یک کلمه: دموکراسی
آرمان امیری
صحبت‌های اخیر محمد قوچانی، هرچند چیزی جدا از پروژه یک دهه گذشته او (به ویژه پروژه مشترک‌اش با سیدجواد طباطبایی) نبوده و نیست، اما به دلیل صراحت عریانی که پیدا کرده است، بیشتر از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته. متن کامل این مصاحبه را از اینجا+ می‌توانید بخوانید و یا بخشی از صحبت‌ها را که موضوع اصلی این یادداشت است از این+ کلیپ ببینید. من برای پرهیز از اطاله کلام، با کمترین مقدمه، به سراغ نقد بخش اصلی صحبت‌های او می‌روم که به اولویت اقتدار بر دموکراسی اشاره دارد.
نخست باید توجه داشت که قوچانی بارها در طول صحبت‌هایش از اقتدارگرایی (Authoritarianism) صحبت می‌کند و آن را لازمه و مقدم بر دموکراسی می‌خواند. در خوشبینانه‌ترین حالت، باید گفت که احتمالا منظور قوچانی «دولت مطلقه» (Absolute Government) است. البته که دولت مطلقه، باید «اقتدار تام و تمام» داشته باشد و این از ویژگی‌های بدیهی هر دولت مدرنی است؛ اما به کار بردن لفظ اقتدارگرایی، به جای ضرورت اقتدار دولت مطلقه، در حالتی خوش‌بینانه محصول بی‌اطلاعی قوچانی با تعابیر علوم سیاسی است و در حالت بدبینانه با هدف ایجاد مغالطه تشابه و در نتیجه فریب مخاطب و توجیه استبداد به کار رفته است. من، در این یادداشت، فرض خوش‌بینانه را در نظر می‌گیرم و با اغماض از اصطلاح غلطی که قوچانی مدام تکرار می‌کند صرف‌نظر می‌کنم تا بحث مهم‌تری را باز کنم.
برای درک بهتر مطلب، لازم است یادآوری کنیم که دولت‌های مطلقه، یک مرحله تاریخی از سیر تطور تشکیل دولت بوده‌اند. مشخصا در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، جایی که نظام‌های فئودالی رفته رفته در برابر رشد روزافزون بورژوازی جدید تضعیف می‌شدند، تغییر در معادلات اجتماعی، نیاز به یک صورت‌بندی جدید در ساختار حکومتی را هم به دنبال آورد. این صورت‌بندی جدید به شکل «پادشاهی‌های مطلقه» (Absolute monarchy) ظهور پیدا کردند که سنگ بنای دولت در معنای مدرن و جدید آن هستند. پیش از این دولت‌ها، اساسا آنچه امروز در علوم سیاسی به نام «دولت» (State) شناخته می‌شود یا عموما به نام «کشور» می‌شناسیم در این شکل و معنای خودش وجود نداشتند. این دولت‌های مطلقه، با چند ویژگی جدید همراه بودند که امروز بدیهی به نظر می‌رسد اما در زمان خودش یک تحول بزرگ بود. در یک تعریف ساده و حداقلی، به ویژگی مهم این دولت‌ها عبارت بودند از:
- مرزهای مشخص
- دستگاه منسجم حکومتی
- انحصار کاربرد مشروع قدرت به دست حکومت
یعنی در دوره‌هایی که ما به جای یک خط کاملا دقیق و مشخص به نام «مرز»، مفاهیم حدودی و گنگی به اسم «سرحدات» داشتیم، هنوز نمی‌توانستیم دولت مطلقه مدرن داشته باشیم. همچنین وقتی هر لردنشین یا دوک‌نشین یا خان و خان‌نشین مملکت برای خودش تفنگ‌دارانی داشته باشد، دولت مرکزی که «انحصار» کاربرد مشروع قدرت را ندارد نمی‌تواند یک دولت مدرن قلمداد شود.
