راهكار دولت آینده برای معضل فقر چیست؟
ندا جعفری
خط فقر۱۰ میلیونی و افزایش فاصله طبقاتی
با اظهارنظر هشدارآمیز یك فعال كارگری درباره رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان، یافتن راهكارهایی برای بهبود شرایط معیشتی كارگران و حقوق‌بگیران در كوتاه‌مدت، اهمیتی دوباره پیدا كرده است. اخیرا حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان كارگران كشور خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره را ۱۰ میلیون تومان برآورد كرده و گفته است؛ در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی‌الخصوص كارگران كشورمان تحت تاثیر شدید‌ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، كاهش درآمد و كاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه رو بوده‌اند كه در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام كرونا نیز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ این افراد در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلی‌تبار نسبت به ترك تحصیل فرزندان خانوارهای كارگری هشدار داده و گفته است: «در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر كارگر و قشرهای آسیب‌پذیر، اولین اولویت آنها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصیل.»
در تعاریف اقتصادی، حداقل درآمدی است كه برای زندگی در یك كشور خاص در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، هیچ یك از نهادهای مسوول اعداد دقیق و قابل اتكایی از خط فقر ارایه نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر كمی بیش از نیم میلیون تومان اعلام شد و در اردییهشت ۹۹ بنا به گفته مركز پژوهش‌های مجلس این رقم به ۹ میلیون تومان رسید و البته این مركز عنوان كرد كه «۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم ایران، درآمدی پایین‌تر از این رقم دارند». این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی بر می‌گردد كه زمان گرانی‌های پشت سر هم نبود و «ریال» نیز در مسیر سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزایش نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان، شرایط سختی بر معیشت حقوق‌بگیران حاكم شده است. مقایسه خط فقر ۱۰ میلیون تومانی با حداقل دستمزد ۲.۸ میلیون تومانی، فقر مطلق جمعیت كارگری و دستمزدبگیران را نشان می‌دهد كه ۶۰درصد از جامعه ایرانی را تشكیل می‌دهند. آن هم در زمانی كه هزینه زندگی در كلان‌شهرها ۹ میلیون و در شهرهای كوچك بیش از ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده و راهكار چیست؟
سرعت ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر شد
محمود جامسار كارشناس ارشد اقتصادی در خصوص خط فقر و تعیین آن معتقد است هیچ آمار دقیقی برای اندازه‌گیری این موضوع وجود ندارد و اغلب نتایج این داده‌ها نادرست به دست می‌آید. او با اشاره به سخنان روحانی در مورد سبد معیشتی به «اعتماد» می‌گوید: به گفته رییس‌جمهور حدود ۶۰ میلیون نفر در كشور افراد نیازمند به سبد معیشتی هستند كه با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری كشور یعنی تقریبا بیش از ۷۰ درصد مردم جامعه به این سبد معیشتی محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر این گفته را با توجه به رشد تورم، كاهش قدرت خرید در جامعه و افزایش نرخ دلار معیار قرار دهیم تمامی این عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی خطر فقر نیست بلكه فاصله طبقاتی ایجاد شده بین فقیر و غنی است كه باید گفت بین ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالك ثروت‌های بادآورده هستند و سایر دهك‌ها و حتی دهك ۹ نیز در حال ریزش به سمت پایین و حركت به سمت فقر هستند. جامساز با تاكید بر اینكه فاصله طبقاتی مشكلات زیادی به وجود آورده است و آثار روانی ناگواری نیز به دنبال دارد، می‌گوید: كشوری با این عظمت و با وجود درآمدهای عظیم گازی، نفتی و معادن و نیروهای اجتماعی چرا باید فقیر باشد؟ این موضوع نشان از توزیع ناعادلانه منابع به صورت غیراخلاقی و غیراصولی در كشور است كه منجر شده تعداد كمی از افراد صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شوند و بقیه افراد جامعه از هستی ساقط باشند.
