تحليل حقوقی قطع اينترنت در آبان ۱۳۹۸
مهدی مهدوی‌زاهد
 |
احقاق حقوق شهروندی
روزنامه «اعتماد»
گهگاه بحران‌هايی حيات جمعي ملت يا امنيت ملي يك كشور را تهديد و اين شرايط استثنايي، وضعيت اضطراري ايجاد مي‌كند كه اقتضاي حقوقي آن، وجود قوانين و مقررات ويژه است؛ قواعدي كه ماهيتا در راستاي تحديد يا تعليق حق‌ها و آزادي‌هاي عمومي است البته پيش‌بيني قوانينِ ناظر بر وضعيت بحراني، نه‌تنها به‌منزله عبور از اصل قانونمداري نيست بلكه در راستاي صيانت از اصل حاكميت شكلي و ماهوي قانون است زيرا مبناي پيش‌بيني قواعدِ ويژه مديريت بحران، تامين نظم عمومي است زيرا انسان موجودي مدني‌الطبع است؛ يعني داراي سرشت و طبيعت اجتماعي است و دوام و قوام اين زندگيِ اجتماعي، نظم و امنيت است. بر اين بنياد مي‌توان گفت كه دشواري كاركردِ حقوق عمومي، برقراري تعادل و تناسب بين حقوق شهروندي از يك‌سو و خير عمومي، منفعت جمعي و مصلحت همگاني از سوي‌ديگر است. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز، در اصول ۹ و ۷۹ قانون اساسي و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به اين مهم پرداخته شده است. بر مبناي اصل ۹ قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» اصل ۷۹ قانون اساسي نيز اظهار داشته كه «برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي، موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار كند ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد، در صورتي‌كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.»
به موجب ماده ۲۱۰ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آنكه دولت حق دارد با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي محدوديت‌هاي ضروري برقرار كند، قبل از اعمال محدوديت، متن كامل و دقيق محدوديت‌هاي ضروري با دلايل توجيهي لازم، همراه با لايحه قانوني جهت بررسي تقديم مجلس مي‌شود. حال چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت كند، رييس مجلس موظف است تقديم لايحه محدوديت را از رييس‌جمهور مطالبه كند. در اين خصوص، حق سوال يا استيضاح رييس‌جمهور و وزيران براي نمايندگان محفوظ خواهد بود.
اما در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، شوراي عالي امنيت ملي ايجاد و عملا صلاحيت دوگانه‌اي براي تامين امنيت ايجاد شد. ابهام در صلاحيت‌ها و حدودِ اختيارات در شرايط اضطراري، احتمال نقض حقوق شهروندي را به همراه دارد. بر اين اساس ضرورت تعريف شرايط اضطراري وجود دارد. براي نمونه وجود قرينه «جنگِ نظامي» در اصل ۷۹ قانون اساسي، دالّ بر حدود وضعيت اضطراري است. از سوي ديگر بايد به لزوم درجه‌بندي وضعيت اضطراري و مشخص‌شدن مصاديقِ محدوديت‌هاي ضروري مانند آزادي رفت‌وآمد يا آزادي رسانه‌ها اشاره كرد. لزوم تفكيك حقوق تعليق‌پذير از حقوق تعلق‌ناپذير؛ مشخص‌شدنِ سازوكار اعلام آغاز و خاتمه مدت وضعيت اضطراري و نيز كوتاه و موقت‌بودنِ اِعمال محدوديت‌هاي ضروري را مي‌توان تاكيدي بر استثنايي‌بودن محدوديت‌ها و اصالت آزادي دانست. بر اين بنياد، اِعمال اختيارات اضطراري بايد نظارت‌پذير بوده و ايجاد هرگونه محدوديت مانند فيلترينگ، پارازيت، كاهش سرعت يا قطعي شبكه جهاني اينترنت بدون مستند قانوني صريح ممنوع است زيرا اينترنت به‌مثابه بستر تحقق حق دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب شده و تحديد و تعليق آن فقط به‌موجب قانونِ مصوب مجلس شوراي اسلامي؛ آن هم در مدت مشخص و موقت امكان‌پذير است.