متناسب با نیازهای این دوران «دولت‌سازی»، نظریه‌پردازانی همچون «هابز» و حتی «ماکیاولی» هم در غرب ظهور کردند که تئورسین دولت مطلقه بودند. نیاز به بحث یا توضیح زیادی نداریم که بپذیریم طبیعتاً تا پیش از آنکه اصلا دولتی تشکیل شود، بحث و دغدغه‌ای هم در مورد «دموکراسی» معنی نداشت. تنها دو قرن پس از تشکیل دولت‌های مطلقه بود که تازه جوانه‌های دموکراسی‌خواهی از راه رسید.
در ایران ما نیز، زمانی که امثال میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، سعی می‌کردند ناصرالدین‌شاه را به تشکیل دولت «مستبده منظم» راضی کنند، دقیقا تشکیل همین دولت‌های مطلقه مدرن را مد نظر قرار داشتند. یعنی ملکم‌خان نیز زیرکانه، سال‌ها قبل از آنکه برای مملکت نسخه مشروطیت بپیچد، نسخه تشکیل دولت مطلقه می‌پیچید. اما در اینجا این روند مطابق کشورهای غربی پیش نرفت. در اروپا اول دولت‌های مطلقه تشکیل شدند و بعد انقلاب‌های مشروطه‌خواهی انگلیس و جمهوری‌خواهی فرانسه از راه رسیدند، اما در ایران، پادشاهان قاجار در برابر «اصلاحات از بالا» (که از قائم مقام و امیرکبیر شروع شدند و ملکم‌خان سعی می‌کرد آن را تئوریزه کند) و تشکیل یک دولت منظم و مطلقه مقاومت کردند و این مقاومت چنان به طول انجامید که ناگاه موج خروشان اجتماعی از راه رسید و با حرکتی که «اصلاحات از پایین» بود انقلاب مشروطه رقم خورد. پس ما بر خلاف اروپا پیش از آنکه به دولت مطلقه برسیم، به مشروطیت (نوعی از دموکراسی) رسیدیم.
من پیشتر هم در یادداشت «در حسرت رویای مشروطه» تاکید کرده بودم که این مساله یک ضعف بزرگ برای مشروطه‌خواهان ایرانی به حساب می‌آمد که کاملا هم به آن واقف بودند. اساسا تشکیل یک دولت مطلقه مدرن، خودش یکی از اهداف و آرمان‌های مشروطیت بود و هرج و مرج نابسامانی‌های سال‌های ابتدایی مشروطه دقیقا محصول فقدان چنین دولتی بود. مرکزیت دولت ایران، هنوز اقتدار کافی برای اعمال نفوذ بر سراسر کشور را نداشت و خیزش‌های مداوم در گوشه و کنار مملکت، از جمله قیام خیابانی در تبریز، قیام میرزاکوچک‌خان در شمال و شورش‌های شیخ خزعل و اسماعیل‌خان سمیتقو از بارزترین مظاهر فقدان این اقتدار مرکزی به حساب می‌آیند. به همین دلیل، استبداد رضاشاهی را می‌توان یک «وقفه ضروری» در مسیر مشروطیت قلمداد کرد که بسیاری از مشروطه‌خواهان آگاهانه با آن همراهی کردند. آن‌ها به درستی دریافته بودند که بقای مشروطیت، در گرو یک اصلاحات سریع و قاطع در زیرساخت‌های دولت ایران است.
به هر حال، رضاخان پروژه «دولت‌سازی» را با تمام نقایص آن در سریع‌ترین زمان قابل تصور پیش برد و محقق کرد و از این منظر میراث گران‌بهایی برای ادامه مسیر کشور به جای گذاشت. با سقوط رضاشاه، مشروطه ایرانی فرصت داشت که حالا در بستر یک دولت مطلقه مدرن دوباره احیا شود که نتایج آن را در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ خورشیدی به چشم دیدیم. حالا دیگر نه تنها قانون اساسی مشروطه وجود داشت، بلکه زیرساخت‌های یک دولت مدرن برای اجرای این قانون هم وجود داشت و در گام آخر کشور به سمت تشکیل یک دولت دموکراتیک ملی خیز برداشت که متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد شکست خورد.
