قصه پر غصه روستای ایول!

ماجرای حقوق شهروندی بهاییان از حکم تاریخی آیت الله منتظری تا اعتراض انجمن ها و روحانیان مسلمان به مصادره اموال این شهروندان ایرانی

تصور کنید در خانه نشسته اید و خسته از کار روزانه شب را می خواهید به آرامی سپری کنید. ناگهان با صدای غرش لودر و ماشین های سنگین مواجه می شوید و آدم هایی که بر در خانه شما می کوبند. می پرسید چرا؟ می گویند باید خانه را تخلیه کنید و بروید. فقط به شما می گویند باید بروید. شما سند دارید برای خانه و زندگیتان اما کسی به سندهایی که چند ده سال است به نام شماست توجه نمی کند. کسی به این که مالک هستید نیز توجه نمی کند، شما برای عقیده یا دین متفاوت باید خانه خود را ترک کنید و حقوق شهروندیتان نادیده گرفته می شود. این قصه 4 دهه اخیر روستاییانِ روستای «ایول» در مازندران است. قصه آدم هایی که گفته شده بود حتی اگر طبق قانون اساسی جزو اهل کتاب نیستند اما ایرانی هستند و حقوق شهروندی دارند. می گویند وقتی پیامبر به مکه رسید نیز کفار را از مالکیت خانه و زندگیشان محروم نکرد پس چگونه می شود ایرانیانی را که برای بیش از 100 سال در محلی زندگی کرده اند و اسناد رسمی مالکیت دارند با بهانه بهایی بودن این گونه از حقوقشان محروم کرد؟

روستای ایول در تنگنای محاصره

«روستای ایول» در استان مازندران بیش از ۱۰۰ سال محل سکونت بهاییانی بود که بیشتر آنان کشاورز بودند. آنان اولین مدرسه‌ ابتدایی و نخستین حمام در آن روستا را ساختند. «روستای ایول» برای ده ها سال خانه این کشاورزان بود که آیینی متفاوت از همسایه داشتند اما کمتر پیش می آمد مشکل خاصی بین آنان به وجود آید. ایول، روستایی از توابع بخش چهاردانگه در شهرستان ساری، استان مازندران است. این روستا در دهستان پشتکوه قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۳۴نفر (۵۴خانوار) اعلام شده است.

پس از انقلاب بارها به این روستا و خانه های بهاییان حمله شد. ده‌ها هکتار از زمین‌های آن ها مصادره و خانه‌هایشان به آتش کشیده و ویران شد. در تیر ماه سال ۱۳۸۹ بود که چهار لودر و تعدادی کامیون شبانه خانه تعدادی از بهائیان این روستا را تخریب کردند و آن ها را ناچار کردند در همان زمان خانه و زمین هایی که ده ها سال روی آن کار می کردند را رها کنند و بروند. نماینده جامعه بهائیان بعد از این ماجرا بود که اعلام کرد این واقعه را به اطلاع نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواهد رساند.

بهائیان ایول پس از این تاریخ از روستا رانده شدند و زمین‌ها و خانه هایشان غصب شد. آن ها به عنوان شهروندانی ایرانی ، به هر مرجعی در مازندران و تهران شکایت کردند، نتیجه‌ای نگرفتند.

برای 10 سال، آنان که انتظار می رفت حداقل حق مالکیتشان مورد خدشه قرار نگیرد، در دادگاه های کشور سرگردان بودند.

اما پیش از این نیز این روستای شمالی کشور و مردمش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. در سال 1362 بیش از ۱۳۰ شهروند بهایی این روستا، سه روز بی‌ آب و غذا در مسجد زندانی شدند تا وادار به انکار دینشان شوند.

گورستان بهایی‌های روستا را که بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشت، مصادره کردند و حالا تبدیل به ملک مسکونی شده است. حدود ۱۰ سال پیش، در سال 1389 بار دیگر به حدود ۵۰ خانوار بهایی روستایی حمله شد و خانه‌هایشان را سوزاندند و تخریب کردند و آن‌ها مجبور به ترک مزارع و خانه‌هایشان شدند.

پس از همه این موارد بود که شهروندان این روستا برای دادخواهی به سراغ قوه قضاییه رفتند اما دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، حکم به مصادره املاک روستاییان بهایی داد.

