iran-emrooz.net | Tue, 23.05.2006, 9:00
ملی شدن يك بحران
نامه / مجيد تولايی
موضوع پرونده‌ی هسته‌ای و نتايج و پيامدهای آن طی ماه‌های اخير، شمار وسيعی از صاحب‌نظران و فعالان جريان‌های سياسی داخل و خارج از كشور را به اعلام نظر و تحليل و موضع‌گيری واداشته است. به‌نظر می‌رسد كه برون‌دادهای سياسی نظرات و مواضع اعلام شده، آن‌چنان است كه نحوه‌ی رويكرد به اين موضوع به يك‌شاخص‌و معرف سياسی، در متن ديگر مسايل مؤثر و دخيل در صحنه‌ی تغيير آرايش سياسی موجود و پيدايش صف‌آرايی‌ها و صورت‌بندی‌های نوين، بدل شده است. تا آن‌جا كه شايد بتوان گفت، هر روز كه بر ابعاد و جنبه‌های تهديدكننده‌ی روند موجود پرونده‌ی هسته‌ای افزوده می‌شود، بر ميزان دوری و نزديكی صف‌آرايی‌های نوين در حال وقوع از يكديگر نيز، افزوده می‌شود.
در اين ميان، صرف‌نظر از حواشی پيرايش دهنده‌ی نظرات و تحليل‌ها و موضع‌گيری‌های بيان شده، آن‌چه دستگير خواننده يا شنونده‌ی نكته‌سنج می‌شود و مخاطب می‌تواند آن‌را به‌عنوان جان و جوهر نظر، برداشت و نتيجه‌گيری كند به‌طور كلی بر دو دسته قابل تقسيم است. به‌عبارت ديگر، دو نوع رويكرد عينی و برون‌داد سياسی عملی بر سوگيری نظرات و مواضع مطرح در اين‌مورد، مترتب است:
١) تمايل به تشديد فشارها و تهديدات خارجی:
چنين تمايلی، طيف گسترده‌ای از مخالفان، از منتقدان و معترضان مسالمت‌جوی داخل تا سرسخت‌ترين دشمنان جمهوری اسلامی در خارج از كشور را پوشش می‌دهد. بخش مخالفان مسالمت‌جوی اين طيف در داخل، در بيان نظرات و مواضع سياسی خود راجع به روند پرونده‌ی هسته‌ای، بر ضرورت پرهيز از مواجهه و رويارويی با نظام بين‌الملل تأكيد ورزيده و بنا به مصالح و منافع ملی، خواستار عدم تشديد منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمريكا و غرب است. اين بخش در‌عين‌حال نسبت به اعمال آن دسته از خواست‌ها و فشارهای نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوقی بين‌المللی بر سياست‌ها و عملكردهای ناقض حقوق بشر و آزادی‌های سياسی در ايران كه به بهبود وضعيت حقوق بشر و آزادی‌ها در كشور بينجامد، تمايل خود را صريحاً يا تلويحاً كتمان نمی‌كند.
