تحریم؛ رشد فساد و از بین رفتن طبقه متوسط
بهمن احمدی امویی
بهار سال ۱۳۸۰ بود و دو ماهی از سرنگونی صدام حسین در عراق می‌گذشت. برای تهیه گزارشی از وضعیت عراق بعد از صدام، در بغداد بودم. مردم عراق سال‌های سختی را پشت سر گذاشته بودند و سال‌های سختی هم در پیش بود؛ اما چه کسی می‌دانست؟
عراق چند سال در تحریم کامل قرار داشت و فروش نفت تنها به ازای غذا امکان‌پذیر بود. یکی از نخستین آثار این تحریم‌های شدید و گسترده افزایش فساد و گسترش رادیکالیسم در جامعه بود.
طبقه متوسط نخستین قشر اجتماعی بود که تحت تأثیر تحریم‌ها هرروز ضعیف‌تر شد و رو به نابودی نهاد. رشد بیکاری موجب شد که زنان خانه‌نشین شوند و همان شغل‌های محدود به مردان برسد. مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شروع شد و سبک زندگی طبقه متوسط به‌کلی دگرگون شد.
کمیته‌ی تحریم سازمان ملل که از نیویورک تمامی واردات و صادرات عراق را زیر نظر داشت، سیاستی را برای اعمال فشارهای گسترده‌ی ناشی از تحریم اعمال کرد که هانس ون پونیک رئیس منطقه‌ای کمک‌های سازمان ملل در بغداد آن را قتل‌عام روشنفکران نامید.
بعدها دروغ بودن تهدیداتمی عراق آشکار شد. این همه در حالی بود که عراق در آن زمان بالاترین گروه باسواد را در میان کشورهای عربی داشت و با این روش به‌شدت طبقه متوسط را تحت‌فشار قراردادند.
براثر تحریم‌ها و کمبود مواد غذایی بیش از یک‌چهارم کودکان زیر ۵ سال عراقی دچار سوءتغذیه‌ی حاد شدند. رقمی که حتی از بیشتر کشورهای آفریقایی بالاتر بود. ماهانه ۷هزار کودک به دلیل گرسنگی و بیماری جان خود را از دست می‌دادند. بر اساس برآورد سازمان ملل، تحریم درمجموع جان نزدیک به یک‌میلیون عراقی را گرفت.
هنوز بعد از ۱۸ سال این تصاویر در ذهنم است. سبک زندگی همه مردم در دوران تحریم دگرگون می‌شود و همه درگیر فساد می‌شوند. هر کس به‌اندازه‌ای؛ اما درگیری همه در این فساد گسترده حتمی است.
بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۵۸ آمریکا تحریم اقتصادی ایران را در دستور کار قرارداد؛ اما تنبیه کردن شرکت‌ها و کشورهای ثالث و اعمال محدودیت‌هایی بر آن‌ها را تنها از سال ۸۹ در پیش گرفت.
یکی از مواردی که تحریم زمینه‌ی گسترش و رونق آن را فراهم کرده، فساد است. در گزارش‌های جامعه‌ی جهانی به این موضوع در تجربه‌ی عراق پرداخته نشده و بسیار گذرا از آن عبور کرده‌اند؛ اما می‌توان آثار آن را در ایران مشاهده کرد. دور زدن قوانین هم در عرصه‌ی بین‌المللی و هم در داخل کشور، اداره کردن کشور بر اساس قوانین و رفتارهای دوران جنگ و بحران، زمینه‌ی شکل‌گیری فساد و رشد افرادی چون بابک زنجانی را فراهم کرد.
به نظر می‌رسید که با امضای برجام تا حدودی بتوان آب‌رفته را به جوی بازگرداند؛ اما تلاشی عبث و بیهوده بود. موج جدیدی از تحریم‌ها شروع شد و جامعه با توجه به تجربه‌ی نه‌چندان دور تحریم‌های اولیه واکنش روانی حادی از خود بروز داد و تقریباً همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دست‌خوش تغییر و بی‌ثباتی کرد.
جابجایی و برکناری وزرای اقتصادی دولت تأثیر روانی خاصی بر مردم نگذاشته و مشکلات همچنان موجود است. تیم اقتصادی دولت به‌شدت زیر فشار انتقاد قرار دارد و به نظر می‌رسد دولت و شخص رئیس‌جمهور برنامه‌ی خاصی برای مواجهه با موج تازه‌ی تحریم‌ها ندارد.
دخالت بیش‌ازپیش دولت در عملکرد بازارهای اقتصادی و درعین‌حال امنیتی‌تر شدن فضای اجتماعی و سیاسی و افزایش سطوح دخالت دولت و حاکمیت در ابعاد زندگی مردم مواردی هستند که در ادامه‌ی موج جدید برخاسته از نگرانی‌های مربوط به تحریم و ناکارآمدی دولت از ابتدای سال ۹۷ روی داد.
تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی ناشی از ترس تحریم‌ها موضوعی است که تنها در سایه‌ی این تصمیم‌های نادرست، سرمایه‌های زیادی را وارد جیب گروه‌های ذی‌نفع و صاحب نفوذ می‌کند. تصمیم‌هایی که عموماً در مواقع فشار اقتصادی و سوء مدیریت گرفته می‌شوند و تجربه‌ی اجرای آن‌ها را بارها و بارها شاهد بوده‌ایم.
استفاده ازعنوان قرار داشتن در فضای جنگی به‌وسیله‌ی برخی از وزرا و مقامات دولتی و حکومتی به‌خودی‌خود این را تداعی می‌کند که کشور در حالت عادی قرار ندارد و شما نمی‌توانید از یک موقعیت غیرطبیعی کارکرد سالم، شفاف و پاسخ‌گویی مناسب را انتظار داشته باشید.
اگرچه شفافیت و پاسخ‌گویی نه‌چندان قابل قبولی در میان دست‌اندرکاران و صاحبان قدرت وجود داشت، اما همان نیز به بهانه‌ی جنگ فراگیر اقتصادی کنار گذاشته شد.
