یک پرسش از دولت
نعمت احمدی*
 |
جهان صنعت
یک طرف معادله اتفاقات اخیر مسوولان و بالاترین مقام آن یعنی آقای روحانی است که با بیانات‌شان قصد فریب مردم را دارند. رییس‌جمهور دیروز بیان کرد که همواره باید برای شنیدن نقد‌ها و نظرات مردم گوش شنوا داشته باشیم. شنیدن صدای مردم و لزوم شنیدن انتقادات مردمی لقلقه دهان مسوولان است اما همه راهها برای بیان اعتراض مردمی بسته است. اگر بخواهیم صدای مردم را بشنویم نیاز به ابزار داریم اما ابزار رسانه‌ای که بتواند دولت را نقد کند در شرایط فعلی وجود ندارد. الان نمی‌شود راجع به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین در روزنامه‌ها نوشت. این در حالی است که رادیو و تلویزیون مستقلی هم وجود ندارد. مضاف بر آن به لحاظ امنیتی نیز اینترنت قطع است و مهم‌تر از همه ایجاد فضا و جغرافیایی معین برای بیان اعتراضات و بیان حرف‌ها امکان‌پذیر نیست. با این شرایط چگونه آقای روحانی به مردم می‌گوید از طریق قانونی عمل کنید. سوال ما از ایشان این است که طریق قانونی چیست و می‌خواهیم آن را نشان مردم دهد. واقعیت آن است که راهی برای بیان نظر مردم باز نشده و مسبب اتفاقات چند روز گذشته را خود مسوولان می‌دانم.
بهتر است برای فهم بهتر موضوع گذشته را بررسی کنیم. از این دست اتفاقات اعتراضی در کشور زیاد افتاده است هر چند در نهایت با قوه قهریه با مردم برخورد شد.
از ۱۸ تیر سخن می‌گویم که انتقادی به اصلاح قانون انتخابات توسط دانشجویان مطرح شد. به گفته آقای روحانی، آقای قالیباف در پاسخ به این انتقادات گفتند که «لوله‌شان کنیم». بعد از واقعه ۱۸ تیر کسی نیامد بگوید اگر مجددا اعتراضی شد چگونه باید آن را شنید؟ متاسفانه بیشتر دنبال این رفتیم که نیروهای انتظامی و ابراز برخورد را تقویت کنیم.
سال ۸۸ آرام‌ترین تظاهرات در طول عمر ایران می‌توانست صورت بگیرد؛ از میدان راه‌آهن تا میدان تجریش که اعتراضاتی در سکوت و به صورت مدنی برگزار شد اما در نهایت جوابی از جانب مسوولان داده نشد.
در وقایع تخلف موسسات مالی نیز گوش شنوایی از جانب مسوولان نبود. این موسسات مدعی بودند زیر نظر بانک مرکزی هستند. چه پول‌های کثیف و سرگردانی داخل این موسسات رفت و در نهایت با بهره‌های سنگین دیدند که نمی‌توانند ادامه دهند. وقتی به بن‌بست رسیدند مردم اعتراض کردند و گفتند پول ما چه شد؟ یک اختلاس کم شود مساله ما حل می‌شود. اما باز اعتراض مردم را مسوولان ندیدند.
این وقایع در حالی است که ما طی این مدت قانون اساسی را داریم. اصل ۲۶ می‌گوید که تشکل‌ها، احزاب و جمعیت آزاد هستند. اصل ۲۷ نیز می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. من به این قانون اساسی رای دادم. این قانون اساسی اصل ۱۱۳ در مورد اختیارات رییس‌جمهور و اصول ۵۶ و ۵۷ در مورد اختیارات قوای سه‌گانه و اصل ۱۱۰ را درباره اختیارات رهبری دارد. اصول دیگر نیز بقیه وضع مملکت را مشخص کرده اما نمی‌شود بعضی از اصول را رعایت و فونداسیون تقویتش را آنقدر قوی کرد که نتوان در موردش یک کلام صحبت کرد و یا اینکه برخی اصول مثل اصل ۲۷ را به کلی نادیده بگیریم. بعد از مدتی قانون احزاب نوشته شد. قانون احزاب، قانونی اساسی را محدود کرد و اعلام شد برای اعتراضات باید از وزارت کشور مجوز بگیرد. اما آقای وزیر کشور و رییس‌جمهور که می‌گویند گوش شنوا برای بیان نظر مردم دارند بگویند که در ۴۰ سال گذشته کدام محوز صادر شد و کدام انجمن و صنفی ملی قومی دانشجویی درخواست مجوزشان مورد موافقت قرار گرفت؟
زمانی شورای شهر حس کرد که با توجه به توسعه رسانه‌ها و فضای مجازی و سخت شدن کنترل روزنامه‌ها باید جاهایی در داخل شهرها برای اعتراض مردمی تعیین شود. هیات دولت نیز آیین‌نامه‌ای نوشت و چند مکان را برای اعتراضات مردم تعیین کرد اما در نهایت دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
لذا سخن دیروز آقای روحانی کمی خلاف واقعیت است. ایران تنها کشور در کره زمین نیست. کشورهای دیگر هم انتقاد دارند. نمی‌شود مکانی را در نظر گرفت که مردم اعتراض‌شان را بگویند؟ یک سال است جلیقه‌زردها در فرانسه به دلیل ۲۰ درصد افزایش قیمت حامل انرژی اعتراض دارند. افزایش اندک قیمت مترو در بلژیک نیز موجب اعتراض مردمی شده اما چرا باید این اتفاق‌ها به نحوی دیگر در کشور ما بیفتد؟ چرا باید برخی کشته و شهید شوند و این تخریب‌ها صورت گیرد. این روند انعکاس بدی در جهان دارد. وقتی همه راهها و آب پشت سد بسته می‌شود و راه خروجی مجازی باقی نمی‌گذاریم طبیعتا سد شکسته می‌شود .
* کارشناس سیاسی