به نسبتی كه از اين بخش از طيف‌بندی عبور كرده و به سطوح ميانی و سپس افراطی منتهااليه راست اين طيف نزديك می‌شويم، علاوه بر تمايل نسبت به تشديد فشارهای سياسی و ديپلماتيك، تمايل به اِعمال فشار و تحريم اقتصادی و تهديد و تهاجم نظامی نيز ابراز می‌شود، طرح خواسته‌ی تشديد فشارها و تهديدات خارجی، آن‌گاه كه به‌طور خاص معطوف به ابعاد اقتصادی و نظامی می‌شود، عموماً بيان‌شده از جانب بخشی از خارج‌نشينان است كه البته می‌توان خواست آنان را حديث نفس لايه‌های از بخش خاموش جامعه-به‌ويژه پس از انتخابات نهم رياست جمهوری- در داخل نيز تلقی كرد. لايه‌ای كه در داخل كشور فرصت و جراCت طرح صريح اين خواسته را ندارد و همدلی خود با چنين تمايل و خواستهای را به‌طور عمده با جملاتی نظير "بگذار تكليف يك‌سره شود" بيان می‌كند. خارج‌نشينانی كه در بيانات و اظهارات- اكثراً ماهواره‌ای- خود هر روزه با اشتياق زايد‌الوصفی ميل و خواست آشكار خويش به داغ‌تر كردن هر چه بيش‌تر تنور منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمريكا و غرب بر سر پرونده‌ی هسته‌ای را ابراز می‌كنند، بيش‌ترين تأكيدشان در روند تشديد مخاصمه‌ی موجود، بر اعمال انواعی از فشارهای سياسی و در وهله‌ی بعد اقتصادی است كه می‌تواند موقعيت نظام را در سطح بين‌المللی و داخلی، بيش‌تر تضعيف كرده و آسيب‌پذيرتر نمايد. پرهيز اين دسته از حمايت و جانب‌داری بی‌پرده از تهاجم نظامی آمريكا به ايران، با يا بدون هم‌پيمانان ديگر، صرفاً برای دوری از مواجهه با امواج اعتراض‌آميز و اعلام انزجار ناشی از چنين حمايتی از طرف ايرانيانی است كه در داخل و خارج، می‌توانند در زمره‌ی مخاطبان آن‌ها باشند. به بيان ساده، اين دسته، "رو و شهامت" آن را ندارند كه به‌صراحت به دفاع از تهاجم نظامی آمريكا به ايران به قصد تغيير رژيم بر اساس الگويی مشابه تهاجم نظامی به عراق و سرنگونی صدام حسين بپردازند. لذا برای موجه جلوه‌دادن تمايل خود مبنی بر سودمندی انجام تحريم‌های اقتصادی و متعاقباً تهاجم‌های نظامی محدود يا همه جانبه‌ی آمريكا به ايران، به اين انگاره تكيه می‌كنند كه به موازات فشارهای ديپلماتيك، اِعمال فشارهای اقتصادی و نظامی در‌صورتی‌كه جمهوری اسلامی از پذيرش شرايط و خواسته‌های آمريكا در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای سر باز زند، باعث افزايش دامنه‌ی نارضايتی‌های عمومی موجود در داخل شده و با اوج‌گيری اعتراضات و قهر مردم نسبت به شرايط ناگوار پديد آمده، زمينه‌های عينی تغيير رژيم فراهم‌تر می‌شود. بر پايه‌ی اين انگاره است كه افراطی‌ترين جريان‌های جای‌گرفته در اين بخش، مانند: برخی تشكل‌های خواهان حكومت سلطنتی پادشاهی، سازمان رجوی و پاره‌ای از عناصر و خردهمحفل‌هايی كه سابقاً در كسوت چپ‌های دو آتشه ظاهر می‌شدند و اينك به عنوان چپ‌های شرمنده ادامه بقا می‌دهند، همگی در سودجستن از هر فرصت و امكانی برای پديدآمدن شرايط فرضی مذكور، خود را به هر آب و آتشی می‌زنند، به‌اين هوا كه شايد از نمد آن اوضاع، كلاهی هم نصيب‌آنان شود و سودای نسيه‌ی جايگزينی، در شرايطی كه زمينه‌های تغيير رژيم مهياتر می‌گردد، برای آن نقد شود.
در اين طيف‌بندی، نحوه‌ی مواجهه‌ی هر يك از جريان‌های جايگرفته در دو سر طيف، متأثر و ملهم از تحليل و نگاهی است كه به مجموعه‌ی شرايط داخلی و جهانی دارند. در واقع نوع اهداف، برنامه و استراتژی هر جريان سياسی تعيين‌كننده‌ی نحوه‌ی برخورد و نوع رويكرد آن جريان با موضوع فشارها و تهديدات خارجی است. بااين‌وصف، علت سردرگمی و انفعال بسياری از جريان‌های سياسی در قبال اين موضوع را می‌توان در نابرخورداری‌آنان از مؤلفه‌های مذكور جست‌وجو كرد.
