جهان چگونه فسادهای درشت مالی را کنترل می‌کند؟
شهروند
در بامداد اول آذر سال ۱۳۷۴ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی از زیر پای او کشیده شد. خداداد نخستین مجرم اقتصادی بود که در سال‌های پس از انقلاب اعدام می‌شد. جرم خداداد اختلاس ١٢٣میلیارد تومانی از بانک صادرات اعلام شد. هرچند مرتضی رفیقدوست، متهم ردیف دوم این پرونده به رسانه‌های آن زمان اعلام کرده بود که کل گردش مالی حساب خداداد ١٢٣میلیارد تومان بوده است و در ١٠ماه او فقط یک‌میلیارد تومان از بانک خارج کرده بود.
بعد از خداداد، محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی یکی از پرآوازه‌ترین اختلاسگران ایران به شمار می‌آید. خاوری در مهرماه سال٩٠ بیماری عصبی خود را بهانه و استعفا کرد و به کانادا گریخت. هنوز که هنوز است در رسانه‌های ایران اخبار خاوری منعکس می‌شود. خاوری در فروشگاه، خاوری در کازینو، خانه خاوری در کانادا و... تیترهایی است که همچنان در جست‌وجوهای گوگل بالا می‌آید و از اخباری می‌گوید که همچنان پیگیر اختلاسگری است که در یک پرونده ٣هزار‌میلیارد تومانی مجرم شناخته شده است. نام بابک زنجانی در دولت دهم گل کرد. دلال نفتی که به گفته خودش جرمش دورزدن تحریم بوده و دادگاه او را برای بالاکشیدن دو‌میلیارد یورو پول نفت متهم کرد. اگر قیمت ١٤هزار تومانی یورو در بازار امروز را درنظر بگیریم، عدد فساد بابک زنجانی به حدود ٢٨هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.
از نام‌ها و عنوان‌ها که بگذریم، بعد از زنجانی پرونده‌های سنگین تخلفات مالی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری دادگاهی شد و صندوق تعاونی فرهنگیان و بانک سرمایه رقم‌های درشت‌تری از فساد را روی میز دادگاه گذاشتند. پارسال پرونده مرجان شیخ‌الاسلامی و متهمان پتروشیمی هم به قوه‌قضائیه رفت و عددهای درشتی برای این پرونده اعلام شد. حالا رقم‌های فساد در ایران روز به روز درشت‌تر می‌شود و پرونده‌های روی میز دادگاه‌های ایران سنگین‌تر. از این گذشته، روزنه‌های فساد که چه عرض شود، دره‌های فسادی در ایران وجود دارد که بارها از زبان مدیران ایرانی خبرساز شده‌اند. با وجود این، مقاومت‌ها برای شفاف‌سازی اقتصاد ایران به اندازه‌ای است که پیوستن ایران به یکی از مهم‌ترین لوایح مبارزه با پولشویی را سال‌هاست به تعویق انداخته است، به‌طوری که درحال حاضر انگشت‌شمار کشورها و ازجمله ایران و کره‌شمالی از این قافله عقب مانده‌اند و به FATF ملحق نشده‌اند. این موضوع درشرایطی است که چندی پیش خبر رسید که ایران به لیست سیاه FATF رفته است و گرچه وزارت اقتصاد این خبر را تکذیب کرد اما آخرین مهلت‌های باقیمانده ایران برای پیوستن به این نهاد همچنان درگیر بگومگوهای داخلی است.
فساد قاچاقچیان کالا معادل ٦٢درصد بودجه عمومی کشور
از ارقام درشت فساد چهره‌ها در ایران که بگذریم، گردش مالی کالای قاچاق در ایران به سالانه حدود ٢٥میلیارد دلار می‌رسد. این رقمی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرده است. اگر مبنا را بر دلار ١٢هزار تومانی این روزها قرار دهیم، در واقع گردش مالی کالای قاچاق در ایران رقمی حدود ٣٠٠هزار‌میلیارد تومان است.
