جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!
احمد پورمندی
منبع: دوماهنامه «میهن»
مقدمه
موضوع این شماره از دفتر‌های میهن “اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری” است. این سوال که آیا این یا آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل اصلاح هست یا نه، به نظرم سوالی است که به ” ذات گرائی” پهلو می‌زند و با دریافت پاسخی که احتمالا طراح سوال در انتظار آن است، سیاست به بن بست یا ماجراجوئی رانده می‌شود. من ترجیح می‌دهم این “سوال گنگ” را فعلا در پرانتز بگذارم و به مساله از زاویه دیگری نزدیک بشوم.
در این یادداشت، فرض بر آن است که صورت مساله در ایران “توسعه پایدار” به مفهوم “توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی” و به بیان دیگر “توسعه اقتصادی انسان و زمین محور” است و در مقابل این ضرورت ملی، موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند.
تلاشم این است تا در نزدیک شدن به مساله از جعبه ابزاری استفاده کنم که داگلاس نورث و همکاران در بررسی مقوله توسعه، طراحی کردند و در کتاب “در سایه خشونت ” از جمله به ترجمه آقایان میردامادی و نعیمی پور به بازار کتاب ایران روانه شد.
بر این باور نیستم که می‌توانم نظریه این اندیشمندان را با اوضاع ایران منطبق کنم و بحث را به راه حلی برسانم. اما تصور می‌کنم که این یادداشت می‌تواند درآمدی باشد برای نگاه به معضل توسعه پایدار در ایران از نگرگاهی دیگر.
برای آنکه خواننده ناچار به مراجعه بلافاصله به کتاب نشود، فشرده‌ای از چهار چوب نظری آن را به نقل از فصول اول و آخر کتاب، در زیر می‌آورم و سپس به بحث این دفتر باز می‌گردم.
در سایه خشونت
۱- جوامع بر مبنای امکان دسترسی اهالی به قانون و حقوق مالکیت به دو گروه کلان “جوامع با حق دسترسی نامحدود” و “جوامع با حق دسترسی محدود” تقسیم می‌شوند.
۲- در بررسی روند توسعه در جوامع دسترسی محدود ” رانت” و ” خشونت” کلیدواژه‌های اصلی هستند و برحسب چینش‌های متفاوت این دو، جوامع مذکور را می‌توان به سه زیر گروه “شکننده”، “پایه” و “بالغ” تقسیم کرد. این تقسیم بندی ایستا نیست و سه زیرگروه یاد شده، عمدتا نوعی نقطه گذاری بر طیفی از جوامع با دسترسی محدود به شمار می‌روند.
۳- در جوامع با دسترسی محدود، “رانت” را نمی‌توان و نباید حذف کرد. زیرا آنها که قدرت به هم زدن نظم اجتماعی را دارند، رانت می‌خواهند. رانت در این جوامع به دو گونه اند: رانت مولد ” توزیع ناعادلانه فرصتها” است که به خلق ثروت کمک میکند و جامعه را از آشوب دور می‌سازد. رانت نامولد، نظیر انتصاب نزدیکان که به خلق ثروت کمک نمی‌کند و جامعه را فقیر می‌سازد.
۴- بر حسب چینش‌های متفاوت دوگانه‌های “ائتلاف یا نزاع”، “سازماندهی یا روابط شخصی” و “رانت مولد یا نامولد” تفاوت‌های جوامع دسترسی محدود شکننده، پایه و بالغ در جدول زیر نمایانده شده‌اند.
۵- وقتی یک جامعه دسترسی محدود به مرحله بلوغ می‌رسد که سازمان‌های منسجم جایگزین اشخاص شوند، رابطه صاحبان قدرت، مبتنی بر ائتلاف همه سازمانها باشد و توزیع رانت مولد به عامل حفظ نظم و تحول بدل شود. چنین جامعه‌ای در آستانه ورود به جوامع نوع اول و مبتنی بر خصوصی سازی و شکل گیری بازار‌های رقابتی، شکل گیری احزاب و انتخابات آزاد قرار دارد. کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی نامحدود باید سه شرط آستانه‌ای حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان را تامین کرده باشند.
