روسيه و برنامه هسته اي ايران

اكنون بيش از دو سال است كه برنامه هسته اي ايران و تحولات مرتبط با آن در كانون توجه جهاني قرار داشته و به يكي از مهمترين چالش ها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. در كنار نقش موثر و فعال اتحاديه اروپا، سهم دو كشور ديگر يعني ايالات متحده آمريكا و فدراسيون روسيه در روند بحران غير قابل انكار است. موضع انعطاف ناپذير واشنگتن در قبال پرونده هسته اي ايران نه تنها چشم انداز نيل به هر گونه توافق را تيره ساخته بلكه با اعمال فشار به ديگر بازيگران صحنه، مواضع آنان را به خود نزديكتر نموده است.
نقش و موضع روسيه اما داراي ماهيتي كاملا متفاوت است. مسكو از يك سو به مثابه شريك هسته اي ايران ضمن ابراز علاقه به تداوم همكاري ها، از موضع ايران به ويژه در اظهارات مقامات خود حمايت مي كند و از سويي در محافل رسمي و غير رسمي به ويژه نشست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با استناد به تعهدات و مسئوليت هاي بين المللي، پاي قطعنامه هاي صادره عليه ايران را امضا مي نمايد. چنين موقعيتي موجب شده تا برخلاف موضع واشنگتن كه در تقابل اساسي با برنامه هسته اي ايران از صراحت و قاطعيت برخوردار است، مواضع مسكو مبهم، دو پهلو و غير قابل پيش بيني ارزيابي گردد.
در شرايط كنوني بحران هسته اي ايران كه به نظر مي رسد تعامل با اروپا به بن بست رسيده است، نقش روسيه هم به واسطه طرح ارايه شده از سوي آن كشور و هم به دليل نقش حياتي مسكو در هر گونه تصميم گيري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد پر رنگ تر از گذشته شده است.
مقاله حاضر تلاش خواهد كرد به اين سوال پاسخ دهد كه مباني و متغيرهاي دخيل در اتخاذ سياست مورد اشاره از سوي روسيه در قبال پرونده هسته اي ايران چيست؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايستي به سوالات فرعي زير به عنوان مبناي بحث پاسخ داد:
?. الزامات و تنگناها در روند سياست داخلي روسيه به ويژه در زمينه اقتصادي چگونه است؟
?. مسئوليت ها و تعهدات بين المللي روسيه به ويژه در روابط روسيه و غرب از چه اهميتي براي مسكو برخوردار است؟
?. اصول و مباني حاكم بر روابط روسيه و ايران چگونه بر رهيافت و سياست خارجي روسيه نسبت به ايران تاثير مي گذارد؟
پاسخ به سوالات سه گانه فوق، به عنوان مباني بحث، امكان ارائه تحليلي دقيق و روشن از ديدگاه هاي روسيه نسبت به برنامه هسته اي ايران را فراهم خواهد كرد.

وضعيت داخلي روسيه:
تحت حاكميت ولاديمير پوتين، دمكراسي هدايت شده جانشـين ليبراليسم هرج و مرج گرايانه يلتسين گرديده و تلاش او صرف بناي يك حكومت مدرن و مستحكم شده است. نظام تصميم گيري در روسيه نه برآمده از نهادهاي ذيربط بلكه برآيند گرايش هاي مختلف اما هماهنگ است. نوعي بازگشت به تمركز گرايي و وحدت رويه در امور داخلي و سياست خارجي مشاهده مي شود. گرچه پيشرفت زيادي در در زمينه حاكميت قانون در دوره پوتين صورت گرفته است لكن برخي از آن با عنوان ديكتاتوري قانوني ياد مي كنند. وضعيت اقتصادي روسيه به دلايل مختلف رو به بهبودي نهاده است. توفيق سياست هاي اقتصادي پوتين، افزايش بي سابقه قيمت نفت، تقويت ارزش روبل ( واحد پول روسيه) و اصلاح قوانين مالياتي از مهمترين دلايل آن است. اقتصاد روسيه طي 5 سال اخير به طور متوسط 7/6 درصد سالانه رشد داشته است. اين رقم در سال 2003 بالغ بر 3/7 درصد بوده است. عليرغم شاخص هاي فوق، به نظر مي رسد در همگرايي روسيه با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه گذاري خارجي كه مهمترين اهداف دولت روسيه به شمار مي آيد، انتظارات لازم تاكنون برآورده نشده است. گزارش منتشره توسط سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ( OECD ) در سال 2004 حاكي است كه در سال 2003 حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در اقتصاد روسيه تنها يك ميليارد دلار بوده است. اين شاخص داراي پايين ترين ارزش بعد از سال 1990 است. شايد به همين دليل بود كه وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي فدراسيون روسيه خواستار اتخاذ تدابير فوري براي جذب سرمايه گذاري ها در اقتصاد روسيه شد.