از فساد قاچاقچیان کالا که بگذریم، سازمان امور مالیاتی ایران رقم فرار مالیاتی را بین ٣٠ تا ٤٠هزار‌میلیارد تومان تخمین زده است. برای درک بزرگی این عدد باید بدانید که معادل حدود نیمی از بودجه درمان و بهداشت ایران فرار مالیاتی وجود دارد. عملکرد بانک‌های بورسی در سال٩٧ نشان می‌دهد که بانک صادرات پارسال سرمایه‌ای به ارزش ١٧هزار و ٥٣٥میلیارد تومان به ثبت رسانده و بانک تجارت سرمایه‌ای به ارزش ٢٢هزار و ٣٩٢میلیارد تومان ثبت کرده که در واقع فرار مالیاتی در ایران رقمی معادل سرمایه دو بانک بزرگ ایران است.
گذشته از این، علی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی به ایرنا گفته است که در ایران حدود ٥٠٠میلیون حساب بانکی وجود دارد. این درحالی است که جمعیت مردم ایران تنها ٨٠میلیون نفر است و این تعداد نگران‌کننده حساب بانکی در ایران ظرفیت بزرگی برای فساد تولید کرده است. حساب‌هایی که از آنها با عنوان حساب اجاره‌ای یاد می‌شود و محل گردش مالی کلاهبرداران است.
دامنه فساد مالی حساب‌های اجاره‌ای این روزها به کلاهبرداری‌های اینترنتی رسیده و بنا به اعلام پلیس فتا بالاتر از ٧٠درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری از حساب‌های بانکی افراد است که حالا دردسرها و بی‌اعتمادی فراوانی بین ایرانی‌ها ایجاد کرده و خریدهای اینترنتی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
پلیس فتا معتقد است که چون فساد مالی این کلاهبرداران با حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود، شناسایی آنها دشوار است و بیشتر شکایت‌کنندگان نمی‌توانند به سرمایه باخته خود برسند.
مخالفان FATF نگران منافع خود هستند
در این شرایط مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد درگیرودار اختلاف و بگومگوهای داخلی است. گسترش نگران‌کننده حجم پولشویی در جهان، کشورهای دنیا را در انتهای دهه ٨٠ میلادی به فکر واداشت که راهی برای مقابله با این جریان غیرقانونی و ناپاک پول پیدا کنند و درنهایت در‌سال ١٩٨٩راه‌حلی که پیش روی دنیا گذاشته شد، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود.
حالا تقریبا تمامی کشورهای دنیا، مستقیم یا غیرمستقیم، عضو FATF هستند و این سازمان، ٣٧عضو ثابت دارد که بیشترشان کشورهای توسعه یافته هستند. علاوه بر کشورها، دو نهاد شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا هم عضو ثابت FATF هستند. در این میان ایران و کره‌شمالی از قافله عقب مانده و همچنان به این نهاد ملحق نشده‌اند و کشورهای باهاماس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مغولستان، پاناما، پاکستان، سوریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمباوه نیز در لیست خاکستری و تعلیق این نهاد قرار دارند.
مخالفان پیوستن ایران به نهاد مالی FATF می‌گویند که ایران با پیوستن به این نهاد مسیرهای دور زدن تحریم را از دست می‌دهد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید این دسته از بهانه‌ها را فقط کسانی می‌آورند که علاقه‌ای به شفاف شدن اقتصاد کشور ندارند و نفع‌شان در شفاف نشدن فرآیندهای اقتصادی در ایران است.
پیوستن ایران به این نهاد مالی درواقع موجب می‌شود که تمام واریزها و برداشت‌ها در شبکه بانکی شفاف باشد و هرگونه عملیات بانکی مشکوک به سرعت شناسایی و مسدود شود. اتفاقی که به گفته پلیس فتا می‌تواند نه‌تنها اختلاس‌ها و فسادهای مالی بزرگ را کنترل کند بلکه به پلیس این امکان را می‌دهد که به سرعت کلاهبرداران اینترنتی را شناسایی کرده و با انسداد حساب آنها مانع از ادامه فعالیت‌شان شود.