۶- اصل حق انحصاری اعمال قهر از سوی دولت که از جمله اصول مهم جوامع دسترسی نامحدود است، قابل انطباق با جوامع دسترسی محدود نیست. در اغلب جوامع شکننده، بخش‌هائی از صاحبان امکان اعمال قهر در خارج از ساختار دولت قرار دارند. در جوامع پایه، اشخاص شریک در قدرت دولتی، از نهاد‌های خاص اعمال قهر در خارج از دولت هم سود می‌برند. تنها در جوامع بالغ است که با جایگزینی نسبتا کامل اشخاص با سازمانها و مولد شدن رانت‌ها، جامعه در آستانه پذیرش اعمال قهر به مثابه حق انحصاری دولت، قرار می‌گیرد.
۷- جوامع دسترسی محدود شکننده و پایه را نمی‌توان با اراده، به جوامع دسترسی نامحدود بدل کرد. الگو برداری از سازوکار‌های این جوامع باز، نظیر انتخابات آزاد و بازار رقابتی اغلب به بی نظمی و عدم امنیت بیشتر و پسرفت روند توسعه منجر می‌شود.
۸- عبور از جامعه دسترسی محدود بالغ به جامعه دسترسی نامحدود، مرحله‌ای سرنوشت ساز و در عین حال، حساس در اینگونه جوامع است که اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است جامعه به مرحله پایه و یا حتی شکننده پس رانده شود.
در پیوند‌های زیر مطالب بیشتری در مورد کتاب و چهار چوب نظری آن آمده است.
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/26468
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/26464
https://www.magiran.com/article/3691013
نگاهی اجمالی به تاریخ متاخر توسعه در ایران
برای نزدیک شدن به تحلیل اوضاع فعلی ایران بر پایه اسلوب نظری نورث و همکاران که رئوس فشرده آن بر شمرده شد، لازم است که مرور کوتاهی به سیر تحولات از مشروطه تا امروز داشته باشیم.
بعد از انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان ایران جامعه‌ای بود با دسترسی محدود شکننده که در آن دولت مرکزی بسیار ضعیف بود. نیرو‌های برخوردار و صاحبان قدرت نظیر ایلخان‌ها، زمینداران، اشراف، روحانیون و شاهزادگان سازمان‌های اعمال قهر ویژه خود را داشتند. مالیات چندانی دریافت یا پرداخت نمی‌شد و رانت‌هایی نظیر بهره مالکانه، حقآبه، وجوهات، عوارض گمرگی و سود معاملات، مستقل از دولت تحصیل و مدیریت می‌شد و در ترکیب رانت، بخش غیر مولد برتری داشت.
با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضا خان، جامعه در مسیر توسعه قرار گرفت. ایلخانان و مدعیانی که در بخش‌هائی از کشور حکومت‌های محلی بر پا کرده بودند، یا سرکوب و یا جذب ائتلاف حکومتی شدند. سازمانها رشد کردند و ائتلاف آنها جایگزین مناسبات افراد شد. ارتش ملی بنیاد نهاده شد.مالیه کشور نظم و نسق یافت. امنیت راه‌ها و فضای کسب و کار موجب رونق تجارت شد. با گسترش آموزش مدرن و تاسیس دادگستری، از نفوذ روحانیت کاسته شد. سازمانها و افراد مقتدر جدید زیر چتر ناسیونالیسم اقتدارگرای رضا شاهی ائتلاف پایداری پدید آوردند تا خشونت بین خود و توزیع رانت را مدیریت کنند. با گسترش صنایع تولیدی، تاسیس دانشگاه و راه آهن، به سهم رانت مولد نسبت به رانت نامولد افزوده شد و فقر کاهش یافت.
در سالهای آخر سلطنت رضا شاه، حرص شدید او به ثروت اندوزی و انحصار قدرت، ائتلاف حاکم را دچار تشتت و نارضائی کرد. مناسبات فردی مجددا نسبت بر مناسبات سازمانها برتری یافتند و سهم رانت غیر مولد افزایش یافت. روند توسعه متوقف شد و جامعه نتوانست به مرحله دسترسی محدود بالغ عبور کند.