٢) تمايل به كاهش فشارها و تهديدات خارجی:
ابراز ضرورت كاهش تشديد فشارها و تهديدات خارجی فقط محدود به مواضع و بيانات رسمی و غير رسمی دولت‌مردان هیأت حاكمه جمهوری اسلامی نمی‌شود. طرح چنين ضرورتی، طيف وسيعی را شامل می‌شود كه يك سر آن هیأت حاكمه و سر ديگر آن بسياری از بخش‌ها و نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی در داخل و خارج از كشور است. مشابه رويكرد اول، در رويكرد دوم نيز شاهد وجود طيف‌بندی گسترده‌ای-حتی به مراتب گسترده‌تر از طيف‌بندی رويكرد اول- در مخالفت و مقابله با خطر افزايش تهديدها و تهاجمات خارجی هستيم. مخالفت‌ها و مقابله‌‌خواهی‌هايی كه البته دارای خاستگاه‌های تحليلی، سياسی و استراتژيك كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با يكديگر است. مخالفت بخشی از اپوزيسيون مسالمت‌جو كه تسامح می‌توان آن‌را در منتهااليه چپ اين طيف‌بندی جای داد در قبال فشارها و تهديدات خارجی به‌طورعمده متوجه تهديدات اقتصادی و خطر تهاجم نظامی است؛ از آنرو كه اين تهديدات و تهاجمات احتمالی می‌تواند استقلال و تماميت ارضی و كيان ملی مملكت را دستخوش خطرات فاجعه‌بار سازد. به‌نسبتی كه به سطوح ميانی و راست اين طيف‌بندی نزديك شويم، ناظر مخالفت با تهديد و تهاجم سياسی، اقتصادی و نظامی از جانب جريان، و نيروهايی هستيم كه بر مبنای پيشينه و شاكله‌ی هويتی و بنيان‌های موجوديت، به‌نوعی در ربط و پيوند با ساخت قدرت-خواه در متن، خواه در حاشيه‌ی ساخت قدرت- قائم به دوام و بقا هستند. چه بخش مطرودان و به حاشيه‌رانده‌شدگان از حاكميت پس از انتخابات اخير رياست جمهوری و چه جناح محافظه‌كار ميانه‌رو و سنتیِ حاضر در بلوك قدرت كه اينك در رقابتی مستمر با جريان اصول‌گرا-تماميت‌خواهِ حاكم بر ساخت قدرت به‌سر می‌برد، منشأ احساس خطرشان از تهديدات و تهاجمات سياسی، اقتصادی، نظامی خارجی به تعريف و تعيين جايگاه خود در بلوك قدرت باز می‌گردد و در جداسری، از منشأ احساس خطری است كه به بخش چپ اين طيف‌بندی مربوط می‌شود. علت اين جداسری همان‌گونه كه پيش‌تر ذكر شد، خاستگاه‌های تحليلی، سياسی و استراتژيك كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با يكديگر است. طبعاً همين تفاوت‌ها و تضادها سبب اتخاذ روش‌های متفاوت در نحوه‌ی مواجهه و برخورد برای چه‌گونگی مقابله با فشارها و تهديدات خارجی نيز می‌گردد. از همين‌رو است كه می‌بينيم جريان افراطی اصول‌گرا (يا بنيادگرا- ) تماميت‌خواه، در منتهااليه راست اين طيف‌بندی، همواره با شماتت و درشت‌گويی به جناح محافظه‌كار ميانه‌رو و سنتی، آنان‌را در كنار مسؤولان اصلاح‌طلب دست‌اندركار فعاليت‌های هسته‌ای متهم به ضعف و سستی و سوء‌مديريت در هدايت مسير پرونده و روند مذاكرات انجام شده طی سال‌های گذشته تا هشت‌ماه پيش می‌كند، چرا كه مشی و روش اين‌عده طی چند سال گذشته در مواجهه با بحران‌های پديد آمده در روند مذاكرات هسته‌ای، پرهيز از رويارويی با آمريكا و غرب يا حداقل به