FATF دست فساد را می‌بندد
فریال مستوفی، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران هم درباره ادعای مخالفان پیوستن ایران به FATF به «شهروند» می‌گوید که الحاق ایران به FATF می‌تواند تأثیرگذاری زیادی در حذف قاچاق و پولشویی در کشور داشته باشد. او با بیان اینکه شفافیت سیستم بانکی باعث کاهش فسادهای مالی می‌شود، توضیح داد: «این نهاد مالی بعد از حادثه یازدهم سپتامبر بین بانک‌های دنیا اهمیت پیدا کرد و تمام سیستم‌های مالی دنیا به یک استاندارد مشخصی رسید. اکنون پیوستن به این لوایح برای نظام بانکی کشورها یک الزام است و برای اینکه نظام مالی هر کشوری بتواند با سیستم مالی سایر کشورها مراودات مالی و بانکی داشته باشد، پذیرش این قوانین ضروری است و از همین رو پیوستن به این لوایح برای کشور ما هم به‌خصوص در شرایط کنونی یک ضرورت است، زیرا در غیراین صورت امکان مراوده بانکی با سایر کشورهای جهان را نخواهیم داشت و حساب بانکی ایرانی‌ها در کشورهای مختلف بسته می‌شود.»
مستوفی با بیان اینکه الحاق ایران به FATF می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد فساد و رشد پول‌های کثیف در داخل کشور داشته باشد، می‌گوید: «پیوستن ایران به FATF در داخل کشور هم ایجاد شفافیت می‌کند. یکی از مسائلی که در داخل کشور باعث فساد می‌شود، همین نبود شفافیت است. با پیوستن به FATF جلوی نقل و انتقالات پول‌های کثیف گرفته می‌شود و زمانی که حجم نقل و انتقالات از یک میزان مشخص بیشتر شود، بانک مبدأ و مقصد پول را پیگیری می‌کند و از شما می‌پرسد این پول از کجا به دست آمده است. مثلا فرد بیزینسی انجام داده و این پول را به دست آورده یا اینکه ملکی فروخته است. پس باید مبدأ و مقصد پول‌ها مشخص شود و اینجاست که شفافیت معنا پیدا می‌کند. البته نمی‌توان گفت با پیوستن به FATF فساد به‌طور کامل حذف می‌شود، بلکه همیشه راه‌های گریزی وجود دارد اما امکان فساد را به شدت کاهش می‌دهد.»
فساد در اتاق‌های تو در توی بایگانی
یکی دیگر از مهم‌ترین ابزاری که فساد در جهان را کنترل کرده است، شاخص دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک درواقع تمام اسناد و مراودات در ساختارهای اداری کشور را به صورت الکترونیک کرده و آن را با سایر نهادهای دیگر به اشتراک می‌گذارد. علاوه بر این امکان انتشار عمومی اسناد فراهم می‌شود و در این فضای شفاف امکان تخلف به شدت کاهش پیدا می‌کند. با این حال در ایران همچنان اسناد کاغذی و نامه‌های محرمانه حرف اول را می‌زنند و اطلاعات هر سازمانی در اتاق‌های بایگانی همان سازمان پنهان مانده است که این اتفاق فضا را برای بروز فساد فراهم کرده است. درحال حاضر ایران از نظر راه‌اندازی و پیشرفت دولت الکترونیک در میانه فهرست کشورهای جهان قرار دارد.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، ایران از نظر دستیابی به دولت الکترونیک جایگاه ١٠٦ دنیا را در بین ١٩٣ کشور جهان در اختیار دارد که عمده کشورهایی که پس از ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند کشورهای آفریقایی و توسعه نیافته هستند.
