وجود آورند.
البته هم ليبراليسم و هم دموكراسى در مقابل نگاه اندام وار و كل گرايانه به حكومت قرار مى گيرند و از اين لحاظ داراى اشتراكند.
۶- هم در ليبراليسم و هم در دموكراسى قدرت حكومت حد و مرز مشخصى دارد و نامحدود و غيرمسئول نيست. اما بايد توجه داشت كه مى توان از دو گونه (يا دو جنبه) از محدوديت براى حكومت سخن گفت: الف- محدوديت «اختيارات» حكومت، ب- محدوديت «كاركردهاى» حكومت. در ليبراليسم حكومت بايد از هر دو جنبه محدود باشد. اما مى توان تصور كرد كه حكومت فقط از يك جنبه محدود باشد.


حكومتى را كه از نظر اختيارات محدود است مى توان «حكومت مقيد» ناميد و حكومتى كه از نظر كاركردها محدود باشد، «حكومت حداقل» ناميده مى شود. مى توان حكومت حداقلى را فرض كرد كه حكومت مقيد نباشد. نمونه نظرى چنين حكومتى، لوياتان هابز است كه اگرچه در قلمرو اقتصاد ليبرال است و از اين رو كاركردهاى محدودى دارد اما از جنبه اختيارات، حكومتى است به معناى دقيق كلمه مطلقه. حكومت مقيد معمولاً حكومتى است كه قدرتش بر پايه معيارى كلى (قانون اساسى) تنظيم مى شود و در مقابل «حكومت فراقانونى» قرار مى گيرد. حكومت حداقل، حكومتى است كه نقش هاى محدود (حكومت ژاندارم) را برعهده مى گيرد و در تقابل با حكومت حداكثر تعريف مى شود.
حكومت موردنظر ليبراليسم هم حكومتى مقيد و هم حكومتى حداقل است، اما مى توان دموكراسى اى را داشت كه در آن حكومت ضمن مقيد بودن لزوماً حداقل نباشد، حكومتى با كاركردهاى متنوع اما مقيد به قانون اساسى و رويه هاى قانونى.
۷- هم ليبراليسم و هم دموكراسى خود را مدافع و تضمين كننده آزادى مى دانند. همان گونه كه بارها گفته شده است مى توان آزادى را دوگونه تفسير كرد: منفى و مثبت. در تفسير منفى، آزادى فرد هنگامى تامين مى شود كه هيچ مانع و قيدوبندى او را از اظهارنظر و دنبال كردن خواست و آمال خود بازندارد. تفسير منفى از آزادى بر يك نكته تاكيد دارد: عدم وجود مانع. مانعى كه البته بيرونى است و به شكل نهادهاى اجتماعى يا رسوم و اعتقادات سنتى فرد را از پيشبرد اهداف و آمال خويش بازمى دارد. در واقع آزادى منفى هنگامى وجود دارد كه انسان اختيار را بدون محدوديت تجربه كند. تفسير ليبراليسم از آزادى، تفسير منفى است و ديدگاه مسلط در سنت ليبرالى آزادى يعنى آزادى از حكومت و آزادى بيشتر يعنى كاهش مداخله حكومت در قلمرو كنش فردى. آزادى منفى دو قلمرو اصلى دارد: يكى آزادى در مسائل دينى و معنوى و ديگرى آزادى در زندگى اقتصادى و امور مادى.
در مقابل تفسير مثبت از آزادى روى اين ديدگاه تاكيد مى ورزد كه اگر فرد داراى توان و امكانات اعمال آزادى خود نباشد، وجود يا عدم وجود مانع و قيدوبند در راه اعمال آن مسئله مهمى براى او نخواهد بود. آزادى مثبت آن نوع از اختيار است كه هنگام توانايى پيگيرى برخى هدف ها يا فعاليت ها دارا هستيم.
ليبرال ها كه اغلب نگران حضور و دخالت حكومت در امور مختلف هستند بر آزادى منفى تاكيد مى كنند و افزايش قدرت حكومت به بهانه آزادى مثبت را دشمن مى دارند. اما هيچ دليلى ندارد كه دموكراسى را تنها مدافع تفسير منفى از آزادى بدانيم و آن را بى توجه يا مخالف با تلاش براى آزادى مثبت قلمداد كنيم. اين نگاه كه آزادى منفى و آزادى مثبت را غيرقابل جمع و تلاش براى يكى را مغاير با تلاش براى ديگرى مى داند، مبتنى بر پيش فرض ليبراليستى از قدرت و آزادى است.
