شوراها، آنچه می‌خواستيم و نشد!

دوم خرداد ٥٨ آيت الله طالقانی در يك مصاحبه راديو تلويزيونی خبر از آماده شدن طرح «شوراهای شهر و روستا»داد و از صاحبنظران خواست پيرامون اين طرح نظرات خود را به هیأتی كه وی تعيين كرده بود، برسانند.آيت الله شوراهای شهر و روستا را پی آيند «انجمن های ايالتی و ولايتی»می دانست كه از افتخارات مشروطه خواهان ايران بود.
مرحوم طالقانی بر اين گمان بود كه با تشكيل شوراها امور مردم شهرها روستاها ، صنوف و طبقات و صاحبان حرف و مشاغل به خودشان واگذار می شود و استبداد پايان می پذيرد.وی حكومت «استبدادی» و حكومت «شورايی» را دو مدل متناقض می دانست و می گفت اگر شوراها شكل بگيرد انقلاب به هدف خودش دست يافته و هيچ نوع استبدادی بر ايران حاكم نخواهد شد.
عمر طالقانی كفاف نداد.شوراها فصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص داد و شورای انقلاب و مجلس شورا طرح طالقانی را با تغييراتی به «قانون شوراهای شهر و روستا»بدل كردند.
در نگاه انقلابيون ٥٧ به ويژه مرحوم طالقانی بايست اداره امور شهرها و روستاها و كارخانه ها و دانشگاه ها و ادارات و . . . همه به شوراها سپرده می شد و در حقيقت برای هر بلوك مشخص پارلمانی شكل می گرفت تا در تابعيت از حكومت مركزی قانونگذار و ناظر بر امور مربوط به بلوك خود باشد.
ساختار «متمركز» حاكميت در ايران كه ميراث چند قرنه ما بود اولين مانع تشكيل چنين نهادی می شد.تجميع قدرت و ثروت در يك نقطه و توزيع آنها به خواست و اراده "هسته مركزی" متاعی نبود كه به آسانی بتوان از كف نهاد.بنابراين ديدگاه حامی تمركز حاكميت، اولين مانع بر سر راه شوراها بود.
مرحوم طالقانی كه در آغاز راه با حاميان اين انديشه برخورد داشت در آخرين خطبه نماز جمعه خود - ١٧ شهريور -گفت: «امام دستور می دهد،ما هم فرياد می كنيم،دولت هم تصويب می كند،ولی عملی نمی شود. . . يعنی گروه ها و افراد دست اندر كار شايد اين طور تشخيص بدهند كه اگر شورا باشد ديگر ما چه كاره هستيم ؟! شما هيچ !! برويد دنبال كارتان! بگذاريد اين مردم مسؤوليت پيدا كنند، اين مردم كه كشته دادند . . .»
به هر روی با رفتن آيت الله طالقانی شوراها حامی بزرگ خود را از دست داد و از شوراهايی كه بايد تحت نظارت حكومت مركزی «اعمال حاكميت» می كردند به شوراهايی كه فقط «ناظر»بودند تقليل يافتند.
شوراها طبق اصل يكصد قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر چه به عنوان «ناظر»و «همكار» در دستگاه اجرايی نقش پذيرفتهاند اما حوزه ای بسيار فراتر از «شهرداری»ها را در بر می گيرند و بايد «برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و ساير امور رفاهی» تشكيل شوند.
در اصل يكصد و سوم، مقامات كشوری و محلی دولتی ،ملزم به رعايت تصميمات شوراها شده اند و در اصل يكصد و چهارم بنابراين است كه در «تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور»واحدهای «توليدی،صنعتی، كشاورزی،آموزشی،اداری،خدماتی و مانند اينها»شوراها شكل بگيرند و مؤثر باشند.
تضاد نگاه هايی كه موجب رنجش مرحوم طالقانی شده بود در فصل هفتم قانون اساسی مستتر است.از يك سو قانون اساسی فصلی را به شوراها اختصاص داده و در حقيقت وجود شوراها را پذيرفته است و از سوی ديگر بر خلاف نظر پيشاهنگان ،حتی از به كارگيری واژه صريح «ناظر»نيز گريخته است.از سويی مقامات دولتی را به رعايت مصوبات شوراها ملزم كرده و به شورای عالی استان ها اجازه داده مستقيماً به مجلس شورای اسلامی طرح بفرستد و از سوی ديگر فقط به آنها اجازه «همكاری» و «ايجاد هماهنگی» با دستگاه اجرايی داده است.
مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای انقلاب در مورد تشكيل شوراها را در آذر ٦١ به قانون تبديل كرد و در سال ٧٥ باز مجلس، قانون پيشين را اصلاح كرد.از مجموع اين تغييرات شوراها از حد نظارت عمومی نيز تقليل يافتند و به «هیأت مديره» شهرداری ها و دهداری ها بدل شدند.قانون بعد از قانون برای شبح شوراها تصويب شد، بی آنكه اراده ای بر تشكيل آن باشد.
تشكيل شوراها در سال ٧٧ اگر چه به نوزايی در جامعه مدنی تعبير شد و پايه گذاری بنيان دمكراسی لقب يافت، اما چون شوراها، زاده نگاه های امنيتی و محدود كننده مجلس پنجم و مجاالس پيشين بود به شكستن عظمت شوراها در انگاره عمومی و كژراهی اين نهاد مدنی انجاميد.
در مجلس ششم كميسيون امنيت بيشتر تلاش داشت مشكلات وزارت كشور را مرتفع كند و شوراهای مزاحم را تا اندكی تعديل نمايد.در اين مجلس هم برای تأمين نظر پيشاهنگان و آرامش روح مرحوم طالقانی و واگذاری قدرت به مردم ، تلاش نشد و قانونی كه تهيه شد و اجراء نشد، هيچ گشايشی در كار اين نهاد مدنی نمی توانست داشته باشد.
قانون شوراهای فعلی نمی تواند شوراهای نقش آفرين پديد آورد.مطابق اين قانون اگر چه ظاهراً شوراها منتخبين مستقيم مردم هستند و از پشتوانه يكايك شهروندان برخوردارند اما مشابه نمايندگان مجلس شورا حلقه های اتصال به مردم ندارند و خود بخود به نوعی خودمختاری و استغنای از موكلين می رسند.مجلس شورا از طريق احزاب و مجامع صنفی به موكلين متصل می شود و شوراها از طريق شوراهای فرودست و ارتباطات روياروی و البته احزاب!
در مصوبه شورای انقلاب و قانون مصوب ٦١ مجلس شورا كه هرگز اجرا نشد ،در شهرها،مردم مستقيماً شوراهای "محل" را انتخاب می كنند ، شوراهای محلی، شوراهای منطقه را تشكيل می دهند و شوراهای مناطق ، شورای شهر را شكل می دهند،بنابراين از نظر شكلی ، شهر صاحب پارلمانی می شود كه مركب از نمايندگان كوچه ها و محله هاست، نمايندگانی كه با مردم هر محله و منطقه روياروی هستند و بايد ،هم ،نظراتشان را بگيرند و هم دائم به آنها پاسخ بگويند.اما تاكنون شكل انتخاب شورای شهر مشابه انتخاب نمايندگان مجلس است و در ذهن مردم نوعی كار زائد به حساب می آيد.اين نمونه در جوامعی كاربرد دارد كه احزاب و تشكل های مردمی و صنفی جايگير شده و مسئوليت رفتار نهادهايی را كه در اختيار می گيرند بر عهده می گيرند.در جامعه ما كه كار حزبی به "حزب بازی" تعبير می شود و هر كس می خواهد خود را از انتساب به ننگ عضويت ! احزاب برهاند ، اين الگو مناسبت ندارد.
طرح جديدی كه توسط وزارت كشور دولت اقتدارگرای احمدی نژاد اعلام شده تصوير جديدی از طرح های اجراء نشده سابق است . بايد منتظر بمانيم و ببينيم اين بار ازديگ اقتدارگرايی چه آشی برای شوراهای "پانگرفته" پخته می شود.مقابله پيشاپيش با طرح وزارت كشور برای تشكيل شوراهای محلی می تواند فرصت ديگری را از سير دموكراسی خواهی در ايران بگيرد.منتظر بمانيم.