تأخير و تعويق انداختن آن بوده است. حال آن‌كه مشی و نحوه‌ی رويكرد عملی در جريان افراطی و بنيادگرا-تماميت‌خواه در مديريت و هدايت روند مذاكرات هسته‌ای طی هشت ماه گذشته تا امروز، استفاده از هر فرصتی برای نزديك‌ترشدن به موقعيت رويارويی و صف‌آرايی با طرف‌های منازعه و تشديد تخاصمات فيمابين بوده است. تا آن‌جا كه بنابر شواهد و قرائن، احتمال آن می‌رود كه اين جريان در خصوص ارايه‌ی مجموعه پيشنهادهای كشورهای اروپايی به جمهوری اسلامی جهت جلوگيری از صدور قطعنامه‌ی، شورای امنيت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، با تمسك و تأكيد بر ادامه روند غنی‌سازی و عدم تعليق اين روند، از آخرين فرصت پديد آمده استفاده نكند و به پيشواز صدور قطعنامه‌ی مزبور توسط شورای امنيت برود. در‌صورت وقوع اين احتمال كه به يك معنا بايد آن‌را آغاز فصل تفوق كامل هژمونی جريان افراطی بر ساخت قدرت و به سايه‌راندن نقش و تأثير ديگر رقبا در حاكميت-گرچه به‌طور كوتاهمدت و مقطعی- تلقی كرد، می‌توانيم شاهد وقوع يك اتفاق ديگر نيز باشيم؛ اتفاقی تاريخی كه مكرر در مكرر در اين‌جا و آن‌جا رخ داده است. اين اتفاق كه افراطيون هر دو سر طيفِ خواهان تشديد فشارها و تهديدها و طيفِ خواهان كاهش فشارها و تهديدهای خارجی،ذيل حضور افراطی‌ترين بخش‌های قدرت در دولت نومحافظه‌كار آمريكا، با همه‌ی تفاوت‌هايی كه اين مثلث افراطی در كيستی- چيستی بودن‌ها و افتراق در نقطه عزيمت‌ها با يكديگر دارند، بالاخره در يك فصل و ميدان مشترك به‌هم می‌رسند؛ فصل نزاع و ميدان‌ستيز.
واكنش‌های ضد جنگ:
با افزايش زمزمه‌ی احتمال تهاجم نظامی آمريكا به ايران در شرايط تشديد بحران موجود در پرونده‌ی هسته‌ای، موجی از اعتراضات صلح‌خواهانه و ضد جنگ در اين اواخر به‌راه افتاده است.
نكته‌ی شايان توجه در اين ميان آن است كه واكنش‌های اعتراضی عليه حمله‌ی احتمالی محدود يا نامحدود آمريكا به ايران در قالب برگزاری كمپين‌های صلح‌جويانه يا برگزاری ميتينگ‌ها و تظاهرات ضد جنگ، عموماً توسط هم‌وطنان خارج از كشور صورت گرفته است. در داخل كشور تا اين زمان هنوز واكنشی جمعی و سازمان‌يافته مشابه اكسيون‌های ايرانيان خارج از كشور، چه در سطح عمومی و مردمی در جامعه و چه از طرف فعالان سياسی رخ نداده است. آيا اين بهمعنای آن است كه مردم و جريان‌های سياسی- مستقل ملی و دموكراسی‌خواه- توجهی به اين خطر و تهديد ندارند و نيازی به انجام كنش سياسی مناسب در قبال اين موضوع حس نمی‌كنند؟
بی‌ترديد چنين نيست؛ پس چه چيز باعث ايجاد نوعی سردرگمی و انفعال عمومی در بين روشن‌فكران و نخبگان و فعالان سياسی از يك‌طرف و توده‌ی مردم به‌ويژه اقشار مختلف طبقه‌ی متوسط شهری در اين خصوص شده است؟