به اعتقاد آگاهان مسائل اقتصادي، يكي از جذاب ترين زمينه ها براي سرمايه گذاري در روسيه بخش نفت و گاز است. روزنامه وال استريت جورنال مي نويسد كه كرملين با افزايش نفوذ خود در بخش انرژي كشور، به طور همزمان سرمايه گذاران خارجي را تشويق مي كند. علي رغم ريسك هاي موجود در بخش انرژي روسيه سرمايه گذاران خارجي مايلند سرمايه گذاري هاي كلان در اين بخش اقتصاد روسيه انجام دهند. اين رونامه ادامه مي دهد كه شركت گاز پروم طي سال هاي آينده نيازمند ميليارد ها دلار براي دستيابي به معدن جديد گازي در سيبيري شرقي و ساير مناطق دور افتاده روسيه خواهد بود. ادغام در اقتصاد جهاني ديگر هدف عمده دولت روسيه است. عضويت در سازمان هاي اقتصادي جهاني و تقويت مناسبات تجاري- اقتصادي با كشورهاي غربي دو وجه شاخص اين رويكرد است. معاون نخست وزير فدراسيون روسيه ادغام اقتصاد روسيه در اقتصاد جهان را از اساسي ترين وظيفه دولت به شمار آورده است. الحاق روسيه به سازمان تجارت جهاني دستاوردهاي اقتصادي زيادي براي روسيه خواهد داشت.اين اقدام افزايش حجم تجارت مسكو با كشورهاي غربي و همگرايي هر چه بيشتر اقتصاد روسيه با اين كشورها را در پي خواهد داشت و اين فرصت را در اختيار روسيه خواهد گذارد تا پذيراي حجم بالاي سرمايه گذاري هاي خارجي در جهت مدرن سازي زير ساختارهاي موجود به ويژه بخش نفت و گاز باشد. البته دستاوردهاي سياسي الحاق روسيه به سازمان تجارت جهاني كمتر از دستاوردهاي اقتصادي آن نخواهد بود. بديهي است تلاش روسيه براي جذب سرمايه گذاري خارجي و الحاق به سازمان هاي اقتصادي جهاني زماني محقق خواهد شد كه روسيه بتواند با تقويت مناسبات با آمريكا و اتحاديه اروپا، اعتماد و حمايت سياسي آنان را جلب نمايد. بر اين اساس، تلاش براي توسعه مناسبات تجاري با اتحاديه اروپا و آمريكا در مركز توجه روسيه است. اهميت اين موضوع هنگامي مضاعف مي شود كه بدانيم آمريكا و اتحاديه اروپا در روابط تجاري و سرمايه گذاري در اقتصاد روسيه سهم اصلي را به خود اختصاص داده اند. سرگيي لاوروف وزير خارجه روسيه در نهم ژوئن 2004 اعلام كرد كه ايالات متحده آمريكا بزرگترين سرمايه گذار در اقتصاد فدراسيون روسيه است وي گفت: بي ترديد سهم سرمايه گذاري ايالات متحده آمريكا در روسيه در حجم كل سرمايه گذاري خارجي اين كشور ناچيز است. اما اين كشور از لحاظ حجم سرمايه گذاري در اقتصاد روسيه داراي مقام اول است.
در مجموع، در زمينه اقتصادي، روسيه به شدت نيازمند سرمايه و حمايت سياسي غرب براي همگرايي با اقتصاد جهاني است و اين جز با پايه ريزي روابطي مبتني بر درك منافع متقابل امكان پذير نخواهد بود.