از شهریور بیست تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، به دنبال لطمه دیدن ائتلاف سازمانها و افراد، دولت مرکزی دچار ضعف شد و در برخی مناطق کشور، سازمان‌های اعمال قهر مستقل از دولت پا گرفتند. در این دوره جامعه متاثر از تاثیرات بسیار پررنگ عملکرد قدرت‌های خارجی و فضای نسبتا باز ناشی از ضعف دولت، دچار تلاطمات مستمر شد. رشد سریع حزب توده ایران که قسما مطالباتی فراتر از یک جامعه باز را برای جامعه عقب مانده ایران پی می‌گرفت و گسترش جنبش‌های آزادیخواهانه روشنفکران، توجه به توسعه را کمرنگ کردند. جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق، بخشی از نیرو‌های برخوردار جامعه را به امید تصاحب سهم بیشتری از رانت‌های نفتی متحد کرد. به دنبال توافق دولت‌های انگلستان و امریکا بر سر نفت ایران، آن بخش از خاندان‌های حکومتگر و برخوردار ایرانی که با مصدق و ائتلاف ملی همراهی داشتند، از آن فاصله گرفتند و با کودتای 28 مرداد ائتلاف جدیدی از صاحبان قدرت نظامی، مالی، دینی، دیوان سالاری و فن سالاری حول دربار و سلطنت محمد رضا شاه شکل گرفت.
در ۱۳۴۰ تحت فشار دولت کندی، ائتلاف حاکم دستخوش تغییراتی شد. رضایت زمینداران با تضمین برخورداری از رانت مولد، جلب شد و با آغاز اصلاحات ارضی و رفرم گسترده اجتماعی، کشور با شتاب در مسیر توسعه قرار گرفت. سازمانها تقویت شدند. سهم فن سالاران در قدرت افزایش یافت. صنایع مصرفی گسترش یافتند و کشور به سرعت مرحله دسترسی محدود بالغ را طی نمود. افزایش شدید بهای نفت در آغاز دهه پنجاه، حجم عظیمی از رانت‌های نفتی را وارد سیستم به شدت اقتدارگرا و متمرکزی کرد که شاه در راس آن قرار داشت. تا آن وقت با انسجام سازمانها و ائتلاف آنها و با توزیع موفقیت آمیز رانت مولد، کشور در آستانه گذار به جامعه دسترسی نامحدود قرار گرفته بود. سرریز رانت‌های کلان نفتی و عدم توانائی در مدیریت آن، ائتلاف حاکم و به تبعه آن جامعه را دجار تلاطمات شدید کرد. دیکتاتوری فردی شاه اوج تازه‌ای گرفت و توزیع رانت نامولد، به تشدید شکاف طبقاتی و بریز و بپاش‌های گسترده‌ای منجر شد. در نتیجه این اوضاع، سیستم، علاوه بر تنش‌های داخلی ناشی از خودکامگی شاه، از دو سوی دیگر تحت فشار قرار گرفت: از خارج دولت کارتر که در فضای جنگ سرد، نگران تشدید بحران در ایران بود، برای عبور از بحران احتمالی و در اقدامی پیشگیرانه پروژه گذار ایران به ”جامعه باز” را کلید زد و دوره “جیمی کراسی” با تحمیل بازدید صلیب سرخ جهانی از زندان‌های ایران و اعمال فشار به شاه برای تغییر رادیکال شیوه حکمرانی، آغاز شد. در داخل، علاوه بر روشنفکرانی که به شیوه حکمرانی شاه و توزیع بی حساب و کتاب رانت‌های غیر مولد معترض بودند، روحانیون از کمین گاه‌های خود خارج شدند. آنها که سهم شان در ائتلاف حاکم، از مشروطه تا آن زمان، گام به گام کاهش یافته بود، فرصت را برای انتقام از مدرنیته، نهاد دولت و همه آنچه که قدرت سنتی آنها را محدود کرده بود، مغتنم شمردند و نه به قصد مشارکت در قدرت که با هدف برانداختن آن سر به شورش برداشتند.
روحانیت برانداز و روشنفکران عاصی، موفق به ساقط کردن حکومتی که دستآورد‌های بزرگی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در کارنامه خود داشت، نمی‌شدند اگر دولت کارتر مرتکب آن اشتباه نمی‌شد و شاه را بدون تعلیمات مناسب و اتخاذ تدابیر سنجیده، به سوی شنیدن صدای انقلاب نمی‌راند، برای پروسه گذار زمانبندی و تدارکارت سنجیده‌ای را پیش بینی می‌کرد و با رفتار ماجراجویانه، حکومت را از کارآئی نمی‌انداخت و به خمینی این فرصت را هدیه نمی‌داد که ابتکار عمل را بدست گرفته، شاه بیمار و افسرده را به دنبال خودش بکشد.