۸- هم ليبراليسم و هم دموكراسى خود را شرط لازم براى تحقق حقوق انسان ها مى دانند. اما نگاه عميق تر به صورت مسئله چهره ديگرى از واقعيت را نمايان مى كند. طبقه بندى هاى مختلفى از حقوق انسان ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در يكى از اين طبقه بندى ها حقوق انسان ها به سه گروه: الف- حقوق مدنى- سياسى، ب- حقوق اقتصادى- اجتماعى و پ- حقوق فرهنگى تقسيم شده است. هم دموكراسى و هم ليبراليسم حقوق مدنى و سياسى را بخش جدايى ناپذير و ضرورى خويش مى دانند. نكته مهم اين است كه حقوق مدنى و سياسى بيشتر، با خوددارى حكومت از انجام دادن بعضى از اقدامات قابل دستيابى به نظر مى رسد. از اين رو با نقشى كه ليبراليسم براى حكومت قائل است نيز سازگار است. اما در مورد دو گروه ديگر حقوق بشر و به ويژه در مورد حقوق اقتصادى- اجتماعى انسان ها مسئله به اين سادگى نيست. تامين حقوق اقتصادى و اجتماعى مستلزم كمك ها و اقدامات ايجابى نيز هست. از اين رو دفاع از حقوق اقتصادى- اجتماعى منجر به نوعى فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به ميان كشيدن پاى حكومت خواهد شد. به همين دليل از ديدگاه غالب ليبرال ها تكيه بر اين حقوق با برخى مبانى ليبراليسم (مانند حكومت حداقل و آزادى منفى) مغاير است. از نگاه يك دموكرات تامين حداقلى از حقوق اقتصادى- اجتماعى براى دموكراسى ضرورى است. چرا كه باعث تامين حداقلى از برابرى در دسترسى به حقوق مدنى و سياسى براى همه شهروندان مى شود. درحالى كه بسيارى از ليبرال ها ادعا مى كنند كه تلاش براى تحقق حقوق اقتصادى- اجتماعى شهروندان در تعارض با دو مبناى اصلى جامعه ليبرال يعنى مالكيت خصوصى و آزادى مبادله قرار مى گيرد و از اين رو غيرموجه است. به هر حال ليبراليسم (به ويژه نوليبراليسم) اولويت زيادى براى حقوق اقتصادى قائل نيست و حكومت را براى مقابله با فقر و محروميت اجتماعى صاحب صلاحيت نمى داند.
۹- هم ليبراليسم و هم دموكراسى بر گونه هايى از «برابرى» مبتنى اند. برابرى اى كه با ليبراليسم سازگار است «برابرى در حق آزادى» است. به اين معنا كه هر كس بايد به اندازه اى از آزادى برخوردار باشد كه به آزادى ديگران لطمه نزند و نيز مجاز به انجام دادن كارهايى باشد كه آزادى يكسان و برابر ديگران را نقض نكند. از همان آغاز گسترش حكومت هاى ليبرال اين گونه برابرى پديد آورنده دو اصل اساسى بود كه بعدها در تمهيدات قانونى نيز بيان شد: الف- برابرى در مقابل قانون ب- برابرى حقوقى. تنها در سال هاى اخير است كه انديشه ليبرال افزون بر اين دو اصل «برابرى فرصت ها» را نيز پذيرفته است. اين اصل بر برابرى افراد در حق بهره جستن از فرصت ها و نه در ميزان بهره اى كه از اين فرصت ها مى برند تاكيد دارد.
اما در رابطه با دموكراسى مسئله قدرى پيچيده تر است. اگرچه دموكراسى بر برابرى سياسى شهروندان بنا شده است اما اگر تمايز ميان دموكراسى صورى (حكومت به دست مردم) و دموكراسى محتوايى (حكومت براى مردم) را بپذيريم با پرسش تازه اى مواجه مى شويم. براى تحقق دموكراسى صورى برابرى هاى مورد قبول ليبراليسم كافى است. اما براى تحقق دموكراسى محتوايى و دستيابى به خواست بنيادين (تقسيم قدرت) در جامعه اين برابرى ها كافى نيست. چگونه مى توان در جامعه اى كه منابع و ثروت ها در آن به شدت نابرابر توزيع شده است از توزيع قدرت و خط مشى گذارى عمومى در جهت تامين منافع اكثريت مردم سخن گفت؟ برخلاف ليبراليسم، دموكراسى ظرفيت پذيرش ديدگاه هاى برابرى طلبانه و ريشه نگر را در درون خود دارد. شعار دموكراسى بيشتر از خلال برابرى بيشتر، شعارى متناقض و بى معنا نيست.
گمان نمى كنم بتوان به سادگى تفاوت هاى ميان ليبراليسم و دموكراسى را ناديده گرفت و حكم به اين همانى آنها داد. اين تفاوت ها وقتى به بحث از نظام هاى ليبراليستى موجود مى رسيم آشكارتر و همان طور بحث انگيزتر خواهد شد. به گمان من مى توان از موضع يك دموكرات چپ انتقادهاى موجه و ريشه نگرانه اى به نظام هاى ليبرال دموكرات موجود عالم داشت، انتقادهايى كه نه كهنه هستند و نه با تفاسير سنتى و لنينى از ماركسيسم قرابتى دارند. هنوز خيلى زود است كه ما نيز چون خانم تاچر شعار «گزينه ديگرى وجود ندارد » را سر دهيم.