پس از این حکم سال ها تلاش برای احقاق حق آغاز شد و نتیجه‌ سال‌ها پیگیرد قانونی بهاییان رانده شده‌ روستا از مراجع گوناگون قضائی و حکومتی سرانجام در تاریخ 2 اسفند سال 1399 دادگستری مازندران حکم به مصادرۀ املاک و زمین‌های زراعی ۲۷ خانواده بهایی روستای ایول داد. در حکم صادر شده گفته شد که به حکم مراجع تقلید اموال آن ها هیچ گونه مشروعیتی ندارد و اراضی‌شان در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌گیرد تا مراکز فرهنگی جهت تبلیغ مهدویت احداث کنند.

حکمی عجیب برای تصاحب و بیرون راندن اموال خانواده های بهایی که حالا 10 سال است حتی خانه ای برای زندگی ندارند.

این در حالی است که در حکم قاضی پرونده در مقابل نام شاکیان از اعضای فرقه ضاله نام برده شده و این خود نشان می دهد که قاضی پرونده به طور کامل از مسیر عدالت دور بوده است.

* حمله و تخریب در آذر

اما این همه ماجرا نبود. بار دیگر در آذر ماه سال جاری نیز به این روستا حمله کردند وحدود ۵۰ خانه که پیش از این با اجابر تخلیه کرده بودند، در روستای ایول تخریب شد. روستاییان همان زمان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشتند: «۵۰ خانه مسکونی دراین روستا را با خاک یکسان کردند و هیچ اثری از این خانه‌ها باقی نگذاشتند و یادگار سال‌ها تلاش و زحمت پدران و مادرانمان را به آنی ویران کردند.»

این خانواده‌ها پیش از ویرانی خانه‌هایشان زمانی که از نیت تخریب کنندگان آگاه شدند موضوع را به بخشداری و دادگاه کیاسر، پاسگاه تلمادره، استانداری و فرمانداری خبر دادند اما هیچ اعتنایی به آن ها نکرد و هیچ اقدامی از سوی این ادارات رسمی انجام نگرفت.

منابع آگاه محلی می گویند، مردم محلی مسلمان و بهایی برای سال ها در کنار یکدیگر زندگی کرده بودند و هیچ گاه مشکلی نبود ، به نظر می رسد بیشترین مشکل امام جمعه وقت منطقه پشت کوه است که سعی می کند با تحریک گروهی از افراطیون ، پیرمرد ، پیرزن های محلی را از خانه هایشان فراری دهد و ان ها را نفی بلد کند.

* تنها حکم متفاوت از آیت الله منتظری

در طول سالیان متوالی و به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، بهاییان به صورت سیستماتیک و هدفمند ، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

ممنوعیت آنان برای تحصیل ، ممنوعت اشتغال در هر پست دولتی و برخوردهای امنیتی با آنان همواره وجود داشته است.

حتی زمانی که آنان سعی کردند به خاطر عدم امکان تحصیل در دانشگاه ، برای خود یک دانشگاه مجازی داشته باشند یا به کودکانشان درس بدهند با برخورد امنیتی و بازداشت مواجه شدند. فعالان بهایی که تلاش می کردند حق تحصیل را به دست آوردند نیز با احکام چندین ساله مواجه شدند و به زندان افتادند.

تمام این رفتار و برخوردها و سلب حقوق انسانی و شهروندی آنان نیز در حالی است که یکی از بزرگ ترین مراجع شیعه یعنی آیت الله منتظری به صراحت آنان را دارای حقوق شهروندی در ایران دانسته بود.

آيت الله منتظری در پاسخ به سوالی درباره حقوق و وضعیت بهاییان گفته بود که:«فرقه بهائيت چون دارای کتاب آسمانی همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسی جزو اقليت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل اين کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند، همچنين بايد از رافت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند».

«احمد منتظری» فرزند آيت الله منتظری نيز ضمن تایید این حکم پدر و در همین باره و در سال 87 گفته بود که: «کسانی که در يک حکومت به قانون آن عمل می کنند و ماليات می پردازند، حقوق شهروندی اولين چيزی است که بايد به آن ها تعلق گيرد.»

* صدای اعتراض مسلمانان به این رفتار با تاخیر اما رسا

موضوع حمله های متوالی در سال های اخیر و پاییز امسال به روستای «ایول» اما این بار با واکنش های گسترده جهانی مواجه شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از سال ها آزار شهروندان بهایی شاید تصور نمی کرد که این بار به مدد شبکه های اجتماعی رفتار ضد انسانی آنان آشکار شود و کمتر کسی تصور می کرد که چندین سال پس از آن حکم تاریخی آیت الله منتظری ، این بار صدای اعتراض بسیاری دیگر از مسلمانان در داخل و خارج از کشور به حمایت از اهالی روستای ایول چنین بلند شود.