کتاب در سایه خشونت سال‌ها بعد از روز‌های خاکستری بهمن ۱۳۵۷ نگاشته شده است و جیمی کارتر و مشاوران دولت او نمی‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند، اما خطرناک و حساس بودن مرحله گذار از جامعه دسترسی محدود به نامحدود که در این کتاب مورد تاکید قرار گرفته، امر ناشناخته‌ای نبود و همین غفلت بزرگ، بسیاری از ایرانیان را به سوی تئوری توطیه و این فرضیه هدایت میکند که تعمدی در کار بوده است تا ایران در آتش یک انقلاب بد فرجام بسوزد.
جمهوری اسلامی و توسعه
پس از سقوط حکومت شاه و پاشیدن ائتلاف حکومتی سابق، کشور مقدمتا به دوران دسترسی محدود پایه، سقوط کرد تا به تدریج ائتلاف نوینی از گروه‌های بر خوردار جدید، مرکب از روحانیت، تجاری که از حکومت سابق روی برگردانده بودند، سرکرده‌های دستجاتی که پتانسیل اعمال خشونت را داشتند و آنرا در انقلاب به کار گرفتند و سرانجام، روشنفکران مسلمانی که خود را از رانت‌های حکومتی محروم می‌پنداشتند، حول نظریه ولایت فقیه خمینی، در قدرت مستقر شد.
شکست توسعه آمرانه و سقوط حکومت شاه، در فضای به شدت دو قطبی دوران جنگ سرد، میدان فراخی در اختیار حکومت نوپا قرارداد تا در میان بهت و ناباوری روشنفکران ایران و جهان، نظام شبان- رمگی مبتنی بر ولایت فقیه و آداب و رسوم قسما پوسیده و عموما ارتجاعی دوران صدر اسلام را در آستانه قرن ۲۱ به کشور نسبتا توسعه یافته ما تحمیل کند و به توزیع گسترده رانت‌های نامولد مشغول بشود.
بیرون ریختن فن سالاران و تکنوکرات‌ها از ائتلاف حکومتی، سرکوب خونین روشنفکران و تلاش برای تحمیل نظامات پیش از تاریخ به جامعه، کشور را از ریل توسعه خارج کرد و در برخی زمینه‌ها آن را تا دوران دسترسی محدود شکننده به عقب برد.
در شرایط فعلی، ائتلاف حاکم که در بحران ادامه حیات می‌دهد، در نتیجه عدم آشنائی با حکمرانی مدرن، دو پاره کردن قدرت و سازمانها، شخصی کردن مناسبات و توزیع رانت نامولد، خیلی زود دچار بحران کارآمدی و فساد شد. بازاریان که در فرم حزب موتلفه سهم مهمی در ائتلاف حکومتی بدست آوردند،” کاسبکاری” را به سطح شیوه حکمرانی بر کشیدند. تلاش روشنفکران مسلمانی که نقش چرخ پنجم ائتلاف حاکم را بر عهده داشته و دارند، برای بهبود شیوه حکمرانی، به رغم برخی تاثیرات مقطعی و محدود، ره به جائی نبرد و کشور در باتلاق سنتگرائی عقب مانده، فساد سیستماتیک، فقر،تبعیض و ویرانی محیط زیست فرو رفته است.
افزایش سر سام آور درآمد‌های نفتی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، بر بستر فرهنگ ” کاسبکاری” حاکم، مناسبات رانتی را وارد مرحله ” غارت” کرد و در سایه اجنبی ستیزی و تمدن گریزی روحانیت حاکم، راه توسعه کشور بسته شد و اینک با جامعه‌ای بی چشم انداز روبرو هستیم که سه چهارم جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند.
با تحریم‌های نفتی و مالی، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضا نسبت به عرضه در بازار، نقش نفت در سبد درآمدی دولت بسیار محدود شده است. با این حال کنترل حکومت بر بازار داخلی نفت و فراورده‌های نفتی و بطور کلی بر بازار انرژی، اقتصاد دولتی و ثروت‌های تحت کنترل بیت خامنه‌ای، رانت‌های بزرگی را در اختیار گروه‌های بر خوردار حاکم قرار می‌دهد و روند تغییر ماهیت حاکمیت از دولتی نفتی به دولتی رانتی-مالیاتی به کندی پیش خواهد رفت.
