قرارداد ایران و چین: از کدام موضع؟
علی دینی‌ترکمانی
کارشناس اقتصادی
روزنامه شرق
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بدون ورود به جزئیات این قرارداد، به چند نکته کلی اشاره می‌کنم که می‌توان برمبنای آنها درباره خروجی این قرارداد از منظر منافع ملی به ارزیابی پرداخت.
نکته اول؛ چین و ایران دارای دو الگوی متفاوت در تعامل با جهان هستند. چین که در زمان مائو، معتقد بود آمریکا «ببر کاغذی» است و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت، بعدها، با درک اهمیت توسعه اقتصادی، از در سازش با آمریکا درآمد و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخت. به این‌صورت، توانست، رشد سالانه حدود هشت درصد از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ را در دوره دانگ شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه نوین شرق آسیا معروف شود. سیاست خارجی ایران برمبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر زمان قوام یافته است.
تغییرات به‌وجودآمده در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در این حد است که اعلام شود: «منظور ما از حذف اسرائیل ملت اسرائیل نیست، دولت صهیونیستی آن است». تعاملات با آمریکا نیز همراه با افت و خیزهای فراوانی بوده است. از تلاش‌ها برای برقراری مناسبات کم‌تنش گرفته تا خط‌ونشان‌کشیدن‌های تند و تیز همراه با وقایع ماه‌های اخیر که گاهی به رودرویی نظامی کشیده شده است.
نکته دوم؛ چین، در حال حاضر، در نقش ابرقدرت اقتصادی جهان، در کنار آمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است و در کشورهای مختلف جهان دست به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌زند تا همان مسیری نئواستعماری قدرت‌های بزرگ پیشین را تکرار و این کشورها را به خود وابسته کند، در همین راستا، درپی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان است. با قراردادهای دوجانبه با کشورهای مختلف، از چند سال پیش، اقدامات لازم برای امکان‌پذیرشدن استفاده چینی‌ها از یوان، به جای دلار یا یورو، در کشورهای طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عملا قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان جهانی می‌شود.
اقتصاد ایران نه‌تنها توان رقابت با اقتصاد چین را ندارد، بلکه در سال های اخیر، بر اثر تحریم‌ها، از نفس افتاده است. میانگین میزان رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ برابر صفر است؛ یعنی دهه از دست‌رفته ۹۰ به دهه جنگ با متوسط رشد منفی ۱/۶ درصد در سال اضافه می‌شود. خروجی این موقعیت، تشدید فشارهای تورمی و تعمیق رکود و درنهایت کاهش شدید ارزش پول ملی است.
نکته سوم؛ چین در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴، نرخ یک دلار را از ۱/۵ یوان به حدود ۹ یوان افزایش داد و سپس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در حد ۸/۵ یوان تثبیت کرد و از ۲۰۰۵ به بعد به کانال شش یوان به ازای یک دلار رساند؛ یعنی بعد از یک سیاست کاهش ارزش پول ملی، توانست با اتکا به بنیان‌های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش یوان بزند. درحال‌حاضر، این توانایی را با اتکا به ذخایر ارزی حدود سه هزار میلیارد دلاری خود دارد. ارزش یوان را دوباره تقویت کند و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ مثبت بدهد. تقویت ارزش یوان موجب ارزان‌ترشدن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گران‌ترشدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آنها با چین می‌شود. به احتمال زیاد، چین، زمانی دست به چنین سیاستی خواهد زد که امتیازهای مهمی در حوزه فناوری‌های پیشرو از این کشورها بگیرد تا مسیر ابرقدرتی و نیل به اهداف جاه‌طلبانه در سال‌های آینده را هموارتر کند.
ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه اتکایی برای رهایی اقتصاد غرب از چالش‌های اقتصادی محسوب بشود. نه تنها، امکانی برای تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد که لحظه‌به‌لحظه ارزش آن فرو می‌ریزد.
جمع‌بندی:
چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور است. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تأمین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. ازاین‌رو، منافعش، در محکم‌کردن میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود است که لازمه آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است؛ یعنی برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مسئله است. آنچه اهمیت دارد، تأثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان است. اگر تأثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تأمین منافع خود قرار دهد.
نتیجه همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه است. نتیجه همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله است. در جایی که قدرت چانه‌زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل‌گیری بازی برد- برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص است. این قاعده کلی در هر رابطه‌ای وجود دارد؛ از رابطه میان دو فرد و دو شرکت گرفته تا دو کشور.
اگر مسیری که چین در چند دهه اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌آمد تا چین تأمین‌کننده فناوری و سرمایه مالی در حوزه‌های کلیدی از جمله نفت و گاز و شیلات و... باشد. با ادامه روندهای گذشته در عرصه سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدترشدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه‌پردازانی چون پاول باران و پاول سویزی در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» از آن به عنوان «انتقال مازاد» از کشورهایی پیرامونی به کشورهای مرکز نام می‌برند؛ یعنی وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع و در تحلیل نهایی یعنی «توسعه توسعه‌نیافتگی». راهکار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت، درک جهان‌بینی است که چینی‌ها به آن رسیدند؛ توسعه مقدم بر هر چیزی است.