البته کودتای ۳۲، هرچند دولت دموکراتیک را سرنگون کرد و مشروطه را به اغما فرستاد، اما «دولت مطلقه» ایران را همچنان حفظ و حتی تقویت کرد. انقلاب ۵۷ هم هرچند شرایط را به کلی دگرگون ساخت، اما دولت مطلقه ایران را نابود نکرد؛ بلکه در فرآیند گذار به سمت دموکراسی ایجاد چالش و وقفه کرد.
بدین ترتیب، بخش نخست صحبت‌های قوچانی را به این شیوه می‌توان نقد کرد: «اینکه دولت مطلقه (نه دولت اقتدارگرا) مقدم بر دولت دموکراتیک است، به احتمال قریب به یقین حرف درستی است. دست‌کم تا این زمان تمامی نمونه‌های موفق دموکراسی جهان، صرفا در بستر یک دولت مطلقه دوام آورده‌اند. از سوی دیگر، دولت‌ها، چه مطلقه و چه دموکراتیک، بی‌شک باید اقتدار تام برای اعمال حاکمیت خود داشته باشند، وگرنه اصلا دولت نیستند. (هرچند ترجمه کردن مفهوم «اقتدار»، به هرگونه مجوز سرکوب و قتل‌عام شهروندان، شعبده شگفت‌آوری است که فقط یکی مثل قوچانی می‌تواند از عهده آن برآید!) اما اینکه کسی از این گزاره‌های تئوریک درست، نتیجه بگیرد که دغدغه امروز ایران، اقتدارگرایی است، مثل این می‌ماند که بخواهد زمان را ۱۵۰ سال به عقب برده و تمامی تجربیات تاریخی کشور را به زور پاک کند.
توسل و ارجاع مداوم امثال قوچانی (و طباطبایی و البته به تازگی سروش) به هابز و ماکیاولی، دقیقا نشان دهنده همین جهش‌های خیره کننده تاریخی به عقب هستند. بی‌شک هابز در مسیر تطور تاریخ اندیشه همان نقش زیربنایی و مهمی را دارد که دولت‌های مطلقه در مسیر گذار تاریخ به عصر مدرن نقش‌آفرینی کردند. اما تاکید بر اهمیت هابز و حتی راهگشا بودن نظرات او در عصر خود، به هیچ عنوان نمی‌تواند توسل به او در عصر مدرن را توجیه کند. پیش از این، تنها تئورسین‌های فاشیسم آلمانی (همچون کارل اشمیت) بودند که تلاش کردند همچون یک فرآیند احضار روح، هابز را از زمان خودش بیرون کشیده و در عصر مدرن دوباره به کار ببرند که البته فرجام کارشان را هم می‌دانیم که به کجا کشیده شد. اینکه کلیدواژه «اشمیت» درست در کنار نام هابز و ماکیاولی، تا بدین حد در ادبیات قوچانی و طباطبایی پربسامد شده، ابدا مساله‌ای اتفاقی نیست و اینکه حالا کار سروش هم به جایی رسیده که به نیچه ارجاع می‌دهد، فقط نشان دهنده همگرایی این سه تن در بازتولید اندیشه اقتدارگرایی است.
مساله دوم و شاید مهم‌تر این است که قوچانی برای موجه ساختن همین روایت نابجای تاریخی خود، ناچار شده است اصل و کانون مساله فعلی کشور را به کلی وارونه جلوه دهد. اینکه امروز، وجه «دولت مطلقه» در کشور ما به شدت متزلزل شده است اتفاقا حرف درستی است. من نیز عمیقا باور دارم که «دولت مطلقه ایران» به شدت آسیب دیده است، اگر نگوییم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. برای پرهیز از مباحث تئوریک یا مثال‌های متعدد، فقط ارجاع می‌دهم به صحبت‌های اخیر یک نماینده مجلس که تاکید می‌کند در این مملکت نه هیچ کس می‌داند که درآمد شرکت ملی نفت دقیقا چقدر است و نه هیچ کس می‌تواند عدد کسری بودجه را بگوید! وقتی می‌گوییم دولت مطلقه، دقیقا یعنی دولتی که همین بدیهیات ابتدایی‌اش شفاف و دقیق باشد. اینکه چطور خرج می‌شود و با نظر و خواست مردم هزینه می‌شود یا ارباب قدرت، یک بحث دیگر است؛ اما این مثال، مشت نمونه خروار است که نشان می‌دهد مملکت ما دچار چه بلبشویی شده است؛ ولی مساله دقیقا از همینجا شروع می‌شود: عامل و علت این بحران چیست؟
به باور من، آنچه سبب شده کشور ما از وضعیت یک «دولت مطلق و منسجم» خارج شود، یک روند گام‌به‌گام است که اگر با عنوان «کودتای خزنده» از آن یاد کنیم چندان به بیراهه نرفته‌ایم. این روند گام‌به‌گام، شامل موازی‌سازی‌هایی است که طی ۴۰ سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم اما طی ۳۰ سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و طی ۱۰ سال گذشته عوارض وحشتناک خود را به مرور نشان داده است.