روسيه بر سر دوراهي، سياست حداقلي را در روابط با ايران اتخاذ نموده كه معني آن، تلاش براي حفظ ايران در عين عدم آسيب رساندن به روابط خود با غرب است. روسيه با اتخاذ رويكردي عملگرايانه، به توسعه روابط اقتصادي و تجاري سودمند دوجانبه و تقويت مواضع خود در بازار هسته اي ايران اهتمام ورزيده و در اين چارچوب، تاكنون با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و تحريم هاي احتمالي به ويژه در بخش اقتصادي مخالفت نموده است

حفظ ثبات استراتژيك مبناي روابط روسيه و غرب
در متون و اظهارات رسمي، اهداف استراتژيك روسيه، تبديل اين كشور به يك قدرت جهاني مورد احترام، همگرايي حساب شده در ساختار بين المللي با علم تسلط غرب بر آن و نمايش قدرت و نفوذ روسيه اعلام شده است. از ديدگاه مسكو، اهداف مذكور از طريق تحكيم امنيت بين المللي و ثبات استراتژيك و ايجاد يك نظم جهاني چند قطبي كه در آن قدرت هاي بزرگ يعني آمريكا، روسيه ، اتحاديه اروپا و چين مديريت امور بين الملل را از طريق نهادهايي نظير سازمان ملل متحد بر عهده خواهند داشت حاصل مي گردد. تامين ثبات استراتژيك از ديدگاه روسيه تقابل با تهديدات جهاني است. روسيه تروريزم ، جدايي طلبي ، ناسيوناليسم افراطي ، اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و جرايم سازمان يافته را تهديدي عليه ثبات استراتژيك مي داند.
روسيه با علم به ظرفيت ها، امكانات و محدوديت هاي خود، تمايل دارد اختلافات و نگرانيهاي موجود در روابط با غرب را در چارچوب مذاكره و مصالحه برطرف نمايد. به اعتقاد سرگيي لاوروف وزير امور خارجه، روسيه در پي آن است تا منافع ملي خويش را در جهان امروز از راه گفتگو بدست آورد. برخي مي خواهند روسيه به دوراني باز گردد كه همواره به عنوان يك مخالف مرسوم مطرح بود. اين نوع برخورد، مغاير با منافع ملي روسيه است. ما مي خواهيم نه از طريق رويارويي، بلكه از راه گفتگو، بر اين مسئله فايق آييم تقابل با برخي تهديدات جهاني نظير تروريزم ، جدايي طلبي ، ناسيوناليسم افراطي ، اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي و جرايم سازمان يافته ، موضوعاتي است كه از ديدگاه روسيه نه تنها نيازمند همكاري و مشاركت آمريكا است بلكه بدون آن، امكان پذير نيست. روسيه تحكيم ثبات استراتژيك جهاني را در گرو همكاري با آمريكا مي بيند در عين حال بر ضرورت جلب هرچه وسيع تر توجه جامعه جهاني به تلاش دسته جمعي در اين امر تاكيد مي كند. بر اين اساس، سياست روسيه در برابر آمريكا، يافتن راه حل هاي قابل قبول طرفين در مسائل مورد اختلاف است. يكي از ابعاد اين استراتژي پاسخ دسته جمعي به تهديد عليه نظام جهاني است. از ديدگاه روسيه، وظيفه تشخيص آن بر عهده سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي بين المللي است.
در تحليل روند كلان روابط روسيه و غرب، چنين به نظر مي رسد كه روسيه توانسته است تصوير به جاي مانده از اتحاد شوروي نزد غربي ها را به ميزان زيادي اصلاح نمايد. مسكو با اتخاذ رويكرد سياست خارجي در خدمت اصلاحات اقتصادي و اجتماعي، معادله حاصل جمع جبري صفر را رها كرده و به عنوان يك بازيگر جهاني تلاش خواهد كرد تا نقش مثبتي در روند تحولات جهان ايفا نمايد. بر مبناي اين تفكر، سياست روسيه نه بر اساس ارزش ها كه بر پايه منافع تعريف گرديده و واقع گرايي مبتني بر پرهيز از شعار، رويكرد اصلي سياست خارجي روسيه خواهد بود. به علاوه، مشاركت روسيه با غرب در مقابله با تهديدات جهاني نظير تروريسم، اشاعه هسته اي و سلاح هاي كشتار جمعي و جرايم سازمان يافته نيز پررنگ تر خواهد شد.