فقر شدید، به صفر نزدیک شدن در آمد‌های نفتی، تحریم گسترده، بحران همه جانبه و مزمنی که حکومت را فرا گرفته و خطر شورش‌های مردم، نقش سپاه پاسداران را به مثابه یگانه سازمانی که ظرفیت و امکان اعمال قهر گسترده و مستقل از بخش‌های دیگر حکومت را دارد، بیش از هر زمان برجسته میکند. سپاه به مثابه یک سازمان سراسری نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، تشکیلاتی همه جانبه و چند منظوره است که به بقیه شرکا در حکومت کردن نیاز چندانی حس نمی‌کند. هر چه تکیه حکومت به درآمد‌های داخلی بیشتر شود، بر بستر بحران قتصادی و فقر فزاینده، نقش سپاه هم پررنگ تر خواهد شد.
در چنین شرایطی است که جامعه سیاسی ایران با سوال بزرگ “چه باید کرد؟” مواجه است.
سپاه و توسعه
به همان اندازه که احساس بی نیازی در میان سران سپاه، فاقد پشتوانه واقعی است، نقش محوری بالقوه این نهاد در شکل گیری یک ائتلاف حکومتی جدید، مبتنی بر واقعیت است. از نگاه نورث و همکاران، می‌توان گفت که در ایران کنونی اگر ائتلافی به سرکردگی سپاه و با شرکت مهم ترین گروه‌های برخوردار یعنی صاحبان صنایع، سرمایه داران در بخش‌های مالی و خدمات، فن سالاران و دیوان سالاران بر پایه تعریف سازمانها، حاکمیت قانون برای فرادستان، سازمانی کردن مناسبات و بهره جوئی تعریف شده از رانت مولد تشکیل شود، کشور می‌تواند مجددا در ریل توسعه آمرانه قرار بگیرد و گروه‌های برخوردار در همراهی و همنوائی با یکدیگر، به حد اکثر رانت برای دوره‌ای نه چندان کوتاه دست یابند. تحقق این سناریو طبعا در گروی خلع ید از روحانیت و تبدیل نقش آن به نقشی حاشیه‌ای در ساختار قدرت است. این امر اما، به آسانی و حد اقل در بود خامنه‌ای تحقق نخواهد یافت. خامنه‌ای با الگو برداری از شوروی سابق در تمام سطوح سپاه روحانیونی را به عنوان نماینده رهبری و مسول سیاسی – ایدئولوژیک گماشته است تا مراقب فرماندهان سپاه باشند. او همچنین با گزینش مستقیم روسای حراست، حفاظت اطلاعات، ضد اطلاعات و اطلاعات سپاه، شانس هر نوع تحرک مستقل سپاه را از بین برده است. مرگ خامنه‌ای اما به این تعادل قوا پایان خواهد داد. فرماندهان عذر روحانیون ناظر را خواهند خواست و این درک دیر یا زود می‌تواند مسلط شود که در کادر یک ائتلاف با سایر گروه‌های برخوردار، بهتر می‌توان حکومت کرد. بویژه آنکه، ولایت فقیه بیش از پیش برای گروه‌های برخوردار جامعه ” بی مصرف” شده است و ناسیونالیسم ایرانی – شیعه، معجونی به ریاست کوروش هحامنشی و معاونت امام زمان، با ظرفیت جذب حاشیه و بخشی از متن، بسیار اشتها برانگیز به نظر می‌آید.
جمهوری مردمی، توسعه پایدار!
جدای از احتمال و امکان شکل گیری ائتلاف سپاه-محور، ائتلاف حول رضا پهلوی برای سرنگون کردن حکومت، گرچه از هواخواهانی در جامعه بر خوردار است، اما نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست، زیرا مبتنی بر هیچ تعادل قوای ملی نیست و مطلوب نیست برای آنکه سرنگونی مسالمت آمیز یک افسانه است و برای بازگرداندن خاندان پهلوی به قدرت، باید به قیام توده‌ای متوسل شد که در آن خون بسیاری برای هیچ ریخته خواهد شد و برای گروه‌های برخوردار، همانطور که در بالا اشاره شد، راه‌های ساده تر و کم هرینه تری برای برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی-شیعی وجود دارد.