نطفه این موازی‌سازی‌ها از ابتدای انقلاب و با تشکیل کارتل‌های مالی بزرگ مثل بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام گذاشته شد. بخش اعظم املاک و ثروت‌هایی هم که در ابتدای انقلاب مصادره شد، به جای آنکه در اختیار دولت‌های منتخب قرار بگیرد، به این کانون‌های تاریک و غیرشفاف سپرده شد. بعدها اما موازی‌سازی‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت که بیشترش را باید در رشد سپاه پاسداران دید. نهادهای اطلاعاتی موازی، نهادهای تصمیم‌گیری موازی، نهادهای دیپلماسی موازی، نهادهای نظارتی و حتی اجرایی موازی یکی پس از دیگری تشکیل شدند و آنقدر قدرت گرفتند که روسای جمهور این کشور یکی بعد از دیگری خود را «تدارکاتچی» قلمداد کردند.
موازی‌سازی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی که معلوم نیست چطور تشکیل می‌شود اما بر خلاف نص صریح قانون اساسی برای خودش بالاتر از مجلس مملکت شأنیت قانون‌گذاری قائل می‌شود. موازی‌سازی یعنی اینکه صراحت قانون اساسی در حق دادرسی عادلانه را با حصر‌های چندین ساله زیر پا بگذارند و «شورای عالی امنیت ملی» را سند رسمیت بخشی به نقض قانون معرفی کنند. موازی‌سازی یعنی دادگاه‌های «ویژه» که با نص قانون اساسی در تضاد هستند. شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اقتصاد، شورای نگهبانی که مجلس با به کلی بلاموضوع کرده و مجمع تشخیص مصلحتی که در تمامی وجوه و شئون مملکتی دخالت می‌کند.
حتی می‌توان گفت که پروژه‌های کلانی با نام‌های آشنای «قانون‌گرایی» یا «حاکمیت قانون» که در طول دهه‌های گذشته شاهدش بودیم، در واقع تلاش برخی نیروها برای مواجهه با این آشفته‌بازار بوده است. یعنی رییس جمهور اصلاحات هم به نوعی اولویت نخست خود را جلوگیری از بدل شدن دولت مطلقه به یک وضعیت پیشامدرن و «ملوک‌الطوایفی» تعریف کرده بود. از این منظر، می‌توان پذیرفت امروز هم برخی بر روی این ضعف آشکار و بسیار مهم انگشت بگذارند و آن را در اولویت قرار دهند؛ اما مشکل اینگونه نسخه‌ها، چه الگوی اقتدارگرایی مورد نظر قوچانی و چه پیشنهاد «دولت نظامی» سعید لیلاز، دقیقا همین است که «عامل» تمامی این آشفتگی‌ها را می‌خواهند به جای «درمان» به ما قالب کنند!