روابط روسيه و جمهوري اسلامي ايران
روابط ايران با همسايه شمالي (اعم از روسيه تزاري، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و فدراسيون روسيه ) همواره از اهميت و جايگاه ويژه اي نزد دو كشور برخوردار بوده است. از آن گذشته، بخش مهمي از تحولات داخلي و روابط خارجي ايران به ويژه طي دويست سال اخير تحت تاثير سياستها و مواضع اين كشور قرار گرفته است. روابط با همسايه شمالي گرچه همواره پيچيده و همراه با فراز و نشيب و دوستي و دشمني بوده لكن در طول تاريخ بر اصولي ثابت و پايدار استوار است كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 - دخالت و تاثيرگذاري قدرت ثالث در روابط دو كشور:
در دويست سال آخر روابط ايران و روسيه، نقش موثر قدرت هاي ثالث در روند روابط دو كشور انكار ناپذير است. در عصر قاجار، انگلستان با اتخاذ سياست هاي متنوع، مديريت روابط ايران و روسيه تزاري را برعهده گرفت. در واقع، منافع انگلستان به يكي از مهمترين متغيرها در روند روابط ايران و روسيه تبديل شده بود. شكل گيري وقايعي نظير معاهدات گلستان و تركمنچاي و قراردادهاي 1907 و 1915، حاصل نقش آفريني انگلستان در متن روابط ايران و روسيه تزاري بود. پس از جنگ جهاني دوم نيز آمريكا در نقش جانشين انگلستان به ويژه در عصر جنگ سرد، به عامل مهمي در جهت گيري و روند روابط ايران و اتحاد شوروي تبديل شد. اين اصل، پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز تداوم يافته و روند جاري روابط تهران- واشنگتن، سايه سنگين خود را بر روابط تهران- مسكو به ويژه در بخش همكاري هاي نظامي و هسته اي افكنده است. به روشني، بخش قابل توجهي از روابط حسنه ايران و روسيه معلول بن بست در روابط ايران و آمريكا بوده و به همين اعتبار، هر گونه تغيير در روابط تهران- واشنگتن، روابط تهران- مسكو را تحت تاثير قرار خواهد داد.

2 - برتري ماهيت ژئوپلتيك بر ماهيت ژئواكونوميك روابط دو كشور
دومين اصل پايدار ، برتري ماهيت سياسي- امنيتي روابط ايران و روسيه بر ماهيت تجاري و اقتصادي آن است. البته اين نه به معني پيشرفت فزون تر بخش سياسي- امنيتي روابط نسبت به بخش اقتصادي و تجاري آن بلكه حاكي از ظرفيت و اهميت برتر موضوعات و مفاهيم سياسي و امنيتي در مقايسه با همكاري هاي اقتصادي و تجاري است. اين معادله در روابط ايران و غرب وجود ندارد. به عبارتي، به همان ميزان كه رابطه تجاري- اقتصادي ايران و غرب كمترين تاثير را از روند روابط سياسي في مابين پذيرفته، روابط حسنه سياسي تهران- مسكو بر گسترش روابط تجاري- اقتصادي ( منهاي اقلام نظامي و ويژه ) تاثير چنداني نداشته است.
شاخص ديگر در بيان غلبه ماهيت سياسي و امنيتي روابط، فقدان روابط اجتماعي مناسب بين ايران و روسيه است. تردد و اقامت تعداد اندك ايرانيان به روسيه و بالعكس شاهد خوبي بر اين مدعا است. البته برخي عوامل تاريخي و برتري ظرفيت هاي سياسي- امنيتي و نظامي روسيه بر توانايي هاي آن در عرصه تجارت و اقتصاد كه توانسته است به نيازهاي ايران در اين زمينه بهتر پاسخ دهد را مي توان به عنوان دلايل امر ذكر كرد، لكن عوامل تاريخي ديگري مانع از توفيق دولت هاي حاكم بر دو كشور در تقويت بخش هاي تجاري و مراودات اجتماعي و تبديل آن به خواست ملي شده اند.

