نئولیبرالیسم؛ «متهم اشتباهیِ» جدید

تحلیل‌گر مدیریت عمومی و توسعه

منبع: عصر ایران

با وجود صدها شاخص ارزیابی توسعه و پیش رفت، باید پذیرفت نهایتاً این افکار عمومی است که براساس میزان رضایت‌مندی خود و از سوی دیگر مقایسه با وضعیت سایر کشورها، میزان توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی کشور را تعیین می‌کنند.

پس از بحران ناشی از افزایش قیمت بنزین، مجددا این موضوع در میان افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی مطرح شده که مقصر وضعیت جاری کشور چه در حوزه‌ توسعه و چه در زمینه‌های حساسی مانند عدالت اجتماعی کیست؟ پاسخی مبنایی، کلیدی و تا حدی پیچیده اما بخشی از جامعه دانشگاهی در رویدادها و تجمعات خود پاسخ ساده‌ای برای آن یافته‌اند؛ مکتب نئولیبرالیسم از شیلی تا ایران موجب تباهی و خسارت شده است.

در دو سه هفتۀ اخیر نئولیبرالیسم از سوی بسیاری از اهالی دانش و رسانه بعنوان متهم نخست توسعه نیافتگی ایران مطرح می‌گردد و این بیم وجود دارد تا ما در ایران مجدداًوارد چرخه‌ی تکراری «متهم اشتباهی» شویم و از تبیین علت‌های مبنایی غافل شویم. در این ادامه چند نکته در این خصوص مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱. نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی: در ادبیات توسعه، دو رویکرد فکری اجماع واشنگتنی و نئولیبرالیسم به نوعی همزاد و همراه مطرح شده و برخی توصیه های اجماع واشنگتنی را نسخه عملیاتی و نقشه راه نئولیبرالیسم می دانند.

اجماع واشنگتنی، بیان‌گر همصدایی و همگامی سه مستقر شهر واشنگتن شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و البته خزانه داری آمریکا در دهه هشتاد و نود قرن گذشته است که هر سه نسخه شفابخشی را برای توسعه کشورهای، توسعه نیافته ارایه کردند.

این رویکرد همزمان با اقدامات گسترده مارگارت تاچر و رونالد ریگان مصادف شد و موجب تقلید بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی از این برنامه های اصلاحی گردید.

عمده توصیه های اجماع واشنگتنی شامل انضباط در مالیه دولتی، ازنگری در هزینه های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، آزاد سازي نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازي تجاري، آزادسازي سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشور، خصوصی سازي، مقررات زدایی و حقوق مالکیت است.

پس از توفیق برخی از کشورها از جمله شیلی در بکارگیری توصیه های اجماع واشنگتنی که می‌توان آن را آموزه های نئولیبرالیم اقتصادی دانست، به تدریج نارسایی های متعددی در کشورهای در حال توسعه رخ داد و افزایش نابرابری و کاهش رشد اقتصادی بارزترین نتایج آن بود. لیکن درخصوص مبانی نظری و از آن مهمتر مدیریت اجرایی توصیه های اجماع واشنگتنی مباحث مختلفی مطرح شده و بسیاری از متفکرین نارسایی های موجود در این توصیه ها را بیشتر در حوزه اجرا و نظام اداری ناکارآند کشورهای میزبان می‌دانند تا در ضعف تئوریک نئولیبرالیسم.

۲. آیا مکتب نئولیبرالیسم و توصیه های اجماع واشنگتنی در ایران عملیاتی شد؟ پاسخ به این سوال مهمترین بخش از بررسی موضوع این یادداشت در ایران و سایر کشورهای بهره مند از توصیه های نئولیبرالیسم است. لیکن موضوعی که مجدداَ باید به آن فکر کنیم این است که اگر نئولیبرالیسم را مساوی با توصیه‌های اجماع واشنگتنی بدانیم آیا این توصیه ها در ایران عملیاتی شده است؟

پاسخ به این سوال از دو جهت قابل تامل است. نخست اینکه مرور مختصر توصیه های نئولیبرالیستی، بیانگر اجرای ناقص و یا ناممکن آنها در ایران است. بعنوان نمونه آیا در ایران با ارز رقابتی مواجهیم یا با دوره های سرکوب مالی و سپس شوک ارزی؟

آیا اصولا تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با توجه به روابط خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای و غرض ورزی برخی کشورهای شبه هژمونی، امکان پذیر است؟ آیا نرخ بهره در ایران تابع مکانیزم بازار است یا توسط حاکمیت تعیین می گردد؟ این سوالات را می توان برای سایر توصیه ها نیز مطرح کرد.