واقعيت آن است كه انحصاری‌كردن سيستم اطلاع‌رسانی عمومی مانند صدا و سيما توسط حكومت و فقدان مراكز خبری و اطلاع‌رسانی مستقل از باندها و جناح‌های سياسی حاكم كه هر يك خبرگزاری‌يا سايت اطلاع‌رسانی خاصی را به انحصار خود در آورده‌اند و خلاصه، فقدان گردش آزاد اطلاعات و تحليل و اِعمال سانسور و خودسانسوری رسمی و غير‌رسمی رسانه‌ای، چتری از بی‌اطلاعی و ضعف خبر و تحليل راجع به اين موضوع را برجامعه گسترانده است. تحت چنين وضعيتی، بديهی است كه نه‌تنها عامه‌ی مردم بلكه حتی روشن‌فكران و نخبگان نيز در بی اطلاعی يا حداقل كم اطلاعی نسبت به اخبار و نظرات و تحليل‌ها و جزئيات برنامه‌هايی به سر می‌برند كه هر روز و هر ساعت در محافل خبری و رسانه‌های عمومی فراسوی مرزها، پيرامون روند پرونده‌ی هسته‌ای ايران انعكاس می‌يابد. بلای سانسور و فقدان نظام مستقل و غير‌حكومتی گردش آزاد اطلاعات و تحليل، به‌رغم همه‌ی تلاش‌های جريان‌های حاكم بر زمام امور كشور در استفاده‌ی حداكثری از رسانه‌های در انحصار خود برای مثبت و موفق جلوه‌دادن برنامه‌ها و عملكرد خويش در پرونده‌ی هسته‌ای، مانع از آن شده است كه در سطح ملی يك گفتمان آزاد عمومی و فراگير درباره‌ی اين موضوع شكل گيرد. برگزاری رسمی و فرمايشی تظاهرات و تجمع‌ها و مجالسی كه هدف آن جلب رضايت و حمايت افكار عمومی و بسيج پشتوانه‌ی مردمی برای ادامه‌ی سياست‌ها و برنامه‌های جريان حاكم در پيش بر‌د ر روند فعاليت‌های هسته‌ای است، تاكنون موفق نشده است كه برخلاف انتظار دست‌اندركاران ذی‌ربط، موضوع ضرورت حياتی غنی‌سازی اورانيوم در كشور را برای عموم مردم به يك موضوع و خواست ملی تبديل كند؛ بلكه برعكس، ره‌آورد مسير بدخيم چالش فعاليت‌های هسته‌ای ايران، بروز يك "بحران ملی" به‌جای خواست و مطالبه‌ی ملی بوده است. البته از اين زاويه، دست‌اندركاران ذی‌ربط موفق بوده‌اند كه با ملی كردن بحران پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای، اين موضوع را به مسأله‌ای ملی تبديل كنند و با ملی كردن اين بحران، آحاد مردم و بسياری از آگاهان و فعالان سياسی و اجتماعی را به اتخاذ موضع و ارايه‌ی نظر راجع به موضوعی وادارند كه در اساس هيچ نسبت و قرابتی با اساسی‌ترين نيازها و ضرورت‌های ملی و ميهنی آنان ندارد. برای كثيری از مردم، اين پرسش اساسی همچنان باقی است كه به واقع، بين ضرورت حياتی انجام غنی‌سازی اورانيوم در داخل كشور به‌ازای مواجهه با خطرات و تهديدات خارجی فزاينده‌ای كه روز‌به‌روز نيز بر شدت آن افزوده می‌شود، با مشكل گرانی و تورم روزافزون، بی‌كاری روبه‌گسترش و موج اخراج‌های تباه كننده‌ی زندگی كارگران، فساد و ناكارآمدی نهادينه شده در دستگاه‌های دولتی و اداری، افزايش اعتياد و فحشا، مشكل بی‌سرپناهی و رشد سرسام‌آور قيمت مسكن، بی آتيگی جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهی و ... چه نسبتی وجود دارد؟ اين پرسش مردم به‌ويژه از دولتی است كه رييس جمهورش در شعارها و تبليغات انتخاباتی برای جلب آرا، نه هدف و وعده‌ی تكميل چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، بلكه عدالت و رفاه و گشايش در معيشت را به مردم نويد می‌داد و برخلاف انكار امروزش، شعار بردن پول نفت برسر سفره‌ها را تصديق می‌كرد.