چه كسی مسوول است؟
مطابق تعاریف موجود، كسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند كه قادر به فراهم كردن نیازهای اساسی خود، خصوصا اولین نیاز كه سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند. بنابراین نخستین وظیفه بخش حاكمیتی، بسترسازی و استفاده از روش‌های مناسب برای توزیع درآمد به نحوی است كه شكاف طبقاتی را كاهش دهد. محمود جامساز، اقتصاددان در این باره معتقد است: مسوول مستقیم فقر در جامعه دستگاه حاكمیت و دولت است چرا كه تخصیص منابع به بخش‌های واقعی اقتصادی نباید به صورت سلیقه‌ای و با منافع ایدئولوژیك انجام شود زیرا وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ منافع مالی افراد جامعه است اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستیم به گونه‌ای كه ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت احمدی‌نژاد ناپدید شد كه آن زمان به اندازه بودجه چند كشور بود یا به گفته سعید نمكی وزیر بهداشت از منابع ۱ میلیارد دلاری كه باید به وزارت بهداشت تخصیص می‌یافت تنها ۲۷ درصد تخصیص یافته وسرنوشت مابقی مشخص نیست.
او با بیان اینكه این موضوعات ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و سوء‌مدیریت‌ها كشور را به این سمت برده است، می‌گوید: ثروت‌هایی كه در این مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بی‌خردی مسوولانی بوده كه در اثر فساد نهادینه شده نتوانسته‌اند به صورت بهینه این منابع را تخصیص دهند و همین امر باعث كاهش رشد اقتصادی و كم شدن جذب سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه شده است و در نتیجه فساد گسترده‌ای را به بار آورده است.
جامساز با اشاره به دغدغه این روزهای نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس كه باید به فكر معیشت مردم و رفع مشكلات آنها باشند اما می‌بینیم به دنبال خودروی دنا پلاس و شاسی بلند هستند این در حالی است كه نمایندگان ژاپن باید در خانه‌های ۴۵ متری زندگی كنند و با تاكسی هم تردد داشته باشند تا مشكلات مردم را به درستی درك كنند.
او با اشاره به پتانسیل اعتراضات در جامعه می‌گوید: این موضوعات منجر به اعتراضات خیابانی و طغیان در جامعه می‌شود، ضمن آنكه تبعاتی مانند فقر، سوء تغذیه و افزایش اعتیاد، دزدی و طلاق را نیز در پی دارد.
سفره خانوارها به لرزه درآمده است
با اینكه فعالان كارگری از رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان صحبت می‌كنند؛ اما فرامرز توفیقی، رییس كمیته دستمزد شورای عالی كار ترجیح می‌دهد در این باره با احتیاط واكنش نشان دهد. او به «اعتماد» می‌گوید: نمی‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقیق كه از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود این رقم را تایید كرد زیرا این طور به نظر می‌رسد كه همه افرادی كه درآمدشان زیر این عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالی كه اینگونه نیست. اگر این عدد را بپذیریم یعنی حدود ۸۰ درصد از مردم كشور زیر خط فقر هستند و اینگونه اظهارنظرها تنها منجر به افزایش نگرانی در جامعه می‌شود.
توفیقی با بیان اینكه اگر افراد به آمار معیشتی دسترسی ندارند لااقل شبكه ایران كالا را ببینند، ادامه می‌دهد: هر روز قیمت اقلام مختلف خوراكی از گوشت مرغ تا برنج و غیره از سوی این كانال اعلام می‌شود ضمن آنكه می‌توان با برآوردی كه از مصرف روزانه پروتئین، گوشت و میوه یك فرد كه از سوی وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تری را به دست آورد.
توفیقی می‌گوید: با در نظر گرفتن كلیه مولفه‌های مورد نظر و مقدار كالری مصرفی در روز میزان خط فقر بین ۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۷ میلیون و ۹۰۰ متغیر است كه البته این رقم برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است .
رییس كمیته دستمزد شورای عالی كار با اشاره به میزان دستمزد كارگران با احتساب حق مسكن و اضافه كار می‌گوید: این رقم حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است كه همین رقم هم با خط فقر كنونی ۵۰ درصد فاصله دارد و یك كارگر برای اینكه بتواند كلیه هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد باید كار دوم و سوم داشته باشد كه معمولا كارگران شغل‌های ویزیتوری و رانندگی را انتخاب می‌كنند كه در تولید ناخالص ملی نیز نقش خاصی ندارد.