به بیان دیگر می توان چنین نتیجه گرفت که در ایران سیاستهای نئولیبرالیستی گزینشی و ناقص اجرا شده و بالطبع نمی توان نتایج موفق و ناکام توسعه ای را به سیاستهای نئولیبرالیستی نسبت داد.

اثبات وجود سیاستهای نئولیبرالی در ایران نیز با توجه به سیاستهای دوره تعدیل اقتصادی و سایر دولتهای پس از جنگ و حتی متن استعای وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نمی تواند دقیق و رسا باشد.

از سوی دیگر نارسایی مکتب نئولیبرالیستی بدلیل عدم توجه به مباحث فرهنگی، ظرفیتی و نهادی کشورها موضوعی است که حتی نهادی مانند بانک جهانی نیز بدان اذعان دارد. عدم توفیق سیاستهای نئولیبرالیستی در کشورها نیز براساس عدم توجه متوازن به بستر نهادی و اجتماعی کشورهای میزبان و قابل اذعان است. اما در ایران بیشتر ناکامی ها ناشی از اجرای مطلقاَ ناقص و بخشی است تا مسایل نهادی و فرهنگی.

۳. درجستجوی مکتب فکری توسعه ایرانی: یکی از نتایج بررسی اجمالی برنامه های توسعه سی سال اخیر در کشور، نبود مکتب فکری منسجم و واحد توسعه در کشور است که این امر حتی در تفاوت مواضع اعضای کابینه و سایر جریانهای قدرت حاکمیت محسوس است.

از سوی دیگر تعدد مراکز قدرت و عدم توازن لازم در تفکیک قوا، موجب بروز انشقاق و همفرسایی های متعدد و مکرر در امر توسعه شده است. بدین معنا که با بررسی برنامه های توسعه و سیاستهای بالادستی کشور نمی توان به یک مکتب فکری مشخص و معین رسید. این امر موجب می شود تا نتوانیم بگوییم مسئول نتایج توسعه ای اکنون کشور اعم از خوب یا بد، مکتب فکری نئولیبرالیسم یا هر مکتب دیگری باشد.

۴. توسعه جنوب شرق آسیا، نگاهی گذرا: تجربه شگفت انگیز اقتصادهای جنوب شرق آسیا در تحقق توسعه نسبتاَ پایدار و تحقق عظیم ترین پروژه فقرزدایی تاریخ بشریت، موجب تلاش برای تبیین دلایل این توسعه و البته رشک انگیزی جایگاه اکنون آنها برای ما کشورهای احتمالاَ در حال توسعه است.

بروز بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ در کشورهای جنوب شرق آسیا برای بسیاری از ناظران، ناکارآمدی رویکرد نئولیبرالیستی در آن کشورها تلقی شد. لیکن کشورهای مذکور با عبرت دیگری از ریشه های آن بحران و ساماندهی نهادهای مالی، مجدداَ روند توسعه ای خود را تداوم داده و تحکیم کردند. لیکن باید در نظر داشت که ریشه توسعه آن کشورها را می بایست فراتر از پیروی از مکتب فکری خاص و عمدتاَ ناشی از سیاستهای مبتنی بر عقلانیت و بستر نهادی در نظر گرفت.

به طور کلی توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا را در اهتمام به خط مشی توسعه موزون و منطقی عقلایی، ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان، هدایت اعتباری ابزارهای نظام بانکی، سرمایه گذاری گسترده در توسعه سرمایه های انسانی، انعطاف بخشی به نهاده های تولید و تسهیل در روند سرمایه گذاری خارجی و ورود عظیم فناوری و ایده های جهانی دانست.

نئولیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری ترکیبی از آموزه ها و تبعات مثبت و منفی است و انداختن ناکامی های ملی در توسعه به دوش آموزه های نئولیبرالیسم آسان ولی نارسا و ناقص است. گو اینکه بنظر در ایران هنوز مکتب فکری منسجم توسعه وجود نداشته و اولین گام جهت آغاز فرایند راستین توسعه، اجماع ملی در خصوص توسعه و فراهم آوری اسباب و لوازم آن است.

درغیراین صورت می‌توانیم این چرخه مکرر«مقصر اشتباهی» را تا استهلاک همه‌ دارایی‌های ارزشمندمان و از دست رفتن فرصت‌های توسعه ادامه دهیم.