همين پرسش‌ها باترجمانی ديگر از جانب بسياری از روشن‌فكران و نخبگان جامعه طرح می‌شود. به باور آنان، كاستن از رنج و آلام معيشتی و رفاهی مردم، جز با مشاركتِ خود مردم در تصميم‌گيری‌های جمعی و نظارت شهروندانی كه دارای حقوقی برابر هستند بر عملكرد حاكمان برای تصحيح رفتار يا تغيير آنان، حاصل نمی‌شود و اين يعنی دموكراسی. روشن‌فكران و فعالان سياسی دموكراسی‌خواه، بر اين باورند كه مشاركت حقيقی مردم در تصميم‌گيری برای تعيين نحوه‌ی اداره‌ی‌امور جامعه و كشورشان و نظارت واقعی آن‌ها بر چگونگی عملكرد و حسن اجرای تصميمات توسط برگزيدگانشان در نهادهای تقنينی، اجرايی و قضايی، تنها با وجود حكومتی مبتنی بر ساختارهای "باز، پاسخ‌گو، تجديد شونده و محدود و غير تمركزگرا"، امكان‌پذير است. حكومتی كه مشروعيت منابع اقتدار آن نه وام‌دار مصادر قدسی كه برخاسته از راCی مردم و متكی بر توافقات و حقوق قرار‌دادی مردم با حكومت است. به باور دموكراسی‌خواهان، حق شهروندی برآمده از نوع نگرش به مقوله‌ا‌ی به‌نام حقوق بشر است و حقوق بشر نه محصول و پی‌آمد دموكراسی، بلكه ذات و جوهر دموكراسی است. بنيان و اصول پايه‌ی دموكراسی بر حقوق فردیِ برابر فردفرد شهروندان يك جامعه برای مشاركت در تصميم‌گيری و عمل جمعی استوار است. برابری حقوقی شهروندان، يگانه شرط مشاركت واقعی آن‌ها در تصميم‌گيری‌های جمعی و زمينه‌ساز اعمال نظارتشان بر نحوه‌ی‌اجرای تصميم گيری‌ها است و دامنه‌ی حقوق شهروندی، گستره‌ای به وسعت تمام ابعاد دربر‌گيرنده‌ی امكان زيست شرافتمندانه‌ی مادی و معنوی انسان را شامل می‌شود.
به‌باور دموكراسی‌خواهان، در غيبت دموكراسی و "نگرش، منش و روش دموكراتيك"، شعار و فراخوان برای مبارزه با فقر و فساد و بی‌عدالتی و شكاف طبقاتی و گرانی و بيكاری و ...، غوغاسالاری رياكارانه برای انحراف افكار عمومی و هياهو بر سر هيچ است.
و اينك اما دموكراسی‌خواهان ملی، هيچ پيوند و قرابتی بين آن‌چه می‌خواهند با ضرورت حياتی انجام غنی‌سازی اورانيوم در كشور نمی‌بيند. در عين آن‌كه به اعتبار احساس مسؤوليت ملی و ميهنی مانند همه‌ی آحاد مردم، دل‌نگران عواقب بحران جبراً ملی‌شده‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ايران‌اند و هرنوع تهديد محتمل، نه‌تنها نظامی، بلكه حتی تحريم اقتصادی را نيز به زيان مصالح مردم و منافع ملی كشور و از همه مهم‌تر، جنبش روبه اعتلای دموكراسی‌خواهی ايران می‌دانند و عميقاً آن را مطرود و محكوم می‌كنند، ليكن خوش ندارند كه بيان اين دغدغه و ناخرسندی از طرف آن‌ها به حساب ذخيره‌ی سياسی-تبليغی جريانی واريز شود كه مايل به رويارويی كشور با نظام بين‌الملل و هادی خصمانه‌تر كردن تقابل ايران با آمريكا و غرب است.