راهكار بهبود وضعیت چیست؟
به گفته برخی فعالان كارگری، دهك‌های كم درآمد كشور برای خرید پنیر و كره و تخم‌مرغ هم با مشكل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی. چرا كه دخل و خرج كارگران جور نیست و حقوق و دستمزد كنونی تنها كفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد. با این حساب، راهكار كوتاه‌مدت یا حتی میان مدت برای بهبود شرایط معیشتی حقوق‌بگیرانی كه زیر خط فقر زندگی می‌كنند چیست؟
توفیقی رییس كمیته دستمزد شورای عالی كار در این باره با بیان اینكه باید دستمزدها عادلانه و واقعی باشد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته كه نمایندگان جدید مجلس مستقر شده‌اند خبری از تصمیمات در خصوص دستمزدها نیست و تنها هیاهوی مربوط به گرفتن دنا پلاس و واكسن آنها قابل مشاهده است این در حالی است كه بیش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسیب پذیر تشكیل می‌دهند كه اكثرا دچار مشكل معیشتی هستند.
او با اشاره به سخنان یكی از نمایندگان مجلس كه پیشنهاد ارایه كارت اقساط برای خرید كالاها را داده بود، می‌گوید: باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود كه قابلیت اجرا داشته باشد نه اینكه زمانی كه كارگر نقدینگی ندارد كارت اقساط به او بدهید او حتی در ماه‌های آینده نیز توان پرداخت ندارد.
او با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفیق مسوولان در قیمت‌گذاری این محصولات می‌گوید: هنوز در ابتدایی‌ترین تصمیمات كشور فلج هستیم زمانی كه نماینده دولت یك حرف می‌زند نماینده وزارت صمت یك قیمت اعلام می‌كند و رییس اتحادیه مرغداران قیمت بالاتری را عنوان می‌كند و دست آخر مشخص نمی‌شود قیمت ۱۷ هزار تومان درست است یا قیمت ۲۱ هزار تومان این نشان می‌دهد در تصمیمات بزرگ‌تر هم همین گونه است.
توفیقی با بیان اینكه هیچ نهاد نظارتی برای این مشكلات نقش آفرینی نمی‌كند، می‌گوید: این طور به نظر می‌رسد كه قیمت‌ها را به حدی بالا می‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جایی كه مصرف‌كننده كشش پرداخت این ارقام را داشته باشد ادامه می‌دهند و هر زمان صدای مصرف‌كننده درآمد قیمت‌ها را نگه می‌دارند و پس از آن مجدد این رویه را ادامه می‌دهند.
توفیقی با انتقاد از اینكه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سبد معیشت مردم حذف كردند، ادامه می‌دهد: سفره خانوارها امروز به لرزه درآمده و تمامی اركان تاثیرگذار در سبد معیشت مردم بهم ریخته است به گونه‌ای كه با بحران تغذیه روبه‌رو هستیم كه این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. اندك ارزی هم كه برای كالاهای اساسی و سبد معیشت مردم بود را برای واردات غذای سگ و گربه و كالاهای دیگر دادند.
اقدامات حمایتی
به نظر می‌رسد كه بخش عمده راهكارهای موجود برای «ترمیم» قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران، اقدامات حمایتی باشد. برخی كارشناسان معتقدند كه سیاست‌های حمایتی به كار گرفته شده باید «هدفمند» باشند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی متعددی مطرح می‌شود كه به نظر می‌رسد از هدفمندی كافی برخوردار نیستند. برای مثال در خبرها عنوان شده كه خانوارهایی كه درآمدهای ماهیانه آنها كمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود. حال آنكه اینها سیاست‌ها و راهكارهایی است كه پیش از این نیز اجرا شده و با شكست مواجه شده‌اند. در حال حاضر، طرح معیشتی مجلس برای «احیای توزیع كالا به روش كوپنی» در دست بررسی است. اما به نظر می‌رسد مشكل بزرگ‌تر جایی است كه «نابرابری» و نبود «عدالت» در «توزیع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتی در سال‌های تحریم و تنگنای مالی هر روز بیشتر خود را نمایان كرده و در این میان، شرایط برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران و حتی دولت بعدی كه سال آینده بر سر كار می‌آید؛ سخت‌تر شده است.
روزنامه اعتماد
عکس: شبکه ایران کالا