3 - ترديد نسبت به نهادينه ساختن روابط به دليل حاكميت جو بي اعتمادي تاريخي
سوء ظن و بي اعتمادي تاريخي يكي از مهمترين مباني تحليل روابط ايران و روسيه است. فصول مربوط به تجاوز ها و دخالت هاي روسيه و رقابت با ديگر قدرت هاي جهاني بر سر تضييع حقوق ملت ايران، بخش قابل توجهي از كتاب تاريخ روابط ايران و روسيه را به خود اختصاص داده است. متقابلاً، از ديدگاه روسيه نيز برخي وقايع تاريخي به ويژه گرايش ها و وابستگي هاي سياسي ايران به قدرت هاي رقيب ( عثماني، فرانسه، انگلستان و آمريكا)، اهداف و آرمان هاي اعتقادي ايران در قبال مسلمانان روسيه و حوزه شوروي سابق و هراس دائمي از چرخش به سمت رقيب جهاني، مانع از اعتماد روسيه به سياست هاي ايران شده است. بديهي است در چنين شرايطي، سخن از نهادينه شدن روابط و استراتژيك بودن آن، با واقعيت هاي تاريخي همخواني نخواهد داشت. روابط استراتژيك به معني انطباق كامل اهداف، منافع، علايق و قابليت هاي مشترك دو كشور و تلاش براي تثبيت اين ويژگي ها و ممانعت از واگرايي توسط آنان است. گرچه ايران و روسيه داراي مواضع و منافع مشترك در برخي موضوعات منطقه اي و جهاني هستند، لكن عدم تحقق شرايط مذكور و چشم انداز متحول و متغير سياست هاي داخلي و خارجي دو كشور و الزامات، تعهدات ، باورها و آرمان هاي متفاوت هر يك، مانع از انتخاب ديگري به عنوان متحد يا شريك استراتژيك مي گردد.
بديهي است نمي توان جايگاه منطقه اي و نقش ژئوپلتيك ايران را در ديدگاه روسيه ناديده گرفت. اين عامل، ايران را از بسياري از كشورهاي منطقه نزد روسيه متمايز مي سازد. از ديدگاه روسيه، يكي از نقاط مهم مورد توجه در آسيا، ايران است. نفوذ و اعتبار تهران در دنياي اسلام بر همگان هويداست. روسيه و ايران را نه تنها پيوندهاي سنتي همسايگي به خوبي به همديگر پيوند داده است، بلكه نزديكي ديدگاه ها نسبت به حل بسياري از مسائل منطقه أي و جهاني عامل مهمي در نزديكي دوكشور به شمار مي آيد. از ديدگاه مسكو، ويژگي مذكور به ايران اين ظرفيت را داده است كه هم در جهت ثبات و هم در بي ثباتي منطقه حياتي آسياي مركزي و قفقاز ايفاي نقش نمايد. با اين حال، نزديكي ايران به غرب يك شكست سياسي - امنيتي براي روسيه محسوب خواهد شد كه ضمن تحت تاثير قرار دادن روابط دوجانبه ( از دست رفتن بازار مناسب ايران براي كالا و خدمات صنعتي - نظامي روسيه )، معادلات منطقه اي در حوزه شوروي سابق و خاورميانه را بيش از پيش به ضرر روسيه تغيير خواهد داد. در اين چارچوب است كه رقابت استراتژيك بر سر ايران معنا و مفهوم پيدا مي كند. بدين ترتيب است كه روسيه ثبات استراتژيك را در گرو همكاري با غرب و حفظ ايران را در حوزه رقابت استراتژيك با غرب تعريف كرده است.

دو راهي انتخاب ثبات استراتژيك يا رقابت استراتژيك
پاسخ به سوالات سه گانه ابتداي مقاله ما را به اين نقطه رهنمون ساخته است كه از ديدگاه كلان، نياز به همگرايي در اقتصاد جهاني، تعهد به حفظ ثبات استراتژيك و تلاش براي حفظ روابط با ايران در يك رقابت استراتژيك را مي توان به عنوان مباني سياست روسيه در قبال برنامه هسته اي ايران برشمرد. در كنار اين ارزيابي كلان، سياست روسيه در قبال برنامه هسته اي ايران به طور خاص متاثر از اصول و متغيرهاي سه گانه زير است:

1 -ابهام و ترديد روسيه نسبت به اهداف برنامه هسته اي ايران
طي دهه اخير روسيه بيش از هر كشور ديگر درگير برنامه هسته ايران بوده است لكن به نظر مي رسد نظير كشورهاي اروپايي، مقامات روسي نيز با اعلام مواضع متناقض نشان داده اند كه نسبت به اهداف برنامه هسته اي ايران ابهام و ترديد دارند. در اين رابطه، دو سوال مهم نزد روسها مطرح است؛ نخست اينكه آيا هدف برنامه هسته اي ايران، دستيابي به سلاح هسته اي است؟ و دوم اينكه آيا دستيابي ايران به سلاح هسته اي ايران مي تواند براي روسيه تهديد به شمار آيد؟ نگاهي به برخي اظهار نظرها و تحليل ديدگاه مقامات روسي بيانگر آن است كه در مسكو تصوير روشني از برنامه هسته اي ايران وجود ندارد.