گو اين‌كه غرب و به‌ويژه آمريكا، به‌خوبی بر اين حقيقت واقفند كه وارد آوردن هرنوع فشار و تهديد اقتصادی يا احياناً تهاجم نظامی كه ايران را به مرز فروپاشی زيرساختهای اساسی سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سوق دهد، كل منطقه‌ی خاورميانه و بالطبع نظام بين‌الملل را با آن‌چنان سناريوی دهشتناكی مواجه می‌سازد كه وضعيت كنونی حاكم بر عراق در مقايسه با آن، مينياتوری بيش نمی‌نمايد. موضوعی كه امروزه در انعكاس‌های رسانه‌ای، با عنوان خواست آمريكا برای گره زدن سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای با پروژه‌ی تغيير رژيم در ايران طرح می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد كه بهمعنای خواست آمريكا برای باژگون‌سازی نظام حكومتی ايران در كوتاهمدت باشد، چرا كه تحقق چنين خواستی در اين برهه، يعنی همان فروپاشی زيرساختهای اساسی كشور ايران. بحران‌های سياسی، اقتصادی و نظامی مترتب بر چنين وضعيتی، آن‌قدر پردامنه و غير قابل پيش‌بينی است كه به احتمال بسيار زياد، نومحافظه‌كاران آمريكايی را از ورود به عرصه‌ای كه نتوانند چالش‌های آن را به كنترل خود‌در آورده و بر بحران‌های غير‌قابل مهار و پيش‌بينی ناپذير آن فايق آيند، دست‌كم در اين زمان بر حذر می‌دارد. بنابراين، می‌توان از مفهوم تغيير رژيم در اين ارتباط همان را برداشت كرد كه مقامات مسؤول آمريكايی به‌عنوان مواضع و بيانات رسمی دولت ايالات متحده ذكر می‌كنند؛ يعنی تغييرِ به‌زعم آنان "رفتار حاكمان ايران." با اين وجود اگر قرار باشد كه ابعاد و دامنه‌ی فشارها و مضايق وارد شده‌ی خارجی برای به‌گفته‌ی آن‌ها تغيير رفتار حاكمان، تا لبه‌ی رسيدن به مرز فروپاشی زير ساخت‌های كشور پيشروی ادامه داشته باشد نيز يقيناً، از كرانه‌ی موجود تا آستانه‌ی در پيش، چشم‌اندازی‌هايی بسيار بسيار تلخ و ناگوار را بايد برای مردم و منافع ملی كشور تصور نمود.
با همه‌ی اين احوال، دموكراسی‌خواهان ملی، اكنون به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نيك می‌دانند كه مسير ادامه‌ی حركت آنان چيست. پيچيدگی شرايط و سرعت شتابنده‌ی وقايع، آنان را از فهم اين نكته باز نمی‌دارد كه اعلام باور و موضع آشكارشان مبنی بر محكوميت هرنوع تهديد و تهاجم خارجی صرفاً می‌تواند بازگوكننده‌ی طرز تلقی و سمت‌گيری استراتژيك آن‌ها در صحنه‌ی سياسی موجود و روند تحولات آتی باشد. وگرنه، اعلام اين باور و موضع، تأثيری بر تغيير ماهيت نزاع موجود بين آمريكا و جهان غرب با ايران بر سر پرونده‌ی هسته‌ای نخواهد گذاشت. ماهيت اين نزاع، ناسازگاری سياست‌ها و برنامه‌ها و خواستهای نظام بين‌الملل با سياست‌ها و برنامه‌ها و كنش‌های جريان حاكم بر زمام امور كشور است. موضوع غنی‌سازی اورانيوم و فعاليت‌های هسته‌ای ايران تنها يكی از موارد و بخش‌های اين نزاع و ناسازگاری است.
از اين رو است كه دموكراسی‌خواهان ملی، بدون آن‌كه ذره‌ای از پی‌گيری فعالانه و هوشيارانه‌ی روند تحولات داخلی و خارجی موجود غفلت ورزند، كم‌ترين توهم و خوش‌باوری نسبت به نيك‌فرجامی اِعمال فشار و تهديدات خارجی برای پيشروی آرام اما مستمر دوران گذار به دموكراسی خود‌جوش و ملی در ايرانِ امروز ندارند و به‌درستی، نقطه‌ی محوری و كانونی جِدّ و جهد‌های دموكراسی‌خواهانه‌ی خويش را، بسط و تحكيم جنبش جامعه‌ی مدنی در كشور، ترسيم كرده‌اند.
نبض دموكراسی در ايران امروز ما، در جنبش فروكش ناپذير جامعه‌ی مدنی می‌زند. جنبش‌های مستقل و رو به‌بالندگی زنان، كارگران، دانشجويان، فرهنگيان، اقوام، به‌مثابه كانونی‌ترين پايگاه و خيزشگاه پرورنده و بسط‌دهنده‌ی جنبش جامعه‌ی مدنی، اصلی‌ترين بستر و نيز موتور محرك‌گذار به دموكراسی در ايران امروز است. مسير‌گذار به دموكراسی در ايران امروز و فردا، مسير تقويت، توسعه و تحكيم جنبش خود‌جوش و درون‌زای جامعه‌ی مدنی است كه اينك در ظرف جنبش‌های مستقل مورد اشاره حيات يافته است. دموكراسی‌خواهان ملی، به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نيك می‌دانند كه مسير ادامه‌ی حركت آنان چيست.