گزینه مطرح دیگر، تکرار تجربه تاکنونی اصلاح طلبان و تلاش مسالمت آمیز پارلمانتاریستی، در چهارچوب قانون اساسی کنونی، به منظور بازگرداندن کشور به مدار توسعه است که شکست‌های پی در پی اصلاح طلبان در تحقق این راهبرد، اعتباری برای آن باقی نگذاشته است. بیرون رانده شدن اصلاح طلبان از نهاد‌های قدرت، در شرایط کاهش شدید رانت‌های نفتی، بخش‌هائی از گروه‌های برخوردار را که به امید بهره مندی از رانت، حامی آنها بودند، به تجدید نظر و جستجوی راه‌های دیگر سوق می‌دهد. البته جریان اصلاح طلب باقی خواهد ماند و به نقش حاشیه‌ای خود، به امید تغییر تعادل قوا در نتیجه حوادثی نظیر مرگ خامنه‌ای، در حاشیه سیاست عملکردهائی هم خواهد داشت. اما از این راهکار و سازمان‌های مجری آن، بدیلی برای تغییر در نخواهد آمد.
در زمین سیاست ایران، چالش اصلی بین مجموعه گروه‌های برخوردار ائتلاف حاکم با مردمی است که مالک این آب و خاکند و بار تولید را به دوش می‌کشند، اما از داشتن یک زندگی شایسته محروم شده‌اند. مادام که این مردم اتمیزه و پراکنده باشند و سطح آگاهی اجتماعی پایین باشد، اگر هم در بالا ائتلاف‌های توسعه محوری شکل بگیرند، این توسعه که برپایه تصاحب رانت استوار است، پایدار و آینده نگر نیست، به حقوق انسان توجهی ندارد و در مقابل زمین بیرحم و غارتگر است. حتی برای تحقق چنین توسعه‌ای هم، برای آنکه رانت‌ها ی مولد، به نامولد بدل نشوند، وجود یک جامعه آگاه، فعال و مطالبه گر بسیار ضروری است. اصولا گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود، بدون وجود سازمان‌های اجتماعی نیرومند، قابل تصور نیست و این بدان معنی است که در نگاهی بلند مدت و راهبردی “جمهوری اجتماعی” به معنی گذار از مناسبات فردی به مناسبات نهادی، مبتنی بر دانش و خرد به جای عادت و سنت، یگانه پاسخ جامع به سوال توسعه پایدار و گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود است. هر جا مردمی زندگی می‌کنند، مسایلی وجود دارند که باید حل بشوند و موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند. آگاهی و سازمان این امکان را فراهم می‌آورد که موانع شناسائی و و از سر راه برداشته شوند. اگر از سیاست روز اندکی فاصله بگیریم، تصور جامعه‌ای که در آن نهاد‌ها جایگزین افراد شده‌اند و در همه جا، از مدرسه تا کارخانه تا محله تا روستا و شهر، جمهور مردم در سازمان‌های مردم نهاد متشکل شده‌اند تا امور روزمره زندگی مشترک را مدیریت کنند، کار دشواری نخواهد بود. چنین جامعه‌ای یک جمهوری اجتماعی است که هر سیاستمدار نا فرمانی را رام خواهد کرد. مروری بر ساختار جوامع پیشرفته‌ای نظیر سوید و آلمان که در آنها شهروندان در نهاد‌های متعدد عضویت دارند، نشان می‌دهد که جمهوری‌های سیاسی بربنیان‌های مستحکم حمهوری‌های احتماعی قد کشیده و استوار مانده‌اند. تجارب فعالین مدنی در ایران بیانگر آن است که بخش‌های بزرگی از مردم آمادگی فراگیری و علاقه به مشارکت در نهاد‌های مدنی را دارند و حکومت هم توانائی مقابله با متشکل شدن مردم در نهاد‌های صنفی و مدنی را ندارد. رسیدن به یک جمهوری اجتماعی گرچه کاری دشوار و زمانبر است، اما کاری شدنی است که به همت فعالان مدنی، از مد تها پیش شروع شده است و هر میزان از تحقق آن گامی در جهت “اهلی کردن قدرت” و تامین امنیت زندگی نسل‌های حاضر و آینده است. شاید کمی دیر تر، اما به اتکای جمهور نهاد‌ها، آینده کشور و سیاست در مسیر تحقق توسعه پایدار بیمه خواهد شد.