مارك كاتز استاد دانشگاه جورج ميسون ضمن تشريح ديدار از مسكو و گفتگو با مقامات و تحليگران روسي مي گويد: در روسيه برداشت مشتركي نسبت به اهداف هسته اي ايران وجود ندارد. در حالي كه برخي از آگاهان روسيه معتقدند هيچگونه سندي براي اثبات دستيابي ايران به سلاح هسته اي در دست نيست، برخي در گفتگوهاي خصوصي اظهار مي دارند كه مسكو دقيقا مي داند كه ايران به دنبال آن (سلاح هسته اي) است. به علاوه، دولت ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه به طور روزافزون نگران آثاري است كه از ناحيه ايران هسته اي متوجه روسيه خواهد بود... به گفته يكي از تحليلگران روسي كه داراي رابطه نزديكي با با كرملين است، پوتين در قبال ايران با يك معما مواجه است. از يك سو، وي مايل نيست ايران صاحب سلاح هسته اي شود زيرا اين امر مي تواند به تهديدي عليه روسيه و گسترش سلاح هسته اي در منطقه خاورميانه به ويژه نزد دولتهايي كه داراي تخاصم بيشتري با مسكو هستند، منجر شود. از سوي ديگر، پوتين در حالي كه مي داند احداث نيروگاه بوشهر مي تواند در دستيابي به سلاح هسته اي به ايران كمك كند اما مايل به توقف آن نيست زيرا انجام چنين كاري به منزله تسليم مسكو در مقابل فشار آمريكا است. به علاوه، دست اندر كاران صنايع هسته اي روسيه و آناني كه مايل به ادامه كار با ايران هستند معتقدند كه اگر روسيه كار در نيروگاه بوشهر را متوقف كند، آمريكا يا ديگر شركتهاي غربي نسبت به تكميل نيروگاه اقدام خواهند كرد.
چارلز گرانت مدير مركز اروپايي اصلاحات نيز طي مقاله اي اعلام داشت: من در مسكو با مقامات رسمي روسيه در مورد روابط با ايران گفتگو كرده ام . آنها همچنان از تاييد هر گونه نگراني در باره جاه طلبي هسته اي ايران خودداري مي كنند. آنها ايران را به مثابه ملتي دوست مي دانند كه حتي اگر به بمب اتمي هم دست بيابند، آن را عليه روسيه به كار نخواهند گرفت. پس از مباحثه فراوان، همين مقامات حداكثر مي گويند ترجيح مي دهند ايران داراي بمب اتمي نباشد اما بيان مي كنند كه به توانايي سازمان بين المللي انرژي اتمي در حل و فصل موضوع اطمينان دارند...


2 - تلاش براي تامين منافع اقتصادي روسيه
از ديدگاه روسيه، بازار هسته اي ايران صحنه يك رقابت استراتژيك است و روسيه نمي تواند به راحتي آن را واگذار نمايد. مسكو به اين نكته استناد مي كند كه برنامه هسته اي ايران، ناقض بندهاي معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي نيست. به علاوه، ايران به منظور شفاف سازي و براي جلب اعتماد به برنامه هاي هسته اي خود، تمامي شروط پروتكل الحاقي معاهده ان پي تي را رعايت كرده است. بنابر اين، دليلي براي ترك همكاريهاي هسته اي با ايران وجود ندارد. از سوي ديگر، روسيه خود را درگير رقابتي تنگاتنگ با كشورهاي اروپايي براي تصاحب بازارهاي هسته اي جهان مي بيند كه خالي كردن صحنه موجب پركردن آن توسط رقيب مي شود. خبرگزاري رسمي روسيه در اين باره نوشت: انتشار اخباري مبني بر پيشنهادات اتحاديه اروپايي به ايران براي ساخت ده بلوك توليد برق هسته اي روسيه را بيش از پيش نگران ساخته است. براي روسيه اين اقدام به منزله رقابت است. روس ها معتقدند صنعت هسته اي اين كشور آن قدر قوي است كه ترسي از رقابت سالم نداشته باشد.