شبکه های اجتماعی از اولین فضاهایی بود که به حکم عجیب همراه با غرض قاضی پرونده واکنش نشان داد و صدها کاربر تویتر درباره این حکم ناعادلانه نوشتند.

در همین حال که بسیاری از ایرانیان در شبکه های اجتماعی با هشتگ « #ایول_خانه_آنهاست » نسبت به حکم مصادره اموال این روستاییان واکنش نشان دادند، این بار اما گستره وسیعی از چهره‌های جامعه مسلمانان جهان نیز علیه سرکوب و نقض حقوق شهروندی بهاییان اعتراض کردند و اعتراض آن‌ها به‌طور مشخص به مصادره زمین بهائیان در روستای «ایول» استان مازندران است.

یک دهه پس از آن که یک عالم شیعه حقوق شهروندی بهاییان ایرانی را به رسمیت شناخت ، این بار نوبت به نهادها و مراکز اسلامی در دیگر نقاط جهان رسید تا برای احقاق حقوق آدم هایی که به خاطر آیین متفاوت مورد آزار قرار می گیرند ندا سر دهد.

کنگره اسلامی آمریکا، شورای ائمه کانادا و سازمان سراسری «فلاح المسلمین» در هندوستان، به اضافه چهره‌هایی از جامعه مسلمانان بریتانیا، از جمله نهادها و شخصیت‌هایی بوده‌اند که طی دو روز گذشته با صدور بیانیه، نگرانی خود از مصادره املاک بهائیان ایول را ابراز کرده‌اند.

هم چنین در بیانیه کنگره اسلامی آمریکا، ای‌آی‌سی، که زهرا السویج، مدیر اجرایی این نهاد مردمی آن را امضا کرده ، گفته شده است که:«ما از حکم اخیر دادگاه در ایران که با بی عدالتی دستور مصادرۀ زمین‌های زراعی ٢٧ بهایی در روستای ایول در استان مازندران را صادر کرده بسیار نگرانیم. ما از دادگاه عالی مازندران و همه کارکنان مسئول می‌خواهیم که به کمک جامعه بهایی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند. ما خواستار عدالت هستیم همان طور که آئین ما اسلام همیشه خواستار آن بوده است.».

شیخ ابراهیم موگرا، امام مسجدی در شهر لسترِ بریتانیا و معاون دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا، نیز به گزارش آسو ، خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضاییه ایران، به «بی‌عدالتی» علیه بهائیان اعتراض کرد و گفت: «اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد که زمین شهروندان را صرفا به‌دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.»

در این میان گروهی از حقوق‌دانان کانادایی که برایان مالرونی، نخست وزیر پیشین کانادا نیز در میان آن هاست در نامه‌ای سرگشاده به «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از او خواسته‌اند که به فشار فزاینده بر بهاییان ایران خاتمه دهد و اموال مصادره شده آن ها را بازگرداند.

بیشتر نامه ها و درخواست های جهانی برای توجه به وضعیت روستای ایول خطاب به رییس قوه قضاییه ، ابراهیم رییسی ، نوشته شده اند. به نظر می رسد این سازمان های بین المللی و اسلامی امیدوار هستند که شاید قوه قضاییه ایران مستقل از امیال تندروها به حقوق شهروندی بهاییان احترام بگذارد. این در حالی است که به نظر می رسد با حکم صادر شده بیشتر از همه باید نگران تندروهای افراطی و اقتدارگرایان در داخل قوه قضاییه باشیم.

قصه روستای ایول و پیرمردان و پیرزنان آن اما مشتی است نمونه خروار ویرانی ها و آزارهایی که در طول 4دهه به شهروندان و هم وطنان بهایی ما تحمیل شده است. این بار نوبت سالخوردگانی رسیده که شاید آرزومند بودند در همان زمینی دفن شوند که در آن متولد شدند ، بزرگ شدند اما دوران پیری را به راحتی نتوانستند در آن سر کنند.

دهها شهروند ایرانی به بهانه دیانت متفاوت از خانه خود رانده شده اند و خانه و زندگیشان به یکی از غیرپاسخگو ترین نهادهای جمهوری اسلامی ، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. ستادی که تقریبا در هیچ ردیف مالی پاسخگو نیست و یکی از عوامل اصلی بحران ها و فسادهای اقتصادی در ایران است. در این میان اما شاید تنها صدای شهروندان مسلمان حامی حقوق شهروندی هم وطنانش باشد که بتواند قوه قضاییه ایران را ناچار به تجدید نظر در حکم صادره کند.