هرچند شرط نگارش این یادداشت را از ابتدا فرض «خوش‌بینانه» نسبت به نیت محمد قوچانی در نظر گرفتیم، اما دست‌کم اشاره مستقیم او به مساله جهش قیمت بنزین سر سوزنی راه برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد. نابودی دولت مطلقه و تیشه زدن به ریشه اقتدار مشروع و قانونی ممکلت، اتفاقا یعنی تشکیل «شورای سران سه قوه» که اصلا معلوم نیست جایگاه حقوقی‌اش کجاست و بدون اطلاع نمایندگان مجلس حکم به جهش ناگهانی قیمت بنزین می‌دهد و محمد قوچانی، به زشت‌ترین حالت ممکن سعی می‌کند آن را یک نهاد بدیهی و موجه جلوه بدهد که تصمیمات‌ش لازم‌الاجرا است. یعنی دقیقا تنها موردی که قوچانی باید انگشت می‌گذاشت و فریاد می‌زد که این اقدام، سند نابودی دولت مطلقه کشور و تبدیل آن به یک وضعیت پیشامدنیت و پیشادولت است، دقیقا از جانب او به عنوان سند افتخار و درایت رهبری ذکر می‌شود.
اما اگر بخواهیم به بحث اصلی خود بازگردیم، باید بگوییم که دولت‌های مطلقه و مدرن هم ممکن است پس از تشکیل، در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرند که آن‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند. نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه (مثل نازیسم آلمانی و استالینیسم شوروی) دقیقا مصادیقی هستند که بنیان یک دولت مطلقه را هدف قرار می‌دهند. در نمونه جدیدتر، شاید بتوان حملات دونالد ترامپ و هواداران‌ش را به ارکان حقیقی و حقوقی ساختار حکومتی آمریکا، ضربه‌هایی به پیکره دولت مطلقه قلمداد کرد. اما بر خلاف نسخه‌هایی که امثال قوچانی یا طباطبایی می‌پیچیند، تاریخ را نمی‌توان به عقب برد و دوباره تکرار کرد.
شاید قوچانی تصور می‌کند که قرار است با تکرار نقش امثال فروغی در کنار یک رضاشاه، پروژه دولت‌سازی ایران را دوباره تکرار کند؛ اما این تکرار تاریخ هم دقیقا به مانند تمامی تکرارهای دیگر، نه به شکل تراژدی نسخه اولیه، بلکه بی‌شک به شکل یک کمدی مضحک ظهور خواهد کرد. فرآیند دولت‌سازی فقط یک بار انجام می‌شود و درمان آسیب‌های بعدی، فقط و فقط دموکراسی و شفافیت است و حتی اگر نظام دموکراتیکی همچون آمریکا دچار این وضعیت شود باز هم چاره‌اش فقط «دموکراسی بیشتر» است.
به زبان ساده‌تر، درمان آن موازی‌سازی‌ها که دولت مطلقه ما را در معرض نابودی قرار داده، توجیه و مشروعیت بخشی به عامل اصلی موازی‌سازی‌ها نیست، بلکه دقیقا توقف این روند است. یعنی حذف تمامی نهادهای موازی، به سود نهادهای کاملا قانونی، شفاف و البته دموکراتیک کشور. پس به همان صراحت که جریان کارگزاران به خودش اجازه می‌دهد از «اقتدارگرایی» یا «دولت نظامی» سخن بگوید، من هم تاکید می‌کنم:
راه حل، بازگرداندن مجلس است به راس امور و حذف فیلترهایی از جنس شورای نگهبان.
راه حل، حذف کامل سپاه پاسداران است و خلاصه کردن نیروی دفاعی کشور به ارتش رسمی.
راه حل، القای تمامی کارتل‌های مالی و واگذاری اداره و مدریت آن‌ها به دولت است.
راه حل، نابودی تمامی نهادهای اطلاعاتی موازی و پاسخ‌گو کردن وزارت اطلاعات در برابر مجلس نمایندگان کشور است.
راه حل، ایجاد یک دادگستری شفاف است.
و تمام این‌ها یعنی، اگر ۱۵۰ سال پیش میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، چاره مملکت را در «یک کلمه» و آن «قانون» می‌دانست، امروز ما باید چاره تمام مشکلات را در یک کلمه، و این بار «دموکراسی» جستجو کنیم و در این مسیر کاملا بدیهی و جهان شمول، از هرگونه شعبده‌بازی‌های شگفت‌انگیز و میان‌برهای فریبنده پرهیز کنیم که این‌ها اگر ما را در ورطه یک اقتدارگرایی تمامیت‌خواه و یا یک فروپاشی و جنگ ویرانگر نیندازند، قطعا راهی هم به رهایی نخواهند برد.