الكساندر روميانتسف رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه در جمع خبرگزاران داخلي و خارجي در مسكو در تاريخ 21 دسامبر 2004 اعلام داشت: فدراسيون روسيه مي تواند هفت نيروگاه اتمي ديگر به ارزش 10 ميليارد دلار در جمهوري اسلامي ايران احداث نمايد. در حال حاضر شركتهاي روسي در حال احداث اولين بلوك نيروگاه اتمي در شهر بوشهر هستند و توافق اوليه در خصوص آغاز مراحل احداث دومين بلوك نيروگاه اتمي در ايران ميان فدراسيون روسيه و مقامات اين كشور حاصل شده است. وي همچنين طي يك كنفرانس مطبوعاتي در مسكو اعلام كرد فدراسيون روسيه علاقمند است به ايران در توسعه برنامه هاي هسته اي اين كشور كمك كند. تهران قصد دارد مزايده هاي جديد براي احداث نيروگاه هاي اتمي در اين كشور اعلام كند و شركت هاي اتمي فدراسيون روسيه قصد دارند در اين مزايده شركت فعالانه داشته باشند. نهايتا اين كه اهميت حضور در بازار هسته اي ايران به اندازه اي براي روسيه اهميت دارد كه رييس جمهور اين كشور نيز طي اظهاراتي اعلام داشت نبايد مسائل مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران مورد سوء استفاده قرار گرفته و به رقابت و مبارزه غير منصفانه در بازار فن آوريهاي صلح آميز هسته اي منجر شود.
اظهارات فوق مويد آن است كه تداوم حضور در بازار هسته اي ايران كه نقش مهمي در كسب درآمدهاي ارزي روسيه دارد، براي اين كشور بسيار حائز اهميت بوده و مقامات روسي با جدا كردن اين مقوله از برنامه هاي هسته اي ايران، به سختي حاضر به رها كردن آن در مقابل فشارهاي سياسي و مشوق هاي اقتصادي آمريكا و اروپا خواهد بود. در اين جهت، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ويژه اگر به تحريم اقتصادي ايران منتهي شود، در جهت منافع روسيه نخواهد بود.

3-تلاش براي مشاركت در مديريت بحران هسته اي ايران
اين اصل ناشي از ديدگاه كلان روسيه مبني بر حفظ ثبات استراتژيك و بر پايه رويكرد عدم درگيري با غرب بر سر ايران استوار است. در اين رويكرد، ثبات استراتژيك بر رقابت استراتژيك برتري مي يابد. دولت روسيه با عنايت به اينكه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، شرايط را براي مسكو دشوار خواهد كرد، تلاش مي نمايد تا در مديريت بحران هسته اي ايران مشاركت نمايد. در اين چارچوب، حمايت از مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا، ارايه برخي طرح ها و پيشنهادات و اصرار بر تضمين امنيت همكاري ها از طريق انعقاد قرار دادهاي تكميلي نظير بازگشت سوخت مصرف شده از جمله راهكارهاي روسيه است. به طور طبيعي، ابزارهايي نظير عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، گروه هشت و برخورداري از رابطه سياسي مناسب با تهران، به روسيه براي اعمال مديريت روسيه در بحران هسته اي مساعدت خواهند كرد.
به نظر مي رسد مقامات آمريكايي و اروپايي نيز به اين نتيجه رسيده اند كه نيل به توفيق در مقابله با برنامه هسته اي ايران به تنهايي ميسر نبوده و جلب مشاركت روسيه تعيين كننده خواهد بود. چارلز گرانت مدير مركز اروپايي اصلاحات معتقد است:غرب براي تضمين هر گونه توفيق در ارتباط با ايران بايستي وحدت لازم را ايجاد نموده و تلاش نمايد تا روسيه را نيز درگير موضوع كند. مارك لئونارد مدير بخش سياست خارجي اين مركز بر اين باور است كه اروپا و آمريكا بايد تلاش هاي خود براي جلب نظر چين و روسيه افزايش دهند، زيرا در صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين دو كشور نقش حياتي خواهند داشت.

نتيجه گيري
همگرايي سياسي و اقتصادي با جهان غرب به عنوان يك هدف اساسي همچنان پيش روي رهبران روسيه است. بر اين اساس، مشاركت در اهداف و نگراني هاي كلان غرب بخشي از اين استراتژي است كه به آن مي توان حفظ ثبات استراتژيك اطلاق نمود. از سوي ديگر، روسيه نيازمند دوستان و بازارهاي سنتي خود است تا در رقابت استراتژيك از صحنه بيرون رانده نشود. سياست روسيه در قبال برنامه هسته اي ايران در واقع تلاش براي حفظ منافع اين كشور در ميانه ثبات استراتژيك و رقابت استراتژيك است. مسكو ناچار است از يك سو به تعهدات خود به عنوان يك قدرت جهاني و الزامات در روابط با غرب پاي بند باشد و از سوي ديگر به واسطه منافع مشاركت در برنامه هسته اي ايران، به حمايت نسبي از ايران ادامه دهد. روسيه بر سر دوراهي، سياست حداقلي را در روابط با ايران اتخاذ نموده كه معني آن، تلاش براي حفظ ايران در عين عدم آسيب رساندن به روابط خود با غرب است. روسيه با اتخاذ رويكردي عملگرايانه، به توسعه روابط اقتصادي و تجاري سودمند دوجانبه و تقويت مواضع خود در بازار هسته اي ايران اهتمام ورزيده و در اين چارچوب، تاكنون با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و تحريم هاي احتمالي به ويژه در بخش اقتصادي مخالفت نموده است. روسيه در عين حال مخالفت آشكار خود را با برخورداري ايران از چرخه سوخت هسته اي و دستيابي احتمالي به سلاح هسته اي اعلام و در اين جهت مواضع صريحي را در نشست اضطراري آژانس بين المللي انرژي اتمي در اوت 2005، بيانيه پنج كشور عضو شوراي امنيت و آلمان در 31 ژانويه 2006 در لندن و قطعنامه چهارم فوريه 2006 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اتخاذ نموده است. بدون شك، يكي از مهمترين موضوعات در دستور كار سياست خارجي روسيه، تلاش براي پرهيـــز از انتخاب بين غرب و ايران است لكن مباني استدلالي طرح شده در اين مقاله اثبات مي نمايد كه در ميانه ثبات استراتژيك و رقابت استراتژيك، روسيه گزينه نخست را ترجيح خواهد داد. روابط روسيه و ايران ديگر نه در چارچوب يك مشاركت استراتژيك (كه هيچگاه چنين نبوده) بلكه در قالب همكاري احتياط آميز در حوزه هايي است كه منافع روسيه را در بر دارد.
نتيجه چنين تحليلي از مواضع روسيه در قبال بحران هسته اي ايران آن است كه براي روسيه بهترين گزينه تداوم وضعيت خاكستري به معني به طول انجاميدن بحران و حفظ موقعيت ميانه به منظور كسب بيشترين منافع از طرف هاي درگير است. ارزيابي فوق طبيعتاً به مفهوم تلاش براي كاهش يا ارتقاء كاذب جايگاه روسيه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و غفلت از نقش آن در بحران هسته اي نيست بلكه هدف، ارائه تحليلي واقع گرايانه از مواضع و ديدگاه هاي بازيگري عمده در صحنه سياست خارجي كشور است. جمهوري اسلامي ايران حتي در صورت عادي سازي روابط با غرب، بايستي بر حفظ و توسعه روابط با روسيه كه حضوري موثر در غالب موضوعات سياست خارجي ايران دارد، همت گمارد. در شرايط تشديد مواضع اروپا و افزايش فشار آمريكا، حفظ روسيه به عنوان عامل تعادل، در جهت منافع جمهوري اسلامي ايران است. بديهي است در كنار اتكا به ظرفيت هاي ملي و تدبيرهاي مسئولين ايراني، حق وتوي روسيه و چين در شوراي امنيت همچنان يك نقطه اتكا به حساب مي آيد. آنچه ضرورت دارد، آزاد كردن روابط از وضعيتي شكننده و يك طرفه و ايجاد تعادل و نهادينه كردن آن به گونه اي است كه ابعاد مختلف مناسبات دو كشور در خدمت اهداف كلان سياسي- استراتژيك آن قرار گيرد